تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - مطالب ابر رکود
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395

مصاحبه با خبرگزاری مهر

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

آقای دکتر، عنوان امسال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است؛ به نظر شما منظور از «اقدام و عمل» چیست؟ چه چیزهایی مانع از اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی می شود؟
منظور از «اقدام و عمل» دوری کردن از آسیب‌ مهمی است که همواره مسائل اولویت دار کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و تهدید می کند.
از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، موضوعات بسیار مهم و کلیدی داشتیم که رهبری، چه حضرت امام خمینی(ره) و چه مقام معظم رهبری مطرح کرده‌ و بر روی آن تاکید کرده اند تا به طور جدی در دستور کار بخش¬های مختلف قرار بگیرد. اما معمولاً اقدامات تبلیغاتی و تشریفاتی، مانند موضع¬گیری¬ در رسانه¬ها، سمینارها و نشست¬های مختلف به وجود شکل می گیرد و به تدریج هم رنگ می¬بازد و به شرایط قبل از طرح آن موضوع برمی¬گردد.
مثلاً زمان حضرت امام (رضوان¬الله¬تعالی¬علیه) ایشان هر چند وقت یکبار در موضوعات اداری، اقتصادی و بعضاً در موضوعات سیاسی بیانیه¬هایی می‌دادند و صحبت¬های مشخصی می‌کردند و در نمازهای جمعه و مصاحبه¬های مسئولان و موضع¬گیری¬های آنان نیز این مواضع امام (ره) مطرح می‌شد و در حد همان شکل و طرح موضوع باقی می‌ماند.
در مورد «اقتصاد مقاومتی» هم بیش از دو سال است که این موضوع توسط رهبری به طور ویژه پیگیری می¬شود. ایشان در طول دهه اخیر، این موضوع را به اشکال دیگری هم مطرح کرده بودند؛ از جمله کار و تلاش مضاعف، تاکید بر خودکفایی کشور، تاکید بر اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی.
در سال¬های اخیر هم به طور مشخص در قالب «اقتصاد مقاومتی» مسأله را مطرح کرده‌اند و مشخصاً فرمودند که منظورشان اقدام مقطعی نیست، بلکه یک اراده واقعی دائمی برای واکسینه کردن کشور در مقابل تهدیدات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. کشوری که وابسته است، از نظر اقتصادی دچار مشکل می‌شود، از نظر سیاسی ضعیف و از نظر فرهنگی هم آسیب¬پذیر می¬شود.
در حالی که انسان دارای اعتماد به نفس بالا و جامعه و کشور دارای اعتماد به نفس بالا و به معنای دقیق‌تر جامعه خودکفا، آسیب¬پذیری¬اش به میزان زیادی کاهش پیدا می¬کند. برهمین اساس، ایشان این ایده را مطرح کردند و انتظار اقدامات گسترده داشتند.
دو سال پیش که این موضوع به طور خاص توسط رهبری مطرح ¬شد، در اوایل سال جلسه¬ای در مجلس داشتیم، کمیسیون ویژه¬ای در مورد این موضوع تشکیل شد و در آن جلسه به همه دستگاه¬های اجرایی به صورت مکتوب اعلام شد که در سه دسته نظرات خودشان را درباره قوانین به مجلس ارائه کنند.
یک دسته قوانینی که با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارند و باید لغو شوند، دسته دوم قوانین و مقرراتی که نیاز به اصلاح دارند و باید اصلاح شوند تا مسیر را برای اقتصاد مقاومتی باز کنند و دسته سوم هم قوانین جدید مورد نیاز، یعنی هم جنبه سلبی و هم ایجابی در اشکال مختلف پیشنهاد شد و زمان داده شد به مسئولان تا نظراتشان را بگویند.
اطلاعاتی که ما داریم این است که در همه دستگاه¬ها علاوه بر مسئولان تراز اول، بخش¬های گسترده حقوقی وجود دارند که می¬توانند از این قبیل اقدامات انجام بدهند، اما هیچ پیشنهادی از طرف دستگاه¬ها به مجلس نرسید.
