تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - مطالب نطقها و مذاکرات


مجلس به یك فوریت طرح الحاق یك تبصره به ماده 115 قانون مدیریت خدمات كشوری رای داد
تهران - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یك فوریت طرح الحاق یك تبصره به ماده 115 قانون مدیریت خدمات كشوری رای مثبت دادند.
یك فوریت این طرح  با 121 رای موافق، 19 رای مخالف و 13رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر تصویب شد.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در دلایل ارایه این طرح با قید فوریت گفت: این طرح به این منظور تهیه شده است كه تصمیمات شورای عالی اداری در محدوده قوانین و مقررات باشد.
وی افزود: در قانون مدیریت خدمات كشوری كه به منظور تسهیل در امور دولت تهیه شده است بر انجام اقداماتی برای افزایش بهره وری، كوچك سازی دولت، روان شدن كارها و اجتناب از موازی كاری در دستگاه های دولتی تاكید شده است.
عضو هیات رییسه مجلس هشتم تصریح كرد: وجود ابهاماتی در مفاد موادی از این قانون موجب شده برخی از اعضای شورای عالی اداری احساس كنند، می تواند به استناد آن تصمیماتی مغایر با قوانین اتخاذ كنند.
فرهنگی افزود: پس از تشكیل جلسات مكرر این چنین استدلال شد كه مجلس در قانون برنامه چهارم توسعه مصوبه ای داشته كه بدلیل ساختارها، نمی توان تصمیمات شورای عالی اداری را لغو كرد در صورتی كه این قانون مربوط به برنامه چهارم بود و زمان آن منقضی شده است.
وی تصریح كرد: در حال حاضر در حال اجرای قانون برنامه پنجم هستیم كه مواد آن مغایر با وظایف شورای عالی اداری نیست.
نماینده تبریز در مجلس یادآور شد: تهیه این طرح به این دلیل است كه هر لحظه ممكن است شورای عالی اداری تصمیماتی را مغایر با قانون مدیریت خدمات كشوری اتخاذ كند.
ماده 115 قانون مدیریت خدمات كشور به وظایف و اختیارات شورای عالی اداری اختصاص یافته است. 


چهارشنبه 16 آذر 1390

اخلال‌گران اقتصادی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،

محمدحسین فرهنگی:
حکم اخلال‌گران اقتصادی بدون اغماض صادر می‌شود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: تخفیف جرایم اخلالگران به شرایط بستگی دارد، اگر جرم این گروه بعد عمومی پیدا کند کسی اختیار تخفیف در حکم را ندارد اما در صورتی که افراد به هر نحوی به تسریع در اجرای و بررسی کمک کنند، می‌توان برای محکومان تخفیف قائل شد.
محمدحسین فرهنگی با اعلام این‌ که در صورت اثبات جرم اخلالگران نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی پیش‌روی این افراد است، افزود: بر اساس قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور، در صورت بروز جرایم مربوطه، چنان‌چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که به‌وسیله خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که مصداق اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در قانون مشخص است، گفت: کسانی که با حضور و تأثیرگذاری خود موجب انحراف در فرآیند پولی و مالی کشور شوند، مصداق اخلالگران اقتصادی هستند.
فرهنگی با تأکید بر این که مجازات اخلالگران بر اساس قانون و حکم دادگاه تعیین می‌شود، بیان کرد: در صورتی که تمام جرایم و اتهام‌ها ثابت شود، دادگاه می‌تواند بر اساس نوع جرم، مجازات را تعیین کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هشتم، درباره تخفیف و یا تعلیق مجازات محکومان اخلال در نظام اقتصادی کشور، توضیح داد: این موضوع به شرایط و ضوابط بستگی دارد، اگر جرم اخلالگران بعد عمومی پیدا کند مانند بالا بودن حجم سوء استفاده از منابع مالی کشور، هیچ کسی اختیار تخفیف و کاهش حکم را ندارد اما در صورتی که افراد به هر نحوی به تسریع در اجرای و بررسی کمک کنند، در صورت تمایل دادگاه می‌توان برای محکومان تخفیف قائل شد.
وی با بیان این که همه دادگاه‌های عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی کشور را دارند، گفت: در صورتی که بررسی پرونده‌های اخلال در نظام مالی در صلاحیت دادگاه انقلاب نباشد، می‌توان آن پرونده را به دادسرا مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داد.
فرهنگی با تأکید بر این که برخلاف تفکر مردم، اختلاس با اخلال در نظام مالی کشور تفاوت دارد، یاد‌آور شد: بر اساس قانون، اختلاس جرمی است که به موارد معین و مصداق‌های خاص و اخلال در نظام مالی کشور به موضوع‌های فراتر مانند اخلال در اقتصاد کشور اطلاق می‌شود.
این نماینده مجلس هشتم، عملکرد قوه قضائیه را درباره موضوع فساد مالی اخیر مناسب ارزیابی کرد و بیان کرد: عملکرد این قوه درباره اطلاع رسانی قابل قبول است اما نباید به این اقدام‌ها اکتفا کرد. هم اکنون همه مردم و مسئولان منتظر اعلام  سریع و صدور حکم از سوی قوه قضائیه هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس، با بیان این که صدور حکم اعدام بر اساس قانون برای اخلالگران در نظام مالی کشور علت‌های بسیاری دارد، افزود: سوء ‌استفاده از منابع مالی کشور به طور گسترده موجب ضرر دیدن همه جامعه می‌شود، از این‌رو این‌گونه جرایم آثار منفی برای مردم به‌ همراه دارد./


