نقل از کیهان پنجشنبه 18 مهر 1387

دكتر محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه كمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سرویس گزارش روز كیهان می گوید: «یكی از نقاط قوت دولت كنونی دیپلماسی فعال بوده است، گرچه سیاست خارجی سالهای اخیر در در برخی موارد قابل نقد است اما باید اذعان داشت كه دولت موفق شده است ضمن دفاع از منافع ملی، در حوزه های مختلف اعم از عرصه های جهانی، موضوع آژانس انرژی اتمی، مباحث منطقه ای و فرامنطقه ای به صورت فعال و مبتكرانه ظاهر شود، به شیوه ای كه امروزه توفیقات دیپلماسی دولت كاملاً آشكار و عیان است.»
دكتر فرهنگی از مزایای دیپلماسی فعال دولت احمدی نژاد چنین می گوید: «پویایی و فعالیت قابل ستایش دولت در سیاست های خارجی و دیپلماسی به گونه ای بود كه از بسیاری خطرات جلوگیری شد و ملت و كشور ما از گزند حوادث ناخواسته دشمنان درامان ماند، این مسئله حتی به پیشبرد پروژه های داخلی نیز منجر شد.»
از دكتر فرهنگی می خواهم درباره نقش دیپلماسی خارجی بر پیشرفت پروژه های داخلی بیشتر توضیح دهند، وی می گوید: «برخی پروژه های داخلی با توجه به انسجام دیپلماسی خارجی با سرعت و كارآمدی بیشتر به جلو هدایت شد، به گونه ای كه حتی قطعنامه های ضعیف و محدود شورای امنیت نتوانست خللی در روند پروژه های داخلی ایجاد كند.»
این عضو هیئت رئیسه كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه می گوید:«حال اگر این دیپلماسی مبتكرانه و فعال بتواند با كارآمدی بخش های مختلف در داخل كشور همراه شود نسبت به همدیگر هم افزایی خواهند داشت و باعث پیشرفت كشور می شود و خصوصاً می تواند در بخش اقتصاد توفیقاتی را كسب كنیم.»
دكتر فرهنگی در پاسخ به این سؤال كه چه نقدی بر دیپلماسی خارجی دولت وارد می دانید می گوید: «در برخی زمینه ها می توانستیم بهتر عمل كنیم اما در كل سیاست دولت در عرصه بین الملل قابل دفاع است، اما با تداوم حساب شده و كارشناسی دیپلماسی خارجی می توانیم گام های بهتری توأم با نوآوری برداریم.»

نقل از روزنامه اطلاعات: 16 شهریور 87

 ۷ دهك درآمدی در دایره طرح هدفمند كردن یارانه‌ها

نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: موانع قانونی و افزایش شدید هزینه‌های ناشی از آزادسازی قیمت گاز، برق و آب اصلی‌ترین موانع پیش روی طرح تحول اقتصادی است. ‌
محمدحسین فرهنگی ، بحث تحول اقتصادی را از دومنظر بدبینانه و خوشبینانه دارای اهمیت دانست و اظهار كرد: بحث تحول اقتصادی بحثی مهم است و نگاه‌ها به این موضوع نگاه‌های متفاوتی است. نگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه طیفی از گرایش‌ها را تشكیل داده‌اند، به طور مثال در دید بدبینانه، بدبینی‌های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی شكل گرفته است. ‌
این عضو مجلس با تاكید بر این كه به طرح تحول اقتصادی به عنوان فرصت و با دیدی خوشبینانه می‌نگرم، گفت: احساس و نگاه عمومی نسبت به طرح تحول را باید تغییر دهیم. بحث از تحول اقتصادی صرفا نه با نگاه معیشتی - رفاهی و نه با دید اقتصادی با گرایش افزایش یا كاهش قدرت خرید عمومی، بلكه با هدف مدیریت منابع. اگر بتوانیم منابع كشور را مدیریت كنیم كیفیت‌ها افزایش یافته، خدمات ارزش بالایی می‌یابد، نگرش درستكاری جایگزین نگاه دولتی و در نهایت كشور توسعه می‌یابد. ‌

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید...

