بررسی كلیات لایحه هدفمند كردن یارانه فردا رسما آغاز می شود
خبرنگار فارس از فرهنگی پرسید: برخی از نمایندگان عنوان كردهاند، كمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس غیر قانونی است.
وی پاسخ داد: آییننامه داخلی مجلس درباره ارایه طرح و لوایح به كمیسیونهای ویژه سكوت و ابهام دارد.
فرهنگی در عین حال تصریح كرد: این ابهام در زمان تشكیل كمیسیون ویژه برای بررسی لایحه سیاستهای اجرایی اصل 44 نیز مطرح شد، اما از آنجا كه هیات رئیسه مجلس مرجع تفسیر آئیننامه داخلی مجلس است ،بررسی لایحه در این كمیسیون را مغایر با آییننامه ندانست.
فرهنگی ادامه داد: بر همین اساس لایحه سیاستهای اجرایی اصل 44 در كمیسیون ویژه بررسی و به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، حال آنكه اگر بررسی لایحه در كمیسیون ویژه غیر قانونی بود، شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نمیكرد.
وی گفت: در آییننامه داخلی مجلس كمیسیونهای دائمی، كمیسیونهای مشترك و كمیسیونهای ویژه پیش بینی شده است ، در عین حال اعضای كمیسیونهای مشترك با نظر كمیسیونهای دائمی و اعضای كمیسیون ویژه با رای تمامی نمایندگان مجلس انتخاب میشوند و از این نظر مبنای قانونی این كمیسیون از استحكام بیشتری نیز نسبت به كمیسیونهای مشترک برخوردار است.
برچسب ها:
لایحه هدفمند كردن یارانه ،
آییننامه داخلی ،
كمیسیون ویژه تحول اقتصادی ،
عملیاتی كردن بودجهریزی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: بودجهریزی عملیاتی از اولویتهای این کمیسیون است و سعی داریم تا در دوره هشتم مجلس قانون جدیدی را برای بودجهریزی کشور تدوین نماییم.
"محمد حسین فرهنگی" در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری گفت: این سیاستها بیانگر حركت كشور به سمت اقتصاد غیر دولتی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر عملاً صندوق ذخیره ارزی در اختیار دولت میباشد گفت: در هر زمانی که دولت اراده نماید میتواند موجودی آن را به حداقل برساند و تغییراتی را در آن به وجود آورد.
فرهنگی اظهار داشت: هدف از تاسیس صندوق ملی این است که برداشت دولت از این حساب کمتر باشد و صندوق عمدتاً در اختیار بخش خصوصی با سازکار قابل قبولی قرار گیرد.
كاهش کاهش بودجه عمومی کشور در صورت عدم تصویب لایحه هدفمندی یارانه
محمد حسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص روند بررسی لایحه هدفمند كردن یارانهها در مجلس اظهار داشت: برای بررسی لایحه هدفمند كردن یارانه ها از نظر آییننامه داخلی مجلس مهلتهایی وجود دارد كه باید آنها را سپری و سپس برای تصمیم گیری اقدام كرد.
وی افزود: مهلت ده روزه ارایه نظرات كمیسیونها و نمایندگان هنوز به اتمام نرسیده است و هنگامی كه این نظرات و پیشنهادها مطرح شود، كمیسیون به مرحله جمعبندی خواهد رسید.
فرهنگی گفت: كمیسیون ویژه در این مدت برای روشنتر شدن ابعاد كار با حضور مسئولان مربوطه تشكیل جلسه داده و عمده جلسات به شنیدن نظرات دستگاههای مختلف اختصاص یافته است.
وی گفت: نظرات در وزارتخانههای اقتصاد، نفت، كار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، جهاد كشاورزی ، بهداشت و درمان، نیرو، رفاه و تامین اجتماعی درباره فرآیند هدفمند كردن یارانهها مهم است و بر همین اساس نیز كمیسیون با دعوت از وزراء و مسئولان این وزارتخانهها به گفت و گو و طرح پرسشهای خود پرداختند تا در نهایت به تصمیمی برسد كه كمترین هزینهها را در كنار بیشترین آثار مثبت در برداشته باشد.