یکشنبه 22 آبان 1390

نطق جلسه علنی 22 آبان 1390

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :اخبار ،نطقها و مذاکرات ،

بسمه تعالی



پیشاپیش عید سعید غدیر خم و عید ولایت را خدمت همكاران محترم، ملت بزرگ ایران، شیعیان و مسلمانان جهان تبریك عرض می كنم. غدیرخم، طلیعه ای بود بر آنچه امروز جهان در حال توجه به پیام اصلی آن است. امروز بیش از گذشته، روشن شده است كه همه راه كارهای تجربه شده بشری در موضوع رهبری، از دیكتاتوریها و سلطنتها گرفته تا گرایشهای اندیویدوآلیستی و كلكتیویستی اومانسیم، به بن بست رسیده است و همه انسانها با فطرت و وجدان خود همراهی نموده و در جنبش مباركی به مخالفت با تجارب تلخ بنی نوع بشر پرداخته اند. آنها به دنبال عدالت، آزادی و پیشرفت بشرند. بطور مسلم این آرزوی دیرین بشری، در گرو رهبری منتخب انسانها است كه با حذف خویشتن خویش، با پیمان جاودانه شان با خالق هستی، به دنبال اصلاح امور انسانها باشند و پیام غدیر، جز این نبوده است. مولای متقیان امام علی(ع) در پذیرش خلافت، خواست مردم و پیمان الهی مبنی بر حمایت از محرومان و ستم كشیدگان و مبارزه با ستمکاران را تنها دلیل پذیرش مسؤولیت حكومت اعلام فرمود.
در مسائل داخلی كشور مواردی را یاد آور می شوم:
1) در ادغام وزارتخانه ها، هدف مجلس و دولت این نبوده است كه برخی از امور رها شوند. وزرای محترمی كه بر وزارتخانه های راه و مسكن، صنعت، معدن و تجارت و تعاون ، كار و رفاه اجتماعی مسؤولیت یافته اند، در اداره امور و تدوین وظائف وزارتخانه جدید، توجه داشته باشند كه در وزارتخانه جدید ، کاهش حجم، كارآمدی، پاسخگویی و انجام جدی تر وظائف، با چابكی و پویائی توام گردد و هدف اصلی قانون برنامه پنجم و قانونگذار تامین شود.
2) وزارت آموزش و پرورش گامهای مناسبی برای تقویت جایگاه تعلیم و تربیت در كشور برداشته است، اما گاه اقداماتی انجام میدهد كه قابل توجیه نیست. فرافكنی وظائف، دورزدن قوانین و مقررات، عدم توجه به شرایط مناطق مختلف در برخی تصمیمات سراسری از جمله این موارد است. یك مصداق را اشاره می كنم. حذف اختیارات مراكز آموزش راه دور كه فرصت تحصیل را برای روستائیان محروم از تحصیل به علت سكونت در مناطق دور افتاده فراهم می ساخت، آن هم به دلیل تخلف در یك استان از استانهای كشور كه ناشی از ضعف نظارت بوده است و به استناد مصوبه ای از شورای عالی اداری مبنی بر لغو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اقدامی ناصحیح است. به عنوان عضو شورای عالی اداری عرض می كنم، مقام معظم رهبری حتی مجلس را كه عالی ترین نهاد قانونگذاری و خط مشی گذاری کشور است، از دخالت در تصمیمات شورای انقلاب فرهنگی و البته شورا را نیز از مداخله در زمینه مصوبات مجلس نهی کرده اند. حال چگونه مصوبه شورای عالی اداری، مستندِ اقدام برخلاف تصمیم شورای انقلاب فرهنگی شده است.
3) مسئله سوء استفاده بانكی كه مورد توجه جدی افكار عمومی و مسئوولان و اعضاء قوای سه گانه است، در كنار ابعاد مختلف خود، این نكته را اثبات نمود كه نظام بانكی ما، دارای نارسائیهای متعددی است و با تصمیمات موردی اخیر نیز به جائی نمی رسد. ضرورت اصلاحات اساسی نظام بانکی از ضرورتهای نظام است. دولت محترم كه این موضوع را از محورهای تحولات اقتصادی مورد نظر خود اعلام نموده است، ضروری است بطور جدی آن را پیگیری نماید.

