تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - مطالب تحلیلی
یکشنبه 7 مرداد 1397

قوانین آزمایشی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،گزارش ،تحلیلی ،

دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در ادوار هفتم تاکنون مجلس است و سال‌های طولانی در هیات رئیسه مجلس، مسئولیت ساماندهی امور تقنینی را برعهده داشته است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی علل تاخیر و تعلل دولت‌ها در ارائه لایحه دائمی برای قوانین آزمایشی پرداخته و البته معتقد است، دائمی نشدن قوانین آزمایشی لزوما مشکلی برای دستگاهها ایجاد نمی‌کند، هرچند این تعلل و کوتاهی دولت از سوی مجلس قابل بررسی و تعقیب نظارتی است.

متن کامل گفتگوی مهر با فرهنگی به شرح زیر است؛

آقای دکتر؛ با پدیده‌ای مواجهیم که برخی قوانین آزمایشی تا مدت‌ها به صورت آزمایشی باقی می‌مانند و کمتر پیش می‌آید که اراده‌ای برای دائمی کردن این قوانین و ارائه لایحه دائمی آنها باشد؛ با این اوصاف، اساساً چه ضرورتی برای قانونگذاری آزمایشی وجود دارد؟ 

آزمایشی بودن الزاماً به معنای اعتبار کم یا ضعیف بودن قانون نیست. این ظرفیتی است که در قانون اساسی وجود دارد و این ظرفیت معمولاً در مواقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فرصت مناسب برای بررسی در صحن مجلس وجود ندارد، یا از نظر محتوا به حدی تخصصی یا پیچیده است که امکان بررسی آن در صحن مجلس وجود ندارد، مانند برخی جزئیات قانون مجازات اسلامی که خیلی قابل بحث در تریبون‌های عمومی نیست.

بنابراین وصف «آزمایشی» که برای این قوانین استفاده می‌شود، به معنای کم‌اعتبار بودن یا ضعیف بودن آنها نیست. آن چه در صحن هم بررسی می‌شود معمولا محصول کار کمیسیون‌ها است، اما اصل ۸۵ قانون اساسی ظرفیتی را تعریف کرده که به استناد آن کمیسیون‌ها اجازه دارند مصوباتی داشته باشند و این مصوبات هم عنوان آزمایشی دارد و عملاً موقت هستند؛ وگرنه به جز قید موقت بودن، تفاوتی با قوانین دیگر ندارند.

البته عبارت «آزمایشی»، عبارت دقیقی نیست؛ یعنی هدف در بسیاری از قوانین آزمایشی این نیست که مدتی آزمایش بشوند و بعد دائمی شوند. عبارت «موقت» شاید عبارت دقیق‌تری باشد که در غالب موارد و مصادیقی که وجود دارد عملاً جنبه موقت آن مدنظر است، تا عنوان مورد آزمایش قرار گرفتن.

به همین دلیل، در قانون آئین نامه داخلی مجلس در ماده ۱۶۷ و مواد بعد از آن، طرح‌ها و لوایح و چگونگی بررسی آنها طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته و نحوه اجرا را تا حدودی مشخص کرده است. در تبصره یک این ماده گفته شده است دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مهلت آزمایشی آن را تمدید یا تعیین تکلیف دائمی کند و لایحه مورد نیاز را به مجلس ارائه کند. هیات رئیسه مجلس هم تکلیف موازی دارد که اگر دولت این کار را انجام نداد، می‌تواند ترتیبی اتخاذ کند که تا پایان زمان موقت، آن قانون تعیین تکلیف شده باشد.

یعنی نمایندگان می‌توانند طرح بدهند؛

بله. به صورت ماده واحده و بدون تغییرات، یا با اصلاح مواردی از قانون آزمایشی، طرح تنظیم شود و به بحث گذاشته شود. معنای سخن این است که با یک جمله هم می‌توان یک قانون دارای مواد متعدد را به «قانون دائمی» تبدیل کرد. این مجوزی است که در دوره‌های اخیر به مجلس داده شده و شورای نگهبان هم تائید کرده است؛ الان این ظرفیت در قانون آئین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد. یعنی مثلاً می‌گوئیم طبق این ماده واحده، قانون مجازات اسلامی مصوب فلان تاریخ دائمی می‌شود، در حالی که آن قانون خودش دارای چند صد ماده است.

مجددا تاکید می‌کنم که آزمایشی بودن این قوانین به معنای کم‌اعتبار بودن یا ضعیف بودن نیست، کما اینکه تحت عناوین دیگر هم قوانین موقت داریم؛ مانند قانون بودجه که سالانه است، یا قانون برنامه توسعه که ۵ ساله است. مدت اعتبار این قوانین موقت است، اما مثلا قانون برنامه توسعه طوری محکم پیش‌بینی شده که با اینکه ۵ ساله و موقت است، ولی تصویب هر قانون دائمی که با آن مغایرت داشته باشد، یا بخواهد آن را اصلاح کند یا اثر آن را از بین ببرد، نیازمند دوسوم آراء نمایندگان مجلس است، در حالی که قوانین عادی دیگر چنین ویژگی ندارند. بنابراین قانون برنامه با اینکه موقت است، اما به حدی محکم و معتبر است که قانونگذار اراده کرده که هر اتفاقی برخلاف آن، الزاماً باید با رای بالای نمایندگان (دوسوم آراء) را داشته باشد.

اشاره کردید که در آئین‌نامه داخلی مجلس قید شده که قبل از انقضای مهلت قانون آزمایشی، باید لایحه دائمی ارائه شود یا نمایندگان خودشان دست ‌به کار شوند و طرح بدهند. اما در عمل دولت اقدامی برای ارائه لایحه دائمی نمی‌کند تا زمانی که فرصت به لب مرز می‌رسد و مجبور است مجوز تمدید قانون آزمایشی را از مجلس بخواهد؛ این کم‌کاری برای ارائه لایحه قانون دائمی، خودش نقض قانون و قابل تعقیب نیست؟

نه ببینید، خود تمدید هم جزو ظرفیت‌هایی است که در قانون پیش‌بینی شده است؛ چه بسا دولت و مجلس یا مجلس به تنهایی تصمیم بگیرد که برای چند دوره قانون موقت را تمدید کند یا تنفیذ کند.

