دنیای‌اقتصاد- مرجان توحیدی: جلسه یکشنبه شب گذشته هیات دولت در حالی پایان یافت که نتیجه آن ادغام 4 وزارتخانه در یکدیگر بود، راه‌ وترابری با مسکن و بازرگانی با صنعت. این مهم‌ترین خبر هیات دولت پس از پایان تعطیلات نوروزی در سال جدید است. یکشنبه شب گذشته حدس و گمان‌ها درباره ادغام وزارتخانه‌هایی که از سال گذشته اسمشان جسته و گریخته شنیده می‌شد، رنگ واقعیت گرفت و با تصویب هیات دولت چهار وزارتخانه در یكدیگر ادغام شدند.
ادغامی که بلافاصله با واكنش نمایندگان مواجه شد و آنان خواستار ارائه لایحه از سوی دولت برای تشكیل وزارتخانه‌های جدید شدند. چرا که به استناد ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت اگرچه مکلف است که تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش دهد، اما برای ادغام آنها با یکدیگر باید ابتدا پیشنهادات خود را درباره چگونگی ادغام به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد.
در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: دولت مكلف است یك یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام كند كه تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش یابد. بر اساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
تاکید این ماده از قانون مبنی بر تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس به نوعی در اصل 133 قانون اساسی نیز ذکر شده است. در بخشی از اصل ۱۳۳ قانون اساسی آمده است: تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. انتقاد به این نوع تصمیم‌گیری دولت البته روز گذشته در اظهارات برخی از نمایندگان مجلس نیز انعکاس یافت.
با این حال لطف‌الله فروزنده ؛ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری که شامگاه یكشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت خبر ادغام وزارتخانه‌های مذکور را اعلام کرده بود؛ متذکر شد كه در پی ادغام وزارت راه و مسكن و وزارت صنایع و بازرگانی، تصمیم بر این گرفته شد كه كارگروهی متشكل از معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه منابع انسانی رییس‌جمهوری و وزرای مربوطه تشكیل شود.
فروزنده به ایسنا گفت که این كارگروه در واقع شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه‌ها را مشخص كرده و سپس به دولت ارائه می‌كند و دولت نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد كرد. وی همچنین گفت: این كارگروه در مورد وضعیت چارت این وزارتخانه‌ها و دیگر مسائل مربوط به آن بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. اما فارغ از بحث قانونی بدون یا نبودن این تصمیم دولت، کلید کوچک‌سازی دولت زمانی زده شد که وزیر راه پس از استیضاح و عدم رای اعتماد مجلس به حمید بهبهانی وزارتخانه متبوعش را ترک کرد.
محمود احمدی‌نژاد هم اعلام کرد که برای این وزارتخانه وزیر معرفی نخواهد کرد؛ چرا که قرار است وزارت راه با یک وزارتخانه که هنوز معلوم نبود کدام وزارتخانه خواهد بود، ادغام خواهد شد. احمدی‌نژاد پس از آن، نیکزاد وزیر مسکن را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. این تحولات در کنار تصویب مواد برنامه پنجم در مجلس و مکلف شدن دولت به کوچک‌سازی، دامنه گمانه‌زنی‌ها از ادغام وزارت راه را به سایر وزارتخانه‌ها نیز تسری داد. تا آنجا که زمزمه ادغام راه و مسکن و بازرگانی و صنعت قوت گرفت و در نهایت هم دولت این گمانه‌زنی‌ها را با تصمیم اخیرش محقق کرد.
احتمال معرفی نیکزاد برای وزارتخانه ادغامی مسکن و راه
اما معاون وزیر راه و ترابری مهندس احمد صادقی- مدیرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور- در گفت‌وگو با «ایسنا» ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسكن و شهرسازی را امری مثبت ارزیابی و اظهار كرد: با ادغام فعالیت‌های این دو وزارتخانه بهتر انجام‌ می‌شود.
وی ادامه داد: از اوایل انقلاب همه به دنبال آن بودند كه یك وزارتخانه امور زیربنایی تشكیل شود تا كلیه ساخت‌وسازهای كشور تحت رهبری و مدیریت یكپارچه قرار بگیرد.
وی تصریح كرد: این اقدام انجام می‌شود تا نظام فنی و اجرایی درست، شرایط عمومی پیمان و فهرست بهای واحد داشته باشیم و هر دستگاهی كه صلاحیت ندارد شروع به ساخت و ساز و اجرای پروژه نكند.
وی با اشاره به اینكه ادغام گامی ‌مثبت به سوی صرفه‌جویی است، خاطرنشان كرد: با توجه به اینكه سال 90 سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است این كار در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است.