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، در خصوص استان آذربایجان شرقی كه یكی از قطبهای اقتصادی و صنعتی كشور است، احساس مسئوولیت بیشتری داشته باشد. این بخش مهم اقتصادی استان چندین ماه است در بلاتكلیفی به سر می برد. مناسب است تصمیم جدی از مدیری توانمند و بدون هرگونه حاشیه منفی و دارای عدم اشتغال در هیات مدیره های مختلف در این سمت استفاده نمایند و در سالی كه از سوی مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامیده شده است، در این منطقه حساس كشور شاهد خلاء مدیریت و پیگیری ها نباشیم، آن هم در سازمانهای مهم صنعتی و اقتصادی استان آذربایجان شرقی.
در خصوص مسائل استان به یك محور دیگر نیز اشاره می كنم.
از دولت محترم و وزارت كشور به لحاظ تصمیم سنجیده و كارشناسی شده در خصوص حوزه های انتخابیه استان آذربایجان شرقی سپاسگزارم. از كمیسیون محترم نیز به لحاظ الحاق شهرستان هریس به حوزه های انتخابیه تبریز و اسكو تشكر می كنم، اما تصمیم دیگر كمیسیون در خصوص شهرستانهای آذرشهر، عجبشیر و مراغه، بر خلاف خواست و رضایت اكثر اهالی این شهرستانها و بویژه در راستای تضییع حقوق مردم آذرشهر بوده و مورد مخالفت نمایندگان تبریز، آذرشهر و اسكو است. در صورت طرح در مجلس، خواهشمندم همكاران محترم به تصمیم كارشناسی شده و منطقی وزارت كشور رای دهند تا شاهد نارضایتی مردم متعهد و انقلابی این منطقه از كشور نباشیم.
البته با توجه به رای نیاوردن فوریت و تغییر دستور پیش بینی می كنم در مدت باقیمانده تا ثبت نام انتخابات آتی مجلس، امكان رسیدگی آن در صحن علنی مجلس امكان پذیر نباشد، مگر آن كه برخلاف آئین نامه داخلی مجلس عمل شود و یا به صورت دو فوریت رای آورده و مطرح گردد.
در پایان موفقیت ملت بزرگ و مسلمان ایران و همه مسلمانان ایران وهمه جهان را از پیشگاه الهی مسالت دارم.


