تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - مطالب نطقها و مذاکرات




اختیارات مالی برخی از مدارس در سال ۹۳ به مدیران واگذار می‌شود.
همشهری آنلاین:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بودجه ۹۳ مقرر کردند برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدارس، اختیارات مالی را به مدیران برخی از مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز کنند.
در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 نمایندگان مجلس با تصویب بندی اختیارات مالی مدارس را به مدیران مدارس تفویض و مقرر شد اعتبارات مورد نیاز مدارس را به صورت کمک حساب به حساب بانکی مدارس واریز شود.
به گزارش مهر، بر اساس این بند مقرر شد برای ارتقاء مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجارب تربیتی با ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد.
علاوه بر این اجرای این بند در سال 93 صرفا در حداکثر نیم درصد مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می شود به صورت آزمایشی مجاز است.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
همچنین نمایندگان با تصویب بندی از این تبصره مقرر کردند به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام نماید.
نمایندگان مجلس با تصویب بندی مقرر کردند در سال 1393 ساختمان های متعلق به دستگاههای اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باشد.
محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در موافقت با حذف این بند از لایحه بودجه اظهار داشت: تصویب این بند به هم ریختن نظام استخدامی معلمان است و قریب به اتفاق فرهنگیان مخالف این قانون هستند.
وی با بیان اینکه یک نظرسنجی  نشان داده است که 90 درصد معلمان مخالف با این قانون هستند، گفت: با تصویب این قانون مدیران مدارس تمام اختیارات امور مالی مدارس را برعهده می گیرند و نحوه کار با آنهاست.
این نماینده مجلس افزود: اگر انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و ساز و کار منطقیی بود، شاید این تصمیم درست ارزیابی می شد اما در حال حاضر که چنین شایسته سالاری وجود ندارد، معلمان معترض می شوند و حتی بسیاری از مدیران مدارس نیز با آن مخالفند.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت حق و حقوق معلمان توسط مدیران تصمیم سنجیده ای نیست، تصریح کرد: این تصمیم ضمن قانون بودجه ضرورتی ندارد و اگر قانونگذاری لازم است، مناسب است در ضمن قانون مدیریت خدمات کشوری ترتیبات مورد نیاز، پیش بینی شود.
پس از مخالفت دولت با حذف، پیشنهاد به رأی گذاشته شد و از 216 نماینده حاضر 98 نفر موافق حذف، 65 نفر مخالف ، 13 ممتنع رای دادند و 40 نفر در رای گیری شرکت نکردند! در نتیجه حذف رای نیاورد.


شنبه 16 آذر 1392

به مناسبت روز 16 آذر

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،نطقها و مذاکرات ،


حضور محمدحسین فرهنگی؛روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرهنگی : دانشجویان پیشگامان مبارزه درراه استقلال طلبی هستند




جمهور - نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر از دانشجویان به عنوان پیشگامان مبارزات استقلال طلبانه ملت ایران در تاریخ یاد کرد و نقش آن ها را در مبارزه با طاغوت و پیروزی انقلاب اسلامی ستود.





