تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - مطالب نطقها و مذاکرات
چهارشنبه 15 بهمن 1393

نشست 15 بهمن مجلس

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،با رسانه ها ،گزارش ،مکاتبات و دست نوشته ها ،

گزارش نشست 15 بهمن

    اول)ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با 7 اصلاح:
16- ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسؤول هماهنگی دستگاههای اجرائی و سیاستگذاری، تعیین اولویتها ترویج و آموزش در خصوص اقامه امر به معروف و نهی از منکر شد. همچنین مقرر شد
وزارت کشور پس از کسب نظر ستاد مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه امر به معروف و نهی از منکر را صادر کند. ستادهای استانی و شهرستانی، می توانند درخواست تجمع و راهپیمائی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر را جهت صدور مجوز به مراجع ذی ربط وزارت کشور ارسال کنند و برای استنکاف مسؤولان اجرایی، مجازات پیش بینی شد. پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب نیز بر عهده ستاد گذاشته شد.
17- بسیج موظف شد ضمن انجام وظایف ضابط قضایی، آموزشهای لازم را به بسیجیان ارائه کند.
همچنین در ماده 23- منابع مالی مورد نیاز اجرای قانون پیش بینی گردید.
    دوم) در موارد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 14 مجوز تصویب و مقرر گردید فرار اول حذف و فضاهای اصلی مساجد، حسینه ها، مؤسسات قرانی، دارالقران ها، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها، خانه های عالم روستاها و اماکن حوزه مذهبی اقلیتهای دینی مطرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه، حق انشعاب آب فاضلاب، برق و گاز و صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری معاف می باشند و این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست. (در نظر بعدی شورای نگهبان باز هم مورد ایراد قرار گرفت و مجدداً اصلاح گردید.
در ماده 25، فراز دوم اصلاح شد و مقرر گردید اعتبارات عمرانی با پیش بینی در قانون بودجه سنواتی به مصرف همان طرح و پروژه برسد.
در ماده 49، به دولت اجازه داده شد از محل ردیفهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال سابقه حضور داوطبانه در جبهه، جانبازان معسر بین 5% تا 24% جانبازان بسیجی و وظیفه غیر شاغل نیازمند را پرداخت نماید.
در ماده الحاقی 6، مقرر گردید در خدمات بهداشتی و درمانی جانبازان آنچه از سوی دستگاههای اجرائی و بیمه ها قابل تأمین نیست از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شود و اعتبارات مورد نیاز را از اعتبارات دستگاهها کسر نمایند.
در بند (1) تبصره (1) ذیل بند ماده 3 قانون حمایت از ایثارگران به جای 25% و بالاتر، عبارت با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی جایگزین شد. و در ماده الحاقی 45 دولت موظف شد دو درصد درآمدهای عمومی را در ردیفهای تقویت بینه دفاعی، در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
    سوم) گزارش تفریغ بودجه سال 92 توسط رئیس دیوان محاسبات مجلس تقدیم گردید. این گزارش به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جهت بررسی و ارائه در صحن علنی مجلس ارجاع شد.
    چهارم) گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در خصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهاد هائی در مورد نحوه اجرایی شدن آنها ارائه شد. در ضمن این گزارش، پیشنهادهایی ارائه شد که ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس مقرر داشته است پس از اخذ پیشنهادهای نمایندگان، مجلس می تواند نسبت به تصویب آنها اقدام کند. 
    پنجم) گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد مواد 283 و 284 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به تصویب رسید.
    ششم) گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی وزارت جهاد کشاورزی براساس ماده (5) مجاز گردید حق بهره برداری تمام یا قسمتی از اراضی بایر، موات و مسلوب المنفعه متعلق به دولت را به شرکتهای تعاونی تولید روستایی با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی واگذار کند. ماده 7 حذف گردید.
    هفتم) تقاضای تحقیق و تفحص از برگزاری انتخابات هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی مطرح و تصویب نشد.
    هشتم) و درخواست یک فوریت برای استفساریه بند ط تبصره قانون بودجه 93 مطرح و تصویب نشد.