27 مرداد 87
عضو كمیسیون ویژه مجلس:
طرح الزام دولت به هدفمند كردن یارانه‌‏ها از طریق مجلس نیز در دست بررسی است

تهران- خبرگزاری كار ایران
یك عضو كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، از لغو جلسه روز شنبه این كمیسیون با مسؤولان احرایی خبر داد و گفت: به علت عدم حضور نمایندگان در تهران و سركشی آنها به حوزه‌‏های انتخابیه از یكسو و برنامه‌‏های فشرده دولت از سوی دیگر، این جلسه به زمان دیگری موكول شد.

محمدحسین فرهنگی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ایلنا"، اضافه كرد: مسوولان دولتی اعلام كردند كه در فاصله جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته تا روز گذشته، اتفاق جدیدی در خصوص بررسی طرح تحول اقتصادی نخواهد افتاد تا نیاز به جلسه دیگر توجیه داشته باشد.
وی با اظهار بی‌‏اطلاعی نسبت به زمان جلسه آتی كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با دستگاههای ذیربط، یادآور شد: هنوز محورهای این طرح نهایی نشده و آنچه در اذهان عمومی و برخی اظهارنظرهای كارشناسی مطرح است، هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.
فرهنگی، از تدوین طرح الزام دولت به هدفمند كردن یارانه‌‏ها از طریق مجلس خبر داد و افزود: چنانچه نمایندگان احساس كنند هدفمند كردن یارانه‌‏ها از سوی دولت به دقت بیشتری نیاز دارد، این طرح را در دست بررسی قرار خواهند داد.
عضو كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با اشاره به اینكه دولت معتقد است برای هدفمند كردن یارانه‌‏ها قوانین لازم موجود است، خاطر نشان كرد: اگرچه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف به هدفمند كردن یارانه‌‏ها شده است، اما مسوولیت‌‏هایی نیز در این زمینه متوجه مجلس است، از جمله آنكه بر اساس ماده 3 قانون برنامه چهارم، تغییر قیمت كالاهای اساسی باید به تصویب مجلس برسد. از این رو دولت ناگریز از اخذ نظر مجلس در هدفمند كردن یارانه‌‏هاست.
فرهنگی با تاكید بر اینكه برخی قوانین در این راستا به تغییراتی نیاز دارند، از قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت یاد كرد و افزود: بر اساس این قانون، چارچوب زمانی‌‏ای تا پایان سال 91 برای افزایش قیمت حامل‌‏های انرژی تعیین شده است، كه هر گونه تغییری در این زمینه مثلاً كاهش سقف زمانی آن تا سال 87 نیاز به اصلاح قانون دارد.

