حذف الگوی مصرف از مدارس و مراکز آموزشی
بسم الله الرحمان الرحیم
دانش آموزی که در مدرسه ای درس می خواند چه تفاوتی دارد که متراژ کلاس اش با آن استانداردی که وزارت نیرو تعیین می کند چند متر بیشتر باشد یا کمتر، این باید در سرما بماند؟ این باید دچار مشکلات مربوط به سلامت بشود؟ این چه منطقی است که ما بیایم مجموعه های مثل آموزشگاه ها و مدارس را با هزینه های گزاف مواجه کنیم. مخصوصاً در مورد فضاهای اصلی شان، اگر ابهامی وجود دارد این را رفع ابهام کنیم منظورمان فضاهای آموزشی شان است اگر هم محلی دارد برای درآمدزایی و امثال اینها، مراد اینها نیست. آقای رئیس و آقای حاجی دقت دارند یا نه! اگر اجازه بدهند در بند ۹ یک پیشنهاد دیگر هم داشتم. فضاهای اصلی را با حذف رعایت الگوی مصرف یک جا مطرح کنم، هدفم این است که فضاهای آموزشی که آموزش می دهند به بچه ها، این را دیگر نبریم در قالب چارچوب هایی که به اصطلاح وزارت نیرو و متراژهایی که تعیین می کند، و بیشتر از آن را داشت، دچار مشکل بکند تامین انرژی، نور، گرمایش و سایر امکاناتی که مورد نیاز آموزشگاه است. البته هدف، فضاهای اصلی است فضاهای جانبی نیست، حتی اگر تصریح هم نشود و اگر تصریح هم می شد، ابهام اش رفع می شد. هدف فضاهای آموزشی است. نه فضاهای تجاری، که گاهی مدارس برای تامین مایحتاج خودشان در سایر زمینه ها مورد استفاده قرار می دهند. فضای آموزشی برای دانش اموز چه تفاوتی دارد که متراژ اش از آن متراژ مد نظر وزارت نیرو بیشتر باشد یا کمتر. خواهشم این است که این “رعایت الگوی مصرف” را از این جا بر دارید و بشود فضاهای آموزشی و منظور هم فضاهای اصلی است. اگر تصریح کنید بهتر و اگر هم نکنید در مذاکرات الان ثبت می شود. حتماً مراد کمیسیون و دولت فضاهای اصلی بوده نه فضاهای جانبی، تجاری، خدماتی و دیگر موارد، لذا با این توضیح، پیشنهاد این است که این کلمه با رعایت الگوی مصرف را از آموزشگاه ها، مدارس دولتی بردارید و همه فضاهای اموزشی مشمول این حکم بشود. اگر دو سوم رای می خواهد من از همکاران عزیزم خواهشم این است که رای بالایی بدهند مدارس را نجات بدهیم از فشارهای که دستگاه های خدمات رسان به آنها می آورند.
ممنون و سپاسگزارم .
پیشنهاد تسهیل در روند تفکیک، ادغام و ایجاد هلدینگ های اقتصادی دولت

این پیشنهاد اضافه کردن عبارتی است که تقریباً ماهیت و تشابه زیادی به شرکت های طرح پروژه دارند. زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای دولتی برای ادغام، تفکیک و ایجاد هلدینگ دچار مشکل هستند. از این حیثی که شرکت های طرح پروژه دارند. اینجا اتفاق اقتصادی خاصی رخ نمی دهد. یعنی این که فعالیتی انجام می گیرد و بگوییم که چرا این را با نرخ صفر می خواهیم محاسبه کنیم. اتفاق اقتصادی رخ نمی دهد بیشتر جنبه مدیریتی و صرفه، صلاح دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی، صندوق های بازنشستگی دارد. گاهی مجبور می شوند هلدینگی که سنخیتی با بقیه زیر مجموعه های خود ندارد ایجاد بکنند. گاهی مجبور می شوند دو مجموعه که توجیه فعالیت مجزا را ندارند این موارد را باهمدیگر ادغام کنند. در هر یک از این فعالیت ها، باید بروند سراغ دستگاه های مالیاتی و عملاً هم این کار را هم انجام نمی دهند. یعنی اتفاقی نمی افتد نه ادغام و نه تفکیک اتفاق نمی افتد. عملاً دچار مشکلات اجرایی، اداری و مدیریتی هستند. فاصله مکانی طولانی، عدم سنخیت بخش های مختلف با همدیگر یا هم سنخ بودن آنها در جهت ادغام، این ضرورت را ایجاب می کند، اما مانعی جلوی پای آنها است که اجازه انجام چنین کاری را نمی دهد. بنابراین برای حل این مشکل در مناطق مختلف کشور و در دستگاه های عمومی مختلف این مشکل وجود دارد، این پیشنهاد را مطرح می کنیم، که ادغام و تفکیک هلدینگ شرکت های دولتی و شرکت هایی که بیش از ۶۰ درصد مجموع سهام آنها متعلق به دولت ، سهام عدالت، صندوق های بازنشستگی و نهاد های عمومی غیر دولتی است، اینجا به این عبارت اضافه بشود از همکاری همکاران محترم سپاسگزارم.
رفع ابهامات پیشنهاد بازسازی واحدهای مسکونی فرسوده

باید مشخص شود آن ۴۰ درصدی که به آجر، سیمان، کارگر و سایر خدمات داده می شود این از کجا می خواهد تامین بشود. اگر از شهرداری تامین می شود شهرداری ها چنین توانی ندارند و ۴۰ درصد عدد کمی نیست. اگر دولت تامین می کند از کجا تامین می کند؟ باید منابع اش معلوم باشد که از کجا بدهد. اینجا تعیین نشده و در ثانی اگر دولت بناست تامین کند، هزینه ای است یعنی در واقع، ما بدون منبع هزینه سنگینی را متوجه دولت می کنیم. بنظر می رسد که طبق تبصره ماده ۱۸۲، قابل طرح نیست.ببینید، من عرایضم را مختصر ادامه می دهم از این جهت که شما در باره تهاتر قبلاً تصمیم گرفتید و سیاست دیگری برای تهاتر تعیین کردید در بحث مولدسازی و حکمی که آنجا داشتید، مغایر می شود با آن، و مغایر هم قابل طرح نیست. الحاقیه غیر مغایر قابل طرح است. حالا می خواهید به بحث هم بگذارید چندتا نکته عرض بکنم. یکی این که اولویت گذاری این تعداد افرادی که مشمول این تخفیف می شوند، به چه نحوی است با چه شیوه ای می خواهید اولویت گذاری بشود. فرض کنید ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر در جایی واجد شرایط هستند و ۲۰ واحد امکان تامین وجود دارد. چگونه می شود این ۲۰ مورد را با آن اولویت تامین کرد؟ منظور این است که ابهامات فراوانی وجود دارد که اجرای آن محل بحث است. در عین حال اگر مغایر آیین نامه نمی دانید و دوستان دیگر نظرشان رابفرمایند و به رای گذاشته شود.