دوشنبه 25 اردیبهشت 1396

انتخابات و وعده های متناقض

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :با رسانه ها ،تحلیلی ،

 رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه این دولت اقداماتی را که می‌گفت «نمی‌شود» همان‌ها را وعده می‌دهند، گفت: با توجه به شواهد و قرائن، به احتمال قوی انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، با تاکید بر اینکه وعده‌های آقای روحانی بسیار متناقض است اظهار کرد: تمامی حرف‌ها تکرار ادعاهای گذشته است. چراکه باید در مورد عملکرد 4 سال گذشته خود به مردم توضیح دهند.
وی با بیان اینکه این دولت اقداماتی را که می‌گفت «نمی‌شود» همان‌ها را ادعا می‌کنند انجام می‌دهند و وعده آن را می‌دهند افزود: این تناقض مشخص نیست که آیا صرفاً کاربرد انتخاباتی دارد یا تجدید نظری در رفتارشان صورت گرفته که از این دولت بسیار بعید است.
نماینده مردم تبریز تصریح کرد: هنوز وعده‌های 4 سال گذشته عملی نشده و باید در مورد عملکرد خود گزارش دهد.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در پاسخ به وضعیت انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، گفت: مردم در این مورد تصمیم گیرنده اصلی هستند.


ادامه مطلب

برچسب ها: تناقض در وعده ها ، دکتر روحانی ،

سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

مصاحبه تحلیلی با خبرگزاری مهر

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،



دکتر فرهنگی در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر:


سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
عضو فراکسیون ولایت مجلس شورای اسلامی معتقد است، برخی ها با جنگ روانی که «گنجشک» را «قناری» جلوه می دهد، تلاش می کنند تا بر رای مردم در انتخابات تاثیر بگذارند.
 کمتر از سه هفته به دوازدهمین رقابت رجال سیاسی برای تصاحب صندلی شماره یک پاستور باقی مانده است. حالا همه رقبا مخصوصا دولت حسن روحانی که رئیس و معاون را با هم به میدان فرستاده، تلاش می کنند تا به سهم خود، داشته های خود را به مردم ارائه دهند و رقیب را به چالش بکشند. در این میان، مردم هستند که با نگاه به وعده های گذشته و حال نامزدها، دست به گزینش خواهند زد.

دکتر محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در ادوار هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی است که دو دوره نیز عضویت در هیات رئیسه و همچنین قرار گرفتن در کانون تصمیم سازی های مجلس را تجربه کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگاران خبرگزاری مهر، ضمن ارزیابی عملکرد دولت حسن روحانی، نگاهی هم به انتخابات آینده کرده و اشاره ای هم به آرایش سیاسی درون مجلس دهم دارد.
فرهنگی تاکید می کند که «اگر رقیب اصلی رئیس جمهور کسی باشد که مردم احساس کنند روش‌های بهتری برای اداره کشور در پیش خواهد گرفت و تردید نکنند درباره او، احتمال اینکه به سمت او گرایش پیدا کنند زیاد است، مخصوصاً با توجه به اشکالات و ضعف‌هایی که ما در چهار ساله اخیر دیده‌ایم».

متن کامل این گفتگو در ادامه می آید؛
آقای دکتر فرهنگی؛ در حال حاضر مهمترین رخداد پیش روی کشور، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهاست؛ مخصوصاً انتخابات ریاست جمهوری که تکلیف مدیریت اجرایی کشور را برای ۴ ساله آینده مشخص می‌کند، جنابعالی روند حرکت جریان انقلابی و اصولگرا را چطور ارزیابی می‌کنید؟