                                                                            والسلام علیكم  و رحمه الله و بركاته


چهارشنبه 4 آبان 1390

سؤال از رئیس جمهور

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،نطقها و مذاکرات ،

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح سؤال از رئیس جمهور حد نصاب ندارد گفت که در حال حاضر ۶۹ نماینده مجلس بر طرح سوال از رئیس جمهور اصرار دارد.
 به نقل از فارس، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 4 آبان)‌ مجلس بنا به درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس برای توضیح درباره وضعیت طرح سؤال به رئیس جمهور، طی سخنانی گفت: امضاهای باقیمانده برای سؤال از رئیس جمهور در حال حاضر ۶۹ امضا است و برخی نمایندگان طی نامه کتبی به هیئت رئیسه تقاضای پس گرفتن امضای خود را خواستار شدند.
وی با بیان اینکه اگر کل نمایندگان مجلس را ۲9۰ نماینده درنظر بگیرم یک چهارم نیاز به ۷۳ رای و اگر ۲۸۵ نماینده در نظر بگیریم طرح سؤال نیاز به ۷۲ امضا دارد درحالی که تعداد امضاها ۶۹ نماینده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین گفت که نامه‌ نمایندگانی که امضای خود را پس گرفته‌اند در مجلس موجود است.
علی لاریجانی در ادامه صحبت‌های فرهنگی گفت: نمایندگان مختار هستند که چه تصمیمی در این زمینه بگیرند و اینجا چیز پنهانی وجود ندارد. رئیس مجلس با بیان اینکه با این توضیحات شبهه​ای در کار نیست، اجازه تذکرات بیشتر را نداد. لاریجانی در ادامه گفت: اتفاق حادی نیفتاده است ، هر وقت نمایندگان بتوانند شرایط سؤال از رئیس جمهور را فراهم کنند، اجرا خواهد شد.


چهارشنبه 26 مرداد 1390

ضرورت نظارت بر کیفیت و کمیت نان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :اخبار ،نطقها و مذاکرات ،سؤال و تذکر قانونی ،گزارش ،

لزوم اتخاذ تدابیری برای کیفیت و کمیت نان
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان این که هم‌اکنون بستر مناسب برای کم‌فروشی نانوایی‌ها فراهم شده است، گفت: دولت باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، تدابیری اتخاذ کند تا کیفیت و کمیت نان کاهش پیدا نکند.
"محمدحسین فرهنگی" بیان کرد: زمانی که آزاد کردن قیمت نان آغاز می‌شود، نقش دولت در نحوه تولید نان کاهش می‌یابد و حقوق مصرف‌کننده به خطر می‌افتد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: هم‌اکنون فروش آرد به علت افزایش قیمتش، به حداقل رسیده است و زمینه کاهش کیفیت و کمیت را در توزیع نان فراهم کرده است.
وی با تأکید بر این که دولت باید با نظارت دقیق مانع کاهش کیفیت و کمیت تولید نان شود، ادامه داد: اگر در هر قرص نان چند گرمی از وزن نان زده شود، در تولید روزانه یک نانوایی سود خوبی برای نانوا خواهد داشت.
فرهنگی، استفاده از بازرسان را برای نظارت بر نانوایی‌ها را خواستار شد و تصریح کرد: بازرسان باید به نحوی نظارت داشته باشند که تخلف‌های کم‌فروشان به خوبی گزارش شود.
عضو کمیسیون هدفمندسازی یارانه ها با بیان این که هدف از آزادسازی قیمت نان بهبود کیفیت آن بوده است، پیشنهاد داد: دولت می‌تواند با اعلام کند اگر تخلف کم‌فروشان ادامه داشته باشد، مجوز ساخت یک نانوایی دیگر در همان منطقه نانوای کم‌فروش را می‌دهد.
"محمدحسین فرهنگی" همچنین در نشست علنی روز یکشنبه - ۲۳ مرداد - به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نظارت دقیق بر کمیت و کیفیت نان تذکری کتبی داد که از سوی هیئت رئیسه مجلس قرائت شد. 


