تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - مطالب گزارش


مصاحبه نشریه مثلث با دکتر فرهنگی

نتیجه تصویری برای دکتر فرهنگی

*شما به عنوان کسی که عضو هیات رئیسه هستید از نزدیک در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی از نزدیک در جریان امور مختلف بودید، در روزهای بررسی صلاحیت و برنامه های وزرای پیشنهادی فضای صحن علنی مجلس شورای اسلامی را چگونه ارزیابی کردید و آیا جلسات همانطور که انتظار داشتید، برگزار شد یا اینکه انتظار داشتید مباحث چالشی تر باشد؟
جلساتی که برگزار شد، مانند سایر جلسات رای اعتماد بود. لابی گسترده مسئولان دولتی و علاقه نمایندگان بویژه همکارانی که برای بار اول وارد مجلس شده اند برای ارتباط گرفتن با وزرای پیشنهادی همانند گذشته بود.  به موارد متفاوت هم می توان اشاره کرد. در این دوره مخالفت های جدی در پشت تریبون ها یا اظهار نمی شد یا بسیار کم و محدود بود. کسانی به اسم مخالف ثبت نام کردند، اما صحبتهایشان صحبت های موافق بود. فراکسیون ها بطور گسترده جلساتی برگزار کردند. رودربایستی هایی ایجاد می شد، نمایندگان قومیت های مختلف برای مذاکره با وزرا فعال بودند و تفاوتی که در شیوه رای گیری به وجود آمد هم متفاوت بود. برای اولین بار در یک ورقه برای همه وزرا رای گیری شد، همچنین برخلاف گذشته که صندوقها در دو ضلع مجلس مستقر می شدند و نمایندگان آرایشان را در آنجا به صندوقها می ریختند، صندوقها توسط کارکنان مجلس به گردش در آمد. در نهایت اتفاقی که افتاد، رای نسبتا قاطع اکثریت وزرای معرفی شده بود. همان‌طور که در نطقم درباره کلیات کابینه بیان کردم، در حال حاضر پیش بینی این نیست که اتفاقات وسیع و گسترده ای را در طول چند سال آینده، شاهد باشیم. هرچند احتمالاتی هم وجود دارد. مانند این که دولت با توجه به آنچه که در جریان انتخابات با آن مواجه شد، تلاشهای جدیدی را هم صورت دهد. امیدواری ما آن است که قانون برنامه به اجرا درآید. در این صورت با هر ترکیب کابینه ای می توانیم شاهد اتفاقات گسترده مناسبی در حوزه های مختلف علمی، اقتصادی و فرهنگی باشیم.

*به نظر شما رای فراکسیون های سیاسی مجلس در این رای اعتماد چقدر موثر بود و عملکرد فراکسیون های سیاسی را چطور ارزیابی می کنید؟ د رواقع کدام فراکسیون قوی تر عمل کرد و کدام فراکسیون ضعیف تر؟
هیچ کدام از فراکسیون ها قوی عمل نکردند. فراکسیون ها با دیدگاه ها و نظرات مختلفی در میان اعضای خودشان مواجه بودند که هر کدام به نحوی از انحاء تلاش می کرد در راستای دیدگاه های شخصی خود عمل کنند و در هر سه فراکسیون مسائلی از این دست زیاد بود. ضمن آنکه ما اگر فراکسیون های اصلی و محوری را مبنا قرار دهیم، آنچه که اتفاق می افتد، این است که تعداد حدود 70 نفری در هر دو سو بطور جدی حضور دارند و فراکسیون مستقلین هم تعدادی در همین حدود در اختیار دارد. بقیه نمایندگان بین سه جریان در تردد هستند. یعنی با یکی از وزرا موافقند و در مورد دیگر با وزیر دیگری مخالف.
شیوه رای گیری هم موثر بود. در جلسه ای که در هیات رئیسه، قبل از جلسه رای گیری تشکیل شد، بیان کردم با تمهیداتی که پیش بینی شده، هر 17 وزیر شانس موفقیت بالایی دارند.
*اینکه الان بیشتر توجه ها به سمت عملکرد ضعیف مدیریت فراکسیون امید در جلسه رای اعتماد معطوف شده است، شما خودتان به عنوان یکی از اعضای فراکسیون ولایی این را قبول دارید؟
نه، مثل باقی فراکسیون ها عمل کرد. فراکسیون امید دنبال رای آوری حداکثری وزرای پیشنهادی بود و این اتفاق هم افتاد. این را نمی توان به پای ضعف این فراکسیون گذاشت. کسانی که این را می گویند، معتقدند که جمعی از این فراکسیون با یکی، دو نفر از افراد معرفی شده نظر مخالف داشتند اما این نظر همه اعضای این فراکسیون نبود. اکثر اعضایشان به دنبال حرکت جمعی برای رسیدن به رای آوری حداکثر وزرای پیشنهادی بودند.
*الان اصلاح طلبان بیرون مجلس این انتقاد را به فراکسیون امید وارد می کنند که وزرایی با گرایش اصلاح طلبی آرای موافق کمتری آوردند و این را نشانه ضعف فراکسیون امید است. شما خودتان در ادوار مختلف در مجلس بوده اید، آیا می توان چنین نسبتی به یک فراکسیون امید داد به دلیل اینکه آرای مثبت وزرای اصلاح طلب کمتر از آرای موافق وزرای اعتدالی و اصولگرا بود؟
بنده این ارزیابی را ندارم اما در هر جریان سیاسی طیفی از دیدگاه ها وجود دارد که تحلیل یادشده می تواند دیدگاه یکی از طیفها باشد که گاهی جریان افراطی به آنها اطلاق می شود. از نظر آنان شاید حتی ترکیب کلی این کابینه مناسب نباشد چه رسد به سطح رای وزرای پیشنهادی.
*صحبتهای مخالفان و موافقان را که رصد می کردید، جنبه کارشناسی داشت یا منطقه ای؟ الان صحبت از هر دو دیدگاه هست.
بله واقعا وجود داشت و البته مانند بقیه رای اعتمادها بود. اینطور نیست که در رای اعتمادهای گذشته از این دو شکل خالی بوده باشد. اما مخالفت ها، مخالفتهای جان داری نبود.
*این صف بندی های سیاسی چقدر در نوع آرایی که به وزرای سیاسی داده شد، موثر بود؟
صف بندی سیاسی، بی تاثیر نبود اما تاثیر تمام کننده نداشت چون طیف قابل توجهی از نمانیدگان بودند که عملا با هیچکدام از سه فراکسیون همراه نیستند و تشکل خاصی هم ندارند. در هر موضوعی فضای حاکم در میان آنها تاثیر می گذارد.

