تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - مطالب گزارش
سه شنبه 6 شهریور 1397

متن سخنان دکتر فرهنگی در نشست سوال از رئیس جمهور

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،گزارش ،تحلیلی ،



http://cdn.icana.ir/d/0113/201808100860703922.jpg


به نام آن که جان را فکرت آموخت
با توجه به اختیارات و وظائف گستردة رئیس جمهور در اصول مختلف قانون اساسی، سیاستهای کلان و قوانین عادی، و از جمله اصل یکصد و سی چهارم، یکی از سؤالهای امروز را به اختصار مطرح می کنم. در اصل (134) آمده است: رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.
جناب آقای رئیس جمهور!
حضرتعالی در ابتدای شروع دولت، تصویر موفقی از دوره های مدیریتی آتی خود در اقتصاد کشور ترسیم کردید. رکود از مسائلی نیست که در ماههای اخیر رخ نموده باشد، بلکه در طول دولت جنابعالی بر اقتصاد کشور حاکم بود و فقدان مدیریت کارآمد، باعث استمرار آن شد. نبود برنامه عملیاتی برای خروج از رکود و اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، تشدید و اوج گیری آن در چند ماه اخیر را به دنبال داشت که به رکود تورمی انجامید. برای مقابله با آن راه کارهای علمی مشخصی وجود دارد اما نشانه ای از برنامه ریزی و آغاز اقدامات مؤثر دیده نمی شود.
کاهش ظرفیت فعال کارخانجات به درصدهای پائین و تعطیلی بیش از 5800 کارخانه در طول سالهای ریاست جمهوری، رکود بازرگانی و کسب و کار، و رکود در فعالیتهای عمرانی، از آثار رکود اقتصادی است. این رکود سنگین و بی سابقه در شرایطی است که در طول این سالها مدام بودجه جاری افزایش پیدا کرده است.
چرا دولت در مهار و هدایت نقدینگی موفق نبوده است؟ افزایش حجم نقدینگی 3/2 درصدی کشور نسبت به سال گذشته و عبور از مرز 1600 تریلیارد تومان برای اولین بار، موجب التهاب در بازار، از جمله بازارهای ارز، طلا و مسکن شد. توجه شما را به چند نمودار در مقاطع مختلف اخیر، براساس گزارشهای بانک مرکزی جلب می کنم. برای اولین بار، نقدینگی بیش از GDP شد. در حالی که گفته بودید سیاستهای مالی خود را به گونه ای تنظیم کرده اید که نقدینگی رشد نکند.
تورم اعلامی بانک مرکزی مرداد ماه، 7/9 اعلام شده، در حالی که واقعیتهای ملموس و مردم آن را تأیید نمی کنند. تورم های نقطه به نقطه ماهانه، نوید تورم 60 درصدی در سال جاری را می دهد که بالاترین میزان تورم در تاریخ معاصر کشور است. کاهش توأمان فشار عرضه و فشار تقاضا، رکود تورمی را شکل می دهد. در چنین شرائطی، کاهش کالا در بازار همراه با کاهش تقاضا به دلیل کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید و کاهش معاملات، شکل گیری حقوقهای پایین و کاهش تولید داخلی را به دنبال دارد.
فاقدان مسکن، امید خانه دار شدن را و برخی از مالکان، به خاطر شوکهای وارده به اقتصاد خانوار، خانه‌هایشان را از دست می‌دهند. جوانان فارغ التحصیل نمی‌توانند کار مناسبی پیدا کنند و بر کل زندگیشان تاثیر می‌گذارد. رکود تورمی حتی اگر کوتاه مدت باشد، می‌تواند تأثیر طولانی مدت بر زندگی مردم بگذارد.
در چنین شرایطی دولت باید با مدیرانی عملیاتی دست به تحولات و یا حداقل اصلاحات اقتصادی می زد در حالی که کار مؤثری انجام نداد. آقای رئیس جمهور! از سال 92 دست به کدام اقدام اصلاحی زدید؟ در اصلاح زیربناهای اقتصادی، در زمینه های قاچاق، مسکن، مالیات، نظام بانکی، نظام گمرکی، حمایت از تولید، نظام بیمه ای، عمران، حمایت از بیکاران متقاضی کار و حتی در زمینه یارانه ها که مرتب انتقاد می کردید اصلاحاتی انجام ندادید. حتی با برنامه ششم که می توانست زمینه برخی اصلاحات را فراهم کند، با بی اعتنایی و بلکه بی مهری برخورد شد.
انتظار منطقی آن است که با پرهیز از فرافکنی مسؤولیّتها را به دیگران احاله ندهید. حلقه مفقوده ما در این سالها مدیریت بوده است. امام علی (ع) می فرماید: حسن التدبیر ینمی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی کثیره.
امیدوارم همکاران ارجمند با توجه به واقعیاتی که در جامعه وجود داشته و دارد تصمیم بگیرند، نه بر اساس ادعاهایی که در طول این سالها مرتب تکرار شده و آثار خارجی قابل توجهی نداشته است.


برچسب ها: سوال از رئیس جمهور ، رک.د ، نقدینگی ، تورم ،

یکشنبه 7 مرداد 1397

قوانین آزمایشی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،گزارش ،تحلیلی ،

دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در ادوار هفتم تاکنون مجلس است و سال‌های طولانی در هیات رئیسه مجلس، مسئولیت ساماندهی امور تقنینی را برعهده داشته است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی علل تاخیر و تعلل دولت‌ها در ارائه لایحه دائمی برای قوانین آزمایشی پرداخته و البته معتقد است، دائمی نشدن قوانین آزمایشی لزوما مشکلی برای دستگاهها ایجاد نمی‌کند، هرچند این تعلل و کوتاهی دولت از سوی مجلس قابل بررسی و تعقیب نظارتی است.

متن کامل گفتگوی مهر با فرهنگی به شرح زیر است؛

آقای دکتر؛ با پدیده‌ای مواجهیم که برخی قوانین آزمایشی تا مدت‌ها به صورت آزمایشی باقی می‌مانند و کمتر پیش می‌آید که اراده‌ای برای دائمی کردن این قوانین و ارائه لایحه دائمی آنها باشد؛ با این اوصاف، اساساً چه ضرورتی برای قانونگذاری آزمایشی وجود دارد؟ 

آزمایشی بودن الزاماً به معنای اعتبار کم یا ضعیف بودن قانون نیست. این ظرفیتی است که در قانون اساسی وجود دارد و این ظرفیت معمولاً در مواقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فرصت مناسب برای بررسی در صحن مجلس وجود ندارد، یا از نظر محتوا به حدی تخصصی یا پیچیده است که امکان بررسی آن در صحن مجلس وجود ندارد، مانند برخی جزئیات قانون مجازات اسلامی که خیلی قابل بحث در تریبون‌های عمومی نیست.