برچسب ها: امر به معروف و نهی از منکر ، قانون تنظیم ، گزارش از مجلس ،

فرهنگی در موافقت با حذف ماده 16: پرداختن به اصلاحات قانون کار در ضمن قوانین دیگر صلاح نیست
نماینده مردم تبریز در اصلاح قانون کار درخواست کرد نمایندگان به حذف ماده 16 الحاقی رای بدهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور٬ نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف ماده الحاقی 16 اصلاحات قانون کار مصوب 29/8/69 را مطرح کرد.
محمدحسین فرهنگی گفت: این احکام در لایحه دولت نبود. اگر قرار است قانون کار اصلاح شود، مناسبت دارد در ضمن لایحه ای باشد که دولت برای اصلاح قانون کار به مجلس تقدیم می کند. فکر می کنم اصلاح قانون کار اگر در لایحه مربوط به خود بررسی شود٬ امکان بررسی دقیق آن بیشتر وجود دارد. احکام این ماده اخراج کارگران را تسهیل کرده و امکان اخراج دسته جمعی آنان را فراهم می کند. همچنین محدود کردن قراردادها به قرارداد های کتبی، مشکلات عدیده ای برای نیروی کار به وجود می آورد زیرا بخش عمده قراردادها در کشور ما شفاهی است. کارگران یکی از ارکان اصلی تولیدند و نباید تصمیمات مربوط یه آنان شتابزده و عجولانه باشد.
پس از بحثهای مختلف، سرانجام با رأی نمایندگان این ماده و ماده بعدی برای تجدید نظر به کمیسیون ارجاع شد.


سه شنبه 16 دی 1393

نطق در جلسه علنی 16 دی ماه 93

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،




بسمه تعالی

متن نطق 5 دقیقه ای دکتر محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذر شهر در جلسه علنی 16 دی ماه

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

هفته وحدت و ولادت مبارک پیامبر اکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) را گرامی داشته و حضور همگان تبریک عرض می کنم. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت مسلمانان جهان داریم و بهترین راه کار آن منزوی ساختن تفرقه افکنان است، به ویژه تفرقه افکنانی که چهره نادرست و مخوفی از اسلام زیبا و ناب محمدی (ص) به نمایش می گذارند.
همه مسئولان محترم اجرائی را به رعایت قانون توصیه می کنم. قانون شکنی مناسب جامعه مردم سالار و انقلابی کشورمان نیست. در تبصره 21 قانون بودجه سال 1393، کمک به بیکاران متقاضی کار تصویب شده بود، چرا اجرا نمی شود؟ قانون بیمه بافندگان فرش و قالی و شاغلان صنایع دستی سالها اجرا شده است، چرا بیمه تولید کنندگانی که مطابق قانون به تولید مشغولند بطور غیر قانونی قطع می شود؟ چرا قانون درباره کارگزاران مخابرات روستایی اجرا نمی شود؟ چرا وزارت کشور مواد 178 ، 179 و 180 قانون برنامه پنجم را زیر پا می گذارد؟ چرا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بر این تخلف آشکار اصرار می ورزد؟ مصرف منابع مصوب بودجه سلامت، در امور پرسنلی ممنوع است، چرا وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی این منابع را در امور پرسنلی هزینه می کند؟ دولت محترمی که با ایده ی تاکید بر قانون گرایی و قانون مداری بر سرکار آمده است، سزاوار نیست این گونه در اجرای قوانین عمل کند. گاهی برخی از دستگاه های اجرائی در انتصابات خود شرایط احراز مصوب شورای عالی اداری را رعایت نمی کنند، مانند آنچه اخیراً در سازمان دامپزشکی استان ما اتفاق افتاد  و فرد جدید الاستخدامی که استخدام وی نیز خارج از ضوابط استخدامی صورت گرفته است، منصوب شد. این قبیل اقدامات اعتبار دولت را زیر سوال می برد.
تمرکز قدرت قوه مجریه در دوره های اخیر و تمایل به حذف قوای دیگر به اشکال مختلف، گرایش به تام الاختیاری قوه مجریه را تقویت کرده است. اجمالاً همگان را به خطری که این رویکرد برای کشور و مصالح آن دارد، توجه می دهم و درصورت عدم توجه مسوولان ذی ربط، در آینده صریح تر این خطر را توضیح خواهم داد.
در دوره ی فعلی نگاه حمایتی به شدّت تضعیف شده است. فاصله پرداخت ها بطور مرتب زیاد و زیاد تر می شود. اعضاء هیات دولت در دریافتهای خود تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نکرده و سقف حقوق ثابت و فوق العاده های آنان بسیار بیشتر از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر می باشد و گاه به حدود 20 برابر می رسد.