از این زاویه می‌گویم که یک تکلیفی در خود قانون آزمایشی تعیین شده که باید تا ۶ ماه قبل از انقضاء، این قانون تعیین تکلیف شود؛

مثل خیلی از اوقات دیگری که در ضمن قوانین پیش‌بینی شده که مثلاً در مدت معینی آئین‌نامه اجرایی آن نوشته شود، گاهی این زمان‌ها و مهلت‌های قانونی رعایت نمی‌شود و از این حیث قابل پیگیری است و در بحث‌های نظارتی هم گاهی به این نکات اشاره می‌شود، اما اگر دولت اقدامی نکرد و مجلس هم اقدامی نکرد، تکلیف روشن است.

در تبصره دوم همین ماده در آئین‌نامه داخلی مجلس تصریح شده است که پس از انقضای زمان آزمایشی این قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت؛ یعنی اثرش همین است که اگر در مدت مقرر تمدید هم نشد و تصویب نشد، کان لم یکن  می‌شود.

خب با این حساب خلأ قانونی پیش نمی‌آید؟!

نه، خلأ ایجاد نمی‌شود! موضوعی برای مدت معینی بوده و تصمیم‌گیری شده و بعد از مدتی منقضی شده و دیگر نیازی به چنین قانونی نیست؛ این قابل تصور است. مثلاً در مجلس هفتم قانونی تصویب شده بود تحت عنوان رفع موانع تولید که قانون مفصلی هم نبود و آزمایشی بود. احکامی داشت و برای مدتی اجرا شد و بعد از انقضاء، دولت گفت نیازی به این قانون حس نمی‌کنیم و نیاز جدی وجود ندارد و بلافاصله لایحه مفصلی تحت عنوان «رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی» به مجلس ارائه کرد و در مجلس هم مواردی به آن اضافه شد و اصلاحاتی انجام شد و الان آن قانون، دائمی است.

آنچه منظور شماست، بیشتر قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی است که قوانین مادر هستند و چنین اتفاقی هم معمولاً رخ نمی‌دهد؛ یعنی ماهیت و حساسیت این قوانین به گونه‌ای است که پس از انقضای مهلت، تمدید می‌شوند و قبل از اینکه به پایان برسند تعیین تکلیف می‌شوند.

آقای دکتر، به هر حال فرض محال که محال نیست! می‌خواهیم ذات حقوقی مسئله را بررسی کنیم. فرض کنید مهلت آزمایشی یکی از این قوانین مادر تمام می‌شود و قبل از اتمام هم خبری از لایحه دائمی نمی‌شود، حالا قانون جدید نداریم! خب این چه تبعاتی ایجاد می‌کند؟

بله، در چنین صورتی خلأ قانون خواهیم داشت.

در این شرایط، کوتاهی دولت قابل تعقیب کیفری یا اداری نیست؟

حالا در قانون برای این موضوع مجازاتی پیش‌بینی نشده، اما در بعد نظارتی مجلس به عنوان ناظر می‌تواند دولت را مورد خطاب قرار دهد و از او سوال کند. در موضوعات خیلی مهم شاید بتوان از خود رئیس‌جمهور سوال کرد که تکلیف قانونی چرا انجام نشده است.

یعنی مثلا ماده ۲۳۶ آیین‌نامه را می‌توان اعمال کرد؟

هم اعمال ماده ۲۳۶ و هم سوال از وزیر و رئیس‌جمهور امکان دارد و هم ظرفیتی در ماده ۴۹ ائین‌نامه داخلی وجود دارد یا در قالب تحقیق و تفحص می‌توان پیگیری کرد؛ اشکال مختلفی وجود دارد که می‌توان از آنها برای این منظور استفاده کرد.

فراتر از جنبه شکلی ماجرا که آیا خلأ قانونی پیش می‌آید یا نه، اگر از لحاظ کارشناسی و مدیریت کلان بخواهیم به مسئله نگاه کنیم، اساسا علت این تعلل دولت برای ارائه لایحه دائمی قوانین چیست و تبعات آن چه خواهد بود؟

مهمترین علتش معمولاً گرفتاری دستگاه‌هاست. هم روزمرگی و هم اشتغالات گسترده دیگری که دارند و مثلا موضوعات دیگر در اولویت کاری آنها است. گاهی این است و گاهی هم علل دیگر دارد، مثلاً بحث‌های کارشناسی که در موضوعی به جمع‌بندی نمی‌رسد و نمی‌توانند به راحتی درباره جزئیات تصمیم بگیرند و یا از فرستادن آن به عنوان قانون دائمی نگران هستند که اتفاقات گسترده‌ای روی آن بیفتد و نتوانند در اجرا به جایی برسانند.

چه نگرانی‌هایی وجود دارد؟

مثلاً در حوزه مدیریت خدمات کشوری دولت قبلی و فعلی معمولاً نگران بوده‌اند که اگر این قانون را دوباره دست بزنند، ممکن است تصمیماتی درباره آن اتخاذ شود که از نظر اجرا دستگاه‌های مرتبط را با مشکلات جدید روبرو کند، لذا سعی دارند در ضمن قوانینی هم‌چون برنامه توسعه و نظارت بر روی آن، اشکالات قانون فعلی را رفع کنند و برای یک مدت موقت دیگر تمدید کنند. علت اصلی در عدم ارائه لایحه دائمی، کم‌کاری است.

ممکن است این وسط قوانین آزمایشی رانت‌ها یا آورده‌هایی برای دستگاه‌های دخیل داشته باشد که به خاطر همین، تن به ارائه لایحه دائمی نمی‌دهند؟

حالا من خودم مصداقی برای این مورد ندارم؛ مثلاً قانون ثبت اختراعات، رانتی برای کسی ندارد و اتفاقا قانون خوبی است و علت اینکه این قانون آزمایشی و موقت تصویب شد، این بود که در اواخر دوره هفتم که در کمیسیون قضایی روی این کار کردیم و نهایی شده بود، دیدیم فرصتی برای رسیدگی باقی نمانده و نمی‌خواستیم زحماتی که کشیده شده بود و کارهای کارشناسی که انجام شده بود، به علت انتقال به دوره بعد از بین برود، چون در صورت انتقال به دوره بعد کار باید از ابتدا شروع می‌شد و ممکن بود افرادی در کار دخیل باشند که موافق قانون فعلی نباشند.