بنابراین وصف «آزمایشی» که برای این قوانین استفاده می‌شود، به معنای کم‌اعتبار بودن یا ضعیف بودن آنها نیست. آن چه در صحن هم بررسی می‌شود معمولا محصول کار کمیسیون‌ها است، اما اصل ۸۵ قانون اساسی ظرفیتی را تعریف کرده که به استناد آن کمیسیون‌ها اجازه دارند مصوباتی داشته باشند و این مصوبات هم عنوان آزمایشی دارد و عملاً موقت هستند؛ وگرنه به جز قید موقت بودن، تفاوتی با قوانین دیگر ندارند.

البته عبارت «آزمایشی»، عبارت دقیقی نیست؛ یعنی هدف در بسیاری از قوانین آزمایشی این نیست که مدتی آزمایش بشوند و بعد دائمی شوند. عبارت «موقت» شاید عبارت دقیق‌تری باشد که در غالب موارد و مصادیقی که وجود دارد عملاً جنبه موقت آن مدنظر است، تا عنوان مورد آزمایش قرار گرفتن.

به همین دلیل، در قانون آئین نامه داخلی مجلس در ماده ۱۶۷ و مواد بعد از آن، طرح‌ها و لوایح و چگونگی بررسی آنها طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته و نحوه اجرا را تا حدودی مشخص کرده است. در تبصره یک این ماده گفته شده است دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مهلت آزمایشی آن را تمدید یا تعیین تکلیف دائمی کند و لایحه مورد نیاز را به مجلس ارائه کند. هیات رئیسه مجلس هم تکلیف موازی دارد که اگر دولت این کار را انجام نداد، می‌تواند ترتیبی اتخاذ کند که تا پایان زمان موقت، آن قانون تعیین تکلیف شده باشد.

یعنی نمایندگان می‌توانند طرح بدهند؛

بله. به صورت ماده واحده و بدون تغییرات، یا با اصلاح مواردی از قانون آزمایشی، طرح تنظیم شود و به بحث گذاشته شود. معنای سخن این است که با یک جمله هم می‌توان یک قانون دارای مواد متعدد را به «قانون دائمی» تبدیل کرد. این مجوزی است که در دوره‌های اخیر به مجلس داده شده و شورای نگهبان هم تائید کرده است؛ الان این ظرفیت در قانون آئین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد. یعنی مثلاً می‌گوئیم طبق این ماده واحده، قانون مجازات اسلامی مصوب فلان تاریخ دائمی می‌شود، در حالی که آن قانون خودش دارای چند صد ماده است.

مجددا تاکید می‌کنم که آزمایشی بودن این قوانین به معنای کم‌اعتبار بودن یا ضعیف بودن نیست، کما اینکه تحت عناوین دیگر هم قوانین موقت داریم؛ مانند قانون بودجه که سالانه است، یا قانون برنامه توسعه که ۵ ساله است. مدت اعتبار این قوانین موقت است، اما مثلا قانون برنامه توسعه طوری محکم پیش‌بینی شده که با اینکه ۵ ساله و موقت است، ولی تصویب هر قانون دائمی که با آن مغایرت داشته باشد، یا بخواهد آن را اصلاح کند یا اثر آن را از بین ببرد، نیازمند دوسوم آراء نمایندگان مجلس است، در حالی که قوانین عادی دیگر چنین ویژگی ندارند. بنابراین قانون برنامه با اینکه موقت است، اما به حدی محکم و معتبر است که قانونگذار اراده کرده که هر اتفاقی برخلاف آن، الزاماً باید با رای بالای نمایندگان (دوسوم آراء) را داشته باشد.

اشاره کردید که در آئین‌نامه داخلی مجلس قید شده که قبل از انقضای مهلت قانون آزمایشی، باید لایحه دائمی ارائه شود یا نمایندگان خودشان دست ‌به کار شوند و طرح بدهند. اما در عمل دولت اقدامی برای ارائه لایحه دائمی نمی‌کند تا زمانی که فرصت به لب مرز می‌رسد و مجبور است مجوز تمدید قانون آزمایشی را از مجلس بخواهد؛ این کم‌کاری برای ارائه لایحه قانون دائمی، خودش نقض قانون و قابل تعقیب نیست؟

نه ببینید، خود تمدید هم جزو ظرفیت‌هایی است که در قانون پیش‌بینی شده است؛ چه بسا دولت و مجلس یا مجلس به تنهایی تصمیم بگیرد که برای چند دوره قانون موقت را تمدید کند یا تنفیذ کند.

از این زاویه می‌گویم که یک تکلیفی در خود قانون آزمایشی تعیین شده که باید تا ۶ ماه قبل از انقضاء، این قانون تعیین تکلیف شود؛

مثل خیلی از اوقات دیگری که در ضمن قوانین پیش‌بینی شده که مثلاً در مدت معینی آئین‌نامه اجرایی آن نوشته شود، گاهی این زمان‌ها و مهلت‌های قانونی رعایت نمی‌شود و از این حیث قابل پیگیری است و در بحث‌های نظارتی هم گاهی به این نکات اشاره می‌شود، اما اگر دولت اقدامی نکرد و مجلس هم اقدامی نکرد، تکلیف روشن است.

در تبصره دوم همین ماده در آئین‌نامه داخلی مجلس تصریح شده است که پس از انقضای زمان آزمایشی این قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت؛ یعنی اثرش همین است که اگر در مدت مقرر تمدید هم نشد و تصویب نشد، کان لم یکن  می‌شود.

خب با این حساب خلأ قانونی پیش نمی‌آید؟!

نه، خلأ ایجاد نمی‌شود! موضوعی برای مدت معینی بوده و تصمیم‌گیری شده و بعد از مدتی منقضی شده و دیگر نیازی به چنین قانونی نیست؛ این قابل تصور است. مثلاً در مجلس هفتم قانونی تصویب شده بود تحت عنوان رفع موانع تولید که قانون مفصلی هم نبود و آزمایشی بود. احکامی داشت و برای مدتی اجرا شد و بعد از انقضاء، دولت گفت نیازی به این قانون حس نمی‌کنیم و نیاز جدی وجود ندارد و بلافاصله لایحه مفصلی تحت عنوان «رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی» به مجلس ارائه کرد و در مجلس هم مواردی به آن اضافه شد و اصلاحاتی انجام شد و الان آن قانون، دائمی است.

