سه شنبه 2 خرداد 1396
نطق دوم خرداد 96
نطق در صحن علنی مجلس دوم خرداد 96
به نام آن که جان را فکرت آموخت
پیشاپیش سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت،ایثار و پیروزی را گرامی می دارم، حضور گسترده ملت بزرگوار ایران را در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی ارج نهاده و به اشخاص موفق در این رقابتهای گسترده تبریک عرض می کنم.
آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری، نکات قابل تاملی را یادآور می شود. فضای پر التهاب آن هم در موضوعات غیر اولویتدار کشور، حضور گسترده در مسوولان دولتی از مخالفتها و موافقتها با نامزدها بر خلاف نص صریح قانون، بویژه ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره 2 آن، پول پاشی در انتخابات، انواع بداخلاقی ها توسط نامزدها و هواداران آنها، ایجاد فضاهای روانی کاذب، طرح ادعاهای خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین و بعضا خارج از اختیارات قانونی رئیس جمهور از جمله آسیب های جدی وارد بر انتخابات ریاست جمهوری است.
همخوان نبودن و هماهنگ نبودن دولتها با مجالس، چه از نظر زمان مسوولیت و چه از نظر ترکیب نیز بر مشکلات می افزاید، ثبت نام گسترده داوطلبانی که فاقد حداقلهای صلاحیت می باشند، از صحنه های نامطلوبی است که در هر انتخابات تکرار می شود. همه ناراحت می شویم و کاری هم نمی کنیم.
توصیه می کنم نمایندگان محترم و همه دست اندرکاران جریانات سیاسی، در خصوص نظام پارلمانی جدی تر بیندیشند. رهبر معظم انقلاب نیز چند سال پیش بررسی آن را بلامانع اعلام فرمودند. بهترین زمان مطرح شدن و بررسی آن در شورای بازنگری قانون اساسی (موضوع اصل یکصدو هفتاد و هفتم) در ابتدای دوره دوم هر رئیس جمهور است که شائبه حذف آن دولت به نظر نرسد.
در نظام پارلمانی مردم نمایندگان خود را انتخاب می کنند و آنها نسبت به انتخاب رئیس جمهور اقدام می کنند. در شرایطی که مجلس دارای ترکیب گرایشهای مختلف باشد، دولت ائتلافی تشکیل می شود. مجلس از دولت منتخب خود حمایت می کند و ناهماهنگی بین سه قوه بطور اساسی از بین می رود. رئیس جمهور هم وظائف خود را تعطیل کرده و به دنبال وظائف دیگران نمی رود. می توان در بازنگری پیش بینی کرد که هر رئیس جمهور حداکثر 7 یا 8 سال مسوولیت داشته و این مدت قابل تکرار نباشد و تنها مجلس است که می تواند در تغییر او دخالت کند. انتظار دارم صاحب نظران این مهم را خارج از چارچوبهای تنگ نظرانه مورد بررسی قرار دهند.
در جریان نظارت مجلس بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ایرادهای جدی وجود دارد. فقدان ساز و کارهای مناسب، بی توجهی به مستندات شهرستانها و استانها در ردها و تاییدها و بعضا تایید کسانی که محکومیت موثر کیفری در حوزه های جزائی، اخلاقی و مالی داشته و در گذشته از شورا کنارگذاشته شده اند، از آسیبهای جاری در این انتخابها است.
پیشنهاد می کنم در وهله اول این نظارت بر عهده شورای محترم نگهبان باشد و در صورت به نتیجه نرسیدن آن، سازو کار بی عیب و نقصی برای این منظور پیش بینی شود تا بیش از این آبروی مجلس مخدوش نگردد.
در پایان از دولت محترم سپاسگزارم که در خصوص تبریز 2018 تصمیمات مناسبی اتخاذ کرد. از دستگاههای اجرایی انتظار دارم به وظایف خود در محورهای پیش بینی شده اقدام کنند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
برچسب ها:
نطق ،
ریاست جمهوری ،
شوراها ،
جمعه 25 فروردین 1396
شرایط حاکم بر ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری
نقل از خبر آنلاین:
صف داوطلبان ریاست‌جمهوری چنان طولانی شده که یک روز پس از آغاز ثبت‌نام نامزدها، دبیر شورای نگهبان آب پاکی را روی دست ثبت‌نام کنندگان ریخت که بسیاری از نامزدها صلاحیت کاندیداتوری ندارد. اما به‌راستی چرا قانون انتخابات دست همه را برای اعلام نامزدی باز گذاشته است؟
از حدود 640 نفری که در سه روز نخست مهلت پنج روزه ثبت‌نام‌ها، در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نام‌نویسی کرده‌اند، بسیاری حتی خود در لحظه ثبت‌نام تاکید کرده‌اند که امیدی به تایید صلاحیت نداشته و تنها آمده‌اند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند! شاید بتوان فرآیند ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به اعتراضات در هایدپارک لندن شبیه دانست که در آن همه آزادند با صدای بلند دیدگاه‌ها و نظرات خود را اعلام کنند و هر کسی هم متعرض به حقوق‌شان نشود.
قانون چه می‌گوید؟
براساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجل مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی چون ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور است، انتخاب شود. به این ترتیب براساس قانون اساسی همه برای آنکه صلاحیت‌شان مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد، می‌توانند نام خود را در ستاد انتخابات کشور ثبت کنند؛ چراکه اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی تنها تصریح کرده است: نامزدهای ریاست‌جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند.
تلاش برای تغییر قانون
در آخرین روز از آبان سال 1391، نمایندگان مجلس نهم عزم خود را جزم کردند تا وضع موجود در فرآیند ثبت‌نام کاندیداها را اصلاح کرده و مانع از آن شوند که از نوجوان دوازده ساله تا دوقلوهای ناشناخته، خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کنند. از آنجا که تعیین مصداق برای ویژگیهای تعیین شده برای نامزدها در قانون اساسی، خیلی شفاف نبود و مشکلاتی را میآفرید، نمایندگان در طرح اصلاح قانون انتخابات این موارد را تعیین کردند؛ 1- سن کاندیداهای ریاست جمهوری از 45 تا 75 سال 2- مدرک نامزدها کارشناسی ارشد و معادل حوزوی نامزدهای انتخابات باشد. 3- لزوم تایید رجل سیاسی توسط 100 نماینده مجلس،وزرا، سفرا، دبیران کل مجلس و یا 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان 4- 8 سال سابقه وکالت و وزارت، نمایندگی مجلس، فرماندهی نیروهای مسلح و... برای تایید مدیر و مدبر بودن کاندیدا.