فرهنگی شرایط كنونی اقتصاد كشور برای هدفمند كردن یارانهها را با زمانی كه این بحث مطرح شد متفاوت دانست و خاطر نشان كرد: در شهریور ماه بحثهایی در این باره مطرح بود ولی در حال حاضر مسئله از جهاتی جدیتر شده است.
وی اظهار داشت: مهمترین عاملی كه به موضوع هدفمند كردن یارانهها تاثیر گذاشته تغییر قیمت نفت خام و فرآوردههای نفتی است. این مسئله به طور طبیعی فاصله قیمتی یارانه پرداختی را كاهش و منابع عمومی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
عضو كمیسیون ویژه تحول اقتصادی اظهار داشت: این وضعیت تصمیمگیری را از جهاتی با مسایل متفاوتی مواجه كرده است. در آن زمان دست دولت و مجلس برای تصمیمگیری درباره ارقام بازتر بود و از جهت دیگر الان اضطرار بیشتری برای هدفمند كردن یارانهها احساس میشود.
فرهنگی تاكید كرد:در صورت هدفمند نشدن یارانهها ما برای اداره كشور در طول سال آینده دچار مشكلات و چالشهای جدی و اساسی خواهیم بود.
وی گفت: اگر بخواهیم همان یارانههای گذشته را ادامه دهیم باید در سال آینده بودجه جاری را كاهش داده و حجم فعالیتهای عمرانی را نیز پایین بیاوریم.
عضو كمیسیون ویژه با اشاره به اینكه مجلس و دولت چنین فرآیندی را نمیپسندند، افزود: دولت و مجلس یا باید در نظام یارانهای تصمیمات جدی بگیرند بدون اینكه پرداخت نقدی و دیگر حمایتها صورت بپذیرد یا بخشی از هزینهها را از آن محل كاهش دهند.
وی ادامه داد: راه حل دوم این است كه اگر بخواهند فشارهای حاصله را تا حدودی جبران كنند باید به مكانیزمهای غیر قیمتی روی بیاورند كه آن هم آثار و عوارض خود را دربر دارد.
فرهنگی تصریح كرد: كمیسیون ویژه درباره هدفمند كردن یارانهها به جمعبندی دیگری نرسیده، ما منتظریم در فرصتی كه وجود دارد با بحث در كلیات راهكارها مورد نقادی قرار گیرد و بالاخره به یك جمعبندی برسیم تا در كنار كمترین هزینه، نتایج بهتری را به ارمغان آورد.
خبرنگار فارس از فرهنگی در خصوص احتمال تصویب لایحه تا پایان سال پرسید.
وی پاسخ داد: معتقدیم باید بحثهای كافی به انجام برسد و دولت را نیز متوجه این مسئله كردهایم كه اگر بودجه را معطل لایحه هدفمند كردن یارانهها كند، شاید صحیح نباشد.
وی افزود: دولت نیز درصدد است ببیند كلیات لایحه با چه رویكردی در مجلس تعقیب میشود و لایحه بودجه را بر این اساس ارایه كند كه رویكرد درستی است.
برچسب ها:
لایحه هدفمندی یارانه ،
لایحه بودجه ،
طرح تحول اقتصادی ،
تشكیل صندوق توسعه ملی پشتوانه محكمی برای فعالیتهای اقتصادی خواهد شد
عضو كیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تشكیل صندوق توسعه ملی پشتوانه محكمی برای فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.
وی با بیان اینكه اگر طرح نهایی برنامه جامع تهیه شود اما اراده اجرایی آن در كشور وجود نداشته باشد و یا بالعكس ، كشور دچار مشكل خواهد شد، تاكید كرد: اصل بر طراحی صحیح و اجرای دقیق برنامه پنجم است اگر چنین اتفاقی بیفتد میتوانیم به اهداف پیش بینی شده برنامه برسیم.