آنچه منظور شماست، بیشتر قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی است که قوانین مادر هستند و چنین اتفاقی هم معمولاً رخ نمی‌دهد؛ یعنی ماهیت و حساسیت این قوانین به گونه‌ای است که پس از انقضای مهلت، تمدید می‌شوند و قبل از اینکه به پایان برسند تعیین تکلیف می‌شوند.

آقای دکتر، به هر حال فرض محال که محال نیست! می‌خواهیم ذات حقوقی مسئله را بررسی کنیم. فرض کنید مهلت آزمایشی یکی از این قوانین مادر تمام می‌شود و قبل از اتمام هم خبری از لایحه دائمی نمی‌شود، حالا قانون جدید نداریم! خب این چه تبعاتی ایجاد می‌کند؟

بله، در چنین صورتی خلأ قانون خواهیم داشت.

در این شرایط، کوتاهی دولت قابل تعقیب کیفری یا اداری نیست؟

حالا در قانون برای این موضوع مجازاتی پیش‌بینی نشده، اما در بعد نظارتی مجلس به عنوان ناظر می‌تواند دولت را مورد خطاب قرار دهد و از او سوال کند. در موضوعات خیلی مهم شاید بتوان از خود رئیس‌جمهور سوال کرد که تکلیف قانونی چرا انجام نشده است.

یعنی مثلا ماده ۲۳۶ آیین‌نامه را می‌توان اعمال کرد؟

هم اعمال ماده ۲۳۶ و هم سوال از وزیر و رئیس‌جمهور امکان دارد و هم ظرفیتی در ماده ۴۹ ائین‌نامه داخلی وجود دارد یا در قالب تحقیق و تفحص می‌توان پیگیری کرد؛ اشکال مختلفی وجود دارد که می‌توان از آنها برای این منظور استفاده کرد.

فراتر از جنبه شکلی ماجرا که آیا خلأ قانونی پیش می‌آید یا نه، اگر از لحاظ کارشناسی و مدیریت کلان بخواهیم به مسئله نگاه کنیم، اساسا علت این تعلل دولت برای ارائه لایحه دائمی قوانین چیست و تبعات آن چه خواهد بود؟

مهمترین علتش معمولاً گرفتاری دستگاه‌هاست. هم روزمرگی و هم اشتغالات گسترده دیگری که دارند و مثلا موضوعات دیگر در اولویت کاری آنها است. گاهی این است و گاهی هم علل دیگر دارد، مثلاً بحث‌های کارشناسی که در موضوعی به جمع‌بندی نمی‌رسد و نمی‌توانند به راحتی درباره جزئیات تصمیم بگیرند و یا از فرستادن آن به عنوان قانون دائمی نگران هستند که اتفاقات گسترده‌ای روی آن بیفتد و نتوانند در اجرا به جایی برسانند.

چه نگرانی‌هایی وجود دارد؟

مثلاً در حوزه مدیریت خدمات کشوری دولت قبلی و فعلی معمولاً نگران بوده‌اند که اگر این قانون را دوباره دست بزنند، ممکن است تصمیماتی درباره آن اتخاذ شود که از نظر اجرا دستگاه‌های مرتبط را با مشکلات جدید روبرو کند، لذا سعی دارند در ضمن قوانینی هم‌چون برنامه توسعه و نظارت بر روی آن، اشکالات قانون فعلی را رفع کنند و برای یک مدت موقت دیگر تمدید کنند. علت اصلی در عدم ارائه لایحه دائمی، کم‌کاری است.

ممکن است این وسط قوانین آزمایشی رانت‌ها یا آورده‌هایی برای دستگاه‌های دخیل داشته باشد که به خاطر همین، تن به ارائه لایحه دائمی نمی‌دهند؟

حالا من خودم مصداقی برای این مورد ندارم؛ مثلاً قانون ثبت اختراعات، رانتی برای کسی ندارد و اتفاقا قانون خوبی است و علت اینکه این قانون آزمایشی و موقت تصویب شد، این بود که در اواخر دوره هفتم که در کمیسیون قضایی روی این کار کردیم و نهایی شده بود، دیدیم فرصتی برای رسیدگی باقی نمانده و نمی‌خواستیم زحماتی که کشیده شده بود و کارهای کارشناسی که انجام شده بود، به علت انتقال به دوره بعد از بین برود، چون در صورت انتقال به دوره بعد کار باید از ابتدا شروع می‌شد و ممکن بود افرادی در کار دخیل باشند که موافق قانون فعلی نباشند.

غالباً تنگناهای زمانی باعث این تعلل می‌شود، وقتی هم که این کار – طبق اصل ۸۵ - در کمیسیون انجام می‌شود، هم تعداد جلسات می‌تواند زیاد باشد و هم جمع‌بندی در جمع ۲۳ نفره کمیسیون بهتر و راحت‌تر از جمع ۲۹۰ نفره صحن مجلس است؛ این نکته هم تاثیرگذار است.

آقای دکتر، صرف‌نظر از این که علت این تعلل چیست، نفس این مسئله و تکرار «تمدید قوانین آزمایشی» چه تبعاتی برای نظام اداری و حقوقی کشور خواهد داشت؟

اگر منظور این است که ممکن است مجری قانون تکلیف خودش را برای بعد از انقضای مهلت قانون نداند، به نظرم این یک امر ذهنی است! قانون تا زمانی که وجود دارد لازم‌الاجراست، وقتی هم که وجود ندارد، آثارش از بین می‌رود.

ولی ممکن است یک نوع نابه‌سامانی و تزلزل برای برنامه‌ریزی آینده آن دستگاه پیش بیاورد؛

مشخصا موردی نداشته‌ایم که دستگاهی بخاطر آزمایشی بودن یک قانون دچار اضطراب باشد، هرچند گاهی اضطراب دستگاهها از این جهت است که تمدید قانون به تاخیر افتاده و اگر این تمدید نشود دچار مشکل می‌شوند. حتی در مواردی اجتناب‌ناپذیر شد و از رهبری اجازه گرفتند که به مدت چند روز یا چند هفته تا قانون منقضی را اجرا کنند. مثل قانون آیین دادرسی کیفری که مهلتش تمام شده بود و مجلس هم در آن ایام برنامه‌ای نداشت و عملاً امکان تمدید به وجود نیامد لذا اجازه گرفته شد تا زمان شکل‌گیری جلسات مجلس که دوباره به رای گذاشته شد.