یکی از 50 نماینده ای که این طرح را پنج سال پیش پیگیری می‌کرد، دکتر محمدحسین فرهنگی بود. او همان زمان گفته بود: «در قانون ریاست‌جمهوری ایرادهایی وجود دارد. به طوری که بیش از 1000 نفر که فاقد شرایط حداقلی برای مدیریت در یک بخش جزئی هستند، می‌توانند برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند. این در حالی است که تنها 4 یا 5 نفر از آنها تایید صلاحیت می‌شوند و این موضوع در رسانه‌های مختلف منعکس و باعث ناراحتی افکار عمومی می‌شود.»
مخالفت برخی با نامزدی چهره‌های موجه
با وجود آنکه به نظر می رسید پس از حاشیه سازی صورت گرفته در آستانه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری؛ کلیت مجلس با این اصلاحیه موافق باشند اما این طرح با مخالفت جمعی از نماینده‌ها بویژه اعضای جبهه پایداری روبرو شد. یکی از آنان، 12 آذر 1391 در جلسه بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، تصریح کرده بود: «مجلس می‌خواهد طرحی را به تصویب برساند که علاوه بر اعلام مخالفت صریح شورای نگهبان در این رابطه، با پنج اصل قانون اساسی یعنی اصول 115، 114، 110، 60 و 57 مغایر است. اینکه مجلس با علم به اینکه طرحی مخالف با اصول قانون اساسی است، آن را به تصویب برساند در شان مجلس نیست. اصلاح قانون انتخابات به صورت جزئی و در سالهای 60، 64 و 84 در مجالس مختلف به تصویب رسیده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد. در سال 87 استفساریه‌ای در این رابطه به شورای نگهبان ارائه شد که نظر شورای نگهبان نیز در این رابطه به مجلس اعلام شد. اینکه مجلس نهم با علم به تمامی این اتفاقات طرحی خلاف قانون اساسی را به تصویب برساند در شان مجلس اصولگرا نیست؛ مگر ما همچون مجلس ششم هستیم که با علم به اینکه شورای نگهبان طرحی را رد کند، آن را تصویب کنیم؟»
محمد دهقان عضو هیات رئیس مجلس هم بر این باور بود که طرح مجلس انتخابات را به انتصابات تبدیل می کند. او همچنین نگران خطر باب شدن خرید امضا بود. در حالیکه اگر کسب 100 امضا از نمایندگان مجلس، تصویب شده بود دیگر هر کودک شش سالهای هوس نامزدی در انتخابات ریاست جمهور به سر نمیزد!
مصطفی افضلی فر عضو کمیسیون اصل نود هم بر این باور بود که جمع آوری امضا برای کاندیدای ریاست جمهوری ترویج لابی‌گری است. برخی دیگر هم که از منتقدان ریاست لاریجانی در مجلس بودند به کنایه او را متهم می‌کردند که در پی حذف رقبای احتمالی اش است!
علیرضا سلیمی دیگرنماینده عضو جبهه پایداری هم با تاکید بر اینکه شرایط انتخاب شوندگان کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده، اصلاحیه مجلس را مغایر قانون اساسی عنوان کرد. همزمان در آن زمان حتی برخی دانشجویان خاص در مقابل مجلس تجمع کرده و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را موجب فراهم شدن بستر وابستگی رئیس جمهور به جریان‌های قدرت و ثروت توصیف کردند.
شورای نگهبان مخالف اصلاح قانون
اما نهایتا مذاکرات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بی نتیجه ماند. چرا که شورای نگهبان نظر استمزاجیاش در این باره را اینگونه به سمع رئیس مجلس رسانده بود: در تفسیر قانون اساسی، نظر شورای نگهبان شرط است. این شورا نسبت به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری -که به شرایط نامزدی اشاره دارد- نظر حصری دارند و معتقدیم شرایطی که در این بند آمده است باید فقط در حدود شرایط ایران الاصل بودن، تابعیت ایران داشتن، مدیر و مدبر بودن و این نوع شروط باشد. شرایط اضافه شده در طرخ مجلس، خلاف قانون اساسی است.
به این ترتیب تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ناکام مانده و با رای مجلس، طرح مذکور به کلس از دستور کار خارج شد! یعنی اصلا تبدیل به مصوبه نشد که راهی شورای نگهبان شود و پس از نظر مخالف این شورا برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود.
عجیب است که چطور شش سال پس از آن اظهارنظر شورای نگهبان دبیر این شورا بدون بررسی پرونده ها اعلام می کند که اغلب ثبت نام کنندگان روز اول رجل سیاسی نبودند.
سخنگوی همین شورا که پنج سال پیش در مخالفت با طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات موضع گرفته بود؛ روز گذشته در مواجهه با تعداد بالای دواطلبان انتخابات گفت: «افرادی که سن قانونی برای امور اداری دیگر را ندارند قطعا نباید برای داوطلبی انتخابات نام‌نویسی کنند.». او همچنین پرسید:چرا افرادی که قطعا واجد شرایط نیستند، ثبت‌نام می‌کنند؟ البته نه او نه دبیرش و نه دیگر اعضای شورای نگهبان به این پرسش پاسخ نمی دهند که چرا وقتی فرصت کافی برای اصلاح قانون انتخابات مهیا بود وارد عمل نشدند؟
نظر موافق دکتر احمدی‌نژاد با شرائط فعلی
کار حتی به جایی رسید که محمود احمدی‌نژاد به این طرح تاخت و تصریح کرد: «صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود. این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاش‌هایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.» منظور از راهی که احمدی‌نژاد به آن اشاره کرده بود، برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی است.
فاصله معنادار عدد ثبت‌نام کنندگان و نامزدهای نهایی
سکوت قانون درباره ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شده تا در هر دوره از انتخابات فاصله معناداری میان ثبت‌نام کنندگان و کاندیداهای نهایی انتخابات وجود داشته باشد. مثلا در دوره ششم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۱۵ نفر ثبت‌نام کردند اما تنها شش نفر در نهایت به رقابت پرداختند. نسبت این عدد در دوره هفتم 238 به چهار بود. در دوره هشتم تعداد ثبت‌نام کنندگان به 756 رسید اما فقط 10 نامزد در گردونه انتخابات باقی ماندند. برای دوره نهم 1015 نفر نام نویسی کردند که هشت نفرشان تایید شدند و در دوره دهم هم از میان 482 نفر، تنها چهار نفرشان راهی مرحله نهایی انتخابات سال 88 شدند. در دوره یازدهم اما جمعیت مدعیان پاستور به 686 نفر رسید که از این میان باز هم فقط هشت نفر توانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و صلاحیت خود را برای ورود به دوره نهایی انتخابات احراز شده ببینند.