قبل از اینکه وارد بررسی آرایش سیاسی صحنه شویم، به نظر می رسد آنچه از مدیریت قوه مجریه که از مهمترین قوای اداره کننده کشور در جمهوری اسلامی ایران است، مورد انتظار است، کارآمدی و مدیریت قوی این مجموعه است تا سایر ملاحظات و از جمله ملاحظات سیاسی، بنابراین آنچه که در این مسیر مردم را نگران می ‌کند، ضعف‌های مدیریتی و ضعف های کارآمدی است، تا انتصاب افراد به جریان‌های مختلف سیاسی.
ملاحظه کنید در ادوار مختلف مردم به کسانی که رای داده‌اند که انتظار کارکردهای مشخصی از آنها داشته‌اند؛ یعنی انتظار اقدام در خصوص اداره بهتر کشور در بخش های مختلف، جامع‌نگری کاندیداها و مبارزه آنها با فساد و حرکت آنها به سمت سلامت اقتصادی و اخلاقی، اعمال عدالت در جامعه چه در نظامهای پرداخت‌ و چه در سایر اتفاقات مدیریتی مانند توزیع خدمات و اقدامات عمرانی در کشور، داشتن طرح های جامع برای توسعه در بخش‌های مختلف، حمایت از تولید داخلی، حمایت از اقشار مختلف مردم برای رسیدن به شغل و مسکن مناسب، تسهیل اموری که اولویت پیدا می‌کند در خانواده ها مانند موضوع ازدواج و رفع موانعی که در این مسیر وجود دارد و همزمان با همه این موضوعات در داخل، ایجاد یک فرآیند مناسب در روابط خارجی که بتواند استقلال و عزت کشورمان را در کنار تعامل حداکثری با جهان به دنبال داشته باشد.
مردم دنبال چنین بسته‌ای هستند و از نامزدها هم چنین انتظاراتی دارند و در هر مقطعی هم که احساس کنند افرادی نسبت به بقیه کاندیداها نگاه مناسب‌تری به این موضوعات دارند، به صورت توده‌وار، نه به صورت حرکتهای دسته‌بندی شده سیاسی، به سمت آنها گرایش پیدا می‌کنند و معمولاً به صورت غیرمترقبه (حداقل در چندین دوره اخیر)، از چنین افرادی حمایت می کنند و در عمل وقتی با توفیق ولو به صورت نسبی مواجه می‌شوند، حمایتشان را تکرار می‌کنند و وقتی خلاف آن را حس می‌کنند، در بخش قابل توجهی از جامعه، احساس سرخوردگی به وجود می آید و این احساس سرخوردگی تأثیر خود را در عدم مشارکت یا در واکنش مثبت به افراد و طرف های دیگر در مقابل افراد موجود نشان می‌دهد.
تحلیل بخشی از صحنۀ سیاسی کشور ما در مقاطع گوناگون گذشته و مخصوصاً در دو سه انتخابات اخیر، همین است.

چرا بخشی از صحنه سیاسی کشور؟! مگر این قاعده استثناء هم داشته است؟
برای این که جریانهای سیاسی هم فعال هستند و اساتید جنگ روانی هم که عمدتاً در یکی از طرفهای موضوع متمرکزند نیز برای هدایت حرکتهای توده‌وار نقش‌آفرینی می کنند و گاهی برای چند روز فضاهای مقطعی چند روزه ای را شکل می دهند.
از نظر سیاسی جریانی تحت عنوان «اصلاح‌طلبی» در کشور فعال است که طیف متفاوتی از افراد و جریان ها را در برمی‌گیرد، از جریاناتی که به براندازی نزدیک‌تر هستند تا جریاناتی که به طور جد از نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی حمایت می‌کنند و در کنار آنها، افرادی که حالت‌های بینابینی دارند و نیز افرادی که در لابلای نظرات و تحلیل‌های آنها مخالفت با ارزش‌های انقلاب اسلامی، حتی مخالفت با اصل جمهوری اسلامی هم استشمام می‌شود؛ بنابراین هنگامی که این طیف ورود می‌کند از کسی یا کسانی حمایت می کند و بعد از شکل‌گیری دولت جدید، این تمایلات بعضاً متناقض در قالب حامیان شروع می‌کنند به حمایت یا مخالفت.
طیف مقابل که خود را بیشتر مدافع انقلاب اسلامی و ارزشهای آن می‌داند، طیف دیگری است که در ماه‌های اخیر شکل جدیدی تحت عنوان «جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی» گرفته است. در زمان‌های مختلف این طیف هم حضور پیدا می‌کند از افرادی که گرایشات خاصی در مدیریت کشور و نحوۀ مدیریت جامعه دارند تا کسانی که با طرف مقابل، البته نه به بخش افراطی آنها، هم نزدیکی‌ها و اشتراکاتی دارند؛ در این جریان حضور دارند.
مدتی است صحبت از گفتگو می‌شود بین این دو طیف از دو جریان که می گویند ما با هم اختلافات مبنایی نداریم و اشتراکات زیادی داریم که اینجانب نیز از چنین گفتمانی حمایت کردم و معتقدم چنین گفتمانی به نفع کشور است. برای کسانی که به راه شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی پایبند هستند، مهم نیست در کدام دسته‌بندی سیاسی تعریف شوند، بلکه مایل هستند که رفتار و رویکرد متناسبی نسبت به گفتمان انقلاب اسلامی و ثمرات خون‌های پاک شهیدان، داشته باشند و این گفتمان در واقع یک جبهه سیاسی است نه دو جبهه سیاسی.
اما منتخبان الزاماً از این دو طیف و از این دو مجموعه تبعیت نکرده‌اند، معمولاً در ادوار مختلف افراد منتخب می‌گفتند که خاستگاه ما الزاماً اینها نیستند، چون خودشان را محور اصلی جنگهای روانی پیروزی‌بخش می دانستند. اما دو جریان به دلیل آن که شناخته شده هستند، معمولاً نتایج را مصادره کرده‌اند و در شکل‌گیری و سازماندهی نیروها و مجموعه ها و حساسیت هایی که از خودشان بروز می دهند، سعی می کنند به همین سمت ها گرایش پیدا کنند و عملاً مناصب و مسئولیت‌های اداری کشور را قبضه کنند.

