جمعه 5 اردیبهشت 1399
ضرورت مدیریت کرونا
نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو بیان کرد
چاره‌ای جز همزیستی با کرونا نداریم/ضرورت بازگشایی کسب‌وکارها با رعایت مسائل بهداشتی
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت فعال شدن مجدد کسب‌وکارها با فاصله‌گذاری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی گفت: در کنار پیشگیری و درمان چاره‌ای جز همزیستی با بیماری کرونا نداریم.
دکتر محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر ستاد مقابله با بحران کرونا زیر نظر رئیس جمهور مستقیماً فعالیت دارد و توصیه و پیشنهاد ما به این ستاد این است که اقلام بهداشتی با قیمت و روش مناسب مثلا مشابه فروشگاههای مجازیاز طریق توزیع درب منازل در اختیار عموم جامعه قرار گیرد.
وی افزود: مردم باید دستکش، ماسک و نظایر آن را در اختیار داشته باشند و بعد از اینکه توانستیم امکانات را به همه مردم برسانیم، در کنار پیشگیری و درمان، چاره‌ای جز همزیستی با بیماری نیست و باید با فاصله گذاری و رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی محیط های مختلف، مردم تدریجاً به سر کار خود برگردند، ظاهرا دولت هم چنین برنامه‌ای دارد.
نماینده مردم تبریز در مجلس اضافه کرد: به نظر می‌آید باید به تدریج و با رعایت مسائل بهداشتی و تمهیدات لازم جریان زندگی برگردد، البته باید کنترل های مناسب در نظر گرفته شود و این امر نیازمند پیش‌بینی‌های مناسب فراتر از بحث بهداشت و درمان و استفاده از مجموعه هایی مثل بسیج است. نمی‌شود برای مدت طولانی همه جا را تعطیل کرد، خیلی‌ها روزمزد زندگی می کنند و درآمد ثابتی ندارند و تداوم این وضعیت ممکن است آثار سوء گسترده‌تری مثل تشدید فقر و بروز برخی ناهنجاری‌ها را به دنبال داشته باشد.
دکتر فرهنگی با انتقاد از عدم صدور مجوز برای برگزاری نشست منتخبان مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: مراکز تصمیم گیری مثل مجلس باید بتوانند فعالیت خود را به هنگام انجام دهند.
چاره‌ای جز همزیستی با کرونا نداریم/ضرورت بازگشایی کسب‌وکارها با رعایت مسائل بهداشتی
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت فعال شدن مجدد کسب‌وکارها با فاصله‌گذاری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی گفت: در کنار پیشگیری و درمان چاره‌ای جز همزیستی با بیماری کرونا نداریم.
دکتر محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر ستاد مقابله با بحران کرونا زیر نظر رئیس جمهور مستقیماً فعالیت دارد و توصیه و پیشنهاد ما به این ستاد این است که اقلام بهداشتی با قیمت و روش مناسب مثلا مشابه فروشگاههای مجازیاز طریق توزیع درب منازل در اختیار عموم جامعه قرار گیرد.
وی افزود: مردم باید دستکش، ماسک و نظایر آن را در اختیار داشته باشند و بعد از اینکه توانستیم امکانات را به همه مردم برسانیم، در کنار پیشگیری و درمان، چاره‌ای جز همزیستی با بیماری نیست و باید با فاصله گذاری و رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی محیط های مختلف، مردم تدریجاً به سر کار خود برگردند، ظاهرا دولت هم چنین برنامه‌ای دارد.
نماینده مردم تبریز در مجلس اضافه کرد: به نظر می‌آید باید به تدریج و با رعایت مسائل بهداشتی و تمهیدات لازم جریان زندگی برگردد، البته باید کنترل های مناسب در نظر گرفته شود و این امر نیازمند پیش‌بینی‌های مناسب فراتر از بحث بهداشت و درمان و استفاده از مجموعه هایی مثل بسیج است. نمی‌شود برای مدت طولانی همه جا را تعطیل کرد، خیلی‌ها روزمزد زندگی می کنند و درآمد ثابتی ندارند و تداوم این وضعیت ممکن است آثار سوء گسترده‌تری مثل تشدید فقر و بروز برخی ناهنجاری‌ها را به دنبال داشته باشد.
دکتر فرهنگی با انتقاد از عدم صدور مجوز برای برگزاری نشست منتخبان مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: مراکز تصمیم گیری مثل مجلس باید بتوانند فعالیت خود را به هنگام انجام دهند.
برچسب ها:
کرونا ،
دکتر فرهنگی ،
سه شنبه 19 فروردین 1399
بالا بودن نسبت فوتی های کرونا در استان آذربایجان شرقی
میزان فوتی های کرونا در استان قابل قبول نیست
دکتر فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در مورد عملکرد مدیران استانی در مقابله با کرونا نیز گفت: موضوع حائز اهمیت این است که نسبت فوت شدگان به مبتلایان در استان قابل‌قبول نیست، میانگین این نسبت در کشور از هفت و نیم درصد شروع شد در همان زمان این درصد در استان ما ۹ درصد بود. اکنون آن هفت و نیم درصد تقریباً به ۶ درصد رسیده است استان ما نزدیک ۱۰ درصد و گاهی هم بالاتر است. این نسبت اصلاً قابل‌قبول نیست.
وی افزود: البته ممکن است آثار پایش‌ها و مراقبتها که از سوم فروردین شروع شده، بعدها خود را نشان دهد. اما با این‌حال قابل تأمل است که ما حتی میانگین کشوری را بالا نگه داشته‌ایم و اگر رشد استان ما نبود میانگین کشوری به پایین‌تر از ۶ درصد می رسید.
دکترفرهنگی تاکید کرد: تلاش کادر درمانی استان خوب است و آنها اقدامات و دقت‌های خود را انجام می‌دهند و حتی بیش از انتظار کار می‌کنند و فعالیت قسمت‌های خدماتی مرتبط نیز بهتر شده و در حال حاضر کارهای خود را به‌خوبی انجام می‌دهند اما مدیران استانی بهداشت و درمان که باید آمارها را تحلیل کنند، به این موضوع توجه کنند که چرا نسبت فوتی‌ها به مبتلایان در استان ما نزدیک چهار درصد بالاتر از میانگین کشوری است و چه اقدامات جدیدی لازم است. چهار درصد مقدار بسیار زیادی است. تازه اگر این چهار درصد را کم کنیم به میانگین کشوری می‌رسیم که انتظار می رود از آن هم پایین تر بیاید.بالا بودن نسبت می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد مثلاً ممکن است مراقبتها از مبتلایان که در مراحل اولیه هستند، آن گونه که باید باشد انجام نمی‌گیرد درنتیجه شرایطی بوجود می‌آید که تعداد بیشتری از آنها، حتی از آنها که در قرنطینه خانگی هستند، منجر به فوت می شود. یا ممکن است آمار مبتلایان واقعی نبوده و بالاتر از ارقام اعلام شده است. در هر دو صورت تشدید اقدامات لازم است. بویژه در حالت اول که باید مراقبتها را زیادتر کرد و در صورت نیاز به بستری اقدام نمود.
https://instagram.com/dr.farhangi
برچسب ها:
کرونا ،
دکتر فرهنگی ،
شنبه 2 فروردین 1399
فرهنگ سازی و برنامه ریزی، زمینه را برای جهش در تولید داخلی فراهم می کند
خبرگزاری ایسنا/آذربایجان شرقی
نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم برای دوره یازدهم گفت: در راستای اتکا به تولید داخلی باید فرهنگ سازی و برنامه ریزی انجام گیرد تا زمینه برای هرگونه جهش در تولید داخلی و اقتصاد فراهم شود.