وقتی صدای مراجع تقلید هم بلند می‌شود
اما اعتراض به وضع موجود تنها محدود به شورای نگهبان نیست. حتی مراجع تقلید هم وضع موجود را مناسب ارزیابی نمی‌کنند. به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی در این رابطه گفته است: «شكایات زیادى از افراد متعدد از نقاط مختلف به ما رسیده كه از وضع نابسامان ثبت‌نام انتخاب ریاست جمهورى بسیار نگران هستند و معتقدند عده‌اى ناآگاه و گروهى آگاهانه براى به سُخره كشیدن انتخابات ریاست جمهورى و ضربه زدن به نظام با نداشتن هیچگونه صلاحیتى، براى نام‌نویسى شركت كرده و حتى صف تشكیل مى‌دهند و ادامه این وضع به ضرر نظام مقدس جمهورى اسلامى است. اگر تصور شود قانون اساسى اجازه اضافه شرطى نمى‌دهد ظاهراً اشتباه است زیرا قیودى كه در قانون اساسى آمده شرایطى را در كنار خود مى‌طلبد، مثلا هنگامى كه گفته مى‌شود یكى از شرایط «مدیر و مدبر بودن» است مفهومش آن است كه شخص تقاضاكننده باید سوابق اجرایى كلان خود را ارائه دهد. لااقل شرایطى براى سن و مدرك تحصیلى و سابقه مدیریتى كه موافق چنین كار مهمى باشد گزارده شود تا این وضع نابسامان، سامان یابد».
شورای نگهبان در معرض آزمون دوباره
با همه این انتقادات به نظر می‌رسد که شوی سیاسی - رسانه ای برخی افراد در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری تا زمانی که قانون اصلاح نشود، تمامی ندارد. شویی که روند ثبت نام انتخاب نخستین مقام اجرایی کشور را به دست مایه تمسخر و بعضا تحقیر این حضور در رسانه‌های داخلی و خارجی درآورده است. در روزهای گذشته علاوه بر رسانه ملی، اغلب رسانه‌های فارسی برون مرزی نیز ویژه برنامه‌هایی در این خصوص داشته‌اند که فقط و فقط نمایش وهن آمیزی است.
حضور چهره‌هایی در ستاد انتخابات که در حالت معمول، کمتر شانسی برای دیده شدن در رسانه‌ها دارند، نشان می‌دهد که ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به فرصتی برای دیده شدن چهره‌های گمنام منتهی شده و همین امر پنج روز ثبت‌نام نامزدها را به یک عرض اندام توده وار بدل می‌کند. شاید اگر رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی، در طول چهار سال فرصتی را برای بیان دیدگاه‌های شهروندانی که فکر می‌کنند حرفی برای گفتن دارند قرار دهند، آنها مجبور نمی‌شوند برای طرح دیدگاه‌های اغلب عجیب غریبشان، زحمت حضور در ساختمان فاطمی را به خود بدهند.
اصلاح قانون می‌تواند گره موجود در ارتباط با وهن جایگاه ریاست‌جمهوری را باز کند اما چه سود که تجربه ثابت کرده، برخی منتقدان وضع موجود چون از مقطع انتخابات عبور کنند، به مخالفت با هرگونه تغییری در مسیر نام‌نویسی نامزدها تبدیل می‌شوند.
چه آنکه در انتخابات گذشته مجلس نیز جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه ای به شیوه ثبت نام ها اعتراض کردند اما حتی اعتراضاتی از سوی آن مجلس هم سبب نشد که شورای نگهبان از موضع خود کوتاه بیاید. حال که اعتراض به کرسی سخنگوی شورای نگهبان هم رسیده، این شورا در برابر آزمون دوباره‌ای قرار داد تا نشان دهد تدبیری خواهد اندیشید یا بار دیگر ماجرا را تا چهارسال آینده به فراموشی می سپارد؟ تدبیری از جنس آنکه این زمینه اصلاح قانون اساسی را بیافریند. چه در مجلس در قالب موافقت با طرح برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی یا اصلاح قانون انتخابات و چه با تبیین این موضوع به عنوان مسائل کلان کشور و ارجاع آن از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
صف داوطلبان ریاست‌جمهوری چنان طولانی شده که یک روز پس از آغاز ثبت‌نام نامزدها، دبیر شورای نگهبان آب پاکی را روی دست ثبت‌نام کنندگان ریخت که بسیاری از نامزدها صلاحیت کاندیداتوری ندارد. اما به‌راستی چرا قانون انتخابات دست همه را برای اعلام نامزدی باز گذاشته است؟
از حدود 640 نفری که در سه روز نخست مهلت پنج روزه ثبت‌نام‌ها، در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نام‌نویسی کرده‌اند، بسیاری حتی خود در لحظه ثبت‌نام تاکید کرده‌اند که امیدی به تایید صلاحیت نداشته و تنها آمده‌اند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند! شاید بتوان فرآیند ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به اعتراضات در هایدپارک لندن شبیه دانست که در آن همه آزادند با صدای بلند دیدگاه‌ها و نظرات خود را اعلام کنند و هر کسی هم متعرض به حقوق‌شان نشود.
قانون چه می‌گوید؟
براساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجل مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی چون ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور است، انتخاب شود. به این ترتیب براساس قانون اساسی همه برای آنکه صلاحیت‌شان مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد، می‌توانند نام خود را در ستاد انتخابات کشور ثبت کنند؛ چراکه اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی تنها تصریح کرده است: نامزدهای ریاست‌جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند.
تلاش برای تغییر قانون
در آخرین روز از آبان سال 1391، نمایندگان مجلس نهم عزم خود را جزم کردند تا وضع موجود در فرآیند ثبت‌نام کاندیداها را اصلاح کرده و مانع از آن شوند که از نوجوان دوازده ساله تا دوقلوهای ناشناخته، خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کنند. از آنجا که تعیین مصداق برای ویژگیهای تعیین شده برای نامزدها در قانون اساسی، خیلی شفاف نبود و مشکلاتی را میآفرید، نمایندگان در طرح اصلاح قانون انتخابات این موارد را تعیین کردند؛ 1- سن کاندیداهای ریاست جمهوری از 45 تا 75 سال 2- مدرک نامزدها کارشناسی ارشد و معادل حوزوی نامزدهای انتخابات باشد. 3- لزوم تایید رجل سیاسی توسط 100 نماینده مجلس،وزرا، سفرا، دبیران کل مجلس و یا 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان 4- 8 سال سابقه وکالت و وزارت، نمایندگی مجلس، فرماندهی نیروهای مسلح و... برای تایید مدیر و مدبر بودن کاندیدا.