غالباً تنگناهای زمانی باعث این تعلل می‌شود، وقتی هم که این کار – طبق اصل ۸۵ - در کمیسیون انجام می‌شود، هم تعداد جلسات می‌تواند زیاد باشد و هم جمع‌بندی در جمع ۲۳ نفره کمیسیون بهتر و راحت‌تر از جمع ۲۹۰ نفره صحن مجلس است؛ این نکته هم تاثیرگذار است.

آقای دکتر، صرف‌نظر از این که علت این تعلل چیست، نفس این مسئله و تکرار «تمدید قوانین آزمایشی» چه تبعاتی برای نظام اداری و حقوقی کشور خواهد داشت؟

اگر منظور این است که ممکن است مجری قانون تکلیف خودش را برای بعد از انقضای مهلت قانون نداند، به نظرم این یک امر ذهنی است! قانون تا زمانی که وجود دارد لازم‌الاجراست، وقتی هم که وجود ندارد، آثارش از بین می‌رود.

ولی ممکن است یک نوع نابه‌سامانی و تزلزل برای برنامه‌ریزی آینده آن دستگاه پیش بیاورد؛

مشخصا موردی نداشته‌ایم که دستگاهی بخاطر آزمایشی بودن یک قانون دچار اضطراب باشد، هرچند گاهی اضطراب دستگاهها از این جهت است که تمدید قانون به تاخیر افتاده و اگر این تمدید نشود دچار مشکل می‌شوند. حتی در مواردی اجتناب‌ناپذیر شد و از رهبری اجازه گرفتند که به مدت چند روز یا چند هفته تا قانون منقضی را اجرا کنند. مثل قانون آیین دادرسی کیفری که مهلتش تمام شده بود و مجلس هم در آن ایام برنامه‌ای نداشت و عملاً امکان تمدید به وجود نیامد لذا اجازه گرفته شد تا زمان شکل‌گیری جلسات مجلس که دوباره به رای گذاشته شد.

نقش مجلس در این وسط چیست؟ تاکید شما این است که تمدید قوانین آزمایشی در کل مشکلی ایجاد نمی‌کند. صرفنظر از اینکه آیا مشکلی ایجاد می‌شود یا نه، به نظر شما وقتی قانونگذار مهلتی را در قانون تعیین می‌کند و عمل نمی‌شود و کار به تمدید مکرر می‌رسد، به نظر شما این وهن قانونگذار و روند قانونگذاری نیست؟ چون الان بیشتر از ۱۰ تا قانون آزمایشی داریم که بلاتکلیف هستند و چندبار تمدید شده‌اند!

من وهنی در این موضوع نمی‌بینم. چون وقتی قانون ایجاد شد برای مدت تعیین شده لازم‌الاجراست و از این حیث تفاوتی با قانون دائمی ندارد. مثال از قانون برنامه زدم؛ قانون برنامه موقت است و اسم آزمایشی روی آن نیست اما در همین دوره اخیر، به دلیل شرایط مجلس و دولت، عملاً یک سال قانون برنامه پنجم توسعه تمدید شد و مشکل خاصی هم برای جایی ایجاد نکرد، نیاز به برخی کارهای اضافه هم نبود.

آنچه که گفته می‌شود و گاهی در مجلس هم خیلی روی این تاکید می‌شود، بیشتر ناشی از این است که در هر تمدیدی معمولا کسی می‌خواهد مخالفت کند، وگرنه نفس این مسئله مشکل خاصی ندارد و صرفاً ظرفیتی برای حل مشکل در برخی مسائل کشور است، اگر از این ظرفیت (تمدید قوانین آزمایشی) استفاده نمی‌کردیم معلوم نبود امروز قانون ثبت اختراعات یا قانون مالیات بر ارزش افزوده یا برخی قوانین مهم دیگر را داشته باشیم.

آقای دکتر، قانون مدیریت خدمات کشوری که از از قوانین مهم و حساس در حوزه پرداخت حقوق‌هاست و اتفاقا آزمایشی هم بوده، اخیرا با قید لایحه دائمی به مجلس آمده است؛ فکر می‌کنید این قانون که نیاز فوری دولت است، چرا اینقدر با تاخیر به مجلس آمد؟

علت اصلی تاخیرش همین نگرانی‌هایی است که اظهار می‌شود که اگر به مجلس بفرستیم چون بخش‌های مختلف ورود می‌کنند و احتمالا فشارهایی ایجاد می‌شود، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که دولت امکان اجرای آنها را نداشته باشد.

یعنی عملاً عادت کردن به احکام قانون آزمایشی، جرات دولت را برای ارائه لایحه دائمی می‌گیرد.

فکر می‌کنم بیشتر نگرانی از این است که ممکن است تصمیماتی غیرقابل کنترل رخ دهد. مثلاً در مورد یک قانون که آزمایشی هم نبود ولی در ضمن احکامش زمان مشخصی برای اجرا تعیین شده بود، دولت اراده‌ کرد تا از نیروهای زائد و ناکارآمد موجود در دستگاه‌ها خلاص شود، لذا لایحه‌ای تحت عنوان «بازنشستگی پیش از موعد» به مجلس هشتم داد، اما این لایحه در مجلس نگرانی‌هایی ایجاد کرد، به دلیل یک سویه بودن آن که گفته بود دولت خودش زائد بودن نیرو را تشخیص می‌دهد! یک مشکل آن لایحه، ممکن بود این باشد که اعمال نفوذهای شخصی به حدی برسد که هر کسی اهل تملق و چاپلوسی و نزدیک شدن به تصمیم‌گیرندگان بود، از این ظرفیت بتوانند استفاده خاصی کند و عملاً حقوقی تضییع شود.