دلیلش چه بود؟!
ظاهراً بیشتر متمرکز شدند بر روی قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2» و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و بعضی از احکام آنها را در این راستا می‌دانستند؛ در حالی که وقتی که گزارش آنها هم به مجلس رسید حاکی از این بود که دستگاه¬ها اهتمام لازم را در این خصوص هم نداشته‌اند!
لذا بسیاری از تصمیمات کلیدی در مجلس به این دو قانون اضافه شد؛ مثلاً آنچه که مربوط به بازار بورس و گرفتن ریسک¬پذیری بود، که صندوق مقابله با ریسک در بازار بورس در مجلس ایجاد شد یا موضوع مربوط به مدیریت بخش کشاورزی در حوزه تداخلاتی که با منابع طبیعی دارند، در مجلس اضافه شد و همچنین در مورادی که صنایع مستقر در حریم شهرها و محدوده روستاها و مزاحمتی که محیط زیست بی دلیل و براساس قوانین بسیار قدیمی گذشته ایجاد می کرد، این مشکل در مجلس رفع شد و موارد متعدد دیگر.
در دستگاههای اجرایی اراده واقعی و عملیاتی نمی بینیم؛ از جمله در رابطه با اجرای همین مصوباتی که اشاره کردم، به علاوه مصوباتی که قبلاً داشتیم، چه در برنامه پنجم و چه در قانون بهبود فضای کسب و کار، چه در دوره دولت قبل و چه در دوره دولت فعلی واقعاً عملیاتی نشده اند. بنابراین در این جهات اراده¬ای برای تحولات مثبت نمی بینیم.
مجلس مصوبه دیگری هم در دوره نهم داشت که براساس آن، شورایی برای سیاست¬گذاری اقتصاد مقاومتی تشکیل شد. این شورا با حضور نفرات دوم سه قوه، یعنی معاون اول رئیس¬جمهور، معاون اول قوه قضاییه و نائب¬ رئیس اول مجلس است که با دعوت از مسؤولان دستگاههای اجرایی، باید مسائل را مورد به مورد موشکافی کرده و تصمیمات مورد نیاز اقتصاد مقاومتی را اتخاذ کنند که بعضاً ممکن است جنس اجرایی داشته باشد و نیاز به آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل توسط دستگاه¬ها یا صدور بخشنامه، و در صورت نیاز به تصویب قانون هم، حضور نائب¬رئیس اول مجلس هم در آنجا زمینه را فراهم می¬کرد برای اینکه قانونگذاری شود.
چون این اراده در عمل مشاهده نمی¬شد و اگر مواردی هم وجود داشت به صورت پراکنده بود نه نظام¬مند، جدی و با آهنگ تند مورد نیاز، مقام معظم رهبری این را به عنوان یک نقیصه در نظام مدیریتی و اجرایی کشور تشخیص دادند و امسال هم با این نامگذاری خواستند تا گام عملی موثری در این جهت برداشته شود.
با توجه به داغ بودن بحث برجام، به نظر شما نسبت برجام با اقتصاد مقاومتی چیست؟ چون از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، موضوع مذاکرات هسته ای و برجام شاه"بیت حرف"ها و برنامه های دولت بوده است.
شاید تلقی بعضی از مسؤولان دولتی این باشد که رفع تحریم¬ها هم در راستای اقتصاد مقاومتی است؛ به این معنا که بالاخره بخش‌هایی از توافق هسته‌ای می‌تواند تسهیل کننده و تقویت کننده سرمایه¬گذاری¬ها در داخل و تامین نیازهای اساسی کشور و رونق اقتصادی و سایر اتفاقات محتمل باشد.
اما شاید این ارتباط خیلی ارتباط شفاف و روشنی نباشد. به عبارت دقیق تر می تواند رابطه «عموم و خصوص من وجه» بین اقتصاد مقاومتی و برخی از اتفاقات احتمالی بعد از رفع تحریمها، قابل تصور باشد و هم عکس آن ممکن است اتفاق بیفتد؛ به این معنا که اجرای نادرست برجام و خلف وعده های طرف مقابل و بردن کشور ما به سمت مصرف به جای تولید، عکس آن انتظار را به وجود بیاورد.
