اطلاع عموم از واقعیات پرونده اخلال در نظام‌اقتصادی ضروری است - دکتر محمد حسین فرهنگی

نمـاینده مـردم شریف تـبریز، آذرشـهر و اسـکو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»

  • اخبار
    • با رسانه‌ها
    • سخنگوی هیات رئیسه
    • گزارش تحلیلی
    • گزارش خبری
    • عمومی
  • مطالب
    • پیام نماینده
    • جلسات و پیگیری
    • دیدارهای مردمی
    • مکاتبات و تذکرات
    • نطق و مذاکره
    • یادداشت
  • چند رسانه‌ای
    • تصاویر
    • ویدیو
    • صوتی
    • با رسانه‌ها
    • سخنگوی هیات رئیسه
    • گزارش تحلیلی
    • گزارش خبری
    • عمومی
    • پیام نماینده
    • جلسات و پیگیری
    • دیدارهای مردمی
    • مکاتبات و تذکرات
    • نطق و مذاکره
    • یادداشت
    • تصاویر
    • ویدیو
    • صوتی
اطلاع عموم از واقعیات پرونده اخلال در نظام‌اقتصادی ضروری است
  1. دکتر محمد حسین فرهنگی
  2. اخبار
  3. اطلاع عموم از واقعیات پرونده اخلال در نظام‌اقتصادی ضروری است
۱۸ دی ۱۳۹۰

فرهنگی: افشای اسامی متخلفان بعد از قطعیت حکم قانون الزامی است

افکارعمومی باید از واقعیات پرونده اخلال در نظام‌اقتصادی مطلع‌شوند
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به مطالبه‌ای ملی تبدیل شده است، گفت: بر این اساس نتایج بررسی و رسیدگی به این پرونده باید با شفافیت به اطلاع افکار عمومی برسد.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، ‌اتفاق اخیر در سیستم اقتصادی کشور را تخلفی قابل توجه خواند و افزود: مراجع رسیدگی کننده به این پرونده، به ویژه قوه قضائیه باید در کوتاه ترین زمان ممکن، جوانب مسأله و واقعیت های موجود در پرونده را با قید فوریت و سرعت مورد بررسی قرار داده و در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
نماینده مردم تبریز،‌ اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به طور قطع ارائه اطلاعات روشن از این پرونده در اعتماد سازی افکار عمومی نقش و تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.
وی در توضیح ضرورت برگزاری دادگاه­های علنی متهمان این پرونده، یادآور شد: در قانون اساسی و قوانین عادی،‌ تصمیم گیری در این باره به عهده قاضی گذاشته شده است، چنانچه این اقدام دارای آثار مثبت باشد مسلما علنی بودن دادگاه ها موثرتر است اما در مواردی که به افشای مواردی منجر شود که از نظر قانون ایجاد اشکال ­کند به تشخیص قاضی غیرعلنی برگزار می­شود.
افشای اسامی متخلفان بعد از قطعیت حکم قانون الزامی است
دکتر فرهنگی درباره ذکر و اسامی متخلفان این پرونده، تاکید کرد: ذکر اسامی متخلفان و انتشار عکس و تصاویر آنها بعد از قطعیت حکم قانون الزامی است اما تا قبل از قطعی شدن حکم، هرگونه اقدامی در این زمینه ممنوع است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی،‌ با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصریح کرد:‌ اگرچه هنوز به طور کامل نتیجه پرونده مشخص نشده است اما اطلاعاتی در دست داریم که نشان می­دهد تلاش­های خوبی در رسیدگی به این پرونده و کشف زوایای مختلف آن از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است.

  • اشتراک گذاری
guest
guest
0 دیدگاه‌ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نظرسنجی

نظرتان در ارتباط با کارآمدی مجلس یازدهم چیست؟

مطالب مشابه

  • از آثار هدفمندی یارانه ها
  • سخنگوی هیات رئیسه مجلس مطرح کرد؛
  • در روستای فیروز سالار
  • آتار بین المللی دیدگاههای ولی امر مسلمین
  • چند تذکر

ارتباط با ما و ارسال درخواست

برای ارتباط با ما فرم زیر را پرکرده و گزینه ارسال را بزنید
  • انواع فایل های مجاز : (word, jpg, pdf)حداکثر20مگابایت.
اطلاع عموم از واقعیات پرونده اخلال در نظام‌اقتصادی ضروری است - دکتر محمد حسین فرهنگی

دکتر محمد حسین فرهنگی نمـاینده مـردم شریف تـبریز، آذرشـهر و اسـکو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

ارتباطات

  • آدرس دفتر: تبریز، خیابان شمس تبریزی، ایستگاه شکلی، دارایی 3، پلاک 196
  • 04132361712
  • 04132345363

سایت

  • رادیو فرهنگ(مذاکرات مجلس)
  • خبرگزاری صداوسیما
  • باشگاه خبرنگاران جوان
  • پیش خوان مطبوعات

پیوند‌ها

  • امام خمینی (ره)
  • مقام معظم رهبری
  • مجلس شورای اسلامی
  • خبرگزاری خانه ملت

© ۱۳۹۹ پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر دکتر محمد حسین فرهنگی