لذا مجلس به جای اینکه حالت یک‌طرفه دولت را تصویب کند، تصویب کرد که با درخواست هر کدام از طرفین یعنی دولت یا کارمند این بازنشستگی اتفاق می‌افتد. اما بدلیل اینکه بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و ابلاغ قوانین، اول به دست مسئولین رده بالا می‌رسد و به تدریج به سمت سطوح پایین می‌رود، لذا مدیران شروع به استفاده از این ظرفیت کردند و عملا نقض غرض شد! یعنی آنچه دولت اراده کرده بود حاصل نشد و آن چه اراده نشده بود، حاصل شد.

یعنی متاسفانه برعکس شد و نیروهای کارآمد، دیدند ظرفیت خوبی است و حقوق کامل می‌دهند و زودتر از موعد خلاص می‌شوند، اصرار مجلس هم این بود که افرادی که خودشان اراده کنند هم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند لذا وارد مرحله درخواست بازنشستگی پیش از موعد شدند و بسیاری از مدیران و افراد کارشناس و باکیفیت رفتند و اتفاقا کسانی که توان کمتری داشتند و کارهای مناسب نداشتند، مدیران جرات نکردند که به آنها الزام کنند که بروند. لذا بسیاری از نیروها عملاً از دست دولت رفت و در نتیجه دولت اگر از ابتدا می‌دانست چنین شرایطی برای آن موضوع پیش خواهد آمد، چه بسا فلسفه‌اش از دست رفته احساس می‌شد و چنین لایحه‌ای به مجلس ارائه نمی‌داد.

در موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری هم این نگرانی بوده که کسی پیشنهادی مطرح کند و دولت نتواند اجرا کند. حالا صرفنظر از قانون مدیریت خدمات کشوری، در کل کار سختی نیست و دولت می‌تواند در خصوص قوانین آزمایشی یک ماده واحده به مجلس بفرستد با این مضمون که فلان قانون از فلان تاریخ دائمی می‌شود یا یک جمله بنویسد و ده مورد ضمن آن ماده واحده بیاورد که فلان قانون آزمایشی با اصلاحات ذیر دائمی می‌شود.

البته در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری، نه مجلس و نه دولت به این شکل موافق نیستند و می‌خواهند اساسا قانون جدیدی بنویسند. اما قانون جدید مانند تیری است که از مبدا رها می‌شود و اینکه چه مسیری را طی کند و به چه اصابت کند و چه آثاری داشته باشد، بعد از رها شدن مشخص می‌شود و دیگر در اختیار مبدا هم نیست. ممکن است اتفاقاتی رخ دهد مثل همان قانون بازنشستگی پیش از موعد که به آن وضعیت دچار شد.


برچسب ها: قانون آزمایشی ،

سه شنبه 19 تیر 1397

طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،گزارش ،تحلیلی ،

 
طرح مالیات بر عواید سرمایه‌ای عامل اخلال در اقتصاد کشور خواهد بود
دکتر فرهنگی؛
طرح مالیات بر عواید سرمایه‌ای عامل اخلال در اقتصاد کشور خواهد بود
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مالیات بر عواید سرمایه‌ای در اقتصادهای نرمال کارایی دارد و این طرح در شرایط فعلی اقتصاد کشور یکی از عوامل اخلال‌ خواهد بود.
به گزارش تبریز بیدار ، محمدحسین فرهنگی ، درباره طرح مالیات بر عواید سرمایه‌ای با بیان اینکه معتقدم این طرح در شرایط فعلی اقتصاد کشور یکی از عوامل اخلال‌ خواهد بود و نه اصلاح کننده، اظهار کرد: این کار باعث رکود بیشتر در عرصه ساخت‌وساز مسکن می‌شود و وضع مسکن را از شرایطی که هست بدتر می‌کند و قیمت‌ها را بالا می‌برد و مشکلاتی برای انبوه‌سازان و مالکان فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه اینگونه‌‌ طرح‌ها در اقتصادهای نرمال کارایی دارند، تصریح کرد: اقتصادی که از هر طرف تحت فشار است و مردم در آن با مشکلات فراوان مسکن تهیه می‌کنند اجرای چنین طرح‌هایی هزینه‌های مضاعف برای خانوارها و افزودن بر مشکلات آنها خواهد بود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس در اجرای طرح مالیات بر عواید آنچه اظهار می‌شود و آنچه اتفاق می‌افتد همخوانی ندارد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ما این گونه مسائل بیشتر با هدف افزایش درآمد برای دولت مطرح می‌شود، اما در کشوری که با نوسانات و تحریم مواجه است، توصیه نمی‌شود.


دوشنبه 11 تیر 1397

ناهماهنگی مسوولان اقتصادی دولت

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک بخش از مشکلات اقتصاد کشور به اخلال گران برمی گردد ولی بخش دیگر آن به تیم اقتصادی دولت برمی گردد که مردم انتظار دارند رئیس جمهور در این کابینه تغییراتی را ایجاد کند که در راستای برگرداندن آرامش به بازار باشد.
دکتر محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به افزایش قیمت برخی از کالاهای ضروری مردم در بازار های مختلف و عدم همیت دولت برای کنترل این بازار اظهارداشت: گرانی هایی که امروز در بازار های مختلف کشور بویژه ارز، مسکن ، خودرو و... شاهد ان هستیم روند رشد آن از ماه ها پیش شروع شده و امروز نیز به اوج رسیده است که هیچ منطقی پشت این افزایش نرخ ها در کشور وجود ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه هیچ منطقی پشت افزایش قیمت ها وجود ندارد بیان داشت: برخی از واردکنندگان و تولید کنندگان با ارز مرجع تولید و واردات انجام داده اند ولی با نرخ ارز آزاد قیمت ها را برای مردم محاسبه کرده اند که سازمان بازرسی به این امر ورود جدی کرده است و درحال ردیابی اخلال گران بازار است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک بخش از مشکلات اقتصاد کشور به اخلال گران برمی گردد ولی بخش دیگر آن به تیم اقتصادی دولت برمی گردد که مردم انتظار دارند رئیس جمهور در این کابینه تغییراتی را ایجاد کند که در راستای برگرداندن آرامش به بازار باشد.
دکتر فرهنگی گفت: هر کدام از مسئولان اقتصادی دولت ایده و نظر خود را دارند و این ایده و نظر مسئولان اقتصادی کشور با یکدیگر هماهنگی ندارد و هر کدام ساز خودشان را می زنند، در عمل شاهد این هستیم که تیم اقتصادی دولت هیچ هماهنگی باهم ندارند.