به گزارش خبرنگارجمهور ، محمد حسین فرهنگی در آیین بزرگداشت 16 آذر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تصریح کرد : دانشجویان به دلیل جوانی و آگاهی روحیه  مشارکت جویی همواره در صف نخست مبارزه با استبداد و حق طلبی حضور داشتند و در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور به ویزه در پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نقش برجسته ی را ایفا کردند.
وی افزود :  قشر دانشجو امروز هم با حساسیت و احساس مسوولیت تحولات کشور را دنبال می کنند و نسبت به انحرافات و کوتاهی مسوولان ودولت ها واکنش نشان می دهند که این همه حاکی از روحیه بالا و بلوغ سیاسی آن هاست .
نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر برهوشایری و تداوم روحیه مشارکت جویی دانشجویان در امور جامعه تاکید کرد و درباره مذاکرات هسته ی گفت :مجلس و مردم با ابراز خرسندی از موفقیت های هسته ی اخیر از دولت و دستگاه دیپلماسی کشور حمایت می کند و دستاوری بین المللی را در راستای اثبات حقانیت نظام ارج می نهد.
فرهنگی تصریح کرد دراین مذاکرت بعد از 30 سال حقانیت جمهوری اسلامی به دنیا ثابت شد و جایگاه و شان ملت ایران در عرصه بین المللی ارتقا ء یافت .
وی همچنین تاثیر پیروزی های هسته ی دربهبود اوضاع داخلی و شرایط اقتصادی کشور مورد تاکید قرارداد و ابراز امیدواری کرد دولت تدبیر و امید پشتیبانی رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم را به عنوان فرصت تاریخی برای خدمت رسانی و ساخت کشور بداند و وضع معیشتی مردم را بهبود بخشد.
محمدحسین فرهنگی روز شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با اشاره به تاریخچه مبارزاتی دانشگاهیان با استعمار و استبداد، اظهارکرد: 16 آذر هر سال یادآور روزی است که در آن دانشجویان مبارز علیه ظلم، استبداد و خودکامگی بپا خاسته و خون خود را در راه آزادی وطن اهدا کردند.
وی اضافه کرد: باید راه و روش، منش و نوع دیدگاه های آن زمان دانشجویان امروز نیز در دانشگاه ها ساری و جاری شود چرا که مبارزه با ظلم، استکبار و فساد همچنان ادامه دارد.
فرهنگی با بیان اینکه امروز ایران اسلامی به داشتن جمعیت دانشگاهی روشن، انقلابی و ولایت مدار افتخار می کند، اظهارکرد: باید از چنین ظرفیت هایی برای پیشبرد اهداف انقلاب و حراست از خون شهدای دوران انقلاب و دفاع مقدس به خوبی بهره برداری شود.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی در سال های پس از انقلاب راه های ترقی و پیشرفت را طی کرده است گفت: این رشد و ترقی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مدیون خون هایی است که در راه آزادی و استقلال ایران ریخته شده است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از نوع تعامل دولت یازدهم با جهان و گروه 5+1 ابراز خرسندی کرد و افزود: این دولت گام های مهم و موثری را در جهت برون رفت از وضعیت اقتصادی نامناسب برداشته که مورد حمایت مردم و رهبر معظم انقلاب است.
فرهنگی ادامه داد: دولت باید همچنان به راه منطقی و ارزشمند خود در دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران ادامه دهد


