دوشنبه 20 بهمن 1393

تحولات همه جانبه

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی عصر امروز در جمع اهالی شهرستان با تبریک فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: اساس انقلاب اسلامی بر پایه استقلال بود؛ استقلالی که معنایش تصمیم‌گیری و تلاش برای ارتقاء همه جانبه کشور بوده است.
عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دشمن از هر فتنه‌ای برای ایجاد خلل در استقلال ملت ایران فروگذار نیست، افزود: اگر فشارها، تحریم‌ها، جنگ، تهدید، فشارهای سیاسی و اقتصادی به جمهوری اسلامی وارد نمی‌شد، الآن شاهد این همه پیشرفت و توسعه در تمام زمینه‌های علمی، صنعتی و نظامی نبودیم.
فرهنگی با بیان این‌که امروز بیش از چهار و نیم میلیون دانشجو در دانشگاه‌های مختلف کشور مشغول تحصیل هستند و این رقم در اوایل انقلاب به 100 هزار نفر نمی‌رسید، گفت: گسترش حوزه‌های علمیه افزون بر مراکز استان‌ها به شهرستان‌ها نیز رسیده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به رشد روزافزون واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور افزود: تعداد یک هزار و 800 واحد تولیدی اوایل انقلاب امروز به 87 هزار واحد افزایش یافته است و در هیچ شهری شهرک صنعتی وجود نداشت و این در حالی است که امروز 50 شهرک صنعتی در آذربایجان‌شرقی فعالیت می‌کنند.
وی با تأکید بر این‌که چاره رفع مشکلات اقتصادی کشور در ایجاد رابطه با غرب و آمریکا منحصر نیست، گفت: افرادی که فکر می‌کنند در صورت برقراری ارتباط پیشرفت خواهیم کرد؛ سخت در اشتباه ‌هستند، بهتر است آنها به کشورهایی که با آمریکا در ارتباط هستند، نگاه کنند و ببینند کدام یک از آنها مثل ایران پیشرفت داشته است.
فرهنگی با تأکید بر ادامه راه امام و شهدا خاطرنشان کرد: پایبندی به ارزش‌های الهی و انقلاب، اجتناب از تفرقه و اختلاف و حرکت در مسیر ارزش‌های الهی باید سرلوحه کار مردم و مسؤولان باشد؛ در غیر این صورت دشمنان آرمان های انقلاب اسلامی ایران را پایمال خواهند کرد.
وی با بیان این‌که حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی با تلاش همه جانبه و ولایت‌مداری و تبعیت از رهنمودهای رهبری تحقق خواهد یافت، گفت: این رسالت مهم بر عهده همگان است .


ادامه مطلب

برچسب ها: حوزه های علمیه ، دانشگاهها ، صنعت ، علمی ، انقلاب اسلامی ،

جمعه 17 بهمن 1393

مقایسه، قیاس مع الفارق است

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

خبرگزاری تسنیم: محمدحسین فرهنگی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: پس از انقلاب حاکمیت به‌دنبال مبارزه با فساد بوده است، درحالی که قبل از انقلاب بنایی برای مبارزه با مفاسد وجود نداشت و مقایسه این دو با هم قیاس مع‌الفارق است.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره شبهاتی که در خصوص دستاوردهای اقتصادی نظام پس از انقلاب مطرح می‌شود، اظهار کرد: قبل از انقلاب کلاًٌ 1800 پروانه صنعتی صادره داشتیم و تعداد کارخانجات و واحدهای تولید کشور به همین تعداد بود، این در حالی است که هم‌اکنون بیش از 87هزار پروانه صادره داریم که آمار بیانگر رشد کمی تولیدات داخلی در حوزه‌های مختلف است.
وی یادآور شد: تا پیش از انقلاب در بازار به‌ندرت جنس تولید داخل پیدا می‌شد، اما در حال حاضر بازارهای داخلی مملو از محصولات تولید داخل است.
وی ادامه داد: در حوزه تورم نیز باید بررسی همه ابعاد را مورد توجه قرار داد، به‌عنوان مثال میزان درآمد اشخاص در زمان فعلی با میزان درآمدهای قبل از انقلاب در نظر گرفته شود، اساساً نمی‌توان اینها را مقایسه کرد. همچنان که درآمدهای زمان پیروزی‌ انقلاب با 20 سال پیش از آن قابل مقایسه نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبیعتاً طبقه متوسط در دوران انقلاب رشد کرده‌ است، گفت: این مسئله ناشی از بهبود وضعیت معیشت عموم است. در گذشته (دوران قبل از انقلاب) یک طبقه مرفه انگشت‌شمار داشتیم و اکثریت مردم بنیه مالی ضعیفی داشتند.
فرهنگی افزود: علاوه بر این الگوی مصرف به‌طور جدی تغییر کرده است، به‌عبارت دیگر خانواده‌ها مطلقاً آمادگی ندارند با الگوی مصرف سال‌های پیش زندگی کنند، این هم شاخص دیگری مبنی بر تغییر الگو است.
وی خاطرنشان کرد: کنار واقعیت‌هایی که به مسائل و مشکلات معیشتی برمی‌گردد باید به واقعیت‌ها توجه کرد.
وی با بیان اینکه دوران پیش از انقلاب سراسر مفاسد بود، یادآور شد: پس از انقلاب حاکمیت به‌دنبال مبارزه با فساد بوده است ولی قبل از انقلاب بنایی برای مبارزه با مفاسد وجود نداشت و مقایسه این دو با هم قیاس مع‌الفارق است.
وی ادامه داد: نظامی را که از بالا تا پایین همه فاسد بودند نمی‌توان با نظامی که با کشف موارد به‌طور جدی به‌دنبال برخورد با مفاسد است، مقایسه کرد.


