بسم الله الرحمان الرحیم

از هیئت رئیسه و ریاست محترم، کمیسیون و دولت و همه نمایندگان عزیزی که در مجلس حضور دارند، درخواست می کنم که به این موضوع حتماً توجه کنند. موضوع بسیار مهمی است و اگر برای آن تصمیم گیری و تعیین تکلیف نشود، مانند همین موضوع بیمه کارگران ساختمانی که فرمودند: می خواستیم ابرو را درست کنیم زدند چشمش را کور کردند، دوباره چند ماه دیگر باید در همین مجلس بنشنیم و در باره این موضوع تصمیمات دیگری بگیریم‌ در همین متن قبلی که همین الان گذشت، در مورد تراکنش های بانکی، تصمیماتی گرفته شد، لازم هم هست در موضوع به این مهمی که مسائل مربوط به دستگاه های (pos) و سایر موضوعات اصلاحاتی بشود. اما آن چه که از ابتدای بررسی این قانون مورد نگرانی بوده این است که آیا ما با سوداگران می خواهیم مبارزه کنیم یا می خواهیم بر تراکنش های بانکی مردم عادی مالیات ببندیم؟ خیلی روشن، یک موضوع دو دو تا چهارتا است. صاف و روشن، آیا می خواهیم که کسی به کسی بدهکار است و می خواهد بدهی اش را بدهد ۵۰ میلیون تومان بدهکار است می خواهد بدهی اش را بدهد و آن ماده ۱۳۱ که قبلاً با پیشنهاد یکی از همکاران تصویب شد و آوردیم اینجا مبنا قرار دادیم که ۱۰ درصد باید مالیات بدهد؟ بیشتر از آن ۱۵ درصد و بیشتر از آن ۲۰ بیشتر از آن ۲۵، ۳۰ درصد و ۳۵ درصد؟، آیا برای کسی که می خواهد رهن مسکن بدهد مثلاً به عنوان پرداختی که بتواند اجاره نشینی کند و عملا تورم از ارزش آن می کاهد و کم می کند، که بجای خود، آیا مالیات هم از آن بگیریم یا نه، من عرضم این است در هیچ کجای این قانون در باره این تصمیم گیری تصریح و بیانی نشده است که بگوییم این موارد منظور نیست منظور آن فعالیت های اقتصادی سوداگرانه است. منظورمان این است که کسی ۱۰ تا خودرو می خواهد با لطایف الحیل در اختیار بگیرد و از هر کدام از اینها فلان مقدار درآمد کسب کند و مال روی مال بیاندوزد و امکانات اش را توسعه بدهد باید مالیات هم بدهد. بله همه ما آن را قبول داریم و موافق هستیم که مالیات از ایشان گرفته شود. اما قطعاً منظور ما ابن نیست که از تراکنش های عادی بین مردم مالیات اخذ بشود. پیشنهاد روشن و مشخص بنده این است که آن را اینجا تصریح کنیم بگوییم تراکنش های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری مذکور و همچنین پرداخت های مربوط اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست. این را باید در جایی تصریح می کردیم یا در کمیسیون و یا همین الان با این پیشنهاد و یا با هر ارجاعی که داده می شود، برود در کمیسیون دوباره و این تصریح بشود که تراکنش بانکی را مشمول مقررات این قانون دانستن یعنی فرار سرمایه از کشور، یعنی گرفتار کردن مردم عادی در پیچ و خم مسائل جاری، یعنی گرفتار کردن مردمی که تورم ارزش پولهای آنها را کاهش می دهد، یک مالیات هم ما می خواهیم روی آن بگذاریم و آنها را گرفتار بکنیم. لذا در جایی در این قانون باید برای تراکنش ها تعیین تکلیف بشود. دوباره تکرار کنم که آن کلمه تراکنش اینجا اشتباه از نظر تایپی نوشته شده و تراکنش است. دوستانی که می خواهند اظهار نظر کنند، خواهشم این است که با توجه و دقت وارد موضوع بشوند. گفته نشدن این، جامعه را دچار گرفتاری عدیده ای می کند. اگر بخواهیم فقط داد و ستدهای که بین مردم مثلاً در ابتدای موضوع کلیات عرض کردم کسی می خواهد میوه سر درختی خودش را بفروشد یک مبلغی می شود، یک عددی به این مالیات ببندیم، کشاورزی که از مالیات معاف است گرفتار می شود. کجا این را تصریح کرده ایم که هر آن چیزی که طبق قانون مالیات معاف است یا هر آن تراکنشی که بطور عادی بین مردم داد و ستد می شود مشمول احکام این قانون نیست؟ ممنون و سپاسگزار والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

با وجود مخالفت دولت (سازمان امور مالیاتی) و کمیسیون، این پیشنهاد رای آورد.