برچسب ها: ناهماهنگی مسوولان اقتصادی ،

یکشنبه 10 تیر 1397

ورود به FATF ، پذیرش تعریف غرب از تروریسم است

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

دکتر قرهنگی با اشاره به اینکه غرب، ایران را در دو راهی پیوستن یا نپیوستن به مبارزه با تروریسم و پولشویی مد نظر خود قرار داده است گفت: ما هم با تروریسم و پول‌شویی مخالف هستیم اما تعریف غرب از تروریسم داعش و آن‌ها که تعداد زیادی از هموطنان ما را به شهادت رساندند نیست.
محمد حسین فرهنگی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، درباره قرارداد FATF گفت: کشورهای غربی ما را در یک دو راهی قرار داده‌اند که به مبارزه با تروریسم و پول‌شویی مدنظر آنها می‌پیوندیم یا خیر.
نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در صورتی که تصمیم بگیریم تا به این راه وارد شویم، راه سلطه آن‌ها بر همه امور ما هموار می‌شود و با توجه به تخاصمی که بین ما و طرف مقابل در حوزه‌های مختلف وجود دارد مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.
دکتر فرهنگی ادامه داد: در اینجا باید خیلی سنجیده و منطقی رفتار کنیم که بخشی از آن را در گذشته داشته‌ایم؛ ما قانونی در مبارزه با پولشویی در کشور تصویب کردیم؛ یعنی عملاً با این موضوع همراه شده‌ایم و در موضوع مقابله با تروریسم هم قبلاً گفته‌ایم که تحت شرایطی این مسأله را می‌پذیریم اما آن‌ها گفته‌اند که باید شرایط را بردارید و عوض کنید.
وی با اشاره به مبانی طرفین درباره تعریف تروریسم ابراز داشت: طبیعتاً تغییر شرایط یعنی پذیرش مبانی که آن‌ها در تعریف تروریسم دارند و به جای مبارزه با تروریست‌هایی مانند داعش و آن‌ها که تعداد زیادی از هموطنان ما را به شهادت رساندند راه را به سمت مبارزه با آزادی‌خواهان، مردم مظلوم جهان مانند فلسطینیان می‌برند.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشورهای غربی به تروریسم سازمان‌دهی شده و حمایتشان از آن اعتراف کرده‌اند و حمایت خود را از تروریسم در عمل نشان داده‌اند؛ در حاشیه امن نگه داشتن تروریست‌ها و تحت فشار قرار دادن آزادی‌خواهان مبنایی است که می‌خواهند به ما تحمیل کنند؛ طبیعتاً کشور ما چه در ظاهر و چه در عمل زیر بار چنین ایده‌هایی نخواهد رفت.
دکتر فرهنگی در پایان گفت: اینکه چگونه رفتار کنیم که ضمن این که بهانه دست آن‌ها ندهیم مواضع خودمان را حفظ کنیم نیاز به دقت بیشتر و انعطاف مناسب دارد، در چنین قراردادهایی باید بسیار سنجیده عمل کرد و جای بحث‌های احساسی نیست.


برچسب ها: FATF ،

یکشنبه 1 بهمن 1396

نطق در جلسه علنی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،نطقها و مذاکرات ،گزارش ،تحلیلی ،