یکشنبه 14 مهر 1392

نطق در صحن علنی مجلس

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :نطقها و مذاکرات ،تحلیلی ،

نطق دکتر فرهنگی در جلسه علنی 14 مهرماه 1392

به نام آن که جان را فکرت آموخت

ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام جواد (ع)، چند نکته را به استحضار نمایندگان محترم و ملت بزرگ و شریف ایران می رسانم:
1 - از مسائل مهم روزهای گذشته، سفر و محتوای سفر رئیس جمهور محترم و هیأت همراه در سفر نیویورک بود. اصل این اقدام، به هنگام و ارزشمند بود و مسائل حاشیه ای نباید اصل موضوع را تحت تأثیر قرار دهد. نه تنها خواست انتخاب کنندگان جناب آقای دکتر روحانی، بلکه اراده عمده حامیان اکثر کاندیداهای دیگر ضرورت تغییر در روشها و رویکردها بود تا ضمن دفاع از حقوق ملت، دیپلماسی فعالی در راستای تغییر ادبیات گفتگو با کشورهای مختلف تحقق یابد. رسانه ها به جای پرداختن به حواشی، اصل موضوع  را پیگیری کنند تا معلوم شود پاسخ حسن نیت و مواضع شفاف دولتمردان کشورمان از سوی مسؤولان آمریکایی چیست؟ آیا به همان رفتارهای غیرمنطقی گذشته ادامه می دهند یا در برابر نرمش توأم با حفظ حقوق ملت ایران، همراهی می کنند که اگر چنین باشد، صد البته به نفع خودشان و صلح و آرامش جهانی نیز هست. در غیر این صورت همه جهانیان و ملت عزیز ما و حتی مردم آمریکا متوجه اصل ماجرا می شوند که این تظاهرها و اقدامات واقعی نیستند. هر دو سوی این رفتار در مقطع کنونی به نفع کشور ما است و سیاسیون داخلی و صاحب نظران بدان توجه داشته باشند. نرمش قهرمانانه، دعوت به تعامل است نه تعارض و یا امتیازدهی به دشمن. تفاهم برد - برد مطرح است نه برد - باخت یا باخت - باخت.    
2 - همه مسائل را با سیاست خارجی مرتبط ساختن،  اشتباهی استراتژیک است. شرائط فعلی، فرصتهای جدیدی به وجود آورده است. فعال ساختن اقتصاد مقاومتی، حرکت به سمت کاهش تصدی های دولتی، اقدام برای کارآیی بیشتر صندوق توسعه ملی، کاهش وابستگی بودجه عمومی به نفت، توسعه پوششهای حمایتی از متقاضیان کار به جای تأمین بی هدف یارانه، توسعه اشتغال مولد و حرکت به سمت ثبات اقتصادی با لحاظ حل مسائل عامه مردم، بویژه اقشار آسیب پذیر، در کنار توسعه روابط خارجی، از جمله این فرصتها است که البته تمام آنها نیاز مبرم به حمایت مجلس دارد.
3- قیمت ارز و سیاستهای پولی و مالی کشور از موضوعات مهم اقتصاد کشور ماست. اظهارات و اقدامات رئیس بانک مرکزی در مورد بالا نگه داشتن نرخ ارز، با ایده ها و شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور محترم منافات آشکاری دارد. آیا فردی که سکاندار بانک مرکزی است، تفاوت میان نوسانات ارز و روند تغییرات ارز را نمی داند؟ و با اظهار خود باعث افرایش قیمت، نوسان ارز و گسترش بیشتر رکود اقتصادی می شود؟ آیا ایشان در قبال بانکهای خصوصی و بنگاههای خاص اقتصادی مسؤولیت دارد یا مصالح عموم مردم و اصلاح و بهبود اقتصاد کشور را در نظر می گیرد؟ اطلاع دارند که در یک نظرسنجی علمی و ملی 8/95% مردم موافق کاهش نرخ ارز و ثبات آن در نرخ پائین تر هستند و تنها 2/4% موافق تثبیت در نرخ بالا؟ امیدواریم در محاسبات قانون بودجه سال آینده، با توجه به مبنای نرخ ارزی که با تفاهم دولت و مجلس تعیین می شود، نرخ شناور منطبق با حکم قانون برنامه و به صورت تک نرخی عملیاتی گردد تا ارز به کالا تبدیل نشود.
همچنین، دولت محترم به وعده های خویش در خصوص تورم عمل کند. در حال حاضر سیاست روشنی اعلام نمی شود و نظارت مؤثری نیز وجود ندارد. مردم بیش از این تحمل تورم افسار گسیخته را ندارند.
4- با توجه به شرائط اقتصادی موجود، مسأله مهم اشتغال و موضوع مهم بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از مسائلی است که باید بیش از همیشه مورد توجه مسؤولان کشور و بویژه نمایندگان محترم باشد. امیدوارم مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر قانون بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را تصویب نماید و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قولی که هنگام رأی اعتماد به نمایندگان داد، متعهد باشد و پیگیریهای جدی تری نسبت به تأیید نهایی و اجرایی شدن این قانون به عمل آورد.
5- دولت محترم راه کارهای مناسبی برای فعال شدن پروژه های عمرانی و توسعه زیرساختها داشته باشد و در مواردی که انتقال ارز به داخل با مشکلاتی مواجه است، اولویت با تأمین اقلام مربوط به زیر ساختها باشد. دراین معاملات، اجازه داده نشود که کشور طرف معامله با دادن کالاهای کشورهای دیگر 14 درصد سود بیشتر دریافت کند. مطالبات پیمانکاران، اولویت پروژه های در حال اتمام و حرکت به سمت تکمیل زیرساختها با مدیریت صحیح میسر است.
6- مدیریت استان آذربایجان شرقی در شرائط مناسبی قرار ندارد. عدم ثبات وضع پیشین و عدم تعیین استانداری توانمند و تأثیرگذار در استان بیش از این به صلاح نیست. دولت به مواضع پیش گفته خود پایبند باشد و با نگاهی معتدل و فراجناحی، استانداری توانمند و عمیقاً معتقد به ارزشهای اسلامی، ملی و محلی برگزیند. در طول سال‌های گذشته بارها برای رسیدن به مقاصد سیاسی، برخی حقوق اولیه مردم را نادیده گرفته و تنها در شعار به تفكر «مردم‌خواهی» پایبند مانده اند. بنده ناصحانه به دولت محترم هشدار می دهم: در کنار تلاشی که برای رانتهای سیاسی و جریان ناپسند غارت مشاغل وجود دارد، بلاتصدی یا بلاتکلیف بودن بسیاری از مناصب دولتی باعث گسترش بیکاری پنهان و یک نوع تعادل ناپایدار و ضریب ابهام در موقعیتها و جایگاههای شغلی و مدیریتی مختلف شده است. جلوگیری از فوت وقت و لحاظ شایسته سالاری، باعث افزایش بهره وری و مانع فسادهای مختلف اداری می شود.   
7- همکاران محترم! مدتها است ایده ای به اشکال مختلف در مجلس تبلیغ می شود که مناسب است مورد تجدید نظر قرار گیرد. به نمایندگانی که مسائل منطقه ای خود را پیگیری می کنند خرده می گیرند که چرا ملی نمی اندیشند و محلی فکر می کنند. این سخن جایی صحیح است که نماینده مجلس دغدغه های ملی را رها کند و صرفا به مسائل منطقه خود مشغول شود و گرنه در کنار پرداختن به موضوعات ملی، با توجه به شرائطی که در بخشهای اجرایی حاکم است، چاره ای جز پیگیری مسائل منطقه ای نیست. بنابراین درخواست می کنم همکاران عزیز، نه تنها نسبت به این مهم حساسیت نشان ندهند، بلکه این گونه پیگیریها را تأیید نموده و در راستای مصالح کشور از همدیگر حمایت کنند. هر مشکلی در هر نقطه ای از کشور حل شود و هر توسعه ای رخ دهد، در راستای توسعه کشور است.
در استان مهم آذربایجان شرقی مسائل و پروژه های مهمی در حوزه های راه، ریل، آب، برق، صنعت، معدن، کشاورزی، بهداشت و درمان، گردشگری، آموزش عالی، آموزش و پرورش، عمران شهری و عمران روستایی وجود دارد. با توجه به این که موارد از طرق مختلف پیگیری می شوند، تنها به این نکته بسنده می کنم که مسؤولان محترم اجرایی برای کارهای مختلف زمان بندی داشته باشند و مبنای ارزیابی موفقیت مدیران بخشهای مختلف حرکت واقعی به سمت توسعه کشور و استان باشد.
در پایان، همگان را به وحدت، همدلی و تعامل سازنده فرا می خوانم.

