تردیدی وجود ندارد كه در میان اولویتهای مهم كشور، اشتغال از برجسته‌ترین آنها است. موضوعاتی مانند ازدواج جوانان، حل مسأله مسكن، سلامت، تأمین حداقلهای رفاهی و نیازهای جدی انسانها نیاز به مقدمه مهمی‌به نام درآمد دارند و با عدم اشتغال به كار و درآمد مناسب، هیچكدام از این موضوعات قابل حصول نیستند و حتی در صورت دستیابی نیز مشكلی بر مشكلات افراد و جامعه می‌افزایند …
به نظر می‌رسد اهتمام دستگاههای مختلف در كشور و همچنین احزاب و جریانهای سیاسی برای رساندن افراد فاقد شغل به مشاغل مناسب، با اهمیت واقعی آن تناسبی ندارد. اگر در كنار ابعاد اجتماعی آن، به نقش اشتغال در اقتصاد ملی نیز توجّه كنیم و دخالت آن را در رونق اقتصادی كشور بسنجیم، اهمیت موضوع مضاعف می‌شود.
برای پرهیز از شعاری شدن بحث، با همین مقدمه وارد راهكارهای پیشنهادی می‌شویم.
1ـ ارزیابی دستگاههای مختلف نزد افكار عمومی و دستگاههای مسؤول بایستی متناسب با اهتمام كمی‌و كیفی آنها به مسأله اشتغال باشد. تبدیل یك تهدید مهم به فرصتی استثنایی، در مقیاس ملّی نیز اقدامی ارزشمند و در خور توجّه بوده و اهمال در آن غیرقابل پذیرش است. چه معیاری مناسبتر از آن برای سنجش كارآمدی دستگاههای مختلف و قوای سه گانه وجود دارد؟
2ـ درگیر كردن همه دستگاهها برای تأمین شغل مناسب جامعه مخاطب و مرتبط خود با تأكید بر گرایش به تولید راه كار عملی دیگری است. مانند تلاش جهاد‌كشاورزی برای بخش كشاورزی و فارغ‌التحصیلان گرایشهای مختلف كشاورزی، باغبانی و دامپروری، صنایع برای فرزندان شاغلان در بخش صنعت، آموزش و پرورش برای فرزندان كاركنان خود و فرهنگیان، بهداشت و درمان برای فرزندان فعالان بخش سلامت و فارغ التحصیلان آن، و … ، وزارت كار بایستی ستاد این كار باشد و مجلس و دولت نیز حمایت كنند.
3ـ توجّه مناسب به تولید، در بخشهای كشاورزی و صنعت. خدمات كه عمدتاً تابعی از تولید است، خود‌به‌خود گسترش خواهد یافت. در ارتباط با روستاها، توجهی كه در مجلس هفتم آغاز شد، بایستی با تجهیز بیشتر روستاها استمرار یابد و دولت نیز به تكلیف قانونی خود برای تعیین و معرفی متولی توسعه روستایی و كشاورزی اقدام نماید. در بخش صنعت پیشنهاد می‌كنیم در كنار هر بخش یك شهرك صنعتی، در كنار هر مركز شهرستان سه شهرك و در اطراف شهرهای مركز شهرستان به ازاء هر یكصد هزار نفر جمعیت یك شهرك صنعتی با حمایت همه جانبه دولت و با تشویق سرمایه گذاران تأسیس شود.
4ـ ترویج و تسهیل روند اعزام نیروی كار به خارج، به صورت اشخاص حقوقی (شركت و نظایر آن). با توجّه به این كه بنابر اختصاراست فوائد گسترده این رویه و نقش آن در پیشگیری از عوارض منفی خروج انفرادی نیروی كار توضیح داده نمی‌شود.
5ـ نظارت كافی بر اجرای صحیح تدابیر در سطح كشور، برای نمونه، عملكرد دستگاههای مربوط در خصوص تسهیلات مربوط به اشتغال و مشاغل زودبازده در برخی از مناطق كشور مناسب نبوده است. مشاهده می‌شود برخی بانكهای عامل یا دستگاههای مجری و سیاستگذار استانها (به عنوان نمونه در استان آذربایجان‌شرقی) عملكرد مناسبی ندارند. روشن است كه تصمیمات صحیح با اجرای نادرست، دچار مشكلات عدیده‌ای می‌شوند.
اقداماتی از این دست مورد نیاز است.