یادداشت (2)
سؤال از رئیس جمهور حکم قانون اساسی است، اما
سؤال یا به عبارت صحیح تر سؤالات ده گانه ای که در طول بیش از سه ماه تنظیم و با توجه به موافقت جداگانه نمایندگان با هرکدام از سوالها، امضای موافق آنان در همین مدت جمع آوری شد، به شرح زیر بود:
1 ـ چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و كلان شهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها، علی رغم نیاز مبرم این شهرها به روان سازی ترافیك، خصوصا با آغاز هدفمند شدن یارانه حامل های انرژی، ابلاغ و اجرا نشد؟
2 ـ وزیر ورزش و جوانان پس از پنج ماه از ابلاغ قانون تشكیل وزارت ورزش و جوانان با نامه ای غیر معمول به مجلس معرفی شد، آیا این امر نوعی تلاش برای گریز از اجرای قانون نیست؟
3 ـ طبق آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی كشور در سال 89 زیر 1% بوده و اگر نرخ اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول را بپذیریم حدود 3% بوده است در حالی كه طبق برنامه باید حداقل 8% باشد. آیا این امر حاكی از ضعف مدیریت اقتصادی كشور نیست؟ همچنین با این نرخ رشد آیا ممكن است یك میلیون و ششصد هزار شغل در كشور ایجاد شده باشد؟
4 ـ مبلغ 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقاء شاخص های فرهنگی كشور در قانون بودجه سال 1389 چگونه هزینه شده است؟
5 ـ قانون هدفمند كردن یارانه ها پنج ساله بوده است در حالی كه میزان افزایش بهای برخی حامل های انرژی نشان می دهد كه دولت مدت اجرای آن را كمتر از 3 سال در نظر گرفته است. در نتیجه مردم باید فشار غیر لازمی را در پرداخت بهای مثلا گاز مصرفی تحمل نمایند. همچنین سهم بخش تولید صنعتی و كشاورزی تاكنون به درستی پرداخت نشده و باعث گران تمام شدن هزینه تولید كالا و محصول گردیده است. چرا دولت مقید به اجرای قانون مجلس نیست؟
6 ـ مقاومت یازده روزه جناب عالی در مقابل حكم حكومتی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت الاسلام مصلحی وزیر محترم اطلاعات چه توجیهی دارد؟
7 ـ چه ضرورتی وجود داشت كه آقای منوچهر متكی وزیر سابق امور خارجه در زمان ماموریت خود به سنگال عزل شود به طوری كه علاوه بر تحقیر شخصیت ایشان، نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان آسیب ببیند؟
8 ـ این سخن جناب عالی كه مجلس در راس امور نیست، چه هدفی را دنبال می كند؟
9 ـ چرا جناب عالی با علم به اینكه انتقاد از برخی مجریان «قانون عفاف و حجاب» در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و بدتر شدن وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی ضمن متهم کردن برخی مجریان این قانون، بر خلاف اجماع فقها بر وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، با اعلام این مطلب که راه حل این مسئله منحصر به کار فرهنگی است، از دولت سلب مسئولیت نمودید و پس از مخالفت گسترده مراجع تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس با سخنان شما، در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعلام كردید كه سخن من همان است كه گفتم. این رفتار شما چگونه توجیه می شود؟
10 ـ چرا نظریه «ترویج مكتب ایران به جای مكتب اسلام» را كه توسط رئیس دفتر شما بیان شد علی رغم ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام، تایید و بر آن تاکید نموده باعث تنزل جایگاه انقلاب اسلامی و زنده شدن تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامی گردیدید؟ اصولا چرا از گروه موسوم به «جریان انحرافی» علی رغم هشدار و اعلام خطر علمای بزرگ اعلام برائت نمی كنید بلكه از این افراد دفاع می نمایید؟
این سؤالها را می توان در چند بخش دسته بندی کرد:
سؤالهای اقتصادی، در موارد 3 و 5
حمل و نقل عمومی در مورد اول
مسائل و اعتبارات فرهنگی در موارد 4 و 9
التزام به حکم رهبری مورد 6
اقدام در مورد وزارتخانه ها درموارد 2 و 7
اظهر نظرها در موارد 8 و 10
به وضوح روشن است که سؤالها از نص صریح قانون اساسی مبنی بر سؤال از یک وظیفه رئیس جمهور تبعیت نمی کرد و اساسا در مواردی (مانند اظهار نظرها) ربطی به وظایف نداشت. همچنین روشن است که ترکیبی از موضوعات مختلف گردآوری شده است تا تعداد موافقان سؤالها به بالا تر از یک چهارم کل نمایندگان یعنی بیش از 73 نفر برسد.
در نهایت و پس اطلاع رسانی های مطبوعاتی سرانجام سؤالها به هیأت رئیسه تحویل شد. در هیأت رئیسه مجلس تردیدی وجود داشت که آیا همه نمایندگان امضا کننده بر نظر خود استوارند یا نه؟ فردای آن روز از برخی پرسیده شد. تعدادی گفتند موضوعات مد نظر ما حل شده و نیاز به سؤال نمی بینیم. آنان با مراجعه به هیأت رئیسه انصراف کتبی خود را اعلام نمودند. این روال ادامه داشت تا آن که از سوی پیگیری کننده اصلی واکنش نشان داده شد که با مراجعه به یکی از نواب رئیس تهدید به استعفا نمود و هیأت رئیسه سؤال از امضا کنندگان را متوقف ساخت. سؤال کنندگان نیز موضوع سؤال را پیگیری نکردند و موضوع عملاً مسکوت ماند. آقای مطهری پس از مدتی استعفای خود را با آب و تاب مطرح ساخت و در این قالب سخنانی را در جلسه علنی عنوان کرد . معلوم بود این استعفا با موافقت نمایندگان همراه نخواهد شد و نشد.
ادامه را در یادداشت بعدی پی می گیریم.