تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - مطالب مکاتبات و دست نوشته ها

گفت و گوهای دو طرفه عامل حفظ وحدت
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود، موضوع «وحدت بین قوا » را بار دیگر مورد تاکید قرار دادند. اما هستند کسانی که این وحدت را تحمل نمی کنند. اگر بخواهیم به یک شناخت درست درباره موضوع برسیم می توان گفت که دو گروه وجود دارند که از عدم اتحاد بهره می برند و هر چه آتش اختلاف بیشتر باشد، احساس می کنند به نفع آنهاست. 

بخش از این افراد در خارج از کشوربوده و جزو مخالفان نظام هستند. اما گروه دوم درداخل می باشند. آنان بقای خود را درافزایش اختلافات برای بهره برداری های گروهی و باندی خود و مطامعی که به دنبال رسیدن به آن هستند، می بینند. باید گفت صحبت از وحدت برای این دسته حاصلی ندارد.

اما دسته سوم افرادی هستند که سخنان خود را صادقانه مطرح می کنند و نیات عرض آلود ندارند. آنها برای اصلاح امور کشور مباحثی را مطرح می کنند که احیانا «تنش زا» هستند. یا در حوزه اندیشه و فکر ایده هایی دارند که وقتی آن را مطرح می کنند می بینیم که جزو مسائل اولویت دار کشور نیست یا اینکه اساس و پایه درستی ندارد. هر چند از نظر خود آنها  این گونه مسائل  موضوعات مهمی هستند اما این نظرها با مقصد و هدفی که خود آنان دارند، مغایر است. این گروه مورد خطاب رهبر انقلاب در دیدار سران نظام بودند.

بهترین روش برای جلوگیری از خدشه وارد شدن به وحدت انجام گفت و گو های «بی واسطه» است.هر میزان درصد گفت و گوهای بی واسطه بالا برود، مسیر وحدت هموارتر می شود  و هر میزان که دیدگاه ها با فاصله بیشتری مطرح می شود، زمینه برای سوء استفاده بدخواهان به وجود می آید. لذا اختلاف نظر را در هر سطحی که هستند به صورت  رودرو آساتن تر می شود حل کرد و اختلافاتی که در این فرآیند باقی می ماند ،حجم محدودی است که این حجم محدود هم طبیعی است. در غیر این صورت ما مسیر رو به افزایشی را شاهد هستیم که بعد از چندی دوباره به ایجاد تنش در بین قوا می انجامد. 

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی


برچسب ها: وحدت ،

جمعه 7 خرداد 1389

یادداشت

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :مکاتبات و دست نوشته ها ،


به بهانه ششمین گزارش سالانه
در سالروز تأسیس مجلس شورای اسلامی؛  ۷ خرداد  ۱۳۸۹

به نام آن که جان را فکرت آموخت
یادداشت
در ابتدای ورود به مجلس شورای اسلامی، آنچه اینجانب را وا داشت تا برای عضویت در قوه مقننه داوطلب شوم، تأثیر گذاری در فرآیندهای مختلف کشور بود.
هنگامی که برای مجلس هفتم داوطلب بودم و به نقاط مختلف سرکشی می کردم، موضوعات مختلفی مطرح می شد و مردم از دغدغه های مختلفی صحبت می کردند. از جمله آنها یک بحث ملی و یک موضوع محلی بود که فعالان سیاسی و اجتماعی را درگیر خود می ساخت.

عدالت
یکی از آنها دغدغه و نگرانی از عدالت بود. اهالی روستاها خودشان را فراموش شده و محل تهاجم دستگاههای دولتی و وابسته به دولت می دیدند که برای ارائه هر خدمتی از آنها پول می خواستند، در حالی که همان خدمات، در شهرها به طور رایگان و با کیفیت بالا ارائه می گردید. املاک و زمینهای آنها سند نداشت. علاوه بر آب مصرفی باید برای بهره برداری از چاههایشان حق النظاره می پرداختند. اگر مریض می شدند کسی به آنها کمک نمی کرد. قبل از نمایندگی مجلس، مراجعاتی داشتم از بیمارانی که در بیمارستان بستری می شدند و برای ترخیص امکان مالی نداشتند و نمی دانستند چه کنند. حتی گاه فوت می کردند و بازماندگان مشکل ترخیص پیکر عزیز از دست رفته خود را داشتند. محوطه روستاها فاقد آسفالت بود. برای گاز رسانی باید هزینه می پرداختند و ...
بازنشستگان و شاغلان دستگاههای دولتی از بی عدالتی در پرداختها رنج می بردند و سایر شاغلان در بخش کار نیز به شکلی دیگر. احساس بی عدالتی در کشور موج می زد. در مساجد و محافل بطور مستمر فیشهای حقوقی بود که ارائه می شد و مقایسه با افراد مشابه در صندوقهای مختلف بازنشستگی یا دستگاههای مختلف دولتی مورد انتقاد قرار می گرفت.

