یادداشتسؤال از رئیس جمهور حکم قانون اساسی است، اما
سر انجام سؤال یا سؤالات از رئیس جمهور پس از ماه ها در جلسه علنی 24 اسفند ماه مطرح شد. و حاشیه ها و حرف و حدیث هایی به دنبال داشت. واکاوی اصل و حاشیه های سؤال،را در چند قسمت مرور می کنیم.
اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی بیان می دارد:
“در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول ، درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند ، رییس جمهور با وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .”
در مواد 196 و 197، این حکم چنین عملیاتی شده است:
“196- براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، درصورتی که حداقل یک چهارم
کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رئیس‌جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را
به‌طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس
موضوع را در اسرع‌وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر
ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده‌منتخب سؤال‌کنندگان
تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور
ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان‌سؤال کننده گزارش شود.
پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضاء
نموده‌اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس‌موظف است در اولین جلسه سؤال
آنان را قرائت و فوراً برای رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف چهل و هشت ساعت
تکثیر و در دسترس‌نمایندگان قرار می‌گیرد.
ماده 197 – رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه
علنی مجلس حضور یابد و به سؤال مطروحه‌نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با
تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال از طرف نماینده منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر
پانزده‌دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود.”
همان گونه که در جریان سؤال مشخص شد، حکم آئین نامه داخلی چندان سنجیده تنظیم نشده است.
ایرادات چنین است:
اول، معلوم نساخته که اگر سؤالی در باره وظائف مختلف رئیس جمهور باشد نه یک وظیفه، چگونه باید عمل شود.
دوم، اگر بعد از ارسال سؤال تعدادی از سؤال کنندگان منصرف شدند و تعداد به کمتر از یک چهارم رسید، تکلیف چیست؟ اگر همه انصراف دادند چه؟
سوم، در صورتی که کمیسیون نظری غیر از نظر سؤال کنندگان داشت، چه می شود؟ اساساً نقش کمیسیون در این میان چیست؟
چهارم، در صورتی که کار به صحن کشید، چرا برای سؤال 15 دقیقه و برای پاسخ یک ساعت زمان پیش بینی شده است؟
پنجم، نظر نهایی مجلس چگونه معلوم می شود؟
بر فرض امکان اعلام نظر مجلس، در صورتی که مجلس از پاسخ قانع نشود، چه آثاری به دنبال دارد؟
علت وجود ابهامات گسترده یادشده، عملی نشدن حتی یک مورد سؤال از رئیس جمهور طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. بطور مسلم در سالهای آتی مجلس به دنبال اصلاح این بخش از آئین نامه داخلی خود که بر خلاف نظر رئیس جمهور، از قوانین ممتاز بوده و براساس حکم صریح قانون اساسی برای تصویب مواد آن حداقل دو سوم آراء مورد نیاز است، خواهد بود. اما در گذشته رؤسای جمهور برخوردی با مجلس داشتند که کسی به این روش فکر نمی کرد و تنها برای ادای تکلیف قانون اساسی چنین حکمی آورده شده است.
سوالاتی که مطرح شد و حواشی آن را متعاقباً بررسی می کنیم.