فرهنگی در گفت‌وگو با فارس:
خبرگزاری فارس: عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه اصولگرایان باید از هر اقدامی كه موجب تفرقه می‌شود پرهیز كنند، گفت: تمامی گروه‌های اصولگرا هماهنگ فعالیت كنند.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و عضو هیئت رئیسه فراكسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تشكیل كمیته 7+8 برای وحدت اصولگرایان در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اصولگرایان برای نتیجه‌بخش بودن وحدت، باید از هراقدامی كه موجب تفرقه می‌شود پرهیز كنند و رفتارهای خود را هماهنگ كنند.
وی با بیان اینكه همه گروه‌های اصولگرا ذفعالیت خواهند كرد، افزود: در صورت فعالیت گروه‌های مختلف اصولگرا، شاهد یك همگرایی در جبهه اصولگرایی خواهیم بود؛ بعد از تلاشهای اخیراصولگرایان به وحدت و اجماع امیدوارتر شدند و انتظار می‌رود روند فعالیت این كمیته منتج به ارائه لیست واحد شود.
فرهنگی با اشاره به تشكیل جبهه پایداری، گفت: این جبهه برای وحدت اصولگرایان در انتخابات آتی مجلس، هماهنگ فعالیت خواهد كرد و با این وجود، هیچ خللی در وحدت اصولگرایی به وجود نمی‌آید.
عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی درباره علت تشكیل جبهه پایداری انقلاب، گفت: كمیته 7+8 برای انتخابات آتی مجلس تشكیل شده و كاركرد آن تنها تا انتخابات مجلس است اما جبهه پایداری انقلاب كه یك جریان سیاسی ریشه‌دار است.
وی با بیان اینكه جبهه پایداری انقلاب اسلامی از حمایت نیروهای اصولگرا برخوردار است، خاطرنشان كرد: جبهه پایداری انقلاب اسلامی در روند وحدت اصولگرایان برای انتخابات آتی مجلس، نقش مؤثری را ایفا خواهد كرد. 


پس از در دستور قرار گرفتن طرح تهیه‌ی شناسه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی نمایندگان موافق و مخالف نظراتشان را در خصوص این طرح بیان كردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، محمد حسین فرهنگی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: حفظ میراث فرهنگی مهم است ولی قید دو فوریت ضرورتی ندارد، این طرح 28 ماده‌ای كه مواد و مستندات دیگری نیز در خود دارد مستلزم بحث و بررسی كارشناسان و رفع اشكالات موجود است، بنابراین طرح دو فوریتی آن در حقیقت تعجیل در بررسی این طرح است كه ضرورتی ندارد.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: با تصویب دو فوریت این طرح دیگر امكانی برای بررسی دقیق و كارشناسی آن از سوی قوه مقننه وجود نخواهد داشت و این كار صحیحی نیست، به عبارت بهتر بررسی دو فوریت طرح فوق به صلاح نظام، مسئولان اجرایی و قوه مقننه نیست.
فرهنگی گفت: این طرح باید به صورت یك فوریتی در كمیسیون تخصصی بررسی شود تا پس از رفع ایرادات به یك طرح جامع مبدل شود.
پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف باهنر دو فوریت طرح فوق را به رای گذاشت كه مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت كرد


سه شنبه 10 خرداد 1390

نطق 10 خرداد 1390 در جلسه علنی مجلس

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :نطقها و مذاکرات ،عمومی ،اخبار ،

نطق در جلسه علنی مورخ 10 خرداد 1390

دکتر محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مناسبتهای ارزشمند ماه خرداد را گرامی داشته و به روح پاک و مطهر امام راحل (ره) و همچنین شهدای پانزدهم خرداد درود می فرستیم.

