دوشنبه 20 آبان 1398

یادداشت: زلزله میانه و سراب

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :گزارش ،تحلیلی ،مکاتبات و دست نوشته ها ،


زلزله 5.9 ریشتری در استان‌های شمال غربی ایران

بسمه تعالی
یادداشت (گزارش) درباره زلزله اخیر
زلزله مناطق میانه و سراب، آثار تلخی به دنبال داشت. جانهای عزیزی از دست رفت و تعداد زیادتری مجروح مشغول مراحل درمان هستند. امداد و نجات با کاستیهایی به انجام رسید و حال مشکلات گسترده تر رخ نموده است. نزدیکی فصل سرما مهمترین عامل تشدید ضرورتها برای اقدامات عاجل بعدی است. در وهله اول باید تأمین کانکس برای اسکان موقت برای خانوارهای خانه از دست داده، اولویت مهم مسؤولان باشد. سرمای سخت منطقه را با چادر نمی توان پشت سر گذاشت.
در مورد احشام و دامهای مختلف، روز شنبه با آقای استاندار صحبت کردم و چند پیشنهاد را مطرح کردم. اول ایجاد سوله های نگهداری دام که بعید است به طور گسترده آنجام پذیرد. پیشنهاد دوم خرید سریع دامها به قیمت مناسب تا سودجویان نتوانند وارد شوند. پیشنهاد سوم استفاده از ظرفیت کشت و صنعت مغان برای نگهداری احشام بود. آقای استاندار استقبال کرد. عصر همان روز با مسوول کشت و صنعت مغان صحبت کردم. ازمشارکت در موضوع استقبال کرد.
صبح یکشنبه با رییس جهاد استان صحبت کردم و ایشان از هر سه گزینه استقبال کرد. بنا شد آمارهای دقیق معلوم شود.
در طول جلسه علنی مذاکرات پراکنده ای داشتیم. قرار شد ظهر درباره موارد حمایت جلسه مجمع استان تشکیل شود. این جلسه تشکیل شد و پیشنهادهایی را هم آنجا مطرح کردم:
استفاده کامل از ظرفیتهایی که در تقسیم آواربرداری بین شهرداریها، دستگاهها و استانها لازم است تقسیم کار شود.
استفاده  کامل از ظرفیت قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در استمهال وامهای قبلی، استفاده بنیادمسکن از این قانون برای اجرای مسکن روستائیان با استفاده از وامهای مسکن آنان و احکام مختلفی که در قانون وجود دارد. این قانون در جریان زلزله ورزقان توسط اینجانب پیشنهاد و پس از فراز و فرودهایی به تصویب نهایی رسید. غلاوه بر زلزله ارسباران درجریان زلزله کرمانشاه بطور گسترده ای گره گشایی کرد.
ضمنا تاکید شد که در تحویل اقلام، توسط ستادبحران مستقر در منطقه مقصد کلیه خودروهای حمل کالا معین گردد تا امکانات به کل منطقه برسد.
همچنین مقرر شد رئیس مجمع که عضو کمیسیون عمران است به همراه دو تن دیگر از اعضاء کمیسیون از روز ۲۰ آبان در منطقه مستقر باشد و مسائل را پیگیری کند.
امیدواریم تحرکات مسوولان اجرایی به گونه ای باشد که در این روزهای سرد سال و روزهای سردتر آینده شاهد تشدید مشکلات نباشیم.
محمدحسین فرهنگی


برچسب ها: زلزله ، آذربایجان شرقی ، میانه ، سراب ،

پنجشنبه 2 آبان 1398

اقدامات اخیر قوه قضائیه

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :با رسانه ها ،تحلیلی ،

به گزارش تبریز بیدار ،محمدحسین فرهنگی  نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی ، به عملکرد قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: اقدامات قوه قضاییه در مقابله با فساد اقتصادی، حرکتی خوبی بود، اما اینکه این حرکت تا کجا ادامه داشته باشد و به چه جمع بندی برسد نیاز به تامل، صبر و حوصله دارد.
او ادامه داد: باید منتظر ادامه کار قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی بود. اقداماتی که از سوی قوه قضاییه انجام شده تاکنون خوب بوده است و در افکار عمومی هم اثر مثبتی داشته است.
این نماینده مجلس بیان کرد:، اما اینکه روند کنونی استمرار داشته باشد، موضوعی است که باید صبر کرد و منتظر ماند تا پیشرفت کار دیده شود.
فرهنگی با اشاره به برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی، گفت: به منظور علنی برگزار شدن دادگاه مفسدان اقتصادی مجوز های لازم کسب شده است و مشکلی وجود ندارد. اتهاماتی که مسجل است مشکلی نیست که دادگاه علنی برگزار شود. اما اگر در پرونده ای ابهام وجود داشته باشد نباید علنی باشد، قضات و کسانی که تصمیم علنی بودن دادگاه مفسدان اقتصادی را می گیرند به این موضوع توجه دارند.
وی خاطر نشان شد: تاکنون ارزیابیها از عملکرد قوه قضاییه مثبت است برای بعد از این باید منتظر ماند و دید.


برچسب ها: قوه قضائیه ،




محمدحسین فرهنگی

دکتر محمدحسین فرهنگی، با اشاره به اینکه هیأت مدیره کانون وکلا در واقع یک نهاد مهم برای تحقق عدالت را مدیریت می‌کند و وظایف سنگینی را برعهده دارد گفت: اینکه نهادی که وظیفه دفاع از همگان را در کسوت وکالت برعهده دارد، برای مشکلات حقوقی خودش نتواند راهکاری را ارائه دهد، ایراد کمی نیست.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد حسین فرهنگی در همایش «کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری با محوریت واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها» با بیان اینکه کانون وکلا یک نهاد واسط میان حاکمیت و بدنه‌ی وکلا است که طبیعتا برای شکل دهی چنین رویکردی نیاز به برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت دارند خاطرنشان کرد: این همایش برای ترسیم وضع موجود و برای شمردن چالش‌ها و از همه مهم‌تر برای راهکارهاست.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهادهایی برای هیئت مدیره کانون وکلا دارم تا اگر می‌خواهد بداند در کجاست و به کجا می‌خواهد برود، مسیر روشنی طراحی کند، افزود: شما سر و کارتان با قانون و مستندات قانونی است و برای دفاع از اشخاص حقیقی و حقوقی، مرتب با قوانین سر و کار دارید، چرا برای خود کانون وکلا دنبال چنین راهکاری نیستید؟
وی افزود: از امروز تا شروع مجلس آینده چند ماه فرصت دارید، کارگروه‌هایی مشخص شود و چالش‌ها را احصا کنند، بعضی از این چالش‌ها، درونی هستند، کارگروهها بنشینند و ببینند با کدام اصلاحیه این مشکلات قابل حل است.

دکتر فرهنگی در ادامه با بیان اینکه جایگاه وکیل باید در محکمه تحکیم شود گفت: الان وضعیت مناسبی وجود ندارد و بعضا برخوردهای سبکی با وکیل در محکمه می‌شود. آیا با یک ماده واحده نمی‌شود فهمید جایگاه وکیل در محکمه چیست؟ آیا قاضی حق دارد وکیل را بیرون کند؟ اجازه صحبت به او را ندهد و به او توهین کند؟

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به اینکه در ارتباط با نهادهای موازی کارگروه‌هایی برنامه‌هایی طراحی و پیش‌بینی و برنامه ریزی کنند که وحدت رویه در نهادهای موازی به وجود بیاید خاطرنشان کرد: آیا این وحدت رویه را می‌توان در قالب یک ماده واحده آورد که کسی نتواند با آن مخالفت کند و حرفی بزند؟ نهاد وکالت که نمی‌تواند در یک کشور یک بام و دو هوا اداره شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه اگر موفق شدیم نهاد مستقلی داشته باشیم ایده آل است، اگر نتوانستیم به آن‌جا برسیم باز هم راه وجود دارد و راهش این است که وحدت رویه منستجکمی ارائه شود.
تا زمان شکل گیری مجلس شورای اسلامی راهکارهایتان را داشته باشید و بهترین زمان پیگیری این راهکارها اول دوره های مجلس است که ظرف چند ماه می‌تواند تبدیل به قانون شود.


برچسب ها: کانون وکلا ،

سه شنبه 19 شهریور 1398

شفافیت آراء و موضوع توهین به مجلس

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

با توجه به نقل و قول های نادرست از دکتر فرهنگی در ارتباط با شفافیت آراءبه نقل از سایت خبرگزاری مجلس، عین مطلب منعکس شده در 17 شهریور از سوی این خبرگزاری، منتشر می شود:


فرهنگی: با شفافیت آرا موافقم اما با روش‌درستی با موضوع برخورد نشد

محمدحسین فرهنگی در واکنش به اظهارات یکی از سخنرانان درباره شفافیت آرای نمایندگان مجلس، گفت: بنده موافق طرح شفافیت هستم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین فرهنگی در واکنش به اظهارات یکی از سخنرانان درباره شفافیت آرای نمایندگان مجلس، گفت: بنده موافق طرح شفافیت هستم. عدم تصویب دو فوریت یک طرح، جنبه‌های مثبت و منفی دارد که نمایندگان موافق و مخالف در خصوص آن از تریبون مجلس نظر خود را اعلام کردند، هیچ فردی نباید با ادبیات توهین آمیز در خصوص مخالفان اظهارنظر کند و به طور کلی نباید سیاه و سفید به موضوع نگاه کرد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اظهارنظر و دلایل مخالفت  با رد دوفوریت طرح شفافیت آراء نمایندگان باید شنیده شود و باید از بیان صحبت‌های توهین آمیز یا تحقیرآمیز پرهیز کرد.
فرهنگی یادآور شد: مخالفان حق دارند که دلایل و مستندات خود را مطرح کنند و پاسخ این سخنان تند را بدهند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، معتقد است: 
برابر آئین نامه داخلی مجلس هیات رئیسه مجلس وظیفه دارد کارشناسانه این قبیل موارد را بررسی و برای حفظ شان و منزلت و جایگاه مجلس پاسخ بدهد.