برچسب ها: فساد ، معیشت ، نظام شاهنشاهی ،

چهارشنبه 15 بهمن 1393

ضرورت ورود قوی تر دولت در بازار مسکن

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

فرهنگی با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه جامع مسکن؛
 در صورتی که دولت در بازار مسکن ورود نکند، سوداگری جایگزین سیاست های حمایتی می شود
عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از تاخیر دولت در اعلام سیاست های بخش مسکن و ارائه لایحه جامع مسکن به مجلس،گفت: اگر دولت با اعلام برنامه های مشخص در بازار مسکن ورود نکند،سوداگری جایگزین سیاست های حمایتی می شود.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه جامع مسکن،گفت: بلاتکلیفی بخش مسکن و مشخص نشدن برنامه ها و سیاست های دولت تاثیرات بسیار منفی را به دنبال دارد و اگر دولت در بازار مسکن ورود نکند سوداگری جایگزین سیاست های حمایتی می شود.
نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش بینی بازار مسکن در سال 94، افزود: در مورد وضعیت مسکن درسال آینده پیش بینی ها مرتبط با اقداماتی است که صورت می گیرد به طوریکه اگر اقدامات موثری برای حمایت از متقاضیان و مجریان بخش مسکن اتفاق نیافتد سوادگری رایج می شود.
فرهنگی تاکید کرد:  چنانچه دولت اقدامات عملی را در حوزه ساخت و ساز مسکن انجام دهد  شاهد رونق در بخش مسکن خواهیم بود،در غیر اینصورت همین وضعیت ادامه دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص اینکه چه زمانی لایحه جامع مسکن ارائه خواهدشد، گفت: وزارت راه و شهرسازی مسئول این کار است واین وزارتخانه باید در این زمینه پاسخگو باشد، کمیسیون عمران مجلس هم چندین بار در جلسات مختلف خطاب به مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر ارائه سیاست های بخش مسکن تاکید کرده اما به جز پرداخت برخی تسهیلات، اقدام عملی و موثری صورت داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بارها اعلام شده که وزرارت راه وشهرسازی در حال تدوین برنامه هایی برای خروج از رکود بخش مسکن است که تاکنون جزئیاتی از این طرح بیرون نیامده و از آنجاییکه اجرای برنامه‌های دولتی چندسال زمان می‌برد، مشخص نیست که اثرات اجرای این طرح‌ها چه زمانی به خانه‌دار شدن متقاضیان کمک می‌کند.
این در حالی است که در حال حاضر ۱.۵ میلیون خانوار ایرانی در یک اتاق زندگی می کنند و بررسی های به عمل آمده نشان می‌دهد که در سال ۹۲، تعداد خانوارهای شهری ۱۶.۲ میلیون خانوار با ۱۵.۵ میلیون خانه بوده است. براین اساس با کمبود ۶۴۵ هزار مسکن شهری و ۵۱۷ هزار کمبود مسکن روستایی مواجه هستیم که در مجموع به رقم یک میلیون و ۱۶۲ هزار کمبود مسکن می‌رسیم.
همچنین باید سه میلیون واحد مسکونی هم نوسازی شود که در نهایت به ساخت ۱۲ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۵ نیاز است که تامین این نیازها و خروج از رکود بخش مسکن بدون جهش قیمت، موضوعی است که به نظر می سد نیاز به برنامه‌های مشخص‌تری در این بخش دارد.


