تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - مطالب مکاتبات و دست نوشته ها
دوشنبه 16 دی 1392

جمعبندی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،تحلیلی ،مکاتبات و دست نوشته ها ،

جمعبندی نظرات پیرامون نظام رتبه بندی معلمان

ضمن تشکر و سپاس از عموم فرهنگیان ارجمند که با بحث و بررسی در محافل مختلف و مراجعه به سایت و اظهار نظرها و ارسال ایمیل و نمابر باعث روشن تر شدن موضوع شدند، بدینوسیله جمعبندی نظرات واصله تقدیم می شود:
از 205 نفر شرکت کننده در اظهار نظرها (که البته ادامه دارد) 12 نفر «5/85%» بطور کامل با نظام رتبه بندی بر اساس طرح کلی ارائه شده موافق بودند، 17 نفر «8/3%» بطور مشروط موافقت داشتند و 5 نفر «2/45%» به موضوعاتی خارج از بحث پرداخته بودند. (مجموعاً 34 نفر) و در مقابل 171 «83/4%» نفر به اشکال مختلف مخالفت کرده اند. بخش قابل توجهی از مخالفان  و حتی موافقان مشروط، نگران دخالت سلائق شخصی در نظام پرداخت بودند. گروهی از مخالفان نیز نگران هرگونه تغییر مبهم در نظام خدمتی بوده و قرائن و نشانه های موجود را دلیل بر نگرانی و مخالفت خود آورده اند.
اینجانب با اصل ضابطه مندی خدمت فرهنگیان و رتبه بندی ایشان مخالف نیستم، اما آنرا در قالب اجرای صحیح و منطقی تصمیمات سنجیده و حساب شده، بدون ابهام و کلی گوئی، مناسب دانسته و همان گونه که اکثریت گفته اند، دخالت سلائق شخصی را در آن نگران کننده می دانم. همین مواضع را تا جائی که میسر باشد، پیگیری خواهم نمود.   فرهنگی  