از اعتماد مجدد همکاران محترم برای فراهم آوردن امکان ادامه حضور در هیأت رئیسه مجلس سپاسگذارم و از ایزد متعال توفیق همگان را خواهانم.

مسائل مهمی در جریان است. ملتهای جهان خیزش عظیمی را آغاز کرده اند. خیزشی که می تواند فلک را سقف بشکافته و در سراسر گیتی، طرحی نو براندازد. قدرتهای پوشالی موجود برای بقای خود در تلاشند. آقای اوباما مانند افراد روان پریش که اختلال حواس دارند، یک روز می گوید اسرائیل باید به مرزهای قبل از 1967 میلادی برگردد و روز دیگر آن را پس می گیرد. یک روز قرارداد 60 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به عربستان سعودی می بندد و با انکار واقعیات در بحرین، به زمامداران سفّاک آن  این حق را می دهد که با اجیر کردن مزدور آدم کش و وارد کردن نیروهای مسلّح کشورهای دیگر، مردم خود را بکشد و اموال آنان را غارت نماید و روز دیگر از پشت بامهای کشور ایران که مردم آن به کار و زندگی و فعالیّتهای عادی خود مشغولند، فریاد اعتراض می شنود. معاون رئیس جمهورش از کشته شدن 4439 نفر سرباز آمریکایی در عراق و معلول شدن 16 هزار نفر دیگر اظهار ناراحتی می کند اما این کشور در صدد کشور گشایی دیگری در لیبی است.

در چنین شرائطی منطقی نیست که در داخل کشور به دنبال بزرگنمایی مسائلی باشیم که در واقع بزرگ نیستند. در این موقعیت خطیر و حساس، بزرگ و خطرناک جلوه دادن کج سلیقگی و کج اندیشی گروهی  اندک و انحراف افکار عمومی از مسائل اساسی کشور به موضوعات حاشیه ای و کم اهمیت، یک اشتباه استراتژیک است. رؤسای دستگاههای مسؤول بجای مصاحبه کردن و ترویج نگرانی در کشور، با هر تخلفی که وجود دارد برخورد کنند و هیچ فسادی، از هیچ نوع را، برنتابند و با عمل و اقدام خود باعث اصلاح اشکالات شوند.

از مسائل مهم داخلی تداوم حرکت شتابان کشور به سوی عمران و آبادانی است که در ایام اخیر کند شده است. از مسائل اساسی امروز کشور، حمایت واقعی و غیر شعاری از تولید و اصلاح عملی فضای کسب و کار است. دولت خود را به مسائل حاشیه ای مشغول نساخته و مراقب اتفاقاتی باشد که در حال حاضر مشکل سازند. سازمان تأمین اجتماعی به چه دلیلی اجرای ماده 103 قانون برنامه چهارم را متوقف ساخته است؟ حکمی که در یک قانون  موقت برای دوره های طولانی تر وضع می شود نمی تواند بعد از انقضاء آن متوقف شود. مگر بیمه باربران و خادمان مساجد که در قانون یک ساله بودجه تأسیس شدند تنها یک سال اجراء گردیدند؟ آقای رئیس جمهور! در جریان باشید که این کار باعث تهدید شغلی بیش از پانصد هزار نفر شده است، آن هم در سالی که دولت ادعای ایجاد شغلهای جدید را دارد.

آقای رئیس جمهور! تولید را دریابید. تولید نیاز به توجه واقعی دارد. در سال جهاد اقتصادی با اصلاح مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی و توسعه منطقی و سریع شهرکها و ایجاد ساز و کار مناسب و بکار گیری سریع منابع صندوق توسعه ملی، حرکت شتابانی در تولید صنعتی و کشاورزی ایجاد کنید. بانکها باز هم رها شده اند و با بکارگیری روشهای ناصحیح و بعضاً نامشروع به چپاول مردم مشغولند و یکی از عوامل اصلی مشکلات بخش تولید،  بانکها هستند. مسائلشان را حل کنید و آنها را از ادامه وضعیت موجود باز دارید. تعیین سودهای ثابت و سنگین و جرائم سنگین و خانمانسوز و تولید برباد ده، کجا با قانون بانکداری اسلامی انطباق دارد؟