v

نطق اول بهمن ماه ۱۳۹۶
  در مجلس شورای اسلامی
به نام آن که جان را فکرت آموخت
پیشاپیش میلاد بانوی بزرگ کربلای حسینی و پیام رسان قافله شهادت ، حضرت زینب کبری (س) را تبریک عرض کرده، جایگاه ارزشمند پرستاری را ارج نهاده و به جامعه بزرگ پرستاری کشور نیز تبریک عرض می کنم.
این روزها شاهد اعتراضهای چندین میلیونی مردم آمریکا و ملتهای مختلف جهان علیه سیاستهای آقای ترامپ هستیم. آقای ترامپ که در اعتراضهای اخیر کشورمان پیامهای مختلفی صادر می کرد، چه پاسخی به اعتراضهای گسترده و صدها برابری اعتراضهای داخلی ما دارد. مکروا و مکرالله ، والله خیرالماکرین
دولت و کنگره آمریکا به دنبال اعمال تحریمهای جدیدی است که صراحتا با کلیت برجام مخالف دارد. نامحدود کردن محدودیتهای هسته ای، خلاف صریح برجام است. نظارت ویژه ادعایی مغایر برجام است که نظارتها را در چارچوب آژانس تعیین کرده است. موضوع دفاعی و موشکی ایران ارتباطی با برجام ندارد. اگر آمریکائیها می خواهند قانون جدیدی بر خلاف برجام تصویب کنند، جامعه بین الملل نیز باید این حق را برای جمهوری اسلامی ایران قائل باشد که در تصمیمات قبلی خود تجدید نظر کند. برجامی که هیچ خاصیتی برای کشورمان نداشته باشد، چرا باید اجرا شود؟
در خصوص حوادث ماه گذشته در کشور، نکاتی را یادآور می شوم.
نارضایتی های مختلفی در کشور وجود دارد. ضدانقلاب و مخالفان نظام نیز خواستند از اعتراضهای مربوط به نارضایتی ها بهره برداری کنند. هوشیاری معترضان اصلی، این اجازه را به آنها نداد و مانند همیشه مدیون ملت عزیزمان هستیم. اما مسئوولان در حوزه های مختلف توجه داشته باشند که مردم انتظار تحولات مثبت و مستمر دارند. همگان بر واقعیت مشترک متمرکز شوند و پاسخ های مناسبی به افکار عمومی داده شود.
قاطعیت در برخورد با مفاسد، توجه به مسائل معیشتی اقشار مختلف، توجه خاص به مسائل مربوط به اشتغال، حمایت از متقاضیان کار، حل مسائلی که در ارتباط با آموزش و پرورش وجود دارد و به نظر اینجانب در طرح یک فوریتی و ده ماده ای تنظیم برخی از مقررات اداری ، مالی و پشتیبانی آموزش و پرورش پاسخ بخشی از این انتظار وجود دارد، حمایت از تولید به صورت ملموس و واقعی، از جمله این انتظارات است.
در مورد بودجه سال 1397 مطالب مهمی وجود دارد که در صورت وجود فرصت در زمان خود بیان می دارم. اما بطور کلی عرض می کنم: هر آنچه مربوط به اعمال عدالت در پرداخت توسط کمیسیون محترم تلفیق تصویب شده است، باید مورد حمایت قرار گیرد و ازاعمال هرگونه فشار بر مردم و اقشار مختلف اجتناب گردد. هدفمندی یارانه ها قانون دارد و در قانون برنامه نیز اجازه تداوم آن داده شده است. چه ضرورتی دارد در قانون بودجه احکام مغایر قانون هدفمندی یارانه تصویب شود.
از دولت محترم گله مندیم که چرا به وعده خود در خصوص حمایت از تبریز 2018 به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در بودجه سال 1397 ، عمل نکردند. این فرصت که معلوم نیست چند دهه دیگر در شهری از شهرهای کشور رخ دهد چرا مورد بی توجهی قرار گرفت؟ حال که چنین است، از مجلس محترم و کمیسیون محترم تلفیق انتظار داریم در حد مقدورات این کاستی جبران شود.
در موضوع کارخانه ماشین سازی تبریز که از صنایع مهم کشور است، انتظار داریم از سوی دولت محترم تصمیم مناسب و درستی به نفع تولید و صنعت اتخاذ شود و این کارخانه از وضعیتی که در آن گرفتار شده است، رهایی یابد. در خصوص حادثه تلخ قطار تبریز – مشهد، از کمیسیون عمران انتظار داریم در ارائه گزارش تکمیلی خود تسریع نموده و از قوه قضائیه نیز انتظار می رود احکام روشن قاطعی منطبق با قانون صادر کند و موضوعی به این مهمی که جنبه کیفری داشته و مطلقا مشمول مرور زمان نمی شود، به عهده تعویق نیفتد.
در پایان اظهار امیدواری می کنم، روند توسعه پیشرفت کشور، بویژه در حوزه رفاهی و عمرانی استمرار یابد، عدالت در پرداختها عملیاتی شود، تولید در اولویت کشور قرارگیرد، همه متقاضیان کار، اشتغال یابند، فرهنگ و دانش گسترش یابد، فساد بطور کلی برچیده شود، به گونه ای که هر ایرانی در هر نقطه ای از جهان به کشور خود و ترتیباتی که در آن است، افتخار کند.


برچسب ها: برجام ، تبریز 2018 ، بودجه 97 ، ماشین سازی ،

سه شنبه 12 دی 1396

ضرورت دقت در نحوه اعتراض ها

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

دکتر محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به برخی اغتشاشات گفت:‌ دشمنان جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون همواره از هر فرصتی برای ضربه وارد کردن به نظام و کشور استفاده کرده‌اند و ما نمونه‌های آن را به کرات دیده‌ایم.

وی افزود: در فتنه 88 پس از آن موفقیت بزرگ در انتخابات ما شاهد بودیم که دشمنان سعی در زیر سؤال بردن این موفقیت بزرگ داشتند و اکثریت جامعه نیز به محض اینکه به نیت آنها پی بردند از آنها فاصله گرفتند و به آنها پشت کردند.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: امروز نیز با توجه به مشکلاتی که در ارتباط با مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین مسائلی همچون اشتغال و معیشت مردم پیش آمده دشمنان از این فرصت سواستفاده کردند تا اغتشاشاتی را در کشور ایجاد کنند.

فرهنگی با اشاره به حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه برای رفع مشکلات مردم، خاطرنشان کرد: مجلس مطالبات مردم را به طور جد پیگیری خواهد کرد.

همچنین  دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به علل وقایع اخیر گفت: مخالفان انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور، برنامه‌هایی برای آسیب زدن به این نظام دارند؛ این برنامه از جاسوسی علیه ملت و جریان جنگ تحمیلی شروع شد و با ترورها ادامه یافت.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد‌: گروهک‌هایی مانند داعش با انجام اقدانات خرابکارانه در این سال‌ها تنها مورد حمایت صهیونیسم و استکبار جهانی و کشورهای غربی، دشمن با اسلام و انقلاب اسلامی بودند.

وی در تبیین بعد دوم اغتشاشات در کشور اظهار داشت: نارضایتی‌هایی در کشور وجود دارد که اعتراضاتی را به همراه دارد، سوء استفاده خرابکارانی که درباره آن‌ها گفته شد از این جریانات مردمی باعث به وجود آمدن چنین اغتشاشاتی در کشور می‌شود.

فرهنگی، ضعف مدیریتی در تجمعات مردمی را عامل دیگر در به وجود آمدن اغتشاشات دانست و گفت: در برخی مناطق همین ضعف مدیریت باعث به وجود آمدن آثار نامطلوبی شده است؛ مدیریت نکردن به موقع و تاخیر در انجام وظایف باعث آسیب‌هایی می‌شود که شاهد آن‌ها هستیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی از فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی در پیگیری مطالبات مردم گفت: اخیراً در جریان بررسی بودجه مجلس سعی کرد فشار بیشتری به مردم وارد نشود.

فرهنگی ادامه داد: در مورد قوانین، قانون برنامه و قانون بودجه کشور و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، وجود دارد که بین کمیسیون‌های مختلف مجلس تقسیم شده است و دستگاه‌های مختلف بر اجرایی شدن احکام قانونی نظارت دارند.