شهردار محترم و اعضاء ارجمند شورای اسلامی کلانشهر تبریز  
سلامٌ علیکم ؛  
ضمن تقدیم احترام و آرزوی موفقیت شما بزرگواران و خادمان شهر بزرگ تبریز، حال که شهردار تعیین شده و مرحله مهمی از آغاز به کار شورای اسلامی چهارم پشت سر گذاشته شد، ضمن تبریک، پیرو نامه اول خطاب به اعضاء محترم شورا که پس از انتخابات حضورشان تقدیم شد و طی آن برخی اولویتهای پیشنهادی  ارائه گردید، بدینوسیله فرصت را غنیمت شمرده و نکاتی را به استحضار می رسانم، هرچند برخی از آنها برای آن بزرگواران آشکار و بدیهی است اما یادآوری نیز منافعی دارد و خداوند متعال می فرماید: "فانّ الذّکری تنفع المؤمنین"
1- مهمترین توصیه، توصیه به اتحاد و همدلی حداکثری است. اخبار منتشره در ماههای گذشته بخشهایی از مردم را نگران ساخت، هرچند در عمل مانعی برای پیشرفت امور به وجود نیامد، اما همین میزان نیز نگران کننده بود. شهردار محترم و اعضاء گرامی، اجازه ندهند مواردی که موجب اختلاف نظر می شود، و البته طبیعی است، در مواردی که در آنها اختلاف ندارند نیز تأثیر منفی برجای گذارد. این همگرائی و همدلی می تواند ابتكار عمل، گسترش عمران شهری و خدمت خالصانه و همه جانبه به بار آورده و الگویی برای دوره های بعدی شورای اسلامی کلانشهر تبریز باشد. بطور مسلم تلاش توأم با اتحاد برای گسترش ارزشهای اسلامی و عمران و آبادانی شهر و توسعه فعّالیّتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسط اعضاء محترم، می تواند رضایت افکار عمومی را جلب نماید. امیدواریم شورای جدید، گامهای مهمی در توسعه همه جانبه شهر بردارد.
2- پاسخگو بودن شهرداری و شورا به مردم یکی از ضرورتها و اولویتها است. این امر به معنای پذیرفتن خواسته های غیر قانونی و منافی با مصالح و منافع عمومی نیست و می توان آن دسته از خواسته ها را نیز با ایجاد ساز و کارهای توجیهی مناسب مدیریت کرد.
3- یکی از نگرانیهای همیشگی درباره دستگاههایی مانند شهرداری، سلامت اداری و مالی و مراقبت از ریخت و پاش است. اموالی که با زحمات فراوانی به دست می آید، باید صرف عمران، آبادانی و توسعه همه جانبه شهری و رضایتمندی و رفاه نسبی نیروی کار فعال در مدیریت شهری باشد. مناسب است شهردار محترم و اعضاء ارجمند، مراقبت مستمری نسبت بدان داشته باشند.
4- حمایت از بخش خصوصی، ایجاد فضایی امن و راحت برای کسبه و فعالان اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و استفاده از مجموع این توانها در عمران و توسعه شهری ضرورت دیگری است که بایستی مسؤلانه و هنرمندانه مورد توجه باشد.
5- توجه به کاربریهای مورد نیاز محلات مختلف شهر و حتی نیازهایی که به صورت موردی مشکلی را در محله ای حل می کند، مانند دستشوئیهای عمومی و یا داروخانه، مهد کودک و شعبه بانک، ضرورت دارد و با اهتمام اعضاء محترم شورا قابل برنامه ریزی است.
6- مناسب است اعضاء محترم در خصوص موضوعات مهمی چون فرهنگ در ابعاد مختلف آن و ورزش، که از مقوله های
مهم مدیریت شهری است، توجه و اهتمام لازم را داشته باشند. از جمله این اقدامات مهم و مؤثر ایجاد کتابخانه ها و قرائتخانه های مورد نیاز بویژ در مناطق حاشیه شهر و خودکفا ساختن باشگاههایی مانند تراکتورسازی و ماشین سازی است تا از وضعیت فعلی رهایی یافته و نیازمند پیگیریهای تأمین مالی آزاردهنده نباشند.
7- پیگیری پروژه های روحیه بخش و ایجاد کننده نشاط اجتماعی، بطور جدی در دستور کار اعضاء محترم باشد، به نمونه هایی اشاره می کنم:
الف-  تغییر مسیر آب بعد از سد شهید مدنی به سمت مهرانه رود (میدان چائی) از وسط شهر تبریز. در این رابطه، گامهای موثری توسط شهرداری محترم برداشته شده است و در مراحل بعدی می تواند چهره محور اصلی و مرکزی شهر تبریز را از شرق تا غرب دگرگون سازد. استفاده از پشتوانه تعریف شده توسط دولت در سالهای پیش یعنی اراضی جنب نمایشگاه بین المللی، مساعدت وزارت نیرو، استاندار محترم و نمایندگان این حوزه انتخابیه می تواند در تسریع این پروژه مهم تأثیر بگذارد.
ب- تبریز، فاقد محل بزرگ و مناسب چند منظوره در بافت مرکزی شهر برای تفرج عمومی، فضای موقت نمایشگاهی، جشنها و عزاداریها و اجتماعات مختلف می باشد و مردم در مقایسه با شهرهای بزرگ دیگر،  احساس خلأ و کمبود می نمایند. در فضاهای حاصل از جابجایی پادگان ارتش، کاربریهای جایگزین می تواند پیرامون چنین میدانی تعریف شود. البته در صورت تصمیم گیری، طراحی آن نیاز به مشارکت و همکاری گروه کارشناسی قوی معماری دارد.
ج- تسریع در اجرای پروژه های مهمی مانند پارک بزرگ تبریز، پروژه پارک موزه دفاع مقدس، پارک طبیعت، موزه انرژی، توسعه عون بن علی، می تواند فضای سبز و جاذبه های گردشگری تبریز را متحول سازد.
د- ایجاد دهكده آموزش مهارتهای فنی و حرفهای در تبریز نیز اتفاق مهم و ارزشمندی است. تأمین اعتبار احداث این دهكده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفهای كشور و حمایتهای مورد نیاز از سوی شهرداری می تواند در نزدیک تر شدن جوانان به جایگاههای شغلی و ایجاد تحولات اجتماعی تأثیربالایی داشته و بر جاذبه های شهر بیفزاید.
8- توسعه و روانسازی حمل و نقل عمومی و چاره جویی مناسب برای ترافیک شهر از موضوعات مهم دیگری است که نیاز به توجه و آینده نگری دارد. استفاده بهینه از مجموعه ظرفیتها می تواند نقش مثبت و مؤثری ایفا کند. پیگیری پروژة قطارشهری تبریز، حمایتهای قانونی مورد نیاز و تسریع در اجراء و حل مشکلات مالی و اجرایی آن و آزادسازیهای مورد نیاز از جمله اولویتها و ضرورتهای این مهم در کلانشهر تبریز است.
9- اصلاح بافت فرسوده شهر از اولویتهای مهم تبریز بوده و بسیاری از آنها بلاتکلیف اند. در این زمینه می توان از سرمایه گذاری خارجی، استفاده از ارزش افزوده بدنه حاصل از مسیر گشاییها و امتیازهای به وجود آمده برای تأمین هزینه مورد نیاز بهره گرفت و سرعت مطلوب را ایجاد نمود.
10- ساماندهی محلات حاشیه شهر، از موضوعاتی است که غالب عزیزان در دورة انتخابات در باره اش سخن گفته اند. با زمان بندی مناسب، استفاده از مساعدت نهادهای مالی داخلی و خارجی و استفاده از نهادهای مردمی در مدیریت مناطق مختلف و پیش بینی منابع ملکی جایگزین برای پشتوانه این مهم، این رخداد عمرانی ضروری می تواند شکل گیرد. تقسیم کار بین اعضاء محترم شورا نیز می تواند در پیگیری آن تأثیر گسترده ای داشته باشند.
11- ارتقاء كیفیت خدمات شهری نیز از انتظارات مردم شریف تبریز است. هرچند در گذشته اقدامات ارزشمندی در این زمینه به عمل آمده است، اما کافی نبوده و افزایش کمی و کیفی مستمر، نیاز به توجه بیشترو ایجاد اتاقهای فکر منظم دارد.
مجدداً آمادگی خویش را برای هرگونه همراهی ممکن در پیگیری مسائل مربوط اعلام می دارم.
با سپاس و آرزوی موفقیت کلیه فعالان عزیز مدیریت شهری؛
                                                                و تقدیم احترام ؛
                                                                                                   محمد حسین فرهنگی

