تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - مطالب ابر FATF
سه شنبه 18 آبان 1395

نشست گزارش و هم اندیشی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،نطقها و مذاکرات ،گزارش ،تحلیلی ،

خلاصه مباحث مطرح شده در نشست گزارش و هم اندیشی 18 آبان، مجتمع 29 بهمن
توسط دکتر فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و رئیس مجمع نمایندگان استان

شرایط بین المللی
امروز در جهان، جمهوری اسلامی ایران  به عنوان کشوری امن، مورد توجه کشورهای مختلف بوده و در مسائل منطقه و جهان یکی از کشورهای تأثیر گذار است، در حدی که انتخابات کشوری مانند آمریکا تحت تأثیر مسائل مربوط به ایران بوده و موضوع کشورمان یکی از محورهای اصلی انتخاباتی است. کشور عربستان در مصاف با یمن به بن بست رسیده و برای اولین بار انصار الله در کشور یمن به محور قابل احترام و مطمئن تبدیل شده است. پیروزی اخیر حزب الله لبنان در تعیین رئیس جمهور، حوادث بعد از کودتا در ترکیه، پیروزیهای میدانی در عراق و سوریه همه نشانه های موفق دیپلماسی جمهوری اسلامی در منطقه است. در سطح بین الملل نیز در صورت پافشاری مناسب بر اجرای کامل تعهدات طرف مقابل در برجام می توان به گسترش بیشتر روابط کشورمان با کشورهای مختلف  دست یافت.

FATF
اتحادیه بین المللی FATF یک سازمان همکاری میان دولت‌ها(Financial Action Task Force )  است که ابتدا به منظور مبارزه با پول شویی  و تروریسم شکل گرفته است. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مهم مالی و اقتصادی جهان و هماهنگ با گروهG7 هستند. چندی پیش بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام نمود با کارگروه ویژه اقدام مالی به توافق رسیده است. این در حالی است که تعریف تروریسم از نگاه جمهوری اسلامی ایران و FATF کاملا متفاوت است. رهبر معظم انقلاب در تعریف تروریسم فرمودند: " تروریسم یعنی اینکه مجموعه ای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه‌ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عدّه انسان را، از هر نوع و جنس، در هرجایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی، نابود کند. البته دولت تروریست هم داریم که به کارش "تروریسم دولتی" اطلاق می‌شود. امروز واضح‌ترین نمونه دولت تروریست، رژیم غاصب صهیونیست است. ترور، دستاویز کسی است که فکر ندارد. ترور، مستمسک منافق روسیاهی است که در میان ملت ایران جایی ندارد". در حالی که از نگاه FATF تروریسم یعنی حزب الله لبنان، حماس ، جهاد ، انصارالله، سپاه قدس و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از خاک وطن خود با قدرت های استکباری و نظام های دست نشانده آن ها در حال جهاد هستند.
اقدامات به عمل آمده باعث شده است تا فعلا ایران از لیست سیاه بیرون بیاید تا عملا امکان نقل و انتقال پول از خارج به ایران و ایران به خارج به وجود آید. مجلس ضمن استقبال از این نتیجه تاکید کرده است که باید اقدامات بر اساس سه قانون مرتبط و مصوب مجلس باشد که در آنها تفاوت دیدگاه تصریح شده و دولت مکلف به رعایت گردیده است.


قراردادهای جدید نفتی
وزیر نفت در مجلس به صراحت اعلام کرد قراردادهای جدید نه واگذاری امتیاز است و نه قرارداد فروش، بلکه قرارداد سرمایه گذاری است با اولویت میادین مشترک. در مجلس هم تأکید شد که در شرایط مساوی باید اولویت با سرمایه گذاران داخلی باشد نه سرمایه گذار خارجی. ایرادهای دیگری هم وجود داشت که با تأکیدات به عمل آمده موارد متعددی اصلاح شد.

اقتصاد محور مهم
در قانون برنامه ششم به دنبال دست یابی به افقهای جدیدی در اقتصاد هستیم. شرایط نابسامان اقتصادی کنونی اقتضا دارد اقتصاد و توسعه در کشور با رویکردی زمان بندی شده شاهد تحولات جدید باشد. در کارگروه زیربنایی تصمیمات خوبی گرفته ایم که که تماما به تصویب تلفیق رسیده است. حوزه هایی مانند عمران، صنعت، شهرکهای صنعتی، صنایع معدنی و صنایع دستی، کشاورزی، آب، محیط زیست و انرژی از جمله محورهایی است که احکام قانونی روشنی را در آنها تصویب کرده یا خواهیم کرد. رونق اقتصادی و جنب و جوش و فعالیت در اقتصاد، باید به رکود فعلی پایان دهد.