وی در پایان گفت: مجلس باید به وظیفه خطیر خود عمل کند و در بررسی بودجه سال 97 اجازه ندهد که به مردم در حوزه اقتصادی فشار وارد شود و در این حوزه کار را به بهترین وجه کار را پیش ببرد.


برچسب ها: اغتشاش ، اعتراضات ،

جمعه 1 دی 1396

در مصاحبه با نشریه مثلث

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

لایحه بودجه 97 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، دولت در قسمتی از این لایحه آورده که می خواهد یارانه بخشی از جامعه حذف کند، نظر شما چیست؟
این اقدام را صحیح نمی دانم. اگر اقدام جایگزین مناسبی را مثلا در حوزه حمایت مستقیم مالی از بیکاران فاقد شغل یا متقاضی کار یا نظایر آنشاهد بودیم،حذف یارانه بخشی از اقشار جامعه می توانست توجیه پذیر شود چون در قبال قطع این حمایت ها، حمایت های دیگری برنامه ریزی شده بود اما اگر تحت عناوین زیبایی همچون اشتغال زایی یا نظایر آن بخواهیم یارانه مردم قطع شود واین منابع در اختیار کسانی قرار گیرد که نمی دانیم چه خواهند کرد، طبیعتا اتفاق مثبتی ارزیابی نمی شود.
در واقع شما می گویید دولت طرح جایگزین حمایتی در مقابل حذف یارانه 31 میلیون نفر ندارد؟
اگر دولت تحولات مثبت متنوعی را شکل می داد و یکی از آنها ورود به مدیریت یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی بود، می شد نگاه دیگری داشت، مثل آنکه شرایط رفاهی مناسبی را در حمل و نقل عمومی ایجاد می کرد یا حمایت هایش را از شکلی که هست به اشکال دیگری سوق می داد یا آنکهپول یارانه نقدی در کارت سرپرستان خانوارها ذخیره می شد و در صورتی که آنها در مصرف آب، برق و گاز بدهی نداشتند،می توانستند این پول را در جای دیگر هزینه کنند، این می توانست اتفاق مثبتی باشد. نکته دوم اینکه در خود این اتفاق اگر برنامه شفاف و روشن و قابل ارزیابی وجود داشت، باز هم می شدبرای توجیه افکار عمومی به مرحله اجرا درآید اما وقتی شاهد هیچ گونه از اینها نیستیم، در عوض شاهدیم دولت کسری بودجه گسترده ای دارد، امروز بدهی های چند سال اخیرش سررسید شده و بخشی از بودجه ای که به زحمت به دست می آید باید صرف تسویه این بدهی ها شود، پس اینکه بخواهیم بدهی های جدیدی را به وجود آوریم به لحاظ اقتصادی، برنامه ریزی شکست خورده و بسیار نامناسب در حوزه مدیریت اقتصاد محسوب می شود. وقتی شاهد روزمرگی هستیم، شاهد هیچ تحول مثبتی نیستیم و چشم اندازی هم وجود ندارد بنابراین وارد کردن شوک های جدید، نه تنها اوضاع را بهتر نمی کند بلکه بدتر می کند.
دولت مدعی است که می خواهد پول یارانه اقشاری را که از دایره پرداخت نقدی حذف می شوند، صرف تقویت طرح سلامت،ارتقاء کیفیت نان، رفع پدیده گرد و غبار و معضلات محیط زیستی کند،به نظر شما این ادعا چقدر عملیاتی و چقدر توجیهی ظاهری است تا اعتباراتی از این طریق برای تسویه بدهی ها به دست آید؟
پرداخت بدهی ها یکی از مشکلات است، در بخش سلامت پیش بینی که اشاره شد، نه تنها اتفاق نیفتاد بلکهشاهد کاهش 6 درصدی اعتبارات بخش سلامت هستیم. ضمن آنکه بخش سلامت خود حال و روز خوبی به لحاظ مدیریتی ندارد و ما شاهد وارد شدن فشارهای جدیدی به اقشار نیازمند دریافت حمایت در این حوزه هستیم. مثلا بیمه سلامت ایرانیان بخش قابل توجهی از کارایی خود را از دست داده است یا مثلا اینکه بخش هایی از حمایت های دارویی حذف شده است یا در بخش بیمه تکمیلی شاهد کاهش سرویس های این بخش هستیم. از آن طرف وزارت بهداشت با افزایش غیرقابل توجیه حقوق و دستمزد، شائبه درست کرد بنابراین نه تنها این بخش آباد نشد بلکه باعث خرابی بخش های دیگر نیز شده است. خود دانشگاه ها به مسئله خوردند، دانشگاه های علوم پزشکی دچار بحران هایی ناشی از احساس تبعیض شدند لذا آن موضوع خودش باید مستقیم مورد بررسی قرار گیرد. در کنار اینها اتفاقی هم در جهت حمایت رخ نداده است. در حوزه های دیگر نیز سیاست های روشنی به چشم نمی خورد یعنی بیش از آنکه شاهد مدیریت صحیح و مناسبمصارف اعتباراتباشیم، بیشتر وضعیت کنونی هدر رفت اموال عمومی را نوید می دهد.
موافقان طرح حذف بخشی از یارانه بگیران می گویند ما در مدتی که یارانه مستقیم به مردم پرداخت می شد 400 هزار میلیارد تومان پول کشور در این حوزه هزینه شد بدون آنکه خروجی داشته باشد بالاخره دیر یا زود دولت باید به این حوزه ورود می کرد پس باید از این عزم دولت دوازدهم استقبال کرد چون اگر از این فرصت استفاده نشود شاید دولت آینده رغبتی به این جراحی پرهزینه پیدا نکند، نظر شما چیست؟
این فرصت نیست. فلسفه اش این نبود که پولی به مردم داده شود و منتظر اتفاق خاصی باشیم. حامل های انرژی را گران شد تا  مدیریت هزینه را به جای دولت خود مردم انجام دهند. در یک مقطعی هم آثار مثبت گسترده ای داشت. به ویژه در شرایطی که فشار از نظر مصرف بنزینروی ما بود، شاهد کاهش قابل قبول مصرف بنزین و مدیریت آن در چندسال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بودیم. از ابتدا این بحث مطرح بود که نباید پرداخت نقدی یارانه ها شامل اقشار پردرآمد جامعه شود چون دهک های بالای درآمدی نیازی به دریافت یارانه ندارند حتی اگر قیمت حامل های انرژی بیش از این افزایش پیدا کند، آنها تأثیری از این بابت نمی پذیرند اما دولت سازوکار اطلاعاتی لازم برای دهک بندی درآمدی جامعه نداشت. با آنکه مجلس تصویب کرد پرداخت نقدی یارانه ها به اقشار دارای درآمد بالا اختصاص پیدا نکند اما در مراجعات مردمی به نمایندگان شاهد افراد مستضعفی بودیم که یارانه های آنها قطع شده بود، بعضا حتی مددجوی کمیته امداد یا در حد مددجویان، کسانی مراجعه می کردند و نسبت به این مسئله گلایه داشتند. پس معلوم شد که هیچ سیستم اطلاعاتی مالی در اختیار دولت نیست، هرچند اگر خوب مدیریت می شد در طول این سالها می توانست این امکان به وجود بیاید،مثلا کسانی که دارای واحدهای تولیدی هستند یا حقوق های بالا از دولت می گیرند یا بازنشستگان دارای درآمدهای بالا هستند، یارانه شان قطع شود اما شاهد بودیمبرخی از اینها یارانه می گرفتند، در عوض یارانه اقشاری از مستضعفان، حاشیه نشینان و روستائیان قطع شده بود. مصدایقی از این دست نشان می داد که زمینه برای اجرای این موضوع وجود ندارد یعنی امکانی برای این شرایط در دولت نیست تا بتواند درست دهک های درآمدی جامعه را شناسایی کند و براساس شناسایی که انجام می دهد بتواند یارانه اقشار پردرآمد را قطع کند.
در نهایت مجلس مجوز حذف یارانه بخشی از اقشار جامعه را به دولت می دهد یا خیر؟
اینکه در نهایت مجلس به چه جمع بندی برسد و تصمیم اکثریت نمایندگان به کدام گزینه هدایت شود، الان قابل پیش بینی نیست باید منتظر باشیم. در کمیسیون صنایع و معادن کلیات بودجه به زحمت رأی آورد، این بیانگر آن است که تأملاتی وجود دارد. حتی از دوستانی که اعلام همراهی با دولت می کنند خیلی با هم هماهنگ نبودند.
خیلی ها می گویند حذف یارانه آثار منفی اجتماعی خواهد داشت ...
حتما همین طور است.
آیا آقای روحانی با علم به این قضیه می خواهد چنین اقدامی کند. کم پیش می آید که دولتی موافق کاهش محبوبیت اجتماعی خودش باشد؟

