بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
کلیات و جزئیات لایحه یک فوریتی اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در جلسه علنی یکشنبه 24/10/85 به تصویب رسید و برای اعلام نظر شورای نگهبان ارسال شد. در صورت تأیید نهایی گام مثبتی در کاهش اطاله دادرسی اتفاق خواهد افتاد و به تدریج شعب تشخیص دیوانعالی کشور منحل می شوند. رسیدگی ریاست قوه قضائیه به عنوان یکی از مراحل دادرسی نیز عملاً حذف شده و محدود به ارجاع به شعب دیوان در موارد خلاف بیّن شرع می گردد. متن ماده واحده چنین است:…
بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
کلیات و جزئیات لایحه یک فوریتی اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در جلسه علنی یکشنبه 24/10/85 به تصویب رسید و برای اعلام نظر شورای نگهبان ارسال شد. در صورت تأیید نهایی گام مثبتی در کاهش اطاله دادرسی اتفاق خواهد افتاد و به تدریج شعب تشخیص دیوانعالی کشور منحل می شوند. رسیدگی ریاست قوه قضائیه به عنوان یکی از مراحل دادرسی نیز عملاً حذف شده و محدود به ارجاع به شعب دیوان در موارد خلاف بیّن شرع می گردد. متن ماده واحده چنین است:
ماده واحده – ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 18 _ آراء غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده و تجدید نظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در مواردی که رأی، به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.
تبصره 1 – مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند، مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.
تبصره 3 – آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.
تبصره 4- پرونده هایی که قبل از لارم الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است، مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود. پس از رسیدگی به پرونده های موجود، شعب تشخیص منحل می شود.
تبصره 5 – آرائی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد.
تبصره 6 – از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می شود.