برچسب ها: ازدواج موقت ،

                       عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:

در صورت تصویب نهائی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

تحول مهم اجتماعی و اقتصادی در کشور شکل می گیرد
دکتر محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو اعلام کرد: در صورت تصویب نهائی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، یکی از مسائل اساسی کشور به شکل مناسبی مدیریت می شود.
وی که طراح اصلی این طرح می باشد، اعلام کرد: یک فوریت این طرح در جلسه یک شنبه 27 تیرماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرح دارای 34 ماده است و با توجه به تصویب فوریت، بدون نوبت در کمیسیون بررسی شده و گزارش آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می شود. وی افزود: همراهی دولت و موافقت آن نیز شرط مهمی برای نهایی شدن طرح است. در این پیشنهاد ضمن اصلاح قانون فعلی بیمه بیکاری، تدابیر مناسبی نیز برای حمایت از بیکاران متقاضی کار پیش بینی شده است.......

ادامه مطلب

برچسب ها: جذب حق التدریسان ، آموزش و پرورش ،

نطق در جلسه علنی 31  فروردین 89
خبرگزاری دانشجویان ایران - آذربایجان شرقی
اولویت اساسی کشور توسعه اشتغال است
 نماینده مردم تبریز, آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اولویت اساسی کشور را توسعه اشتغال دانست.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه آذربایجان شرقی,محمد حسین فرهنگی در نطق جلسه علنی مجلس افزود: از اولویت‌های اساسی كشور توسعه‌ی اشتغال با تاكید بر اشتغال مولد است. مجموعه‌ اقداماتی را نیازمندیم تا گام‌های مهمی در این زمینه برداشته شود.
نماینده‌ی مردم تبریز گفت: اقدام مجلس طی روزهای گذشته در ارتباط با مشاغل خانگی از جمله این اقدامات بود. سامان دادن به قرار دادهای موقت كار، ایجاد اطمینان بیشتر برای كارفرمایان برای به كارگیری نیروی كار، تغییر مقررات بیمه بیكاری، اعمال تغییرات موردنیاز در قانون كار، گسترش پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای نیروی كار، توسعه شهرك‌های صنعتی، حل مشكلات اداری سرمایه‌گذاران، ایجاد اداره جدید برای مبارزه با بروكراسی درحوزه‌ی اشتغال به ویژه از سوی وزارت اقتصادی و دارایی و تحول در نظام گمركی از جمله اقداماتی است كه می‌تواند در اشغال مولد نقش قابل توجهی ایفا كند. البته زمینه اشتغال باید از تحصیلات متوسطه در دبیرستان‌ها آغاز شود و دانش آموزان موظف به فراگیری حرفه و پیشه‌ای در كنار تحصیل خود  باشند.
وی با اشاره به هفته معلم خاطر نشان کرد:اقدامات موثر مجلس ودولت در سال‌های اخیر اطمینان و آرامشی را به اردوگاه تعلیم و تربیت كشور آورده است، اما كافی نیست. البته وزیر آموزش و پرورش گام‌های خوبی را برای تداوم این فرآیند برداشته است، اما بهتر است با مشورت صاحبنظران اقدامات خود را سنجیده‌تر پیگیری كند، به عنوان نمونه سیاستی كه وزیر آموزش و پرورش در خصوص جذب نیروهای جدید اعلام كرده است دارای ایرادات اساسی است.
وی با اشاره به سوالش از وزیر آموزش و پرورش گفت: وی در پاسخ به بنده  در سانه‌ها اعلام كرد كه در سال 1389 ، 66 هزار نفر نیروی جدید جذب آموزش و پرورش می‌شود. در مذاكره حضوری معلوم شد 26 هزار نفر به معلمان حق التدریس اختصاص دارد و مابقی نیز سیاستگذاری سنجیده‌ای ندارد.  سوال بنده این است كه چرا اولا، سهم بیشتری به معلمان حق التدریسی داده نشده است؟ مگر آنان موردنیاز نیستند؟ در صورت بی‌نیازی، چرا به كار گرفته شدند و چرا بكارگیری آنان ادامه دارد؟‌
نماینده‌ی تبریز اظهار كرد: اگر این نیروها مورد نیاز هستند و خواهند بود، چرا حداقل نیمی از رقم اعلامی به آنها اختصاص نیافته است؟ در سیاست‌های اعلامی چه برای حق التدریسان و چه برای غیر آنان نیز، سیاستگذاری‌ها و اولویت بندی‌ها مناسب نیست. به نیروهای بومی بخش‌ها توجه نشده است، در نتیجه پس از آزمون‌های استخدامی باز شاهد سرازیر شدن فرهنگیان غیر بومی به سوی مراكز كلان شهرها و تهران خواهیم بود.
فرهنگی یاد آورشد: توسعه عدالت در نظام پرداخت از اقدامات بایسته‌ای است كه باید از سوی همكاران مورد تاكید ویژه قرار گیرد. اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری زمینه را برای این مهم فراهم كرده است. اما همچنان دستگاههایی مانند صدا و سیما از آن محرومند. كاركنان این سازمانها باید تحت پوشش فصول دهم و پانزدهم این قانون قرار گیرند. امیدوارم مسئولان سازمان و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به طور جدی این موضوع را پیگیری و محقق نمایند.

