نماینده مردم تبریز اسكو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وضعیت گوشیهای همراه از لحاظ قیمت و وضعیت بازار مصرف به وزیر صنایع و معادن تذكر داد.
محمدحسین فرهنگی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: تجدیدنظر در سیاست‌های مربوط به گوشیهای تلفن همراه و گرفتاریهایی كه برای مردم و مصرف‌كنندگان به وجود آورده است، ضرورت دارد.
وی اظهارداشت: اینگونه سیاست‌ها بجای برنامه‌ریزی برای برخورد با متخلفان و مجریان قاصر مشكلاتی را برای مردم پدید آورده است.
وی خاطرنشان كرد: بنا بر اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشكلاتی كه برای مردم در زمینه خرید گوشی تلفن همراه بوجود آمده در اثر سیاست‌های وزارت صنایع و معادن می‌باشد.
فرهنگی گفت: اخیرا وزارت ارتباطات یك سری محدودیت‌هایی را برای برقراری ارتباط با گوشیهایی كه از نظر آنها معتبر نمی‌باشد، اعمال كرده است كه پس از تذكر این مورد به وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، این وزارتخانه ضمن رد این نقیصه، آن را مربوط به سیاست‌های وزارت صنایع و معادن دانست.
وی افزود: سیاست دولت فرافكنی دستگاهها را قبول نمی‌كند و حمایت از تولیدكننده نباید به صورتی باشد كه مصرف‌كننده دچار مشكل شود.
وی با اشاره به اینكه دولت باید برمسایل نظارتی و قوانین گمركی بیشتر متمركز شود، انتقال مشكلات به مصرف‌كنندگان را صحیح ندانست.
نماینده مردم تبریز اسكو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وضعیت گوشیهای همراه از لحاظ قیمت و وضعیت بازار مصرف به وزیر صنایع و معادن تذكر داد.
محمدحسین فرهنگی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: تجدیدنظر در سیاست‌های مربوط به گوشیهای تلفن همراه و گرفتاریهایی كه برای مردم و مصرف‌كنندگان به وجود آورده است، ضرورت دارد.
وی اظهارداشت: اینگونه سیاست‌ها بجای برنامه‌ریزی برای برخورد با متخلفان و مجریان قاصر مشكلاتی را برای مردم پدید آورده است.
وی خاطرنشان كرد: بنا بر اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشكلاتی كه برای مردم در زمینه خرید گوشی تلفن همراه بوجود آمده در اثر سیاست‌های وزارت صنایع و معادن می‌باشد.
فرهنگی گفت: اخیرا وزارت ارتباطات یك سری محدودیت‌هایی را برای برقراری ارتباط با گوشیهایی كه از نظر آنها معتبر نمی‌باشد، اعمال كرده است كه پس از تذكر این مورد به وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، این وزارتخانه ضمن رد این نقیصه، آن را مربوط به سیاست‌های وزارت صنایع و معادن دانست.
وی افزود: سیاست دولت فرافكنی دستگاهها را قبول نمی‌كند و حمایت از تولیدكننده نباید به صورتی باشد كه مصرف‌كننده دچار مشكل شود.
وی با اشاره به اینكه دولت باید برمسایل نظارتی و قوانین گمركی بیشتر متمركز شود، انتقال مشكلات به مصرف‌كنندگان را صحیح ندانست.
وی اظهارداشت: اگر حمایت از تولیدكننده داخلی لازم است این كار را انجام دهند.
فرهنگی با تاكید بر اینكه ادعای پیوستن به بازارهای جهانی لازمه‌اش ایجاد قدرت رقابت در بازار می‌باشد، افزود: همزمان با تولید باید برتولیدكننده برای ارتقای كیفیت كالا فشار وارد کنیم نه این كالای رقیب را بصورت غیر منطقی از جرگه رقابت بازار داخلی خارج نماییم.
وی افزود: واگذاری میلیونی خط تلفن همراه از طریق مخابرات، ایران سل و تالیا میزان تقاضای گوشیهای همراه را بالا برده و معضل گوشیهای غیر مجاز دانسته شده از طرف وزارت ارتباطات را فراگیر كرده است.
وی اظهارداشت: برخی از مردم از روی بی‌اطلاعی اقدام به خرید گوشیهای تلفن همراه غیرمجاز از بازار مصرف می‌كنند و یا مسافران و زایران كه هنگام مراجعت از خارج گوشی تلفن همراه می‌آورند با مشكل استفاده از آن روبرو می‌شوند.
موضوع گوشیهای تلفن همراه غیر مجاز روی قیمت گوشیهای همراه در بازار مصرف داخلی تاثیر نامناسبی گذاشته است.
طبق آمار مسوولین ذیربط، دو میلیون گوشی تلفن همراه قاچاق و غیر مجاز در بازار وجود دارد.
افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن سیار از چهار درصد به ۶۰درصد، انگیزه برای قاچاق این كالا فراهم كرده است.
اطلاعیه و هشدار اخیر شركت مخابرات در خصوص قطع كردن تلفن همراه مشتركان دارنده گوشیهای غیرمجاز، موجب سرگردانی شمار زیادی از دارندگان گوشیهای متفرقه در كشور شده است.
یك شهروند تبریزی گفت: من حدود یك هفته پیش اقدام به خرید یك گوشی تلفن همراه كردم و اكنون دریافته‌ام كه با توجه به مطالب مندرج در جراید این گوشی غیرمجاز است.
“بهلول صفامنش ” ادامه داد: : مغازه فروش تلفن همراه نیز گوشی را پس نمی‌گیرد و اكنون من در تردیدم كه آیا خط تلفن من توسط مخابرات قطع خواهد شد یا نه.
مشترك دیگری نیز گفت: شماره سریال گوشی من با شماره سریال مندرج در پشت كارت مشخصات آن متفاوت است.
“فرید ابراهیم دردمندی ” افزود: این دغدغه جدیدی است كه در مردم به وجود آمده و مسوولان باید برای رفع آن تدبیری بیندیشند.
وی افزود: وقتی گوشی به وفور در بازار هست و مردم نیز بر حسب قدرت خرید یكی از آن را خریداری می‌كنند، مسوولان باید خود در تصمیماتشان دقت كنند تا مردم عامل جبران خسارات نباشند.
خریداران می‌توانند با وارد كردن كد # *#06به گوشی تلفن همراه شماره سریال درج شده بر صفحه نمایشگر را با شماره سریال حك شده روی بدنه گوشی مطابقت دهند واز قانونی بودن مراحل ورود آن اطمینان حاصل كنند