*اینکه می گویند آقای بی طرف به دلیل این صف بندی سیاسی نتوانست رای اعتماد بگیرد را قبول دارید؟
نه، دو گروه جنوبی ها و شمالی ها به علت عملکردهای سابق ایشان در حوزه فعالیت قبلی در وزارت نیرو، با وزیر شدنش مخالف بودند و از ابتدا هم اعلام می کردند. روز رای گیری هم در صحن علنی مجلس این را به ویژه نمایندگان خوزستان بسیار فعال بودند.
*پس به نظر شما بیشتر رای نیاوردن وزیر نیرو، جنبه تخصصی و منطقه ای داشت؟
تقریبا اینطور است.
*نکته دیگر این که آقای بی طرف از جمله وزرایی نبود که در زمان معرفی وزرا توسط رئیس جمهور، مخالفت جدی را برانگیخته باشد برعکس 4، 5 وزیر پیشنهادی دیگر در معرض خطر رای نیاوردن بودند اما آنهایی که در خطر بودند، رای آوردند و آقای بی طرف که اسمش جزو حساسیت زاها نبود، رای نیاورد، چرا؟
او از بعضی روشهای لابی گری که در مورد سایر وزرا در جریان بود، اجتناب کرد و در ساعات نزدیک به رای گیری که ایشان را دیدم، معتقد بود فضا برای بررسی عملکرد، فضای مناسب و سالمی نیست. عنوان می کرد که بعضا خواسته هایی مطرح می شود که تعجب برانگیز است که چه ربطی به رای اعتماد دارد.البته فرصتی نبود که سوال کنم منظورشان از این اظهارات چیست. بهتر است از خودشان که سوال کنید این موضوع را باز خواهند کرد. به عبارت دیگر ایشان مثل بقیه، خیلی فعال نبود. هرچند حساسیت هایی هم که اشاره کردم، از ابتدا وجود داشت و اینطور نبود که در لحظات پایانی اتفاق بیفتد. تاکیدهای آقای روحانی هم احتمالا براساس مشاوره هایی که به ایشان دادند و نگرانیهایی که منعکس کرده اند، بوده است.
*یعنی اگر یکسری افراد مثل بقیه وزرای پیشنهادی کنار ایشان بود که اگر تماس چهره به چهره با نمایندگان می گرفتند، شاید نتیجه دیگری رقم می خورد؟
به عبارت مرسوم این روزها، اگر لابی گسترده داشت، احتمالا نتیجه چیز دیگری بود.
*برخی هم رای نیاوردن آقای بی طرف را به صحبتهای آقای روحانی ربط می دهند و می گویند نوبت به آقای آخوندی، زنگنه و جهرمی که رسید، رئیس جمهور تمام قد از انتخابی که انجام داده، دفاع کرد اما وقت دفاع از آقای بی طرف با یکی، دو جمله کوتاه از نام ایشان عبور کرد. به نظر شما اگر آقای روحانی همان دفاعی که از آقای زنگنه و آخوندی و حجتی داشت از آقای بی طرف هم انجام می داد روی آن 17 رایی که اگر به جای ممتنع، موافق داده بودند، وزیر پیشنهادی نیرو می توانست رأی اعتماد بگیرد، تاثیر داشت. آیا می توان گفت که چنانچه این حمایت قوی تر از طرف رئیس جمهور انجام می شد، آقای بی طرف هم رای اعتماد می گرفت؟
قبلا گفتم احتمالا آن تاکیدها را مشاوران به آقای رئیس جمهور مطرح کرده اند که نگرانی در این زمینه هاست تا درباره آنها بیشتر توضیح دهد.
*درواقع اصلا بزرگنمایی این مسأله برای شما جای تعجب ندارد؟
چه مسأله ای؟
*همین تحلیل که، رای نیاوردن آقای بی طرف و ربط دادنش به عملکرد ضعیف فراکسیون امید و تاثیر لابی های منطقه ای که طی آن خسران بزرگی به جناح اصلاحات وارد شده است. یعنی از جنبه های مختلف این رای نیاوردن وزیر پیشنهادی تحلیل می شود. آیا ضرورتی برای تحلیل چنین امری وجود دارد؟ شما در ادوار مختلف مجلس هم بوده اید، آیا به نظرتان این امر توجیه دارد؟
بله، معمولا تعداد بیشتری از وزرای پیشنهادی رای نمی آوردند. تاثیر فراکسیون امید هم در حد سایر فراکسیونها بود.
*به نظر شما اصلا پرداختن به این مسئله آنقدر موضوعیت دارد؟
این را دیگر باید از کسانی که بدان می پردازند، سوال کنید.
*به عنوان آخرین سوال، آرای موافق وزرای دولت دوازدهم نسبت به دولت های گذشته بیشتر بوده است. این مسئله چه پیامی به دولت دارد؟
دولت مسوولیت مضاعفی دارد تا به انتظارات قانونی مجلس پاسخ دهد. هر رایی در همه زمانها مشروط است. مشروط به اینکه عملکردی وجود داشته باشد و کیفیت بالایی در مرحله اجرا و عمل قابل ارزیابی باشد. در چنین شرایطی، حمایت بیشتر نیز خواهد شد و در عکس آن، یعنی در سطحی که ضعفها و ناکارآمدیهای گذشته ادامه داشته باشد یا ضعف های جدیدی بروز کند، طبیعتا نقطه مخالف را شاهد خواهیم بود.