 

نطق جلسه علنی
روز سه شنبه 22 دی ماه 88

برچسب ها: نطق پیش از دستور ، انتخابات ،

نطق مورخ  26فروردین ماه 1388 دکتر فرهنگی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
کشور عزیزمان، کشور شهیدان فرهیختگان و نام آوران در شرایط خاصی قرار دارد. توجه به اولویتهای واقعی جامعه دارای اهمیت فراوانی است و لازم است همه نمایندگان محترم، مسؤولان کشور و آحاد مردم عزیزمان نسبت بدانها توجه لازم را داشته باشند.
با توجه به شرایط سیاسی کشور مواردی را یادآور می شوم:
تلاشها و خدمات دولت خدمتگزار نباید در منازعات سیاسی که گاهی به حوزه نظارت و تقنین نیز کشیده می شود، نا دیده گرفته شود. توجه به اولویتهای واقعی، تغییر عمومی فضای سیاسی کشور، ایجاد عزم و انسجام ملی در حوزه های مختلف از جمله دفاع منافع ملی مانند بحث هسته ای، دیپلماسی فعال که کشور را از انفعال سابق به موضع ابتکار عمل رسانده است، فعال شدن آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد فضای احیای ارزشهای اسلامی -  انقلابی و توجه به دستاوردهای دفاع مقدس، سرعت گرفتن عمران و آبادانی در کشور، توسعـۀ دانش، پژوهش و فناوری در حوزه های مختلف و تلاش برای توسعه پوششهای حمایتی از جمله نتایج عملکرد دولت فعلی است. کسانی که پیگیری می کنند چرا ذخائر کمتری در صندوق ذخیره ارزی جود دارد، بهتر است معلوم کنند کدام فعالیت نیاید انجام می شده است. آیا قانون مدیریت خدمات کشوری نباید اجرا می شد؟ آیا فعالیتهای عمرانی بایستی سرعت کمتری می گرفت. آیا پوششهای حمایتی نباید توسعه می یافت؟ آیا افزایشهای دولت قبلی در مورد پرداختهای اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و قضات، تصمیماتی که اجرای آنها به دولت نهم محول شده بودند، بایستی متوقف می شد؟
بیان مسائل کلی و انتزاعی آن هم از سوی عزیزانی که در دو دهۀ گذشته درحوزۀ اجزا نیوده اند، الزاماً باید مستند به آثار و پیامد مواضعشان باشد. مجدداً تکرار می کنم: مشخص کنند که چه کار و فعالیتی نباید انجام می شد.
نکته دیگر در مورد گزارش دیوان محاسبات است. دیوان به عنوان یک نهاد نظارتی، آن هم نهاد مرتبط با مجلس، باید وظائف خود را با قوت و حمایت مجلس انجام دهد. اما باید توجه داشت که گزارشهای آن، گزارشهای داوری نشده است و باید در مرجع قضایی و پس از پیگیری دادسرا به نتیجه نهایی منتهی شود.
به اطلاع رسانه ها و مردم عزیزمان می رسانم بسیاری از موارد اعلام شده مربوط به مسائل و موضوعات شکلی مانند عدم انجام به موقع و عدم رعایت ترتیبات شکلی بوده و هیچکدام به معنای سوء استفاده، شخصی و گروهی نیستند. برخی از موارد نیز مربوط به مجوزها و اختیاراتی است که به دستگاهها داده شده و عدم اجرای آنها تخلف نیست و چه بسا قابلیت اجرائی نیز نداشته اند. مانند برخی از تصمیماتی که در جریان بودجه امسال اتخاذ شد. مانند واگذاری کل آموزش و پرورش به بخش خصوصی که از همان ابتدا نمایندگان مجلس به صراحت می گفتند قابلیت اجرائی ندارد.
برخی نیز تکالیف مالایطاق بوده اند. مانند تکلیف دولت به برخی واسپاریها که در گزارش تصریح و اعتراف شده که به علت نبود متقاضی اقدام نشده است. مگر در صورت نبود متقاضی می توان چنین موضوعی را تکلیف نموده و عدم انجام آن را به عنوان تخلف بر شمرد؟
در مورد درصدبندیها و بزرگ نمائیها مسؤولان محترم دیوان به پیشنهادهای ناصحانه جمعی از اعضاء کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز توجه نکردند. آن پیشنهادها عمدتاً مربوط به تنظیم گزارش، و نه محتوای آن، بود. تفکیک موارد شکلی از ماهوی، تفکیک اجازات و اختیارات از تکالیف و جمعبندی منطقی و واقع بینانه از جمله پیشنهادهای مذکور بودند. امیدواریم در گزارشهای بعدی توجه مناسب به عمل آید. ما هم، مانند افکار عمومی، منتظریم خروجیهای گزارشها پس از رسیدگی عادلانه انعکاس یابد.
در مورد آسیب شناسی مجلس هشتم که در صورت عدم مراعات برخی نکات باعث تنزّل آن از جایگاه پارلمان شایسته جمهوری اسلامی به جایگاههای نامناسبتر می شود، تذکراتی دارم که از طرق دیگر به استحضار همکاران محترم خواهم رساند.

برچسب ها: نطق پیش از دستور ،