فرهنگی درباره تشكیل صندوق توسعه ملی نیز خاطر نشان كرد: با تشكیل این صندوق كاركرد حساب ذخیره ارزی نیز تغییر كرده و صندوق تبدیل به پشتوانه بخش غیر دولتی میشود.
وی با بیان اینكه با تشكیل صندوق امكان برداشت از منابع آن برای مصارف عمومی و جاری كاهش یافته و فعالیتهای اقتصادی و كشاورزی دارای پشتوانه مطمئنی خواهند شد، افزود: برای حساب ذخیره نیز چنین كاركردهایی پیش بینی شده بود كه عملیاتی نشد.
فرهنگی خاطر نشان كرد: با دستور رئیس مجلس برای نخستین بار در تدوین لوایح برنامههای 5 ساله نمایندگان مجلس در كارگروههای دولت حضور یافته و نظرات مجلس را در خصوص تدوین برنامه به دولت منتقل میكنند.
وی ادامه داد: این كار سبب هماهنگی بیشتر مجلس دولت در تدوین لایحه برنامه پنجم توسعه میشود.
برچسب ها:
صندوق توسعه ملی ،
حساب ذخیره ارزی ،
لایحه برنامه پنجم ،
ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه
در نامه ای به رئیس جمهور؛
مقام معظم رهبری سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند
مقام معظم رهبری در نامه ای به رئیس جمهور، سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله را ابلاغ كردند.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، این سیاستهای كلی در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با رویكرد مبنایی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه دارای 45 بند و شامل سرفصلهای: امور فرهنگی – امور علمی و فناوری – امور اجتماعی – امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور كه همزمان برای رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دكتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم انداز دوره ی بیست ساله كشور و ابلاغ بعضی از سیاستهای كلی اصولی مانند سیاستهای كلی اصلی 44 از یكطرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می كند كه هرچه زودتر قانون برنامه ی پنجساله پنجم كشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینك سیاستهای كلی برنامه پنجم كه باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی پنجساله پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می گردد.
انتظار می رود این سیاستها كه با رویكرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای كلیه فعالیتهای كشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاههای رئیسی نظام می تواند در این باره نقش تعیین كننده ایفا كند. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی كه رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متكی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی كشور صورت گیرد.
مشاركت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین كننده در این امر دارد. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز كارشناسان فعال و همكار با این مجموعه ها كه در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای كلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی كرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.
سیدعلی خامنه ای
سیاستهاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران
ـ امور فرهنگى
1ـ تكمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى كشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرحهاى مهم.
2ـ زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان یك معیار اساسى در تمام سیاست گذارىها و برنامه ریزىها.
3ـ تقویت قانونگرایى، انضباط اجتماعى، وجدان كارى، خودباورى، روحیه كار جمعى، ابتكار، درستكارى، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كیفیت در تولید.
4ـ مقابله با جریانات انحرافى در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
5ـ استفاده بهینه از فناورىهاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام.
6ـ ایجاد درك مشترك از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملى براى تحقق آن....
برچسب ها:
سیاستهای کلی برنامه پنجم ،
برخی از مصوبات سفر استانی
برخی از مصوبات این نشست به این شرح است:
- صنعت و اشتغال:
• معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و گردشگری در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های گردشگری خارج از شعاع 30 تا 50 کیلومتری مرکز استان سه ساله ، 51 تا 65کیلو متری پنج ساله و بالاتر از 65 کیلومتری و مناطق محروم 10 ساله.
• اختصاص 16500 میلیارد ریال تسهیلات برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های بزرگ صنعتی و معدنی در راستای طرح آمایش صنعت و معدن در سطح استان.
• صدور مجوز و اعطای کمک مالی جهت ایجاد پایانه های صادراتی سهلان و خدا آفرین- فرودگاه تبریز (فرش).
• ایجاد و مطالعه 11 شهرک و ناحیه صنعتی در سطح استان از جمله شهرك سنگ آذرشهر و ناحیه صنعتی نخود پزان ممقان.