برچسب ها: رای اعتماد ، کابینه ، هیات رئیسه ، دکتر فرهنگی ،

پنجشنبه 12 مرداد 1396

تنفیذ حکم رئیس جمهور

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،گزارش ،تحلیلی ،



مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌، صبح امروز در حسینیه‌ی امام خمینی (رحمه‌الله) برگزار شد؛
رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم در سخنانی با تبریک ایام میلاد حضرت امام رضا(ع)، تقارن مراسم تنفیذ با ایام ولادت آن حضرت را مایه برکت خواندند و با اشاره به اهمیت بالای جلسه امروز، خاطرنشان کردند: یکی از موارد اهمیت این مراسم، آغاز دوره مدیریتی جدید در کشور است که امید می‌رود رئیس‌جمهور محترم و مسئولان همراه ایشان در دوره جدید، با ابتکار ها و توانمندی‌هایِ بیش از گذشته، مطالبات مردم را برآورده و آنان را خرسند کنند.
ایشان، دومین جنبه اهمیت بسیار زیاد جلسه تنفیذ را، «نقش‌آفرینی مردم در انتخاب مدیران طراز اول کشور» برشمردند و افزودند: این مراسم تنفیذ، دوازدهمین مراسم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که نشان‌دهنده تأثیرگذاری رأی و گزینش مردم است که این دستاورد بزرگ، به برکت انقلاب، محقق شده است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تشکیل ده دوره مجلس شورای اسلامی، پنج دوره شورای اسلامی شهر و روستا و پنج دوره مجلس خبرگان، با رأی مردم از ابتدای انقلاب تاکنون گفتند: قبل از پیروزی انقلاب به‌واسطه وجود دیکتاتوری، مردم هیچ نقشی در تعیین مدیران کشور نداشتند اما به برکت انقلاب اسلامی و عزم راسخ، ایمان عمیق، بصیرت بی پایان، شجاعت بی‌نظیر مرد بزرگی همچون امام راحل، مردم از حاشیه به متن آمدند و صاحب اختیار شدند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: نسل جدید و جوانان کشور، دوران قبل از انقلاب را ندیده اند اما نقش‌آفرینی مردم در حکومت، دستاورد عظیمی است که امام بزرگوار توانست با به حرکت در آوردن اقیانوس ملت، به سالها و قرنها حکومت سلطنتی و وراثتی و دخالت و سلطه بیگانگان پایان و جهت حرکت کشور و ملت را تغییر دهد.
ایشان با تأکید بر اینکه مردم و مسئولان باید به چهار دهه «مردم سالاری دینی و نقش آفرینی مردم در شئون کشور و در انتخاب مسئولان» افتخار کنند، گفتند: مسئولانی که در دوره جدید مشغول به‌کار خواهند شد، میراث‌دار چهل سال تلاش و ابتکار مسئولان مختلفی هستند که زیربناهای علمی، عملی و فکری فراوانی را بوجود آوردند که قبل از انقلاب مطلقاً وجود نداشتند.
رهبر انقلاب اسلامی، این زیربناها را سکوهای پرش ملت به‌سوی آینده خواندند و تأکید کردند: مسئولان جدید و همراهان رئیس‌جمهور محترم، باید از چهار دهه تجربه و توانایی‌های متراکم استفاده کنند و با افزودن بر این سرمایه ملی، آن را تحویل مدیران بعدی دهند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تربیت نسل های جدید با تفکر انقلابی و سرشار از انگیزه و آمادگی برای کار را یکی از برکات انقلاب اسلامی برشمردند و با توصیه به مسئولان برای استفاده از این فرآورده عظیم، افزودند: یکی دیگر از دستاوردهای چهار دهه مدیریت نظام جمهوری اسلامی، تعامل ملت ایران با دنیا و در عین حال مقابله جدی با نظام سلطه و ایستادگی در برابر ترفندهای بدخواهان بوده است.
ایشان در همین بخش خاطرنشان کردند: یکی از نکاتی که اصرار بر تکرار آن دارم تا از ذهن‌ها فراموش نشود، غافل نشدن از «حضور و ترفند دشمن» است.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: هیچ‌گاه نباید فراموش کنیم که دشمن، مشغول طراحی و دشمنی است اما در چهار دهه گذشته به فضل الهی، ملت و مسئولان، آبدیده تر شدند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به وجود تحریم ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه در سالهای اخیر خاطرنشان کردند: اگرچه تحریم ها مشکلاتی را بوجود آورد اما موجب شد توجه ما به ظرفیت ها و توانایی های داخلی معطوف شود و از آنها استفاده کنیم و به همین علت امروز برغم خواست دشمن، ایران، به مراتب قوی تر و مقتدرتر از سالهای اول انقلاب است.
