به جای یادداشت
جناب آقای رحیم نظر پور پس از مطالعه تذکر مربوط به بنزین و فرآورده های نفتی سؤالی را به سایت فرستاده اند که ممکن است سؤال بسیاری از مردم باشد. به جای یادداشت، درهمین محور بحث می کنیم. سؤال ایشان چنین است:
جناب آقای دکتر فرهنگی، درباره بنزین بالاخره تکلیف چیست؟ آیا سهمیه بندی ادامه خواهد داشت؟ اساساً با توجه به افزایش جهانی قیمت نفت نیازی به سهمیه بندی وجود داشت؟ در تذکر به رئیس جمهور پیشنهاد افزایش شیبدار قیمت آمده است. منظور از آن چیست؟
پاسخ: قبل از پاسخ یادآوری می کنم ……..
به جای یادداشت
جناب آقای رحیم نظر پور پس از مطالعه تذکر مربوط به بنزین و فرآورده های نفتی سؤالی را به سایت فرستاده اند که ممکن است سؤال بسیاری از مردم باشد. به جای یادداشت، درهمین محور بحث می کنیم. سؤال ایشان چنین است:
جناب آقای دکتر فرهنگی، درباره بنزین بالاخره تکلیف چیست؟ آیا سهمیه بندی ادامه خواهد داشت؟ اساساً با توجه به افزایش جهانی قیمت نفت نیازی به سهمیه بندی وجود داشت؟ در تذکر به رئیس جمهور پیشنهاد افزایش شیبدار قیمت آمده است. منظور از آن چیست؟
پاسخ: قبل از پاسخ یادآوری می کنم یادداشتی در زمان بررسی بودجه داشتیم که همان زمان به استحضار کلیه نمایندگان محترم نیز رسید. برای یادآوری متن و توجه به نکاتی که در آن وجود دارد، این یادداشت را هم در پایان درج می کنیم.
در باره بنزین نظرات مختلفی مطرح بوده و هست. یکی از گزینه ها تداوم پایین و ثابت ماندن قیمت و مصرف نامحدود بنزین مانند سالهای اخیر است. این گزینه به صورت موقت و برای تلاش جهت جایگزین ساختن کالاها و خدمات جایگزین توجیه دارد. با همین هدف پیشنهاد اینجانب در سال اول مجلس هفتم در صحن علنی به تصویب رسید که در نتیجه دو سال به دولت مهلت داده شد تا چهار اقدام را در طول دو سال اول برنامه انجام دهد: جایگزینی CNG و سایر کالاها را پیگیری کند، پالایشگاهها را توسعه داده و تولید بنزین را افزایش دهد، برای صرفه جویی در مصرف برنامه ریزی نماید و حمل و نقل عمومی را توسعه دهد. البته هر چهار اقدام در طول دو سال آغاز شد، اما با سرعت مورد انتظار پیش نرفت. تغییر دولت در این دوسال در کندی اقدامات مؤثر بود زیرا بطور طبیعی سال آخر دولت قبلی و سال اول دولت فعلی چنین آثاری در بر داشت. اما به صورت دائم امکان تداوم قیمت پایین وجود ندارد. رشد فزاینده قیمت باعث می شد تا حداکثر دوسال دیگر عواید کل صادرات نفت صرف یارانه بنزین شود و بخشی از ان نیز به صورت قاچاق در اختیار افراد خاص قرار گیرد در حالی که وابستگی شدید کلیه فعالیتها در کشور به عواید نفت چنین امری را توجیه نمی نماید. ضمن این که برای مصارف بالاتر سالهای بعد، چنین اقدامی میسر نیست زیرا با افزایش مصرف، تقاضای بنزین داخل بیش از کل عواید نفتی می شود. بدیهی است در چنین شرایطی بالا رفتن قیمت نفت خام نه تنها به نفع ما نیست بلکه به ضرر نیز می باشد.
