فرهنگی در گفت‌وگو با تسنیم:
خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت مجاز به اجرای پروتکل الحاقی، چه به صورت داوطلبانه و چه به صورت اشکال دیگر نیست، گفت: اجرای پروتکل الحاقی منوط به بازگشت پرونده هسته‌ای ایران به آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی است.
محمدحسین فرهنگی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه‌های مجلس برای بررسی جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای، گفت: گزارش وزارت امور خارجه و دولت هنوز رسما به ما نرسیده است، اما آنچه پیش‌بینی شده، توضیحات ظریف و صالحی در جلسه فردای خانه ملت است.
وی افزود: بررسی رسمی جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در مجلس منوط به این است که گزارش آن از سوی دولت به مجلس ارائه شود؛ هنوز گزارشی رسما به مجلس نرسیده و هنوز صحبتی در این رابطه نیز نشده است و فقط از طریق رسانه‌ها مسائلی مطرح شده است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به این سؤال که اگر گزارشی از سوی دولت درباره جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای به مجلس ارائه نشود، برنامه مجلس برای بررسی این جمع‌بندی چیست؟، گفت: راه رسمی این است که گزارشی از سوی دولت به مجلس برسد، البته بحثی هم که امروز در شورای امنیت سازمان ملل مطرح می‌شود، بر روی تصمیم و نظر نهایی مجلس درباره جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای تأثیرگذار خواهد بود.
فرهنگی همچنین با اشاره به پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت ملی سازمان ملل درباره جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای با 1+5، تأکید کرد: با توجه به اینکه براساس “برجام”، پیش‌بینی شده است که پروتکل الحاقی اجرا شود، نظر به اینکه مصوبه‌ای در مجلس هشتم در این باره به تصویب رسیده است، تا زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل مطرح است، دولت مجاز به اجرای پروتکل الحاقی، چه به صورت داوطلبانه و چه به صورت اشکال دیگر نیست.
وی در همین زمینه ادامه داد: در صورتیکه قطعنامه شورای امنیت همچنان پرونده را در این شورا نگه دارد، اجرای پروتکل الحاقی از سوی دولت غیرقانونی خواهد بود، البته پیش‌نویسی نیز که منتشر شده است، پرونده را در شورای امنیت حفظ کرده و برخی از قطعنامه‌های گذشته را به تعلیق درآورده است که براساس آن تحریمی لغو نمی‌شود، بلکه معلق می‌گردد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان خاطر نشان کرد: اجرای پروتکل الحاقی از سوی دولت، آن هم با رویه‌های معمول و نه شیوه‌های خاص، منوط به لغو کلیه قطعنامه‌ها و بازگشت پرونده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.