دکتر محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نامگذاری سال ۹۹ با عنوان "جهش تولید" در راستای نامگذاری‌های سالهای گذشته مقام معظم رهبری انجام گرفته است، گفت: نزدیک به یک دهه است که از سوی مقام معظم رهبری عناوینی چون «حمایت از تولید ملی» یا «اقتصاد مقاومتی» به عنوان اولویت سال تعیین می‌شود که بیانگر ضرورت عدم وابستگی به سایر کشورها از نظر احتیاجات و نیازهای کشور است.
وی با بیان اینکه عدم وابستگی به خارج فقط با اتکا به تولید داخلی محقق می‌شود، تاکید کرد: فرهنگ سازی و برنامه ریزی در حوزه حل مشکلات و تولید داخلی تاثیر مثبتی در تمامی حوزه‌های اقتصادی و حتی روی نرخ ارز خواهد داشت.
وی یادآور شد: اکنون کشورمان از نظر سیاسی و نظامی در دنیا دست برتر دارد اما از نظر اقتصادی این‌گونه نیست زیرا با توجه به وابستگی اقتصادی به خارج، حتی بخش تولید در کشور نیز علاقه‌ای به قطع وابستگی نشان نمی‌دهد و مواردی چون مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و ... به دلیل قیمت، برخی رانت‌ها و سایر ویژگی‌های اقتصادی از خارج کشور تامین می‌شود.
دکتر فرهنگی خاطرنشان کرد: در این میان، عده‌ای نیز به دنبال پورسانت و حفظ منافع شخصی خود هستند که طبیعی است با این فضای حاکم بر اقتصاد، کشور هم‌چنان با موضع ضعیف در حوزه اقتصاد روبه رو خواهد بود و این امر موجب آسیب به ملت می‌شود.
وی افزود: اکنون نیاز است تا راه و روش و نگاه جدیدی در حوزه اقتصاد و تولید اعمال شود تا بتوان راهکارهای دیگری برای تولید داخلی ارائه داد و باید تلاش کرد و شاهد جهش در تولید داخلی بود.
وی ادامه داد: اگر جهش در تولید داخلی اتفاق بیافتد می‌توان گفت که کشور در کنار سایر جذابیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های موجود، از نظر اقتصادی نیز حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت اما برای رسیدن به این امر باید تلاش بسیاری انجام داد و از نظر فرهنگ سازی و اقدامات گسترده تولیدکنندگان، علاقه مندان به مصرف کالاهای خارجی را به سمت مصرف کالاهای داخلی سوق داد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و منتخب مردم برای دوره یازدهم، ادامه داد: باید با ایجاد تغییراتی در رویکردهای مرتبط با تولید و اهتمام و تلاش تولیدکنندگان، اقداماتی در راستای عملیاتی کردن جهش در تولید انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم کنونی که اقتصاد به عنوان یک نقطه ضعف در کشور مطرح است با تکیه بر تولید داخلی و راهکارهای ارائه شده به موضع قوی برای کشور تبدیل شود.
وی با بیان اینکه عدم وابستگی به خارج فقط با اتکا به تولید داخلی محقق می‌شود، تاکید کرد: فرهنگ سازی و برنامه ریزی در حوزه حل مشکلات و تولید داخلی تاثیر مثبتی در تمامی حوزه‌های اقتصادی و حتی روی نرخ ارز خواهد داشت.
وی یادآور شد: اکنون کشورمان از نظر سیاسی و نظامی در دنیا دست برتر دارد اما از نظر اقتصادی این‌گونه نیست زیرا با توجه به وابستگی اقتصادی به خارج، حتی بخش تولید در کشور نیز علاقه‌ای به قطع وابستگی نشان نمی‌دهد و مواردی چون مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و ... به دلیل قیمت، برخی رانت‌ها و سایر ویژگی‌های اقتصادی از خارج کشور تامین می‌شود.
دکتر فرهنگی خاطرنشان کرد: در این میان، عده‌ای نیز به دنبال پورسانت و حفظ منافع شخصی خود هستند که طبیعی است با این فضای حاکم بر اقتصاد، کشور هم‌چنان با موضع ضعیف در حوزه اقتصاد روبه رو خواهد بود و این امر موجب آسیب به ملت می‌شود.
وی افزود: اکنون نیاز است تا راه و روش و نگاه جدیدی در حوزه اقتصاد و تولید اعمال شود تا بتوان راهکارهای دیگری برای تولید داخلی ارائه داد و باید تلاش کرد و شاهد جهش در تولید داخلی بود.
وی ادامه داد: اگر جهش در تولید داخلی اتفاق بیافتد می‌توان گفت که کشور در کنار سایر جذابیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های موجود، از نظر اقتصادی نیز حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت اما برای رسیدن به این امر باید تلاش بسیاری انجام داد و از نظر فرهنگ سازی و اقدامات گسترده تولیدکنندگان، علاقه مندان به مصرف کالاهای خارجی را به سمت مصرف کالاهای داخلی سوق داد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و منتخب مردم برای دوره یازدهم، ادامه داد: باید با ایجاد تغییراتی در رویکردهای مرتبط با تولید و اهتمام و تلاش تولیدکنندگان، اقداماتی در راستای عملیاتی کردن جهش در تولید انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم کنونی که اقتصاد به عنوان یک نقطه ضعف در کشور مطرح است با تکیه بر تولید داخلی و راهکارهای ارائه شده به موضع قوی برای کشور تبدیل شود.
برچسب ها:
دکتر فرهنگی ،
ایسنا ،
جهش تولید ،
فرهنگسازی ،
برنامه ریزی ،
پنجشنبه 24 بهمن 1398
چه کرده است؟
بسمه تعالی
چه کرده است؟یکی از سؤالات همیشگی از نمایندگان فعلی این است که در طول دوره های نمایندگی چه کرده است؟ این سؤالها گاهی به صورت منطقه ای است: برای آذربایجان چه کرده است؟ برای تبریز؟ یا برای آذرشهر؟ برای اسکو؟، برای شهر و یا روستای ما؟، برای محله ما؟ گاهی هم: برای صنف و قشر ما؟ و ...
در این مجال پرداختن به موارد جزئی تر مثل محله و شهر و روستا نمی گنجد اما برخی موارد را به صورت گذرا اشاره می کنیم.
هنگامی که دکتر فرهنگی به نمایندگی مردم انتخاب شد آزاد راه زنجان تبریز، به حالت تعطیلی رسیده بود. سرمایه گذار بانکی به علت سنگین بودن هزینه ها منصرف شده بود و کار فرما (وزارت راه) هم به همین دلیل بودجه کافی اختصاص نمی داد. چند جلسه پیگیری در کمیسیون عمران و چند جلسه دیگر در دستگاهها (مثل وزارت راه درشب یلدای سال 1384) منجر به حل مشکلات پروژه شد. بلافاصله تمام فازها فعال شد و به سرعت پیش رفت. به جایی رسید که تأمین سیمان مورد نیاز برای ابنیه( مثل پلها) و آسفالت برای جاده، مشکل پیدا کرد. دکتر فرهنگی با پالایشگاهها و شرکتهای تولید کننده سیمان و حتی حمل و نقل که ماشین کم می آوردند، هماهنگی می کرد و نماینده ای در استانداری گذشته بود تا مسائل استانی را پیگیری کند. تا این که پروژه به بهره برداری رسید.