ابهام در جایگاه نمایندگی مجلس
به هرجا و هر محل و منطقه ای می رفتیم بی اعتمادی نسبت به جایگاه نمایندگی مجلس موج می زد. مرتب می پرسیدند چه تضمینی وجود دارد نماینده ای سالم و بدون حاشیه و بدون بهره برداری از جایگاه نمایندگی برای خود و اطرافیان باشید؟ مشابه این سوال در جای جای حوزه انتخابیه از شهر تا روستا وجود داشت و مرتب ابراز می شد. البته آن روزها نیز بحث تورم و مسائل اقتصادی، هرچند کمتر از سالهای بعد، مطرح بود که در سطور بعدی از آن سخن خواهیم گفت. چنان که امروزه نیز عدالت نیز حل شده تلقی نمی شود اما احساس بی عدالتی به گونه ای چشمگیر کاهش یافته است.

تلاشها در مجلس هفتم
در مجلس هفتم در کنار موضوعات دیگر موضوع توسعه عدالت را در اولویت قرار داده و پیگیریهای مستمر و جدی را آغاز کردیم. آنچه حاصل شد، نتیجه تلاشها و پیگیریهای موثر بود. در همان روزهای اول، قانون الزام دولت به نظام هماهنگ پرداخت برای کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان جداگانه به تصویب مجلس رسید. با پیگیری های نسبتاً طولانی، دولت لایحه مدیریت خدمات کشوری را ارائه کرد. در بررسیها معلوم شد که لایحه نه تنها تأمین کننده هماهنگی در نظام پرداخت نیست، بلکه ناهماهنگی های جدیدی را به وجود می آورد. به همین دلیل با محتوا مخالفت کردیم. دولت هشتم اعلام کرد به جز نظام امتیازی، نظام پرداخت دیگری را تائید نخواهد کرد و در نتیجه مصوبات مجلس به بن بست بر خورد خواهد کرد، زیرا طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، شورای نگهبان آن را تائید نخواهد کرد. در ادامه مقرر شد تا همین نظام را اصلاح کنیم. اینجانب نیز به عضویت کمیسیون مشترک بررسی کننده این قانون در آمدم و در مباحث بطور جدی حضور داشتم و موضوع را پیگیری می کردم. در نهایت کمیسیون با بررسیهای طاقت فرسایی که بار آن نیز بر دوش تعداد محدودتری از اعضا بود به انجام رسید. جلسات کارشناسی گاهی تا ساعت ۲ بعد از نیمه شب بطول می انجامید. فشارهای زیادی وجود داشت که ناهماهنگیهای جدیدی رسمیت یابد. تا جایی که می توانستیم مقاومت می کردیم.
با توجه به این که دولت نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان را ارائه نکرد، فصل ۱۳ را به قانون افزودیم که مربوط به نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان بود. در پایان بار مالی این فصل و احکام فصل دهم مربوط به شاغلان، با مخالفت دولت مواجه شد و بن بستی ایجاد گردید. در مجلس گفته شد که باید لایحه بایگانی شود، زیرا به نتیجه نمی رسد.
مصرانه و مجدانه مخالفت کردم و پیشنهاد تشکیل جلسه کمیسیون مشترک  با رئیس جمهور را دادم و این جلسه تشکیل شد. در این جلسه برخی ابهام ها برطرف شد اما بررسی نهایی به کمیته مشترک دیگری موکول گردید و سرانجام با تفاهم اولیه به شورای نگهبان رفت. شورا نیز ایرادهائی گرفت که قابل اصلاح بود و در نهایت پس از فراز و نشیبهای فراوان، قانون در تاریخ ۱۵ آذر ۸۶ ابلاغ گردید. در بودجه سال ۸۷ تلاشهای زیادی صورت گرفت تا منابع مالی که دولت آن را در لایحه پیش بینی نکرده بود، در مجلس تأمین شود. در مورد بازنشستگان تا حدودی تأمین اعتبار شد و در نتیجه در مهر سال ۱۳۸۷ اجرای قانون شروع گردید که رضایت نسبی را پدید آورد. با نهایی شدن آیین نامه ها و تأمین اعتبار، در سال ۱۳۸۸ در مورد کارکنان نیز اعمال شد.
موقع بررسی فصل سیزدهم قانون، اینجانب ماده ای را پیشنهاد کردم که به عنوان  ماده ۱۱۳ این قانون تصویب رسید. این ماده مقرر می دارد که همه صندوق های بازنشستگی تجمیع شده و زیر نظر وزرات رفاه و تامین اجتماعی وحدت رویه ای شکل گیرد. این کار نیز در مسیر اجرائی شدن قرار دارد.
روند حرکتی یاد شده، امید به عدالت و منطقی بودن پرداختها را به وجود آورده است، اما نهایی نیست. تهدیدهایی نیز وجود دارد که ممکن است دوباره در فرایند تصحیح اخلال ایجاد نماید. دولت و مجلس باید مراقب باشند.
در خصوص توزیع عادلانه امکانات و خدمات در کشور نیز گامهای ارزشمندی برداشته شد. به مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت توجه شد و برخی تبعیضها در ارائه کالاها و خدمات دولتی از میان رفت. حق النظاره چاههای کشاورزی حذف گردید، بیمه درمان شامل روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت شد که در آینده جمعیت نیازمند شهرهای بزرگ را نیز پوشش خواهد داد.
خودیاری گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها حذف شده و مانند شهرهای بزرگ عمل گردید. توجه به راههای روستایی،ایجاد دفاترICT روستایی، سند دار کردن مسکن روستایی و توجه به مقاوم سازی آنها، توسعه راههای هادی، آغاز سند دار کردن مزارع از جمله همین موارد بود.
البته این رویکرد نافی تلاش برای توسعه و عمران و آبادانی نبود. توسعه شهرکهای صنعتی، افزایش حرکت به سمت توسعه حمل و نقل ریلی که پیگیری راه آهن تبریز - میانه  و اجرای راه آهن ارومیه و اردبیل به تهران از آثار و مصادیق همان رویکرد است. توجه به مترو شهرهای بزرگ مانند مترو تبریز، تسریع در اجرای آزاد راهها و بزرگراهها مانند آزادراه زنجان تبریز و تبریز- بازرگان، تبریز - نودوز، تبریز – ارومیه، تخریب و نوسازی مدارس، توسعه آموزش عالی، پژوهشکده ها و مراکز درمانی و بیمارستانها، نمونه هایی از این تلاشهای عمرانی است.

