بودجه سال 87

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نزدیکی تقدیم بودجه سال 87 به مجلس، در ارزیابی از اولویت های بودجه ای، گفت: تدابیری که در بحث بودجه مطرح شده، تدابیر مناسبی است، از جمله این که بخش های غیربودجه ای و دائمی به صورت الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رسیدگی می شود.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با ایسنا، افزود: مقرر شده در کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان منتخب از کمیسیون های مجلس، مشابه کمیسیون تلفیق این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در واقع بخشی از موضوع، خارج از بودجه و در قالب لایحه رسیدگی می شود. نماینده مردم تبریز در خانه ملت، تصریح کرد: در ارتباط با ردیف های بودجه هم رسیدگی به ردیف ها در گذشته عملا نه از سوی دولت به طور مناسب انجام می شد نه از طریق مجلس و انتظار می رفت که با دقت بیشتری ردیف های بودجه ای که بعضا هم به صورت سنتی و نامناسب تنظیم و تحویل مجلس می شد، رسیدگی شود. نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد: در بخش های قضایی و حقوقی هم از قوه قضاییه و هم از دولت و مجلس انتظار تسهیل بیشتری را در ارتباط با بخش های مرتبط با قوه قضاییه را داریم. از جمله تأکید بر موضوع مهم اتوماسیون اداری است که از چند سال پیش مدام موضوع پیگیری می شد که اقداماتی هم در این رابطه صورت گرفت. به گفته وی، در بخش ثبت اسناد، این موضوع مهم در حال اجراست و آن پیگیری کاداستر است که در سنوات اخیر حرکت های قابل توجهی را در این زمینه شاهد بودیم. تسریع کاداستر نیز از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

مردم سالاری 2 دی ماه 86 به نقل از ایسنا