با توجه به همۀ این اوصاف، به نظر شما انتخابات آینده قابل پیش‌بینی است؟ آیا آقای روحانی اولین رئیس جمهور تک‌دوره ای است یا نه؟
قابل پیش‌بینی نیست؛ از این جهت که آرایش چهره‌ها، نه آرایش سیاسی جریان ها، هنوز بطور کامل شکل نگرفته است و طبیعتاً مردم مانند ادوار گذشته به تناسب و در مقایسه انتخاب خواهند کرد. اگر رقیب اصلی رئیس جمهور کسی باشد که مردم احساس کنند روش‌های بهتری برای اداره کشور در پیش خواهد گرفت و تردید نکنند درباره او، احتمال اینکه به سمت او گرایش پیدا کنند زیاد است، مخصوصاً با توجه به اشکالات و ضعف‌هایی که ما در چهار ساله اخیر دیده‌ایم.

چه ضعف‌هایی؟
ضعف هایی که عمدتاً برمی‌گردد به حوزه های مدیریتی داخلی کشور، مانند حوزه اقتصاد، معیشت مردم، بی‌برنامگی در حوزۀ اشتغال و یا عدم ارادۀ جدی در مبارزه با فساد یا عدم ارادۀ جدی برای تحول در بخش‌هایی مانند بانک‌ها و نظایر آنها؛
مردم معمولاً دنبال اصلاح شرایط و حرکت رو به جلو هستند و معتقدم تاکنون هم درست عمل کرده‌اند، یعنی در مراحل مختلف تصمیماتی گرفتند که کشور را در ابعادی پیش برده است و موارد غفلت را برجسته کرده و در معرض اولویت قرار داده است، مثلاً در دوره ای که مرحوم آقای هاشمی در ریاست جمهوری بود، یک نوع یکنواختی در ساخت سیاسی کشور در جامعه حس می‌شد، مردم به کسی که توسعه سیاسی را مطرح می‌کرد گرایش پیدا کردند، در دوره ای که به توسعه سیاسی زیاد و بیش از حد مورد نیاز پرداخته شد و بخش هایی مانند عدالت‌خواهی مورد غفلت قرار گرفت، مردم به کسی که ایده های عدالت‌خواهانه ارائه می‌کرد، گرایش پیدا کردند، در مقطعی هم احساس کردند روابط خارجی کشور و مدیریت بخش‌های مختلف مدیریتی یک نوع بهم‌ریختگی دارد و سعی کردند از کسی حمایت کنند که این شرایط را جمع کند و انسجام ایجاد کند و روابط خارجی را اصلاح کند.
الان هم از کسی که موضوعاتی مانند حل مسائل معیشتی و مدیریتی داخلی را در کنار تداوم اصلاح روابط خارجی مورد توجه قرار دهد حمایت خواهند کرد، حال هر کدام از نامزدها بتوانند این حس را پاسخ مناسبی بدهند و مردم احساس کنند که او به آنچه که مورد علاقه اکثریت قاطبۀ جامعه است، توجه خواهد داشت و توانایی اداره کشور را خواهد داشت، گرایش پیدا خواهند کرد؛ البته جنگ روانی را هم نادیده نگیرید که می تواند گنجشک را قناری جلوه دهد.

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

برچسب ها: انتخابات ، ریاست جمهوری ، شوراها ، دولت روحانی ،

شنبه 9 اردیبهشت 1396

حضور در انتخابات

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،


 
حضور حداکثری در انتخابات یکی از مهم ترین شاخص‌های ارزیابی نظام سیاسی است
دکتر فرهنگی؛