یکی از 50 نماینده ای که این طرح را پنج سال پیش پیگیری می‌کرد، دکتر محمدحسین فرهنگی بود. او همان زمان گفته بود: «در قانون ریاست‌جمهوری ایرادهایی وجود دارد. به طوری که بیش از 1000 نفر که فاقد شرایط حداقلی برای مدیریت در یک بخش جزئی هستند، می‌توانند برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند. این در حالی است که تنها 4 یا 5 نفر از آنها تایید صلاحیت می‌شوند و این موضوع در رسانه‌های مختلف منعکس و باعث ناراحتی افکار عمومی می‌شود.»
مخالفت برخی با نامزدی چهره‌های موجه
با وجود آنکه به نظر می رسید پس از حاشیه سازی صورت گرفته در آستانه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری؛ کلیت مجلس با این اصلاحیه موافق باشند اما این طرح با مخالفت جمعی از نماینده‌ها بویژه اعضای جبهه پایداری روبرو شد. یکی از آنان، 12 آذر 1391 در جلسه بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، تصریح کرده بود: «مجلس می‌خواهد طرحی را به تصویب برساند که علاوه بر اعلام مخالفت صریح شورای نگهبان در این رابطه، با پنج اصل قانون اساسی یعنی اصول 115، 114، 110، 60 و 57 مغایر است. اینکه مجلس با علم به اینکه طرحی مخالف با اصول قانون اساسی است، آن را به تصویب برساند در شان مجلس نیست. اصلاح قانون انتخابات به صورت جزئی و در سالهای 60، 64 و 84 در مجالس مختلف به تصویب رسیده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد. در سال 87 استفساریه‌ای در این رابطه به شورای نگهبان ارائه شد که نظر شورای نگهبان نیز در این رابطه به مجلس اعلام شد. اینکه مجلس نهم با علم به تمامی این اتفاقات طرحی خلاف قانون اساسی را به تصویب برساند در شان مجلس اصولگرا نیست؛ مگر ما همچون مجلس ششم هستیم که با علم به اینکه شورای نگهبان طرحی را رد کند، آن را تصویب کنیم؟»
محمد دهقان عضو هیات رئیس مجلس هم بر این باور بود که طرح مجلس انتخابات را به انتصابات تبدیل می کند. او همچنین نگران خطر باب شدن خرید امضا بود. در حالیکه اگر کسب 100 امضا از نمایندگان مجلس، تصویب شده بود دیگر هر کودک شش سالهای هوس نامزدی در انتخابات ریاست جمهور به سر نمیزد!
مصطفی افضلی فر عضو کمیسیون اصل نود هم بر این باور بود که جمع آوری امضا برای کاندیدای ریاست جمهوری ترویج لابی‌گری است. برخی دیگر هم که از منتقدان ریاست لاریجانی در مجلس بودند به کنایه او را متهم می‌کردند که در پی حذف رقبای احتمالی اش است!
علیرضا سلیمی دیگرنماینده عضو جبهه پایداری هم با تاکید بر اینکه شرایط انتخاب شوندگان کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده، اصلاحیه مجلس را مغایر قانون اساسی عنوان کرد. همزمان در آن زمان حتی برخی دانشجویان خاص در مقابل مجلس تجمع کرده و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را موجب فراهم شدن بستر وابستگی رئیس جمهور به جریان‌های قدرت و ثروت توصیف کردند.
شورای نگهبان مخالف اصلاح قانون
اما نهایتا مذاکرات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بی نتیجه ماند. چرا که شورای نگهبان نظر استمزاجیاش در این باره را اینگونه به سمع رئیس مجلس رسانده بود: در تفسیر قانون اساسی، نظر شورای نگهبان شرط است. این شورا نسبت به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری -که به شرایط نامزدی اشاره دارد- نظر حصری دارند و معتقدیم شرایطی که در این بند آمده است باید فقط در حدود شرایط ایران الاصل بودن، تابعیت ایران داشتن، مدیر و مدبر بودن و این نوع شروط باشد. شرایط اضافه شده در طرخ مجلس، خلاف قانون اساسی است.
به این ترتیب تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ناکام مانده و با رای مجلس، طرح مذکور به کلس از دستور کار خارج شد! یعنی اصلا تبدیل به مصوبه نشد که راهی شورای نگهبان شود و پس از نظر مخالف این شورا برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود.
عجیب است که چطور شش سال پس از آن اظهارنظر شورای نگهبان دبیر این شورا بدون بررسی پرونده ها اعلام می کند که اغلب ثبت نام کنندگان روز اول رجل سیاسی نبودند.
سخنگوی همین شورا که پنج سال پیش در مخالفت با طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات موضع گرفته بود؛ روز گذشته در مواجهه با تعداد بالای دواطلبان انتخابات گفت: «افرادی که سن قانونی برای امور اداری دیگر را ندارند قطعا نباید برای داوطلبی انتخابات نام‌نویسی کنند.». او همچنین پرسید:چرا افرادی که قطعا واجد شرایط نیستند، ثبت‌نام می‌کنند؟ البته نه او نه دبیرش و نه دیگر اعضای شورای نگهبان به این پرسش پاسخ نمی دهند که چرا وقتی فرصت کافی برای اصلاح قانون انتخابات مهیا بود وارد عمل نشدند؟
نظر موافق دکتر احمدی‌نژاد با شرائط فعلی
کار حتی به جایی رسید که محمود احمدی‌نژاد به این طرح تاخت و تصریح کرد: «صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود. این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاش‌هایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.» منظور از راهی که احمدی‌نژاد به آن اشاره کرده بود، برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی است.
فاصله معنادار عدد ثبت‌نام کنندگان و نامزدهای نهایی
سکوت قانون درباره ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شده تا در هر دوره از انتخابات فاصله معناداری میان ثبت‌نام کنندگان و کاندیداهای نهایی انتخابات وجود داشته باشد. مثلا در دوره ششم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۱۵ نفر ثبت‌نام کردند اما تنها شش نفر در نهایت به رقابت پرداختند. نسبت این عدد در دوره هفتم 238 به چهار بود. در دوره هشتم تعداد ثبت‌نام کنندگان به 756 رسید اما فقط 10 نامزد در گردونه انتخابات باقی ماندند. برای دوره نهم 1015 نفر نام نویسی کردند که هشت نفرشان تایید شدند و در دوره دهم هم از میان 482 نفر، تنها چهار نفرشان راهی مرحله نهایی انتخابات سال 88 شدند. در دوره یازدهم اما جمعیت مدعیان پاستور به 686 نفر رسید که از این میان باز هم فقط هشت نفر توانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و صلاحیت خود را برای ورود به دوره نهایی انتخابات احراز شده ببینند.