نقش مجلس در این وسط چیست؟ تاکید شما این است که تمدید قوانین آزمایشی در کل مشکلی ایجاد نمی‌کند. صرفنظر از اینکه آیا مشکلی ایجاد می‌شود یا نه، به نظر شما وقتی قانونگذار مهلتی را در قانون تعیین می‌کند و عمل نمی‌شود و کار به تمدید مکرر می‌رسد، به نظر شما این وهن قانونگذار و روند قانونگذاری نیست؟ چون الان بیشتر از ۱۰ تا قانون آزمایشی داریم که بلاتکلیف هستند و چندبار تمدید شده‌اند!

من وهنی در این موضوع نمی‌بینم. چون وقتی قانون ایجاد شد برای مدت تعیین شده لازم‌الاجراست و از این حیث تفاوتی با قانون دائمی ندارد. مثال از قانون برنامه زدم؛ قانون برنامه موقت است و اسم آزمایشی روی آن نیست اما در همین دوره اخیر، به دلیل شرایط مجلس و دولت، عملاً یک سال قانون برنامه پنجم توسعه تمدید شد و مشکل خاصی هم برای جایی ایجاد نکرد، نیاز به برخی کارهای اضافه هم نبود.

آنچه که گفته می‌شود و گاهی در مجلس هم خیلی روی این تاکید می‌شود، بیشتر ناشی از این است که در هر تمدیدی معمولا کسی می‌خواهد مخالفت کند، وگرنه نفس این مسئله مشکل خاصی ندارد و صرفاً ظرفیتی برای حل مشکل در برخی مسائل کشور است، اگر از این ظرفیت (تمدید قوانین آزمایشی) استفاده نمی‌کردیم معلوم نبود امروز قانون ثبت اختراعات یا قانون مالیات بر ارزش افزوده یا برخی قوانین مهم دیگر را داشته باشیم.

آقای دکتر، قانون مدیریت خدمات کشوری که از از قوانین مهم و حساس در حوزه پرداخت حقوق‌هاست و اتفاقا آزمایشی هم بوده، اخیرا با قید لایحه دائمی به مجلس آمده است؛ فکر می‌کنید این قانون که نیاز فوری دولت است، چرا اینقدر با تاخیر به مجلس آمد؟

علت اصلی تاخیرش همین نگرانی‌هایی است که اظهار می‌شود که اگر به مجلس بفرستیم چون بخش‌های مختلف ورود می‌کنند و احتمالا فشارهایی ایجاد می‌شود، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که دولت امکان اجرای آنها را نداشته باشد.

یعنی عملاً عادت کردن به احکام قانون آزمایشی، جرات دولت را برای ارائه لایحه دائمی می‌گیرد.

فکر می‌کنم بیشتر نگرانی از این است که ممکن است تصمیماتی غیرقابل کنترل رخ دهد. مثلاً در مورد یک قانون که آزمایشی هم نبود ولی در ضمن احکامش زمان مشخصی برای اجرا تعیین شده بود، دولت اراده‌ کرد تا از نیروهای زائد و ناکارآمد موجود در دستگاه‌ها خلاص شود، لذا لایحه‌ای تحت عنوان «بازنشستگی پیش از موعد» به مجلس هشتم داد، اما این لایحه در مجلس نگرانی‌هایی ایجاد کرد، به دلیل یک سویه بودن آن که گفته بود دولت خودش زائد بودن نیرو را تشخیص می‌دهد! یک مشکل آن لایحه، ممکن بود این باشد که اعمال نفوذهای شخصی به حدی برسد که هر کسی اهل تملق و چاپلوسی و نزدیک شدن به تصمیم‌گیرندگان بود، از این ظرفیت بتوانند استفاده خاصی کند و عملاً حقوقی تضییع شود.

لذا مجلس به جای اینکه حالت یک‌طرفه دولت را تصویب کند، تصویب کرد که با درخواست هر کدام از طرفین یعنی دولت یا کارمند این بازنشستگی اتفاق می‌افتد. اما بدلیل اینکه بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و ابلاغ قوانین، اول به دست مسئولین رده بالا می‌رسد و به تدریج به سمت سطوح پایین می‌رود، لذا مدیران شروع به استفاده از این ظرفیت کردند و عملا نقض غرض شد! یعنی آنچه دولت اراده کرده بود حاصل نشد و آن چه اراده نشده بود، حاصل شد.

یعنی متاسفانه برعکس شد و نیروهای کارآمد، دیدند ظرفیت خوبی است و حقوق کامل می‌دهند و زودتر از موعد خلاص می‌شوند، اصرار مجلس هم این بود که افرادی که خودشان اراده کنند هم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند لذا وارد مرحله درخواست بازنشستگی پیش از موعد شدند و بسیاری از مدیران و افراد کارشناس و باکیفیت رفتند و اتفاقا کسانی که توان کمتری داشتند و کارهای مناسب نداشتند، مدیران جرات نکردند که به آنها الزام کنند که بروند. لذا بسیاری از نیروها عملاً از دست دولت رفت و در نتیجه دولت اگر از ابتدا می‌دانست چنین شرایطی برای آن موضوع پیش خواهد آمد، چه بسا فلسفه‌اش از دست رفته احساس می‌شد و چنین لایحه‌ای به مجلس ارائه نمی‌داد.

در موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری هم این نگرانی بوده که کسی پیشنهادی مطرح کند و دولت نتواند اجرا کند. حالا صرفنظر از قانون مدیریت خدمات کشوری، در کل کار سختی نیست و دولت می‌تواند در خصوص قوانین آزمایشی یک ماده واحده به مجلس بفرستد با این مضمون که فلان قانون از فلان تاریخ دائمی می‌شود یا یک جمله بنویسد و ده مورد ضمن آن ماده واحده بیاورد که فلان قانون آزمایشی با اصلاحات ذیر دائمی می‌شود.

البته در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری، نه مجلس و نه دولت به این شکل موافق نیستند و می‌خواهند اساسا قانون جدیدی بنویسند. اما قانون جدید مانند تیری است که از مبدا رها می‌شود و اینکه چه مسیری را طی کند و به چه اصابت کند و چه آثاری داشته باشد، بعد از رها شدن مشخص می‌شود و دیگر در اختیار مبدا هم نیست. ممکن است اتفاقاتی رخ دهد مثل همان قانون بازنشستگی پیش از موعد که به آن وضعیت دچار شد.