اصلاح نظام اداری و روابط کار، عدالت در نظام پرداخت و اداره صحیح بیمه ها
قانون برنامه در موضوع نظام اداری و پرداختها نیز دستاوردهای مناسبی خواهد داشت. تلاش بر این است که با توجه به شرایط کشور به مناسبترین شرایط در نظام اداری برسیم. البته به شرط اراده جدی دولت در همکاری و اجرا.
با انتقال بیمه های درمانی به بهداشت و درمان مخالفت خواهیم کرد. قانون کار باید به گونه ای اصلاح شود که معایب قانون فعلی به نفع کارگر و کارفرما اصلاح شود نه آن که بر مشکلات فعلی بیفزاید. موضوع اشتغال نیز باید به درستی مدیریت شده و به فرصتی برای توسعه همه جانبه کشور منتهی شود.

چند مساله استانی
شکل گیری تعامل مناسب نمایندگان استان زمینه پیگیریهای مناسبی را فراهم ساخته است. مسائل پولی و بانکی، صنعتی، معدنی، و عمرانی از محورهای اصلی است. پیگیری مسأله کارخانه ماشین سازی، ریخته گری و فولاد میانه، مس آذربایجان، نفلین سینیت سراب و پروژه های عمرانی بویژه راه آهن تبریز میانه و آزاد راه تبریز بازرگان، از موضوعات مطرح در مجمع نمایندگان است.
از مسوولان استانی تشکر می کنیم که در موضوع بولبرینگ سازی به درستی ورود کردند. در کمیسیون تلفیق برنامه تصویب کردیم که دولت بر اهلیت و انجام تعهدات مربوط به واگذاریها نظارت کامل داشته باشد.
امیدواریم با گذشت نزدیک 4 سال از عمر دولت، مسوولان به جای انتقاد از گذشتگان، مقداری هم از عملکردهای واقعی خود بگویند و از اتهام زنی و اقدامات خلاف واقع، اجتناب کنند. 
تا جایی که اطلاع داریم، حفاری در اطراف ارک تبریز متوقف شده است. با توجه به اهمیت بنای تاریخی ارک و مصلای تبریز همواره توصیه این بوده است که با هماهنگی مصلا و میراث فرهنگی و شهرداری، منطقه به گونه ای طراحی شود که با رعایت اصول زیبایی شناختی و معماری شاهد مجموعه ای زیبا و جذاب برای همه مردم تبریز و گردشگران داخلی و خارجی باشیم. از جمله بارها پیشنهاد کرده ایم دیواری به موازات دیوار مصلا و قرینه و همانند آن در ضلع غربی احداث و امکان بازدید عموم از ارک با طراحی مسیری مفرح و زیبا فراهم گردد.


ادامه مطلب

برچسب ها: FATF ، قراردادهای جدید نفتی ، اقتصاد ، عدالت در نظام پرداخت ، اصلاح نظام اداری و روابط کار ،

سه شنبه 23 شهریور 1395

نامه شش نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در باره FATF

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    

شش نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به بحث‌های هفته‌های اخیر درباره تعهد سیاسی وزیر اقتصاد به کارگروه اقدام مالی (FATF) که انتقادات گسترده‌ای را در پی داشته است، طی نامه‌ای به رئیس جمهوری، مهمترین نگرانی‌ها و چالش‌های مترتب بر این توافق را مطرح و نسبت به عواقب بعدی آن هشدار داده‌اند. متن این نامه که در اختیار مشرق قرار گرفته، بدین شرح است:

 

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید وزیر محترم اقتصاد و دارایی با هدف تسهیل در مبادلات بانکی،پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATFتعهداتی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر آن گروه پذیرفته است.

در پی اطلاع نمایندگان مجلس وکارشناسان نسبت به مفاد بخشی از الزامات گروه FATF و اظهار نگرانی آنها، شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزیر اقتصاد سعی کردند از طریق مصاحبه و بیانیه نگرانی ها را کاهش دهند اما از آنجا که متاسفانه در این اظهارات بخشی از حقایق مغفول ماند ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم میدانیم جهت جلوگیری از خسارت غیرقابل جبران به کشور موارد زیر را یادآوری کنیم:

مذاکره با نهادها و سازمان های بین المللی یا بین الدولی جهت حل مشکلات کشور از وظایف طبیعی و اختیارات قانونی دولت است اما سپردن تعهدات به این گونه سازمان ها قطعا باید از طریق مجاری قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

پیرو نامه وزیر محترم اقتصاد به تاریخ ۲۵ خرداد ۹۵که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد سیاسی کشور را برای اجرای "برنامه اقدام" مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود۴۱ الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه ای اقدام مقابله ای علیه کشورمان را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورده و تصریح کرده است اگر FATF دریابد که ایران به طور کامل در پایان دوره تعیین شده به تعهدات به ویژه شفاف سازی دوموضوع " مسیرانتقالات مالی "و " منتقل کنندگان پول"عمل نکرده است، اقدام مقابله ای علیه ایران را مجددا به جریان خواهد انداخت. این عمل وزیر اقتصاد سوالات زیادی را به وجود آورده که اولین آنها این است که این الزامات و تعهدات سیاسی که وزیر محترم امضا کرده است و گروه FATF با ذکر شرایط یک جانبه ی خود آنها را پذیرفته است چه خطراتی برای کشور در پی خواهد داشت؟

جنابعالی قطعا الزامات FATF را مطالعه فرموده اید‌، اکثر آنها مواردی است که ایران قبل از هر توصیه و الزام بین المللی به آنها پایبند بوده و برای تحقق آنها قانون وضع کرده است؛ قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نشان دهنده اراده مجلس شورای اسلامی و نظام به پایبندی به این مفاهیم است. اما یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسئولین دولتی ذی ربط عمدا یا سهوا بر آن سرپوش گذاشته اند این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثنای "نهضت های آزادی بخش و گروه هایی که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه میکنند" را از قانون حذف کند ،معنای این الزام FATF این است که جمهوری اسلامی ایران خود نقشی در تعریف گروهای تروریستی نداشته و این امر به FATF و شورای امنیت سازمان ملل واگذار شود.