وقتی صدای مراجع تقلید هم بلند می‌شود
اما اعتراض به وضع موجود تنها محدود به شورای نگهبان نیست. حتی مراجع تقلید هم وضع موجود را مناسب ارزیابی نمی‌کنند. به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی در این رابطه گفته است: «شكایات زیادى از افراد متعدد از نقاط مختلف به ما رسیده كه از وضع نابسامان ثبت‌نام انتخاب ریاست جمهورى بسیار نگران هستند و معتقدند عده‌اى ناآگاه و گروهى آگاهانه براى به سُخره كشیدن انتخابات ریاست جمهورى و ضربه زدن به نظام با نداشتن هیچگونه صلاحیتى، براى نام‌نویسى شركت كرده و حتى صف تشكیل مى‌دهند و ادامه این وضع به ضرر نظام مقدس جمهورى اسلامى است. اگر تصور شود قانون اساسى اجازه اضافه شرطى نمى‌دهد ظاهراً اشتباه است زیرا قیودى كه در قانون اساسى آمده شرایطى را در كنار خود مى‌طلبد، مثلا هنگامى كه گفته مى‌شود یكى از شرایط «مدیر و مدبر بودن» است مفهومش آن است كه شخص تقاضاكننده باید سوابق اجرایى كلان خود را ارائه دهد. لااقل شرایطى براى سن و مدرك تحصیلى و سابقه مدیریتى كه موافق چنین كار مهمى باشد گزارده شود تا این وضع نابسامان، سامان یابد».
شورای نگهبان در معرض آزمون دوباره
با همه این انتقادات به نظر می‌رسد که شوی سیاسی - رسانه ای برخی افراد در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری تا زمانی که قانون اصلاح نشود، تمامی ندارد. شویی که روند ثبت نام انتخاب نخستین مقام اجرایی کشور را به دست مایه تمسخر و بعضا تحقیر این حضور در رسانه‌های داخلی و خارجی درآورده است. در روزهای گذشته علاوه بر رسانه ملی، اغلب رسانه‌های فارسی برون مرزی نیز ویژه برنامه‌هایی در این خصوص داشته‌اند که فقط و فقط نمایش وهن آمیزی است.
حضور چهره‌هایی در ستاد انتخابات که در حالت معمول، کمتر شانسی برای دیده شدن در رسانه‌ها دارند، نشان می‌دهد که ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به فرصتی برای دیده شدن چهره‌های گمنام منتهی شده و همین امر پنج روز ثبت‌نام نامزدها را به یک عرض اندام توده وار بدل می‌کند. شاید اگر رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی، در طول چهار سال فرصتی را برای بیان دیدگاه‌های شهروندانی که فکر می‌کنند حرفی برای گفتن دارند قرار دهند، آنها مجبور نمی‌شوند برای طرح دیدگاه‌های اغلب عجیب غریبشان، زحمت حضور در ساختمان فاطمی را به خود بدهند.
اصلاح قانون می‌تواند گره موجود در ارتباط با وهن جایگاه ریاست‌جمهوری را باز کند اما چه سود که تجربه ثابت کرده، برخی منتقدان وضع موجود چون از مقطع انتخابات عبور کنند، به مخالفت با هرگونه تغییری در مسیر نام‌نویسی نامزدها تبدیل می‌شوند.
چه آنکه در انتخابات گذشته مجلس نیز جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه ای به شیوه ثبت نام ها اعتراض کردند اما حتی اعتراضاتی از سوی آن مجلس هم سبب نشد که شورای نگهبان از موضع خود کوتاه بیاید. حال که اعتراض به کرسی سخنگوی شورای نگهبان هم رسیده، این شورا در برابر آزمون دوباره‌ای قرار داد تا نشان دهد تدبیری خواهد اندیشید یا بار دیگر ماجرا را تا چهارسال آینده به فراموشی می سپارد؟ تدبیری از جنس آنکه این زمینه اصلاح قانون اساسی را بیافریند. چه در مجلس در قالب موافقت با طرح برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی یا اصلاح قانون انتخابات و چه با تبیین این موضوع به عنوان مسائل کلان کشور و ارجاع آن از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
برچسب ها:
انتخابات ،
ریاست جمهوری ،
یکشنبه 22 اسفند 1395
عضویت در کمیسیون ویژه
امروز، یکشنبه 22 اسفند ماه، در صحن علنی مجلس، با رأی قاطع نمایندگان، دکتر فرهنگی به عنوان عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ انتخاب شد.
نقل از:
drfarhangi@
یکشنبه 22 اسفند 1395
ضرورت رفتار صحیح در ارتباط با سوانح
دکتر فرهنگی:
قوه قضائیه نباید مسئولیت‌ها را "کان‌لم‌یکن" کرده و یک‌راست سراغ مقصر آخر برود.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در هر حادثه‌ای که آثار اقتصادی و اجتماعی دارد قوه قضائیه باید براساس قانون مجازات اسلامی مسئولیت‌ها را مشخص کند. بنابراین این قوه نباید با "کان لم یکن" کردن مسئولیت‌ها یک‌راست سراغ مقصر آخر برود.
به گزارش ایسنا، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 22 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر گفت: در حوادث و سوانح باید مسؤولیت افراد به تفکیک مشخص شود و قانون جدید مجازات اسلامی بر همین اساس تدوین شده است. از این رو قوه قضائیه نباید مسئولیت‌ها را "کان لم یکن" کرده و یک‌سره سراغ مقصر آخر برود، البته این امر نیازمند روش مناسبی است که باید توسط این قوه مشخص شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مسئولیت پذیر نبودن مدیران شرکتهای واگذار شده و تبدیل شدن این شرکت‌ها به حیاط خلوت مدیران دولتی که در ظاهر خصوصی شده‌اند، در عمل نشان داده است که با رویکرد و جهت‌گیری بخش خصوصی واقعی، مدیریت نمی‌شود.
وی ابراز تاسف کرد: این حادثه نشان داد ایمنی و امنیت زمانی برای مدیران چنین واحدهایی اهمیت پیدا می‌کند که سودآوری این بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده برای گردانندگان آنها اهمیت داشته باشد.
به گفته فرهنگی، نقص مدیریت بحران و مدیریت ریسک در این حادثه، لزوم آموزش‌ها و اقدامات سریع برای مقابله با حوادث مشابه را گوشزد می‌کند.
قوه قضائیه نباید مسئولیت‌ها را "کان‌لم‌یکن" کرده و یک‌راست سراغ مقصر آخر برود.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در هر حادثه‌ای که آثار اقتصادی و اجتماعی دارد قوه قضائیه باید براساس قانون مجازات اسلامی مسئولیت‌ها را مشخص کند. بنابراین این قوه نباید با "کان لم یکن" کردن مسئولیت‌ها یک‌راست سراغ مقصر آخر برود.