برچسب ها: مسکن ، دولت ، انتقاد ،

یکشنبه 9 آذر 1393

در مصاحبه با خانه ملت

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

 فرهنگی:
قرار ما با دولت این نبود

محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره موضوع رأی اعتماد وزیر علوم گفت:در صورتی که از همان آغاز آقای دکترفرهادی یا گزینه ای مانند ایشان برای تصدی سمت وزارت علوم تحقیقات و فناوری  به مجلس معرفی می‌شد، مسلماً با همان استقبالی که از اکثر وزرای پیشنهادی به عمل آمد، مواجه می‌شد.
نماینده مردم تبریز،‌ اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت هر دو در حوزه آموزش عالی کار می‌کنند، هرچند تفاوت‌هایی نیز در حوزه کاری آنها وجود دارد. اما از این حیث که تابع ضوابط کلی مشابه است می‌توان مقایسه کرد. شما مشاهده کردید مجلس از ابتدا تاکنون از دکتر قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حمایت کرده است.
فرهنگی تصریح کرد: مجلس موضوع اختصاص یک‌درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده و هچنین اختصاص بخشی از منابع حاصل از هدفمندی به وزارت بهداشت را تصویب کرد و تاکنون از این وزارتخانه عملاً حمایت کرده است. به صورت کلی مجلس با دولت تعامل داشته اما امکان دارد در موضوعات خاصی نظرات متفاوت باشد. مجلس حزب یا گروه نیست و از آحاد نمایندگان ملت تشکیل شده که برآیند آن در آراء نمایندگان تجلی پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان آراء مجلس را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
فرهنگی افزود: از نظر مجلس تفاوتی بین وزارت علوم و سایر وزارتخانه‌ها وجود ندارد و رأی مثبت مجلس به فرهادی نشان از این داشت که مجلس توجهی به گرایشهای سیاسی ندارد، البته  آراء مجلس مشروط است و امکان دارد در مقاطع مختلف مجلس رأیی داده باشد اما با گذشت زمان و بررسی عملکردها، انتقادهای جدی وارد کند وحتی درخواست استیضاح وزیر را مطرح نماید.
بنابراین رأی اعتماد به هر وزیری، مشروط به این است که چارچوب‌های قانون اساسی، سیاستهای کلی ابلاغی و چارچوب‌های چشم‌انداز و قوانین مختلف وزارتخانه‌ را رعایت کند و از هرگونه آسیب‌هایی که ممکن است وزارتخانه را تهدید کند بپرهیزد. او با انتقاد از سخنان معاون اول رئیس جمهور در جلسه آغاز کار وزیر علوم گفت: باید روشن شود این که گفته می شود دکتر فرهادی از جنس همان سرپرستان و وزیران قبلی است، دارای چه معنا و مفهومی است و با ایده کلی دولت مبتنی بر اعتدال چه مناسبتی دارد. آیا با مردم صادقیم یا در حال بازی با افکار عمومی هستیم؟ مسلماً مجلس تمام اقدامات را با دقت رصد می کند.
فرهنگی درباره الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: در قوانین موقت مانند بودجه که یکساله است گاهی احکامی تصویب شده که ماهیت آنها ماهیت قوانین موقت نیست، بطور مثال  تصمیم‌گیری در مواردی مانند بیمه‌ها باید دائمی باشد و نمی‌توان سیاست‌های فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور را با قوانین موقت شکل داد.
وی افزود: آوردن قانون دائمی در قانون یک‌ساله بودجه دو ایراد دارد؛ یکی اینکه ماهیت بودجه را متفاوت می‌کند، دوم این که باید دید بعد از گذشت یک‌سال، تکلیف آن حکم چه می‌شود که این موضوعات در قوانین بودجه پارادوکس به وجود می آورد.
فرهنگی ادامه داد: قانون برنامه، به نوعی برنامه ریزی معکوس است. سیاست های بلند مدت، در چارچوب سیاست های کلی بوده و برنامه ریزی های 20 ساله باید تبدیل به بخش هایی شود که ما را به اهداف تعیین شده برساند. در هر کدام از بخش ها قانون موقت در بازه معینی رسیدن به اهداف را پیگیری می کنند. بنابراین آوردن قانون دایمی در ضمن قانون برنامه توجیه ندارد.
فرهنگی افزود: باید برخی احکام مورد نیاز در حوزه های مالی دایمی باشند تا بتوان در بودجه ها و برنامه ها آنها را سیاستگذاری کرد. به همین دلیل مجلس و دولت تفاهم کردند تا درقالب الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات این موضوعات را بررسی کنند. در این زمینه دولت لایحه ارائه داد که انتقاداتی به آن وارد بود بنابراین کلیات در صحن رأی نیاورد و خلأی در این زمینه ایجاد شد. زیرا مجلس اصل موضوع را قبول داشت  اما به شیوه و رسیدگی آن انتقاد داشت.
وی ادامه داد: همزمان با لایحه، طرحی با عنوان مشابه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز به هیأت رئیسه داده شده و به کمیسیونها ارجاع شده بود. با توجه به این که در گزارش کمیسیون مشکلی برای بررسی همزمان این طرح و لایحه نبود، تصمیم گرفته شد به جای لایحه، طرح بررسی شود و نظرات مغفول مانده از دید کمیسیون برنامه و بودجه نیز در آن لحاظ شود و کمیسیون برنامه و بودجه با در نظر گرفتن آن، کلیات را به مجلس ارائه و مجلس کلیات آن را تصویب کرد که تا کنون عمده مواد آن در شور دوم در صحن علنی مجلس نیز بررسی شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: روابط مالی وزارت نفت و شرکت های تابعه در ماده یک الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین شد. در مواد دیگر طرح مذکور نیز تصمیمات مختلفی گرفته شد. تلقی ما در مجلس این است که بودجه سال 94 بدون احکام به مجلس ارائه شود. بطوری که اگر طرح مذکور به تائید شورای نگهبان برسد، مانند بودجه های سنواتی یازده سال گذشته، ماده ای به عنوان رابطه مالی نفت و بودجه نخواهیم داشت.
فرهنگی افزود: براساس ماده 101 آیین نامه داخلی مجلس زمانی که 6 جلسه از بررسی طرح یا لایحه ای سپری شد، این طرح یا لایحه باید همه روزه به جز ایام تعطیل در مجلس رسیدگی شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: براساس برخی شنیده ها دولت قصد دارد که تبصره های جدیدی در بودجه سال 94 اضافه کند. این موضوع مجدداً موتور ایجاد قوانین در بررسی بودجه را فعال می کند بنابراین به دولت توصیه می شود چنین کاری نکند و فقط ارقام کلی را در ماده واحده بودجه ذکر کند و ردیف های بودجه ای را در حوزه های مختلف لحاظ نماید./


برچسب ها: رای اعتماد ، بودجه 94 ،

سه شنبه 13 آبان 1393

عاشورا و 13 آبان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،تحلیلی ،


عضو هیات رییسه مجلس در گفتگو با ائل پرس؛
پیام عاشورا و سیزده آبان در یک مسیر است/ آمریکا هیچ گاه از ایجاد مشکل برای آزادگان جهان دست برنداشته است
محمد حسین فرهنگی بیان داشت: یادآوری جنایت های آمریکا از گذشته تا به امروز در روزهایی چون ۱۳ آبان ضرورت دارد.
محمد حسین فرهنگی در آستانه سالروز سیزده آبان وتقارن آن با روز عاشورای حسینی در گفتگو با خبرنگار ائل پرس اظهار داشت: با توجه به مجموع حوادثی که در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داده است، لازم است تا همواره در سیزده آبان جنایت های آمریکا که قبل از انقلاب شروع شده و اکنون نیز ادامه دارد یادآوری شود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مشکلات پیش آمده در مذاکرات هسته ای را تداوم مشکل سازی ها و فشارهای آمریکا از گذشته تا کنون دانست.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : باید پیام عاشورا و پیام سیزده آبان را در یک مسیر ارزیابی کنیم .
فرهنگی با بیان اینکه  پیام عاشورا پیام "هیهات من الذله "جهان اسلام است، ادامه داد: جهان اسلام امروز با پیشنهادی همانند پیشنهاد یزید به امام حسین (ع) روبرو است و هر کس که مشی اباعبدلله الحسین (ع) را قبول دارد باید همانند وی عمل کند.
وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به نتیجه مذاکرات هسته ای متذکر شد: چنان چه نتیجه مذاکرات مسیر ذلت و سرافکندگی ملت ایران را داشته باشد طبیعی است که هم هیات مذاکره کننده و هم دولت و مجلس مخالفت کنند. 