بنابراین، هر دو احتمال وجود دارد؛ لذا اجرای صحیح برجام می¬تواند تلقی اول را تایید بکند و خلف وعده طرف مقابل و عدم اهتمام مسؤولان درخصوص الزامات اجرای برجام، می¬تواند عکس انتظاراتی را که از اقتصاد مقاومتی می‌رود به وجود بیاورد، یعنی هم مصرف¬زدگی را دامن بزند و هم تولید داخل تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل می¬توان بین برجام و اقتصاد مقاومتی، هم ارتباط¬ مثبت رخ دهد و هم ممکن است ارتباط منفی متصور باشد؛ این‌ها، بسته به اتفاقاتی است که در عمل رخ می¬دهد.
نکته ای که نباید فراموش کرد این است که اقتصاد مقاومتی متعلق به مقطع خاصی نیست؛ بلکه به معنای غنای کشور، بی¬نیازی کشور و در نتیجه جهش کشور در حوزه¬های اقتصادی است. با وضعیتی که در خودروسازی داریم، با وضعیتی که در بخش¬هایی از تولیدات داخل داریم، فعلاً حرفی برای گفتن حتی به همسایگان خود نداریم و آنها ترجیح می¬دهند از کشورهای دوردست¬تر محصولات مورد نیازشان را تهیه کنند. این را باید علاج کرد و علاج آن نیاز به عزم دارد، به ویژه در قوه مجریه.
آقای دکتر! در این دو سالی که از دولت گذشته است، وضعیت انضباط مالی دولت را با توجه به شعارهایی که مطرح می کرد و نقدهایی که به دولت گذشته داشته، چطور دیده‌اید؟ گاهی اوقات صحبت از این می شود که حجم نقدینگی که در طی دو سال فعالیت این دولت ایجاد شده، شاید از بعضی جهات با کل حجم نقدینگی دولت نهم و دهم برابری کند.
پاسخ به این سوال بسته به این است که انضباط مالی را چگونه تعریف کنیم؛ اگر منظور از انضباط مالی، جلوگیری از اقدامات خلاف قانون و اعمال مجرمانه و تخلفات باشد، اشاره‌ای که کردید، شاید جزء مصادیق این موضوع قرار نگیرد. اما واقعیت این است که نقدینگی رشد کرده و رشد آن کمتر از گذشته هم نبوده است.
اما دولت تا حدودی توانسته سرعت تورم را بگیرد و نرخ تورم را تا حدود زیادی حفظ کند که البته اثر جانبی¬ این کار، رکود شدید در حوزه¬های مختلف اقتصادی بوده است، یعنی مدیران اقتصادی باید همزمان این دو مقوله را در کنار هم در نظر بگیرند، یعنی مقولۀ کنترل نقدینگی، کنترل تورم و رشد و رونق اقتصادی.
یعنی کنترل نقدینگی باعث شده است که عملاً از این طرف بام بیفتند، یعنی کنترل نقدینگی در اختیار واحدهای اقتصادی نباشد و این باعث رکود شود!
بله؛ در عین این که نقدینگی افزایش قابل توجهی داشته، ولی در اختیار تولید نبوده است.
عددی از میزان دقیق نقدینگی دارید؟
ارقام مختلفی گفته شده است، اما به اندازه دولت دهم و حتی بخشی از دولت نهم در همین مقطع 3 ساله، رشد نقدینگی داشته‌ایم.
شاید این نگرانی و این سوال بیشتر برای دوران بعد از تحریم و از اینجا به بعد باشد، شاید بعد نباشد یک ارزیابی هم از آنچه که تا الان گذشته است داشته باشیم؛ فکر می کنید توجه به پیمانکاران داخلی در دوران فعالیت این دوات مخصوصاً از زمانی که زمزمه رفع تحریم ها جدی تر شد، چطور بوده؟ چقدر به توان نیروهای داخلی توجه شده است یا اساساً این اراده وجود دارد؟
این از توصیه های مستمر دلسوزان است، یعنی همه کسانی که در این حوزه اظهارنظر می¬کنند معمولاً این توصیه را هم دارند که به این موضوع توجه و تاکید ویژه¬ای بشود اما موضوع خاص پیمانکاران، موضوعی است که باید آسیب¬شناسی شود، یعنی معضلاتی که خود پیمانکاران به وجود می¬آورند و هم مشکلات و موانعی که بر سر راه آنها وجود دارد.