                                                         والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته


یکشنبه 27 اسفند 1391

رفع ایراد شورای نگهبان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،نطقها و مذاکرات ،با رسانه ها ،

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه علنی پارلمان در سال 91، لایحه بودجه سه دوازدهم اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، پیشنهاد شده بود که به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان یک بند به بند الف ماده واحده لایحه بودجه سه دوازدهم الحاق شود که در جریان بررسی این پیشنهاد کمیسیون، محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس یک پیشنهاد جایگزین به جای پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
بر این اساس، مقرر شد مبالغ زیر از محل تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد در صد تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت شود.
1- مبلغ 90 میلیارد تومان بابت هزینه های اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور
2- مبلغ 55 میلیارد تومان بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان.
3- مبلغ 25 میلیارد تومان بابت هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی.
طبق تبصره این بند الحاقی نیز مقرر شد در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول، از سقف های مذکور مبلغ 35 میلیارد تومان از وزارت کشور و 20 میلیارد تومان از شورای نگهبان کسر می شود.
خانه ملتی ها با 123 رای موافق، 55 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر در جلسه، این بند الحاقی را به تصویب رساندند.
همچنین مجلسی ها با الحاق یک تبصره به ذیل ماده واحده بودجه سه دوازدهم برای تامین نظر شورای نگهبان نیز موافقت کردند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از تاریخ اول فروردین ماه 1392 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نمایند.
*پیام شورای نگهبان به مجلس در مورد لایحه سه دوازدهمی بودجه
همچنین محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: از اعضای شورای نگهبان در مورد مصوبه سه دوازدهم تماس گرفتند و گفتند که نباید تأخیری در تأمین اعتبار وجود داشته باشد. بنابراین با توجه به این که قید صد در صد تخصیص یافته در مصوبه آمده از ابتدای سال مبالغ در حد مرحله اول حتما باید پرداخت شود. وی افزود: اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که این موضوع باید در مذاکرات تصریح و درج شود.