به گزارش ایسنا، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 22 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر گفت: در حوادث و سوانح باید مسؤولیت افراد به تفکیک مشخص شود و قانون جدید مجازات اسلامی بر همین اساس تدوین شده است. از این رو قوه قضائیه نباید مسئولیت‌ها را "کان لم یکن" کرده و یک‌سره سراغ مقصر آخر برود، البته این امر نیازمند روش مناسبی است که باید توسط این قوه مشخص شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مسئولیت پذیر نبودن مدیران شرکتهای واگذار شده و تبدیل شدن این شرکت‌ها به حیاط خلوت مدیران دولتی که در ظاهر خصوصی شده‌اند، در عمل نشان داده است که با رویکرد و جهت‌گیری بخش خصوصی واقعی، مدیریت نمی‌شود.
وی ابراز تاسف کرد: این حادثه نشان داد ایمنی و امنیت زمانی برای مدیران چنین واحدهایی اهمیت پیدا می‌کند که سودآوری این بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده برای گردانندگان آنها اهمیت داشته باشد.
به گفته فرهنگی، نقص مدیریت بحران و مدیریت ریسک در این حادثه، لزوم آموزش‌ها و اقدامات سریع برای مقابله با حوادث مشابه را گوشزد می‌کند.
نقل از:
drfarhangi@
برچسب ها:
سوانح ،
دوشنبه 2 اسفند 1395
نطق در مخالفت با کلیات بودجه
در جلسه علنی دوم اسفندماه مجلس و بررسی کلیات بودجه، دکتر فرهنگی دلایل زیر را در مخالفت عنوان کرد:
به نام آن که جان را فکرت آموخت
1- منبعی که توسط مجلس محترم در سنوات گذشته برای آموزش و پرورش پیش بینی شده بود (1% هزینه شرکتهای دولتی) 2000 میلیارد تومان کاهش یافته و توزیع شده است. این رفتار با آموزش و پرورش اصلا درست نیست.
آموزش و پرورش مشکلات عدیده ای دارد. پاداش پایان خدمت بازنشستگانش را نداده، شرایط اسفباری بر سرانه دانش آموزی حاکم است، عدالت آموزشی مخدوش است. دراین شرایط آیا کاهش اعتبار آموزش و پرورش منطقی است؟ آیا در صحن قابل اصلاح است؟
2- در ظاهر سهم صندوق از 20% لایحه به 30% افزایش یافته و برخلاف سیاستهای کلی برنامه برداشتهایی از آن برای مصارف مختلف دولتی و حاکمیتی برداشت شده و دوباره کمتر از 20% شده است.
3-بدهکار کردن کشور در سالهای آتی دارای چه منطقی است. این که اوراق مشارکت و خزانه برای طرحهای عمرانی دارای توجیه فنی و اقتصادی اختصاص یابد، دارای منطق بالایی است، اما بدون پیش بینی تامین مالی اصل و سود بدهکاریهای گذشته و آینده، اختصاص 34500 میلیارد تومان اوراق که 7500 میلیارد تومان آن اوراق خزانه است، روش درستی برای تامین منابع نیست.
4- افزایش های مالیاتی استانها منطقی نیست هرچند در تلفیق اصلاحاتی به عمل آمد اما آنچه در خصوص درآمدها آمده حاکی از آن است که 17 استان کشور با رشد درآمدی بیش از میانگین کشوری مواجه خواهد شد.با وضعیت اقتصادی که در کشور حاکم است، چه رشدی در اقتصاد توجیه کننده این افزایش هاست؟ اصناف و تولید کنندگان گرفتارند و همین مالیات موجود را نمی توانند پرداخت کنند. رشد مالیاتی 17 استان کشور یعنی استانهای البرز، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، قزوین، مرکزی، کرمانشاه، کرمان، بوشهر، قم، زنجان و چهارمحال .و بختیاری 20% افزایش یافته و آذربایجان شرقی، یزد، ایلام ، گیلان، اردبیل نیز بیش از میانگین کشوری رشد یافته اند، درحالی که برخی از استانهای برخوردار رشد 1 و 2 درصدی و بعضا رشد منفی را دارند و این در حالی است که نرخ تورم یک رقمی اعلام و رشد حقوقها %10 دیده شده است. کشور و اقتصاد تحمل این گونه رفتارهای عجیب و غریب را ندارد.
5- احکام برنامه ششم در برخی از موارد دیده نشده است. موارد صنعت و معدن و بسیاری از احکام بخش کشاورزی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، محیط زیست و آب دیده نشده است و برای سال اول برنامه مناسب نیست.
6- با توجه به کاهش اعتبارات عمرانی ردیفهایی که در سنوات گذشته بوده اند مانند ردیفهای آب و فاضلاب و پروژه های مختلف بیمارستانی و نظایر آنها و حذف برخی از آنها، پیشنهاد می کنیم در صورت رد لایحه در کمیسیون تلفیق، این ردیفها ابقاء و ترمیم شوند.
7- در مورد نحوه استفاده از فاینانس ها، به نیازهای استانی توجه نشده و بصورت متمرکز عمل می شود. باید سیاستگزاری به گونه ای باشد که سهم استانها معلوم شود.
برچسب ها:
بودجه 96 ،
یکشنبه 1 اسفند 1395
در بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس
بخشی از مطالب عنوان شده در استیضاح وزیر راه و شهرسازی
بسم الله الرحمن الرحیم
این استیضاح از معدود استیضاحهایی است که کاملاً فنی، عملکردی و نظارتی است و مقام مسؤولی، وادار به توضیح دادن و پاسخگویی می شود و متن بر حاشیه و بررسی عملکرد بر مسائل سیاسی، شخصی، باندی و گروهی غلبه دارد. حال علت این را که برخی از فراکسیونها و شخصیتها، عجله کردند و قبل از شنیدن استدلالها اعلام نظر نمودند، نمی دانم و امید دارم تجدید نظر نمایند.
تشکر نیم بندی از هیأت رئیسه محترم داریم. تشکر از این بابت که بالاخره استیضاح در دستور هفتگی مجلس قرار گرفت و به حکم قانون اساسی و آئین نامه داخلی عمل شد. کامل تشکر نکردم، به خاطر تأخیر بی دلیل و خلاف آئین نامه ای که رخ داد. آئین نامه داخلی مجلس در ماده 223، حداکثر 17 روز مهلت تعیین نموده در حالی که تنها از 14/9/94 (زمان ارجاع به کمیسیون) تاکنون بیش از دو ماه و نیم یعنی بیش از ده هفته یعنی دقیقاً 76 روز گذشته و در این فاصله تخلفاتی رخ داده که از تفضیل آنها می گذرم. آنچه ادعا می شد که بررسی برنامه مانع بوده با توجه به صراحت بند (و) ماده184 آئین نامه، مسموع نیست.