مجلس هشتم
در آستانه مجلس هشتم دغدغه های مردم تغییر کرده بود. مردم به دنبال مسائل سال ۸۳ نبودند، بلکه موضوعات دیگری را مطرح می ساختند. حتی یک مورد گفته نشد که از کجا معلوم است که درست عمل خواهید کرد.
از مهمترین مسائل این مقطع اصلاح نظام اقتصادی، وجود تورم و عدم ثبات اقتصادی و موضوع اشتغال بود.
در دوره جاری ضمن تداوم موضوع قبلی و توسعه حمایت از محرومان مانند بیمه قالیبافان، بیمه کارگران ساختمانی، حمایت از مشاغل خانگی، توسعه بیمه درمانی و نظایر آن، باید نسخه درستی برای مدیریت صحیح منابع کشور از یک سو، و اصلاح ساختارهای مختلف اقتصادی تهیه می شد تا در دوره های نه چندان طولانی، اقتصاد کشور به ثبات برسد. ثبات، ضمن ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و زمینه را برای اشتغال مولد فراهم سازد. هفت محور تحول اقتصادی دولتهای نهم و دهم، زمینه را برای اعمال رویکردهای جدید اقتصادی هموار می ساخت. حساس ترین محور هدفمند سازی یارانه ها بود که با اصلاح نظام یارانه ای از "یارانه باز" به "یارانه هدفمند"، می توانست زمینه را برای برخی از تحولات دیگر مانند واقعی شدن قیمتها، رقابتی شدن بازار، ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات، در نهایت ثبات اقتصادی و رونق و شکوفایی آن به دنبال داشته باشد.
این مسیر نیز مانند خدمات کشوری، فراز و نشیبهای فراوانی داشت و عنایات خداوند متعال، توجهات حضرت ولی عصر و دعای خیر دوستان و همفکران این زمینه را فراهم ساخت تا در حل مسائل و مشکلات این مسیر نیز گامهای مؤثر و مثبتی برداشته شود. در اجرای این طرح، آنچه مهم است، آن است که کار با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد پیش رود. گاه دولت همراهی مؤثری داشت و گاهی همکاری نکرد. از جمله اصرار دولت به اصلاح شدید قیمتها به منظور تأمین منابع باز توزیع و جبران در گام اول بود که اینجانب با آن موافق نبوده و نیستم، امّا برای موفقیت دولت دعا می کنم تا کار با کمترین هزینه و فشار بر مردم، و بخشهای مختلف اقتصادی (مانند تولید کشاورزی و صنعتی) و خدماتی (مانند حمل و نقل) دچار مشکل نشود.