در پایان، دولت محترم و همه نمایندگان عزیز ملت را به ضرورت اعمال عدالت در پرداخت های کشور توصیه می کنم. فرهنگیان، حدود نیمی از کارکنان دولت هستند. توصیه می کنم هر تصمیمی در هر دستگاه و سازمانی، اعم از اقتصادی و خدماتی گرفته می شود، ابتدا در مورد فرهنگیان تصمیم گیری شود و بعد به دیگران تسّری یابد تا این چرخه ی معیوب اصلاح شود.
درخصوص مسائل منطقه ای به موضوع دریاچه ارومیه اشاره می کنم. اخیراً تصمیمات مناسبی درخصوص دریاچه اتخاذ  شده است، اما کافی نیست. درخواست می کنیم به پیشنهاد های عملی و تاثیر گذاری که در کوتاه ترین زمان ممکن  بخشی از آب مورد نیاز را تامین می کند، توجه شود و از دستگاه های ذی ربط و مسوول در این زمینه ها حمایت گردد.

 والسلام علیکم و رحمه ا.... و برکاته         


برچسب ها: نطق ، کارگزاران مخابراتی ، فرهنگیان ، بیکار ، قالیبافان ، نظام پرداخت ،

 به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از دفتر ارتباطات مردمی و رسانه‌ای نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، محمدحسین فرهنگی اظهار کرد: نمایندگان در نشست امروز مجلس شورای اسلامی، با بررسی فوریت اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها مخالفت کردند، از این رو این طرح به صورت عادی در کمیسیون مربوطه رسیدگی می‌شود.

وی در جریان بررسی فوریت این طرح گفت: بر اساس اصل 64 قانون اساسی با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نماینده می‌توانند به مجلس اضافه شوند، از این رو فوریت بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان مطرح شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: به دلیل اینکه اختلاف‌نظرهایی در بررسی افزایش تعداد نمایندگان وجود داشت، این طرح در دوره قبلی مجلس بررسی نشد و در دوره نهم نیز تاکنون این مهم بررسی نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: با عدم تصویب فوریت، موضوع در کمیسیون بررسی خواهد شد، البته فرصت اصلاح جزئیات نیز باقی خواهد ماند که بعد از گزارش در کمیسیون در دستور کار قرار خواهد گرفت اما به احتمال زیاد حوزه های انتخابیه تغییر نمی‌کند.


برچسب ها: انتخابات ، جداول حوزه های انتخابیه ،

به دنبال سخنرانی دکتر فرهنگی در مجلس و تذکر رسمی در خصوص نمایش توهین آمیز، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه ای توضیح زیر را اعلام کرد:



برچسب ها: وزیر ارشاد ، قومیت ، زبان آذری ،

یکشنبه 19 مرداد 1393

نطق در صحن علنی مجلس

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :نطقها و مذاکرات ،

نطق روز یکشنبه، 19 مرداد ماه
دکتر محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیأت رئیسه
در صحن علنی مجلس شورای اسلامی

به نام آن که جان را فکرت آموخت
روز خبرنگار را گرامی می دارم.  از مسؤولان فرهنگی انتظار دارم برنامه های دقیق تری برای حمایتهای خود از رسانه ها و فعالان آنها داشته باشند.

جهان شاهد جنایات جدید رژیم اشغالگر قدس است. تأسف عمیق خود را از بی تفاوتی نهادهای بین المللی در قبال این فجایع انسانی و حمایت برخی از کشورهای مدعی از جانیان، اعلام می کنیم.