در حادثه ریلی 5 آذر 1395، که منجر به پرپر شدن و سوختن 48 نفر از زائران امام رضا (ع) شد وزیر محترم را بعضاً قاصر و بعضاٌ مقصر می دانم و ابتدا خلاصه دلائل و سپس توضیح مشروح آنها را تقدیم می دارم.
1-در شركت راه آهن، هیأت مدیره ای منصوب کرده است که اکثریت قاطع آنها، به دلیل غیر راه آهنی بودن، فاقد صلاحیت قانونی بوده و حادثه در تحت مسؤولیت آنان رخ داده است. همچنین برخلاف قانون، مسؤول کمیسیون سوانح از هیأت مدیره موظف تعیین شده که علاوه بر غیر قانونی بودن، بطور طبیعی بر پیشگیری در مواردی که مشابه آن در گذشته رخ داده، بی توجه بوده اند.
2- ضعف نظارت کمی و کیفی بر قطارهای مسافری، آماده نبودن آنها برای حمل و نقل ریلی، استمرار خرابی های همیشگی در مسیرها و به روز نبودن تعمیر و نگهداری، كه یکی از علل اصلی این حادثه نیز بوده و ضعفی مستمر است و مستقیماً به حوزه مدیریت ایشان متوجه است. ضد حریق نبودن واگنها، مجهز نبودن قطار به امکانات ایمنی مانند امکان اطفاء حریق و آموزش نداشتن پرسنل قطار در این زمینه، کاملاً به ضعف مدیریت بر می گردد.
3- در حوزه مدیریت ایشان سیستم نامناسبی برای ایمنی حمل و نقل ریلی با قیمت بالا و کیفیت پائین، تهیه شده که اتفاقاً در این مورد درست عمل کرده اما به علت تکرار عدیده خطاها، نادیده گرفته شده و مورد توجه قرار نگرفته است. ایشان قبلاً گزارش کارآیی آن را داده و مسؤولیت کارکرد بی خطای آن را پذیرفته اند.
4- ترتیبات اجرایی درستی برای دادن مجوز خاموش کردن ATC قطارها طراحی و پیش بینی نشده است.
جمعه 1 بهمن 1395
تحولات برنامه ششم در مجلس
گفت‌وگو با دکتر محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه
تغییرات لایحه برنامه ششم، تحول گرایانه، همراه با با پیش بینی های قابل سنجش و ارزیابی
و بر اساس اقتصاد مقاومتی بود.
برنامه ششم توسعه به علت نقص لایحه دولت، توسط مجلس شورای اسلامی، تکمیل و تصویب شد. زمانی که دولت این برنامه را به مجلس تحویل داد، نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب نوشته شد که این برنامه دارای مفاد برنامه‌ای نیست و باید اساس آن تغییر کند که رهبر معظم انقلاب نیز این مجوز را صادر کردند تا مجلس بتواند تغییراتی را در آن لحاظ کند.
یکی از ملزومات تدوین برنامه ششم توسعه، گنجاندن و در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی در متن این برنامه بود. در این باره با دکتر محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و رئیس کارگروه زیربنایی و اقتصادی تلفیق و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‌وگو کردیم. وی چهار دوره نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و سال‌ها عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بوده است. وی معتقد است، برنامه ششم با همه برنامه‌های توسعه تفاوت دارد و اگر قرار است دولتی آن را اجرا کند، باید همه توان خود را به کار بگیرد؛ آن گاه اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد و شاهد پیشرفت کشور خواهیم بود. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید.
مصوبات برنامه ششم به پایان رسید. ارزیابی شما از این مصوبات چیست؟
برنامه ششم توسعه یک برنامه راهبردی و آینده‌نگر است. آنچه دولت به مجلس داده بود از این پویایی برخوردار نبود و بیشتر مصوبات و تغییرات در مجلس انجام شد. نمایندگان در سه شیفت مشغول بررسی و تدوین برنامه ششم توسعه بودند که با توجه به محدودیت زمانی تا پایان سال چاره‌ای نداشتیم، اما همه نمایندگان سعی کردند با تمام توان و دقت نسبت به تدوین این برنامه حساسیت نشان دهند. درباره مصوبات هم باید بگویم اتفاقاتی را در این برنامه شاهد هستیم که قبلا در هیچ برنامه‌ای وجود نداشته است.
برنامه ششم چه تفاوتی با برنامه‌های قبلی دارد؟
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های برنامه ششم این بود که برنامه‌های قبلی توسط دولتها تهیه و تدوین می‌شد، اما این برنامه در مجلس شکل گرفت. این برنامه برای اولین بار در قالب احکام دارای کمیت‌های مختلف قابل ارزیابی و سنجش است. برنامه ششم توسعه با نگاهی تحول‌گرایانه تدوین شده و به وضع موجود رضایت نداده که از این بحران عبور کنیم. موضوعاتی در حوزه‌های مختلف مانند کشاورزی، صنعت، معدن و صنایع معدنی، محیط زیست، گردشگری، اعمال عدالت در نظام پرداخت، افزایش حقوق افراد تحت پوشش بهزیستی از محل حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص منابع به بخش‌های علمی و فرهنگی مطرح شد که به بهترین شکل و روش به تصویب رسیده است. نگاه اول برنامه ششم، توسعه افزایش رضایت و پیشرفت اقتصادی مردم است.
به نظر شما این برنامه با مشخصاتی که به آن اشاره دارید، بلندپروازانه نیست؟
در حوزه‌هایی که به آن اشاره داشتم، می‌توان گفت کمی برنامه بلندپروازانه است، اما اگر دولتی که قصد دارد این برنامه را اجرا کند، همه توان خود را در بخش‌های مختلف به کار بگیرد، هم این موضوعات به نتیجه خواهد رسید و هم اقتصاد مقاومتی را در همه ابعاد پیاده‌سازی کرده است. با اجرای برنامه ششم توسعه می‌توان انتظار تحولات مثبت و گسترده را در پنج سال آینده داشت.
دولت در زمان تصویب برنامه مخالفتی با تغییرات مجلس نداشت؟
دولت در همه ابعاد، مخالفت خود را اعلام می‌کرد و در مراحل تدوین بارها با تصمیمات دارای کمیت و تحول‌گرایانه مخالفت داشت و این تفکر خود را بر نمایندگانی که در کمیسیون تلفیق حاضر می‌شدند یا در صحن اظهارنظر می‌کردند، القا می‌کرد. می‌توان گفت دولت بیشتر بر باور برنامه انفعالی تاکید داشت تا یک برنامه تحول‌گرایانه؛ اما مجلس کار کارشناسی خود را ادامه داد.