راه حل دیگری که در نقطه مقابل قرار دارد، آزادسازی قیمت بنزین و حتی انتفاعی ساختن آن مانند بسیاری از کشورهای غربی و کشور ترکیه است. امروزه برخی از کشورها نه تنها یارانه ای برای بنزین و گازوئیل نمی پردازند بلکه حتی بخشی از نیازهای مالی و بودجه ای دولتها را از آن طریق تأمین می نمایند. مجلس ششم چنین رویکردی داشت و در ماده 3 برنامه چهارم آن را تصویب کرده بود. البته در مجلس با پیشنهادی که اینجانب مطرح ساختم این مصوبه تغییر یافت و گرنه از آغاز سال 84 بایستی قیمت بنزین افزایش جهشی می یافت. علت مخالفت ما، عدم آمادگی جامعه برای این گزینه بود زیرا تمهیدات و جایگزینی های پیش بینی شده حتی شروع نشده بود و اجرای چنین تدبیری ضمن وارد ساختن شوک تورمی غیر قابل تحمل به جامعه، برای برخی از اقشار بن بستهایی را پدید می آورد.
راه حل سختگیرانه سهمیه بندی نیز از گزینه هایی بود که از اول دوره هفتم مجلس توسط برخی از نمایندگان پیگیری می شد. البته اکثریت نمایندگان با آن مخالف بودند. اینجانب نیز در جلسات مختلف بارها با آن مخالفت کردم و آن را در شأن ملت و کشور نمی دانستم و در دوره فعلی ضعفهای آن به اثبات رسید. البته اصرار بر ارائه سوخت با کارت هوشمند تا حدودی از ایرادها کاست و گرنه شرایط نامطلوبتری به وجود می آمد.
نظر دیگری که وجود داشت و برای امسال تصویب شد اما بخشی از آن اجرا نگردید، دو نرخی شدن قیمت است که برای مصارف بالاتر قیمت یا قیمتهای بالاتری تعیین شود که برای شرایط خاص فعلی به عنوان دوره گذر تصمیم مناسبی بود اما دولت قیمت آزاد را عملی نکرد. در باره قیمت آزاد هم نظرات مختلف است. از همان آغاز پیشنهاد اینجانب برای سهمیه مصارف شخصی 120 لیتر در ماه و 200 تومان برای مصرف مازاد بود. این اقدام مانع تبعات منفی سهمیه بندی می شد، عملاً مصرف را پایین می آورد و مصرف را برای شرایط ضروری نیز قفل نمی کرد. برخی نیز قیمت تمام شده واردات را در نظر داشتند که مسلماً آثار تورمی بالایی در بر دارد. اما آنچه اتفاق افتاد تنها سهمیه بندی بود.
در گزینه دو نرخی از جمله پیشنهادها افزایش تصاعدی قیمت است که سیاست تشویقی برای مصارف پایین را در بردارد و به دو صورت قابل اعمال است: اول به صورت پلکانی مانند آن چه در قیمت گاز، برق و آب مصرفی اعمال می شود، دوم به صورت افزایش شیبدار قیمت. در این حالت قیمت یکباره و جهشی افزایش نمی یابد بلکه به صورت تدریجی است. یعنی بطور مثال بعد از 300 لیتر مصرف سه ماهه ، به صورت تصاعدی برای هر لیتر مصرف اضافی رقم کوچکی اضافه دریافت شود و با هرلیتر مصرف اضافی به تدریج (مثلاً 20 ریال، 20 ریال) افزایش یابد و نه یک باره. مثلاً در لیتر 301 ، دو تومان اضافه یعنی 102 تومان محاسبه و دریافت شود و به 400 که رسید قیمت آخرین لیتر 300 تومان می شود و در 500 لیتر قیمت آخرین لیتر 500 تومان خواهد بود. این روش باعث می شود آثار روانی تورمی به حداقل برسد و از سوی دیگر مردم به مصرف پایین تر تشویق شوند. از نظر اجرایی نیز می توان با طراحی نرم افزارهای جایگاهها این شرایط را فراهم ساخت. البته تمام این گزینه ها به صورت مقطعی است و با انجام تمهیداتی مانند توسعه واقعی حمل و نقل عمومی و ایجاد امکان انتخاب برای عموم و دستگاههای دولتی و وسائط نقلیه عمومی (با توسعه امکاناتی مانند CNG) و افزایش تولید بنزین در داخل، می توان نه تنها بنزین را به قیمت آزاد ارائه کرد، بلکه لحاظ عوارض زیست محیطی و نظایر آن را مانند کشورهای دیگر بررسی نمود. آن چه مسلم است، با روال کند کنونی بایستی برای دوره گذر نسبتاً طولانی تری مانند یک دوره 5 ساله برنامه ریزی کرد و همواره شیوه ها را اصلاح نموده و آثار نامطلوب آنها را به حداقل رساند.