برچسب ها: قانون آزمایشی ،

سه شنبه 19 تیر 1397

طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،گزارش ،تحلیلی ،

 
طرح مالیات بر عواید سرمایه‌ای عامل اخلال در اقتصاد کشور خواهد بود
دکتر فرهنگی؛
طرح مالیات بر عواید سرمایه‌ای عامل اخلال در اقتصاد کشور خواهد بود
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مالیات بر عواید سرمایه‌ای در اقتصادهای نرمال کارایی دارد و این طرح در شرایط فعلی اقتصاد کشور یکی از عوامل اخلال‌ خواهد بود.
به گزارش تبریز بیدار ، محمدحسین فرهنگی ، درباره طرح مالیات بر عواید سرمایه‌ای با بیان اینکه معتقدم این طرح در شرایط فعلی اقتصاد کشور یکی از عوامل اخلال‌ خواهد بود و نه اصلاح کننده، اظهار کرد: این کار باعث رکود بیشتر در عرصه ساخت‌وساز مسکن می‌شود و وضع مسکن را از شرایطی که هست بدتر می‌کند و قیمت‌ها را بالا می‌برد و مشکلاتی برای انبوه‌سازان و مالکان فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه اینگونه‌‌ طرح‌ها در اقتصادهای نرمال کارایی دارند، تصریح کرد: اقتصادی که از هر طرف تحت فشار است و مردم در آن با مشکلات فراوان مسکن تهیه می‌کنند اجرای چنین طرح‌هایی هزینه‌های مضاعف برای خانوارها و افزودن بر مشکلات آنها خواهد بود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس در اجرای طرح مالیات بر عواید آنچه اظهار می‌شود و آنچه اتفاق می‌افتد همخوانی ندارد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ما این گونه مسائل بیشتر با هدف افزایش درآمد برای دولت مطرح می‌شود، اما در کشوری که با نوسانات و تحریم مواجه است، توصیه نمی‌شود.


سه شنبه 19 تیر 1397

پیگیری مسایل قطعه سازان استان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،گزارش ،



مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا که با دعوت دکتر فرهنگی به همراه جمعی از مدیران ارشد گروه سایپا در جمع تشکلهای قطعه سازان استان آذربایجان شرقی حضور یافته بودضمن حضور در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی تبریز با جمعی از قطعه سازان استان آذربایجان شرقی به گفتگو پرداخت.
به گزارش سایپانیوز، مهندس محسن جهرودی با اشاره به تحریم های مجددی كه علیه كشور اعمال خواهد شد گفت: در كشور هرگاه نقدینگی وجود داشته و وضعیت ارزی كشور مساعد بوده عملكرد صنعتگران كشور دیده نشده است چراكه درهای واردات باز بوده و بیگانگان به راحتی در كشور حضور داشته و فعالیت كرده اند ومتاسفانه با بروز مشكلات، این شركت های خارجی به راحتی كشور را ترك كرده و رفته اند و در این بین فعالیت های قطعه سازان داخلی همچنان ادامه دار بوده است.
وی افزود: سایپا در بحث همكاری با قطعه سازان داخلی هیچ گونه حد و مرزی ندارد و تلاش داریم بتوانیم از تمامی پتانسیل های داخلی بهترین استفاده را كنیم و در قطعاتی كه نمونه داخلی وجود ندارد و در حال ایجاد خودكفایی هستیم بیشترین توجه و حمایت را خواهیم داشت.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاكید كرد: خوشبختانه در كشور هم دارای متخصص هستیم و هم تجربه بیش از نیم قرن خودروسازی در كشور وجود دارد و می توان از این توان در داخلی سازی قطعات به مراتب بهره برداری بیشتر و بهتری كرد و به صراحت اعلام می كنم از شركت هایی كه توان تولید داخلی سازی قطعاتی كه از خارج وارد می شده را دارند در هر كجای كشور كه هستند حمایت خواهیم كرد.
وی گفت: استراتژی سایپا حمایت از قطعه سازان است و به هیچ عنوان نگاه به قطعه ساز شدن نداریم و در حال واگذاری قطعه سازی هایی هستیم كه متعلق به سایپا هستند و در این برهه زمانی اگر قطعه سازی با كیفیت مدنظر سایپا قطعه تولید كند حتما با آن همكاری خواهیم كرد.
جهرودی افزود: به منظور بهره گیری بهتر و ایجاد تمركز در همكاری و حمایت گروه سایپا، ‌پیشنهاد می كنم گروهی از صنعت گران استان با حضور نمایندگان سایپا در قالب كارگروهی تخصصی تشكیل جلسه دهند و با بررسی توانمندی های استان در جهت ایجاد خودكفایی و ساخت قطعات خاص حركت كنند و در این مسیر هرگونه حمایتی نیاز باشد از آن دریغ نخواهیم كرد.
وی تصریح كرد: بر اساس استراتژی تعریف شده سایپا و در جهت حمایت از قطعه سازان به خصوص قطعه سازان متوسط و كوچك در سراسر كشور، در هفته های اخیر مبالغی را به سیستم قطعه سازی پرداخت خواهیم كرد، همچنین كسانی كه نیاز به نقدینگی دارند با حمایت گروه سایپا، به بانك مهر اقتصاد معرفی خواهند شد تا بتوانند به راحتی از تسهیلات بانكی و دریافت وام های مناسب استفاده كنند.