در حوزه های مختلف، شاهد تبدیل شدن توجیه ناتوانی ها به فرهنگ عمومی "تقلیل گرایی" هستیم. شناسایی یک سوژه و نسبت دادن ناکار آمدیها به آن، "تقلیل گرایی" است. نسبت دادن ناکارآمدیهای اقتصادی به آمریکا و تحریم و یا جهت دادن همه مشکلات به سوی مسائل اقتصادی حاکی از آن است که تقلیل گرایی وجود دارد. اگر رهبری عزیز، کارشناسانه می گوید: "اقتصاد و فرهنگ، در کنار مدیریت جهادی"، لازمه اش پرهیز از "تقلیل گرایی" است.
به عنوان مثال، وزارت ورزش و جوانان، تبدیل به وزارت "ورزش" و نهایتاً برای "جوانان" آن هم عمدتاً در حد "قهرمانی -  مسابقه ای" شده است. مسائل گروههای مختلف سنی پیگیری نمی شود. ورزش مال همگان است. غنی سازی اوقات فراغت، ورزشهای همگانی، ورزش میانسالان و بالاتر مورد غفلت است. در حوزه جوانان نیز، موضوعات مهمی مانند بار تکفل، افزایش سن ازدواج، بالا بودن نرخ طلاق، بالا بودن سربار جمعیتی از موضوعات مهم کشوراست. بار تکفل در ایران 3 و 7 دهم است یعنی یک نفر،  3 و 7 دهم نفر را اداره می کند، در حالی  که در شرایط مناسب، بار تکفل 2 و 6 دهم است. یعنی حدود 30% جمعیت کشور که باید جمعیت فعال کشور باشند، سرباران جمعیتی هستند و به خانواده ها فشار اقتصادی و فرهنگی وارد می کنند.

در حوزه اقتصاد، ناکارآمدی شورای عالی رقابت در نرخ گذاری حوزه های مختلف، از جمله کالای پر تقاضای خودرو کاملاً آشکار شده است. رها شدن اصل موضوع و عمده شدن مشکلات فعالان حوزۀ مذکور باعث نابسامانی، اختصاصی سازی و انحصار می شود و دلیل آن "تقلیل گرایی" است.
در کنار اقدامات ارزشمندی مانند کنترل رشد نقدینگی و تثبیت نرخ ارز، شاهد بی توجهی نظام بانکی به سپرده گذاری های قرض الحسنه و کاهش شدید آن هستیم که حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشته است. هدایت نقدینگی های مردم، به سمت بهره خواری، جایگزین حمایت از اقشار ضعیف تر، وام ازدواج، تولید و کارآفرینی شده است.  

"تقلیل گرایی"، زمینه ساز تعادل ناقص بین سازمانها و نهادها، ناهنجاریها و بد خلقی های مختلف است. تبادل اطلاعات و تفسیر یکسان از قوانین اتفاق نمی افتد و رانتخواری، پولشویی و پیش کشی اقتصادی (Economic Forcasting) رخ می دهد و باعث انتصابات نادرست به صورت "دست نشانده" می شود تا زمینه بهره برداری عاملان را فراهم آورد.

در حوزه امنیت ملی، محدود کردن تهدیدها و عمده کردن موضوعاتی مانند تفکیک جنسیتی، یکی از مؤلفه های تهاجم خاموش و از مصادیق جنگ نرم است. دشمن آگاهانه و عامدانه و برخی از مسؤولان کشور ما بر اساس منش "تقلیل گرایی" با آنان هم نوایی می کنند. به جای آن، تأکید در دفاع از حقوق ملت ایران در قبال سیاستهای جهانی و منطقه ای و تنش زدایی، باید محور و اصل قرار گیرد و تمام مراحل به مردم عزیزمان توضیح داده شود.
امام خمینی (ره) فرمود: "مردم در رأس امورند" آیا عملاً چنین است؟ آیا مسؤولان خدمتگزاران مردمند یا خادمان دهک بالای جمعیتی که 70% دارایی کشور در اختیار آنها است. امام می فرمود: به محرومان، کوخ نشینان، عشایر و بی سر پرستان و طبقات متوسط جامعه توجه داشته باشید.
آیا اطلاع دارید افزایش آمار خانواده های ناقص، یعنی خانواده هائی که یکی از والدین به دلیل کار، تحصیل، طلاق، آسیب اجتماعی و یا گرفتاری در ندامتگاه، در خانواده حضور ندارند، چه آسیبهائی بر امنیت روانی و اقتصاد مردم زده است؟
بطور کلی، غفلت از اولویتهای جامعه، از آثار تقلیل گرایی می باشد. مصادیق بیش از اینها است و البته فرصت کافی برای طرح آنها وجود ندارد.

وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و وزارتخانه های تولیدی، اجرای کامل تبصره 21 قانون بودجه امسال را پیگیری کنند. حمایت از تولید و حمایت از بیکاران متقاضی کار دو رکن اساسی بودجه سال 1393 در این تبصره است. دولت محترم به جای اجرای قانون، ادامه روش ناکارآمد توزیع سبد کالا از همان محل را دنبال می کند. چرا به تأمین درآمد پیش بینی شده در این تبصره اقدام نمی شود و اگر حاصل می گردد، چرا قانون اجراء نمی شود؟ آیا قانون برای اجرا کردن نیست؟
تکلیف روشن قانون بودجه، در مورد کارگزاران مخابراتی، هنوز اجراء نمی شود. دولت و وزارت ارتباطات اجازه ندهند بیش از این تعلل گردد.

دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی از یک سو و بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوی دیگر با تفسیرهای نادرست خود از قوانین، برای درمان ایثارگران مشکل ایجاد کرده اند. ضروری است دولت اقدام مؤثری به عمل آورد.

دو مورد از مسائل آذربایجان عزیز را عرض می کنم:
  1- وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مانع هر گونه اقدام تفرقه افکنانه توسط گروههای مرتبط با وزارتخانه شود. اخیراً نمایش موهنی در تهران به نمایش در آمده است. امیدواریم تاکنون متوقف شده باشد. همه توفیقات کشور، مدیون اقوام تشکیل دهنده این ملت بزرگ، اعم از فارس و ترک و کرد و لر و عرب و گیلک و سیستانی و بلوچ و ترکمن است. این گروهها بروند و خودشان را مسخره کنند.
  2- در موضوع دریاچه ارومیه، فعالیتهای تبلیغاتی کافی است. لازم است اقدام عملی مؤثری جهت تأمین آب انجام شود. به درخواستهای ناصحانه نمایندگان آذربایجان مبنی بر استفاده از ظرفیت اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی عمل نشد. مجددا تأکید می کنیم: کارهای اجرایی مورد نیاز آغاز شود و نتایج آنها با زمان بندی مشخص به مردم ارائه گردد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته  


سه شنبه 30 اردیبهشت 1393

نطق روز سه شنبه سی اردیبهشت

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :نطقها و مذاکرات ،گزارش ،

farhangi (4)