ایشان با اشاره به انواع ترفندها در طول سالهای گذشته، افزودند: در این سالها، برخی ها همچون مسئولان فعلی امریکا، به صراحت با ملت ایران دشمنی کردند و ترفند برخی ها هم همچون دست چدنی در دستکش مخملی بود اما همه این طراحی ها موجب شد اعتماد به نفس مردم و مسئولان افزایش یابد و راههای مقابله با ترفندهای دشمن را بیابند.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ هراسی از ترفندهای بدخواهان ندارد و بواسطه ظرفیت های فراوان کشور، راههای مقابله با آن را می داند، گفتند: مسئولان دولت جدید بدانند که سکاندار چنین نظام پر ظرفیت و پر استعدادی هستند و باید با شناخت این استعدادها، از آنها بهره برداری شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دولتمردان جدید را به «تکیه بر هویت انقلابی، کار جهادی و بهره‌مندی از حمایت مردمی و سرمایه های مادی و معنوی کشور» توصیه کردند و در بیان سه جهت گیری دولت آینده افزودند: «پرداختن به مشکلات مردم بویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی» به عنوان اولویت اصلی، «تعامل گسترده با دنیا و ارتباطات وسیع با ملتها و دولتها»، و «ایستادگی همراه با صلابت و قدرت در مقابل سلطه طلبان»، سه جهت گیری اصلی است که باید به‌طور همزمان در دستور کار دولت باشد.
رهبر انقلاب اسلامی، رژیم ایالات متحده امریکا را متجاوزتر و وقیح تر از همه سلطه طلبان دانستند و تأکید کردند: چهار دهه فعالیت بین المللی نشان داده است که هزینه تسلیم در برابر قدرتهای زورگو به مراتب بیشتر از هزینه ایستادگی در برابر آنها است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه «تسلیم»، ملتها را بیچاره و مسیر پیشرفت را به روی آنها مسدود می کند، افزودند: جمهوری اسلامی به توفیق الهی، هیچگاه در مقابل استکبار و نظام سلطه تسلیم نشده و بر سر خواسته های آنها سازش نکرده است و به برکت ایثار و فداکاری شهدا، امروز علاوه بر اقتدار و پیشرفت بیشتر، شعارهای خود را نیز برجسته تر کرده است.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه ده توصیه به رئیس جمهوری محترم و همکاران ایشان، بیان کردند.
«امانت دانستن مسئولیت و امانتداری آن»، «اولویت بندی در برنامه ریزی ها و هزینه کردها بویژه تلاش برای ریشه‌کنی فقر و فساد»، و «حرکت براساس برنامه ششم»، سه توصیه اول حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود.
ایشان در بیان توصیه چهارم گفتند: «اتحاد ملت» را مهم بشمارید و حفظ کنید و مراقب باشید، التهاب آفرینی و دو دستگی مضر میان مردم ایجاد نشود.
ایشان با اشاره به سلایق مختلف مردم خاطرنشان کردند: بگذارید مردم با سلایق مختلف، زندگی آرامی در کنار یکدیگر داشته باشند.
رهبر انقلاب اسلامی در توصیه پنجم خطاب به رئیس جمهور و دولت آینده، گفتند: از نظرات مخالف آشفته نشوید، زیرا در کارها و وظایف سنگین، نقص وجود دارد و باید با پذیرش و تحمل انتقاد، اجازه دهید منتقدین، دیدگاههای خود را بیان کنند.
ایشان در توصیه بعدی خود، دولتمردان را به رفتن به میان مردم و برقراری ارتباط بی واسطه با آنان سفارش کردند و در بیان توصیه هفتم، افزودند: قدر نیروهای مؤمن، انقلابی و پرانگیزه را بدانید زیرا همین نیرهای انقلابی هستند که در مشکلات، کشور را حفظ و سینه سپر می کنند.
توصیه هشتم رهبر انقلاب اسلامی به مسئولان، از یاد نبردن دشمنیِ دشمنان بود که گفتند: همواره در تصمیم گیریها و تعامل های بین المللی به یاد داشته باشید که دشمن همه توان خود را برای نابودی شما بکار گرفته است و از هر بهانه‌ای هم استفاده می کند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به جنجال های اخیر درخصوص پرتاب موشک ماهواره بر به فضا اشاره کردند و افزودند: پرتاب این موشک ماهواره بر، یک کار علمی و فنی و معمول و البته لازم برای کشور بود اما در همین موضوع نیز جنجال بپا کردند.
توصیه بعدی رهبر انقلاب به دولت‌مردان، لزوم کار قوی و جهادی و حساب شده در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و حفظ هویت اسلامی و انقلابی برای مقابله با ترفندها و بهانه‌های بدخواهان و پاسخ به آنها بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیان دهمین و آخرین توصیه خود خطاب به مسئولان گفتند: به خدا توکل کنید و به وعده نصرت الهی باور داشته باشید.
ایشان در پایان با تأکید بر اینکه نباید در مقابل دین ستیزان و قانون شکنان آرام نشست، خاطرنشان کردند: بدانید که آینده متعلق به شماست.