سایر طرح ها و لوایح و ابعاد نظارتی
آنچه گفته شد به معنای این نبود که در موضوعات حساس و مهم دیگر ورود نشود. مسائل مهم دیپلماسی خارجی، تغییر گفتمان و عزت و موفقیت کشور در آن عرصه، تنظیم منطقی تر بودجه های سالانه، مراقبت از تصمیماتی که باعث اضرار به مردم یا صدمه به بیت المال می شود، اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی در مورد یکایک طرح ها و لوایح مطرح در مجلس و تذکر ها و سؤال از وزرا یا مشارکت در تصویب تحقیق و تفحص ها از جمله این اقدامات است که برای رعایت اختصار از تفصیل آنها می گذرم.

ارتباط با مردم
در طول این مدت تلاش بر این بود که با حضور هفتگی در دفتر و حضور ماهانه در شهرهای حوزه انتخابیه و به قدر امکان در سایر مناطق شهری و روستایی به انتظارات منطقی مردم و جامعه پاسخ داده شود.
ایجاد دفتری که صبح و بعد از ظهر همه روزها و صبح روزهای جمعه، پاسخگوی مراجعان باشد، در برقراری این ارتباط مؤثر بود. به جز زمانی که در جلسات مهم حضور دارم، سعی می کنم به تلفن ها پاسخ دهم و مسائل را تا جائی که امکان دارد پیگیری کنم. جمعبندی اینجانب آن است که وظیفه ارتباط و پاسخگویی به مردم نیز بر زمین نمانده است. البته تحلیل موضوعات مراجعات مردمی، فرصتی فراتر از این نوشتار می طلبد.

در پایان
امیدوارم همواره در مسیر رضای حق و تداوم راه امام راحل (ره) و شهدا حرکت نموده و مراقب حرمت و جایگاه رهبری و ولایت فقیه باشم و بتوانم نقش کوچکی در مسیر مدیریت صحیح منابع کشور و توسعه همه جانبه و متوازن آن، با اولویت محرومان، داشته باشم.
این سخن را همیشه تکرار می کنم:
امیدوارم کشورمان به جایگاهی برسد که ملت عزیز و قدرشناس ما در هر جا که هستند، به پیشرفتهای کشورشان و مدیریت مدیران خود افتخار کنند و در برابر ملتهای دیگر احساس سربلندی نمایند.
اعتقاد راسخ دارم که در این مسیر حرکت کرده ایم و رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.
    
    موفق باشید؛
                         برادرتان محمد حسین فرهنگی


شنبه 17 مرداد 1388

روز خبرنگار

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :با رسانه ها ،مکاتبات و دست نوشته ها ،

خطاب به رسانه های ارجمند و کارکنان آنها ؛
به مناسبت روز خبرنگار
باز هم هفدهم مرداد ماه، روز خبرنگار، فرا رسید و فرصتی مجدد برای یاد از بزرگان شهیدی را فراهم ساخت که روز 17 مرداد 1377 در مزار شریف توسط طالبان به شهادت رسیدند و به همین مناسبت، امکان یاد مجدد از خبرنگاران فراهم شد. باز شناسی جایگاه خبرنگار، از منظر مکتبی که آغاز سخن در بعثت پیامبر آن "دعوت به خواندن" است و  "به قلم و هر آنچه می نویسد" سوگند یاد می کند، و رهبرش نبی (پیام رسان) است، عصر رسانه ای را نوید می دهد که عصر ظهور را زمینه ساز است. عصری را که توانایی رسانه، جهانش را به دهکده ای بدل ساخته است و بهترین ابزار است در اختیار منجی موعود (عج).
روح پرسشگر جوامع بشری، پدید آورنده آثاری است که با واسطه اصحاب رسانه پدید می آیند. خبرنگاران، فیلم برداران، فیلمنامه نویسان، کارگردانان، مصاحبه گران، نویسندگان و سایر دست اندرکاران، روایتگرانی هستند که نه تنها گذشته را با حال و حال را با آینده پیوند می دهند، بلکه در  همه پیوستگی ها، نقشی انکارناپذیر ایفا می کنند. بنابراین رسانه، همواره، جریان ساز بوده است و واقعیتی دو وجهی است که گاهی در خدمت حق بوده و گاه در خدمت جبهه مقابل آن.
در کنار تجلیلهای تشریفاتی، بایستی به تبیین جایگاه رسانه و خبرنگار، و تدوین نظامی جامع برای حمایت و آسیب شناسی آن پرداخت. روزنامه و نشریه محلی نیز مشکلات مضاعف خود را دارد و هر آنچه در باره تکریم و جایگاه و ضرورت حمایت و آسیب شناسی در مطبوعات سراسری مطرح می شود، در رسانه های محلی توجهی ویژه را می طلبد.
مهمترین آسیب اصحاب رسانه در استانها نیازهای متنوع است. دارندگان امتیاز و صاحبان نشریات خود دست به گریبان مشکلاتند و خبرنگارانی که درشکل گیری رسانه نقش آفرینی می کنند نیز. همین واقعیت گاه آنها را به ورطۀ خبرسازی و شایعه پراکنی و یا قرارگرفتن در استخدام دارندگان زر، فرو می کشاند و در چنین شرایطی ایفاء وظیفه برای کسی که رسالت مطبوعاتی دغدغۀ مهم او است، بسیار دشوار می شود. با این همه، بستر شخصیت انسان رسانه ای، بستری زلال و وی عنصری تشنه حقیقت و مشارکت جو است، و هرگاه از دام نیاز رهایی می یابد و یا فرصت تنفسی دست می دهد، رو به سوی حرفۀ واقع نگاری می آورد.
مطلع هستیم که برخی تشکلهای مطبوعاتی جدید در حال شکل گیری اند. آیا این حرکتهای تک مضراب گونه، می توانند به اقداماتی نظام مند منتهی شوند و رسانه و اصحاب آن را از دام نیاز، چه نیازهای مادی و چه نیازهای روحی و روانی باز رهانند؟
امید و آرزو بر نه فقط برای جوانان، بلکه بر هیچکس عیب نیست، هرچند اکثر مطبوعاتیان هم جوانانند. ما هم چون گذشته، اعلام همراهی می کنیم.