چهارشنبه 17 آبان 1391

نطق در جلسه علنی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،نطقها و مذاکرات ،

نطق دکتر محمد حسین فرهنگی
در جلسه علنی  17 آبان 91

به نام آن که جان را فکرت آموخت
همکاران محترم، ملت عزیز ایران
کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد. مخالفان بین المللی جمهوری اسلامی ایران در ادامه تلاشهای قبلی فعالیتهای خود را توسعه داده اند. البته این فعالیتها بیش از آن که به ملت و کشور ما آسیب رساند، خود آنان را گرفتار مشکلات عدیده ای ساخته است.
رفتارهای دوگانه آنان باعث آسیب دیدن نظریه های مورد ادعای آنان در طول قرنهای اخیر شده و در مناسبات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی مشکلاتی برایشان پدید آورده است.
در این میان، مسئولان اجرایی و دست اندرکاران بخشهای مختلف اقتصادی مسؤولیت مضاعف دارند. تهدیدهای ایجاد شده، در صورت مدیریت صحیح می تواند ضمن کاهش هزینه ها، فرصتهای طلایی برای اصلاح مدیریت کشور و شرایط اقتصادی پدید آورد. توسعه صادرات، کاهش وابستگی هزینه های جاری کشور به درآمدهای نفتی، واقعی شدن نرخ ارز و خودکفایی کشور از جمله این فرصتها است.
در حوزه سیاسی، فعالان سیاسی توجه داشته باشند و منافع ملی را فدای منافع گروهی نسازند. استفاده از دستاوردهای مخالفان خارجی کشور برای خرده گیری از رقبای داخلی منصفانه نبوده و منطبق با مصالح کشور نیست. انتخابات ریاست جمهوری باید فرصتی برای تحولات مثبت و مدیریت کشور و وفاق ملی باشد. تخریبها و توسعه دشمنی ها، هیچگاه سودی برای کشور نداشته و نخواهد داشت. رعایت اخلاق در رقابتهای سیاسی و انتقاد های واقع بینانه و منطقی باعث رقابت سالم شده و نتایج متناسب با منافع ملی را به دنبال خواهد داشت.
به مدیریت فعلی دانشگاه آزاد اسلامی انتقادهای جدی وارد است. مدیریت فعلی با صرف هزینه های زیادی بر سرکار آمد تا تحولات مثبتی را ایجاد نماید. در برخی از زمینه ها به وعده ها عمل نشد، شهریه برخی از رشته ها افزایش یافت. به جای حرکت به سمت محیطی علمی و آکادمیک، در برخی از استانها باشگاههای سیاسی شکل گرفته و شایسته سالاری جای خود را به باندبازی داده است. وزیر محترم وزارت علوم و تحقیقات و برادر محترم ایشان توجه داشته باشند که مطالبه ملی در تغییر، برای این نبود که خاندانها جابجا شوند، بلکه هدف اصلاح رویه ها و رفتارها و حرکت روبه جلو بوده است. دانشگاه آزاد اسلامی با کمک اولیه حضرت امام(ره) و کمکهای دولتی و سرمایه دانشجویان و خانواده آنان شکل یافته و ملک خصوصی هیچکس نیست.
نکته ای هم خطاب به مسوولان اجرایی استان دارم. رویه ای که در یک سال اخیر از سوی مدیریت اجرایی استان اتخاذ شده است، به نفع استان نیست. نمایندگان مجلس، منتخبان مردمند و باید بین آنان و مسوولان محلی احترام متقابل وجود داشته باشد. توصیه اینجانب همدلی و همگرایی، با پرهیز از رفتارهای متکبرانه و فاقد هرگونه توجیه است. در این زمینه سخن بسیار است و به همین خلاصه بسنده می کنم.
در پایان، توصیه ای به همکارانم در مجلس و همه نیروهای ارزشی و اصولگرا در سطح کشور دارم. دوگانگی اصولگرایان در مجلس تا کنون آسیب هایی به بار آورده است. برخی از حاشیه ها و مسائل مربوط به سؤال و استیضاح از فقدان وحدت رویه میان این در گروه ناشی شده است. پیشنهاد روشن اینجانب، ایجاد سازوکار وحدت رویه و اجتناب از رفتارهایی از این قبیل می باشد.
مجلس، عالی ترین مرجع خط مشی گذاری در کشور است. مناسب است با افزایش غنای کارشناسی تصمیمات و انسجام در آنها، به حمایت گسترده مردم از نمایندگانشان پاسخ روشنی داده شود. از جمله تصمیمات ضروری، بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری است تا مانند گذشته شاهد ثبت نامهای غیرقابل توجیه داوطلبان فاقد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری نباشیم.