پنجشنبه 21 شهریور 1398

مصاحبه تفصیلی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

دکتر محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با حضور در تحریریه آناج به برخی سوالات مطرح شده پاسخ داد.

گروه سیاسی آناج؛ دکتر محمد حسین فرهنگی نام آشنایی برای مردم آذربایجان است. او در کارنامه خود نمایندگی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو را داشته و برای حضور در دوره جدید مجلس نیز برنامه دارد.

به گفته خودش برخلاف آنچه در عموم به نظر میرسد، نه تنها چهره آرامی ندارد بلکه شدیدا هم جنجالی است اما صحن مجلس را جایی برای جنجال نمیداند. خود را به هیچ وجه وامدار جریانات قدرت و ثروت نمی‌داند و طبق اظهاراتش همه هزینه‌های انتخاباتی توسط دوستان، آشنایان و طرفدارانش تامین می‌شود.

مخالف جوانگرایی و حضور جوانان در مجلس نیست اما حضور افراد با تجربه و تاثیرگذار در مجلس را بیشتر به نفع مجلس می‌داند. از نمایندگانی که به جای بررسی قوانین و حضور فعال در مجلس به جنجال و به قول خودش برای دیده شدن " شو" اجرا می‌کنند، گله‌مند است و صحن مجلس را برای چنین اقداماتی جایز نمی‌داند.

در ماجرای تصویب برجام به کلیات و جزئیات آن رای منفی داده و آن را مخالف نظرات رهبری دانسته اما در جناح بندی‌های ایجاد شده آن زمان طرف هیچ یک از دو گروه را نگرفت چرا که معتقد بود هر دو گروه موافق و مخالف تصویب بجای اندیشیدن به منافع ملی، به فکر برگزاری "شو سیاسی" بودند.

طرفدار واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی است و ایراد منتقدین خصوصی‌سازی را عدم توجه به همه جوانب خصوصی‌سازی می‌داند.

نماینده ادوار مجلس مهمان تحریریه آناج بود تا در گفت‌وگویی تفصیلی نکته نظرات خود را در خصوص موضوعات مختلف به اطلاع مخاطبان برساند. متن کامل گفت‌وگوی وی را در ادامه می‌خوانید:

آناج: ارزیابی شما از روند اداره کشور چیست؟ مدیریت یکپارچه‌ وجود دارد؟ بسیاری از مطلعین و کارشناسان، وضعیت فعلی کشور را علاوه بر کوتاهی دولت، تقصیر مجلس می‌دانند.

دکتر فرهنگی: مملکت داری در کشور ما بر 4 رکن اساسی استوار است که اولین آن مربوط به رهبری بویژه در زمینه امنیت و نیروهای مسلح است، دوم مربوط به قوه قضاییه برای برقراری عدالت، سوم بر عهده دولت جهت اداره کشور و اجرای قوانین و چهارم، قوه مقننه برای قانون گذاری و نظارت عالیه بر اجرای آن است. البته نظارت عالیه بدان معنا نیست که نمایندگان در امورات کارمندان یا مدیران جزء دولت دخالت کنند. مقصود از نظارت عالیه نظارت بر روند کلی اجرای قوانین است.

ضعف قوه مجریه پر رنگتر از مجلس

اگر با این رویکرد به اقدامات دو قوه مجریه و مقننه دقت کنیم نگاهمان صحیح است وگرنه دچار افراط و تفریط شده‌ایم. در وضعیت فعلی هم در مجلس ضعف وجود دارد و هم در دولت اما این ضعف در قوه مجریه بسیار پر رنگ‌تر است، چرا که اجرای بسیاری از طراحی های انجام شده در مجلس، به صورت صحیح، به هنگام و به موقع انجام نمی گیرد.

مثلا در قانون بودجه امسال تصویب شد که معادل 140 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مردم تخصیص یابد. مشابه این حکم در سال 97 نیز در مجلس پیگیری می‌شد اما دولت با حضور در مجلس به صورت رسمی با این طرح مخالفت کرد و توجیه‌اش این بود که نمی‌خواهیم خاطرات تلخ کوپن تکرار شود؛ در حالی که امروز سازوکار اجرای آن با وجود امکانات فراوان، تکنولوژی موجود و اتحادیه های قوی در توزیع، کاملا فراهم است.

دولت علنا قانون بودجه را اجرا نکرد

حتی پیشنهاد شد که سهمیه جهیزیه‌ای نیز به خانوارها اختصاص یابد اما این قانون فعلا بدون اجرا مانده است. این مصوبه‌ هم در قیمت ارز تاثیر می‌گذارد، هم باعث رونق تولید می‌شود، والبته عدالت اجتماعی را افزایش می‌دهد اما علیرغم تصویب به اجرا منجر نشده است.

بسیاری از مشکلات به اجرا مربوط است

گاهی می‌شنویم که قسمتی از این اعتبار، در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد و آنها نیز با بدسلیقگی در نقاطی از شهرها اقدام به توزیع اقلام می‌کنند که اشتباه بوده و در تضاد با توزیع عادلانه است. در حالی که راه حل آن روشن است و کارهای بسیار زیادی می‌توان انجام داد. از این مثال‌ها زیاد است. بنابراین طراحی و اجرای صحیح نیاز کشور است، اما امروز اقدامات اجرایی بسیار مهم است چراکه بسیاری از مشکلات به اجرا بازمی‌گردد.

آناج: در حوزه مبارزه با مفاسد آیا شفافیت کارساز نیست؟

دکتر فرهنگی: وجود شفافیت کاملا موثر است. این اتفاق در حال حاضر در برخی موضوعات در حال انجام است؛ مثلا در بانک‌ها به وسیله کدملی اشخاص، سیستم بانکی یک پارچه شده و شفافیت وجود دارد. البته این موضوع نباید تنها به حساب های بانکی محدود شود.

اجرای طرح کاداستر، رکن اصلی شفافیت

یکی از راه های جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت در املاک و اراضی، تکمیل طرح کاداستر بود. این طرح در مجلس هفتم کلید خورد. برای آن ردیف بودجه گذاشتیم و کارهای بزرگی نیز انجام شد و امروز هم در حال اجراست اما با سرعت پایینی پیش می‌رود. در مناطق شهری بیش از 90 درصد به اتمام رسیده اما در اراضی کشاورزی با کندی رو به روست. شما شاهد هستید که امروز اجاره املاک با کد دریافتی از سازمان ثبت اسناد قابل انعقاد است و اگر آن کد نباشد اجاره غیر قانونی است. شفافیت مقوله مهمی است که باید در سال‌های آینده به صورت جدی بدان رسیدگی و آن را پیگیری کرد.

درآمد منتشر شده‌ی یکی از مدیران استانی صحت داشت

در ایام گذشته دیدید که یکی از سایت‌های خبری استان درآمدها و حقوق یک مدیر دولتی را در اختیار عموم قرار داد اما واکنش این مدیر به شدت تند بود و مشکلاتی به وجود آمد؛ درحالی که اطلاعات منتشر شده صحت داشت و نه تنها نباید توسط این مدیر چنین برخوردی می‌شد بلکه باید توسط تمام مدیران با استقبال مواجه می‌گردید. این نوع برخورد مایه تاسف بود و بنده نیز در همین راستا از وزیر مربوط علت را جویا شدم.

به طور کلی جریان آزاد اطلاعات که قانون آن در مجلس هشتم تصویب و اجرای آن چندین سال است که ظاهرا ابلاغ شده اما اجرا نمی‌شود، از جمله تحولات مثبتی است که ظاهرا اقداماتی شده  اما اجرای کامل آن نیاز به پیگیری دارد.

آناج: به عنوان نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در سال جاری، در مورد شفافیت و به ویژه در حوزه شرکت‌های دولتی چه اقداماتی انجام دادید؟

دکتر فرهنگی: در بودجه 98 یکی از مصوبات جدید شفافیت منابع مالی شرکت‌های دولتی بود. در بودجه سال‌های قبل مباحث مالی شرکت‌های دولتی را به دلیل نداشتن زمان کافی بررسی نمی‌کردیم و این بودجه در ابعاد کلی مورد تصویب قرار می‌گرفت اما در بودجه امسال طی احکام مختلفی به جهت منضبط کردن و شفافیت فعالیت‌های مالی شرکت‌های دولتی احکامی آوردیم.

روایت دکتر فرهنگی از راه‌های دریافت حقوق‌ نجومی!

از جمله این احکام، این بود که باید پرداخت‌های این شرکت‌ها ضابطه‌مند شود، اطلاعات آن‌ها در وزارت اقتصاد ثبت شود و دیگر موارد که در تبصره 2 بودجه 98 قید شد. همچنین در گذشته شاهد بودیم تعداد زیادی از روسا، معاونین وزارت خانه‌ها و ادارات در شرکت‌های متعددی عضو هیئت مدیره بودند و با اینکه در هیچ یک از جلسات شرکت نمی‌کردند  حقوق بالا و ارقامی که چندین برابر دریافتی قانونی آن‌ها بود، دریافت می‌کردند.