بیست و پنجم مرداد 1387 

محمد حسین فرهنگی:
اظهارات اخیر هاشمی به منزله ممانعت از اجرای طرح تحول اقتصادی یا مخالفت با اصل آن نیست
تهران- خبرگزاری كار ایران
عضو كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با اشاره به اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی، نگاه‌‏های وی را به عنوان رئیس جمهور اسبق مهم ارزیابی كرد و گفت: البته این به منزله ممانعت از اجرای طرح تحول اقتصادی یا مخالفت با اصل آن نیست.
به گزارش "ایلنا" محمد حسین فرهنگی با اشاره به جلسه صبح امروز این كمیسیون در رابطه با رفع برخی ابهامات از این طرح، گفت: نمایندگان به ویژه اعضای كمیسیون ویژه، جلسه‌‏ای با رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و معاون حقوقی رئیس جمهور داشتند.
به گفته وی، این جلسه دو ساعته در محل ریاست جمهوری برگزار شد كه طی آن جمع بندی دیدگاه‌‏های نمایندگان مطرح شد.
فرهنگی با بیان اینكه رئیس جمهور به برخی ابهامات پاسخ داده است، ادامه داد:‌‏ نمایندگان گفتند كه برخی موارد در این طرح نیازمند قانونگذاری است. از جمله ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه كه در خصوص تصویب تغییر قیمت‌‏ها از سوی مجلس است، باید اصلاح شود.
به گفته وی، رئیس جمهور توضیحاتی در خصوص مراحل این طرح به نمایندگان ارائه داده و در خصوص مسائل جمع آوری اطلاعات و آمار، آمادگی‌‏های نظام توزیع كالاها در وزارت بازرگانی، هدفمند كردن یارانه‌‏ها و ... مطالبی را عنوان كرده است.
فرهنگی با اشاره به هدفمند كردن یارانه‌‏ها در طرح تحول اقتصادی، خاطر نشان كرد: هنوز جمع بندی در این زمینه صورت نگرفته و آنچه كه تاكنون مطرح شده، تحلیل‌‏های رایج در افكار عمومی است.
وی با بیان اینكه قرار شد از نظر نمایندگان در كارگروه‌‏ها استفاده شود، افزود: همچنین مقرر شد نسبت به موضوعاتی چون هدفمند كردن یارانه، توجه لازم به دیدگاه‌‏های نمایندگان به عمل آید و قبل از جمع بندی نهایی در این خصوص از نمایندگان مجلس نظر خواسته شود.
عضو كمیسیون ویژه با اشاره به اینكه دولت هم تمایل به همكاری با مجلس داشت، افزود:‌‏ بحث‌‏هایی راجع به جزئیات و كلیات این طرح نیز مطرح شد.
وی افزود: برخی اقدامات در كشور نیازمند ریسك‌‏هایی است كه نباید در خصوص آنها تردید كرد.

شهردار محترم تبریز
رسانه های ارجمند محلی
سلام علیکم  ؛
احتراماً در ارتباط با تکذیبیه شهرداری تبریز که به تاریخ 19 مرداد در برخی رسانه های محلی انعکاس یافته است، توضیحات زیر تقدیم می شود:

این که شهرداری اعلام داشته است تمام توان خود را برای پیشرفت پروژه بکار می گیرد، قابل تقدیر است و انتظار عموم نیز همین رویکرد می باشد، اما با مطالعه دیدگاههای شهرداری تبریز متوجه نشدیم ایشان چه چیزی را تکذیب کرده است و اتهام بی اطلاعی با توجه به این که اطلاعات از مجری مستقیم پروژه اخذ شده است، چه معنایی دارد؟
مراد از بلوکه کردن، متوقف کردن اعتبارات دولتی در حساب شهرداری، ایجاد بوروکراسی غیر ضروری و تحقیر شرکت مترو در برخورد با پروژه های مختلف است و مقصود بحث در الفاظ نیست. 150 میلیارد تومان میزان اعتبار دولتی مترو تبریز در سال جاری است و شهرداری نیز بایستی معادل آن را هزینه نماید. بخشی از اعتبار دولتی به صورت متمرکز صرف خریدهای مورد نیاز از جمله واگن خواهد شد. تاکنون برابر اعلام شرکت مترو تبریز 55 میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز شده است و شرکت تنها توانسته است 30 میلیارد آن را برای پیشرفت پروژه هزینه نماید. حال بفرمایند کدامیک از اطلاعات زیر را تکذیب می نمایند:
آیا در حساب شهرداری مبلغ قابل توجهی از اعتبار وجود ندارد؟
آیا اختیارات شرکت برای پیگیری و اجرای مراحل مختلف پروژه محدود نشده است؟
آیا پس از موافقتنامه دولت و شهرداری که مراحل آن نیز به کندی صورت می پذیرد، سهم دولت و شهرداری (یعنی یکصد و ده میلیارد تومان تاکنون) برابر قانون و اساسنامه شرکت به حساب مشترک واریز شده است؟
آیا در پرداختها علی رغم وجود اعتبار دولتی در مواردی یک الی دو ماه تأخیر وجود نداشته است؟ حتی برخی از موارد ضروری مانند حقوق و دستمزد ماهانه کارکنان با 7 الی 10 روز تأخیر پرداخت نگردیده است؟
اقتدار مالی شرکت مترو و داشتن ابتکار عمل یکی از لوازم پیشرفت سریعتر پروژه است. متأسف می شویم وقتی می شنویم شهردار محترم مدتهای طولانی است شخصاًً در اکثر جلسات هیأت مدیره شرکت نمی کند. معنای به کارگرفتن تمام توان برای پیشرفت پروژه همین است؟ تعیین دو نفر از کارکنان عادی شهرداری که مشغله های مختلف خارج از شهرداری هم دارند، برای حسابداری و ذیحسابی این پروژه مهم که گاهی مدتها کارها را برای یک امضاء معطل می کنند با به کار گرفتن تمام توان منافات دارد. حتی مطلع شدیم بعد از مصاحبه اینجانب و تکذیبیه نیز هیچ تغییری در رویکرد شهرداری به وجود نیامده است. از استانهای مشابه دیگر خبر داریم که در رویه گذشته خود، ضمن بکار گرفتن کل اعتبارات برای تسریع در پروژه، بیش از موجودی برای خود تعهد ایجاد کرده و در عملکرد جزو بدهکاران قرار می گرفتند و اعتبارات بیشتری مطالبه می کردند و همین امر تأثیر مثبتی در تأمین کسریهای آنان و افزایش اعتبارات پروژه داشت. این امر منافاتی با کنترل و نظارت ندارد و اختیارات شهرداری برای هرگونه نظارت و اقدام از طریق هیأت مدیره محفوظ است. مدیریت موفق فعلی که کار را با سرعت مطلوبی پیش می برد، نیاز به حمایت و همراهی بیشتری دارد که امیدواریم حاصل شود.
یادآوری می کنم در طول چند سال اخیر مدتها و بارها در باره تقویت مدیریت شرکت اتوبوسرانی تبریز تاکید کردیم و فریاد زدیم  اما توجهی نشد. اخیراً مردم آثار تقویت مدیریت شرکت واحد را متوجه می شوند که البته مساعدتهای بیشتری هم لازم است. اگر در همان روزهای اول به جای ملاحظات فرعی و غیر ضروری توجه بیشتری به عمل می می آمد، شرایط رفاهی در حمل و نقل عمومی می توانست بهتر هم باشد.
امیدواریم با بکار گرفتن کلیه تدابیر و امکانات و عدم مقاومت در برابر تحولات مثبت، شاهد اتفاقات مهمی در جریان پیشرفت پروژه قطار شهری تبریز باشیم.

با آرزوی توفیقات روز افزون و ابراز ارادت،

                                محمد حسین فرهنگی

گفتگو با ایسنا

نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بین دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر اختصاص منابع ارزی به دولت یا بخش خصوصی اختلاف دیدگاه وجود دارد، ولی به نظر می‌رسد با تلفیق این دو دیدگاه، زمینه برای توسعه كشور در ابعاد مختلف بهتر مهیا می‌شود.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب، ارایه نظر مشورتی مجمع تشخیص برای جایگزین شدن صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی را فاقد منع قانونی دانست و گفت: در صورت ارایه نظر مشورتی از سوی مجمع تشخیص و نه قانون‌گذاری و یا ورود به امور اجرایی، مغایرت قانونی به وجود نمی‌آید  .............

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید...

فرهنگی در گفتگو با مهر:
ایجاد کمیته مستقل برای بازنگری قوانین قضائی ضروری نیست / کمیسیون قضایی تقویت شود.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هفتم ایجاد کمیته مستقل برای بازنگری در لوایح و قوانین قضائی و همچنین بررسی مسائل دو قوه قضاییه و مقننه را ضروری ندانست و گفت: کمیسیون قضایی حقوقی می تواند هم نقش رابط بین دو قوه را فراهم کند هم نقش هماهنگ کننده برای تفاهم و اولویت گذاری روی طرح ها و لوایح را ایفا نماید.
محمد حسین فرهنگی درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به پیشنهادهای اخیرعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیداربا رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: به نظرمی رسد اگر سرمایه گذاری روی ساختارهای موجود ازجمله کمیسیون قضایی حقوقی مجلس بیشتر باشد، می تواند نتیجه مفیدتری را عاید دو قوه نماید.

