فرهنگی: افشای اسامی متخلفان بعد از قطعیت حکم قانون الزامی است

افکارعمومی باید از واقعیات پرونده اخلال در نظام‌اقتصادی مطلع‌شوند
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به مطالبه‌ای ملی تبدیل شده است، گفت: بر این اساس نتایج بررسی و رسیدگی به این پرونده باید با شفافیت به اطلاع افکار عمومی برسد.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، ‌اتفاق اخیر در سیستم اقتصادی کشور را تخلفی قابل توجه خواند و افزود: مراجع رسیدگی کننده به این پرونده، به ویژه قوه قضائیه باید در کوتاه ترین زمان ممکن، جوانب مسأله و واقعیت های موجود در پرونده را با قید فوریت و سرعت مورد بررسی قرار داده و در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
نماینده مردم تبریز،‌ اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به طور قطع ارائه اطلاعات روشن از این پرونده در اعتماد سازی افکار عمومی نقش و تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.
وی در توضیح ضرورت برگزاری دادگاه­های علنی متهمان این پرونده، یادآور شد: در قانون اساسی و قوانین عادی،‌ تصمیم گیری در این باره به عهده قاضی گذاشته شده است، چنانچه این اقدام دارای آثار مثبت باشد مسلما علنی بودن دادگاه ها موثرتر است اما در مواردی که به افشای مواردی منجر شود که از نظر قانون ایجاد اشکال ­کند به تشخیص قاضی غیرعلنی برگزار می­شود.
افشای اسامی متخلفان بعد از قطعیت حکم قانون الزامی است
دکتر فرهنگی درباره ذکر و اسامی متخلفان این پرونده، تاکید کرد: ذکر اسامی متخلفان و انتشار عکس و تصاویر آنها بعد از قطعیت حکم قانون الزامی است اما تا قبل از قطعی شدن حکم، هرگونه اقدامی در این زمینه ممنوع است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی،‌ با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصریح کرد:‌ اگرچه هنوز به طور کامل نتیجه پرونده مشخص نشده است اما اطلاعاتی در دست داریم که نشان می­دهد تلاش­های خوبی در رسیدگی به این پرونده و کشف زوایای مختلف آن از سوی قوه قضائیه صورت گرفته است.