در جریان رسیدگی بودجه در صحن، پیشنهادی مطرح کردم که حضور همزمان در سمت‌های شرکت‌ها و هیئت مدیره آن‌ها ممنوع می‌باشد و همه راه‌ها را برای دور زدن قانون بستیم. این‌ها از جمله اقداماتی است که می توانند در جلوگیری از فساد موثر باشند.

یکی از دلایل حضور در کمیسیون صنایع، مجموعه مس سونگون بود

آناج: در مس سونگون ظاهرا پس از شش سال تصمیم بر این شده است که طرح توسعه اجرا شود، پشت پرده این قضایا چه بود؟

دکترفرهنگی: یکی از دلایل بنده برای حضور در کمیسیون صنایع، کارخانه مس سونگون بود. موضوعات مربوط به صنایع تبدیلی و مسائل مربوط به آن از جمله مواردی بود که به آن توجه ویژه داشتیم اما علت اصلی تاخیر در این خصوص، تحریم‌هایی بود که در سال های اخیر اعمال شد. شرکتی که حاضر به فعالیت می‌شد، پس از فشارهای بین‌المللس، از کار کنار می‌کشید.

البته مشکلاتی نیز در داخل وزارت خانه وجود داشت. در زمان مدیریت آقای نعمت‌زاده یا شریعتمداری مشکلات ما بسیار زیاد بود. اکنون اما هیئت مدیره مس سونگون از حالت قبلی خارج شده و حالت استانی پیدا کرده و به همین دلیل است که کارها سهولت یافته؛ هرچند هنوز به حد مطلوب نرسیده است.


در موضوع مس، نگاه تعصبی به کرمان تعدیل یافته است

آناج: ظاهرا معاون رئیس‌جمهور برای توسعه مس سونگون مانع‌تراشی میکرد و آقای جهانگیری تاکید داشت که کارخانه مس تنها باید در کرمان باشد.

دکتر فرهنگی: این موضوع به صراحت گفته نمی‌شد اما در عملکرد این اراده دیده شده بود و هنوز هم این نگاه وجود دارد اما خوشبختانه توانسته‌ایم در برابر این نگاه بایستیم اما موضوع اصلی این نگاه نبود، بلکه وجود تحریم‌هایی بود که موجب عدم تاسیس کارخانه پالایش و ذوب در استان می‌شد.

آناج: برخی قوانین مصوب، با دلخواه دولت‌ها به راحتی تغییر می‌کند مثلا کارت سوخت، نقش مجلس در برخورد با این رفتارها چیست؟

دکتر فرهنگی: مجلس چندین بار دولت را ملزم به رعایت و استفاده از کارت سوخت کرد اما وزیر نفت به شدت معتقد بود که نیازی به کارت سوخت نیست و باید نرخ سوخت آزاد باشد. دلیل اصلی‌شان هم این بود که کارت سوخت برای سهمیه‌بندی بنزین لارم است و حال که سهمیه نداریم و نرخ آزاد است دیگر نیازی به کارت سوخت نیست؛ اما نوسانات ارزی موجب شد که میزان قاچاق سوخت بالا برود.

تصمیمی برای دونرخی شدن بنزین وجود ندارد

جلساتی در این خصوص در مجلس برگزار شد به طوری‌که دولت بنا داشت در ابتدای سال قیمت سوخت را افزایش دهد که این خبر موجب بروز التهابات در کشور شد. به همین منظور جلسه غیر علنی در مجلس با حضور دولت برگزار گردید که در آن سه موضوع کلی مورد بررسی قرار گرفت. اولین موضوع این بود که مبلغ معینی برای همه حامل‌های انرژی در نظر گرفته شود و قیمت به صورت یکسان افزایش یابد. دومین موضوع این بود که قیمت ها دو نرخی شود و موضوع سوم این بود که سهمیه‌ای برای عموم مردم در نظر گرفته شود و برای هر ایرانی ماهانه 30 لیتر بنزین منظور گردد.

افزایش قیمت ارز دلیل سهمیه‌بندی بنزین

این‌ موضوعات در آن جلسه به رای گذاشته شد و هیچکدام رای نیاورد. با توجه لغو این سه موضوع مجلس به اعمال کارت سوخت رای قاطع داد. با وجود این که تصمیمی برای دو نرخی نشدن قیمتها گرفته نشده اما وجود کارت سوخت برای بسیاری از اهداف لازم و ضروری است.

آناج: در ماههای قبل موضوعی در مجلس تصویب شد مبنی بر عدم حضور نمایندگانی با سابقه بیش از سه دوره نمایندگی، نتیجه آن به کجا رسید؟

دکتر فرهنگی: این قانون به تایید شورای نگهبان نرسید. شورای نگهبان به اصل 20ام قانون اساسی استناد کرده و آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داده بود و در مجلس نیز حذف شد. ضمن اینکه اگر شما تمام مجالس دنیا را در نظر بگیرید، بر خلاف بخش‌های اجرایی، در بخش‌های قانون گذاری گرایش به افراد با تجریه و مجرب بیشتر است تا به دیگران؛حتی در برخی از کشورها شرط حضور در مجلس بازنشسته بودن فرد است.

اولویت حضور افراد با تجربه در پارلمان‌های دنیا

در خود کشور آمریکا رئیس کنگره بالای 70 سال سن دارد. معنای حضور چنین فردی در مجلس آن است که در حوزه‌هایی که به کلان‌نگری نیاز است، وزن حضور افراد با تجربه بیشتر از افراد کم تجربه است.

حضور جوانان در مجلس شورای اسلامی هیچ منع قانونی ندارد. طبیعی است اگر فرد جوانی توانایی بالایی داشته باشد حضور وی در مجلس حتما مفید خواهد بود و پس از مدتی تجربه هم به دست می‌آید. مطلوب مجلس شورای اسلامی ترکیبی از افراد است اما در مورد این که تجربه فرد در اولویت قرار دارد یا سن شناسنامه‌ای، تجربه را در اولویت قرار می‌دهم.

جای توکلی و نادران‌ها خالی است

مدتی قبل در مجلس قانونی تصویب شد که شرط تحصیلات را برای کاندیداها مبنا قرار می‌داد، این قانون به تصویب هم رسید اما بنده مخالف بودم و شرط تحصیلات برای حضور در مجلس کافی نمی‌دانستم و باید حداقل تحصیلات مثلا کارشناسی، به همراه تجربه کافی را شرط حضور در مجلس تعیین می‌کردیم. دلیل این استدلال هم آنجاست که برخی از نفرات تحصیلات تکمیلی دارند اما به دلیل نداشتن تجربه‌ در زمینه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و حتی فعالیت در بخش خصوصی، تاثیرگذاری مناسب را ندارند.

نمونه عینی حضور کم تجربه‌ها، برخی از نمایندگان تهران است

نمایندگان هر منطقه نشانگر شخصیت و فرهنگ آن منطقه‌اند و در صورت عدم موفقیت آن نماینده، منطقه جایگاه مناسبی پیدا نمی‌کند. البته این موضوع را نیز باید اشاره کرد که محدودیت سه دوره در طرح استانی شدن انتخابات بود. این طرح به صورت کلی هم توسط شورای نگهبان رد شد.

نمونه عینی حضور افراد دارای سوابق کمتر در مجلس، برخی از نمایندگان حوزه انتخابیه تهران است. میزان تاثیر برخی از این همکاران را مقایسه کنید با برخی از نمایندگان سابق مانند آقای توکلی یا نادران. آنها واقعا صاحب نظر بودند و گاهی با یک نظر آنان روند تصمیم‌گیری در مجلس عوض می‌شد.


طرفداران جنجال بیشتر از طرفداران کار کارشناسی است

آناج: شما از چهره‌های منتسب به جریان اصولگرایی بوده و سابقه نشان داده که در برهه‌های حساس طرف انقلاب را نگه داشته‌اید، اما روحیه‌تان به گونه ایست که این عملکردها رسانه‌ای نشده است؛ دلیل خاصی دارد؟

دکتر فرهنگی: احتمالا منظور شما جنجالی بودن است و گرنه سخنرانی‌های بنده همواره خطوط روشنی از اصولگرایی داشته است. اتفاقا روحیه شخصی خودم برای کارهای جنجالی بالاست اما مجلس را محل جنجال نمی‌دانم. منظورم  تعرض به هیچکس نیست. یک زمان تصمیم می گیریم که در مجلس "شو" و نمایش راه بیاندازیم و یک وقت است که به فکر مصوبات و تصمیمات صحیح هستیم.

برخی به دنبال خوراک مجازی‌اند

بودند و هستتد کسانی که به جلسات و مصوبات هیچ اعتنایی نداشته‌اند اما در این وادی بوده‌اند که جواب اشخاصی که از بیرون و یا نمایندگان دیگر را بدهند. آنان بیشتر به دنبال خوراک مجازی هستند. متاسفانه در میان بخشی از مردم در جامعه، رغبت برای این قبیل موارد بیشتر است و با استقبال رو به رو می‌شود.