معاون وزیر راه و ترابری در ادامه در پاسخ به این سوال كه آیا ممكن است برخی از معاونت‌های این وزارتخانه جدا شود و به سایر وزارتخانه‌ها داده شود؟ گفت: بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد.
وی با بیان اینكه هنوز درباره نام این وزارتخانه تصمیمی گرفته نشده است، تصریح كرد: به احتمال زیاد آقای نیكزاد به عنوان وزیر این دو وزارتخانه كه در هم ادغام می‌شوند معرفی می‌شود.
نمایندگان: باید به تصویب مجلس برسد
در واکنش به تصمیم یکشنبه شب هیات دولت، چند نماینده شاخص مجلس از جمله دو عضو هیات رییسه تاکید کردند که دولت برای ادغام وزارتخانه‌هایش باید از قوه مقننه مجوز بگیرد. محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه دولت برداشت حقوقی درستی از تاکید برنامه پنجم درباره ادغام وزارتخانه‌ها ندارد، به خبرگزاری مهر گفت: ادغام وزارتخانه‌ها باید با ارائه لایحه به مجلس همراه باشد و به تصویب مجلس برسد.
وی همچنین اظهار داشت: از آنجا که ادغام وزارتخانه‌ها نیازمند قانون تشکیل است، بنابراین نیاز به مصوبه مجلس دارد. عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در قانون برنامه تکلیف شده که دولت می‌تواند راسا برای ادغام وزارتخانه‌ها اقدام کند؛ اما از آنجا که این ادغام نیازمند قانون تشکیل وزارتخانه است، بنابراین باید با نظر مجلس باشد، اما دولت به این بند قانون برنامه استناد می‌کند که دولت می‌تواند راسا اقدام کند. فرهنگی گفت: قانون برنامه یک برنامه موقت است اما قانون تشکیل وزارتخانه از قوانین دائمی ‌است. محمد دهقانی، دیگر عضو هیات رییسه مجلس هم در این باره به ایسنا گفت: طبق قانون اساسی و قانون برنامه، دولت می‌تواند وزارتخانه‌ها را ادغام كند اما برای تثبیت وزارتخانه‌های ادغامی و انجام واقعی این كار، باید شرح وظایف این وزارتخانه‌ها در مجلس تصویب شود و پس از آن وزیر به مجلس معرفی شود و رای اعتماد بگیرد. وی ادامه داد: دولت باید طبق قانون برنامه پنجم مصوب مجلس، با ارائه لایحه‌ای برای تعیین شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی از مجلس رای‌گیری كند؛ چرا كه وزارتخانه ادغامی وزارتخانه جدیدی با وظایف جدیدی است كه باید این وظایف در مجلس تصویب شود. نماینده طرقبه و چناران در مجلس توضیح داد: وزیر وزارتخانه ادغامی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد؛ چرا كه وزارتخانه ادغامی همچون یك وزارتخانه جدید دارای وظایف جدیدی است كه باید این وظایف به تصویب مجلس برسد. رییس کمیسیون عمران مجلس هم در اظهار نظر مشابهی به «ایسنا» گفت: وزیر وزارتخانه‌ها‌ی جدید ادغامی برای داشتن اجازه دخل، خرج، برنامه‌ریزی و پاسخگویی به مجلس، باید از مجلس رای اعتماد گیرند. علی‌اكبر آقایی با بیان اینكه ادغام وزارتخانه‌های راه و مسكن، با توجه به زیر ساخت‌ها با یكدیگر سنخیت دارد، ابراز امیدواری كرد كه شرح وظایف وزارتخانه جدید كاملا تغییر كند. رییس كمیسیون عمران مجلس همچنین خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد وزیری در این وزارتخانه‌ جدید با عنوانی همچون وزارت راه و مسكن یا وزارت زیر ساخت یا زیربنا تعیین شود و اجازه دخل و خرج قانون محاسبات را داشته باشد، آن وزیر با تعریف جدید باید از مجلس رای اعتماد گیرد، چون مجلس به وزیر مسكن تحت عنوان وزارتخانه مسكن و شهرسازی و به وزیر راه تحت عنوان وزیر راه و ترابری رای اعتماد داده است و مجلس به وزیر وزارتخانه ‌جدید ادغامی رایی نداده است. آقایی همچنین با بیان اینكه دولت برای ادغام وزارت‌خانه‌ها مجوز قانونی دارد، افزود: دولت اجازه تعیین ساختار وزارتخانه جدید ادغامی را دارد؛ اما شرح وظایف باید توسط مجلس تصویب شود تا طبق رویه تصویب قانون مسكن و شهرسازی و راه و ترابری، قانون ادغامی نیز باید به تصویب مجلس برسد.