حضور حداکثری در انتخابات یکی از مهم ترین شاخص‌های ارزیابی نظام سیاسی است

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی نظام سیاسی هر کشوری است.
به گزارش آناج به نقل از ایسنا، دکتر محمد حسین فرهنگی با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات در همه کشورهای دنیا حیاتی و مهم است، اظهار کرد: این شاخص به قدری مهم است که اگر در کشوری میزان مشارکت از حد نصاب کمتر باشد انتخابات ابطال شده و دوباره باید برگزار شود. 
وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در آگاه سازی مردم برای شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح، تاکید کرد: جدی بودن رقابت، امیدوار کردن مردم به برنامه‌های آینده و نشان دادن افق‌های مناسب‌تر نسبت به گذشته، از جمله مواردی است که رسانه‌ها می‌توانند با به کارگیری آن مردم را در انتخاب و شناسایی کاندیدای مورد نظر خود یاری کنند. 
فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی توسط کاندیداهای ریاست جمهوری تاکید کرد و افزود: پرهیز از اهانت و اظهارات غیرواقعی و جدی بودن در بحث‌ها، مکمل یکدیگر هستند. نه اخلاق خنثی مورد قبول است و نه توهین و تخریب؛ بلکه کاندیداها باید در یک فضای مسالمت آمیز و به دور از اتهام و توهین با پویایی و نشاط به رقابت بپردازند. 
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه چهارساله آینده کشور، گفت: توسعه همه جانبه باید مد نظر قرار گیرد و همه بخش‌ها متناسب با یکدیگر پیشرفت و توسعه یابند. 
وی در پایان در خصوص عملی بودن شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، گفت: این مورد به کارنامه و مدیریت فرد در مسئولیت های قبلی بستگی دارد، اگر او در مسئولیت های قبلی در اجرای وعده‌هایش موفق بوده است پس در این عرصه نیز موفق خواهد شد؛ در غیر این صورت موفقیت حاصل نمی‌شود.


ادامه مطلب

جمعه 25 فروردین 1396

شرایط حاکم بر ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،گزارش ،تحلیلی ،

نقل از خبر آنلاین:
صف داوطلبان ریاست‌جمهوری چنان طولانی شده که یک روز پس از آغاز ثبت‌نام نامزدها، دبیر شورای نگهبان آب پاکی را روی دست ثبت‌نام کنندگان ریخت که بسیاری از نامزدها صلاحیت کاندیداتوری ندارد. اما به‌راستی چرا قانون انتخابات دست همه را برای اعلام نامزدی باز گذاشته است؟

از حدود 640 نفری که در سه روز نخست مهلت پنج روزه ثبت‌نام‌ها، در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نام‌نویسی کرده‌اند، بسیاری حتی خود در لحظه ثبت‌نام تاکید کرده‌اند که امیدی به تایید صلاحیت نداشته و تنها آمده‌اند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند! شاید بتوان فرآیند ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به اعتراضات در‌ هایدپارک لندن شبیه دانست که در آن همه آزادند با صدای بلند دیدگاه‌ها و نظرات خود را اعلام کنند و هر کسی هم متعرض به حقوق‌شان نشود.

قانون چه می‌گوید؟
براساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس‏‌جمهور باید از میان‏ رجل‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایطی چون ایرانی‏‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای ‏حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور است، انتخاب شود. به این ترتیب براساس قانون اساسی همه برای آنکه صلاحیت‌شان مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد، می‌توانند نام خود را در ستاد انتخابات کشور ثبت کنند؛ چراکه اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی تنها تصریح کرده است: نامزدهای‏ ریاست‌جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند.

تلاش‌ برای تغییر قانون
در آخرین روز از آبان سال 1391، نمایندگان مجلس نهم عزم خود را جزم کردند تا وضع موجود در فرآیند ثبت‌نام کاندیداها را اصلاح کرده و مانع از آن شوند که از نوجوان دوازده ساله تا دوقلوهای ناشناخته، خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کنند. از آنجا که تعیین مصداق برای ویژگی‎های تعیین شده برای نامزدها در قانون اساسی، خیلی شفاف نبود و مشکلاتی را می‎آفرید، نمایندگان در طرح اصلاح قانون انتخابات این موارد را تعیین کردند؛ 1- سن کاندیداهای ریاست جمهوری از 45 تا 75 سال 2- مدرک نامزدها کارشناسی ارشد و معادل حوزوی نامزدهای انتخابات باشد. 3- لزوم تایید رجل سیاسی توسط 100 نماینده مجلس،وزرا، سفرا، دبیران کل مجلس و یا 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان 4- 8 سال سابقه وکالت و وزارت، نمایندگی مجلس، فرماندهی نیروهای مسلح و... برای تایید مدیر و مدبر بودن کاندیدا.

یکی از 50 نماینده ای که این طرح را پنج سال پیش پیگیری می‌کرد، دکتر محمدحسین فرهنگی بود. او همان زمان گفته بود: «در قانون ریاست‌جمهوری ایرادهایی وجود دارد. به طوری که بیش از 1000 نفر که فاقد شرایط حداقلی برای مدیریت در یک بخش جزئی هستند، می‌توانند برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند. این در حالی است که تنها 4 یا 5 نفر از آنها تایید صلاحیت می‌شوند و این موضوع در رسانه‌های مختلف منعکس و باعث ناراحتی افکار عمومی می‌شود.»