راه آهن تبریز میانه نیز فراز و نشیبهای زیادی داشت. کوهستانی بودن منطقه، ضرورت اصلاحات پیاپی در حین اجرا (بویژه برای اصلاح قوسها و افزایش سرعت و ایمنی قطار) پیگیری همزمان برای دو بانده شدن که با اصلاح ردیف بودجه امکان پذیر شد، تقویت اعتبارات پروژه و تأمین مصالح مورد نیاز ( از جمله ورقهای اکسین پل طولانی نزدیک منطقه خاوران که به پول نقد نیاز داشت) از جمله مسائل در دست اقدام دکتر فرهنگی بود. در اوائل سال جاری (98) پروژه عملاً غیر فعال شده بود. ایشان سؤالی از وزیر فعلی (جناب آقای دکتر اسلامی) در کمیسیون عمران مطرح کرد. وزیر به همراه معاونان در کمیسیون حضور یافت و براساس اطلاعات ناقص و بعضاً نادرستی که به ایشان داده بودند از وضع جاری دفاع کرد. مستندات و اطلاعات دقیق ارائه شده توسط دکتر فرهنگی شرایط را عوض کرد و وزیر متوجه نادرست بودن اطلاعات اطلاعات ارائه شده گردید. ضمن اعتراض به همکارانش در جلسه، پس از جلسه سؤال مکاتبات تندی با زیر مجموعه خود داشت که منجر به تشدید فعالیتها، افتتاح تا بستان آباد و ادامه کار پروژه گردید. قرار است خط آهن یک ایستگاه در خاوران، یک ایستگاه و تبادل با ترمینال و مترو در ترمینال مسافر بری و یک ایستگاه در راه آهن فعلی داشته باشد.
توسعه فرودگاه تبریز از جمله مواردی است که از روزهای آغازین تا امروز به صورت پیوسته پیگیری می شود و عملاْ فرودگاه تبریز را به فرودگاهی با امکانات مناسب تبدیل کرده است (البته کار توسعه بطور جدی ادامه دارد). کسانی که با هواپیما تردد می کنند اطلاع دارند که در گذشته به علت نبودن دید هواپیما، بارها پرواز لغو می شد و یا از بالای شهر دور می زد و بر می گشت. علت آن فقدان دستگاه هدایت کننده (RVR) بود که به علت قیمت بالا و محدودیتهای تحریم نمی توانستند تهیه کنند. پیگیریها در حدی شد که معاون وزیر راه که همواره به همکاری دکتر فرهنگی در امورات مربوط به دستگاه خود نیاز داشت، ایشان را که می دید، خودش می گفت: یادم هست، یادم هست، دستگاه (RVR) تا آن که ضمن تجهیز باند بتونی به باند (ILS) دوم در کنار باند آسفالت، دستگاه (RVR) نیز نصب شد و مدتها است به این دلیل پروازی لغو نمی شود. هرچند هر چند وقت یک بار که باید با فلایت چک تنظیم شود، به علت مشکلات تامین فلایت چک،با وقفه هایی مواجه می شود.
پیگیری تأمین قیر رایگان، از دوره گذشته مجلس و از زمانی که ایشان عضو کمیسیون عمران بود شروع شد. در کمیسیون برای بودجه آن سال پیشنهاد کرد 500 تن قیر رایگان به پروژه های شهری و روستایی و جاده های کشور اختصاص یابد. با وجود مخالف شدید دولت بالاخره تصویب و اجرا شد. سال بعد به یک میلیون تن، سال بعد از آن به دو میلیون تن و چند سال است که به چهار میلیون تن افزایش یافته است. با وجود کارشکنی های وزارت نفت و سازمان برنامه بودجه، قیرهای مذکور که گاهی با مجوز تهاتر نیز همراه بود، زمینه را برای فعالیتهای گسترده عمرانی در سطح شهرها و بویژه روستاها، و حتی آسفالت محوطه و ایزوگام مدارس باز کرد.
پژوهشگاه ملی علوم پزشکی تبریز، از پیشنهادهای دکتر فرهنگی به هیأت دولت بود که تصویب و پس از طی مراحل مطالعاتی، در حال حاضر با زیربنایی بالغ بر 30 هزار متر مربع در حال اجرا است. این پژوهشگاه پس از تکمیل، می تواند در داخل و خارج از کشور مرجعیت علمی داشته و داروهای دارای لیسانس و توأم با درآمد مستمر را به همه ملتهای جهان ارائه کند.
پوششهای حمایتی از اقشار ضعیف و آسیب پذیر، اقشار کم درآمد در کشور فاقد پوششهای بیمه ای بودند و هیچگونه حمایت درمانی و باز نشستگی از آنان وجود نداشت، با پیگیری گسترده ایشان، این پوششها به تدریج شکل گرفت. روستائیان بیمه شدند و به علت اختیاری بودن، در حال حاضر بیش از ده میلیون نفر در سطح کشور بیمه شده اند، در استان آذربایجان شرقی 117778 نفر، در شهرستان تبریز 891 13 و در آذرشهر 4807 و در شهرستان اسکو 2582 نفر بیمه شده اند.
در سطح کشور، بیش از 810 هزار نفر کارگر ساختمانی، بیش از 303 هزار نفر خادم مسجد 50 هزار نفر باربر بیمه شده اند.
بیمه قالیباقی و شاغلان صنایع دستی در دفتر دکتر فرهنگی در تبریز تنظیم و به مجلس ارائه شد، و پس از جلب موافقت دولت قبل و طی مراحل به صورت قانون درآمد. با وجود ریزشهای اغمال شده از سوی تأمین اجتماعی و عدم ثبت نام جدید در دولت علی، در استان (46403 نفر) در شهرستان تبریز (26108 نفر) در شهرستان آذرشهر (1681نفر) و در شهرستان اسکو (2187 نفر) تحت پوشش قرار دارند. با سیاستهای دولت فعلی این ارقام کاهش یافته است و گرنه قبلاً نزدیک دو برابر رقم فعلی تحت پوشش بوده اند.
با در نظر گرفتن افراد تبعی (تحت پوشش)، برابر اعلام رسمی دستگاههای مسؤول بیش از 6 میلیون نفر که فاقد هرگونه پوشش حمایتی بودند، در نتیجه این بیمه ها تحت پوشش قرار دارند.
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون دیگری است که ایشان تدوین نمود، از فوریت آن در مجلس دفاع کرده و در سال 89 ابلاغ شد. مشاغل خانگی در گذشته هیچگونه محمل قانونی نداشتند، فاقد مجوز بوده و از هر گونه حمایتی محروم بودند و بعضاً نیز شاغلان آن متخلف محسوب می شدند و با آنها برخورد می شد.
در حال حاضر و در سطح کشور،یک میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و پنجاه و سه مجوز صادر شده است که 56764 مجوز آن به استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد.
در استان آذربایجان شرقی، تنها در دو سال اخیر بیش از ده میلیارد تومان به مشاغل مذکور تسهیلات پرداخت شده است. این در حالی است که به دلیل نداشتن جایگاه قانونی، مشاغل یاد شده از دریافت هرگونه تسهیلاتی محروم بوده اند.
آیا اینها برای سوال کنندگان کافی است یا ادامه دهیم؟ مطالب دیگر این ویژه نامه را بخوانید و اگر خواستید به کانالها، پیج ها و وبسایت مراجعه کنید.
برچسب ها:
عملکرد ،
دکتر فرهنگی ،
پنجشنبه 24 بهمن 1398
یک برنامه، یک بودجه، یک رکورد و یک ابتکار
بسمه تعالی
یک برنامه، یک بودجه، یک رکورد و یک ابتکار
از اقدامات تقنینی این دوره مجلس (دوره دهم)، برای اطلاع همگان، به صورت نمونه، چهار مورد، که چه عرض کنم، چهار محور را به استحضار می رسانم که در کنار صدها مورد پیشنهاد، مخالفت و موافقت، سؤال و ... در همین دوره دهم اقدام شده است.
