به گزارش خبرگزاری های فارس و ایلنا، محمد حسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس، در مخالفت با پیشنهاد
ی در رابطه با لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال ۹۲ در صحن علنی امروز گفت: موضوعات مهمی در ابتدای سال داریم. با توجه به تورم سنگین با تصویب این پیشنهاد هیچ اتفاقی در حقوق و مزایای حقوق بگیران نمی‌افتد.
وی در ادامه به اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه سه دوازدهم می‌بایست طبق موازین قانون سال ۹۱ باشد اما این قانون در سال ۹۲ قابل اجرا نیست، چرا که طبق آیین نامه در لایحه چند دوازدهم باید تمامی قوانین و اصلاحیه‌هایی که برای قانون ۹۱ در نظر گرفته‌ایم در سال ۹۲ نیز اجرا شود. مادر سال ۹۱ اصلاحیه قانون بودجه آورده‌ایم که دولت حق ندارد تا پایان سال ۹۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند واین عمل به سه ماهه سال بعد ارتباطی ندارد.
عضو هیات رییسه مجلس در ادامه به قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورا اشاره کرد و گفت: در سال ۹۱ هیچ حکمی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری نداشتیم و این طرح نمی‌تواند در سال ۹۲ اجرایی شود. وی اظهارداشت: این پیشنهاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و هزینه‌های مرتبط با آن برای دولت، مجلس و شورای نگهبان پیش‌بینی ندارد.وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر این پیشنهاد رای بیاورد موارد متعدد و مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد مغفول می‌ماند. از جمله این که حتما باید چند درصد از بودجه به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص داده شود که این پیشنهاد توجهی به این مساله هم نداشته است.
فرهنگی اظهار داشت: حتی لایحه‌ای که دولت به مجلس برای چنددوازدهم ارایه کرده است با وجود ایرادهای مختلف، بهتر از این پیشنهاد چند خطی است که چند نفر از نمایندگان مطرح کرده‌اند، چرا که پیشنهاد مورد بحث اجمالی و کلی است و موارد مهمی را در سه ماه اول سال ۹۲ در بلاتکلیفی قرار می‌دهد.
در نهایت همان پیشنهاد مبهم با سه بند الحاقی پیشنهادی بعدی به تصویب رسید و مشکل ابهام یارانه ها در یکی از آنها تعیین تکلیف گردید.