لذا موضوعی است که باید مستقل از بحث مقاومتی مورد توجه قرار بگیرد، حتی صدور خدمات فنی مهندسی در قانون برنامه و قوانین مختلف مورد توجه مسئولان کشور است. صدور خدمات فنی مهندسی یعنی صدور نیروی کار، اما نه به صورت درهم و بی¬برنامه، بلکه به صورت شکل¬یافته و نظام¬یافته که قطعاً چنین مسأله‌ای می¬تواند مستقیم و غیرمستقیم دارای آثار مثبت برای کشور باشد، چه برسد به اینکه ما بگوییم این توان و ظرفیت در داخل کشور می¬تواند کشور را بسازد و از بسیاری تنگناها رهایی بدهد.
اما تعدیلی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود دارد، در ارتباط با پروژه ها نیاز به بازنگری دارد؛ علاوه بر این، رفتارهای نامناسب بعضی از پیمانکاران در اخذ پروژه ها و نحوه اداره و پیگیری آنها نیز از آسیب¬های داخلی پیمانکاری ماست. از سوی دیگر، حل مشکلات  پیمانکاران و رفع موانعی که در فعالیت آنها وجود دارد و حتی اگر لازم شد، قانون کار در مورد آنها مورد توجه و بازنگری قرار بگیرد، از موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت و مجلس باشد.
منظورتان از «تعدیل» در قراردادهای پیمانکاری چیست؟
در همه پروژه ها نرخی داریم تحت عنوان «نرخ تعدیل»؛ پروژه ای که از یکسال به سال دیگر منتقل می شود، این نرخ باعث افزایش هزینه های آن پروژه می شود و در نقطه مقابل برخی از مشکلات پیمانکار را هم حل می کند؛ چون دستگاه و نیروی انسانی و مدیریتش، به علت تاخیر در ارتباط با اعتبارات معطل مانده است.
این نرخ تعدیل متناسب با شرایط روز و تغییرات کشور و مسائل خود پیمانکاران نیاز به بازنگری دارد؛ به عنوان مثال اگر دولت بتواند از پیمانکاری که در یک پروژه اعتبارش محدود است و نمی رسد و قابل پیش بینی است که بخشی از ظرفیت سال معطل خواهد ماند، در پروژه های فعال یا نیمه فعال دیگر در بقیه سال استفاده بکند، می تواند هم سرعت کار را بالا ببرد و هم هزینه های خودش را کاهش دهد.
اگر تشخیص دولت هم این است که یک پروژه در طول حتی یک برنامه ممکن است به انجام نرسد، با فازبندی پروژه¬ها هم می‌تواند این کار را انجام دهد، مانند پیمانکاری‌های امانی فازبندی کند و موضوع به موضوع، آنها را به مناقصه بگذارد تا بعد از اینکه به نتیجه رسید، دیگر چیزی به نام نرخ تعدیل در خصوص آن پروژه نداشته باشیم.
این نکته هم یک کار ستادی مدیریتی است؛ یعنی هم از نظر ستادی باید مقررات نرخ تعدیل مورد بازنگری قرار بگیرد و هم از نظر عملیاتی و مدیریتی هم باید نحوه کار در هر پروژه به نوعی پیش¬بینی و تدبیر شود که هزینه¬های پروژه به دلیل برخورد کردن با تعدیل¬های سال¬های متمادی، افزایش¬های غیرقابل تحملی نداشته باشد یا به عبارتی هزینه پروژه را خیلی بالا نبرد.
این مساله از طرف مجلس در بودجه¬های سنواتی قابل بررسی است؟
نه؛ بخشی از آن ستادی است، یعنی خود سازمان مدیریت باید پیشنهاد کند اگر در قالب مصوبات هیات دولت می¬تواند باشد و ببرند از آن اختیار استفاده کنند و اگر نیاز به قانون داشته باشد، به صورت مستقل و یا در ضمن قوانین مرتبط دیگر این‌ها را پیشنهاد کنند.
البته این راه حل، نیاز به بررسی بیشتر دارد و موضوعی است که به صورت خام و اولیه آن را مطرح می کنم، نه به صورت تفصیلی و کارشناسی.