در حوزه‌های مختلف بعضا سالانه و گاهی از سال دوم تا پایان برنامه، هدف‌گذاری کمی را شاهد هستیم. به عنوان مثال در حوزه محیط زیست اولویت‌های دولت مشخص شده که چه اقداماتی در این زمینه باید انجام شود. در حوزه صنایع ریلی اولویت‌های دولت در داخل برنامه بوده و منابع جدیدی پیش‌بینی و به واقعیت نزدیک‌تر شده است که با این نگاه قطعا شاهد پیشرفت در صنایع ریلی کشور خواهیم بود. نگاه تمرکززدایی و غافل نشدن از موضوعات مهم نیز در برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است. از سوی دیگر، شاهد اعطای اختیارات به شورای معادن استانی بودیم که می‌تواند زمینه شکل‌گیری تحول در بخش معدن و مراقبت از حداقل تخریب محیط زیست، در کنار بهره‌وری بالا باشد. همچنین محرومیت‌های منطقه‌ای مورد توجه نمایندگان مجلس بود. در حوزه بودجه‌ریزی پیش‌بینی شد که 30درصد اعتبارات عمرانی به بودجه‌های استانی اختصاص پیدا کند که در نوع خود اتفاق جدید و تحول تازه‌ای در بخش برنامه‌ای کشور است. برنامه ششم ناظر بر مدیریت بودجه و تأمین منابع و مصارف است و اگر در این ارتباط، بودجه تدوین شود اختصاص منابع به کل بخش‌ها را شاهد خواهیم بود.
به نظر شما شورای نگهبان، برنامه ششم توسعه را تأیید می‌کند؟
احتمال دارد دولت مخالفت‌هایی را که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مطرح می‌کرد، به شورای نگهبان منتقل کند و آن را غیرواقعی بخواند. در این صورت برای اعضای بررسی‌کننده برنامه ششم در شورای نگهبان باید توضیح داده شود که چگونه این لایحه تدوین و منابع و مصارف تعیین شده است. البته ممکن است دوباره دستخوش تغییرات و تحولاتی شود، اما بعید است شاکله اصلی آن برهم بخورد. مخالفت دولت با برنامه ششم کارشناسی نبوده و بعضاً به اشتباه موضوعاتی را مطرح می‌کند. نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نهایت دقت و سرعت را برای تهیه و تدوین این برنامه داشتند و نگاه نویی در تدوین برنامه ششم پیاده کردند. نمایندگان برای تدوین هر مصوبه، اقتصاد مقاومتی و ابعاد مختلف آن را در نظر می‌گرفتند تا این نسخه مهم در همه بخش‌ها به اجرا در بیاید. سال آینده بسیار مهم است، به این دلیل که انتخابات ریاست جمهوری قرار است برگزار شود و بخش اندکی از اجرای برنامه ششم به دولت یازدهم و بخش زیادی از آن به دولت دوازدهم واگذار می شود.
برچسب ها:
برنامه ششم ،
تحول گرایی ،
جمعه 24 دی 1395
رشد مالیاتی استان
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی مطرح کرد: نمایندگان استان، خواستار در نظر گرفتن رشد مالیاتی استان منطبق با میانگین رشد کشوری هستند.
محمدحسین فرهنگی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: در خصوص افزایش مالیات استان آذربایجان شرقی اطلاعات صحیحی بین مردم منتشر نشده است.
وی با بیان اینکه طبق اخبار نادرست منتشر شده بین مردم، گروهی فکر می‌کنند که محموع مالیات دریافتی آذربایجان‌شرقی چند برابر شهرهایی مانند تهران و اصفهان است، افزود: چنین چیزی صحت نداشته و میزان مالیات پیش‌بینی شده در سال 96، 0.07 مالیات تهران بوده و نسبت به اصفهان 0.39 است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد: این ارقام یعنی اینکه در تهران بیش از 14 برابر مالیات بیشتری گرفته خواهد شد و همچنین در اصفهان در حدود 2.5 برابر استان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه طبق روال جاری در مواقعی میزان عملکرد و تحقق مالیات در استانی افزایش یافته و یا کاهش می‌یابد، در سال بعد تأثیر می گذارد. افزود: در صورت افزایش عملکرد، سازمان مالیاتی کشور توقع دارد تا افزایش مالیاتی پیش بینی شود.
فرهنگی ادامه داد: این درصد افزایش برای استان آذربایجان‌شرقی در سال جدید، مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شود که به 10 درصد میانگین رشد در کشور تغییر کند.
وی با تأکید بر این که یک درصد رشد مالیات تهران به اندازه 14 درصد رشد در استان آذربایجان‌شرقی است، گفت: با این حال، نمایندگان در تلاش هستند تا این رشد، منطبق با رشد میانگین کشوری باشد.
محمدحسین فرهنگی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: در خصوص افزایش مالیات استان آذربایجان شرقی اطلاعات صحیحی بین مردم منتشر نشده است.
وی با بیان اینکه طبق اخبار نادرست منتشر شده بین مردم، گروهی فکر می‌کنند که محموع مالیات دریافتی آذربایجان‌شرقی چند برابر شهرهایی مانند تهران و اصفهان است، افزود: چنین چیزی صحت نداشته و میزان مالیات پیش‌بینی شده در سال 96، 0.07 مالیات تهران بوده و نسبت به اصفهان 0.39 است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد: این ارقام یعنی اینکه در تهران بیش از 14 برابر مالیات بیشتری گرفته خواهد شد و همچنین در اصفهان در حدود 2.5 برابر استان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه طبق روال جاری در مواقعی میزان عملکرد و تحقق مالیات در استانی افزایش یافته و یا کاهش می‌یابد، در سال بعد تأثیر می گذارد. افزود: در صورت افزایش عملکرد، سازمان مالیاتی کشور توقع دارد تا افزایش مالیاتی پیش بینی شود.
فرهنگی ادامه داد: این درصد افزایش برای استان آذربایجان‌شرقی در سال جدید، مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شود که به 10 درصد میانگین رشد در کشور تغییر کند.
وی با تأکید بر این که یک درصد رشد مالیات تهران به اندازه 14 درصد رشد در استان آذربایجان‌شرقی است، گفت: با این حال، نمایندگان در تلاش هستند تا این رشد، منطبق با رشد میانگین کشوری باشد.
برچسب ها:
مالیات ،
آذربایجان شرقی ،