                          برادرتان، محمد حسین فرهنگی
                                                                                  نماینده مجلس شورای اسلامی


یاد داشت:
رویكرد‌های متفاوت نمایندگان مجلس در ارتباط با لایحه هدفمند‌كردن یارانه‌ها

محمد حسین فرهنگی*:
یك فوریت لایحه هدفمند‌كردن یارانه در جلسه سه‌شنبه دهم دی ماه مجلس شورای اسلامی در حالی به تصویب رسید كه نمایندگان رویكرد‌های متفاوتی نسبت به چگونگی بررسی، تصویب و اجرایی شدن این لایحه داشته و با این روند نمی‌توان زمان مشخصی را برای تصویب یا اجرای لایحه مذكور پیش‌بینی كرد.
در واقع این دیدگاه‌های متفاوت پیش‌بینی سرنوشت لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها را مشكل كرده است. اكنون نظریه‌های متفاوتی در مجلس وجود دارد كه طیفی را تشكیل می‌دهند.
برخی دیدگاه‌ها اساسا به استفاده از ابزار‌های قیمتی در پرداخت هدفمند یارانه‌ها معتقد نبوده و بر استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای كنترل و مدیریت مصرف تاكید دارند. این گروه به روش‌های ناموفق گذشته برای استفاده از ابزارهای قیمتی در پرداخت هدفمند یارانه‌ها استدلال می‌كنند.
برخی دیگر از دیدگاه‌ها نظریه‌های حداكثری است كه در نقطه مقابل قرار ‌گرفته و معتقدند باید به شكل ضربتی و فوری یارانه‌ها را برداشته و برای راه‌های جبران آن نیز به‌طور سریع و جدی اقدام كرد.
بین این دو نظریه حداقل و حداكثر نیز دیدگاه‌های بینابینی متفاوت و مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند در همه آنچه مرتبط با یارانه فراورده‌های نفتی است باید مبنا را بر قیمت‌های پایه "FOB" منطقه خلیج‌فارس قرار داد اما بعضی دیگر معتقدند كه باید در مورد فراورده‌های مختلف به روش‌های متفاوتی عمل كرد؛ مثلا در مورد گازوئیل كه اثرات بیشتری بر قیمت‌ها دارد نسبت به بنزین كه دارای تاثیر تورمی كمتری است، باید با احتیاط بیشتری عمل كرد.
در بخش برق نیز با توجه به نزدیك‌تر شدن قیمت آن به قیمت‌های واقعی، اختلاف نظر چندانی وجود نداشته و تنها در ارتباط با سیاست‌های ترجیح قیمتی كه در گذشته مصرف پایین را با تعرفه بسیار كمتر محاسبه می‌نمود، اكنون این دیدگاه وجود دارد كه باید این سیاست‌ها حذف و به همه مصرف‌كنندگان به‌شكلی یكنواخت نگریسته شود.
در زمینه یارانه كالاهای اساسی نیز از آنجا كه حجم یارانه پرداختی به این كالاها در مقایسه با فراورده‌های نفتی بسیار محدودتر بوده و در سال‌های گذشته نیز مجلس تصمیمی برای پرداخت این كالاها به برخی مناطق محروم و حذف آن در برخی دیگر از مناطق گرفته است، همچنین برخی از این كالاها پیش از این از سبد حمایتی دولت خارج شده و برنامه‌ای نیز برای بازگشت مجدد آن به این سبد وجود ندارد، به‌نظر نمی‌رسد مشكل خاصی در تغییر شیوه پرداخت یارانه‌های این بخش وجود داشته باشد.