برنامه ششم
دولت که لایحه برخی از احکام برنامه ششم را در موارد محدودی به مجلس ارائه کرده بود، پس از فراز و نشیبهایی موافق شد که مجلس برنامه را بنویسد. عضو کمیسیون تلفیق بودم و در اولین جلسه کمیته زیربنایی به اجماع اعضاء به عنوان رئیس این این کمیته که متشکل از نمایندگان کمیسیون های صنایع و معادن، عمران، کشاورزی، اقتصادی و انرژی مجلس بود، انتخاب شدم.
باید بطور اساسی امورات صنایع، معادن، کشاورزی، نفت و انرژی، محیط زیست، گردشگری، بانکی، اقتصادی و امور عمرانی تنظیم می شد.
سعی شد بطور متفاوتی این احکام طراحی شوند. تقریباً همه مصوبات این کمیته در تلفیق برنامه و صحن تصویب گردید. برخلاف برنامه های پیشین احکام این بخشهای حیاتی کشور، به صورت کمّی، زمان بندی شده و قابل نظارت و ارزیابی تنظیم گردید. اختیارات استانها افزایش یافت و در حوزه های که اختیارات خوبی در دسترس آنان قرار گرفت. شورای معادن استانی با تفویض اختیارات تهران تشکیل شد، بانکها موظف شدند تسهیلات مورد نیاز بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را تأمین نمایند، قرض الحسنه های تک شعبه ای از نظارتهای آزاد دهنده بانک مرکزی رهایی یافتند، فرآوریهائی مانند نخودپزی از مالیات معاف شدند. گردشگری و محیط زیست و بخش کشاورزی احکام مناسبی برای توسعه بخشهای مربوطه پیدا کردند. نوآوریهای زیادی در بخش کشاورزی پیش بینی شد. مرکز پژوهشهای مجلس 48 محور را تحت عنوان نوآوری بخش کشاورزی ذکر کرده که آثار آنها در بودجه های سالهای اخیر کاملاً مشهود بوده است. بطورکلی حدود نیمی از قانون برنامه ششم، در این کمیته بررسی و تصویب شد.
علاوه بر موارد یاد شده، مسائل دیگر هم مورد توجه و عنایت بود. از جمله در موضوع بیمه تأمین اجتماعی، برخی موارد نیروهای مسلح، مواردی در ارتباط با قوه قضائیه و همچنین در خصوص مسائل دانشگاهها و آموزش و پرورش نیز حمایتهای گسترده ای صورت گرفت. در ارتباط با عدالت اجتماعی و مسائل فرهنگیان نیز تصمیماتی اتخاذ گردید که بعضاً در عمل مورد توجه دولت قرار نگرفت اما با پیگیری مجلس در بودجه های سنواتی اتفاقاتی رخ داد.
بودجه سال 1398
در سال 98 داوطلب عضویت در تلفیق شدم و به عنوان اولین فرد تلفیق به کمیسیون راه یافتم. بطور سنتی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون تلفیق می شود. برای نائب رئیسی داوطلب شدم و بالاترین رأی به عنوان نایب رئیس کمیسیون تلفیق انتخاب شدم. در کمیسیون و بعداً در صحن مجلس پیشنهادهای زیادی مستقیماً و یا با حمایت جدی اینجانب تصویب شد.
برخی موارد را اشاره می کنم. در تلفیق پیشنهاد کردیم برای شرکتهای دولتی احکام انضباطی در بودجه بیاوریم و مورد تأیید قرار گرفت. بخش عمده تبصره (2) به این احکام اختصاص یافت. در این احکام مقرر گردید:
ط-
1- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر تا پایان تیرماه سال 1398 زیرساختهای لازم را جهت بهره‌برداری از سامانه یكپارچه اطلاعات شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم كند
2- به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی كلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شركتهای دولتی و وابسته به دولت و شركتها و افرادی را كه به نمایندگی صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند را با رعایت قوانین مربوطه حداكثر تا پایان تیرماه سال 1398 تهیه و ابلاغ كند. دستگاههای مذكور موظفند ظرف مدت سه‌ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین كلیه افرادی كه شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین كنند.
3- تمامی شركتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 و سایر شركتهایی كه بیش از پنجاه‌درصد(50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی تعلق داشته باشد مكلفند:
1-3- صورتجلسات تصویب بودجه سال 1398 خود را حداكثر تا پانزدهم خردادماه سال 1398 برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت»(با تأكید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه كنند.
2-3- مجامع عمومی خود را با رعایت بند «هـ» تبصره(20) این قانون برای تصویب صورتهای مالی 1397 حداكثر تا سی و یكم شهریورماه سال 1398 برگزار كنند و صورتجلسات مربوط را حداكثر تا سی‌ام مهرماه سال 1398 به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.
3-3- صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی كه امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
4-3- در راستای افزایش بهره وری در شركتهای دولتی و استفاده بهینه از سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شركتهای دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شركتهای دولتی در سال 1398 با رعایت ماده(84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، صرفاًَ براساس افزایش بهره‌وری(افزایش سود، كاهش زیان انباشته، افزایش دارایی های جاری و ثابت، كاهش بدهیها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهیها) می باشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. در موارد استثناء كه هرگونه كاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امكان پذیر می باشد.
4- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شركتهای دولتی، ممنوع است.
5- شركتهای دولتی مكلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی كشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه كاركنان نظام اداری كشور ثبت كرده و تأییدیه مربوط را حداكثر تا آخر تیرماه سال 1398 به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1398 كل كشور و لایحه بودجه سال 1399 كل كشور قرار گیرد.
6- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شركتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح كوچك، متوسط و بزرگ اقدام كند و كلیه شركتهای مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت كنند. تخلف از این بند در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
7- دولت مكلف است بودجه تفصیلی شركتهای دولتی را كه حداكثر تا پایان آبان‌ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یك پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه كل كشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه كند. مجامع عمومی شركتهای دولتی مكلفند ضمن رعایت كامل ماده(75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شركت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به كاركنان شركت و كاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب كنند.
8- سازمان برنامه و بودجه كل كشور موظف است با همكاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شركتهای اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش‌ماهه اول سال 1398 اقدام و پس از أخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال 1399 قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شركتهای مذكور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملكرد و هویت شركتی آنها شود.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است علاوه بر بودجه شركتهایی كه مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها بالای پنجاه‌درصد(50%) است، اطلاعات مربوط به كلیه شركتهایی را كه مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها كمتر از پنجاه‌درصد(50%) است، به تفكیك میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملكردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه 1399 درج و ارائه كند.
در صحن علنی مجلس بند دیگری نیز با پیشنهاد اینجانب الحاق شد و نهایی گردید:
9- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی كشور و همچنین كاركنان شاغل در كلیه پستهای مدیریتی و كارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حكم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.
پلکانی و تصاعدی شدن مالیات، افزایش عادلانه تر حقوق به نسبت لایحه دولت، حذف برخی احکام مشکل دار مانند الزام به حذف و انحلال مناطق آموزش و پرورش! از جمله این موارد بود.
یک رکورد
نزدیک یک سال بود که دولت با محدود کردن بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ارائه خدمات درمانی جهت ایثارگران مشکلاتی ایجاد کرده بود و دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی را مسؤول تأمین درمانی ایثارگران نموده بود.
صندوقها مطلقاً پاسخگو نبودند و دستگاهها هم با سلیقه های مختلف عمل می کردند و بعضاً هم مثل آموزش و پرورش به علت نبود منابع، عمل نمی کردند.
