محمدحسین فرهنگی:
حکم اخلال‌گران اقتصادی بدون اغماض صادر می‌شود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: تخفیف جرایم اخلالگران به شرایط بستگی دارد، اگر جرم این گروه بعد عمومی پیدا کند کسی اختیار تخفیف در حکم را ندارد اما در صورتی که افراد به هر نحوی به تسریع در اجرای و بررسی کمک کنند، می‌توان برای محکومان تخفیف قائل شد.
محمدحسین فرهنگی با اعلام این‌ که در صورت اثبات جرم اخلالگران نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی پیش‌روی این افراد است، افزود: بر اساس قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور، در صورت بروز جرایم مربوطه، چنان‌چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که به‌وسیله خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که مصداق اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در قانون مشخص است، گفت: کسانی که با حضور و تأثیرگذاری خود موجب انحراف در فرآیند پولی و مالی کشور شوند، مصداق اخلالگران اقتصادی هستند.
فرهنگی با تأکید بر این که مجازات اخلالگران بر اساس قانون و حکم دادگاه تعیین می‌شود، بیان کرد: در صورتی که تمام جرایم و اتهام‌ها ثابت شود، دادگاه می‌تواند بر اساس نوع جرم، مجازات را تعیین کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هشتم، درباره تخفیف و یا تعلیق مجازات محکومان اخلال در نظام اقتصادی کشور، توضیح داد: این موضوع به شرایط و ضوابط بستگی دارد، اگر جرم اخلالگران بعد عمومی پیدا کند مانند بالا بودن حجم سوء استفاده از منابع مالی کشور، هیچ کسی اختیار تخفیف و کاهش حکم را ندارد اما در صورتی که افراد به هر نحوی به تسریع در اجرای و بررسی کمک کنند، در صورت تمایل دادگاه می‌توان برای محکومان تخفیف قائل شد.
وی با بیان این که همه دادگاه‌های عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی کشور را دارند، گفت: در صورتی که بررسی پرونده‌های اخلال در نظام مالی در صلاحیت دادگاه انقلاب نباشد، می‌توان آن پرونده را به دادسرا مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داد.
فرهنگی با تأکید بر این که برخلاف تفکر مردم، اختلاس با اخلال در نظام مالی کشور تفاوت دارد، یاد‌آور شد: بر اساس قانون، اختلاس جرمی است که به موارد معین و مصداق‌های خاص و اخلال در نظام مالی کشور به موضوع‌های فراتر مانند اخلال در اقتصاد کشور اطلاق می‌شود.
این نماینده مجلس هشتم، عملکرد قوه قضائیه را درباره موضوع فساد مالی اخیر مناسب ارزیابی کرد و بیان کرد: عملکرد این قوه درباره اطلاع رسانی قابل قبول است اما نباید به این اقدام‌ها اکتفا کرد. هم اکنون همه مردم و مسئولان منتظر اعلام سریع و صدور حکم از سوی قوه قضائیه هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس، با بیان این که صدور حکم اعدام بر اساس قانون برای اخلالگران در نظام مالی کشور علت‌های بسیاری دارد، افزود: سوء ‌استفاده از منابع مالی کشور به طور گسترده موجب ضرر دیدن همه جامعه می‌شود، از این‌رو این‌گونه جرایم آثار منفی برای مردم به‌ همراه دارد./