• ایجاد مناطق ویژه اقتصادی صنایع غذایی سهلان و خشکبار و میوه سهند.
• ایجاد یک کارخانه خودروسازی از طریق شرکت ایران خودرو در تبریز و با اولویت ایجاد واحدهای قطعه سازی در شهرستانهای استان.
• اختصاص 1000 میلیارد ریال جهت اجرای طرح توسعه سیمان صوفیان با ظرفیت 6000 هزار تن در روز.
- راه سازی و عمرانی:
• مطالعه ارتقاء مشخصات فنی کنارگذر جنوبی و تکمیل کنارگذر غربی تبریز.
• شروع به احداث آزادراه تبریز- بازرگان و تبریز- ارومیه با مشارکت بخش غیردولتی.
• تسریع در تکمیل مطالعه و شروع عملیات اجرایی بزرگراههای تبریز- اهر، مرند- ایواوغلی ، بستان آباد - سراب و مرند - جلفا در سال 1387-1388.
• مطالعه مقدماتی اجرای رینگ دور کوه سهند در سال 1387.
• اختصاص 500 میلیارد ریال جهت اصلاح و حذف نقاط حادثه خیز راههای پرتردد و بهسازی و ارتقا راه های اصلی استان در سال 1388.
• اصلاح ورودی و خروجی های شهری سطح استان.
• صدور مجوز ایجاد شرکت هواپیمایی منطقه ای توسط بخش غیردولتی با حداقل یک هواپیمای تملکی.
• مطالعه و احداث فرودگاه منطقه آزاد ارس.
• عقد قرارداد مطالعه برقی کردن راه آهن تبریز- سلماس - رازی تا مرز ترکیه.
• مطالعه تکمیلی خط آهن جلفا - اصلاندوز- پارس آباد.
• اختصاص 250 میلیارد ریال جهت تملک زمینهای مسیر آزادراه تبریز- سهند توسط شهر جدید سهند و تملک اراضی مسیر.
• تسریع در تکمیل راه آهن محور تبریز-میانه و شروع مطالعه دوخطه کردن راه آهن میانه - زنجان
- مسکن و شهرسازی:
• واگذاری 80 هکتار زمین به شهرداریهای استان برای ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی و ایجاد واحد مسکونی و اختصاص 100 میلیارد ریال برای کمک به شهرداریهای استان.
• احداث 12 هزار واحد مسکونی روستایی با اعطای تسهیلات ارزان قیمت در سال 1387.
• واگذاری اراضی مورد نیاز احداث واحدهای مسکن مهردر سطح استان.
• افزایش سهم تسهیلات جهت بهسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهرهای استان.
• مطالعه اجرای شبکه های فاضلاب شهرهای استان و پیش بینی اعتبار اجرایی در لایحه بودجه 1388.
• اختصاص 600 میلیارد ریال برای کمک به توسعه اجرای فعالیت های شهرداری ها و دهیاری های استان و پروژه های حوادث غیرمترقبه و بهبود عبور و مرور.
• اختصاص 1500 میلیارد ریال برای احداث و توسعه خط 1 و 2 قطار شهری تبریز.
• اختصاص 400 دستگاه اتوبوس، 150 دستگاه میدل باس ، 150 دستگاه ون ، 6300 دستگاه تاکسی برای نوسازی ، جایگزین مسافربر شخصی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی استان.
• اختصاص 20 میلیارد ریال جهت عمران و بهسازی مناطق محروم.
- آب و کشاورزی :
• اختصاص اعتبار مورد نیاز به منظور مطالعه و احداث سدهای استان.
• اختصاص 1050 میلیارد ریال جهت اتمام عملیات اجرایی شبکه های فرعی ( مطالعه شده ) پایاب سدهای استان ( 82570 هکتار) در سه سال ( 88 - 90 ).
• مطالعه و انجام طرحهای آبخیزداری در سطح استان و حوزه دریاچه ارومیه.
