27 بهمن 93

در سال 1394 سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی، مانند سنوات اخیر چهارده و نیم درصد تعیین شد. همچنین سهم صندوق توسعه ملی 20% تعیین شد. . مقرر گردید 20% ارزش صادرات گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.
در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی معرفی موضوع ماده الحاقی 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بیست و یک هزار میلیارد ریال تعیین شد.
افزایش 5% به قیمت هر لیتر فراورده های نفتی، پیش بینی سقف دوم (درآمد بازار بودجه تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و واریزی مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی از مصوبات دیگر امروز بود.
وزارت نفت مکلف شد از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی کشف شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه، 10% هزینه بالاسری اخذ نموده و تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
همچنین مقرر گردید وزارت نفت معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال جهت مصارف عمرانی پیش بینی شده در بند (ق) تبصره (2) اختصاص دهد.
به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی – از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال داده شد.
همچنین مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت به مدت دو سال امهال شد.


برچسب ها: بودجه 94 ، بخش درآمدی ،

یکشنبه 26 بهمن 1393

بررسی کلیات بودجه 94 در مجلس

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،با رسانه ها ،گزارش ،



خلاصه مباحث 26 بهمن ماه 93 مجلس شورای اسلامی

 در بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1394 کل کشور،
مخالفان به مواردی مانند کاهش منابع صندوق توسعه ملی در سال 94 ،افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، مفصل بودن احکام برخلاف قرار قبلی مبنی به عدم قانونگذاری در قانون، عدم پیش بینی برای جلوگیری از قرار مالیاتی، بی توجهی به موضوع اشتغال و حمایت از بیکاران متقاضی خلاف برخی از اعتبارات آموزش و پرورش، بی توجهی به اجرای حکم قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص فاصله حداقل با حداکثری حقوق 7 برابر به 160 برابر فاصله، عدم توجه به حمایت از تولید، افزایش هزینه برای مردم، بدون آن که در آمد به خزانه واریز شود و تعیین محل هزینه، عدم جلوگیری از افزایش مصرف، توقف تداوم هدفمندی یارانه ها، بی توجهی به صرفه جویی در هزینه های جاری – عدم شفافیت و 16 هزار میلیارد تومان بلاتکلیف در بند (ب) ماده واحده
به اقتصاد مقاومتی توجهی نشده است. فروش سربازی، فرصتی برای پولدارها و فراری ها است. در بخش سلامت غیر از افزایش هزینه ها اتفاقی نیفتاده است.
موافقان نیز در موافقت خود، ضمن تقدیر از تحویل به موقع بودجه سال 94، تقویت اعتبارات بنیه دفاعی، توجه به فضاهای ورزشی، نگاه جامع به مسائل مختلف در کشور، افزایش سهم مالیات در بودجه، جلوگیری از مطلع کشور، مؤثر بودن در افزایش رشد اقتصادی
تسریع در واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام، توجه ویژه به ایثارگران – بهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، در مقایسه با گذشته نسبت وابستگی به نفت بهبود پیدا کرده است.
سهم نفت از 37%  سال گذشته، در لایحه دولت 31%  بود  و توسط کمیسیون،  25% گزارش شده است.

برخی از موافقان اعلام داشتند که با رد کلیات نتیجه ای که مخالفان دنبال می کنند به دست نمی آید.
نماینده دولت در دفاعیات خود گفت:
بودجه برای شرایط خاص احساس کنونی تهیه شده است و باید با انسجام، کشور را به خوبی اداره کنیم. از مجلس قدردانی می کنیم که در راستای گره گشایی تلاش کرده است. بودجه پیش بینی در آمد و هزینه های کشور است. پیش بینی های ما در لایحه دقیقاً در راستای اقتصادی مقاومتی است. در مورد در آمدها مخالفان چه نظری دارند؟ کدام درآمد را می خواهند تغییر دهند. مجلس در کمیسیون تلفیق وابستگی به نفت را به تعداد که می توانست کاهش دارد. برخی از اصلاحات جزئی و رفع ابهام ها
دولت به موقع بودجه را داده است که 70 روز هم مجلس بررسی کرده است این زحمات بایستی حرمت نهاده شود.
سخنگوی کمیسیون ضمن توضیحاتی اعلام کرد: موافقان و مخالفان با همه کلیات موافق یا مخالف نبودند و هر کدام ضمن نقدهایی، برخی را مورد تأیید قرار می دادند.
در نهایت کلیات به تصویب اکثریت مجلس رسید.
      
 