اطلاعات دهان پرکنی بادورنمای رویاییمثل حل کردن موضع اشتغال به طرف مقابل داده می شود و تصمیم گیری ها بر آن اساس شکل می گیرد وگرنه 100 درصد آقای روحانی موافق نیست چون می داند اقداماتش باعث نارضایتی های گسترده می شود.
اگر مجلس به دولت برای حذف یارانه بخشی از جامعه مجوز دهد این تبعات دامن گیر نمایندگان در انتخابات مجلس یازدهم نمی شود؟

کسانی در مجلس هستند که مبنا را تبعات نمی دانند، معتقدند آنچه درست است باید انجام شود.
حتی اگر هزینه های صدور چنین مجوزی به پای مجلس دهم نوشته شود؟
من از کسانی نیستم که موافق این اتفاق باشم حداقل تازمانی که سازوکار جایگزین مناسب و مورد پذیرش افکار عمومی ارائه نشود، موافق نیستم اما اینکه برآیندش چه باشد بستگی به بحث های روزهای آتی در مجلس خواهد داشت.


برچسب ها: یارانه ها ، بودجه 97 ، طرحهای حمایتی ،

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی ها بعد از انعقاد تفاهم نامه برجام نیز اقدام به تحریم و عمل نکردن به مفاد آن کرده اند، اظهار کرد: هم اکنون نیز با تدوین و تصویب قانون کاتسا اعمال تحریم های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک های بالستیک ایران را هدفگذاری کرده که در راستای تضعیف بنیه دفاعی کشورمان است.

به گزارش هم نوا، محمدحسین فرهنگی با اشاره به قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم و تاثیر تحریم ها بر کشورمان، اظهار داشت: منافع ملی کشورمان طی سالیان گذشته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط مخالفان بین المللی خصوصا آمریکایی ها تهدید شده و این مهم در مواقعی مانند تصویب قانون کاتسا تشدید شده اما ایران اسلامی همواره ایستادگی کرده و راه خود را ادامه داده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی ها بعد از انعقاد تفاهم نامه برجام نیز اقدام به تحریم و عمل نکردن به مفاد آن کرده اند، اظهار کرد: هم اکنون نیز با تدوین و تصویب قانون کاتسا اعمال تحریم های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک های بالستیک ایران را هدفگذاری کرده که در راستای تضعیف بنیه دفاعی کشورمان است.
وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها مدعی پایبندی به حقوق بشر هستند در حالی که با تصویب قانون کاتسا رفتار دیکتاتورمآبانه و غیر منطقی توام با جنگ افروزی از خود نشان داده اند، ادامه داد: چنین قانونی بیانگر اتخاذ سیاست خصمانه و ارائه نشانه هایی برای شروع خشونت های جدید در دنیا است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اعمال تحریم های بیشتر در رابطه با اشخاص مسئول در نقض حقوق بشر نیز در قانون کاتسا مورد توجه قرار گرفته در حالی که ایالات متحده آمریکا با اعمال همین قانون نقض کننده حقوق ملت ها شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسئولان کشور از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در مقابل اقدامات آمریکایی ها و برای مواجه با خروج آنها از برجام یا اجرای قانون کاتسا تصمیم جدی بگیرند.


برچسب ها: آمریکا ،

تعداد کل صفحات: 23 1 2 3 4 5 6 7 ...