آقای رئیس جمهور! مراقب دستگاههایی مانند شرکتهای گاز و برق باشید. نحوه محاسبات گاز مصرفی در فصل گذشته اشتباهات فاحش زیادی در بر داشت. اجازه ندهید تکرار شود و محاسبات اشتباه را سریعاً جبران کنید. مراقب تکرار آن در باره برق در فصل آتی باشید. ضمن تقدیر از مراقبتهای اولیه بخش بازرگانی در کنترل قیمتها، یادآور می شوم که باید این مراقبت مستمر باشد. برخی از تولید کنندگان در اقلامی مانند لبنیات فرصت را غنیمت شمرده و به افزایش شدید قیمتها اقدام کرده اند. مواردی نظیر اینها مسائل مبتلا به کشور است.

لازم می دانم از اقدام جسورانه دولت محترم در تسریع ادغام وزارتخانه ها و عمل به حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم تشکر نمایم. در فرایند ادغام ایرادهایی وجود داشت که اینک اکثر آنها برطرف شده است. انتظار می رود در مراحل بعدی به گونه ای عمل شود که در کوتاه ترین زمان ممکن این ادغامها نهایی شوند و امور در مسیرهای اجرایی جدید سامان یابند. همکاران عزیز! کوچک سازی دولت از ضرورتهای مهم کشور است و باید بدان اهتمام داشت.  اجازه ندهید مسائل حاشیه ای باعث تأخیر در این مهم گردد.

طرحهای مهمی مانند امر به معروف و نهی از منکر که از تصویب فوریت آن حدود دو سال سپری شده است و اصلاح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، که از تصویب فوریت آن یک سال گذشته است، باید در دستور کار مجلس قرار گیرند. مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریعتر درباره لایحه جامع امور ایثارگران تصمیم بگیرد. چه موضوعاتی مهمتر از این موضوعات در کشور وجود دارند؟

مردم و متدینان از وضعیّت حجاب و عفاف در کشور ناراحتند. آیا نیروی محترم انتظامی و وزارتخانه های مربوط از کنترل تولید و توزیع نامناسب لباس در کشور ناتوانند؟ آیا دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی توانایی کنترل کارمندان خود نیز ندارند؟ آیا صدا و سیما از تولید برنامه های مروج عفاف ناتوان است. آیا نمی توانند حد اقل در تولیدات خود از ترویج آرایشها و پوششهای نامناسب پرهیز کنند؟ آیا وزارت کشور هنوز نتوانسته است از تولید طرح بر روی کاغذ و نگارش انشاء، رهایی یافته و گامهای عملی بردارد؟

یادآور می شوم: افزایش یک نماینده بر نمایندگان استان آذربایجان شرقی، حق این استان می باشد که به دلیل تشتت آرای موجود، در حال از دست رفتن است. مناسب است سریعاً این هماهنگی به وجود آید و گرنه بعد از طی مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری نمی توان کاری صورت داد. جمعیت شهرستان آذرشهر بیشتر از سایر شهرستانهای متقاضی است، هر چند شهرها و بخشهای ممقان و گوگان چندان موافق جدا شدن از تبریز نیستند. مردم و مسؤولان شهرستانهایی مانند عجبشیر باید واقع بین باشند و اجازه ندهند با پافشاریهای بی دلیل این ظرفیت و فرصت از دست برود. وزارت کشور آمادگی دارد برای دو شهرستان آذرشهر و عجبشیر نماینده ای اختصاص دهد.

در پایان توجه همگان را به اولویتهای کشور معطوف می دارم.  این تأکید مقام معظّم رهبری است. مناسب است هر کس، در هر جایگاهی این مهم را در دستور کار خویش قرار دهد.


برچسب ها: نطق ،

تعداد کل صفحات: 13 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...