برچسب ها: قطعه سازان استان ،

متن دفاعیات پنجم اردیبهشت ماه دکتر فرهنگی در مجلس، از کلیات طرح تنظیم مقررات اداری مالی و پشتیبانی آموزش و ‍‍‍‍پرورش، که با ۱۲۶ رأی موافق به تصویب رسید:
بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه هفته ی معلم و به یاد معلم بزرگ شهید انقلاب اسلامی شهید مطهری وارد موضوع راهبردی مهمی شده ایم امیدوارم مجلس محترم امروز تصمیمی مناسب شرایط کشور بگیرد. از جناب آقای دکتر کامران که به قید قرعه اسمشان درآمده بود و وقت را محبت کردند و به بنده دادند، تشکر می کنم.
نیمی از کارکنان دولت در وزارتخانه و سازمانی هستند که یکی از مهمترین فعالیت های جاری کشور را در دست اجرا دارد و آن بخش تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش در کشور است. همه ی کسانی که
در جلسه امروز صحبت کردند، به طور قاطع تاکید بر این که مشکلات وجود دارد و این که مشکلات را باید حل کنیم تأکید داشتند. کی حل بکنیم؟  چه کسی حل بکند؟ ، چرا کمیسیون هایی که در این باره مسئول اند نمی نشینند تا به طور اساسی موضوع را حل کنند؟ چرا به صورت پراکنده عمل می شود؟ طرحی که ارائه شده و فوریت آن با قاطعیت توسط شما همکاران عزیز مورد موافقت قرار گرفته است، یک پیام بیشتر ندارد و آن این است که باید آموزش و پرورش از این شرایط خارج شود. از شرایطی که هم فرهنگیان شاغل، هم مدیران آنها و هم دانش آموزان در سطح کشور و هم اولیاء آنها مستقیم و غیر مستقیم با آن دست به گریبان هستند. حتماً تشریف بردید مدرسه ای که سقفش آسیب دیده و هزینه ی تعمیر آن را ندارند، دیده اید. حتماُ تشریف برده اید به آموزشگاهی که سرویس های اون دچار مشکل است امکان تعمیر آن را ندارند،  به مدرسه ای که برخی پرداخت های قانونی را نمی تواند انجام بدهد و درمانده، نمی خواهید این را حل کنید؟ کی می خواهید این را حل کنید؟ در چه شرایطی می خواهید حل کنید؟ دوستان به بعضی از جزئیات اشاره کردند و گفتند ایراداتی وجود دارد. خوب بفرمائید اصلاح کنید. شما بهتر بنویسید! بهتر حل کنید! ولی حل کنید، صورت مساُله رو پاک نفرمایید! موضوع، موضوع بسیار مهمی است. عزیزان بزرگوار این طرح را امضاء کرده اند بعضی از همکارانی که امروز اظهار نظر کردند این را امضاء کرده اند یعنی اصل مساُله را قبول داشتند. وقت ندارید برای رسیدگی به موضوع وقت بگذارید؟ اهمیتش را که قبول دارید، پس اهمیت قائل شوید. موضوع واقعا مهم است. درمورد بعضی از نکاتی که همکاران اشاره کردند، عرایضی داشته باشم، در مورد این که چرا عمل کرد درآمدی بهره برداری آموزش و پرورش از فضاهای خود کم بوده، علتش این بوده که شما در هیچ جا انگیزه ای نگذاشته اید. در قانون بودجه ی امسال شما همان چیزی که در اینجا آمده، تصویب کردید منتها ها به صورت یکساله، ما می خواهیم این را دائمی کنیم. می خواهیم اختیار بدهیم اجاره دهند. طبق قوانین دولت ها نمی توانند بیش از یکسال اقدام کنند. اجازه بدهیم اجاره های ده ساله منعقد کنند دستشان راباز بگذاریم، به خود مدرسه و آموزشگاهی که از امکان خودش می خواهد بگذرد درصدی و حقی قائل بشویم تا انگیزه ای برای پیگیری موضوع داشته باشند. شما که میگویید مملکت پول ندارد بگذارید درآمدهای جدید تولید کنند. از پولی که خودشان تولید می کنند بهره مند بشوند. این چه تفکری است که بعضی از دوستان ما در مجلس دارندو  می گویند چرا قانون خاص می گذارید. برای اینکه موضوع خاص است! برای این که موضوع مهم است! برای اینکه زمینه ای می شود برای آینده که هرکسی در هر زمانی آمد و وارد شد بگوید من یک ماده به آن اضافه می کنم یا از آن کم می کنم. آیا تعلیم و تربیت  این اهمیت راندارد که برایش قانون خاص وضع شود؟ چون وقتم رو به اتمام است، فهرست وار چند نکته ی دیگر را عرض می کنم. یکی این که گفتند این سراب است، نخیر سراب نیست عزیزان! سراب نیست! دو وزارتخانه از دولت محترم همان مجوزی که در اینجا داده شده که دولت در مورد آموزش و پرورش اعمال کند، دو  مجوز را گرفته و دارند اعمال می کنند. چرا در مورد فرهنگیان اعمال نمیشد؟ یک سازمان دولتی هم همین مجوز را گرفته، چرا اعمال نمی شود؟ اسم نمی برم به خاطر احترام به اون سازمان ها.  اینجا می خواهید تصویب کنید تا هر جا دولت بخواهد افزایشی بدهد اول در مورد فرهنگیان اقدام کند و بعد در خصوص بقیه. این چه اشکالی دارد؟ اتفاقاْ کار دولت را آسان می کند. در مورد فوق العاده موضوع بند10 ماده68 دو وزارتخانه و یک سازمان از آن بهرمندند. در مورد بانک فرهنگیان عرض کنم. لطفاْ آن با بانک های دیگه مقایسه نفرمائید بانک های دیگر اموالشان یا از دولت است یا از مردم، اما صندوق ذخیره همه اموالش از فرهنگیان است ، می گوییم با اموال فرهنگیان بانکی بااختیارات خاص برایشان تاسیس شود.
با توجه به این که اصل کلیات به رأی گذاشته می شود، از نمایندگان محترم انتظار دارم رأی موافق عنایت فرمایند.


برچسب ها: فرهنگیان ، معلم ، آموزش و پرورش ،

یکشنبه 1 بهمن 1396

نطق در جلسه علنی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،گزارش ،تحلیلی ،