https://t.me/joinchat/AAAAAENrqegWCifkN9akYw


برچسب ها: تنفیذ ریاست جمهوری ،

چهارشنبه 4 مرداد 1396

نشست گزارش و هم اندیشی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :اخبار ،نطقها و مذاکرات ،با رسانه ها ،گزارش ،تحلیلی ،

بخشهایی از مباحث عنوان شده توسط دکتر فرهنگی،
نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
در نشست گزارش و هم اندیشی 4 مرداد 1396

امروز، جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران نه تنها تثبیت شده بلکه توسعه هم یافته است. تشدید بی تدبیری های آمریکا و انسجام جبهه مقاومت در منطقه شرایطی به وجود آورده است که جمهوری اسلامی ایران به جایگاه بین المللی برجسته ای دست یافته که حتی مخالفان، در منطقه و جهان بدان اذغان دارند. موضوع قطر نمونه ای از این موارد است.
غربیها هر چند توانستند انقلابهای کشورهای اسلامی را مدیریت کنند، اما موفق نشدند آن را به فرصتی برای خود تبدیل نمایند و امروز اسرائیل منزوی تر از هر زمان دیگر است. اقدام اخیر آمریکا علیه ایران، روسیه و کره شمالی نیز راه به جایی نخواهد برد. اگر ایران و روسیه اراده کنند، آمریکا در منطقه منزوی و اقتصادش آسیبهای جدی می بیند.
 در حوزه داخلی نیز موضوع کابینه را پیش رو داریم.، تأکید مجلس، ارائه دولتی کارآمد و تأثیرگذار در مسائل داخلی، حل کننده مشکلات و مدیریت صحیح بخشهای دچار چالش است. از بخشهای مهم کشور، حوزه اقتصادی است. مطلع می شویم بخشهای اقتصادی نه تنها تقویت نمی شوند بلکه مدیران ضعیف تر و بعضاً تئوری پرداز بر منصبهای مهم اقتصادی مستقر می شوند. نرخ بیکاری در سه سال گذشته 10% رشد داشته است. آن هم با تعریف ناصحیحی که از اشتغال وجود دارد. 65% رکود در صنعت ساختمان نتیجه رکود در بازار مسکن و تعطیلی پروژه های عمرانی است.
اگر دو تصمیم مجلس در خصوص تأمین قیر رایگان برای پروژه های عمرانی 5 دستگاه (راه و شهرسازی – بنیاد مسکن – سازمان شهرداری ها – جهاد کشاورزان و نوسازی مدارس) و تأمین مالی مستقیم دهیاریها و شهرداریها به صورت متمرکز نبود، با مدیریتهای موجود شاهد تعطیلی کامل در کشور بودیم و به کشوری مصرف کننده و غیرمولد تبدیل می شدیم.
وضعیت ناهنجار بانکها با مشکلاتی که بر سرشان آوار شده است. وجود نقدینگی بالا در جامعه بدون آن که مدیریت صحیحی بر آن حاکم باشد و هدایت آن به سوی بازارهای کاذبی مانند مؤسسات مالی و اعتباری، پیش خور کردن اعتبارات سالهای آینده در قالب اوراق مشارکت و تأکید بر حاشیه ها به جای متن اصلی مسائل جامعه، از مصادیق این ناکارآمدی است. بخش فرهنگ و تعلیم و تربیت نیز حال و روز بهتری ندارند.
در حوزه تأثیرگذاری های مجلس با تأکید بر سه قانون مهم جدید در دستور کار است. قانون برنامه ششم، قانون بودجه 96 و احکام دائمی برنامه های توسعه – کمیسیونهای مجلس مکلف شده اند همزمان با تشکیل دولت جدید نسبت به پیگیری اقدامات و برنامه های دشتگاههای اجرایی اقدام کنند.
مصوبه مهم مجلس در خصوص هنرمندان و فعالان صنایع دستی از اقدامات مهم و تأثیرگذاری است که می تواند در تسهیل اشتغال نقش آفرینی کند. تمدید مهلت اجرای بودجه عمرانی سال 95 تا پایان شهریور ماه نیز از اقدامات مثبتی است که می تواند به کمک دستگاهها و بخشهای مرتبط بیاید.
در کمیسیون ویژه تولید ملی نیز اقدامات مهمی در جریان است. در حوزه بهبود فضای کسب و کار، اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، موضوع مهم اشتغال و حمایت از تولید ملی از مسائلی است که به آنها پرداخته می شود.
در حوزه اشتغال اقدام به باز تعریف اشتغال خواهیم کرد که در صورت باز تعریف شاهد واقعبینی در آمارها و در صورت حمایت از جویندگان کار، شاهد امکان برنامه ریزی صحیح و دقیق در این حوزه ها خواهیم بود.
موضوع 2030 اقدام اشتباهی بود که توسط برخی از مسؤولان دولتی انجام پذیرفت و مجلس نیز بسیار دیرهنگام در جریان قرار گرفت و مخالفت کرد. ظاهراً موضوع با دخالت شواریعالی انقلاب فرهنگی متوقف گردید. اما در حوزه هایی مانند فضای مجازی پیگیری می شود.                   
  در مسائل استانی به چهار مسأله مهم اشاره می کنم:
در خصوص تبریز 2018 مجمع نمایندگان جلسه مهمی با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داشت که نتیجه آن در هیأت دولت مطرح و منتهی به مصوبه با ارزشی شد که برابر آن، دستگاههای اجرائی موظف شدند.10% اعتبارات متمرکز خود را به این موضوع اختصاص دهند و همچنین ردیفی برای این منظور در بودجه اختصاص یابد. دو ستاد ملی و استانی نیز تشکیل شد که امیدواریم شورای شهر و مدیران شهرداری در کنار سایر مسؤولان استانی بتوانند این مهم را به خوبی پیش ببرند.
در خصوص دریاچه ارومیه، متأسفانه شاهد کاهش مجدد آب دریاچه هستیم. مطلع شدیم اخیراً برای پاک کردن صورت مسأله ظرفیت اسمی دریاچه را کاهش داده اند. برداشت نمک از دریاچه هم استمرار دارد که باعث تأخیر بیشتر در حل مسأله دریاچه می شود.
پیشنهاد می کنیم ستاد احیاء دریاچه ارومیه در آذربایجان مستقر شود. هدایت از مرکز، با وجود صرف اعتبارات گسترده، نتایج مطلوب قابل توجهی نداشته است.
موضوع کارخانه ماشین سازی برای ما مهم است. یکی از صنایع مادر و اصلی ما ماشین سازی است. طی جلسه ای که با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس هیأت مدیره شستا داشتیم، موافقت آنها با واگذاری ماشین سازی به شستا اخذ شد. با اقدامات غیرقابل توجیه خصوصی سازی، هر 6 نماینده تبریز آذرشهر و اسکو، نامه ای به رئیس جمهور محترم نوشتیم که کارخانه به شستا واگذار شود. ایشان نیز دستور اقدام صادر نمودند.
تیم فوتبال ماشین سازی سالهاست عملاً از کارخانه منفک شده است. ما مخالف نیستیم که این تیم را هر شخص حقیقی یا حقوقی اداره کند. اما کارخانه ماشین افزار مادر، باید حفظ شده و توسعه یابد. موضع رسمی و یکپارچه ما این است و اگر خلاف آن انجام پذیرد. مقامات مسؤول باید پاسخگو باشند.
شورای معادن استان بایستی سریعاً تشکیل شود و در خصوص حفظ منابع مالی مرتبط با ذخائر معدنی در استان، توسعه صنایع معدنی و تبدیل معدن به سکوی حرکت جدید اقتصادی استان اقدام کند. این شورا اختیارات گسترده ای دارد.

https://t.me/joinchat/AAAAAENrqegWCifkN9akYw


برچسب ها: هم اندیشی ، آمریکا ، مجلس ، کابینه ،


موافقت با دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های عمرانی
سال 95 تا پایان شهریور 96، یکشنبه 25 تیرماه

این مصوبه در هفته گذشته نهایی شد

https://t.me/joinchat/AAAAAENrqegWCifkN9akYw


برچسب ها: پروژه های عمرانی ،

دوشنبه 5 تیر 1396

کارآفرینی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :اخبار ،با رسانه ها ،گزارش ،

دکتر محمد حسین فرهنگی ، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با حضور در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در اولین جلسه اتاق فکر کارآفرینی حضور یافت .
دکتر فرهنگی، نماینده مردم شهرهای تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه اتاق کارآفرینی که در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت : مسائل مربوط به حوزه کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای در مقاطع مختلف و در سنوات محتلف در کمیسیونهای مجلس مطرح و در مواردی نهایی شده است .
وی با اشاره به صندوق حمایت از صنایع دستی و صنایع کوچک اشاره کرد و افزود: باید از ظرفیت هایی حوزه صنایع در استان در راستای اشتغالزایی بیشتر استفاده شود.
فرهنگی به قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و در ادامه گفت : در مجلس شورای اسلامی پیش بینی های خوبی در راستای حمایت از تولید صورت گرفته و تصمیمات مهمی اتخاد شده است .
وی، معدن، صنایع معدنی و فرش استان را به عنوان سکوی پرتاب استان در حوزه های اقتصادی عنوان کرد و اختصاص سهم 55 درصدی تسهیلات به بخش تولید را از اهمیت این بخش برشمرد. ۴۰ درصد منابع بانکی به صنعت و معدن و ۱۵ درصد به کشاورزی اختصاص یافته است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در پایان گفت: امیدواریم استان و مردم عزیز شاهد اتفاقات مثبت جدید باشند.
mhfarhangi@