برچسب ها: بودجه 94 ، گزارش مجلس ،

یکشنبه 9 آذر 1393

در مصاحبه با خانه ملت

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

 فرهنگی:
قرار ما با دولت این نبود

محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره موضوع رأی اعتماد وزیر علوم گفت:در صورتی که از همان آغاز آقای دکترفرهادی یا گزینه ای مانند ایشان برای تصدی سمت وزارت علوم تحقیقات و فناوری  به مجلس معرفی می‌شد، مسلماً با همان استقبالی که از اکثر وزرای پیشنهادی به عمل آمد، مواجه می‌شد.
نماینده مردم تبریز،‌ اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت هر دو در حوزه آموزش عالی کار می‌کنند، هرچند تفاوت‌هایی نیز در حوزه کاری آنها وجود دارد. اما از این حیث که تابع ضوابط کلی مشابه است می‌توان مقایسه کرد. شما مشاهده کردید مجلس از ابتدا تاکنون از دکتر قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حمایت کرده است.
فرهنگی تصریح کرد: مجلس موضوع اختصاص یک‌درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده و هچنین اختصاص بخشی از منابع حاصل از هدفمندی به وزارت بهداشت را تصویب کرد و تاکنون از این وزارتخانه عملاً حمایت کرده است. به صورت کلی مجلس با دولت تعامل داشته اما امکان دارد در موضوعات خاصی نظرات متفاوت باشد. مجلس حزب یا گروه نیست و از آحاد نمایندگان ملت تشکیل شده که برآیند آن در آراء نمایندگان تجلی پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان آراء مجلس را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
فرهنگی افزود: از نظر مجلس تفاوتی بین وزارت علوم و سایر وزارتخانه‌ها وجود ندارد و رأی مثبت مجلس به فرهادی نشان از این داشت که مجلس توجهی به گرایشهای سیاسی ندارد، البته  آراء مجلس مشروط است و امکان دارد در مقاطع مختلف مجلس رأیی داده باشد اما با گذشت زمان و بررسی عملکردها، انتقادهای جدی وارد کند وحتی درخواست استیضاح وزیر را مطرح نماید.
بنابراین رأی اعتماد به هر وزیری، مشروط به این است که چارچوب‌های قانون اساسی، سیاستهای کلی ابلاغی و چارچوب‌های چشم‌انداز و قوانین مختلف وزارتخانه‌ را رعایت کند و از هرگونه آسیب‌هایی که ممکن است وزارتخانه را تهدید کند بپرهیزد. او با انتقاد از سخنان معاون اول رئیس جمهور در جلسه آغاز کار وزیر علوم گفت: باید روشن شود این که گفته می شود دکتر فرهادی از جنس همان سرپرستان و وزیران قبلی است، دارای چه معنا و مفهومی است و با ایده کلی دولت مبتنی بر اعتدال چه مناسبتی دارد. آیا با مردم صادقیم یا در حال بازی با افکار عمومی هستیم؟ مسلماً مجلس تمام اقدامات را با دقت رصد می کند.
فرهنگی درباره الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: در قوانین موقت مانند بودجه که یکساله است گاهی احکامی تصویب شده که ماهیت آنها ماهیت قوانین موقت نیست، بطور مثال  تصمیم‌گیری در مواردی مانند بیمه‌ها باید دائمی باشد و نمی‌توان سیاست‌های فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور را با قوانین موقت شکل داد.
وی افزود: آوردن قانون دائمی در قانون یک‌ساله بودجه دو ایراد دارد؛ یکی اینکه ماهیت بودجه را متفاوت می‌کند، دوم این که باید دید بعد از گذشت یک‌سال، تکلیف آن حکم چه می‌شود که این موضوعات در قوانین بودجه پارادوکس به وجود می آورد.
فرهنگی ادامه داد: قانون برنامه، به نوعی برنامه ریزی معکوس است. سیاست های بلند مدت، در چارچوب سیاست های کلی بوده و برنامه ریزی های 20 ساله باید تبدیل به بخش هایی شود که ما را به اهداف تعیین شده برساند. در هر کدام از بخش ها قانون موقت در بازه معینی رسیدن به اهداف را پیگیری می کنند. بنابراین آوردن قانون دایمی در ضمن قانون برنامه توجیه ندارد.
فرهنگی افزود: باید برخی احکام مورد نیاز در حوزه های مالی دایمی باشند تا بتوان در بودجه ها و برنامه ها آنها را سیاستگذاری کرد. به همین دلیل مجلس و دولت تفاهم کردند تا درقالب الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات این موضوعات را بررسی کنند. در این زمینه دولت لایحه ارائه داد که انتقاداتی به آن وارد بود بنابراین کلیات در صحن رأی نیاورد و خلأی در این زمینه ایجاد شد. زیرا مجلس اصل موضوع را قبول داشت  اما به شیوه و رسیدگی آن انتقاد داشت.
وی ادامه داد: همزمان با لایحه، طرحی با عنوان مشابه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز به هیأت رئیسه داده شده و به کمیسیونها ارجاع شده بود. با توجه به این که در گزارش کمیسیون مشکلی برای بررسی همزمان این طرح و لایحه نبود، تصمیم گرفته شد به جای لایحه، طرح بررسی شود و نظرات مغفول مانده از دید کمیسیون برنامه و بودجه نیز در آن لحاظ شود و کمیسیون برنامه و بودجه با در نظر گرفتن آن، کلیات را به مجلس ارائه و مجلس کلیات آن را تصویب کرد که تا کنون عمده مواد آن در شور دوم در صحن علنی مجلس نیز بررسی شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: روابط مالی وزارت نفت و شرکت های تابعه در ماده یک الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین شد. در مواد دیگر طرح مذکور نیز تصمیمات مختلفی گرفته شد. تلقی ما در مجلس این است که بودجه سال 94 بدون احکام به مجلس ارائه شود. بطوری که اگر طرح مذکور به تائید شورای نگهبان برسد، مانند بودجه های سنواتی یازده سال گذشته، ماده ای به عنوان رابطه مالی نفت و بودجه نخواهیم داشت.
فرهنگی افزود: براساس ماده 101 آیین نامه داخلی مجلس زمانی که 6 جلسه از بررسی طرح یا لایحه ای سپری شد، این طرح یا لایحه باید همه روزه به جز ایام تعطیل در مجلس رسیدگی شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: براساس برخی شنیده ها دولت قصد دارد که تبصره های جدیدی در بودجه سال 94 اضافه کند. این موضوع مجدداً موتور ایجاد قوانین در بررسی بودجه را فعال می کند بنابراین به دولت توصیه می شود چنین کاری نکند و فقط ارقام کلی را در ماده واحده بودجه ذکر کند و ردیف های بودجه ای را در حوزه های مختلف لحاظ نماید./


برچسب ها: رای اعتماد ، بودجه 94 ،

تعداد کل صفحات: 2 1 2