در مجموع می‌توان گفت بیشتر مباحث مطرح در زمینه هدفمند‌كردن پرداخت یارانه‌ها به فراورده‌های نفتی مرتبط و آنچه بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد تغییر نرخ این فراورده‌هاست. با این روند نحوه بررسی و تصویب این لایحه در مجلس قابل پیش‌بینی نیست.
از سوی دیگر لایحه ارائه شده از سوی دولت دارای نقاط ضعف مختلف و متفاوت بسیاری بوده و باید منتظر ماند و دید رویكرد نمایندگان مجلس بیشتر به سمت كدام دیدگاه در پرداخت هدفمند یارانه‌هاست و پس از اجماع نسبی این دیدگاه‌ها آثار و نتایج آن به مجلس منتقل خواهد شد.
همچنین در شرایطی كه هنوز زمان و نحوه تصویب لایحه مذكور در مجلس مشخص نیست، نمی‌توان برآورد قطعی و دقیقی از زمان اجرای این لایحه نیز داشت و با این روند به‌نظر نمی‌رسد امكان اجرای لایحه مذكور ابتدای سال آینده نیز وجود داشته باشد چرا كه حتی در كمیسیون ویژه نیز برخی اعضا معتقد به بررسی هرچه سریع‌تر این لایحه بوده و برخی دیگر اعتقاد دارند كه باید از شتابزدگی در بررسی و تصویب این لایحه اجتناب كرد.
هنوز كمیسیون به یك جمع‌بندی نرسیده و حتی تصمیم‌گیری در این زمینه نیز به جلسه بعدی موكول شده است.
موضوع دیگر تاثیر بحران مالی اخیر جهانی و كاهش قیمت نفت بر اجرای طرح هدفمند كردن پرداخت یارانه‌هاست. این امر با كاهش منابع بر اجرای طرح مذكور تاثیر گذاشته است. اما از آنجا كه با بحران اخیر قیمت‌ فراورده‌های نفتی در جهان كاهش یافته این كاهش قیمت دست دولت را برای ارائه كالا با قیمت‌های كمتر باز گذاشته است.
در واقع با قیمت‌های كمتر كنونی كالا و خدمات می‌توان بر توفیق بیشتر در اجرای این طرح امیدوار بود. این امر تاثیر چندانی در تامین اعتبارات طرح هدفمند كردن یارانه‌ها نیز نخواهد داشت؛ چرا كه برای تحقق این هدف تنها جابه‌جایی یارانه‌ها صورت گرفته و نیازمند منابع و اعتبارات جدیدی نیست، زیرا روش پرداخت یارانه‌ها از شكل پرداخت كالایی قبلی به شیوه مستقیم و نقدی تغییر می‌كند.
برخی نگرانی‌ها در زمینه كوتاه آمدن مجلس در بحث هدفمند كردن یارانه‌ها مطرح می‌شود كه در این زمینه نیز باید گفت، در واقع الزام مجلس و ارائه لایحه توسط دولت برای پرداخت هدفمند یارانه‌ها نشانگر حساسیت نمایندگان به این امر و تلاش دولت برای لحاظ كردن دیدگاه‌های مجلس است؛
چرا كه دولت پیش از این می‌خواست در آبان یا آذر این لایحه را اجرایی كند. نكته دیگر، همزمانی ارائه این لایحه با بودجه كل كشور است كه محل بحث است و با این روند مشخص نیست كه نحوه یا زمان‌بندی بررسی و تصویب لایحه مذكور در مجلس چگونه خواهد بود  و اینكه آیا اولویت در بررسی مجلس با لایحه بودجه یا لایحه هدفمندكردن پرداخت یارانه‌ها خواهد بود؟! نظر غالب این است که دولت نظر خود را برای سال آینده در لایحه بودجه اعمال کند تا بررسی شود و آن را معطل لایحه یارانه ها ننماید.