در مقابل، گاه شاهد بوده‌ایم که در مجلس موضوعی اساسی مطرح است و در این بین دو نماینده به دلایل شخصی با یکدیگر به بحث و جدل می‌پردازند اما رسانه‌ها، حتی صدا و سیما بجای پرداختن به ابعاد اصل موضوع، به جنجال ایجاد شده بین دو نماینده اهمیت می‌دهد و در رسانه‌ها هم این جنجال‌ها بیشتر منعکس می‌گردد. توجه همه را به این نکته دقیق مقام معظم رهبری جلب می کنم که فرموده‌اند: «مجلس جای گفتگوی خردمندانه و حکیمانه است.»

برجام مشکلات ساختاری داشت

آناج: نحوه عملکرد شما در ماجرای تصویب برجام چه بود؟

دکتر فرهنگی: برجام تصمیمی بود که نهایتا نظام آن را تایید کرد. منظور از نظام این است که مجلس آن را تصویب کرد، شورای نگهبان تایید نمود و رهبر انقلاب نیز با شرایط آن را تایید کردند. نقش اینجانب در برجام کاملا مشخص است. بنده به برجام چه در کلیات و چه در جزئیات رای منفی دادم. یکی از دلایلم این بود که شروط رهبری باید در قانون وارد می‌شد که این اتفاق نیافتاد اما در ماده سوم این قانون که مورد تایید رهبر انقلاب نیز بود در خصوص اجرای آرام، به هنگام و هماهنگ با سایر کشورها تاکید شده بود، متاسفانه دولت آن را با عجله و شتاب زیادی به اجرا در آورد.

"شوی سیاسی" در برجام غلط‌‌ اندر غلط بود

در برجام مشکلات ساختاری وجود داشت، یکی از آنها این بود که بانک‌های آمریکایی از تمام موضوعات مستثنی شده بودند. اگر برجام همین امروز هم به اجرا در آید، بانک‌های آمریکا از آن مستثنی خواهند بود. آمریکا از همین نقطه ضعف استفاده کرده و مجددا به سمت تحریم رفت و با استفاده از ابزارهای بانک مرکزی و خزانه‌داری خودش تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد.

هیچگاه به افراط و تفریط در قبال برجام نپیوستم

در قضیه برجام دو گروه موافق و مخالف شکل گرفت که بنده نه آن زمان و نه اکنون با آن‌ها همراه نشدم، این دو گروه "شوی" سیاسی به راه انداختند. گروهی طرف مقابل را به کاسبان تحریم، مخالفان مذاکره و دلواپسان و از این قبیل عبارات خطاب و متهم می کردند که مطمئنا اشتباه بود و طرف مقابل هم به تصویب کنندگان برجام نسبت‌هایی چون خیانت‌کار و قرارداد ترکمنچای می‌دادند. هر دو گروه مساله ایران با اروپا، آمریکا و جامعه بین الملل را به موضوعی داخلی و جناحی تبدیل می‌کردند. 

از کسی درخواست امکانات نکرده‌ام

آناج: پایگاه اطلاع رسانی آناج، چالشی به راه انداخته که در آن از نسبت کاندیداهای انتخابات مجلس با جریانات قدرت و ثروت سوال می‌شود، رابطه شما با این جریانات چیست و آیا اساسا وام‌دار این گروه خاص شده‌اید؟

دکتر فرهنگی: بنده از همان ابتدای شروع نمایندگی با خدای خود عهد کرده‌ام که به جز کار نمایندگی به کار دیگری مبادرت نورزم. حتی در مقاطعی برخی از دوستان پیشنهاد دادند که به تاسیس مرکز آموزشی اقدام کنیم که موجه‌تر است، مخالفت کردم و در هیچ جایی مشارکتی نداشته‌ام.

درآمدی به جز حقوق نمایندگی ندارم

درآمدی به جز درآمد مجلس و البته ارتباط بسیار ضعیف با دانشگاه به واسطه هیئت علمی بودن در دانشگاه، ندارم. در خصوص تبلیغات انتخاباتی هم اگر فردی در انتخابات ثبت نام کند و بعد به خانه رفته و انتظار نتیجه داشته باشد عملا در اشتباه است و این اتفاق نمی‌افتد. طبیعتا مردم علم غیب ندارند و وقتی کسی را نبینند، نشناسند و یا از حضورش در صحنه اطلاع نداشته باشند، به‌طور طبیعی حمایتی نمی‌کنند. در انتخابات گاه مردم هستند که داوطلب تبلیغ برای کاندیداها می‌شوند.

به جریانات ثروث وامدار نیستم

اما اینکه بنده از کسی امکاناتی بخواهم و با او قراری بگذارم، خیر این‌گونه نیست. هزینه‌ای هم که از نمایندگی کسب میشود عمدتا صرف دفتر، رفت و آمد و هزینه‌های جاری است و عملا مقداری نیست که بشود آن را برای انتخابات خرج کرد.


تامین هزینه انتخاباتی توسط دوستان و آشنایان است

آناج: برای انتخابات پیش رو چه مقدار هزینه کنار گذاشته‌اید؟

دکتر فرهنگی: برای انتخابات آینده هزینه آن‌چنانی ندارم، در حد چند میلیون بیشتر نیست. اما افرادی از آشنایان و دوستان اعلام آمادگی می‌کنند و با اتکال به عنایات باری‌تعالی، حمایت اقشار مختلف و همین دوستان در انتخابات حضور پیدا می‌کنیم.

آناج: پس وامدار شخص یا گروهی نیستید؟

دکتر فرهنگی: وامدار به معنی اینکه امتیازی بدهیم یا برای برآوردن انتظارات شخص یا اشخاصی کار کنیم، نه اصلا این چنین نیست و از این بعد نیز نخواهد بود.

آناج: ارزیابی شما از روند خصوصی‌سازی در کشور چگونه است؟

دکتر فرهنگی: مفهوم خصوصی سازی از نامش مشخص و به معنای واگذاری به اشخاص است. اما منتقدین خصوصی‌سازی این موضوع را با برخی موارد دیگر اشتباه می‌گیرند. مثلا یکی از کلیدواژه‌های مورد انتقاد موضوع اهلیت است. معنی صحیح اهلیت به مدیریت مطلوب و کارآمد است.

منتقدین خصوصی‌سازی همه جوانب را در نظر نمی‌گیرند

اخیرا در واگذاری یک شرکت، انتقادهایی وجود داشت که آن را با قیمت پایین واگذار کرده‌اند اما در بررسی که انجام شد معلوم گردید که منتقدین به بدهی‌های آن شرکت توجهی نداشته و تنها به میزان پرداخت نقدی دریافت شده ایراد می‌گرفتند. در واقع ارزش پرداختی در این گونه واگذاری‌ها، پرداخت نقدی با لحاظ بدهی‌های آن شرکت است. این نوع واگذاری برای دولت دو امتیاز دارد. اول اینکه پول نقد می‌گیرد و از زیان‌ها و بدهی‌ها در امان می‌ماند و دوم اینکه روش مدیریت به سمت مدیریت غیر دولتی می‌رود.

از واگذاری کشت و صنعت مغان حمایت می‌کنم

از واگذاری کشت و صنعت مغان حمایت می‌کنم چرا که خریدار فعلی آن، هم سابقه تولید و مدیریت دارد، هم آنجا مجموعه زیان‌ده و مشکل‌داری بود و از لحاظ عملکرد در مدت کوتاه واگذاری، عملکرد مطلوبی ثبت شده و اگر روند فعلی ادامه یابد، آن مکان به مجموعه‌ای سود ده برای کشور تبدیل خواهد شد.

در واگذاری ماشین‌سازی ابهامات پابرجاست

در قضیه ماشین سازی نمایندگان از واگذاری این کارخانه بی‌اطلاع بودند. ابتدا درخواست کردیم که جلسه‌ای تشکیل شود و مالک جدید بیاید و در خصوص خرید آن صحبت کنیم که ظاهرا قبول نکرده بود.

بعد از گذشت چندین روز و بر ملا شدن تخلفات صورت گرفته، متوجه شدیم که این فرد اهلیت لازم را ندارد و در نهایت پس از کش و قوس فراوان به وضعیت فعلی رسیده‌ایم در حالی که سوالات باقی مانده است و واگذاری آن به فولاد نیز نتوانسته این سوالات را جواب دهد چرا که ما برای ماشین سازی افق‌های زیادی در نظر گرفته‌ایم از جمله اینکه در آن کارخانه، با تجهیزات موجود و آتی می‌توان خودروسازی نیز انجام داد.

تولید خودرو یکی از افق‌های پیش‌روی ماشین‌سازی

هنوز تصمیمی برای مدیریت کارخانه نگرفته‌اند و مدیری گذاشته‌اند چدان سر رشته ای از مدیریت صنعتی ندارد. امیدواریم که در این موضوع تجدید نظر صورت گیرد چرا که سود و خیر آن به جیب همه مرتبطین خواهد رفت. ما در قضیه ماشین‌سازی به دو مولفه تاکید داریم، اول رفع ابهامات موجود در قضییه واگذاری و دوم کارآمدی مدیریت این مجموعه با هر شرایطی که هر دو آنها مقتضی زمان است.

آناج: مدیریت آقای لاریجانی را در مجلس چگونه ارزیابی میکنید؟

لاریجانی نه سیاه است نه سفید

دکتر فرهنگی: عملکرد دکتر لاریجانی دارای نقاط قوت و ضعف خود است. باید دید عملکرد ایشان را با چه کسانی مقایسه می‌کنیم. با توجه به جمیع جهات، از نکات مثبت ایشان میتوان به برگزاری و مدیریت نسبتا قوی جلسات اشاره کرد.