والسلام علیکم و رحمه ا... و برکاته


چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391

موافقت با کلیات بودجه سال 91

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،گزارش ،نطقها و مذاکرات ،

'محمد حسین فرهنگی ' نماینده تبریز به عنوان موافق كلیات لایحه بودجه سال 91 در جلسه علنی امروز گفت :‌ در اظهارات موافقان و مخالفان برخی ایرادات و نقاط قوت ذكر شد كه قابل توجه است . اما هر دو گروه نقاط مثبت و منفی را بیان داشتند.
وی با اشاره به اینكه اگر لایحه رای نیاورد چه اتفاقی می افتد ،گفت : تاخیر حداقل دو ماهه و بررسی در مجلس نهم چندین ماه بودجه سال جاری را به تعویق می اندازد و این فوت زمان منطقی نیست .
وی تصریح كرد :‌مجلس نشان داده است كه منافع ملی را به هر موضوع دیگری ترجیح می دهد و منافع ملی در تصویب كلیات بودجه لحاظ می شود.
نماینده مردم تبریز تمركز زدایی بودجه به اعتبارات،كاهش ردیف های متفرقه ،توجه به مطالبات پیمانكاران ،توجه به برخی حمایت ها از ایثارگران و معلولان و محرومان را از نقاط قوت كلیات لایحه بودجه عنوان كرد .
وی سه سقفی بودن بودجه، عدم درج اعداد مربوط به هدفمندی یارانه ها و توجه ناكافی به بخش های تولیدی را از جمله ایراداتی اعلام كرد كه درلایحه بودجه وجود داشت که در تلفیق اصلاح شد .
فرهنگی همچنین انتقادات برخی نمایندگان به عملكرد كمیسیون تلفیق را به دور از انصاف دانست و گفت :‌تاثیر گذاری های كمیسیون تلفیق در بودجه از جمله اصلاح سیاست ارزی ، تعدیل سقف استفاده از اوراق مشاركت ،تقویت صندوق توسعه ملی و جلوگیری از برخی قانونگذاری هایی که در سالهای اخیر در بودجه ریزی كشور رایج شده بود را از نقاط قابل توجه كمیسیون تلفیق دانست.



مجلس به یك فوریت طرح الحاق یك تبصره به ماده 115 قانون مدیریت خدمات كشوری رای داد
تهران - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یك فوریت طرح الحاق یك تبصره به ماده 115 قانون مدیریت خدمات كشوری رای مثبت دادند.
یك فوریت این طرح  با 121 رای موافق، 19 رای مخالف و 13رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر تصویب شد.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در دلایل ارایه این طرح با قید فوریت گفت: این طرح به این منظور تهیه شده است كه تصمیمات شورای عالی اداری در محدوده قوانین و مقررات باشد.
وی افزود: در قانون مدیریت خدمات كشوری كه به منظور تسهیل در امور دولت تهیه شده است بر انجام اقداماتی برای افزایش بهره وری، كوچك سازی دولت، روان شدن كارها و اجتناب از موازی كاری در دستگاه های دولتی تاكید شده است.
عضو هیات رییسه مجلس هشتم تصریح كرد: وجود ابهاماتی در مفاد موادی از این قانون موجب شده برخی از اعضای شورای عالی اداری احساس كنند، می تواند به استناد آن تصمیماتی مغایر با قوانین اتخاذ كنند.
فرهنگی افزود: پس از تشكیل جلسات مكرر این چنین استدلال شد كه مجلس در قانون برنامه چهارم توسعه مصوبه ای داشته كه بدلیل ساختارها، نمی توان تصمیمات شورای عالی اداری را لغو كرد در صورتی كه این قانون مربوط به برنامه چهارم بود و زمان آن منقضی شده است.
وی تصریح كرد: در حال حاضر در حال اجرای قانون برنامه پنجم هستیم كه مواد آن مغایر با وظایف شورای عالی اداری نیست.
نماینده تبریز در مجلس یادآور شد: تهیه این طرح به این دلیل است كه هر لحظه ممكن است شورای عالی اداری تصمیماتی را مغایر با قانون مدیریت خدمات كشوری اتخاذ كند.
ماده 115 قانون مدیریت خدمات كشور به وظایف و اختیارات شورای عالی اداری اختصاص یافته است. 


