به گزارش خبرنگار پارلمانی هدف و اقتصاد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی كه در جلسه روز یكشنبه مورخ 4 دی ماه با 98 امضا و همچنین با توجه به ضرورت طرح استفساریه ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها مبنی براینكه شركت های آب ، گاز و برق تنها موظف به پرداخت درآمدهای حاصل از اجرای این قانون و نه تمامی درآمدها به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها هستند را با حداكثر آرا و همچنین با قید دو فوریت به تصویب رساندند. با توجه به اینكه پس از اجرای این قانون بسیاری از پروژه های آب و گاز دچار اختلال شده و شركت های ذی ربط نه تنها قدرت پاسخگویی كافی به پیمانكاران طلبكار را ندارند بلكه در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشكل شده اند و این وضعیت در سال جهاد اقتصادی شایسته شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، چراكه دولت همه درآمدهای پیشین این شركت ها را در راستای عملیاتی كردن قانون هدفمندی یارانه ها ، به صورت یكجا دریافت و صرف پرداخت های نقدی به مردم می كنند.
سوالی كه وكلای مردم در قالب استفساریه مطرح كردنداین بود كه آیا منظور از عبارت تمام منابع حاصل از اجرای قانون هذفمندی صرفا مابه التفاوت قسمت فروش حامل های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون ، قبل و بعد از اجراست؟ كه نظر خانه ملتی ها در تفسیر این سوال مثبت بود.
محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس مجلس پیشنهادی را مترتب بر اینكه تنها مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به حساب ویژه هدفمندی واریز شود كه براساس پیشنهاد وی حق انشعاب ها و كل مبالغ حاصل از فروش آنها مشمول این قانون نمی شوند. در نهایت 138نفر از بهارستانی ها با پیشنهاد فرهنگی موافقت و برآن صحه گذاشتند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیا ن اینكه این استفساریه به جا و به حق است ، افزود: مابه التفاوت قیمت فروش حامل ها ی انرژی و سایر موارد مورد غفلت قرار گرفته است؛ حق انشعاب یكی از محل درآمدهای شركت ها ی خدماتی گاز است و برابر اطلاعانی كه به ما رسیده این درآمدها نیز در اختیار سازمان هدفمندی قرار می گیرند. فرهنگی با بیان اینكه این حق انشعاب ها به درستی در اختیار مجموعه های ذی ربط قرار نمی گیرند و مشكلاتی را ایجاد می كنند، اظهارداشت: درآمد از آنها اولا ودیعه است و ثانیا برای توسعه خدمات در همان شهر یا استان است.