آقای دکتر؛  از دهه 70 به این طرف با موضوعی مواجه شدیم تحت عنوان اینکه «توسعه» اجتناب¬پذیر است ولو اینکه بعضی از اقشار زیر چرخ¬های توسعه له شوند، اما بعد از مدتی همه چیز سر جای خودش قرار می¬گیرد. شاید هنوز هم این دیدگاه در دولت فعلی که به نوعی برایند دولتهای کارگزاران و اصلاحات است، هنوز طرفدار داشته باشد. فکر می¬کنید این نگاه چقدر الان جدی است و چطور می¬شود در قالب برنامه¬نویسی و قانونگذاری با آن مقابل کرد ؟
بله؛ این نکته درستی است، به عنوان مثال الان در این دولت شاهد فشار برای کاهش پوشش¬های حمایتی هستیم. به بهانه¬های مختلف بیمه¬شوندگان را حذف می¬کنند! در مواردی مانند بیمه قالیبافی و بیمه کارگران ساختمانی و سایر بیمه¬ها شاهد آن هستیم به طور منظم تحت فشار دستگاه¬هایی مانند سازمان تامین اجتماعی، به طور مداوم حقوق بیمه¬شوندگان تضییع می¬شود.
علاوه بر این، در موضوعات دیگری مانند تداوم اقدامات حمایتی دیگر، مثل حمایت از بیکاران متقاضیان متقاضی کار، در دولت به شدت مخالفت می¬شود و حال و هوای دولت هم، حال و هوای توسعه بدون توجه به عدالت است.
برای مقابله با این وضعیت، مجلس چکار کرده است؟!
در مجلس سعی می¬شود به صورت فردی و یا جمعی در قالب مصوبات، با این موضوع مقابله شود و در حوزه اجرایی هم سعی می¬کنیم التزام دولت را به اجرای قانون مورد توجه قرار بدهیم؛ به عنوان مثال، به جای حمایت متقاضی کار سراغ حمایت از کارخانه¬دارانی نروند که به بهانه اشتغال، منابع را از بین می¬برند و چه بسا اشتغالی هم ایجاد نمی¬کنند.
البته در این رابطه اختلاف دیدگاه هم وجود دارد؛ مثلاً مصوبه¬ای در مجلس داشتیم که به مجمع تشخیص مصلحت هم رفت، مجمع برگرداند که در مجلس درباره آن تصمیم¬گیری شود و جلسات متعددی با مسؤولان دولت گذاشتیم، اما به نتیجه نرسیدیم؛ چون بعضی از مسؤولان دولتی در آن جلسات اظهار می¬داشتند که بیشتر مایل هستند این منابع در اختیار صاحبان سرمایه قرار بگیرد و به جای حمایت از متقاضیان کار، به اصطلاح از کارآفرینان حمایت کنند.
این کار دقیقاً در دوره دولت آقای هاشمی به بوته آزمایش گذاشته شد و جواب نداد! یعنی تحت این عنوان، لیست¬هایی آورده شد و کمک¬هایی گرفته شد، ولی همان کسانی که بنا بود با این منابع اشتغال پیدا بکنند از همان کارخانجات اخراج شدند و عملاً این منابع ائتلاف شد، به جای رسیدن به دست کسانی که جامعه هدف این تصمیم بودند.
فکر می¬کنید تعامل مجلس دهم با دولت و یا تعامل دولت با مجلس دهم چگونه خواهد بود؟ آیا بهانه¬هایی مثل اینکه مجلس همسو نیست یا کمک نمی¬کند یا تعداد سوالات و تذکرات بالاست، همچنان ادامه خواهد داشت، یا اینکه با توجه به ترکیب مجلس، فضای جدیدتری را خواهیم دید؟
این مسئله بستگی به رفتار نمایندگان در دوره جدید و نوع مواجه دولت با آنها دارد؛ امیدواریم که تعامل در حداکثر شکل خود به وجود بیاید و در کنار آن استقلال و جایگاه مجلس هم لحاظ شود.
شما این ظرفیت را چگونه می بینید؟ نمایندگان چطور رفتارخواهند کرد؟
با بخشی از نمایندگان جدید آشنایی ندارم و از روش های آنها اطلاع ندارم، بنابراین نمی توانم از الان اظهارنظر کنم، ولی می توان گفت که تعامل بهتر می شود اما حفظ استقلال مجلس بستگی به نوع انتخاب هایی دارد که نمایندگان به عنوان مثال در مورد رئیس مجلس یا هیات رئیسه و روسای کمیسیون ها و امثال این‌ها اتخاذ می‌کنند، اما هر دو لازم است، هم تعامل و هم استقلال.
فکر می کنید رئیس مجلس آینده هم آقای لاریجانی است؟
این مسأله به تصمیم نمایندگان بستگی دارد، اما خودم شخصاً امیدوارم این اتفاق بیفتد.