متن نطق 5 دقیقه ای جناب آقای دکتر محمدحسین فرهنگی

نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در تاریخ 30 اردیبهشت 1393

به نام آن که جان را فکرت آموخت
پیشاپیش روز سوم خردادماه، روز مقاومت، ایثار و پیروزی و روز فتح خرمشهر این منطقه حساس از کشور عزیزمان را گرامی می دارم و به روح بلند امام راحل رضوان الله تعالی علیه که عزت و شرف را به ملت ایران بازگردانید، درود می فرستم.
چند نکته را به استحضار ملت عزیز و مسؤولان محترم می رسانم:
در مورد مذاکراتی که در خصوص موضوع هسته ای در جریان است، نظرات افراطی و تفریطی مختلفی مطرح می شود که نگرانیهایی را برای گروههایی از جامعه به وجود می آورد.
تحول در مذاکرات، امری ضروری بود و مناسب است همگان از مذاکره کنندگان حمایت کنند. مذاکره کنندگان نیز مکلفند مطالبات مردم مبنی بر پافشاری بر منافع ملی و خطوط قرمز مذاکرات را رعایت نمایند. اعلام دلواپسی و بیان نگرانی ها نیز امری پسندیده است. کشور زنده و بیدار، کشوری است که همه افکار، همه دغدغه ها و نگرانی ها در حوزه های مختلف مطرح شوند و برآیند همه آنها، تامین خواست عموم جامعه و منافع ملی کشور باشد.
مخالفان بین المللی جمهوری اسلامی ایران، باید توجه داشته باشند که راه رسیدن به آرامش مطلوب، اجتناب از زیاده خواهی و تحمیل است و این، منطبق با منشور ملل می باشد. باید زیاده خواهی ها را در عرصه بین المللی، کنار بگذارند.
در مورد مسائل داخلی به سه نکته مهم اشاره می کنم.
این روزها موضوع قرارداد مستقیم شرکت مخابرات با کارگزاران مخابرات روستایی مطرح است. به دنبال فراز و نشیبهای فراوان، در بند ب تبصره 15 قانون بودجه سال 1393، صندوق تامین اجتماعی و شرکت مخابرات ایران مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار شده اند. برخی از استانها قرارداد کامل بسته اند، برخی دیگر آن را در قالب قرارداد ساعتی مطرح می کنند و حتی برخی از کارگزاران را اخراج کرده اند.
بزرگوارانی که در هیات مدیره شرکت مخابرات بعضا ساعات محدودی را حضور پیدا می کنند و درآمدهای دهها میلیونی و پاداشهای صدها میلیونی دریافت می کنند، هنگامی که نوبت به کارگزاران شاغل در روستاها می رسند، این چنین سخت گیر می شوند. درآمد چند پیامک در روزهای پر ترافیک سال، برای تامین بار مالی ناشی از بیمه و پرداخت حقوق همه کارگزاران مخابرات کافی است. سخت گیری نکنید و قانون را اجراء کنید. برای ساعات مازاد کارگزاران مخابراتی نیز برنامه کار و فعالیت ترتیب دهید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بطور جد موضوع را پیگیری کند.
موضوع دیگر نگرانیی است که این روزها از افزایشهای غیر قانونی حقوق و دستمزد در برخی دستگاهها و قوا ناشی می شود. با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری انتظار می رفت وحدت رویه، شرایط آرامی را در نظام پرداخت دستگاهها مختلف فراهم سازد، در حالی که افزایشهای خودسرانه، در طول چند سال اخیر باز هم آرامش خاطر را در دستگاههای مهمی مانند آموزش و پرورش برهم زده است.
انتظار می رود دولت محترم، بر وحدت رویه در نظام پرداخت اصرار ورزد و قاطبه نمایندگان محترم از این مهم دفاع کنند. چه توجیه و چه منطقی در اعمال ناعدالتی وجود دارد که برخی بی محابا بر آن دامن می زنند. دستگاههایی که باید منادی عدالت در جامعه باشد، چرا باید بدون هماهنگی با بقیه شاغلان بخشهای دولتی و حاکمیتی شرایطی را به وجود آورد که عمده کارکنان را ناراضی کند.
دولت محترم در ارائه قانون مدیریت خدمات کشوری تسریع نماید و تنها تغییرات ضروری را در قانون فعلی اعمال کند. نظرات وزارت محترم آموزش و پرورش و فرهنگیان عزیز در همین قالب لحاظ شود و از ایجاد قوانین متنوع و متفاوت اجتناب شود. رتبه بندی مناسب و منطقی در همین قانون لحاظ شود. حقوق معلمان ابتدائی که ساعات بیشتری در امر تعلیم و تربیت صرف می کنند دیده شود. جامعه از عدالت و منطق دفاع می کند.
موضوع سوم، التزام دولت محترم به اجرای قانون است. در جزء 4 بند ب تبصره 21 قانون بودجه، دولت مکلف شده است دو هزار میلیارد تومان در امر حمایت از بیکاران متقاضی کار هزینه نماید. رئیس جمهور محترم و کلیه مسوولان گرامی که به دولت قبلی ایراد می گیرند که چرا قانون را در مورد تولید و بخش سلامت اجرا ننموده است، چرا در اجراء این بخش قانون توضیحی نمی دهند و چرا از مصوبه مجلس در این خصوص حمایت نمی نمایند.

                                                                                    والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته


دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس طی نامه ای از دکتر فرهنگی به خاطر نظم در صحن علنی و کمیسیونهای مجلس تقدیر کرد.




تعداد کل صفحات: 12 ... 2 3 4 5 6 7 8 ...