عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به خداحافظی رسمی رئیس جمهور با وزیران رفاه، صنایع و نفت،‌ گفت: خداحافظی با وزرا بدون تعیین سرپرست معنا ندارد.
به نقل از خانه ملت ،”محمدحسین فرهنگی” در رابطه با اعلام رسمی خبر خداحافظی رییس جمهور با وزیران رفاه، نفت و صنایع بدون تعیین سرپرست برای این وزارتخانه‏ ها، گفت: احتمالا رییس جمهور می‏خواهد، سرپرست را متعاقبا معرفی کند. چون در غیراین‌صورت کار آن وزراتخانه مختل خواهد شد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس، افزود: اگر وضعیت وزارتخانه‏ های نفت، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن بدون سرپرست و وزیر بماند، بدون شک وضعیت کار این وزارتخانه‏ ها گره خواهد خورد و عملا نمی ‏توانند کاری انجام دهند.
عضو هیئت رییسه مجلس، تأکید کرد: رییس جمهور از اختیار تعیین سرپرست برخوردار است. برای تعیین سرپرست می‏تواند از وزرای باقی مانده استفاده کند یا سرپرست جداگانه ‏ای برای وزارتخانه ‏ها در راستای ادغام تعیین کند.

صرفا وزراتخانه ‏ها با تعیین سرپرست می‎تواند اداره شوند

وی در رابطه با نامه معاونت نظارت مبنی بر مجرم دانستن افرادی که در امور وزارتخانه‏ های ادغامی دخل و تصرف کنند، گفت: این گفته با فرض این بود که با وجود وزرا و عدم برکناری آنها وزارتخانه بلاتکلیف مانده باشد. اما درصورت برکناری یا استعفای وزرا صرفا وزراتخانه‏ ها با تعیین سرپرست می‎تواند اداره شوند و راه دیگری وجود ندارد.
رئیس جمهور امروز – شنبه – بدون تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌های جدید در نامه‌های جداگانه‌ای پایان مسئولیت محصولی، محرابیان و میرکاظمی وزیران رفاه، صنایع و نفت را اعلام کرده و از خدمات و تلاش‌های آنان قدردانی کرد.
براساس ماده 53قانون برنامه پنجم توسعه؛ دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21وزارتخانه به 17وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
همچنین براساس اصل133قانون اساسی، وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
شورای نگهبان قانون اساسی نیز 21اردیبهشت ماه در تفسیر اصل 133قانون اساسی آورده است: با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا پیش از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.