برچسب ها: اقتصاد مقاومتی ، مجلس ، رکود ،

پنجشنبه 26 آذر 1394

اقتصاد و رفع رکود

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

فرهنگی مطرح کرد:
اجرای اقتصاد‌مقاومتی اولویت اول دولت پس از لغو تحریم ها باشد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نزدیک شدن زمان اجرایی شدن برجام گفت:اجرای اقتصاد مقاومتی اولویت اول دولت در پساتحریم باشد.
محمدحسین فرهنگی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت با اشاره به نزدیک شدن زمان اجرایی شدن برجام گفت:از ابتدای مذاکرات همه به دنبال این بودند که با کمترین آثار منفی بیشترین نتایج مثبت برای کشور حاصل شود.
نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر درمجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه اگر طرف مقابل خلف وعده کند، طبیعتا اتفاق خاصی رخ نمی دهد، افزود:امیدواریم همانطور که دربرجام آمده تحریم ها یکجا برداشته شود و آثار مثبت آن به زودی در بخش های مختلف اقتصادی خود را نشان دهد.
مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باید تحرک بیشتری از خود نشان دهند
فرهنگی با بیان اینکه باید اجرای دقیق 2 قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، ادامه داد: مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باید تحرک بیشتری ازخود نشان دهند و اجرای اقتصاد مقاومتی اولویت اول آنها باشد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برحمایت از تولید داخلی اظهارداشت:در شرایط پساتحریم دولت همانگونه که در برنامه های خود بیان کرده باید از شرایط لغو تحریم ها استفاده و زمینه افزایش تولید داخلی در زمینه های مختلف را فراهم کند.
ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی پس از تحریم
فرهنگی با بیان اینکه ازاین شرایط باید درجهت توسعه صادرات غیرنفتی بهره برد،افزود:کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از آسیب پذیری اقتصاد کشور می کاهد و ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه دارد.   
عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید آگاهانه سیاست های تداوم ثبات اقتصادی را دنبال کند، اظهار داشت:فعالان اقتصادی باید توانایی برنامه ریزی برای بنگاه های خود را داشته باشند.
همچنین در گفتگو با خبرگزاری فارس، محمدحسین فرهنگی عضو فراکسیون ضد رکود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت رکود  اظهار داشت: پیشنهاد اولیه ما جهت خروج از رکود، ابتدا اجرای کامل قانون رفع موانع تولید و نیز قانون بهبود فضای کسب و کار است.
وی افزود: اجرای دقیق و کامل دو قانون مذکور است که می‌تواند گام مؤثری در خروج از رکود تلقی شود ولی متاسفانه بسیاری از احکام این دو قانون عملا انجام نمی‌شود.
عضو فراکسیون ضد رکود مجلس شورای اسلامی ضمن توصیه به دولت برای بکارگیری تحرک بیشتر در حوزه‌های اقتصادی است، تصریح کرد: حضور در سیاست‌های انعطاف‌پذیر گمرکی، کنترل قیمت‌ها در کنار حمایت از تولیدکنندگان و حل مسائل و مشکلات آنها همچنین تداوم اقدامات حمایتی که از گذشته در جریان بوده، باید مبنای اصلی عملکردهای دولت باید در ماه‌های آتی باشد وگرنه وضعیت رکود حاکم بر کشور ادامه یافته و شاید شرایط نامطلوب اقتصادی نامناسب‌تر هم شود.