ادامه مطلب

برچسب ها: کارآفرینی ،

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، دکتر محمدحسین فرهنگی عصر امروز در سی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: برای بهره‎مندی از تسهیلات و اعتبارات صندوق توسعه ملی لازم است فعالان بخش خصوصی تکالیف تعیین شده را به دقت مورد بررسی قرار داده و از این منابع استفاده لازم را ببرند.
وی در ادامه با اشاره به بسته پیشنهادی ارتقاء توان تولیدی و صادراتی صنعت سنگ استان، تصریح کرد: توسعه صنایع معدنی جزو اولویت‌های برنامه ششم توسعه کشور قرار گرفته و فعالان این عرصه لازم است همت بیشتری در ارتباط با بازاریابی محصولات و ارتقاء کیفیت تولیدات خود به خرج دهند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 43 قانون برنامه 5 ساله ششم خاطرنشان کرد: در بند اصلی این ماده مجوز تشکیل شورای معادن استانی با ریاست استاندار و با عضویت 15 نفر صادر شده است.
فرهنگی در عین حال بیان کرد: این شورا اختیارات وسیعی دارد و بخشی از محورها و مشکلات مطروحه می تواند در این شورا طرح و رفع شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: بازاریابی محصولات صنایع معدنی هم به به عهده خود فعالان این عرصه است که باید برنامه‎ریزی‌های اصولی‌تری در این ارتباط باید انجام دهند.
دکتر فرهنگی افزود در دو قانون رفع موانع تولید و برنامه ششم برای مقابله با ریسک نوسانات ارز در استفاده از صندوق توسعه ملی تدابیر مناسبی اتخاذ شده است.
گفتنی است؛ در این جلسه موضوع استمهال بدهی‎های بانکی واحدهای تولیدی و حذف جرائم و تامین بخشی از سود، بسته پیشنهادی جهت ارتقاء توان تولیدی و صادراتی صنعت سنگ استان، پیشنهاد اصلاح بند 2 ماده 282 قانون مالیات‎های مستقیم، پیشنهادهای اشتغالزایی و رونق کسب و کار در صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه استان و تاثیرات منفی واردات بی‎رویه محصولات الکترونیکی بر کسب و کار این صنایع و ضعف اقتصاد ICT استان و راهکارهای بهبود آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


ادامه مطلب

برچسب ها: شورای گفتگو ،

سه شنبه 2 خرداد 1396

نطق دوم خرداد 96

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،نطقها و مذاکرات ،با رسانه ها ،گزارش ،

گزارش تصویری/ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس

 نطق در صحن علنی مجلس دوم خرداد 96

                                                              به نام آن که جان را فکرت آموخت                                       
پیشاپیش سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت،ایثار و پیروزی را گرامی می دارم، حضور گسترده ملت بزرگوار ایران را  در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی ارج نهاده و به اشخاص موفق در این رقابتهای گسترده تبریک عرض می کنم.
آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری، نکات قابل تاملی را یادآور می شود. فضای پر التهاب آن هم در موضوعات غیر اولویتدار کشور، حضور گسترده در مسوولان دولتی از مخالفتها و موافقتها با نامزدها بر خلاف نص صریح قانون، بویژه ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره 2 آن، پول پاشی در انتخابات، انواع بداخلاقی ها توسط نامزدها و هواداران آنها، ایجاد فضاهای روانی کاذب، طرح ادعاهای خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین و بعضا خارج از اختیارات قانونی رئیس جمهور از جمله آسیب های جدی وارد بر انتخابات ریاست جمهوری است.
همخوان نبودن و هماهنگ نبودن دولتها با مجالس، چه از نظر زمان مسوولیت و چه از نظر ترکیب نیز بر مشکلات می افزاید، ثبت نام گسترده داوطلبانی که فاقد حداقلهای صلاحیت می باشند، از صحنه های نامطلوبی است که در هر انتخابات تکرار می شود. همه ناراحت می شویم و کاری هم نمی کنیم.
توصیه می کنم نمایندگان محترم و همه دست اندرکاران جریانات سیاسی، در خصوص نظام پارلمانی جدی تر بیندیشند. رهبر معظم انقلاب نیز چند سال پیش بررسی آن را بلامانع اعلام فرمودند. بهترین زمان مطرح شدن و بررسی آن در شورای بازنگری قانون اساسی (موضوع اصل یکصدو هفتاد و هفتم) در ابتدای دوره دوم هر رئیس جمهور است که شائبه حذف آن دولت به نظر نرسد.
در نظام پارلمانی مردم نمایندگان خود را انتخاب می کنند و آنها نسبت به انتخاب رئیس جمهور اقدام می کنند. در شرایطی که مجلس دارای ترکیب گرایشهای مختلف باشد، دولت ائتلافی تشکیل می شود. مجلس از دولت منتخب خود حمایت می کند و ناهماهنگی بین سه قوه بطور اساسی از بین می رود. رئیس جمهور هم وظائف خود را تعطیل کرده و به دنبال وظائف دیگران نمی رود. می توان در بازنگری پیش بینی کرد که هر رئیس جمهور حداکثر 7 یا 8 سال مسوولیت داشته و این مدت قابل تکرار نباشد و تنها مجلس است که می تواند در تغییر او دخالت کند. انتظار دارم صاحب نظران این مهم را خارج از چارچوبهای تنگ نظرانه مورد بررسی قرار دهند.
در جریان نظارت مجلس بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ایرادهای جدی وجود دارد. فقدان ساز و کارهای مناسب، بی توجهی به مستندات شهرستانها و استانها در ردها و تاییدها و بعضا تایید کسانی که محکومیت موثر کیفری در حوزه های جزائی، اخلاقی و مالی داشته و در گذشته از شورا کنارگذاشته شده اند، از آسیبهای جاری در این انتخابها است.
پیشنهاد می کنم در وهله اول این نظارت بر عهده شورای محترم نگهبان باشد و در صورت به نتیجه نرسیدن آن، سازو کار بی عیب و نقصی برای این منظور پیش بینی شود تا بیش از این آبروی مجلس مخدوش نگردد. 
در پایان از دولت محترم سپاسگزارم که در خصوص تبریز 2018 تصمیمات مناسبی اتخاذ کرد. از دستگاههای اجرایی انتظار دارم به وظایف خود در محورهای پیش بینی شده اقدام کنند.
                                                              والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته


برچسب ها: نطق ، ریاست جمهوری ، شوراها ،

جمعه 25 فروردین 1396

شرایط حاکم بر ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،گزارش ،تحلیلی ،

نقل از خبر آنلاین:
صف داوطلبان ریاست‌جمهوری چنان طولانی شده که یک روز پس از آغاز ثبت‌نام نامزدها، دبیر شورای نگهبان آب پاکی را روی دست ثبت‌نام کنندگان ریخت که بسیاری از نامزدها صلاحیت کاندیداتوری ندارد. اما به‌راستی چرا قانون انتخابات دست همه را برای اعلام نامزدی باز گذاشته است؟

از حدود 640 نفری که در سه روز نخست مهلت پنج روزه ثبت‌نام‌ها، در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نام‌نویسی کرده‌اند، بسیاری حتی خود در لحظه ثبت‌نام تاکید کرده‌اند که امیدی به تایید صلاحیت نداشته و تنها آمده‌اند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند! شاید بتوان فرآیند ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به اعتراضات در‌ هایدپارک لندن شبیه دانست که در آن همه آزادند با صدای بلند دیدگاه‌ها و نظرات خود را اعلام کنند و هر کسی هم متعرض به حقوق‌شان نشود.