* نایب رئیس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات
و عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی


چهارشنبه 16 مرداد 1387

به مناسبت روز خبرنگار

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :مکاتبات و دست نوشته ها ،

مدیران محترم مسؤول مطبوعات محلی، خبرنگاران ارجمند

با سلام و تبریک مناسبتهای فرخنده ایام، روز 17 مرداد ماه، روز خبرنگار، را به نقش آفرینان خط مقدم فرهنگی که در جهت دهی به آگاهیهای اجتماعی نقش پویایی ایفا می کنند تبریک عرض می کنم. امروزه، خبرنگاران به عنوان دیده بانان امین جامعه باید با استفاده از زبان قلم و تصویر، ضمن بیان زیبائیها، توانمندیها و امکانات، به بیان کاستیها نیز پرداخته و آنها را به جامعه و مسؤولان بنمایانند و به رسالت سنگین اجتماعی خود لباس عمل بپوشانند.  نبأ به معنای خبر و نبی به معنای خبر رسان است. بنابراین پیام آوران راستین تاریخ بشری انبیاء الهی بودند. جامعه خبری بایستی با توجه به این رسالت خطیر، ضمن  پاسداری از رسالت سرشار از قداست خویش و برپایه تعهد و احساس مسؤولیت، تعامل و همدلی افکار عمومی را به اقدامات مثبت و سازنده معطوف دارند. زنده بودن روح امید و نشاط در جامعه و پویایی آن همبستگی مستقیمی با تلاش خبرنگاران و واقع بینی و واقع نمایی آنان دارد.
لازم است مسؤولان ذی ربط نیز در حل مشکلات صنفی و معیشتی جامعه خبری اقدامات مناسبی به عمل آورند. در یادداشت سال گذشته در همین ایام و به همین مناسبت، پیشنهاد شده بود تا برای تأثیرگذاری در این مهم، خبرنگاران با هویت جمعی و صنفی پیگیریهای خود را شروع نمایند تا در سطح شهر یا استان همراهی و همکاری لازم به عمل آید. این موضوع پیگیری نشد. مجدداً این آمادگی را اعلام می کنم.
با آرزوی توفیقات روزافزون ؛  محمد حسین فرهنگی


سه شنبه 11 دی 1386

به جای یادداشت

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :مکاتبات و دست نوشته ها ،

به جای یادداشت

جناب آقای رحیم نظر پور پس از مطالعه تذکر مربوط به بنزین و فرآورده های نفتی سؤالی را به سایت فرستاده اند که ممکن است سؤال بسیاری از مردم باشد. به جای یادداشت، درهمین محور بحث می کنیم. سؤال ایشان چنین است:

جناب آقای دکتر فرهنگی، درباره بنزین بالاخره تکلیف چیست؟ آیا سهمیه بندی ادامه خواهد داشت؟ اساساً با توجه به افزایش جهانی قیمت نفت نیازی به سهمیه بندی وجود داشت؟ در تذکر به رئیس جمهور پیشنهاد افزایش شیبدار قیمت آمده است. منظور از آن چیست؟

پاسخ: قبل از پاسخ یادآوری می کنم ........


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید...

شنبه 24 آذر 1386

مدیریت شهید مهدی باکری

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :مکاتبات و دست نوشته ها ،

این مقاله اخیراً در بیستمین شماره فصلنامه مطالعات جنگ ایران و عراق که به شهید باکری اختصاص دارد چاپ شده است.

درآمدی بر سبک مدیریت شهید مهدی باکری

دکتر محمدحسین فرهنگی

مقدمه

در باره شهید باکری فرمانده وارسته لشکر عاشورا سخنان زیادی گفته شده و مطالب گوناگونی انتشار یافته است. کسانی که او را از نزدیک می شناسند بر این باورند که هنوز ناگفته های زیادی در ابعاد توصیفی و تحلیلی شخصیت او وجود دارد که هنوز بیان نشده اند. به طور کلی در باره شهدا هر کس هر آنچه می داند باید بگوید و نهادهای مسئول نیز بایستی در گردآوری نظام مند آنها تلاش کنند. بسیاری از منابع، به ویژه در بعد اطلاعات توصیفی، هنوز در خاطره ها باقی مانده است که گروهی از دارندگان آنها نمی دانند آنها را به چه کسانی و در کجا عرضه کنند. گروهی نیز با تنگ نظری آنها را برای خود نگه داشته اند که بایستی به طرق مختلف استخراج شوند. باید به این دسته یادآور شد که می خواهند چه کنند؟ و چرا با عدم انتشار واقعیات زندگی شخصیت های بزرگی چون شهید باکری باعث می شوند تا نسل های آینده آنها را اسطوره هایی مبهم بشناسند، نه آن چنان که بوده اند.

البته در توصیف ها نیز باید به شدت مراقب صحت و سقم اطلاعات بود. به نظر می رسد یکی از مهم ترین بخش های توصیفی، اطلاعاتی است که راویان در زمان عملیات ها گرد آورده اند. آنچه جمع آوری شده است بایستی به صورت مشروح پیاده شده و به عنوان اسناد ارزش مند دفاع مقدس عرضه شوند.