مدیریت نسبتا قوی نکته مثبت؛ تاخیر فوریت‌ها نکته منفی

آناج: گفته میشود آقای لاریجانی بیشتر از اداره به هدایت مجلس توجه دارد؟

دکتر فرهنگی: هر رئیس مجلسی اینگونه است اما موضوع مهم این است که این هدایت به کدامین سو و جهت باشد. از نکات منفی ایشان می توان به نگه داشتن برخی درخواست ها یا عدم مطرح کردن فوریت‌ها اشاره کرد. او هم مثل سایر مقامات، دارای نقاط ضعف و قوتی است، نه سیاه سیاه است و نه سفید سفید. قابل نقد است.


برچسب ها: مصاحبه تفصیلی ،

پنجشنبه 17 مرداد 1398

مشکلات کشور و ضعفهای مدیریتی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

دکتر محمدحسن فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی ایجاد شده در کشور، اظهار داشت: سیاست‌های ناکارآمد دولت تأثیر مستقیمی در مشکلات فعلی در حوزه معیشت و اقتصاد کشور داشته است.
وی با اشاره به اینکه ما یک کشور چهار فصل، ثروتمند و غنی داریم و از نظر ذخایر نفتی، گاز و معادنی که در کشور وجود دارد بسیار غنی هستیم، گفت:
ضعف مدیریت‌ها باعث شده که از این ثروت‌ها به نحو احسن استفاده نشود و به تبع آن، مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز برای مردم ایجاد گردد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد: اگر مسؤولان ما در دوره‌های مختلف به دغدغه‌های مقام معظم رهبری، به‌خصوص هشدارهایی که در رابطه با مسائل اقتصادی در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم داده‌اند، توجه کرده بودند، مشکلات کنونی را نداشتیم.
دکتر فرهنگی با تأکید بر این که بیشتر مشکلات کشور منشأ داخلی داشته و ارتباطی به تحریم‌ها ندارد، اظهار داشت: متأسفانه، مسئولان همواره مشکلات را به گردن دیگران می‌اندازند و از تأثیر ترامپ و نتانیاهو و آل‌سعود سخن می‌گوییم و آنها را مسبب شرایط فعلی کشور می‌دانیم، در صورتی که دلایل اصلی مشکلات ما داخلی است؛ اگر ثروتی که کشور ما دارد درست استفاده شود، کشورمان را به بهترین شکل می‌توانیم اداره کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تحریم‌ها نمی‌تواند نقش مؤثری در شرایط امروز کشور از لحاظ اقتصادی و معیشتی ایفا کند، گفت: مدیریت جهادی مسئولان اقتصادی کشور و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل، راهکار اصلی برون‌رفت از وضع فعلی اقتصادی کشور است و می تواند برخی تهدیدها را به فرصت تاریخی برای کشور تبدیل کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، می‌تواند در بهبود وضع معیشتی و اقتصادی کشور مؤثر باشد که باید مدنظر قرار گیرد.


برچسب ها: ضعفهای مدیریتی ، مشکلات کشود ، تحریمها ،

سه شنبه 25 تیر 1398

نطق 25 تیر 98

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،نطقها و مذاکرات ،تحلیلی ،

نطق 25 تیر 98، دکتر محمد حسین فرهنگی،
  نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو


به نام آن که جان را فکرت آموخت
به روان پاک شهیدانمان درود فرستاده و برای امام راحل رحمه الله علیه، از پیشگاه ایزدمنان علو درجات خواهانم.
ملت شریف ایران، مردم عزیز آذربایجان، همکاران محترم،
کشورمان در شرایط حساسی است. از یک سو آمریکا و مخالفان بین المللی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف قواعد و رویه های بین المللی اقدامات ظالمانه خود را ادامه می دهند، از سوی دیگر ضعف های مدیریتی و ناکارآمدیها بر آثار اقدامات یاد شده می افزایند و در این میان مردم، بویژه طبقات متوسط و فرودست آسیب می بینند.
توزیع کالاهای اساسی بر اساس حکم بند(ز) تبصره(7) قانون بودجه سال1398 فوریت و ضرورت دارد. پیشنهاد می کنم شهرداریهای سراسر کشور با استفاده از تجارب شهرداری تهران در تشکیل و مدیریت بازارچه های میوه و تره بار و توزیع کالاهای مختلف در این بازارچه های محلات استفاده کنند و کالاهای مورد نیاز طبقات متوسط و پایین را در دسترس آنها قرار دهد.
وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه سریعاً بازی فیمابین را خاتمه داده و با توجه به محدودیت فصل کاری در مناطق سردسیر، قیر رایگان موضوع بند(هـ) تبصره(1) قانون بودجه را تامین کنند.
فصل خرید محصولات کشاورزی است. دولت محترم متناسب با قیمت محصولات در کشورهای همسایه محصولات را خریداری کند تا از جابه جای مصرف در داخل و قاچاق به خارج جلوگیری شود. نیاز کشور تامین می شود و کشاورزان نیز احساس خسارت نمی کنند.
دولت محترم به مشکل خانواده های جوانان در شرف ازدواج توجه داشته باشد. در شرایط حاضر تهیه جهیزیه یکی از موانع ازدواج و از دلایل جدی تاخیر آن است.
کارخانه ماشین سازی تبریز از صنایع مادر و مهم کشور است. صرف نظر از ابهاماتی که در نحوه واگذاری های گذشته این مجموعه عظیم و مهم وجود دارد، از همه مسوولان ذی ربط خواستاریم تا نسبت به تعیین هیات مدیره و مدیرعامل توانمند، با تجربه و کارآمد اقدام کنند تا کارخانه به سوددهی بالایی رسیده و رضایتمندی کارگران عزیز، مردم شریف تبریز و مسئوولان و نمایندگان استان حاصل شود.
در آذرماه سال96 قوه قضائیه آزمونی برگزار کرده و کلیه مراحل استخدامی پذیرفته شدگان در آن طی شده است. با گذشت نزدیک دو سال، بزگزیدگان با مشکلات عدیده ای مواجه اند و بلاتکلیفی آنان به انجام نرسیده است. لازم است سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و قوه محترم قضائیه عزم مناسبی برای تعیین تکلیف این عزیزان داشته باشند.
شرایط ما در کشور به گونه ای است که لازم است همگان در هر جایگاهی که هستند ضرورت ها و اولویت های کشور را مدنظر قرار دهند، ادامه داد: همچنین به تناسب ضرورت رونق تولید باید اقدامات اساسی و موثر به عمل آورند.
با توجه به این که روز یکشنبه آینده براساس نوبت سالانه نطق خواهم داشت، بقیه عرایضم را در آن سخنرانی ارائه می کنم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته


برچسب ها: نطق ، دکتر فرهنگی ، محمدحسین فرهنگی ،

جمعه 27 اردیبهشت 1398

مصاحبه تفصیلی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر محمدحسین فرهنگی:
*با توجه به تحریمها چقدر این امکان وجود دارد که با مدیریت شرایط داخلی اثر تحریم‌های اقتصادی را به حداقل رساند و رونق تولید را سبب شد؟
ضعف و مشکل اصلی کشور در این زمینه، داخلی است و تهدیدات خارجی مشکل اصلی ما نیست. در داخل عمدتا با ضعف مدیریتی روبرو هستیم. در جلسه غیرعلنی  16 اردیبهشت مجلس با وزرای کشور و نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کردم دولت باید بیشتر از گذشته فعال شود. مشکل ما با دولت عمدتا در این قبیل مسائل است. به عنوان مثال چرا کارت سوخت را حفظ نکرد؟ چرا کارتهای بانکی را در ارتباط با تحویل سوخت فعال نکرد؟ چرا کالاهای اساسی را با توجه به تجارب ارزشمند گذشته از طریق شبکه منضبط توزیع تحت نظارت اتحادیه‌های صنفی به دست مردم نمی‌رساند؟
چند سال است از وزیر نفت می‌پرسیم چرا کارت سوخت را عملاً از رده خارج کرد؟ برای فعالسازی کارتهای سوخت در مجلس قانون هم تصویب کردیم. از کارکرد کارتهای سوخت می‌توان به کنترل قاچاق سوخت، کنترل مصرف، به روزسازی آمار و ارقام مربوط به تعداد خودروها و میزان مصرف آنها و تحلیل‌های آماری مربوط به حجم بالای مصرف در مناطق مختلف از جمله مناطق مرزی، اشاره کرد. از آثار جانبی این کارتها نیز می‌توان به یافتن رد خلافکاران، مجرمان و سارقان از طریق پمپ‌های بنزینی که اقدام به سوختگیری می‌کنند اشاره کرد.
در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس نیز برای کنترل مصرف بنزین و کنترل قاچاق سوخت مقرر شد کارتهای سوخت احیا و با حمایت از دوگانه‌سوز کردن خودروها و نصب مخازن گازسوز در ماشین‌ها، توسعه سوخت سی‌ان‌جی را در دستور قرار دهند. هم‌اکنون این ظرفیت وجود دارد که با نصب دستگاه‌ها فشرده‌ساز در داخل مجتمع‌های تجاری، اداری و مسکونی و البته با رعایت نکات ایمنی از سی‌ان‌جی در خودروهای دارای مخازن گاز استفاده شود.  دولت می‌تواند کارهای ابتکاری زیادی در این زمینه انجام دهد. امکان افزایش ضریب نفوذ سی‌ان‌جی در ساختمانها و مجتمع‌های مسکونی و اداری وجود دارد. دولت می‌تواند حداقل بخش‌های اداری را موظف کند با خریداری و نصب دستگاه فشرده‌ساز گاز شهری، سوخت خودروهای اداری را در محل ادارات دولتی به خودروها تامین کند.سی‌ان‌جی قابل قاچاق نیست، آلایندگی بسیار کمتری دارد و مقرون به صرفه‌تر است.
در این جلسه نمایندگان با افزایش قیمت بنزین به 2500 تومان و سهمیه‌بندی شدن سوخت و حتی افزایش قیمت سوخت به 1500 تومان بدون سهمیه‌بندی مخالفت کردند. در نتیجه جمع‌بندی جلسه غیرعلنی این بود که سوخت گران نشود و فعلا بدون سهمیه‌بندی و صرفا از طریق کارت سوخت عرضه شود، البته صرفاً از طریق کارت سوخت عرضه شود .
*اما به نظر می‌رسد ارائه هر لیتربنزین به قیمت 1500 تومانی از فساد جلوگیری می‌کند.
بنزین 1500 تومانی هم از قاچاق سوخت جلوگیری نمی‌کند و درآمد چندانی هم نصیب دولت نمی‌شود، اما آثار تورمی مضاعف در اقتصاد دارد و تنها حالت سهمیه بندی از طریق کارتهای سوخت را ندارد، اما بقیه معایبش را دارد. چرا دولت برای مقابله با قاچاق اقدامات اساسی‌تری انجام نمی‌دهد؟ آمارهای مختلفی از 11.5 تا 15 هزار میلیارد تومان واردات قاچاق وجود دارد. این مسئله زنگ خطر برای مدیریت کشور است. غیر از مکانیزم قیمتی، راهکارهای دیگری نیز برای مقابله با قاچاق وجود دارد.
*مهمترین ویژگی قانون بودجه 1398 چیست و عملکرد دو ماه گذشته آن چگونه بوده است؟
بودجه 1398 با وجود همه مشکلات و تنگناها، بودجه خوبی است. در قانون بودجه سال 1398 با وجود مخالفت دولتمردان، برای شرکتهای دولتی، مجموعه دولت، کالاهای اساسی، یارانه‌ها و حمایت از اقشار نیازمند و ضعیف تصمیمات بزرگی گرفته شد. در تبصره دو بند 9 قانون بودجه 98 به صراحت تصویب کردیم که عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی، در مدیرعاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.
این بند قانون بودجه یکی از راههای جلوگیری از فساد و حقوقهای نجومی است که مجلس با قاطعیت به این بند رای داد، هرچند نماینده دولت با تصویب آن مخالف بود. به طور مثال، معاون وزیرو سای مسؤولان دستگاهها، حقوق و مزایای خود را دارند اما به دلیل عضویت در هیات مدیره‌های مختلف در شرکتهای دولتی و خصوصی متعدد، از همه آنها تحت عناوین مختلف، حق  جلسه و پاداش می‌گیرند، کسی هم نمی‌داند دریافتی این مسؤول، چند ده میلیون تومان است. مجلس با مصوبه خود جلوی این مسأله را گرفت. پس از گذشت دو ماه از سال 98 خبر داریم که بخشهایی از دستگاه‌های اجرایی هنوز این بند قانون بودجه را اجرا نکرده‌اند که تخلف آشکار است و باید دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پیگیری کنند. یا در برنامه ششم توسعه که به جای دولت، مجلس آن را نوشت، هدفگذاری‌های بسیار خوبی در بخشهای تولید، کشاورزی، صنعت و معدن انجام گرفت . هرچند بخشهای مهمی از این قانون نیز اجرا نمی‌شود. وقتی به دستگاهای نظارتی هم گفته می‌شود، منفعل عمل می‌کنند.اینجانب، مکاتباتی با دیوان محاسبات کشور درباره اجرا نشدن بخشهایی از احکام قانون بودجه 1398 داشتم که این مکاتبات در حد اطلاع مسؤولان و مستشاران دیوان مانده و به صورت جدی تعیین تکلیف نشده است. وقتی اجرا دچار عیب باشد ناظر هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و یا ناکارآمد می‌شود و یا مجلس در این قانون مبلغ وام ازدواج را به 30 میلیون تومان افزایش داد و با تصویب تبصره هفت این قانون، بستر کمک به تامین جهیزیه زوج‌های جوان را البته با حمایت دستگاه‌های اجرایی، به وجود آورد. دولت می‌تواند در مقاطع حساس، مثلا تامین جهیزیه زوج‌های جوان، می‌تواند از محل تبصره هفت قانون بودجه 98 در قبال دریافت مدارک ازدواج، لوازم خانگی را با قیمت پایین‌تر در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد.  براساس آمار جدیدی که در حد فاصل تصویب قانون بودجه 98 تا امروز دریافت  کردیم، مشخص شد افت قابل توجهی در حوزه ازدواج داشته‌ایم که بخش قابل توجهی از آن مربوط به ناتوانی خانواده دختر و پسر برای تامین مخارج زندگی و جهیزیه است.
مسکن نیز مسأله بسیار مهمی است. وزارت راه و شهرسازی از ابتدای دولت دهم با پرداخت به مسائل حاشیه‌ای موضوع مسکن را رها کرد و در تولید مسکن ایفاگر نقش کلیدی نبود. این قبیل مسائل مربوط به ضعف مدیریتی است و ربطی به تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی ندارد. ما علاقمند و امیدوار به موفقیت دولت هستیم اما باید اراده ای در این قبیل امور وجود داشته باشد.
*در حوزه مسکن چه پیشنهادی به دولت دارید؟
قانون حمایت و ساماندهی مسکن را اجرا کند. در این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین زمین محل ساخت به صورت رایگان است و نظام بانکی نیز موظف به رفع موانع تامین و پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن شده است. کارنامه دولت در بخش مسکن نزدیک به صفر است در حالی که هر ضعفی در این بخش وجود دارد باید با نظارت مناسب وزارت راه و شهرسازی شناسایی و از طریق ابزار و امکانات قانونی و اجرایی این وزارتخانه رفع شود.
ایراد اساسی جناب آقای آخوندی به این قانون، «جانمایی» یا محل  احداث ساختمان‌ها بود. در حالی که احکام «جانمایی» در دولتهای هفتم و هشتم و در دوره وزارت جناب آقای سعیدی‌کیا در وزارت راه و شهرسازی در یکی از قوانین بودجه سالیانه به تصویب رسید و بعد از آن نیز قانون حمایت و ساماندهی مسکن تصویب شد. در این قانون آمده است محل احداث ساختمان‌های جدید در کلان‌شهرها باید در  شهرکهای اقماری باشد. اگر دولت لایحه دوفوریتی به مجلس می‌داد، موانع قانونی کار در مجلس به راحتی و به سرعت رفع می‌شد. دولت با استناد به همین قانون فعلی نیزمی‌تواند برنامه‌هایش را اجرایی کند. دولت اعلام کرد قصد اجرای مسکن اجتماعی را دارد اما با وجود ابهامات این ایده، شاهد اقدام عملی قابل توجهی در این زمینه نیستیم.
دولت باید در عرضه مسکن، از طریق انبوه‌سازان و سازندگان خرد ورود جدی‌تری داشته باشد. اگر زمین رایگان و تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط دولت اختصاص پیدا کرد، مردم خودشان شروع به ساخت و ساز می‌کنند و بخش مهمی از نیاز بازار مسکن را رفع می‌کنند. باید به تقاضای واقعی بازار بویژه برای اقشار کم درآمد، پاسخ داده شود. برای مدیریت حاشیه‌های شهرها و ساخت و ساز غیراستاندارد در این مناطق نیز نیاز به اجرای قانون حمایت و ساماندهی مسکن داریم و دولت باید ورود جدی‌تری شبیه ورود دولت دکتر احمدی‌نژاد به ساخت مسکن مهر داشته باشد.