مخالفت برخی با نامزدی چهره‌های موجه
با وجود آنکه به نظر می رسید پس از حاشیه سازی صورت گرفته در آستانه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری؛ کلیت مجلس با این اصلاحیه موافق باشند اما این طرح با مخالفت جمعی از نماینده‌ها بویژه اعضای جبهه پایداری روبرو شد. یکی از آنان، 12 آذر 1391 در جلسه بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، تصریح کرده بود: «مجلس می‌خواهد طرحی را به تصویب برساند که علاوه بر اعلام مخالفت صریح شورای نگهبان در این رابطه، با پنج اصل قانون اساسی یعنی اصول 115، 114، 110، 60 و 57 مغایر است. اینکه مجلس با علم به اینکه طرحی مخالف با اصول قانون اساسی است، آن را به تصویب برساند در شان مجلس نیست. اصلاح قانون انتخابات به صورت جزئی و در سال‌های 60، 64 و 84 در مجالس مختلف به تصویب رسیده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد. در سال 87 استفساریه‌ای در این رابطه به شورای نگهبان ارائه شد که نظر شورای نگهبان نیز در این رابطه به مجلس اعلام شد. اینکه مجلس نهم با علم به تمامی این اتفاقات طرحی خلاف قانون اساسی را به تصویب برساند در شان مجلس اصولگرا نیست؛ مگر ما همچون مجلس ششم هستیم که با علم به اینکه شورای نگهبان طرحی را رد کند، آن را تصویب کنیم؟»
محمد دهقان عضو هیات رئیس مجلس هم بر این باور بود که طرح مجلس انتخابات را به انتصابات تبدیل می کند. او همچنین نگران خطر باب شدن خرید امضا بود. در حالیکه اگر کسب 100 امضا از نمایندگان مجلس، تصویب شده بود دیگر هر کودک شش ساله‌ای هوس نامزدی در انتخابات ریاست جمهور به سر نمی‎زد!
مصطفی افضلی فر عضو کمیسیون اصل نود هم بر این باور بود که جمع آوری امضا برای کاندیدای ریاست جمهوری ترویج لابی‌گری است. برخی دیگر هم که از منتقدان ریاست لاریجانی در مجلس بودند به کنایه او را متهم می‌کردند که در پی حذف رقبای احتمالی اش است!
علیرضا سلیمی دیگرنماینده عضو جبهه پایداری هم با تاکید بر اینکه شرایط انتخاب شوندگان کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده، اصلاحیه مجلس را مغایر قانون اساسی عنوان کرد. همزمان در آن زمان حتی برخی دانشجویان خاص در مقابل مجلس تجمع کرده و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را موجب فراهم شدن بستر وابستگی رئیس جمهور به جریان‌های قدرت و ثروت توصیف کردند.

شورای نگهبان مخالف اصلاح قانون
اما نهایتا مذاکرات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بی نتیجه ماند. چرا که شورای نگهبان نظر استمزاجی‎اش در این باره را اینگونه به سمع رئیس مجلس رسانده بود: در تفسیر قانون اساسی، نظر شورای نگهبان شرط است. این شورا نسبت به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری -که به شرایط نامزدی اشاره دارد- نظر حصری دارند و معتقدیم شرایطی که در این بند آمده است باید فقط در حدود شرایط ایران الاصل بودن، تابعیت ایران داشتن، مدیر و مدبر بودن و این نوع شروط باشد. شرایط اضافه شده در طرخ مجلس، خلاف قانون اساسی است.
به این ترتیب تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ناکام مانده و با رای مجلس، طرح مذکور به کلس از دستور کار خارج شد! یعنی اصلا تبدیل به مصوبه نشد که راهی شورای نگهبان شود و پس از نظر مخالف این شورا برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود.
عجیب است که چطور شش سال پس از آن اظهارنظر شورای نگهبان دبیر این شورا بدون بررسی پرونده ها اعلام می کند که اغلب ثبت نام کنندگان روز اول رجل سیاسی نبودند.
 سخنگوی همین شورا که پنج سال پیش در مخالفت با طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات موضع گرفته بود؛ روز گذشته در مواجهه با تعداد بالای دواطلبان انتخابات گفت: «افرادی که سن قانونی برای امور اداری دیگر را ندارند قطعا نباید برای داوطلبی انتخابات نام‌نویسی کنند.». او همچنین پرسید:چرا افرادی که قطعا واجد شرایط نیستند، ثبت‌نام می‌کنند؟ البته نه او نه دبیرش و نه دیگر اعضای شورای نگهبان به این پرسش پاسخ نمی دهند که چرا وقتی فرصت کافی برای اصلاح قانون انتخابات مهیا بود وارد عمل نشدند؟

نظر موافق دکتر احمدی‌نژاد با شرائط فعلی
کار حتی به جایی رسید که محمود احمدی‌نژاد به این طرح تاخت و تصریح کرد: «صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود. این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاش‌هایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.» منظور از راهی که احمدی‌نژاد به آن اشاره کرده بود، برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی است.