یادداشت مکمل بحث که در اسفند ماه 85 و همزمان با بررسی بودجه نوشته شده بود:
یادداشت
فرآورده های نفتی، نگاه مقایسه ای
و مصالح ملی
این روزها شاهد بحثهای زیادی در زمینه قیمت بنزین و گازوئیل هستیم. نظرات متفاوت و متناقضی از سوی صاحب نظران و کارشناسان ارائه می شود. رسانه ها بطور گسترده بدان می پردازند و بحثهای زیادی نیز در میان عامۀ مردم مطرح است و شاید کمتر موضوعی در سطح کشور، با این گستره افکار عمومی را درگیر خود ساخته باشد. بخشی از استدلالها با بهره از مکانیسم مقایسه قیمت ها و شرائط کشورهای مختلف و از جمله کشورهای همسایه مطرح می شود که گاهی نیز همراه با چاشنی هایی از قبیل طرح موضوع قاچاق و ضرورت برخورد با آن است. در زمینه استفاده از سازوکار قیمت، شنونده و خواننده نیز متحیر می ماند که بالاخره چه باید کرد؟
1 0 برای بررسی موضوع، نباید واقعیتها نادیده گرفته شوند. واقعیتهایی مانند:
– این که سرعت افزایش مصرف بنزین و گازوئیل پرشتاب است و باروال مصرف موجود و با احتساب افزایشهای آن، تا چند سال دیگر همۀ نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن بایستی برای مصرف داخلی به کار گرفته شوند.
– این که با افزایش مصرف و حفظ یارانه ها در کنار ناهنجاریهایی چون قاچاق سوخت و عدم التزام خودروسازان به مصالح ملی، آینده ای غیرقابل قبول را تصویر می کنند.
– این که افزایش قیمت فرآورده ای نفتی، زمانی در کاهش مصرف آن تأثیر خواهد گذاشت که در محدودۀ کشش پذیری تابع تقاضا قرار داشته باشند.
– این که افزایش قیمتها آثار تورمی گسترده ای خواهد داشت.
– این که هنوز زیر ساختهای مورد نیاز برای کاهش مصرف مانند توسعۀ حمل و نقل عمومی تحقق نیافته است.
2 0 در کنار این واقعیات، مقایسه کنندگان بایستی توجه داشته باشند که در زمینه های مختلف قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیستیم:
– الگوی مصرف در کشورهای مختلف با کشور ما متفاوت است. در کشورهای همسایه شرقی ما که جمعیت بیشتری هم دارند، داشتن خودرو به اولویت رفاهی شهروندان راه نیافته و حتی با وجود فقدان حمل و نقل عمومی مناسب، گزینه هایی چون پیاده روی و دوچرخه سواری جایگاه قابل مهمی دارند. در برخی از کشورها نیز به دلیل آماده بودن زیرساختهای حمل و نقل عمومی و بالا بودن قیمت، مردم انگیزه ای برای مصرف زیاد ندارند.
