محمد حسین فرهنگی:
نباید روند وضع‌ قوانین‌ زیرسوال ‌برود
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولیت قوه مجریه در حد وظایف تعریف شده این قوه است، گفت: طبق قانون اعمال و اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه و ریاست جمهور است؛ تصور نمی کنم این قوه بتواند به قوا و نهادهای دیگر که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند تذکر بدهد.
“محمدحسین فرهنگی” در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: تصور می‌کنم منظور نامه ریاست جمهوری به شورای نگهبان تذکر به این شورا نبوده است بلکه کارشناسان نهاد ریاست جمهوری در اجرای قوانین به برخی مشکلات رسیده‌اند که به این شیوه آن را منعکس کرده اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر بخواهیم به توصیه نامه مذکور عمل کنیم مجلس مسلوب‌الاختیار می‌شود، ادامه داد: وظیفه پارلمان در ایران و کشورهای دیگر وضع قوانین است؛ از آنجا که این قوانین به قوه اجرایی برمی‌گردد و اگربنا باشد مجلس دراین حوزه و مقررات قضایی وارد نشود، پارلمان و نمایندگان در مجلس کاری برای انجام دادن ندارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نامه رییس جمهور خطاب به شورای نگهبان است، تاکید کرد: تشخیص و مغایرت قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی منحصرا در اختیار شورای نگهبان است، به همین دلیل به نظر می‌رسد با نامه رییس جمهور در خصوص جایگاه شورای نگهبان به ابهاماتی بر می‌خوریم؛ اگر قرار باشد مرجعی به غیر از شورای نگهبان مسؤول انطباق قوانین با قانون اساسی و شرع اسلام باشد و حدت نظر به وجود نمی‌آید.
فرهنگی با بیان اینکه در نامه رییس جمهور قوانین تایید شده شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده است، گفت: این شبهات و اظهار نظرات، ابهاماتی در قانون گذاری ایجاد می‌کند؛ امام راحل انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبر اصل را بر اجرایی شدن قوانین دانسته‌اند و ادعای رییس قوه مجریه روند وضع قوانین را زیر سوال می‌برد.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قوه مجریه ادعا می‌کند قانونی مغایرت دارد و اشکالی در اجرایی شدن ایجاد شده، بهتر است راه قانونی را طی کند. در چنین مواردی قوه مجریه به راحتی می‌تواند برای رفع این مشکلات از طریق ارائه لوایح به مجلس اصلاحات لازم را در قانون تصویب شده وارد کند؛ در گذشته نیز همین روال قانونی طی می‌شد.
فرهنگی با بیان اینکه در خصوص مسائل عنوان شده در نامه‌های مذکور مبنی بر مغایر بودن قوانین تصویب شده با قانون اساسی، یادآور شد: یکی از موارد عنوان شده در نامه رییس جمهور، از سوی دولت و وزراتخانه در مجلس پیگیری شد که طرح اولیه و جزییات آن را به طور جدی دنبال می‌کردند. تعجب آور است که همان طرح را مغایر قانون مطرح کرده‌اند.