برچسب ها: تحریم ، اقتصاد مقاومبی ، صادرات غیر نفتی ، رکود ،

شنبه 16 اسفند 1393

رکود و تورم

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،

دکتر محمد حسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره شرائط اقتصادی کشور گفت: میانگین تلاش‌های انجام شده، تا کنون علامت مهمی در خصوص خروج از رکود را نشان نمی‌دهد‌ و کشور همچنان گرفتار رکود است. کاهش اعتبارات عمرانی و محدودیت منابع با توجه به شرایط فروش نفت و عدم وقوع اقداماتی که انتظار می‌رفت در حوزه اقتصاد روی دهد و همچنین مشکلات بورس، مجموعا معدل مناسبی از کاهش رکود نشان نمی دهد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: ما هنوز در کشور نتوانسته‌ایم موانع تولید را رفع کنیم تا بتوانیم رکود را کاهش دهیم. قانون جدیدی هم که اخیرا در مجلس مصوب شده، اگر درست اجرا شود، شاید در آینده برخی از مشکلات را مرتفع کند؛ البته در حوزه‌هایی که اختیار دست ما نیست و شرایط جهانی در‌ تأثیر‌گذار است ‌باید اقدامات دیگری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون دولت ‌با کنترل بخشی از تورم رکود را در برخی ‌حوزه‌ها از جمله حوزه مسکن و عمران دامن زده است، گفت: همه اجزا باید در یک پازل کنار هم دیده شوند و موضوع تورم و نقدینگی رشد اقتصادی و کاهش ضریب جینی موضوعات مختلفی هستند که کاهش و افزایش هر کدام مؤلفه دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
این نماینده گفت: در سال جدید باید منتظر آثار اقداماتی بود که تاکنون وجود داشته است؛ البته این را هم نمی‌شود گفت که تورم سال‌های گذشته در بخش مسکن، عامل رکود در چند سال اخیر است؛ چیزی که بیشترین اثر را در رکود دارد افزایش نرخ دلار بود. موضوعات دیگری از جمله یارانه‌ها و مسکن مهر اثرات محدودی داشتند.
اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، لحظه‌ای و مختص‌‌ همان زمان است و آثار سوء خود را به سرعت و بعد از مدت زمان اندکی نشان می‌دهد. اگر دولت می‌خواهد تورم را کاهش دهد، باید این کار را به نحوی انجام ‌‌دهد که به بخش‌های دیگر آسیب وارد نشود، در حال حاضر در تورم تأثیراتی گذاشته ایم ولی رکود را زیاد کرده‌ایم.
هنگامی که در جایی خرید و فروش ‌نمی‌شود‌ و ‌زمانی که قدرت خرید مردم در حدی نیست که بتوانند معامله‌ای کنند، معلوم است که تورم نیز ثابت می‌ماند؛ اما این به معنای کنترل تورم نیست و باعث افزایش رکود می‌شود، ادامه این روند در آینده خطر‌ناک است و ممکن است در جایی که رکود شکست، آثار تورمی چند برابر از خود بر جای بگذارد.


ادامه مطلب

برچسب ها: تورم ، رکود ،