*نان آزادپز سنگکی در برخی مناطق شهر تهران افزایش یافته است. آیا دولت تصمیم به انجام این کار گرفته یا نانوایی‌ها خودسرانه چنین کاری مرتکب شده‌اند.
از قرار اطلاعی که ما داریم، نانوایی‌های متخلف به میل خودشان عمل می‌کنند و دولت تصمیمی در این باره نگرفته است.
*حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری از شهریور 97 تاکنون موجب افزایش شدید قیمت کالاهای مهم صنعتی از جمله خودروهای ایرانی و ناامید شدن مصرف‌کنندگان خرده‌پا، از خرید یک خودروی حداقلی شد. آیا راه حلی وجود دارد؟
بخش زیادی از این وضعیت به گذشته بر می‌گردد. از زمانی که موضوع اقتصاد مقاومتی و اتکاء به داخل مطرح شد به جرات می‌توان گفت که دستگاههای مختلف کوتاهی زیادی کرده و هیچ اقدامی در جهت داخلی‌سازی صنایع و تولیدات کشور انجام ندادند. غیر از بخش خودرو در سایر زمینه ها نیزجلسات تشریفاتی برگزارو کلی‌گویی‌های زیادی شد، اما به دلیل بی‌توجهی مدیران، بدون دلیل، متکی به خارج ماندیم. به طور مثال در صنعت تولید روغن خوراکی نیز به شدت به خارج از کشور وابسته هستیم در حالی که وسعت و حاصلخیزی مزارع کشت دانه‌های روغنی و حتی با وجود امکان سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای دیگر که مشکل و محدودیتی در تأمین آب ندارند، نباید وضعیت ما در تولید دانه‌های روغنی و در تولید روغن خوراکی این گونه باشد.
این وابستگی در صنایع لوازم خانگی نیز قابل مشاهده است، به عنوان مثال عمدتاً تولید موتورهای کوچک و ساده لوازم خانگی را نداریم و وارد می کنیم. در حالی که سابقه کشور در این زمینه سابقه ضعیفی است و در حالی که تولید آنها کار سختی نیست. در این سالها می‌توانسیم با به‌روزرسانی و توسعه خطوط تولید کشور را از وابسته نگهداشتن به این لوازم و قطعات خودکفا کنیم اما متاسفانه به دلیل تعلل‌ها و بی‌برنامه‌گی‌های مدیران اجرایی زمان را از دست دادیم و حالا کشور در صنایع مختلف با مشکل فقدان قطعه، و تولید ناقص کالاهای صنعتی و خودرو و یا تأمین آنها با قیمتهای گزاف، روبروست.
خودرو ساری هم همین مشکل را داشت. در حال حاضر موتور هواپیماهای کوچک را تولید می کنیم اما در تأمین موتورهای خودروهای مختلف مشکل وجود دارد زیرا اراده اش نیست.
*در زمینه تولید پمپ آب نیز وضع به همین منوال است. بدنه چدنی آن را تولید می‌کنیم و موتور چینی را در آن قرار داده و به اسم ایرانی می‌فروشیم و یا ریل قطار وارد می کنیم.
نه، عکس آن هم هست. خودمان طراحی، تولید، اجرا و صادرات می‌کنیم و در حالی که مشتری‌های داخلی که دستگاههای دولتی هستند، همین محصول را از طریق دیگر کشورها از خارج وارد می‌کند. نمونه آن محصولات شرکت پتکوی تبریز است. این شرکت امکانات وسیعی دارد و متخصصان جوان آن همه قطعات داخلی موتورهای مختلف را طراحی و تولید می‌کنند. تسلط و تخصص این عزیزان به حدی است که به صورت خاص موتور پمپ‌های ایتالیایی را که قطعه‌ای از آن سوخته و در بازار داخلی یافت نمی‌شود بنابر خواست مشتری بازطراحی، تولید و نصب و تحویل مشتری می‌دهند. اما وزارتخانه های نفت و نیرو ترجیح می دهند از خارج وارد کنند، هرچند با کیفیت پایین تر! یا با وجود داشتن شرکتهای ممتاز تولیدکننده لوله‌های فلزی با کاربرد در صنعت آب،  نفت و گاز،  شاهد واردات لوله از خارج از کشوریم.  متخصصان کشورمان از اینکه وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی، علاقه‌ای به تأمین نیازهایشان از شرکتهای داخلی نیستند، به شدت ناراحت هستند.
البته واردات در ریل قطار، به دلیل کمبودی بود که تولیدکنندگان داخلی نتوانستند جوابگوی حجم عظیم و سرعت اجرای پروژه‌های توسعه قطار شهری و بین‌شهری را باشند. به بیان روشن تر از یک سو تولید داخل در این بخش کفاف لازم را نداشت و از سوی دیگر به دلیل طلبی که از ناحیه فروش نفت از برخی کشورها  داشتیم و نمی‌توانستیم پولی جابه‌جا کنیم، ریل تهاتر می‌کردیم. اما در لوله، پمپ و توربین خلاء یا کمبودی برای تامین نیاز داخلی نداریم. مشکل اینجاست که اراده‌ای در برخی مسؤولان در دستگاه‌های مختلف برای تأمین از داخل نیست.
*چرا دستگاه‌های اجرایی علاقه کمتری به خرید نیازهایشان از شرکتهای داخلی دارند؟
 خریدهای خارجی صحبت از پورسانت، حقِ مأموریت برای سفرهای متعدد خارجی حتی برای خریدهای کوچک است. به طور کلی در این خریدها مزایا و امتیازات ویژه برای عده‌ای خاص است. مدیران ارشد دستگاههای مدنظر نیز حساسیت، اشراف، مدیریت، جهت‌گیری و همسو شدن مناسب برای اصلاح این وضعیت را ندارند.  
بطور کلی باید نقاط کور را شناسایی و حقله‌های مفقوده را شناسایی و تامین کرد. نمایندگان مجلس نیز اختیار اجرایی ندارند و نمی‌توانند در وظایف دولت دخالت کنند.
در خصوص خودرو بطور خاص هم قوانین متعددی برای ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی به تصویب مجلس رسیده است اما اجرای این قوانین در نهایت به راه‌اندازی خطوط مونتاژ داخلی یا وابسته ماندن به خودروسازهای اروپایی یا  غرب آسیا ختم شد.
همانطور که عرض کردم، وضعیت تلخ و تاسف‌آور شرکتهای خودروساز داخلی این است که در کشوری که توانسته موتور هواپیما که بسیار پیچیده‌تر و حساس‌تر است را تولید کند اما موتور خودرویی که به مراتب راحت‌تر از موتور هواپیماست همچنان وابسته مانده است برای مثال، قطعه‌سازان تبریزی بارها و بارها در جلسات متعددی اعلام کردند توانایی تامین بخش عمده‌ای از نیازهای شرکتهای خودروساز داخلی را با استانداردهای مورد نظر آنها را دارند به شرطی همان حمایتهای مالی که از شرکتهای خودروساز یا مشتریان خارجی می‌شود از قطعه‌سازان هم بشود. در ارتباط با خارج دست و دل بازیم اما نسبت به داخل بسیار تنگ نظر. هنوز هم خودروسازان به قطعه سازان داخلی بدهی های سنگینی دارند. قطعه ساز از کجا بیاورد و همکاری اش را ادامه دهد؟عرض کردم قطعه سازان، اعلام آمادگی کرده‌اند حاضرند نیازهای وارداتی شرکتهای خودروساز را به دلیل تحریم بودن این شرکتها انجام داده و نقش تامین کننده خودروسازان را ایفا کنند. خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هشت ماه گذشته موفق شد تیراژ شرکتهای خودروساز را سه و نیم برابر کند اما این افزایش متناسب با حجم تقاضای بازار نیست.
البته سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بازارهای پولی و بانکی، ارز، طلا، مسکن  و خودرو موجب از بین رفتن آرامش در این بازارها شد. نقدینگی، در بازار خودرو موجب شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار شد. حجم فشارها در حدی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با چراغ سبز شورای عالی اقتصادی سران قوا با قیمت‌گذاری خودرو پنج درصد حاشیه بازار موافقت کرد و باعث افزایش قیمت خودروهای ایرانی شد. حتی براساس اطلاعات دریافتی از مقامات امنیتی کشور، دست بیگانگان و عوامل داخلی آنها در آشفته کردن بازار خودرو از طریق سایتهای فروش اینترنتی نیزردیابی و شناسایی شد. براساس اعتراف عوامل دستگیر شده این افراد با خرید و فروش کاذب موجب ایجاد جو روانی در مردم و رشد سراسر قیمتها در سراسر کشور می‌شدند. اگرچه این مسائل در نابسامان شدن بازار خودرو نقش داشت اما عامل اصلی نبودند. عامل اصلی آشفته بازار خودرویی کشور «مدیریت تولید» است. رونق تولید هم زمانی اتفاق می‌افتد که عرضه بیشتر از تقاضا یا در حد تقاضا باشد، قیمت را نیز از این طریق قابل تحقق است.
*آیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌تواند بین صنایع خودروسازی و نظامی برای بهره‌مندی شرکتهای خودروساز از تجربیات و فناوری‌های بخش نظامی در تولید قطعات موتور، شاسی و سایر بخش‌های خودرو بیش از گذشته پیوند برقرار کند؟
جنس قانونگذاری و نظارت مجلس از جنس اجرا نیست. نظارت مجلس هم از جنس نظارت عالیه است نه نظارت اجرایی. شاید این ابهام در افکار عمومی باشد، چرا در موضوع بسیار مهم آشفتگی‌های قیمتی خودرو دخالت نمی‌کند؟ در حالی که شاید مردم به این مسئله توجه ندارد که مجلس، مجری نیست. این که اتاق فکری در جهت استفاده از تجربیات نظامی در بخش صنعت خودروسازی ایجاد شود، با مجلس نیست البته می‌دانم بین خودروسازان و صنایع نظامی در این خصوص جلسات در حال برگزاری است.
کمیسیون صنایع و معادن طرح ساماندهی بازار خودرو را نهایی و به دفتر هیات رییسه مجلس فرستاده است. در این طرح می‌توان به کاهش و حتی حذف تعرفه واردات خودرو برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره کرد.