جهت استحضار جنابعالی هدف از اضافه کردن این تبصره این بود که دشمنان جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمان های وابسته به شورای امنیت سازمان ملل از قانون مذکور علیه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروه های جبهه مقاومت همچون حزب الله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروه های مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه میکنند خود به عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آنها را تحت فشارهای ظالمانه قرار ندهد.

یکی دیگر از الزامات ۴۱ گانه گروه اقدام مالی FATFکه به ایران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این است که ایران موظف است "اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های بعدی آن نماید"؛ البته روشن است که ایران بدون نیاز به هیچ توصیه ای از سوی غربی ها قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت را اجرا کرده است اما نگرانی از آنجا ایجاد شده است که آنها مارا متعهد کرده اند اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه های بعدی شورای امنیت سازمان ملل نماییم، به عبارت دیگر با این نحوه تعامل با گروه اقدام مالی FATF توسط دولت محترم ،ایران متعهد میشود نسبت به تحریم گروه هایی که شورای امنیت سازمان ملل در آینده آنها را تروریست اعلام کند اقدام نماید. مطابق این الزام ،اگر در آینده شورای امنیت برخی از نهادهای داخلی کشور را به دلیل حمایت مستشاری از گروه های مقاومت مشمول تحریم قرار دهد دولت و کشور با چالش بزرگی در درون مواجه میشوند.

جنابعالی به عنوان شخصیت سیاسی با تجربه به خوبی میدانید پذیرش این تعهدات که آثار امنیتی در پی دارد از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت محترم نیست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول۷۷، ۱۲۵و۱۷۶ تصمیم گیری در خصوص این امر و همچنین پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان یافته(پالرمو ) که از الزامات دیگر FATF در بندهای ۴۱ گانه است از اختیارات مجلس شورای اسلامی و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب است و از دولت جنابعالی انتظار میرفت به جای اینکه بعد از امضای چنین تعهداتی مراتب به مراجع ذی صلاح کشانده شود قبل از هرگونه تصمیم گیری در این حوزه های حساس دستگاه های مسئول در جریان امر قرارگرفته و پس از اخذ مجوز قانونی از آنها اقدام قانونی به عمل می آمد.

اینکه برخی از مقامات دولتی در پی ساده سازی موضوع، اعلام کرده اند که FATF سازوکاری برای بررسی حساب های مالی ایران ندارد با فلسفه وجودی این گروه و نیز مفاد الزامات ۴۱ گانه سازگار به نظر نمیرسد و اصولا قرار دادن برخی کشور ها در لیست سیاه کذایی بر اساس گزارشات درست یا نادرست دریافت شده توسط این گروه است؛وانگهی در بند های مختلف الزامات ۴۱ گانه FATF ایران باید تضمین دهد" با همکاری بین المللی بدون هیچ محدودیتی از طریق کانال های ایجاد شده تبادل اطلاعات مالی را به اشتراک بگذارد" و در جای دیگر ایران را الزام کرده است که گزارش معاملات مشکوک را در اختیار آنها قرار دهد.

جناب آقای رئیس‌جمهور ؛ همانگونه که در ابتدای نامه ذکر شد مذاکره با FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه امری پسندیده و لازم است اما پذیرش همه الزامات و تعهدات یک جانبه طرف مقابل که آثار مختلف امنیتی و سیاسی برای کشور به دنبال دارد ممکن است مصداق خروج از چاله و افتادن در چاه تلقی شود. با توجه به مواردفوق از جنابعالی به عنوان رییس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی انتظار داریم دستورفرمایید اولا اجزای دولت تدبیر و امید به جای مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی تصمیمات فاقد اعتباری که از حوزه ی اختیارات آنها خارج است اتخاذ نکنند ثانیا در اسرع وقت پاسخ نامه ی FATFداده شود و برخی الزامات خطرناک اعلام شده توسط آن گروه مورد رد و طرد قرار گیرد.

محمدحسین بحرینی نماینده مشهد و کلات و عضوکمیسیون اقتصادی

محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و عضو کمیسیون صنایع

محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه و عضوکمیسیون قضایی و حقوقی

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیات رئیسه مجلس

حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و عضوکمیسیون صنایع

محمود شکری نماینده تالش و عضو کمیسیون اقتصادی


برچسب ها: FATF ،