• اختصاص 450 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای آبخیزداری
• طرح های تحقیقاتی و پژوهشی بخش کشاورزی مانند : ایجاد مرکز تحقیقات منطقه ای مقابله با خشکی و سرما ، توسعه خط تولید واکسن های روغنی طیور، تجهیز آزمایشگاه منطقه ای کنترل کیفی مواد غذایی استان و ... .
- انرژی:
• تکمیل خط گاز تبریز- بناب- میاندوآب و اتصال به خط 36 اینچ تبریز و مطالعه اتصال خط 36 اینچ به خط دوم 48 اینچ آذربایجان.
• صدور مجوز ترانزیت فرآورده های نفتی از طریق بخش غیردولتی.
• صدور مجوز و تأمین مواد اولیه پالایشگاه و پتروشیمی های جدید بخش غیردولتی استان.
• مطالعه ذخیره سازی گاز طبیعی در شمال غرب به منظور استمرار گاز رسانی پایدار در فصول سرد سال.
• صدور مجوز ایجاد مزرعه بادی در مناطق استان با سرمایه گذاری بخش غیردولتی.
• مطالعه و احداث دو نیروگاه 1000 مگاواتی در سطح استان با تامین سوخت با توافق وزارت نیرو.
• آبگیری و افتتاح سد شهید مدنی در سال آبی1388.
• تضمین و تامین 15 درصد سهم طرحهای آب مصوب استان درصورت وجود فاینانسور.
• پیش بینی و ایجاد ردیف اجرایی سد جاجیلرچای و سد خراجو.
• گازرسانی به کلیه روستاهای بالای 150 خانوار استان ظرف 3 سال و کلیه شهرهای استان.
- اقتصادی:
• اختصاص 1200 میلیارد ریال وام قرض الحسنه جهت اجرای طرحهای خوداشتغالی، . توسعه صنعت فرش بافی و ... .
- فرهنگی :
• اختصاص اعتبار لازم (40 میلیارد ریال) جهت فعالیت های فرهنگی ، هنری ، دینی و قرآنی ، مرمت و تعمیر مساجد ، مصلی ها و اماکن مذهبی و ... .
• ارائه پیشنهاد تأسیس بنیاد استاد شهریار به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرمت خانه استاد شهریار.
• اختصاص اعتبار لازم جهت نوسازی وگسترش استودیوهای پخش و تولید و شبکه های رادیویی و تلویزیونی استان.
- رفاهی :
• تحت پوشش قراردادن 2500 خانوار در نوبت سازمان بهزیستی (نیازمند و معلول).
• تحت پوشش قراردادن قالی بافان ، بافندگان فرش و صاحبان صنایع دستی کد دار با اصلاح قوانین و مقررات موجود.
• اختصاص 108 و نیم میلیارد ریال با همکاری دستگاه های ذیربط جهت اجرای فعالیتهای کمک به محرومین و مددجویان.
- بهداشتی و درمانی :
• اختصاص 40 میلیارد ریال برای احداث مراکز بهداشتی ، درمانی علاوه بر اعتبارات ملی استانی .
• توسعه مرکز آموزشی ، درمانی و تحقیقاتی امام رضا ( ع ) تبریز از 400 تخت به 500 تخت با تکمیل 6000 متر فضای موجود در بیمارستان مذکور.
• راه اندازی و تجهیز بخش پیوند اعضاء ، مغز استخوان و قلب در استان با همکاری خیرین.
• اختصاص معادل ارزی 35 میلیارد ریال جهت تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.
• اختصاص سه هزار میلیارد ریال جهت احداث مرکز نگهداری کم توانان ذهنی کلیبر.
- آموزشی :
• اختصاص اعتبار جهت کمک به تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی در سطح استان.
• احداث یا تکمیل 15 باب خانه معلم ، 10 باب کانون فرهنگی – تربیتی و 3 باب ساختمان اداری در شهرستانهای فاقد این مراکز.
