سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات مجلس، جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند: اول به دلیل خلاصه بودن، چه بسا عین عبارات نیستند و دیگر این که به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند

نوبت صبح 28 بهمن 93

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز واگذاری 14 هزار و پانصد میلیارد تومان از سهام و حقوق مالکانه بنگاههای اقتصادی دولتی را دریافت نمود به گونه ای که طرحهای نیمه تمام سازمان های توسعه ای در صورتی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته باشد، مستثنی گردید و مقرر شد واگذاری تهاتری نباید از قیمت پایه بورس یا پایه مزایده کمتر باشد. همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام کند. منابع حاصله به حساب خزانه واریز می شود. در بخش کشاورزی، اجازه داده شد تا بتواند اموال واگذاری خود را در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دهند و با دریافت 10% قیمت کارشناسی به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله، واگذار کنند.
همچنین مقرر شد 3 هزار و سیصد میلیارد ریال توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادل و صنایع معدنی واگذار شود. در همین راستا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می تواند در محورهای تعیین شده نسبت به برخی از سرمایه گذاریها اقدام کند.
همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف 5 هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری سهام خود در بانکها را به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.
وزارت نیرو اجازه یافت تا اراضی مسیل های متروکه را واگذار نماید.
سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی 35 میلیارد دلار تعیین شد. ضمن اصلاح برخی از ترتیبات اجرایی صندوق توسعه ملی، 300 میلیون دلار جهت حمایت از شرکتهایدانش بنیان قرار گرفت.
همچنین به برخی از طرحهای نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی اجازه داده شد تا باقیمانده تسهیلات مورد نیازشان را از صندوق توسعه ملی دریافت کنند.
صندوق توسعه ملی اجازه پیدا کرد تا نسبت به اعطاء تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی بخش حمل و نقل با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی ربط وزارتخانه اقدام کند.

بعد از ظهر 28 بهمن 93
به شرکتهای تابعه و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شد تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با تضمین اصل و سود منتشر کند.
جداگانه به دولت نیز اجازه داده شد تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال با همان شرایط اوراق مشارکت منتشر نماید.
اوراق مشارکت فروش نرفته مذکور قابل واگذاری به پیمانکاران یا مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق خود است.
همچنین به شهرداریهای کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده شد با مجوز بانک مرکزی به سازمان شهسواری ها و دهیاری ها اجازه داده شد. سقف 70 هزار ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور، در سال 1394 نیز نافذ است.
البته مقرر گردید تضمین باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرحهای قطار شهری با نرخ مالیاتی صفر پیش بینی شود.
اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
همچنین صدور اسناد خزانه اسلامی تا سقف 50 هزار میلیارد ریال توسط دولت مجاز شد و از پرداخت هرگونه مالیات معاف است. این اسناد در بازار ثانویه قابل خرید و فروش می باشد و خرید و فروش آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
دولت مجاز است تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اوراق تنزیل بدهی منتشر کند که از پرداخت مالیات معاف است.
وزارت راه و شهرسازی نیز مجاز است نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان 15هزار میلیارد ریال اقدام کند.
چاپ و انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و یا مسدود نمودن معادل ریالی آن زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس مجاز است.
مشروط شدن استفاده از تسهیلات ارزی به عدم افزایش خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی از مصوبات دیگر امروز بود.
به سازمانهای ایمیدرو، ایدرو، شرکتهای ملی نفت و پتروشیمی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده شد مبلغ 14هزارمیلیارد ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا تسهیلات داده شود.
به نیروی انتظامی اجازه داده شد نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازاء هر کارت 200هزار ریال دریافت کند. همچنین عوارض واردات خودروهای سواری وارداتی 5% افزایش یافت.
مقرر گردید تعیین تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می شود به تصویب شورای اقتصاد برسد.