برچسب ها: 13 آبان ، عاشورا ، مذاکرات ،


http://mizanpress.ir/PooyaSoftNewsAgency/Storage/Images/20141025120532-IMG_9777%20copy.jpg

همایش توسعه و عدالت آموزشی


همایش توسعه و عدالت آموزشی صبح روز شنبه ۳ آبان با حضورعلی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، علینقی مشایخی رئیس همایش، محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی ، محمد رضا عارف و جمعی از اساتید و سیاست‌گذران این حوزه در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعت شریف افتتاح شد. دکتر فرهنگی در سخنان خود پیرامون آسیب شناسی کیفیت آموزش و پرورش، عدالت آموزشی، بایدها و نبایدها چنین گفت:

ضمن سپاس از بر گزار کنندگان و حامیان این همایش ارزشمند، در آستانه ماه محرم، ماه فداکاری بزرگترین پیشگامان عدالت و آزادی خواهی، عرائض خود را به شرح زیر تقدیم می دارم:

عدالت آموزشی
عدالت آموزشی عبارت است از دستیابی تمام افراد جامعه به امکانات آموزشی. برابری فرصت ها و عدالت آموزشی را می توان از دو دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار داد: به عنوان هدف یا به عنوان وسیله ای در جهت تحقق هدف بلند مدت برابری اجتماعی.  بنابراین چه آن را برابری در حقوق همه ی افراد بدون توجه به نژاد، رنگ، منشاء اجتماعی و ملی بدانیم که در این مفهوم، برابری آموزشی یعنی این که افراد در شروع زندگی کاری و آموزش برابر باشند و یا این که آموزش به عنوان وسیله ی اصلی برابرسازی تفاوت های اجتماعی دیده شود. در این رویکرد، برابری فرصت های آموزشی زمانی فراهم می گردد که همه ی افراد در دست یابی به آموزش برابر باشند.
     آموزش یکی از مهم ترین ابزار توزیع رفاه و فرصت های اقتصادی در جوامع است. فراهم آوردن فرصت های برابر در آموزش تحرک عمودی و تحرک اقتصادی و اجتماعی را در قسمت های فقیر جامعه افزایش می دهد. همچنین نابرابری آموزشی یکی از زیرساختهای نابرابری های اقتصادی و اجتماعی است.
بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

برچسب ها: عدالت آموزشی ، آموزش و پرورش ،

شنبه 25 مرداد 1393

نشست همگرایی اصول گرایان استان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،گزارش ،تحلیلی ،

روز شنبه 25 مردادماه نشست همگرایی اصول گرایان استان آذربایجان شرقی  در تبریز برگزار شد. این همایش که با حضور گسترده شخصیتها و اعضاء تشکلهای اصولگرا و علاقه مندان تشکیل شده بود، با تلاوت زیبایی از آیات کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی آغاز شد. علاوه بر قشرهای مختلف مردم، خانواده معظم شهدا، مسؤولان، اعضاء شورای شهر تبریز، ائمه محترم جمعه، روحانیت معظم، حجه الاسلام و المسلمین آقای تاج الدینی، آقایان مهندس سعیدی، افخمی ،مهندس فلاحی و دهقان از نمایندگان استان نیز در این نشست حضور داشتند.

آقای رضایی، رئیس سابق سازمان آموزش و پرورش استان با استقرار در پشت تریبون، با اشاره به جایگاه آذربایجان در تاریخ معاصر، این منطقه را از دیرباز سنگری برای ولایت و توسعه آن توصیف کرد که در جریان حوادث انقلاب، حماسه هشتم دی ماه 88 در تبریز، در جریان مشروطیت و همراهی تمام قد و استوار در اصول گرایی، در دوران صفویه و حتی بسیار دورتر از آن مبنای ولایتمداری را در کشور بنا نهاد. فرمایشات نقل شده از آیه الله صدیقی در مورد فرمایش امام علی (ع) در باره آذربایجان را شاهد روشنی دانست بر نقشی که آذربایجان در توسعه ولایت در کشور داشته است.

در ادامه دکتر فرهنگی در بحثی اجمالی، در تبیین اصولگرایی، آن را مترادف  بنیادگرایی که یک اصطلاح قدیمی و نامناسب است، ندانسته و صرفاً در راستای چارچوب همراهی با انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن توصیف کرد.
وی در ادامه، بطور عمده سخنان مقام معظم رهبری را با همین محوریت برای حاضران یادآور شد.
مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان کرمان 19/2/84 چنین می فرماید:

بنده دعوای اصلاح طلب و اصولگرا را هم قبول ندارم من این تقسیم بندی را غلط می دانم نقطه مقابل اصولگرا ، اصلاح طلب نیست ، نقطه مقابل اصلاح طلب ، اصولگرا نیست نقطه مقابل اصولگرا آدم بی اصول و لاابالی است آدمی که به هیچ اصلی معتقد نیست آدم هرهری مذهب است ... نقطه مقابل اصلاح طلبی افساد است بنده معتقد به اصولگرای اصلاح طلبم اصول متین و متقنی که از مبانی معرفتی اسلام برخاسته با اصلاح روش ها به صورت روز به روز و نو به نو  ......
بازخوانی این سخنان می‌تواند ملاك مناسبی برای ارزیابی اصولگرایی باشد. مقام معظم رهبری؛ حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 29 خرداد 1385 در جمع مسئولان نظام سخنان مبسوطی در این باره دارند که خلاصه ای از آن چنین است:
اصولگرایی در مقابل جریانهای سیاسى داخل نظام نیست.
مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان خود مخالفت خویش با اختصاص اصولگرایی به یك نحله‌ی سیاسی را اعلام كرده و می‌فرمایند:
«اصولگرایى به حرف نیست؛ اصولگرایى در مقابل نحله‏‌هاى سیاسى رایج كشور هم نیست. این غلط است كه ما كشور یا فعالان سیاسى را به اصول‌گرا و اصلاح‌ ‏طلب تقسیم كنیم: اصولگرا و فلان؛ نه. اصول‌گرایى متعلق به همه‏‌ى كسانى است كه به مبانى انقلاب معتقد و پایبندند و آنها را دوست مى‌‏دارند؛ حالا اسمشان هر چه باشد.»
ایشان در توضیحات بعدی شاخصه های اصول گرایی را بیان می کند:

 ایمان و هویت اسلامى و انقلابى و پایبندى به آن
«این، وظایفی‌ را بر عهده‏‌ى دولت مى‏‌گذارد. نمى‏‌شود گفت دولت به ایمان مردم كارى ندارد؛ نه. مدتى این فكر را ترویج كردند؛ اما این غلط است. دولت وظیفه‏‌دار است. چطور وزارت بهداشت با داروفروش‌هاى مصنوعى ناصرخسرو مبارزه مى‏‌كند؛ اما وزارت ارشاد با مخدر فروش‌هاى فرهنگى مبارزه نكند؟! با سم‏‌پراكنان فرهنگى مبارزه نكند؟! این، وظیفه‏‌ى دولت است؛ صدا و سیما یك جور، وزارت ارشاد یك جور و دستگاه‌هاى گوناگون یك جور. وظیفه‏‌ى مهم این است كه ما پایه‏‌هاى یك ایمان روشن‏‌بینانه و استوار را در ذهن نسل‌هاى جوان و رو به رشد خودمان تقویت كنیم
ایران اسلامى پرچم خودش را دارد. ما كسى مثل امام را با آن افكار نو، روشن و با آن نوآورى در همه‏‌ى بخش‌ها، حتّى در فقه داریم؛ این كه شما مى‌‏بینید اسلامى كه ایران اسلامى عرضه مى‌‏كند، مثل قند در كام ملت‌ها شیرین مى‌‏آید و همه‏‌جا پخش مى‌‏شود، علتش این است. استعداد، ذوق، فهم و حكمت ایرانى وقتى در كار حلاجى و فهم دین مى‏‌افتد، این ثمرات خوب را پدید مى‌‏آورد. هویت اسلامى و دینى و پایبندى به آن، یعنى این.»

عدالت اصل دیگری از شاخصه‌های اصول‌گرایی است. مقام معظم رهبری اموری چون كم كردن فاصله‏‌ها، دادن فرصت‌هاى برابر، تشویق درستكار و مهار متجاوزان به‌ ثروت ملى، عدالت را در بدنه‏‌ى حاكمیتى رایج كردن - اعمال آن در عزل و نصب‌ها، قضاوت‌ها، اظهارنظرها - مناطق دوردست كشور و مناطق فقیر را مثل مركز كشور زیر نظر آوردن، منابع مالى كشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالك این منابع دانستن را از جمله مسایلی دانستند كه مورد اتفاق در تعریف عدالت است. ایشان در این باره فرمودند:

«فلسفه‏‌ى وجودى ما، عدالت است. این كه ما برنامه‌‏ى رشد اقتصادى درست كنیم و بگذاریم بعد از حاصل شدن دو، سه برنامه رشد اقتصادى، به فكر عدالت بیفتیم، منطقى نیست. رشد اقتصادى باید همپاى عدالت پیش برود؛ برنامه‏‌ریزى كنند و راهش را پیدا كنند. حالا عدالت چیست؟ البته ممكن است در معنا كردن عدالت، افرادى، كسانى یا گروه‌هایى اختلاف نظر داشته باشند؛ اما یك قدر مسلّم‌هایى وجود دارد: كم كردن فاصله‏‌ها، دادن فرصت‌هاى برابر، تشویق درستكار و مهار متجاوزان به ثروت ملى، عدالت را در بدنه‏‌ى حاكمیتى رایج كردن -در عزل و نصب‌ها، قضاوت‌ها، اظهارنظرها - مناطق دوردست كشور و مناطق فقیر را مثل مركز كشور زیر نظر آوردن، منابع مالى كشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالك این منابع دانستن، از قدرِ مسلّم‌ها و مورد اتفاق‌هاى عدالت است كه باید انجام بگیرد. بنابراین، عدالت یك اصل است و نیازمند قاطعیت. عدالت، با من بمیرم، تو بمیرى درست نمى‌‏شود؛ عدالت، با تعارف درست نمى‌‏شود؛ اولاً قاطعیت مى‌‏خواهد، ثانیاً ارتباط با مردم مى‌‏خواهد، ثالثاً ساده‌‏زیستى و مردمى بودن لازم دارد و بالاتر از همه، خودسازى و تهذیب مى‌‏خواهد؛ این هم جزو پیش شرط‌ها و پیش نیازهاى اجراى عدالت است. اول، باید خودمان را درست كنیم و یك دستى به سر و صورت خودمان بكشیم، تا بتوانیم عدالت را اجرا كنیم؛ وظیفه‏‌ى من و شما اینهاست. واقعاً باید با ویژه‌‏خواران و فساد مبارزه كنیم.»
حفظ استقلال سیاسی، تقویت خودباورى و اعتماد به نفس ملى، جهاد علمی، شكوفایی اقتصادی، تثبیت و تأمین آزادی و آزاداندیشی از دیگر شاخصه هاست.
ایشان درباره آزادی و آزاداندیشی می فرماید: این یكی از مبانی اصلی اصولگرایی است. مقام معظم رهبری با تفاوت قائل شدن بین آزادی و فهم غلط از آن، رشد اجتماعى، علمى، فكرى و فلسفى را بدون آزاداندیشی غیرممكن دانسته و می‌فرمایند:
«آزادى را نباید بد معنا كرد. آزادى یكى از بزرگترین نعمت‌هاى الهى است كه یكى از شعبش آزاداندیشى است. بدون آزاداندیشى، این رشد اجتماعى، علمى، فكرى و فلسفى امكان ندارد. در حوزه‏‌هاى علمیه، دانشگاه و محیط‌هاى فرهنگى و مطبوعاتى، هو كردن كسى كه حرف تازه ‏اى مى‌‏آورد، یكى از بزرگترین خطاهاست؛ بگذارید آزادانه فكر كنند. البته من فهم غلط از آزادى را تأیید نمى‏‌كنم؛ باز گذاشتن دست دشمن را در داخل براى اینكه مرتباً گاز سمّى تولید كند و در فضاى فرهنگى یا سیاسى كشور بدمد، تأیید نمى‌‏كنم؛ من براندازى خاموش را - آن‏چنانى كه خود امریكایی‌ها گفتند و عواملشان چند سال قبل در اینجا سادگى و بى‌‏عقلى كردند و به زبان آوردند - برنمى‌‏تابم و رد مى‌‏كنم؛ اما توسعه‏‌ى آزادى و رها بودن میدان براى پرورش فكر و اندیشه و علم و فهم، ربطى به اینها ندارد. ظرافتى لازم است كه آدم این دو منطقه را از همدیگر باز بشناسد و مرز اینها را معین بكند. آزادى و آزاداندیشى، یكى از مبانى اصلى اصولگرایى است.»
ایشان همچنین درباره ویژگی دیگر اصولگرایی یعنی اصلاحات گفتند:
«اصل دیگر، اصلاح و تصحیح روش‌هاست؛ اصلاحات. اصلاحات جزوِ مبانى اصولگرایى است. آن اصلاحاتى كه بخواهد با معیار امریكایى در كشور انجام بگیرد، مثل همان اصلاحات رضاخانى است. مى‌‏دانید كه رضاخان در مهم‌ترین بخش‌ها و سال‌هاى سلطنتش، شعارش اصلاحات بود! همه‏‌ى این فجایع و جنایاتى كه شما در دوره‏‌ى رضاخان سراغ دارید، تحت نام و زیر پرچم اصلاحات انجام گرفته است؛ اسناد بازمانده‏‌ى از دوره‏‌ى رضاخان را بخوانید. افراد را بركنار مى‏‌كردند؛ چون مى‏‌گفتند اینها ضداصلاحاتند؛ افرادى را سر كار مى‏‌آوردند؛ چون مى‌‏گفتند اینها مؤمن به اصلاحاتند. آن اصلاحاتى كه با معیار رضاخانى، با معیار آمریكایى و با معیار فرهنگ غربى انجام بگیرد، اصلاحات نیست، افسادات است. بنده سه، چهار سال قبل، چند سخنرانى در نماز جمعه و غیر نماز جمعه در این‌باره كرده‌‏ام.
اصلاحات باید ضابطه‏‌مند و مبتنى بر ارزش‌ها و معیارها و خط‌كش‌هاى اسلامى و ایرانى باشد. معیار اصلاحات، قانون اساسى است؛ بر این اساس، باید ما اصلاحات كنیم؛ ما به اصلاحات احتیاج داریم. اصلاحات، تصحیح روش‌هاى ماست؛ تصحیح هدف‌هاى مرحله‌‏اى ماست؛ تصحیح تصمیم‏‌گیری‌هاى ماست؛ تعصب نورزیدن روى تصمیم‌‏گیری‌ها ناحق است. این، غیر از ساختارشكنى و مبارزه‌‏ى با قانون اساسى، مبارزه‏‌ى با اسلام و مبارزه‌‏ى با استقلال یك كشور است.»


دکتر فرهنگی در پایان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت اصولگرایان گفت: برای اینکه اصولگرا باشیم نیازی نیست که جایی، نام خود را ثبت کرده باشیم، نیازی نیست وابسته به حزب یا جناحی خاص باشیم، نیازی نیست شعار دهیم و نتوانیم آن شعارها را عملی سازیم. برای آنکه اصولگرا باشیم کافی است که به اصولی که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای اصولگرایی برشمرده اند، ایمان داشته باشیم و به آن اصول عمل کنیم. آری همه می توانند اصولگرا باشند.