فاصله معنادار عدد ثبت‌نام کنندگان و نامزدهای نهایی
سکوت قانون درباره ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شده تا در هر دوره از انتخابات فاصله معناداری میان ثبت‌نام کنندگان و کاندیداهای نهایی انتخابات وجود داشته باشد. مثلا در دوره ششم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۱۵ نفر ثبت‌نام کردند اما تنها شش نفر در نهایت به رقابت پرداختند. نسبت این عدد در دوره هفتم 238 به چهار بود. در دوره  هشتم تعداد ثبت‌نام کنندگان به 756 رسید اما فقط 10 نامزد در گردونه انتخابات باقی ماندند. برای دوره نهم 1015 نفر نام نویسی کردند که هشت نفرشان تایید شدند و در دوره دهم هم از میان 482 نفر، تنها چهار نفرشان راهی مرحله نهایی انتخابات سال 88 شدند. در دوره یازدهم اما جمعیت مدعیان پاستور به 686 نفر رسید که از این میان باز هم فقط هشت نفر توانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و صلاحیت خود را برای ورود به دوره نهایی انتخابات احراز شده ببینند.

وقتی صدای مراجع تقلید هم بلند می‌شود
اما اعتراض به وضع موجود تنها محدود به شورای نگهبان نیست. حتی مراجع تقلید هم وضع موجود را مناسب ارزیابی نمی‌کنند. به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی در این رابطه گفته است: «شكایات زیادى از افراد متعدد از نقاط مختلف به ما رسیده كه از وضع نابسامان ثبت‌نام انتخاب ریاست جمهورى بسیار نگران هستند و معتقدند عده‌اى ناآگاه و گروهى آگاهانه براى به سُخره كشیدن انتخابات ریاست جمهورى و ضربه زدن به نظام با نداشتن هیچگونه صلاحیتى، براى نام‌نویسى شركت كرده و حتى صف تشكیل مى‌دهند و ادامه این وضع به ضرر نظام مقدس جمهورى اسلامى است. اگر تصور شود قانون اساسى اجازه اضافه شرطى نمى‌دهد ظاهراً اشتباه است زیرا قیودى كه در قانون اساسى آمده شرایطى را در كنار خود مى‌طلبد، مثلا هنگامى كه گفته مى‌شود یكى از شرایط «مدیر و مدبر بودن» است مفهومش آن است كه شخص تقاضاكننده باید سوابق اجرایى كلان خود را ارائه دهد. لااقل شرایطى براى سن و مدرك تحصیلى و سابقه مدیریتى كه موافق چنین كار مهمى باشد گزارده شود تا این وضع نابسامان، سامان یابد».

شورای نگهبان در معرض آزمون دوباره
با همه این انتقادات به نظر می‌رسد که شوی سیاسی - رسانه ای برخی افراد در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری تا زمانی که قانون اصلاح نشود، تمامی ندارد. شویی که روند ثبت نام انتخاب نخستین مقام اجرایی کشور را به دست مایه تمسخر و بعضا تحقیر این حضور در رسانه‎های داخلی و خارجی درآورده است. در روزهای گذشته علاوه بر رسانه ملی، اغلب رسانه‌های فارسی برون مرزی نیز ویژه برنامه‌هایی در این خصوص داشته‌اند که فقط و فقط نمایش وهن آمیزی است.
حضور چهره‌هایی در ستاد انتخابات که در حالت معمول، کمتر شانسی برای دیده شدن در رسانه‌ها دارند، نشان می‌دهد که ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به فرصتی برای دیده شدن چهره‌های گمنام منتهی شده و همین امر پنج روز ثبت‌نام نامزدها را به یک عرض اندام توده وار بدل می‌کند. شاید اگر رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی، در طول چهار سال فرصتی را برای بیان دیدگاه‌های شهروندانی که فکر می‌کنند حرفی برای گفتن دارند قرار دهند، آنها مجبور نمی‌شوند برای طرح دیدگاه‌های اغلب عجیب غریبشان، زحمت حضور در ساختمان فاطمی را به خود بدهند.
اصلاح قانون می‌تواند گره موجود در ارتباط با وهن جایگاه ریاست‌جمهوری را باز کند اما چه سود که تجربه ثابت کرده، برخی منتقدان وضع موجود چون از مقطع انتخابات عبور کنند، به مخالفت با هرگونه تغییری در مسیر نام‌نویسی نامزدها تبدیل می‌شوند.
چه آنکه در انتخابات گذشته مجلس نیز جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه ای به شیوه ثبت نام ها اعتراض کردند اما حتی اعتراضاتی از سوی آن مجلس هم سبب نشد که شورای نگهبان از موضع خود کوتاه بیاید. حال که اعتراض به کرسی سخنگوی شورای نگهبان هم رسیده، این شورا در برابر آزمون دوباره‌ای قرار داد تا نشان دهد تدبیری خواهد اندیشید یا بار دیگر ماجرا را تا چهارسال آینده به فراموشی می سپارد؟ تدبیری از جنس آنکه این زمینه اصلاح قانون اساسی را بیافریند. چه در مجلس در قالب موافقت با طرح برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی یا اصلاح قانون انتخابات و چه با تبیین این موضوع به عنوان مسائل کلان کشور و ارجاع آن از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام.