*مجلس چگونه می‌تواند موجب کارایی قوه مجریه در بخشهای مختلف اقتصادی شود؟ آیا نیاز به اصلاح قانون اساسی است؟
در پی تشدید نابسامانی‌های اقتصادی سوال مردم از نمایندگان مجلس این است که چرا دخالتی برای حل مشکلات و چالش‌های پی‌درپی کشور نمی‌کنند. پاسخ بنده این است که قوه مقننه زمانی می‌تواند در جلسات مدیران اجرایی شرکت کند و تصمیمات و طرح‌های این جلسات را پیگیری و اجرا کند که شیوه انتخاب رییس جمهور در قانون اساسی تغییر کند براساس نظام پارلمانی انجام شود وگرنه براساس قانون اساسی فعلی، رییس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و  اصل تفکیک قوا ساری و جاری است.
اگر بنده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود،م نسبت به مدیران فعلی این وزارتخانه متفاوت عمل می‌کردم. خیلی راحت می‌شد با چند اولویت‌بندی و سیاستگذاری، خودروسازان را در مدت مشخصی از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب رساند،  ضمن نظارت بر عملکرد قطعه‌ساز، به او نیز میدان می‌دادم تا کیفیت قطعات را در چارچوب استانداردها ارتقاء دهد.
مقام معظم رهبری هشت سال قبل در سفر به استان کرمانشاه در پنجمین روز سفر خود  در مهر ۱۳۹۰ در دیدار با دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه گفتند: «... فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است.
امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.
البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهٔ از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند.»
انتظارات عمومی برای حل مشکلات اجرایی کشور از نمایندگانی که مسؤولیتی در تعیین دولت در مقام تاسیس ندارند، بسیار بالاست. موکلان ما از نمایندگان انتظارات اجرایی دارند و مثلا خواستار بهبود وضعیت اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله کالاهای اساسی و خودرو هستند اما در نظام ریاستی این انتظارات از طریق پارلمان قابلیت اجرایی ندارد و دولت باید پاسخگوی خواسته‌ها و انتظارات مردم باشد. هرچند در حال حاضر مجلس مسؤول ریل‌گذاری برای دولت است اما ریل لکوموتیو و واگن نمی شود..
با توجه به شرایط فعلی کشور نظام پارلمانی کارآیی بیشتری نسبت به نظام ریاستی دارد. در نظام پارلمانی، وقتی دولت را در اداره بخش‌هایی از کشور ضعیف یا ناکارآمد باشد، مجلس می‌تواند به راحتی کابینه را تغییر دهد و از سوی دیگر دولتِ منتخب مجلس نیز تلاش بیشتری برای اجرایی کردن دغدغه‌ها و انتظارات مردم و قوه مقننه خواهد داشت. در مواردی هم می توان ائتلاف کرد. همه اینها به نفع کشور است.  

*نقاط قوت و ضعف طرح استانی شدن انتخابات چیست؟
بنده در مقطع رسیدگی فوریتی مجلس به این طرح در مخالفت با فوریت تاکید کردم وقت مجلس به موضوعی که پنج بار در دوره‌های مختلف مجلس مطرح شد اما به جایی نرسید، تلف نکنید. معتقدم این طرح در حد کافی جامعیت و پختگی لازم را ندارد و بهتر است اجازه داده شود در چارچوب سیاستهای کلی نظام و لایحه جامع انتخابات دولت که همه انتخابات‌ها را دربر می‌گیرد، به موضوع ورود کنیم اما با نظر موافق همکارانم، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و صحن علنی مجلس وارد رسیدگی به جزییات این طرح شد که مواد گسترده و متنوعی دارد. نقاط قوت این طرح کم و پراکنده است. در این طرح مجلس نظم و قاعده قانون فعلی انتخابات مجلس را تقریبا بهم زد.
طرح مذکور نقاط ضعف متعدد و مخل در انتخابات دارد. با ابهامات هم زیاد است. از جمله «تناسبی شدن» از جهات مختلف ابهام دارد. در این موضوع از چند مکانیزم متفاوت برای انتخابات مجلس استفاده می‌شود. طبق این طرح قوه مقننه‌ای تشکیل خواهد شد که متشکل از چند دسته نمایندگان استانی و نمایندگان شهرستانی است که با سازوکارهای متفاوتی انتخاب شده اند. با این وضعیت نامزدها نمایندگی مجلس که در استان نصاب لازم را کسب کرده‌اند اما در شهرستان خود نصاب لازم یعنی 15 درصد را کسب نکرده‌اند باید در دور دوم انتخابات در ج.زه شهرستانی تعیین تکلیف شود. این فرد مجبور است در دور دوم انتخابات، نامزد نمایندگی از شهرستان شود نه نامزد نمایندگی در استان.
این تناقض‌ها و تعارضها در استان‌هایی که اکثریت آنها با شیعیان یا اهل سنت است دارای عوارض امنیتی و قومی است. اگر هم بخشی از این عوارض را نادیده بگیریم، اگر تناسبی شدن انتخابات مجلس مشابه انتخابات خبرگان رهبری در نظر گرفته می‌شد و ملاک کسب نصاب لازم در استان مدنظر قرار می‌گرفت، قابل قبول بود اما وقتی حوزه انتخابیه فرعی و شهرستان ملاک قرار می‌گیرد طبیعتا مشکلاتی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به وجود می‌آورد.
تناسبی یعنی اگر چند لیست در انتخابات حاضر شود افراد قوی لیستها بدون مبنا قرار گرفتن آراء بالای  افراد ضعیفتر و کم تجربه تر لیستها، موفق به راه یافتن به مجلس می‌شوند به بیان دیگر  درصدی از کرسی‌های مجلس به افراد قوی لیستهای دیگر اختصاص می‌یابد و صرفاً آراء ماخوذه نامزدها ملاک ورود افراد به مجلس نیست.  عملیاتی شدن این موضوع عمدتا در تهران اتفاق می‌افتد. براساس این قاعده افراد ضعیف یک لیست با وجودی که رای بیشتری نسبت به افراد قوی سایر لیست‌ها می‌آورند به مجلس راه پیدا نمی‌کنند. این شیوه تعارضاتی به وجود می‌آید اما عوارض آن کمتر از مصوبه فعلی مجلس در رسیدگی به طرح استانی شدن انتخابات است.
*طرح استانی شدن انتخابات چه کمکی به پا گرفتن احزاب در نظام سیاسی کشور می‌کند؟
اگرچه مجلس در قابل این طرح از انتخابات حزبی حمایت کرد اما قانون اساسی اجازه حزبی شدن انتخابات را نمی‌دهد. بنده در زمان رسیدگی مجلس به این ماده اخطار قانون اساسی دادم اما رییس جلسه اخطارم را وارد ندانست. بنده همچنان قائلم قانون اساسی بر اساس انتخابات احزاب، استوار نیست. احزاب اجازه فعالیت سیاسی و معرفی نامزدهای مورد حمایت‌شان را دارند اما اینکه انتخابات محدود به اراده احزاب باشد، قانون اساسی چنین چیزی را قائل نیست. در قانون اساسی نامزدهای نمایندگی مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و سوگندی که می‌خورند نیز فردی است نه سوگند حزبی علاوه بر آن فرد به تشخیص خود وارد کارزار انتخابات می‌شود نه تشخیص حزبش. در حالی که در نظام حزبی موارد مذکور به تشخیص حزب انجام می‌شود. ضمن این که احزاب موجود نیز کارآمدی مناسبی ندارند. اما این که شورای نگهبان به چه جمع‌بندی نسبت به این طرح برسد، پیش‌بینی ندارم.

*از آنجا که لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات توسط دولت در اختیار قوه مقننه قرار گرفته، تکلیف نهایی طرح اصلاح انتخابات چه می‌شود؟
در حالی که در سیاستهای کلان مربوط به انتخابات تصریح شده تغییر قانون انتخابات باید با دو سوم آرای مجلس باشد اما اکثر مصوبات مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس رای دو سوم مجلس را نداشت. توجیه اداره کنندگان جلسات علنی مجلس این بود که اگر لایحه جامع دولت به انجام رسید، پس تغییر آن نیاز به رای دو سومی دارد، چرا که در حال حاضر مجلس طرح داده و طرح نیاز به دو سوم رای ندارد. به نظرم این برداشت، برداشت دقیقی نیست. نظر رییس مجلس این بود که بخش مجلس طبق طرح مجلس اقدام می‌شود و سایر بخش‌های انتخابات براساس لایحه دولت خواهد بود.

*برنامه جریان اصولگرا برای انتخابات یازدهمین دوره انتخابات  مجلس چیست؟
عضو هیچکدام از احزاب سیاسی نبوده‌ام  اما عضو یک جبهه سیاسی هستم و در لیست اصولگرایان حضور دارم. به جریان اصولگرایی تعلق داشته، دارم و خواهم داشت و منظورم از اصولگرایی بیشتر منش و مرام است تا تشکل و حزب سیاسی. همان منشی که رهبرای در سال 85 دو بار به توصیف شاخصهای آن پرداختند. هر کس این منش و مرام را داشته باشد یک اصولگراست. به همین دلیل هم از اقدامات تشکل ها اطلاعات دقیق و به روز ندارم. البته ممکن است در آستانه انتخابات مجلس یازدهم شخصیتها و چهره‌های سیاسی در کنار هم جمع شوند ولی تا جایی که اطلاع دارم، تاکنون چنین همگرایی و ائتلافی بین نامزدهای فراکسیون ولایی چه در داخل و  چه در خارج از مجلس شکل نگرفته است.

اقبال یا عدم اقبال افکار عمومی جامعه به جریانهای سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب براساس حسی است که در مردم نسبت به عملکرد این جریان‌ها دارند، در دور گذشته انتخابات، در تبریز مردم به صورت پنجاه درصدی به نامزدهای جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب رای دادند.


برچسب ها: معیشت ، تهدیدات ، بودجه ، مسکن ، انضباط مالی ،

تعداد کل صفحات: 25 1 2 3 4 5 6 7 ...