سپس حجه الاسلام و المسلمین آقای تقوی، پشت تریبون قرار گرفت و در ابتدا اعلام کرد: حضور گسترده شما در این نشست، نشان از تعهد شما دارد که برای این موضوع مهم وقت اختصاص می دهید.
خلاصه بیانات ایشان چنین است:
انسانها در جامعه هر کدام به میزان سعۀ وجودی شان می توانند اثر گذار باشند. تأثیر در جامعه و اثرگذاری نیاز به مقدماتی دارد و باید شرایطی را فراهم کرد تا انسان بتواند نقش خود را در جامعه ایفا کند. اثرگذاری، چه فرد و چه جمع نیاز به اعتبار و سرمایه دارد. هر کسی با چه اعتبار و سرمایه ای به میدان آمده است. بیانگر نقش آفرینی او است.
در قران کریم، خداوند متعال می فرماید:  انّ الله لایغیّر ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم. تا در خود تحول ایجاد نکنیم، نمی توانیم در جامعه تحول ایجاد کنیم. پیامبر گرامی اسلام فرمود، با جهاد اکبر می توان این موضوع را به اثبات رساند. مولا امیر مؤمنان (ع) تبلور عملی این تفکر است.
 به قول فؤاد کرمانی:
 تا نمیــــری زخودی ، زنده نگردی به خـــدای             نفی کفــر است، که اثبات کند ایمـــان را
منیت ها اجازه نمی دهد در بیرون نقش آفرین باشیم. اینها از مسائل بدیهی است. هر کس بخواهد چه فرد و چه جمع تحول ایجاد کند باید گام نخست را از خود بردارد. از خواسته ها و منافع شخصی مان بگذریم تا در جامعه اثر گذار باشیم. به قول حافظ:
 در رهِ منزلِ لیلی که خطرهاست در آن              شرط اول قدم آن است که مجنون باشی
تاریخ موفقتیها و عدم موفقتیها در همین مطالب نهفته است.

وی افزود: می خواهیم مجموعه ای اثرگذار باشیم و حاضر نیستیم انگ سرخوردگی، افسردگی و گوشه گیری و رهبانیت به ما بزنند.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، شکل گیری اجتماع 50 هزارنفری در مصلا با حضور رهبری دارای معنای گسترده ای است. اشارات و کنایات برتر از صراحات را درک کنیم. نیروهای مؤمن و مؤثر، نباید در این فراز و نشیبها سرخورده شوند. در سخنان اخیر رهبری که در ماه مبارک با کارگزاران نظام داشتند، فرمودند: نیروهای مؤمن و متعهد و علاقه مند به ارزشهای اسلامی، نباید طرد شوند، نباید گوشه گیر شوند. این دغدغه رهبری است که نیروهای مؤمن و مخلص نباید بی تفاوت باشند. این دغدغه را من و شما باید برطرف کنیم و دعوت کنیم و به صحنه بیاوریم. به میزان توانائیش هر کس سهیم باشد. می خواهیم اعلام کنیم مجموعه ای عظیم در کشوریم که می خواهیم اثر گذار باشیم. اما چه مقدار شرایط اثر گذاری را در خودتان فراهم می کنیم؟
در این جمع هیچکس نمی گوید خودم یا دوستانم بی خاصیت باشیم. همه می خواهند خاصیت بالایی داشته باشند. باید مقدمات را فراهم کنیم. بعد از انبیاء و اولیاء، شخصیتهایی مثل امام راحل (ره)، شهید بهشتی که یک ملت بود برای ملت ما، الگوهای روشنی هستند. در ادبیات قرآنی، انّ ابراهیم کان امهً قانتاً لله حنیفاً – ضربه علی یوم الخندق، افضل من عباده الثقلین
اگر با آن مقدمات باشد این نقش را دارد. در بخش حکمتهای نهج البلاغه، وقتی خبر شهادت مالک اشتر را به مولای متقیان می دهند، می فرماید: "مالک و ما مالک"، من می گویم و شما  می شنوید که مالک که بود. او قله بلندی در سلسه جبال معنویت بود که هیچ پرنده ای نتوانست بر آن فراز آید. اگر سنگ بود، صخره بود، اگر کوه بود قله برتر بود – چرا از مالک اشتر این گونه یاد می شود.
در آرمانهای نبوی، سیره اولیاء الهی نمونه های زیادی از این تجلیل ها می توان یافت.  ارتباط امام صادق (ع) و شاگردش هشام را ببینید: چرا هارون روی او حساس است. زیرا "انّ لسان هشام اوقع فی نفوس الناس من الف سیف"  منطق قوی هشام برای حاکمیت ما خطر ناکتر از هزار مرد شجاع و شمشیر به دست بود. یک انسان می تواند این گونه اثر گذار باشد. "لولا علی لهلک عمر"، اعتراف دیگران به نقش محوری امام علی (ع) است. حتی تفرقه میان کسانی که همه شعار حق می دهند، دارای آثار منفی است. چه کسانی با اختلاف توانستند اثر بگذارند و موفق شوند؟. هر کس بیاید و اعلام کند. اختلاف موفق شده است، جایزه دارد.