وی افزود: کمیسیون قضایی حقوقی می تواند هر دو موضوع را به خوبی پوشش دهد به این معنا که هم نقش رابط بین دو قوه را فراهم کند هم نقش هماهنگ کننده برای تفاهم و اولویت گذاری روی طرح ها و لوایح را ایفا نماید.

فرهنگی خاطرنشان کرد: البته این به معنای تبعیت یک قوه از دیگری نیست. اگر قوه قضاییه برای ارتباط با کمیسیون قضائی حقوقی مجلس به عنوان نماینده قوه مقننه برنامه روشنی داشته باشد این موضوع تامین خواهد شد. اما اگر بدون در نظر گرفتن جایگاه رسمی برای  این کمیسیون خواستار ارتباط موثر باشیم ممکن است به جای ایجاد تفاهمات گسترده این امر باعث سوء تفاهمات و گسترش عدم اعتماد بین دو قوه شود.

عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس هفتم خاطرنشان کرد: در دوره گذشته بارها از سوی قوه قضاییه گروههایی شبیه به کمیته های پیشنهادی اخیر تعیین شدند اما هیچ کدام از سوی قوه قضاییه موضوع را جدی نگرفتند و چنین نقشی را از سوی قوه قضاییه ایفا نکردند.

وی افزود: قوای مقننه وقضاییه قوای مستقلی هستند که لازمه هرگونه اقدام برای تعامل بیشتر منوط به به رسمیت شناخته شدن این موضوع برای طرفین است و هر دو قوه باید برای تعاملات مطلوب تر و تفاهمات بیشتر روی ساختارهای موجود سرمایه گذاری کنند.

فرهنگی به عنوان رئیس یکی از شعب  بررسی کننده ورود نمایندگان به کمیسیون های تخصصی در مورد کمیسیون قضایی حقوقی مجلس هشتم نیز گفت: تلاش ما این بوده که کمیسیون در دوره جدید کمیسیون قابل قبولی باشد وبه گونه ای سازمان دهی شود که بتواند این نمایندگی خود را به منصه ظهوربرساند، البته چنین اقدامی هنگامی عملیاتی می شود که از سوی قوه قضاییه اقدام مشابهی صورت پذیرد و نمایندگان این قوه خود را حاکم بر قوه مقننه تلقی نکنند.

خبرگزاری فارس:

نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم گفت: هر گونه رفتار سیاسی ناقض استقلال كشورمان، محكوم است.
محمدحسین فرهنگی عضو فراكسیون اكثریت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس گفت: بر پایه قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی یكی از قوای مستقل در کشور می باشد كه با حضور و مشاركت مردم در انتخابات شكل می گیرد.
وی افزود: مجلس اراده‌ای است كه در دفاع از منافع ملی و تاثیرگذاری در فرآیند سیاست داخلی و خارجی نقش داشته و در جهت استقلال كشور حركت می‌كند.
فرهنگی همچنین با اشاره به دخالت اتحادیه اروپا در امور داخلی ایران گفت: هر رفتار سیاسی كه ناقض استقلال كشور باشد، محكوم است و نمی‌توان توجیهی برای مداخله آنان در امور داخلی كشور تصور كرد.
وی با بیان اینكه سیاست جمهوری اسلامی ایران در بحث هسته‌ای كاملا مشخص است، خاطرنشان كرد: در ارتباط با حقوق بشر باید به کشورهای غربی یادآوری کرد که بر اساس منشور ملل باید فرهنگ، مقررات و آیین‌های بومی هر كشور مورد احترام قرار گیرد و دخالت اروپایی‌ها در امور ایران پذیرفتنی نیست.
انتهای پیام/ دوشنبه 13 خرداد 87