جلسات مختلفی گذاشتیم و حل نشد. قولهایی دادند و عمل نکردند تا این که تصمیم گرفتم طرحی را ارائه کنم. یک شب در منزل طرح را آماده کردم. فردای آن روز امضا ها را گرفتم. روز بعد، 18 دی ماه 97، دو فوریت اصلاح ماده 13 قانون خدمات رسانی به ایثارگران را مطرح کردم که با قاطعیت رأی آورد. بعد از ظهر همان روز در کمیسیون اجتماعی نهایی کردیم. روز بعد کلیات و جزئیات علیرغم مخالف صریح دکتر نوبخت تصویب شد. آخر همان هفته شورای محترم نگهبان تأیید کرد و اول هفته بعد ابلاغ شد. این رکورد در سرعت زمان طرح فوریت تا ابلاغ یک قانون در تاریخ قانونگذاری بی سابقه بوده است. با این مصوبه به لحاظ قانونی مشکل حل شد اما دولت در اجرا این بار منابع مورد نیاز را به موقع در اختیار بنیاد شهید قرار نمی دهد.
یک ابتکار
آموزش و پرورش سالیان متمادی است از نبود منابع مناسب رنج می برد. سرانه دانش آموزی تأمین نمی شود و مسؤولان از دریافت هزینه و کمک اولیاء ممانعت می کنند. معوقات و بخشی از حقوق قانونی فرهنگیان تأمین نمی شود و از این بابت در اذیتند.
اواخر دوره قبل، پیش نویسی را کار کرده بودم و به مشورت کارشناسان گذاشتم. پس از تشکیل دوره دهم، طرحی تحت عنوان "تنظیم برخی از مقررات اداری، مالی و پشتیبانی آموزش و پرورش" پیشنهاد و فوریت آن را درخواست کردم. مجلس رأی موافق داد و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
کمیسیون روی خوشی نشان نمی داد و بسیار طولانی شد. سال دوم به استناد ماده ای از آئین نامه داخلی مجلس درخواست کردیم تا کلیات در صحن بررسی شود. با وجود مخالفتهای جدی، بعد از صحبت تندی که در صحن مجلس در دفاع از کلیات داشتم، کلیات طرح تصویب شد. باز هم در کمیسیون مشکلاتی داشتیم. تا این که در سال آخر (سال 98) جزئیات در صحن بررسی شد و یک بار هم به کمیسیون ارجاع شد و در نهایت یک بار هم رفت و برگشت شورای نگهبان داشتیم. دوباره شورا دو ایراد جزئی گرفته که بعد از بررسی بودجه 99 قابل رفع است. این طرح، پایه گذار حل مشکلات اساسی آموزش و پرورش است.
سه منبع جدید در این مصوبه دیده شده است که در کنار برخی احکام قانونی جدید، برای حل مسائلی که مانند ماجرای معروف وجود سنگریزه در کفش، ساختار تعلیم و تربیت کشور را آزار می دهد، راه را می گشاید.
از اقدامات تقنینی این دوره مجلس (دوره دهم)، برای اطلاع همگان، به صورت نمونه، چهار مورد، که چه عرض کنم، چهار محور را به استحضار می رسانم که در کنار صدها مورد پیشنهاد، مخالفت و موافقت، سؤال و ... در همین دوره دهم اقدام شده است.
برنامه ششم
دولت که لایحه برخی از احکام برنامه ششم را در موارد محدودی به مجلس ارائه کرده بود، پس از فراز و نشیبهایی موافق شد که مجلس برنامه را بنویسد. عضو کمیسیون تلفیق بودم و در اولین جلسه کمیته زیربنایی به اجماع اعضاء به عنوان رئیس این این کمیته که متشکل از نمایندگان کمیسیون های صنایع و معادن، عمران، کشاورزی، اقتصادی و انرژی مجلس بود، انتخاب شدم.
باید بطور اساسی امورات صنایع، معادن، کشاورزی، نفت و انرژی، محیط زیست، گردشگری، بانکی، اقتصادی و امور عمرانی تنظیم می شد.
سعی شد بطور متفاوتی این احکام طراحی شوند. تقریباً همه مصوبات این کمیته در تلفیق برنامه و صحن تصویب گردید. برخلاف برنامه های پیشین احکام این بخشهای حیاتی کشور، به صورت کمّی، زمان بندی شده و قابل نظارت و ارزیابی تنظیم گردید. اختیارات استانها افزایش یافت و در حوزه های که اختیارات خوبی در دسترس آنان قرار گرفت. شورای معادن استانی با تفویض اختیارات تهران تشکیل شد، بانکها موظف شدند تسهیلات مورد نیاز بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را تأمین نمایند، قرض الحسنه های تک شعبه ای از نظارتهای آزاد دهنده بانک مرکزی رهایی یافتند، فرآوریهائی مانند نخودپزی از مالیات معاف شدند. گردشگری و محیط زیست و بخش کشاورزی احکام مناسبی برای توسعه بخشهای مربوطه پیدا کردند. نوآوریهای زیادی در بخش کشاورزی پیش بینی شد. مرکز پژوهشهای مجلس 48 محور را تحت عنوان نوآوری بخش کشاورزی ذکر کرده که آثار آنها در بودجه های سالهای اخیر کاملاً مشهود بوده است. بطورکلی حدود نیمی از قانون برنامه ششم، در این کمیته بررسی و تصویب شد.
علاوه بر موارد یاد شده، مسائل دیگر هم مورد توجه و عنایت بود. از جمله در موضوع بیمه تأمین اجتماعی، برخی موارد نیروهای مسلح، مواردی در ارتباط با قوه قضائیه و همچنین در خصوص مسائل دانشگاهها و آموزش و پرورش نیز حمایتهای گسترده ای صورت گرفت. در ارتباط با عدالت اجتماعی و مسائل فرهنگیان نیز تصمیماتی اتخاذ گردید که بعضاً در عمل مورد توجه دولت قرار نگرفت اما با پیگیری مجلس در بودجه های سنواتی اتفاقاتی رخ داد.
بودجه سال 1398
در سال 98 داوطلب عضویت در تلفیق شدم و به عنوان اولین فرد تلفیق به کمیسیون راه یافتم. بطور سنتی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون تلفیق می شود. برای نائب رئیسی داوطلب شدم و بالاترین رأی به عنوان نایب رئیس کمیسیون تلفیق انتخاب شدم. در کمیسیون و بعداً در صحن مجلس پیشنهادهای زیادی مستقیماً و یا با حمایت جدی اینجانب تصویب شد.
برخی موارد را اشاره می کنم. در تلفیق پیشنهاد کردیم برای شرکتهای دولتی احکام انضباطی در بودجه بیاوریم و مورد تأیید قرار گرفت. بخش عمده تبصره (2) به این احکام اختصاص یافت. در این احکام مقرر گردید:
ط-
1- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر تا پایان تیرماه سال 1398 زیرساختهای لازم را جهت بهره‌برداری از سامانه یكپارچه اطلاعات شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم كند
2- به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی كلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شركتهای دولتی و وابسته به دولت و شركتها و افرادی را كه به نمایندگی صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند را با رعایت قوانین مربوطه حداكثر تا پایان تیرماه سال 1398 تهیه و ابلاغ كند. دستگاههای مذكور موظفند ظرف مدت سه‌ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین كلیه افرادی كه شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین كنند.
3- تمامی شركتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 و سایر شركتهایی كه بیش از پنجاه‌درصد(50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی تعلق داشته باشد مكلفند:
1-3- صورتجلسات تصویب بودجه سال 1398 خود را حداكثر تا پانزدهم خردادماه سال 1398 برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت»(با تأكید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه كنند.
2-3- مجامع عمومی خود را با رعایت بند «هـ» تبصره(20) این قانون برای تصویب صورتهای مالی 1397 حداكثر تا سی و یكم شهریورماه سال 1398 برگزار كنند و صورتجلسات مربوط را حداكثر تا سی‌ام مهرماه سال 1398 به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.