موفقیتها مدیون هم گرایی است. در لحظه های حساس اگر پایبند نباشیم، اصولگرا نیستیم – ریشه های اختلاف متفاوت است. به خاطر مصلحت اهم باید از مصلحت مهم صرفنظر کنیم. قربانی شویم تا موضوع اساسی پیش برود که البته نیاز به ایثار و از خود گذشتگی دارد. منشور اصولگرایی، مبانی و باید ها و نبایدهایی دارد. مبانی این منشور، اسلام، جمهوری اسلامی و قانون اساسی، خظ و سیرۀ امام و ولایت فقیه است. «مبانی»، مفاهیم ثابتی هستند كه در هیچ زمینه و وضعیتی، دچار تغییر نمی‌شوند؛ مفاهیمی كه جوهره و ثابتات جریان اصولگرایی به شمار می‌آیند. بیان و التزام این مبانی به معنای اهمیت و تعیین‌كنندگی آنها در همه زمانها است.
، اولویت‌های جریان اصولگرایی در مقام عمل و بخصوص در زمان فعلی عبارتند از:
دفاع از ارزش‌های اسلامی؛ پایبندی به مبانی انقلاب اسلامی؛ التزام عملی به ولایت فقیه و فصل‌الخطاب دانستن نظر رهبری؛ احترام و توجه به جایگاه روحانیت و مرجعیت؛ ساده زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی و اشرافیگری و توجه ویژه به گروه‌های ضعیف و نیازمند؛ اعتقاد به آزادی‌های مشروع و مردم‌سالاری دینی؛ عدالت محوری و مبارزه با فساد؛ تاكید و باور به پیشرفت همه جانبه كشور؛ اداره امور بر اساس موازین اسلامی، عقلانیت، قانون، برنامه، حسن تدبیر و عطوفت با مردم؛ اعتقاد و التزام به تعامل و هماهنگی میان قوا در سایه تدبیر‌های رهبری؛ دشمن‌شناسی، استكبار ستیزی، استقلال طلبی و موضع‌گیری صریح در برابر دشمنان و فتنه‌ها و تلاش برای تحقق وحدت امت اسلامی است.
نبایدهایی مانند نا فرمانی صریح، ضمنی یا پنهانی از تدابیر رهبری، نادیده گرفتن جریان انقلاب، بی توجهی به سرمایه انسانی کار آمد، عدم رعایت موازین اخلاقی، خروج از خطا امام بر اساس تبیین رهبری، عدم رعایت اصل عزت اسلامی، با احتیاطی در بیت المال، ایجاد تفرقه میان نیروهای خودی، بی توجهی به نیروهای خودی و بی تفاوتی نسبت به مباحث اقتصادی و سرانجام، عدم رعایت اصل تولی و تبری نیز از موارد سلبی هستند که باید ار آنها اجتناب شود.
این حرکت اپوزوسیون دولتها نیست، حمایت و نقد منصفانه و دفاع واقع بینانه مشی ماست. معتقدیم هرگونه موفقیت نظام، در گرو موفقیت دولت است. چوب لای چرخ دولت گذاشتن را نادرست می دانیم. البته نظر و فکر سیاسی هم داریم و به خادمان ملت کمک می کنیم. حامی رهبری هستیم و از ایشان حمایت می کنیم.
کنار گذاشتن منیتها و بکار بستن تواضع، از دغدغه های اصلی است. همه را جمع کنیم، جلسات مرتب بگذاریم با همنوایی به پیش ببریم و شایستگی خود را نشان دهیم.

همایش با اتمام سخنان حجه الاسلام و المسلمین آقای تقوی پایان یافت.


شنبه 28 تیر 1393

شرائط مسکن در کشور

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

عضو هیأت رئیسه مجلس با یادآوری اینکه رکود در بازار مسکن حاکم است، گفت: تا کنون پیشنهاد روشنی از سوی دولت برای حوزه مسکن مطرح نشده است.
محمد حسین فرهنگی درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و سیاست های پیشنهادی دولت در این بخش، گفت: از یک منظر آرامش نسبی و از منظری دیگر رکود در بازار مسکن حاکم است و  دولت هنوز موفق به ارائه برنامه های خود در این بخش نشده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: تا کنون برای حوزه مسکن پیشنهاد روشنی از سوی دولت مطرح نشده و صرفا بخش هایی از موضوع مسکن مهر از طرف دولت در حال پیگیری است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: منتظریم  تا دولت درآینده ای نزدیک سیاست ها و برنامه های خود برای سایر حوزه ها علاوه بر مسکن مهر را اعلام کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم در پاسخ به این سوال که مشخص نبودن برنامه ها و سیاست های دولت در بخش مسکن تا چه زمان قابل قبول است، گفت:  در این رابطه دولت باید توضیح دهد.
فرهنگی ادامه داد: در جلسات متعدد  کمیسیون عمران که با حضور وزیر راه و شهرسازی  و سایر مسئولان حوزه مسکن برگزار شده است نمایندگان بر تعیین تکلیف سیاست های بخش مسکن تاکید داشتند ولی تا کنون پیشنهاد روشنی از سوی دولت در اختیار اعضای کمیسیون عمران مجلس قرار نگرفته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تاخیر دولت در اعلام سیاست های بخش مسکن و ارائه طرح جامع قابل قبول است، گفت: این موضوع  جای بحث دارد.

 بازار مسکن هنوز هم گرفتار رکود است و با وجود آنکه برخی تحلیل ها نشان می دهد وضعیت بازار طی روزهای آینده روند بهتری پیدا می کند،  اما هنوز اثری از روند بهبودی در معاملات دیده نمی شود، در بازار کمتر کسی خانه ای می خرد و یا ملکی را می فروشد.
آمارها حکایت از این دارند که میزان معاملات مسکن و خرید و فروش خانه در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت روند کاهشی داشته است. در خرداد ماه امسال ۲۰۳ هزار معامله مسکن نسبت به اردیبهشت ماه که ۲۷۰هزار معامله بوده صورت گرفته که نشان می دهد معاملات منعقد شده ۱۱ درصد با کاهش روبه رو شده است. اما با این وجود حجم معاملات نسبت به خرداد ماه سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.
براساس آمار ثبت شده در کمیسیون تخصصی املاک از ۲۰۳ هزار معامله منعقد شده، حدود ۱۲۰ هزار قرارداد در خرداد ماه، مربوط به خرید و فروش خانه بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶٫۶ درصد افزایش داشته است. اما حجم این معاملات نسبت به اردیبهشت ماه با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که سهم قرارداد اجاره خرداد ماه ۷۲ هزار بوده است که نسبت به اردیبهشت ۷ هزار مورد افزایش داشته است.
بنابراین از کل قرارداهای منعقد شده در خرداد امسال، ۵۹ درصد متعلق به خرید و فروش خانه و ۳۵ درصد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده است. اما مقایسه تمام این اعداد نشان می دهد که بازار مسکن هر چه جلوتر می رود رکود هم پا به پایش پیش می رود.


تعداد کل صفحات: 22 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...