بنا به در خواست، سعی شده است در این مقاله نگاهی کوتاه و تحلیلی به ابعاد مدیریتی سردار شهید آقا مهدی باکری داشته باشیم.

جامعیت

اشخاص به تناسب روحیات و توانمندی های خود، ابعاد شخصیتی خویش را در عرصه مدیریت به نمایش می گذارند. در تجزیه و تحلیل عملکرد مدیریتی مشخص می شود که چه کسی برای چه موضوعاتی اولویت قائل می شده و تلاش های خود را بر چه موضوعاتی متمرکز می کرده است. شهید باکری از محدود مدیران و فرماندهانی بود که مدیریتی جامع و فراگیر داشت ..........


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید...

یادداشت     (11/8/86)

افتتاح پروژه های فرودگاه تبریز

مایه خوشحالی اما با سؤالات و حاشیه های مختلف

روز پنجشنبه ۱۰/8/86 پروژه های فرودگاه تبریز و از جمله سالن جدید و مجهز آن افتتاح گردید. این پروژه ها که با همت مدیریت تلاشگر فرودگاه و با پیگیریهایی از سال 1384 و حتی قبل از آن شروع شده بود با همت سازمان فرودگاههای وزارت راه و ترابری، حمایت مسؤولان استانی و شهرداری تبریز به انجام رسید و با حضور وزیر راه و ترابری بهره برداری آن آغاز شد. البته مراسم حاشیه هایی داشت و از جمله آنها سوء استفاده یکی از نمایندگان مجلس از مراسم بود که که نقش چندانی در شکل گیری پروژه نداشت و چندی است برخلاف عرف دوره های گذشته مجلس به بهره برداری از نام مجمع نمایندگان که آن هم خلاف عرف و قانون است دست می زند. هرچند طرح این موضوع ممکن است شیرینی توسعه همه جانبه استان را در کام مردم عزیز تلخ کند اما مطرح نشدن آن نیز ممکن است زمینه را برای سوء استفاده های دیگر فراهم نماید. کسانی که از هر فرصتی برای تخریب دولت استفاده می کنند چگونه پروژه های دولت را مصادره می نمایند، آن هم پروژه هایی که در شکل گیری اولیه آن نقشی نداشته اند؟

از دیگر حاشیه های مراسم سخنان مدیر پرتلاش فرودگاه در مراسم بود که در ضمن آن با اعلام خداحافظی از مسؤولیت فرودگاه بدون هماهنگی با وزارت راه و مسؤولان استان، مطالب جالب و متفاوتی را عنوان داشت. در جلسه گفته شد که بعد از بهره برداری از پروژه های آتی فرودگاه این جابجایی امکان پذیر است.

یکی از کارکنان فرودگاه در خارج از سالن خبر داد که ایشان مشکلی با دانشگاه تبریز داشت که حل نشده و یکی از مشکلات ایشان همین است. بسیار متأسف شدم زیرا همان موقع در این زمینه با رئیس دانشگاه تبریز صحبت کرده بودم و ایشان قول حل آن را داده بود و می پنداشتیم حل شده است. جملاتی به نقل از معاون دانشگاه نقل کردند که قابل توجیه نیست. این قبیل تفکرات باعث لطمه به توسعه استان می شود.

با وزیر و جناب آقای استاندارصحبت شد که چرا نام شهید مدنی را از تابلوی فرودگاه برداشته اند؟ بنا شد بررسی و جبران کنند. همچنین از جناب آقای نظمی رئیس بنیاد شهید در باره جابجایی تابلو یادبود شهدا و سرداران شهید از سالن فرودگاه به ورودی مسجد جدید سؤال کردم. توضیح دادند که در این زمینه اقدام جدیدی را برای ورودی یا محوطه سالن پیگیری می کنیم که ارزش هنری بیشتری داشته باشد و طرح آن را به مسابقه گذاشته ایم. البته ایده و تدبیر خوبی است.

مکاتباتی برای وزیر راه و ترابری در زمینه های مختلف آماده کرده بودیم. با توجه به این که بعد از تبریز عازم مقصد دیگری بودند، آنها را همراه با چند مکاتبه دیگر خطاب به دکتر سعیدلو به آدرس دفاترشان در تهران فرستادیم. با نمابر و از طریق پست. البته اگر پست نامه ها را برساند. چون خبر می دهند که گاهی پست استان هم نامه های نمایندگان را به صورت گزینشی ارسال می کند. به دفتر ارتباطات گفته ام متن نامه ها را در سایت قرار دهد.


تعداد کل صفحات: 7 ... 3 4 5 6 7