3-3- صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی كه امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
4-3- در راستای افزایش بهره وری در شركتهای دولتی و استفاده بهینه از سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شركتهای دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شركتهای دولتی در سال 1398 با رعایت ماده(84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، صرفاًَ براساس افزایش بهره‌وری(افزایش سود، كاهش زیان انباشته، افزایش دارایی های جاری و ثابت، كاهش بدهیها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهیها) می باشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. در موارد استثناء كه هرگونه كاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امكان پذیر می باشد.
4- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شركتهای دولتی، ممنوع است.
5- شركتهای دولتی مكلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی كشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه كاركنان نظام اداری كشور ثبت كرده و تأییدیه مربوط را حداكثر تا آخر تیرماه سال 1398 به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1398 كل كشور و لایحه بودجه سال 1399 كل كشور قرار گیرد.
6- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شركتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح كوچك، متوسط و بزرگ اقدام كند و كلیه شركتهای مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت كنند. تخلف از این بند در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
7- دولت مكلف است بودجه تفصیلی شركتهای دولتی را كه حداكثر تا پایان آبان‌ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یك پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه كل كشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه كند. مجامع عمومی شركتهای دولتی مكلفند ضمن رعایت كامل ماده(75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شركت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به كاركنان شركت و كاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب كنند.
8- سازمان برنامه و بودجه كل كشور موظف است با همكاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شركتهای اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش‌ماهه اول سال 1398 اقدام و پس از أخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال 1399 قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شركتهای مذكور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملكرد و هویت شركتی آنها شود.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است علاوه بر بودجه شركتهایی كه مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها بالای پنجاه‌درصد(50%) است، اطلاعات مربوط به كلیه شركتهایی را كه مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها كمتر از پنجاه‌درصد(50%) است، به تفكیك میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملكردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه 1399 درج و ارائه كند.
در صحن علنی مجلس بند دیگری نیز با پیشنهاد اینجانب الحاق شد و نهایی گردید:
9- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی كشور و همچنین كاركنان شاغل در كلیه پستهای مدیریتی و كارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حكم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.
پلکانی و تصاعدی شدن مالیات، افزایش عادلانه تر حقوق به نسبت لایحه دولت، حذف برخی احکام مشکل دار مانند الزام به حذف و انحلال مناطق آموزش و پرورش! از جمله این موارد بود.
یک رکورد
نزدیک یک سال بود که دولت با محدود کردن بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ارائه خدمات درمانی جهت ایثارگران مشکلاتی ایجاد کرده بود و دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی را مسؤول تأمین درمانی ایثارگران نموده بود.
صندوقها مطلقاً پاسخگو نبودند و دستگاهها هم با سلیقه های مختلف عمل می کردند و بعضاً هم مثل آموزش و پرورش به علت نبود منابع، عمل نمی کردند.
جلسات مختلفی گذاشتیم و حل نشد. قولهایی دادند و عمل نکردند تا این که تصمیم گرفتم طرحی را ارائه کنم. یک شب در منزل طرح را آماده کردم. فردای آن روز امضا ها را گرفتم. روز بعد، 18 دی ماه 97، دو فوریت اصلاح ماده 13 قانون خدمات رسانی به ایثارگران را مطرح کردم که با قاطعیت رأی آورد. بعد از ظهر همان روز در کمیسیون اجتماعی نهایی کردیم. روز بعد کلیات و جزئیات علیرغم مخالف صریح دکتر نوبخت تصویب شد. آخر همان هفته شورای محترم نگهبان تأیید کرد و اول هفته بعد ابلاغ شد. این رکورد در سرعت زمان طرح فوریت تا ابلاغ یک قانون در تاریخ قانونگذاری بی سابقه بوده است. با این مصوبه به لحاظ قانونی مشکل حل شد اما دولت در اجرا این بار منابع مورد نیاز را به موقع در اختیار بنیاد شهید قرار نمی دهد.
یک ابتکار
آموزش و پرورش سالیان متمادی است از نبود منابع مناسب رنج می برد. سرانه دانش آموزی تأمین نمی شود و مسؤولان از دریافت هزینه و کمک اولیاء ممانعت می کنند. معوقات و بخشی از حقوق قانونی فرهنگیان تأمین نمی شود و از این بابت در اذیتند.
اواخر دوره قبل، پیش نویسی را کار کرده بودم و به مشورت کارشناسان گذاشتم. پس از تشکیل دوره دهم، طرحی تحت عنوان "تنظیم برخی از مقررات اداری، مالی و پشتیبانی آموزش و پرورش" پیشنهاد و فوریت آن را درخواست کردم. مجلس رأی موافق داد و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
کمیسیون روی خوشی نشان نمی داد و بسیار طولانی شد. سال دوم به استناد ماده ای از آئین نامه داخلی مجلس درخواست کردیم تا کلیات در صحن بررسی شود. با وجود مخالفتهای جدی، بعد از صحبت تندی که در صحن مجلس در دفاع از کلیات داشتم، کلیات طرح تصویب شد. باز هم در کمیسیون مشکلاتی داشتیم. تا این که در سال آخر (سال 98) جزئیات در صحن بررسی شد و یک بار هم به کمیسیون ارجاع شد و در نهایت یک بار هم رفت و برگشت شورای نگهبان داشتیم. دوباره شورا دو ایراد جزئی گرفته که بعد از بررسی بودجه 99 قابل رفع است. این طرح، پایه گذار حل مشکلات اساسی آموزش و پرورش است.
سه منبع جدید در این مصوبه دیده شده است که در کنار برخی احکام قانونی جدید، برای حل مسائلی که مانند ماجرای معروف وجود سنگریزه در کفش، ساختار تعلیم و تربیت کشور را آزار می دهد، راه را می گشاید.
محمد حسین فرهنگی
برچسب ها:
عملکرد ،
دکتر فرهنگی ،
سه شنبه 25 تیر 1398
نطق 25 تیر 98
نطق 25 تیر 98، دکتر محمد حسین فرهنگی،
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو
به نام آن که جان را فکرت آموخت
به روان پاک شهیدانمان درود فرستاده و برای امام راحل رحمه الله علیه، از پیشگاه ایزدمنان علو درجات خواهانم.ملت شریف ایران، مردم عزیز آذربایجان، همکاران محترم،
کشورمان در شرایط حساسی است. از یک سو آمریکا و مخالفان بین المللی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف قواعد و رویه های بین المللی اقدامات ظالمانه خود را ادامه می دهند، از سوی دیگر ضعف های مدیریتی و ناکارآمدیها بر آثار اقدامات یاد شده می افزایند و در این میان مردم، بویژه طبقات متوسط و فرودست آسیب می بینند.
توزیع کالاهای اساسی بر اساس حکم بند(ز) تبصره(7) قانون بودجه سال1398 فوریت و ضرورت دارد. پیشنهاد می کنم شهرداریهای سراسر کشور با استفاده از تجارب شهرداری تهران در تشکیل و مدیریت بازارچه های میوه و تره بار و توزیع کالاهای مختلف در این بازارچه های محلات استفاده کنند و کالاهای مورد نیاز طبقات متوسط و پایین را در دسترس آنها قرار دهد.
وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه سریعاً بازی فیمابین را خاتمه داده و با توجه به محدودیت فصل کاری در مناطق سردسیر، قیر رایگان موضوع بند(هـ) تبصره(1) قانون بودجه را تامین کنند.
فصل خرید محصولات کشاورزی است. دولت محترم متناسب با قیمت محصولات در کشورهای همسایه محصولات را خریداری کند تا از جابه جای مصرف در داخل و قاچاق به خارج جلوگیری شود. نیاز کشور تامین می شود و کشاورزان نیز احساس خسارت نمی کنند.