v

نطق اول بهمن ماه ۱۳۹۶
  در مجلس شورای اسلامی
به نام آن که جان را فکرت آموخت
پیشاپیش میلاد بانوی بزرگ کربلای حسینی و پیام رسان قافله شهادت ، حضرت زینب کبری (س) را تبریک عرض کرده، جایگاه ارزشمند پرستاری را ارج نهاده و به جامعه بزرگ پرستاری کشور نیز تبریک عرض می کنم.
این روزها شاهد اعتراضهای چندین میلیونی مردم آمریکا و ملتهای مختلف جهان علیه سیاستهای آقای ترامپ هستیم. آقای ترامپ که در اعتراضهای اخیر کشورمان پیامهای مختلفی صادر می کرد، چه پاسخی به اعتراضهای گسترده و صدها برابری اعتراضهای داخلی ما دارد. مکروا و مکرالله ، والله خیرالماکرین
دولت و کنگره آمریکا به دنبال اعمال تحریمهای جدیدی است که صراحتا با کلیت برجام مخالف دارد. نامحدود کردن محدودیتهای هسته ای، خلاف صریح برجام است. نظارت ویژه ادعایی مغایر برجام است که نظارتها را در چارچوب آژانس تعیین کرده است. موضوع دفاعی و موشکی ایران ارتباطی با برجام ندارد. اگر آمریکائیها می خواهند قانون جدیدی بر خلاف برجام تصویب کنند، جامعه بین الملل نیز باید این حق را برای جمهوری اسلامی ایران قائل باشد که در تصمیمات قبلی خود تجدید نظر کند. برجامی که هیچ خاصیتی برای کشورمان نداشته باشد، چرا باید اجرا شود؟
در خصوص حوادث ماه گذشته در کشور، نکاتی را یادآور می شوم.
نارضایتی های مختلفی در کشور وجود دارد. ضدانقلاب و مخالفان نظام نیز خواستند از اعتراضهای مربوط به نارضایتی ها بهره برداری کنند. هوشیاری معترضان اصلی، این اجازه را به آنها نداد و مانند همیشه مدیون ملت عزیزمان هستیم. اما مسئوولان در حوزه های مختلف توجه داشته باشند که مردم انتظار تحولات مثبت و مستمر دارند. همگان بر واقعیت مشترک متمرکز شوند و پاسخ های مناسبی به افکار عمومی داده شود.
قاطعیت در برخورد با مفاسد، توجه به مسائل معیشتی اقشار مختلف، توجه خاص به مسائل مربوط به اشتغال، حمایت از متقاضیان کار، حل مسائلی که در ارتباط با آموزش و پرورش وجود دارد و به نظر اینجانب در طرح یک فوریتی و ده ماده ای تنظیم برخی از مقررات اداری ، مالی و پشتیبانی آموزش و پرورش پاسخ بخشی از این انتظار وجود دارد، حمایت از تولید به صورت ملموس و واقعی، از جمله این انتظارات است.
در مورد بودجه سال 1397 مطالب مهمی وجود دارد که در صورت وجود فرصت در زمان خود بیان می دارم. اما بطور کلی عرض می کنم: هر آنچه مربوط به اعمال عدالت در پرداخت توسط کمیسیون محترم تلفیق تصویب شده است، باید مورد حمایت قرار گیرد و ازاعمال هرگونه فشار بر مردم و اقشار مختلف اجتناب گردد. هدفمندی یارانه ها قانون دارد و در قانون برنامه نیز اجازه تداوم آن داده شده است. چه ضرورتی دارد در قانون بودجه احکام مغایر قانون هدفمندی یارانه تصویب شود.
از دولت محترم گله مندیم که چرا به وعده خود در خصوص حمایت از تبریز 2018 به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در بودجه سال 1397 ، عمل نکردند. این فرصت که معلوم نیست چند دهه دیگر در شهری از شهرهای کشور رخ دهد چرا مورد بی توجهی قرار گرفت؟ حال که چنین است، از مجلس محترم و کمیسیون محترم تلفیق انتظار داریم در حد مقدورات این کاستی جبران شود.
در موضوع کارخانه ماشین سازی تبریز که از صنایع مهم کشور است، انتظار داریم از سوی دولت محترم تصمیم مناسب و درستی به نفع تولید و صنعت اتخاذ شود و این کارخانه از وضعیتی که در آن گرفتار شده است، رهایی یابد. در خصوص حادثه تلخ قطار تبریز – مشهد، از کمیسیون عمران انتظار داریم در ارائه گزارش تکمیلی خود تسریع نموده و از قوه قضائیه نیز انتظار می رود احکام روشن قاطعی منطبق با قانون صادر کند و موضوعی به این مهمی که جنبه کیفری داشته و مطلقا مشمول مرور زمان نمی شود، به عهده تعویق نیفتد.
در پایان اظهار امیدواری می کنم، روند توسعه پیشرفت کشور، بویژه در حوزه رفاهی و عمرانی استمرار یابد، عدالت در پرداختها عملیاتی شود، تولید در اولویت کشور قرارگیرد، همه متقاضیان کار، اشتغال یابند، فرهنگ و دانش گسترش یابد، فساد بطور کلی برچیده شود، به گونه ای که هر ایرانی در هر نقطه ای از جهان به کشور خود و ترتیباتی که در آن است، افتخار کند.


برچسب ها: برجام ، تبریز 2018 ، بودجه 97 ، ماشین سازی ،

سه شنبه 12 دی 1396

تبریز 2018

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،گزارش ،




















تبریز- عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: رویداد تبریز ۲۰۱۸ آبروی کشور است و باید دولت نگاه ویژه ای به این رویداد داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فرهنگی ظهر امروز دوشنبه در جلسه مشترک ستاد تبریز ۲۰۱۸ با بخش خصوصی تبریز و استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: برای پرداخت بدهی های دو تیم پرسپولیس و استقلال دولت پول می دهد در حالی که برای رویداد ملی تبریز ۲۰۱۸ در لایحه بودجه ردیفی تعریف نشده است.
وی با بیان اینکه ابلاغ درج آرم تبریز ۲۰۱۸ در بسته بندی محصولات تولیدی استان ضروری است، گفت: باید پوسترهای این رویداد نیز در محل کار اصناف و ادارات نصب شود.
فرهنگی همچنین با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد در تبریز۲۰۱۸ ضروری است، گفت: رفع فضاهای نامناسب جاده های منتهی به تبریز و رسیدگی به ورودی های شهر تبریز ضروری است.
این نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو همچنین با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۹۷ فقط ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب اعتبار هزینه ای به این رویداد تخصیص یافته است، گفت: این میزان اعتبار کافی نیست، دولت باید اصلاحیه قانون بودجه ۹۷ در مورد تبریز ۲۰۱۸ را تا ۱۰ روز به مجلس ارسال کند.
وی بر ضرورت افزایش اعتبارات در رویداد تبریز۲۰۱۸ تاکید کرد و گفت: در مجلس نمی ‌توانیم از بودجه سایر مناطق کم کنیم و بلکه باید دولت با تامین منابع اصلاحیه ‌ای به مجلس بدهد.
فرهنگی با انتقاد از کاهش اعتبارات این رویداد گردشگری اظهار داشت: اعتبار اولیه برای تبریز ۲۰۱۸ از ۷۰۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان و بعد به ۱۰۰ و سپس به ۱۰ میلیارد تومان رسید که این برای ما قابل قبول نیست.
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، محمدحسین فرهنگی صبح امروز در جلسه مشترک ستاد تبریز 2018 با صنعتگران و بخش خصوصی تبریز که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد با اشاره به سخنان محمدرضا نعمت‌زاده رئیس افتخاری ستاد تبریز 2018 مبنی بر این که دولت پول ندارد تا برای تبریز 2018 هزینه کند اظهار کرد: در رابطه با بودجه از دولت گله‌مند هستیم.
وی با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور قول داد که تامین نماید،  دولت در زمینه تبریز 2018 مصوبه دارد ولی در بودجه 97 رقمی جز 10 میلیارد گنجانده نشد افزود: هنوز دیر نشده و دولت می‌تواند اصلاحیه‌ای برای قانون بودجه تقدیم مجلس کند. 
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید تخصیص 10 درصد بودجه دستگاه‌های دولتی به تبریز 2018 هم پیگیری شود گفت: اعتبار اولیه برای این رخداد گردشگری از 700 به 200 بعد به 100 و سپس به 10 میلیارد رسید که این برای ما قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه «دولت پول ندارد» را قبول نداریم تصریح کرد:  چرا دولت در موارد خلاف قانون مانند تامین مالی تیم پرسپولیس پول دارد که حامیانش به مردم آذربایجان توهین نماید اما برای تبریز 2018 که آبروی کشور است پول ندارد؟
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم پرداخت هرگونه وجه از بودجه عمومی به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف در اموال عمومی است ادامه داد:  چطور سخنگوی دولت برای پرسپولیس پول می‌دهد ولی برای تبریز 2018 ندارند؟
فرهنگی تاکید کرد: دولت باید اصلاحیه قانون بودجه 97 در مورد تبریز 2018 را تا 10 روز به مجلس ارسال کند چرا که در مجلس نمی‌توانیم از بودجه سایر مناطق بزنیم بلکه باید دولت با تامین منابع اصلاحیه‌ای به مجلس بدهد. 


