محمد حسین فرهنگی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتساب مهدی هاشمی به آقای هاشمی رفسنجانی‌تواند راه فراری از رسیدگی عادلانه و بدون تبعیض به اتهامات وی ایجاد کند، گفت: بنا بر حکم قانون اساسی، همه اشخاص در برابر قانون، مساوی هستند، به طوری‌که قانون حتی در مورد رهبری نیز استثنا قائل نشده است، کما اینکه در زمان حضرت امام خمینی(ره)، چند نفر علیه ایشان شکایت کردند.
وی ادامه داد: به هر حال، مساوی بودن در برابر قانون، در متن قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است و همه باید در مقابل قانون تابع باشیم و هر اقدامی نیز باید از طریق مجاری قانونی دنبال شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جریان جزئیات پرونده مهدی هاشمی نیست، افزود: اما در افکار عمومی و رسانه‌ها مطالبی در مورد صدور حکم در خصوص مهدی هاشمی موجود است، بنابراین، اگر روندی هم برای خلاصی او وجود داشته باشد، باید بر اساس قانون طی شود و انتساب خانوادگی نمی‌تواند و نباید محملی برای قانون‌گریزی شود.