دولت محترم به مشکل خانواده های جوانان در شرف ازدواج توجه داشته باشد. در شرایط حاضر تهیه جهیزیه یکی از موانع ازدواج و از دلایل جدی تاخیر آن است.
کارخانه ماشین سازی تبریز از صنایع مادر و مهم کشور است. صرف نظر از ابهاماتی که در نحوه واگذاری های گذشته این مجموعه عظیم و مهم وجود دارد، از همه مسوولان ذی ربط خواستاریم تا نسبت به تعیین هیات مدیره و مدیرعامل توانمند، با تجربه و کارآمد اقدام کنند تا کارخانه به سوددهی بالایی رسیده و رضایتمندی کارگران عزیز، مردم شریف تبریز و مسئوولان و نمایندگان استان حاصل شود.
در آذرماه سال96 قوه قضائیه آزمونی برگزار کرده و کلیه مراحل استخدامی پذیرفته شدگان در آن طی شده است. با گذشت نزدیک دو سال، بزگزیدگان با مشکلات عدیده ای مواجه اند و بلاتکلیفی آنان به انجام نرسیده است. لازم است سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و قوه محترم قضائیه عزم مناسبی برای تعیین تکلیف این عزیزان داشته باشند.
شرایط ما در کشور به گونه ای است که لازم است همگان در هر جایگاهی که هستند ضرورت ها و اولویت های کشور را مدنظر قرار دهند، ادامه داد: همچنین به تناسب ضرورت رونق تولید باید اقدامات اساسی و موثر به عمل آورند.
با توجه به این که روز یکشنبه آینده براساس نوبت سالانه نطق خواهم داشت، بقیه عرایضم را در آن سخنرانی ارائه می کنم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
برچسب ها:
نطق ،
دکتر فرهنگی ،
محمدحسین فرهنگی ،
چهارشنبه 8 اسفند 1397
منظمترین نمایندگان مجلس
اعلام دکتر فرهنگی، به عنوان منظمترین نماینده مجلس، برای چندمین بار
اطلاعات حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی مجلس و کمیسیون های تخصصی
به گزارش خانه ملت ، بر اساس گزارش سامانه حضور و غیاب، ۱۰ نماینده ای که طی سه ماهه سوم اجلاسیه سوم دوره دهم مجلس شورای اسلامی، منظم ترین حضور را در جلسات علنی و کمیسیون متبوع داشته اند، به شرح زیر می باشند:جناب آقای محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان، جناب آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو، جناب آقای محمد بیرانوندی نماینده محترم خرم آباد و دوره، جناب آقای علی اصغر یوسف نژاد نماینده محترم ساری و میاندورود، جناب آقای رضا کریمی نماینده محترم اردبیل، نمین، نیر و سرعین، جناب آقای نادر قاضی پور نماینده محترم ارومیه، جناب آقای سیدمرتضی خاتمی نماینده محترم ماهنشان، ایجرود و دهستانهای بوغدا کندی و قلتوق، جناب آقای مسعود رضایی نماینده محترم شیراز، جناب آقای فردین فرمند نماینده محترم میانه، جناب آقای شمس الله شریعت نژاد نماینده محترم تنکابن، رامسر و عباس آباد
هیأت رئیسه مجلس در نامه ای به خاطر نظم و تعهد در خور تحسین از این افراد قدردانی کرده است.
برچسب ها:
منظمترین نماینده ،
دکتر فرهنگی ،
جمعه 10 شهریور 1396
مصاحبه با نشریه مثلث درباره جلسه رأی اعتماد وزرا
مصاحبه نشریه مثلث با دکتر فرهنگی
*شما به عنوان کسی که عضو هیات رئیسه هستید از نزدیک در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی از نزدیک در جریان امور مختلف بودید، در روزهای بررسی صلاحیت و برنامه های وزرای پیشنهادی فضای صحن علنی مجلس شورای اسلامی را چگونه ارزیابی کردید و آیا جلسات همانطور که انتظار داشتید، برگزار شد یا اینکه انتظار داشتید مباحث چالشی تر باشد؟
جلساتی که برگزار شد، مانند سایر جلسات رای اعتماد بود. لابی گسترده مسئولان دولتی و علاقه نمایندگان بویژه همکارانی که برای بار اول وارد مجلس شده اند برای ارتباط گرفتن با وزرای پیشنهادی همانند گذشته بود. به موارد متفاوت هم می توان اشاره کرد. در این دوره مخالفت های جدی در پشت تریبون ها یا اظهار نمی شد یا بسیار کم و محدود بود. کسانی به اسم مخالف ثبت نام کردند، اما صحبتهایشان صحبت های موافق بود. فراکسیون ها بطور گسترده جلساتی برگزار کردند. رودربایستی هایی ایجاد می شد، نمایندگان قومیت های مختلف برای مذاکره با وزرا فعال بودند و تفاوتی که در شیوه رای گیری به وجود آمد هم متفاوت بود. برای اولین بار در یک ورقه برای همه وزرا رای گیری شد، همچنین برخلاف گذشته که صندوقها در دو ضلع مجلس مستقر می شدند و نمایندگان آرایشان را در آنجا به صندوقها می ریختند، صندوقها توسط کارکنان مجلس به گردش در آمد. در نهایت اتفاقی که افتاد، رای نسبتا قاطع اکثریت وزرای معرفی شده بود. همانطور که در نطقم درباره کلیات کابینه بیان کردم، در حال حاضر پیش بینی این نیست که اتفاقات وسیع و گسترده ای را در طول چند سال آینده، شاهد باشیم. هرچند احتمالاتی هم وجود دارد. مانند این که دولت با توجه به آنچه که در جریان انتخابات با آن مواجه شد، تلاشهای جدیدی را هم صورت دهد. امیدواری ما آن است که قانون برنامه به اجرا درآید. در این صورت با هر ترکیب کابینه ای می توانیم شاهد اتفاقات گسترده مناسبی در حوزه های مختلف علمی، اقتصادی و فرهنگی باشیم.
*به نظر شما رای فراکسیون های سیاسی مجلس در این رای اعتماد چقدر موثر بود و عملکرد فراکسیون های سیاسی را چطور ارزیابی می کنید؟ د رواقع کدام فراکسیون قوی تر عمل کرد و کدام فراکسیون ضعیف تر؟
هیچ کدام از فراکسیون ها قوی عمل نکردند. فراکسیون ها با دیدگاه ها و نظرات مختلفی در میان اعضای خودشان مواجه بودند که هر کدام به نحوی از انحاء تلاش می کرد در راستای دیدگاه های شخصی خود عمل کنند و در هر سه فراکسیون مسائلی از این دست زیاد بود. ضمن آنکه ما اگر فراکسیون های اصلی و محوری را مبنا قرار دهیم، آنچه که اتفاق می افتد، این است که تعداد حدود 70 نفری در هر دو سو بطور جدی حضور دارند و فراکسیون مستقلین هم تعدادی در همین حدود در اختیار دارد. بقیه نمایندگان بین سه جریان در تردد هستند. یعنی با یکی از وزرا موافقند و در مورد دیگر با وزیر دیگری مخالف.
شیوه رای گیری هم موثر بود. در جلسه ای که در هیات رئیسه، قبل از جلسه رای گیری تشکیل شد، بیان کردم با تمهیداتی که پیش بینی شده، هر 17 وزیر شانس موفقیت بالایی دارند.