برچسب ها: انتخابات ، ریاست جمهوری ،

دوشنبه 21 فروردین 1396

انتخابات شوراها

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،

نماینده مردم تبریز آذرشهر در مجلس:
تائید صلاحیت افراد تحت تاثیر مسائل حاشیه ای قرار نگیرد


رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی، وظیفه سنگین هیات های اجرایی و نظارت در بررسی صلاحیت افراد ثبت نام شده را مورد اشاره قرار داد و گفت: این هیات ها در بررسی تائید صلاحیت افراد وظیفه سنگین و مهمی دارند که نباید تحت تاثیر مسائل حاشیه ای قرار بگیرد.
به گزارش اویاقلیق محمدحسین فرهنگی با بیان اینکه تشکیل شوراها منجر به واگذاری اداره بخشی از امور شهرها و روستاها به مردم به وسیله اعضای شورا شد، افزود: عملکرد شوراها مهمترین تاثیر را در شکل گیری دیدگاه مردم نسبت به جایگاه این نهاد دارد و اعضا می توانند جایگاه آن را در بین مردم ارتقا داده و یا کاهش دهند، که البته این امر در طول ۴ دوره گذشته با فراز و نشیب هایی همراه بوده است.
وی اظهار کرد: هرگاه شوراها کارایی بهتری داشتند شاهد رشد و پیشرفت مدیریت شهری و روستایی و روان تر شدن کارها بودیم، اما حاشیه های اخیر در شوراها از جمله تبریز ، علاوه بر مشکلاتی که در مدیریت شهری ایجاد کرد، به اعتماد مردم نیز لطمه وارد کرد.
فرهنگی، با اشاره به افزایش ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا نسبت به دوره های گذشته، یادآور شد: این امر می تواند از توجه صاحب نظران و کارشناسان نسبت به جایگاه شوراها و نشان از تبیین گستره فعالیت شهرداری ها و شوراها در بین مردم ناشی شده باشد.
وی، وظیفه سنگین هیات های اجرایی و نظارت در بررسی صلاحیت افراد ثبت نام شده را مورد اشاره قرار داد و گفت: این هیات ها در بررسی تائید صلاحیت افراد وظیفه سنگین و مهمی دارند که نباید تحت تاثیر مسائل حاشیه ای قرار بگیرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه افراد توانمندی در هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات حضور دارند، باید نهایت دقت را داشته باشند و در مرحله تائید صلاحیت ها ملاک های قانونی را مبنا قرار داده و افرادی را تائید صلاحیت کنند که سلامت مالی ، اخلاقی و دغدغه خدمت به مردم و تلاش برای بهتر شدن وضعیت را دارند.
فرهنگی با اشاره به اینکه مردم امکان تحقیق تفصیلی در این موارد را ندارند و تنها بر اساس تبلیغات، انتخاب خود را انجام می دهند،اضافه کرد: بر این اساس باید هیات های اجرایی و نظارتی به وظیفه اصلی خود عمل نموده و از ورود افراد دارای مشکل، طبق قانون جلوگیری کنند.
وی گفت: در ورود افراد نا صالح، قبل از نقد انتخاب مردم، باید به هیات های اجرایی و نظارت ایراد بگیریم که چرا جلوی حضور اینگونه افراد را در انتخابات نگرفته اند و فضا را برای حضور و سوء استفاده چنین افرادی باز گذاشته اند.
فرهنگی با بیان اینکه مردم خواستار انتخاب افرادی برای شوراها هستند که بتوانند برای بهبود وضع شهر و روستاها تلاش کنند، گفت: در این انتخابات باید افرادی اثرگذار، صالح و متخصص در پارلمان شهری ورود پیدا کنند تا بتوانند در تحول و خدمات شهری اثرگذاری مطلوب را داشته و در مدیریت شهری و روستایی موفق باشند.
وی، دو معیار کارآمدی و سلامت نفس در طول دوره مسئولیت های افراد را شاخص های اصلی انتخاب اصلی مردم دانست و افزود: افراد باید دارای توانمندی در مسایل شهری و تشخیص اولویت های سیاست گذاری و تعهد لازم باشند تا بتوانند تاثیر گذاری خود را در موفقیت نهاد شورا نشان دهند.
۱۳ هزار و ۹۳۶ نفر در آذربایجان شرقی برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی نام نویسی کرده اند که از این تعداد دو هزار و ۴۲۸ نفر در حوزه شهری و یازده هزار و ۵۰۸ نفر در حوزه روستایی می باشد.
انتخابات شوراهای اسلامی در یکهزار و ۹۷۳ روستا و ۶۲ شهر آذربایجان شرقی برگزار می شود.
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.