چهارشنبه 16 آذر 1390

اخلال‌گران اقتصادی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،

محمدحسین فرهنگی:
حکم اخلال‌گران اقتصادی بدون اغماض صادر می‌شود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: تخفیف جرایم اخلالگران به شرایط بستگی دارد، اگر جرم این گروه بعد عمومی پیدا کند کسی اختیار تخفیف در حکم را ندارد اما در صورتی که افراد به هر نحوی به تسریع در اجرای و بررسی کمک کنند، می‌توان برای محکومان تخفیف قائل شد.
محمدحسین فرهنگی با اعلام این‌ که در صورت اثبات جرم اخلالگران نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی پیش‌روی این افراد است، افزود: بر اساس قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور، در صورت بروز جرایم مربوطه، چنان‌چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که به‌وسیله خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که مصداق اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در قانون مشخص است، گفت: کسانی که با حضور و تأثیرگذاری خود موجب انحراف در فرآیند پولی و مالی کشور شوند، مصداق اخلالگران اقتصادی هستند.
فرهنگی با تأکید بر این که مجازات اخلالگران بر اساس قانون و حکم دادگاه تعیین می‌شود، بیان کرد: در صورتی که تمام جرایم و اتهام‌ها ثابت شود، دادگاه می‌تواند بر اساس نوع جرم، مجازات را تعیین کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هشتم، درباره تخفیف و یا تعلیق مجازات محکومان اخلال در نظام اقتصادی کشور، توضیح داد: این موضوع به شرایط و ضوابط بستگی دارد، اگر جرم اخلالگران بعد عمومی پیدا کند مانند بالا بودن حجم سوء استفاده از منابع مالی کشور، هیچ کسی اختیار تخفیف و کاهش حکم را ندارد اما در صورتی که افراد به هر نحوی به تسریع در اجرای و بررسی کمک کنند، در صورت تمایل دادگاه می‌توان برای محکومان تخفیف قائل شد.
وی با بیان این که همه دادگاه‌های عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی کشور را دارند، گفت: در صورتی که بررسی پرونده‌های اخلال در نظام مالی در صلاحیت دادگاه انقلاب نباشد، می‌توان آن پرونده را به دادسرا مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داد.
فرهنگی با تأکید بر این که برخلاف تفکر مردم، اختلاس با اخلال در نظام مالی کشور تفاوت دارد، یاد‌آور شد: بر اساس قانون، اختلاس جرمی است که به موارد معین و مصداق‌های خاص و اخلال در نظام مالی کشور به موضوع‌های فراتر مانند اخلال در اقتصاد کشور اطلاق می‌شود.
این نماینده مجلس هشتم، عملکرد قوه قضائیه را درباره موضوع فساد مالی اخیر مناسب ارزیابی کرد و بیان کرد: عملکرد این قوه درباره اطلاع رسانی قابل قبول است اما نباید به این اقدام‌ها اکتفا کرد. هم اکنون همه مردم و مسئولان منتظر اعلام  سریع و صدور حکم از سوی قوه قضائیه هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس، با بیان این که صدور حکم اعدام بر اساس قانون برای اخلالگران در نظام مالی کشور علت‌های بسیاری دارد، افزود: سوء ‌استفاده از منابع مالی کشور به طور گسترده موجب ضرر دیدن همه جامعه می‌شود، از این‌رو این‌گونه جرایم آثار منفی برای مردم به‌ همراه دارد./


تعداد کل صفحات: 12 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...