• مطالعه و احداث 5 دانشکده جدید در سطح استان (علوم تربیت بدنی و دانشکده بازرگانی دانشگاه تبریز، دانشکده چند رسانه ای دانشگاه هنر اسلامی و فنی و مهندسی و دانشکده الهیات دانشگاه تربیت معلم آذرشهر) .
- گردشگری :
• تعیین 6 منطقه نمونه گردشگری.
• مطالعه احداث شهرک و بازارچه صنایع دستی استان و جذب سرمایه گذار غیردولتی برای احداث آن.
• کاوش های باستانشناسی در سطح یک هکتار از اراضی مجموعه ربع رشیدی.
• احداث موزه منطقه ای فرش.
- ورزشی :
• تسریع در اجرای 14 پروژه ورزشی در دهکده المپیک ( شامل استخر قهرمانی ، پیست دوچرخه سواری، استادیوم فوتبال، سالن 6 هزار نفری ، سالن ژیمناستیک ، دو میدانی ، 3 سالن تیراندازی و دریاچه قایقرانی و ...) .
• احداث 2 استادیوم 5 هزار نفری، 4 سالن 1200 تا 2500 نفری و 6 سالن باستانی و 2 استخر در سطح استان.
• اختصاص 60 میلیارد ریال جهت کمک به احداث و تکمیل فضاهای ورزشی و سالن های مورد نیاز ورزشی در شهرستانهای استان.
معارفه استاندار جدید
ساعت 10 صبح روز شنبه 30 شهریور ماه ۸۷ ، معارفه استاندار جدید استان آذربایجان شرقی انجام شد. در این جلسه جناب آقای بیگی به عنوان استاندار جدید استان معرفی گردید.
مصوبات مهم کمیسیون
کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرد:
اجازه برداشت از منابع دولتی و خصوصی برای اتمام پروژه ها
جزئیات لایحه اصلاح بند «ح» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و لایحه اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 84 در جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب لایحه اصلاح بند «ح» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه گفت: برای اجرای سیاست های پولی کشور بانک مرکزی اجازه می یابد در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه تفویض اختیار مجلس به بانک مرکزی را مهم ترین نتیجه مصوبه فوق دانست و اظهار کرد: با توجه به کندی صدور مجوزهای لازم از سوی مجلس برای انتشار اوراق مشارکت و سرعت دادن به جمع آوری نقدینگی بازار پول از این طریق، به بانک مرکز ی اجازه داده شد که سیاست های پولی کشور در این بخش را نیز هدایت و مدیریت کند.
نماینده مردم تبریز مصوبه دوم کمیسیون برنامه و بودجه را لایحه اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 84 دانست و اظهار کرد: در این اصلاحیه به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی آغاز شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر به دستگاه های اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره ای که قوانین بودجه سنواتی به طرح های ملی و استانی شده، اجازه داده شد پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامینکنندگان منابع مالی اقدام شود.
فرهنگی تامین کنندگان مالی طرح ها را پیمانکاران و سازندگان طرح، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری و پولی دانست و افزود: مقرر شد سقف قراردادهای موضوع ماده فوق حداکثر تا 10 درصد سقف اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در بودجه سنواتی باشد.
وی یادآور شد: علاوه بر اصلاحاتی در ماده 56 از سوی کمیسیون عبارت «با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه های شروع نشده طرح های مندرج در پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی» حذف و در نتیجه با حذف سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف دست دولت برای تسریع در اتمام پروژه های عمرانی با استفاده از امکانات و منابع دستگاه ها و موسسات مالی و امکانات بخشی خصوصی باز شد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: در کمیسیون تصریح شد بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده دستگاه ها از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه ها در سال های بعد انجام می شود. به عبارت دیگر اگر دستگاه های اجرایی بتوانند از سایر منابع برداشت کنند، از اعتبارات سال بعد همان پروژه ها قابل بازپرداخت خواهد بود در واقع راه برای دریافت وام جهت پروژه های دولتی ناتمام هموار شد.
به نقل از روزنامه های مختلف، 12 شهریور 87