*اینکه الان بیشتر توجه ها به سمت عملکرد ضعیف مدیریت فراکسیون امید در جلسه رای اعتماد معطوف شده است، شما خودتان به عنوان یکی از اعضای فراکسیون ولایی این را قبول دارید؟
نه، مثل باقی فراکسیون ها عمل کرد. فراکسیون امید دنبال رای آوری حداکثری وزرای پیشنهادی بود و این اتفاق هم افتاد. این را نمی توان به پای ضعف این فراکسیون گذاشت. کسانی که این را می گویند، معتقدند که جمعی از این فراکسیون با یکی، دو نفر از افراد معرفی شده نظر مخالف داشتند اما این نظر همه اعضای این فراکسیون نبود. اکثر اعضایشان به دنبال حرکت جمعی برای رسیدن به رای آوری حداکثر وزرای پیشنهادی بودند.
*الان اصلاح طلبان بیرون مجلس این انتقاد را به فراکسیون امید وارد می کنند که وزرایی با گرایش اصلاح طلبی آرای موافق کمتری آوردند و این را نشانه ضعف فراکسیون امید است. شما خودتان در ادوار مختلف در مجلس بوده اید، آیا می توان چنین نسبتی به یک فراکسیون امید داد به دلیل اینکه آرای مثبت وزرای اصلاح طلب کمتر از آرای موافق وزرای اعتدالی و اصولگرا بود؟
بنده این ارزیابی را ندارم اما در هر جریان سیاسی طیفی از دیدگاه ها وجود دارد که تحلیل یادشده می تواند دیدگاه یکی از طیفها باشد که گاهی جریان افراطی به آنها اطلاق می شود. از نظر آنان شاید حتی ترکیب کلی این کابینه مناسب نباشد چه رسد به سطح رای وزرای پیشنهادی.
*صحبتهای مخالفان و موافقان را که رصد می کردید، جنبه کارشناسی داشت یا منطقه ای؟ الان صحبت از هر دو دیدگاه هست.
بله واقعا وجود داشت و البته مانند بقیه رای اعتمادها بود. اینطور نیست که در رای اعتمادهای گذشته از این دو شکل خالی بوده باشد. اما مخالفت ها، مخالفتهای جان داری نبود.
*این صف بندی های سیاسی چقدر در نوع آرایی که به وزرای سیاسی داده شد، موثر بود؟
صف بندی سیاسی، بی تاثیر نبود اما تاثیر تمام کننده نداشت چون طیف قابل توجهی از نمانیدگان بودند که عملا با هیچکدام از سه فراکسیون همراه نیستند و تشکل خاصی هم ندارند. در هر موضوعی فضای حاکم در میان آنها تاثیر می گذارد.
*اینکه می گویند آقای بی طرف به دلیل این صف بندی سیاسی نتوانست رای اعتماد بگیرد را قبول دارید؟
نه، دو گروه جنوبی ها و شمالی ها به علت عملکردهای سابق ایشان در حوزه فعالیت قبلی در وزارت نیرو، با وزیر شدنش مخالف بودند و از ابتدا هم اعلام می کردند. روز رای گیری هم در صحن علنی مجلس این را به ویژه نمایندگان خوزستان بسیار فعال بودند.
*پس به نظر شما بیشتر رای نیاوردن وزیر نیرو، جنبه تخصصی و منطقه ای داشت؟
تقریبا اینطور است.
*نکته دیگر این که آقای بی طرف از جمله وزرایی نبود که در زمان معرفی وزرا توسط رئیس جمهور، مخالفت جدی را برانگیخته باشد برعکس 4، 5 وزیر پیشنهادی دیگر در معرض خطر رای نیاوردن بودند اما آنهایی که در خطر بودند، رای آوردند و آقای بی طرف که اسمش جزو حساسیت زاها نبود، رای نیاورد، چرا؟
او از بعضی روشهای لابی گری که در مورد سایر وزرا در جریان بود، اجتناب کرد و در ساعات نزدیک به رای گیری که ایشان را دیدم، معتقد بود فضا برای بررسی عملکرد، فضای مناسب و سالمی نیست. عنوان می کرد که بعضا خواسته هایی مطرح می شود که تعجب برانگیز است که چه ربطی به رای اعتماد دارد.البته فرصتی نبود که سوال کنم منظورشان از این اظهارات چیست. بهتر است از خودشان که سوال کنید این موضوع را باز خواهند کرد. به عبارت دیگر ایشان مثل بقیه، خیلی فعال نبود. هرچند حساسیت هایی هم که اشاره کردم، از ابتدا وجود داشت و اینطور نبود که در لحظات پایانی اتفاق بیفتد. تاکیدهای آقای روحانی هم احتمالا براساس مشاوره هایی که به ایشان دادند و نگرانیهایی که منعکس کرده اند، بوده است.
*یعنی اگر یکسری افراد مثل بقیه وزرای پیشنهادی کنار ایشان بود که اگر تماس چهره به چهره با نمایندگان می گرفتند، شاید نتیجه دیگری رقم می خورد؟
به عبارت مرسوم این روزها، اگر لابی گسترده داشت، احتمالا نتیجه چیز دیگری بود.
*برخی هم رای نیاوردن آقای بی طرف را به صحبتهای آقای روحانی ربط می دهند و می گویند نوبت به آقای آخوندی، زنگنه و جهرمی که رسید، رئیس جمهور تمام قد از انتخابی که انجام داده، دفاع کرد اما وقت دفاع از آقای بی طرف با یکی، دو جمله کوتاه از نام ایشان عبور کرد. به نظر شما اگر آقای روحانی همان دفاعی که از آقای زنگنه و آخوندی و حجتی داشت از آقای بی طرف هم انجام می داد روی آن 17 رایی که اگر به جای ممتنع، موافق داده بودند، وزیر پیشنهادی نیرو می توانست رأی اعتماد بگیرد، تاثیر داشت. آیا می توان گفت که چنانچه این حمایت قوی تر از طرف رئیس جمهور انجام می شد، آقای بی طرف هم رای اعتماد می گرفت؟
قبلا گفتم احتمالا آن تاکیدها را مشاوران به آقای رئیس جمهور مطرح کرده اند که نگرانی در این زمینه هاست تا درباره آنها بیشتر توضیح دهد.
*درواقع اصلا بزرگنمایی این مسأله برای شما جای تعجب ندارد؟
چه مسأله ای؟
*همین تحلیل که، رای نیاوردن آقای بی طرف و ربط دادنش به عملکرد ضعیف فراکسیون امید و تاثیر لابی های منطقه ای که طی آن خسران بزرگی به جناح اصلاحات وارد شده است. یعنی از جنبه های مختلف این رای نیاوردن وزیر پیشنهادی تحلیل می شود. آیا ضرورتی برای تحلیل چنین امری وجود دارد؟ شما در ادوار مختلف مجلس هم بوده اید، آیا به نظرتان این امر توجیه دارد؟
بله، معمولا تعداد بیشتری از وزرای پیشنهادی رای نمی آوردند. تاثیر فراکسیون امید هم در حد سایر فراکسیونها بود.
*به نظر شما اصلا پرداختن به این مسئله آنقدر موضوعیت دارد؟
این را دیگر باید از کسانی که بدان می پردازند، سوال کنید.
*به عنوان آخرین سوال، آرای موافق وزرای دولت دوازدهم نسبت به دولت های گذشته بیشتر بوده است. این مسئله چه پیامی به دولت دارد؟
دولت مسوولیت مضاعفی دارد تا به انتظارات قانونی مجلس پاسخ دهد. هر رایی در همه زمانها مشروط است. مشروط به اینکه عملکردی وجود داشته باشد و کیفیت بالایی در مرحله اجرا و عمل قابل ارزیابی باشد. در چنین شرایطی، حمایت بیشتر نیز خواهد شد و در عکس آن، یعنی در سطحی که ضعفها و ناکارآمدیهای گذشته ادامه داشته باشد یا ضعف های جدیدی بروز کند، طبیعتا نقطه مخالف را شاهد خواهیم بود.
برچسب ها:
رای اعتماد ،
کابینه ،
هیات رئیسه ،
دکتر فرهنگی ،