محمد حسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به دلایل نمایندگان برای تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، اظهار داشت: همه مردم در جریان مسائل ارزی هستند، اقدامات قانونی انجام می شد و در سؤالاتی که از مسئولان دولتی پرسیده می‌شد همه اعلام می‌کردند که این مسائل به بانک مرکزی مربوط می‌شود.
وی افزود: حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس به صراحت گفت من اختیاری ندارم و مسؤول بانک مرکری است.؛ با توجه به اینکه اهرم‌های مختلفی برای نظارت وجود دارد، یکی از این ابزارها تحقیق و تفحص است و این حق نمایندگان است به طوری که حتی یک نماینده هم می‌تواند تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان یا نهادی را ارائه کند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: تعدادی از نمایندگان این روش نظارت را انتخاب کردند و به همین دلیل طرح تحقیق و تفحص در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و در صحن علنی هم نمایندگان دلایل و نظارت خود را در این باره ارائه کردند و در نهایت 171 نماینده حاضر در جلسه به این طرح رای دادند. محورهای درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در تقاضای 43 نفر از نمایندگان عبارت است از:
1 – عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز (نحوه‌ قیمت‌گذاری ارز، نحوه‌ تخصیص ارز به متقاضیان، نحوه‌ تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه‌ واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه) از ابتدای سال 90 تاکنون
2 – عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال 90 تاکنون
3- عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول (نحوه‌ صدور، تمدید، تعلیق و یا ابطال مجوز نهادهای مالی) و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال 90 تاکنون
4 – عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال 90 تاکنون
وی تصریح کرد: تحقیق‌و تفحص لزوماً به معنای گزارش یا خروجی منفی نیست بلکه اهرم نظارتی است و امکان دارد اقدامات مثبت و منفی را در گزارش نهایی ذکر شود؛ مسئولان بانک مرکزی باید از این موضوع استقبال کنند مگر اینکه اقداماتی انجام داده‌ باشند که از آشکار شدن آن نگران گردند.
فرهنگی تاکید کرد: نمایندگان سوء نیتی ندارند بلکه تنها می‌خواهند عملکرد بانک مرکزی را بررسی کنند زیرا نتایج اقدامات این نهاد را بر فضای اقتصادی کشور مشاهده کرده و تصور می‌کنند بانک مرکزی می‌توانست بهتر عمل کند.
وی ادامه داد: این بررسی‌ها انجام می‌شود تا اگر قصور تا تقصیری وجود داشته منعکس و اقدامات مثبت هم مورد تقدیر قرار گیرد.
این نماینده مجلس در واکنش به اظهارات معاون رئیس کل بانک مرکزی پیرامون تحقیق و تفحص مجلس، گفت: اگر فردی تخلفی داشته آقای بهمنی اعلام کند و در صورتی که این تخلف مربوط به نماینده‌ای می‌شود، مراجع ذی‌ربط مانند هیئت نظارت بر نمایندگان یا نهادهای عمومی آن را پیگیری کنند.
وی گفت:بانک مرکزی هر نهاد رسمی را مد نظر دارد می‌تواند این مستندات خود را ارائه دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود اما فرافکنی یا فرار به جلو نه تنها نتیجه مثبتی ندارد، بلکه اثرات منفی بر تعامل مسؤولان خواهد داشت.
فرهنگی با بیان اینکه طرح این مسائل این تصور را به وجود می‌آورد که بانک مرکزی از تحقیق و تفحص به دلیل آشکار شدن برخی اقدامات نگران است، تصریح کرد: تحقیق و تفحص حق قانونی مجلس بوده و به رای بیش از نیمی از نمایندگان نیاز دارد که در جلسه دو روز گذشته دو سوم نمایندگان با این طرح موافقت کردند و آقای بانک مرکزی نباید در برابر اراده قاطع مجلس این‌گونه اظهار نظر کند زیرا این فرافکنی ها مناسب جایگاه ایشان نیست.
وی گفت: اگر نهادی تخلف نداشته اتفاقاً باید از تحقیق و تفحص استقبال کند.