برچسب ها: شوراها ، انتخابات ،

چهارشنبه 16 فروردین 1396

آزادراه تبریز بازرگان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،جلسات و پیگیریها ،

محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره پروژه آزادراه تبریز- مرند-بازرگان اظهار کرد: در رابطه با این  پروژه چند هفته قبل از حادثه قطار سمنان جلساتی بین مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی و مسئولان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
وی ادامه داد: در دو جلسه ای که با فاصله چند هفته ای برگزار شده بود، در رابطه با پیمانکار و انتخاب آن و مشارکت کننده تصمیمات روشنی اتخاذ گردید.
وی با یادآوری این که مقرر شد در اولین فرصت کار عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود، تصریح کرد: آزادراه تبریز-مرند-بازرگان در 4 فاز به صورت همزمان ساخته می شود.
رییس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در عین حال با یادآوری این که مقدمات عملیات اجرایی قطعه اول آزادراه مذکور پاییز سال گذشته آغاز شد، افزود: پیش بینی می شود این پروژه طی 4 سال ساخته شود.
فرهنگی تاکید کرد: با توجه به تفاوت قطعات احتمالا بخشی از این پروژه دو ساله به بهره برداری برسد.
وی با اشاره به این که احتمال بهره برداری انتخاباتی از قضیه مذکور (کلنگ زنی آزادراه) وجود دارد، گفت: قرار بود شرکت خارجی عهده دار تامین مالی شود، اما به دلیل بروز یک سری مشکلات، پیش بینی های ریالی توسط وزارت راه و شهرسازی و مشارکت کننده داخلی صورت گرفته است.


برچسب ها: آزادراه بازرگان ،

یکشنبه 22 اسفند 1395

عضویت در کمیسیون ویژه

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،گزارش ،

امروز، یکشنبه 22 اسفند ماه، در صحن علنی مجلس، با رأی قاطع نمایندگان، دکتر فرهنگی به عنوان عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انتخاب شد.
نقل از:
drfarhangi@


یکشنبه 22 اسفند 1395

ضرورت رفتار صحیح در ارتباط با سوانح

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،گزارش ،نطقها و مذاکرات ،

دکتر فرهنگی:
قوه قضائیه نباید مسئولیت‌ها را "کان‌لم‌یکن" کرده و یک‌راست سراغ مقصر آخر برود.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در هر حادثه‌ای که آثار اقتصادی و اجتماعی دارد قوه قضائیه باید براساس قانون مجازات اسلامی مسئولیت‌ها را مشخص کند. بنابراین این قوه نباید با "کان لم یکن" کردن مسئولیت‌ها یک‌راست سراغ مقصر آخر برود.
به گزارش ایسنا، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 22 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر گفت: در حوادث و سوانح باید مسؤولیت افراد به تفکیک مشخص شود و قانون جدید مجازات اسلامی بر همین اساس تدوین شده است. از این رو قوه قضائیه نباید مسئولیت‌ها را "کان لم یکن" کرده و یک‌سره سراغ مقصر آخر برود، البته این امر نیازمند روش مناسبی است که باید توسط این قوه مشخص شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مسئولیت پذیر نبودن مدیران شرکت‌های واگذار شده و تبدیل شدن این شرکت‌ها به حیاط خلوت مدیران دولتی که در ظاهر خصوصی شده‌اند، در عمل نشان داده است که با رویکرد و جهت‌گیری بخش خصوصی واقعی، مدیریت نمی‌شود.
وی ابراز تاسف کرد: این حادثه نشان داد ایمنی و امنیت زمانی برای مدیران چنین واحدهایی اهمیت پیدا می‌کند که سودآوری این بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده برای گردانندگان آنها اهمیت داشته باشد.
به گفته فرهنگی، نقص مدیریت بحران و مدیریت ریسک در این حادثه، لزوم آموزش‌ها و اقدامات سریع برای مقابله با حوادث مشابه را گوشزد می‌کند.
                                               نقل از:
drfarhangi@


برچسب ها: سوانح ،

تعداد کل صفحات: 89 1 2 3 4 5 6 7 ...