برچسب ها: تبریز 2018 ،

دوشنبه 13 آذر 1396

نشست گزارش و هم اندیشی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،گزارش ،جلسات و پیگیریها ،

در نشست گزارش و هم اندیشی، که روز دوشنبه 13 آبان در محل سالن 29 بهمن تبریز برگزار شد، دکتر فرهنگی با اشاره به مسائل و موضوعات بین المللی جمهوری اسلامی گفت:
آرایش منطقه و شرایطی که به وجود آمده است، حاکی از موفقیتهای بین المللی جمهوری اسلامی است. غرب و بویژه آمریکا از این نتایج ناراحتند. آنها می خواستند با معرفی داعش به عنوان نماد حاکمیت دینی، هم به تخریب چهره دین بپردازند و هم علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند و با از بین رفتن زمینه های آن به شدت ناراحتند.
در باره برجام از ابتدا دو نگاه افراطی و تفریطی مطرح شد که هر دو نادرست بود. برجام، در آن شرایط توافق تلخ و اجتناب نا پذیری بود. در حال حاضر علاوه بر برخی گشایشهای محدود اقتصادی و امکان فروش نفت، توجیه افکار عمومی در داخل و خارج از کشور کاملاً روشن ساخته است که مشکل موضوع هسته ای ایران، جمهوری اسلامی نبوده است و این دشمنان ما بودند که از آغاز رفتارهای غیر منطقی داشتند و هم اکنون نیز ادامه می دهند.
در مسائل داخلی، مسأله مؤسسات مالی و اعتباری بسیار مسأله ساز و ناراحت کننده بود. بانک مرکزی هنوز هم با دادن مجوز به مؤسسات مشابه، اشتباهات گذشته را تکرار می کند و با وجود تذکرات و پیگیریها، معتقداست که آنها مجوز دارند و مشکلی نیست. حتماً پس از کنار رفتن ایشان و ایجاد مشکل، مسؤول بعدی خواهد گفت نباید مجوز می دادند. تدابیری شده و مراحلی به انجام رسیده اما هنوز مشکل بطور اساسی حل نشده است.
در خصوص تبریز و حوزه انتخابیه و مسائل استانی، با وجود مشکل اعتبارات عمرانی و تعطیلی بسیاری از پروژه ها، قطار تبریز - میانه تا بستان آباد در حال نهایی شدن است. همزمان، بستان آباد تا تبریز و دوخطه شدن تبریز-تهران نیز با سرعت قابل قبولی در حال اجراست.
پیگیریهای تبریز 2018 با سه مشکل مواجه شد. تغییر رئیس سازمان میراث فرهنگی در مرکز، تغییر در استانداری استان و شهرداری تبریز، سه مسأله بود که می توان گفت شوکی به اقدامات وارد کرد. مطلع شدیم در داخل میراث استان هم تغییری صورت گرفت. این اتفاقات مسلماً مشکلاتی را به بار خواهد آورد. اما اصل آن است که دولت به تعهدات خود عمل کند و با توجیه مسؤولان جدید اقدامات با سرعت پیگیری شوند.
در مجلس، در کنار پیگیری اجرای احکام برنامه که از جمله آنها ساماندهی 10% حاشیه شهرها و در شهر تبریز با اولویت محلاتی مثل سیلاب ملازینال – محله جاوید، سیلاب قوشخانه و محلات جنوبی و شمالی شهر،  و اجرای  10% اصلاح بافت فرسوده می باشد، در 70 محله که بنا است در کشور اجرایی شود سهم استان نیز باید در اولویت قرار گیرد.
مسأله معادن و صنایع معدنی و اجرای ماده 43 قانون برنامه نیز مهم است و باید مسؤولان اجرایی توجه نموده و گردش مالی معادن در بانکهای استان را پیگیری نمایند. طرح ده ماده ای مربوط به فرهنگیان، طرح مهم دهیاریها و پیگیری حل مسائل شوراهای حل اختلاف نیز از موضوعات در دست اقدام و مورد پیگیری در مجلس است.
در این نشست از همراهان همیشگی و سفر کرده جلسات هم اندیشی، آقایان مرحوم حاج محمد بصیری و مرحوم مهندس پیمان احمدی نیز یاد شد و با قرائت فاتحه ای یاد آنها گرامی داشته شد.
پایان جلسه به پاسخ سؤالات حضّار اختصاص یافت.



برچسب ها: برجام ، برنامه ششم ، منطقه ، فرهنگیان ، شوراهای حل اختلاف ، دهیاریها ،

تعداد کل صفحات: 35 1 2 3 4 5 6 7 ...