قانون چه می‌گوید؟
براساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس‏‌جمهور باید از میان‏ رجل‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایطی چون ایرانی‏‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای ‏حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور است، انتخاب شود. به این ترتیب براساس قانون اساسی همه برای آنکه صلاحیت‌شان مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد، می‌توانند نام خود را در ستاد انتخابات کشور ثبت کنند؛ چراکه اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی تنها تصریح کرده است: نامزدهای‏ ریاست‌جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند.

تلاش‌ برای تغییر قانون
در آخرین روز از آبان سال 1391، نمایندگان مجلس نهم عزم خود را جزم کردند تا وضع موجود در فرآیند ثبت‌نام کاندیداها را اصلاح کرده و مانع از آن شوند که از نوجوان دوازده ساله تا دوقلوهای ناشناخته، خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کنند. از آنجا که تعیین مصداق برای ویژگی‎های تعیین شده برای نامزدها در قانون اساسی، خیلی شفاف نبود و مشکلاتی را می‎آفرید، نمایندگان در طرح اصلاح قانون انتخابات این موارد را تعیین کردند؛ 1- سن کاندیداهای ریاست جمهوری از 45 تا 75 سال 2- مدرک نامزدها کارشناسی ارشد و معادل حوزوی نامزدهای انتخابات باشد. 3- لزوم تایید رجل سیاسی توسط 100 نماینده مجلس،وزرا، سفرا، دبیران کل مجلس و یا 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان 4- 8 سال سابقه وکالت و وزارت، نمایندگی مجلس، فرماندهی نیروهای مسلح و... برای تایید مدیر و مدبر بودن کاندیدا.

یکی از 50 نماینده ای که این طرح را پنج سال پیش پیگیری می‌کرد، دکتر محمدحسین فرهنگی بود. او همان زمان گفته بود: «در قانون ریاست‌جمهوری ایرادهایی وجود دارد. به طوری که بیش از 1000 نفر که فاقد شرایط حداقلی برای مدیریت در یک بخش جزئی هستند، می‌توانند برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند. این در حالی است که تنها 4 یا 5 نفر از آنها تایید صلاحیت می‌شوند و این موضوع در رسانه‌های مختلف منعکس و باعث ناراحتی افکار عمومی می‌شود.»

مخالفت برخی با نامزدی چهره‌های موجه
با وجود آنکه به نظر می رسید پس از حاشیه سازی صورت گرفته در آستانه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری؛ کلیت مجلس با این اصلاحیه موافق باشند اما این طرح با مخالفت جمعی از نماینده‌ها بویژه اعضای جبهه پایداری روبرو شد. یکی از آنان، 12 آذر 1391 در جلسه بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، تصریح کرده بود: «مجلس می‌خواهد طرحی را به تصویب برساند که علاوه بر اعلام مخالفت صریح شورای نگهبان در این رابطه، با پنج اصل قانون اساسی یعنی اصول 115، 114، 110، 60 و 57 مغایر است. اینکه مجلس با علم به اینکه طرحی مخالف با اصول قانون اساسی است، آن را به تصویب برساند در شان مجلس نیست. اصلاح قانون انتخابات به صورت جزئی و در سال‌های 60، 64 و 84 در مجالس مختلف به تصویب رسیده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد. در سال 87 استفساریه‌ای در این رابطه به شورای نگهبان ارائه شد که نظر شورای نگهبان نیز در این رابطه به مجلس اعلام شد. اینکه مجلس نهم با علم به تمامی این اتفاقات طرحی خلاف قانون اساسی را به تصویب برساند در شان مجلس اصولگرا نیست؛ مگر ما همچون مجلس ششم هستیم که با علم به اینکه شورای نگهبان طرحی را رد کند، آن را تصویب کنیم؟»
محمد دهقان عضو هیات رئیس مجلس هم بر این باور بود که طرح مجلس انتخابات را به انتصابات تبدیل می کند. او همچنین نگران خطر باب شدن خرید امضا بود. در حالیکه اگر کسب 100 امضا از نمایندگان مجلس، تصویب شده بود دیگر هر کودک شش ساله‌ای هوس نامزدی در انتخابات ریاست جمهور به سر نمی‎زد!
مصطفی افضلی فر عضو کمیسیون اصل نود هم بر این باور بود که جمع آوری امضا برای کاندیدای ریاست جمهوری ترویج لابی‌گری است. برخی دیگر هم که از منتقدان ریاست لاریجانی در مجلس بودند به کنایه او را متهم می‌کردند که در پی حذف رقبای احتمالی اش است!
علیرضا سلیمی دیگرنماینده عضو جبهه پایداری هم با تاکید بر اینکه شرایط انتخاب شوندگان کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده، اصلاحیه مجلس را مغایر قانون اساسی عنوان کرد. همزمان در آن زمان حتی برخی دانشجویان خاص در مقابل مجلس تجمع کرده و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را موجب فراهم شدن بستر وابستگی رئیس جمهور به جریان‌های قدرت و ثروت توصیف کردند.

شورای نگهبان مخالف اصلاح قانون
اما نهایتا مذاکرات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بی نتیجه ماند. چرا که شورای نگهبان نظر استمزاجی‎اش در این باره را اینگونه به سمع رئیس مجلس رسانده بود: در تفسیر قانون اساسی، نظر شورای نگهبان شرط است. این شورا نسبت به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری -که به شرایط نامزدی اشاره دارد- نظر حصری دارند و معتقدیم شرایطی که در این بند آمده است باید فقط در حدود شرایط ایران الاصل بودن، تابعیت ایران داشتن، مدیر و مدبر بودن و این نوع شروط باشد. شرایط اضافه شده در طرخ مجلس، خلاف قانون اساسی است.
به این ترتیب تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ناکام مانده و با رای مجلس، طرح مذکور به کلس از دستور کار خارج شد! یعنی اصلا تبدیل به مصوبه نشد که راهی شورای نگهبان شود و پس از نظر مخالف این شورا برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود.
عجیب است که چطور شش سال پس از آن اظهارنظر شورای نگهبان دبیر این شورا بدون بررسی پرونده ها اعلام می کند که اغلب ثبت نام کنندگان روز اول رجل سیاسی نبودند.
 سخنگوی همین شورا که پنج سال پیش در مخالفت با طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات موضع گرفته بود؛ روز گذشته در مواجهه با تعداد بالای دواطلبان انتخابات گفت: «افرادی که سن قانونی برای امور اداری دیگر را ندارند قطعا نباید برای داوطلبی انتخابات نام‌نویسی کنند.». او همچنین پرسید:چرا افرادی که قطعا واجد شرایط نیستند، ثبت‌نام می‌کنند؟ البته نه او نه دبیرش و نه دیگر اعضای شورای نگهبان به این پرسش پاسخ نمی دهند که چرا وقتی فرصت کافی برای اصلاح قانون انتخابات مهیا بود وارد عمل نشدند؟