– برخی از کشورها اساساً نفت قابل توجهی ندارند تا پشتوانه مصرف بالا داشته باشند. آیا اندیشیده ایم که اگر ما هم نفت نداشتیم، از کجا می خواستیم منابع مورد نیاز و یارانه وسیع آن را تأمین کنیم؟
– برخی دیگر نیز نه تنها به فرآورده ای نفتی یارانه نمی دهند بلکه با وضع مالیاتها و عوارض سنگین، عرضۀ این فرآورده ها را به یکی از منابع درآمدی کشور خود تبدیل کرده اند (مثل ترکیه)
– در برخی از کشورها که قیمت فرآورده ها بالا است، میانگین درآمد شهروندان در سطح بالایی قرار دارد و زیر ساختهای حمل و نقل نیز توسعۀ مطلوبی یافته است به گونه ای که بالا بودن قیمت سوختهای فسیلی آسیب چندانی به رفاه عمومی نمی رساند. (مانند کشورهای اروپایی)
– در برخی دیگر، مردم از حاکمان خود توقعات و مطالبات چندانی ندارند و در این زمینه نیز همۀ موضوعات رها شده است: از قیمت گرفته تا اثرات تورمی و رها بودن زیر ساختها. بطور کلی همگان با شرایط موجود می سازند.
– بسیاری از کشورها برای تأمین سوخت CNG منابع کافی در اختیار ندارند. سوختی که آلایندگی کمتر و قیمت پائین تری دارد، در حالی که ما از این منظر شرائط مطلوبی داریم.
بنابر این نه در زمینه الگوی مصرف، نه گسترۀ یارانه ها و نه آماده بودن زیر ساختهای مورد نیاز رفاهی مرتبط، با هیچ کشوری قابل مقایسه نیستیم.
بر این اساس:
بایستی با نگرش اقتضایی به دنبال راه حلهای بومی باشیم.
3 . مجلس هفتم کدام راهبرد را پیگیری کرده است؟
در اوائل دوره، مجلس با تصویب تبصره 2 ماده 3 اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه دو سال به دولت مهلت داد تا در چهار زمینۀ: توسعۀ تولید داخل، جایگزینی سوختهای جایگزین (مانند CNG)، توسعۀ حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف از طرق مختلف (کنترل مصرف با کارت هوشمند و جلوگیری از قاچاق، صرفه جویی و مانند آنها) اقدام نماید تا بتواند در سال سوم برنامه (86) واردات را قطع کند.
در تبصره 11 قانون بودجه سال 84 و در تبصره های 13 و 11 دو قانون بودجه سالهای 85 و 86 نیز احکام بودجه ای سالانه این سیاستها به تصویب رسید. دولتهای گذشته و فعلی به دلائلی (برخی موجه و برخی ناموجه) نتوانستند به مرحلۀ عدم نیاز به واردات برسند. نتیجه آن شد که امسال، مجلس تصمیم گرفت با وارد ساختن شوک به مصرف (برخلاف علائق قلبی اکثر موافقان این اقدام) گام بعدی را به گونه ای بردارد که دست اندرکاران و بخشهای مختلف و از جمله صنایع مرتبط با تغییر ذائقۀ تقاضا، تحت فشار اجتماعی ناگزیر به پیروی از سیاستهای چهارگانه شود. در این فرایند نظرات متفاوتی وجود داشت که مجلس در مقاطع مختلف با آنها مخالفت کرد:
– سهمیه بندی مطلق که مصرف را قفل می کرد و زیبندۀ کشور ما نبود.
– آزادسازی کامل قیمت که آثار تورمی ناگواری داشت.
– تداوم مصرف بی رویه موجود که دو سال بعد مدیریت کشور را با بن بست مواجه می ساخت.
بنابر این بهترین گزینه، رسیدن به اهداف ترسیم شده در تبصره 2 ماده 3 قانون برنامه چهارم است. حال که در مدت دو سال به دلائل روشن موفق بدان نشدیم بایستی کم هزینه ترین راه را می پیمودیم، راهی را که حداقل مشکل را برای مدیریت منابع کشور از یک سو و رفاه عمومی از سوی دیگر در بر داشته باشد. در این دوره گذر باید همه مشکلات را تحمل کنند، آن را سیاسی نکنند، و کمک کنند تا این دوران طولانی نباشد. همراهی دولت و مردم و اصرار مجلس برای رسیدن به اهداف یاد شده می تواند ما را به نتایجی قابل قبول برساند.
محمد حسین فرهنگی
نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی
عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس
و عضو کمیته اقتصادی فراکسیون