نظر موافق دکتر احمدی‌نژاد با شرائط فعلی
کار حتی به جایی رسید که محمود احمدی‌نژاد به این طرح تاخت و تصریح کرد: «صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود. این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاش‌هایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.» منظور از راهی که احمدی‌نژاد به آن اشاره کرده بود، برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی است.

فاصله معنادار عدد ثبت‌نام کنندگان و نامزدهای نهایی
سکوت قانون درباره ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شده تا در هر دوره از انتخابات فاصله معناداری میان ثبت‌نام کنندگان و کاندیداهای نهایی انتخابات وجود داشته باشد. مثلا در دوره ششم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۱۵ نفر ثبت‌نام کردند اما تنها شش نفر در نهایت به رقابت پرداختند. نسبت این عدد در دوره هفتم 238 به چهار بود. در دوره  هشتم تعداد ثبت‌نام کنندگان به 756 رسید اما فقط 10 نامزد در گردونه انتخابات باقی ماندند. برای دوره نهم 1015 نفر نام نویسی کردند که هشت نفرشان تایید شدند و در دوره دهم هم از میان 482 نفر، تنها چهار نفرشان راهی مرحله نهایی انتخابات سال 88 شدند. در دوره یازدهم اما جمعیت مدعیان پاستور به 686 نفر رسید که از این میان باز هم فقط هشت نفر توانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و صلاحیت خود را برای ورود به دوره نهایی انتخابات احراز شده ببینند.

وقتی صدای مراجع تقلید هم بلند می‌شود
اما اعتراض به وضع موجود تنها محدود به شورای نگهبان نیست. حتی مراجع تقلید هم وضع موجود را مناسب ارزیابی نمی‌کنند. به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی در این رابطه گفته است: «شكایات زیادى از افراد متعدد از نقاط مختلف به ما رسیده كه از وضع نابسامان ثبت‌نام انتخاب ریاست جمهورى بسیار نگران هستند و معتقدند عده‌اى ناآگاه و گروهى آگاهانه براى به سُخره كشیدن انتخابات ریاست جمهورى و ضربه زدن به نظام با نداشتن هیچگونه صلاحیتى، براى نام‌نویسى شركت كرده و حتى صف تشكیل مى‌دهند و ادامه این وضع به ضرر نظام مقدس جمهورى اسلامى است. اگر تصور شود قانون اساسى اجازه اضافه شرطى نمى‌دهد ظاهراً اشتباه است زیرا قیودى كه در قانون اساسى آمده شرایطى را در كنار خود مى‌طلبد، مثلا هنگامى كه گفته مى‌شود یكى از شرایط «مدیر و مدبر بودن» است مفهومش آن است كه شخص تقاضاكننده باید سوابق اجرایى كلان خود را ارائه دهد. لااقل شرایطى براى سن و مدرك تحصیلى و سابقه مدیریتى كه موافق چنین كار مهمى باشد گزارده شود تا این وضع نابسامان، سامان یابد».

شورای نگهبان در معرض آزمون دوباره
با همه این انتقادات به نظر می‌رسد که شوی سیاسی - رسانه ای برخی افراد در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری تا زمانی که قانون اصلاح نشود، تمامی ندارد. شویی که روند ثبت نام انتخاب نخستین مقام اجرایی کشور را به دست مایه تمسخر و بعضا تحقیر این حضور در رسانه‎های داخلی و خارجی درآورده است. در روزهای گذشته علاوه بر رسانه ملی، اغلب رسانه‌های فارسی برون مرزی نیز ویژه برنامه‌هایی در این خصوص داشته‌اند که فقط و فقط نمایش وهن آمیزی است.
حضور چهره‌هایی در ستاد انتخابات که در حالت معمول، کمتر شانسی برای دیده شدن در رسانه‌ها دارند، نشان می‌دهد که ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به فرصتی برای دیده شدن چهره‌های گمنام منتهی شده و همین امر پنج روز ثبت‌نام نامزدها را به یک عرض اندام توده وار بدل می‌کند. شاید اگر رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی، در طول چهار سال فرصتی را برای بیان دیدگاه‌های شهروندانی که فکر می‌کنند حرفی برای گفتن دارند قرار دهند، آنها مجبور نمی‌شوند برای طرح دیدگاه‌های اغلب عجیب غریبشان، زحمت حضور در ساختمان فاطمی را به خود بدهند.
اصلاح قانون می‌تواند گره موجود در ارتباط با وهن جایگاه ریاست‌جمهوری را باز کند اما چه سود که تجربه ثابت کرده، برخی منتقدان وضع موجود چون از مقطع انتخابات عبور کنند، به مخالفت با هرگونه تغییری در مسیر نام‌نویسی نامزدها تبدیل می‌شوند.
چه آنکه در انتخابات گذشته مجلس نیز جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه ای به شیوه ثبت نام ها اعتراض کردند اما حتی اعتراضاتی از سوی آن مجلس هم سبب نشد که شورای نگهبان از موضع خود کوتاه بیاید. حال که اعتراض به کرسی سخنگوی شورای نگهبان هم رسیده، این شورا در برابر آزمون دوباره‌ای قرار داد تا نشان دهد تدبیری خواهد اندیشید یا بار دیگر ماجرا را تا چهارسال آینده به فراموشی می سپارد؟ تدبیری از جنس آنکه این زمینه اصلاح قانون اساسی را بیافریند. چه در مجلس در قالب موافقت با طرح برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی یا اصلاح قانون انتخابات و چه با تبیین این موضوع به عنوان مسائل کلان کشور و ارجاع آن از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام.


برچسب ها: انتخابات ، ریاست جمهوری ،

تعداد کل صفحات: 35 1 2 3 4 5 6 7 ...