 


در روزهای پایانی هفته، دکتر فرهنگی طی  نامه ای مخالفت خود را با اجرای آزمایشی پزشک خانواده در این استان اعلام داشت. متن این نامه به شرح زیر است.
برادر ارجمند جناب آقای دکتر طریقت منفرد
سرپرست محترم وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
ضمن سلام، تحیات و آرزوی توفیقات روز افزون
احتراما، از قرار اطلاع واصله مقرر شده است پزشک خانواده در استان آذربایجان شرقی بطور آزمایشی اجراء شود.
ضمن موافقت با کلیات آن که برابر حکم قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و با یادآوری این نکته مهم که در تصویب بیمه خدمات درمانی روستائی در ضمن قانون بودجه سال 1384 در کمیسیون تلفیق آن سال، یکی از نقشهای محوری را داشتم که اجرای آن بر پزشک خانواده استوار بود و این سابقه بیانگر موافقت عملی اینجانب با اجرای پزشک خانواده در کشور است.
اما بطور جد درخواست می نمایم این اقدام در سطح ملی و به صورت همزمان اجرا شود تا ما نیز نهایت مساعدت و همراهی را داشته باشیم و یا آن را در استانهای دیگری آزمایش فرمائید.
پزشک خانواده اگر خوب و درست اجراء شود، دارای آثار مثبت گوناگونی است اما عوارض منفی نیز دارد. سرگردانی بیماران و ایجاد مشکل در فرآیند درمان آنان، در کنار مشکلاتی که برای متخصصان، پزشکان و کادر درمانی به وجود می آورد، از جمله این عوارض منفی است. تبریز و آذربایجان آمادگی آزمایشگاه شدن برای طرحهای این چنینی را ندارد.
مشابه این تصمیم در گذشته در موضوع فعالیت تمام وقت جغرافیائی پزشکان نیز انجام شد و به علت فراگیر نبودن آن مشکلاتی را پدید آورد. در آن موضوع نیز که الان دارای حکم قانونی صریحی است،  وزارت محترم تا کنون توفیق اجرا در سطح ملی  جز چند سال یاد شده اجرای آزمایشی در این استان و یک استان دیگر،به دست نیاورده است.
وزارت محترم اگر به دنبال مساعدت به استان آذربایجان شرقی است چرا در 5 سال گذشته با وجود ردیف اعتباری، پروژه پژوهشگاه ملی علوم پزشکی تبریز را عملا آغاز نکرده است؟ چرا دو سال است با وجود ردیف و اعتبار، احداث بیمارستان جایگزین امام خمینی(ره) و شهداء و برخی شهرستانها مانند آذرشهر را عملا آغاز نکرده است؟ چرا در موارد مذکور، در لایحه سال 1392 نسبت به حذف اعتبار بیمارستان جایگزین و کاهش اعتبار بیمارستان آذرشهر اقدام کرده است؟
در پایان، ضمن یادآوری آشنایی اینجانب با دیدگاههای حضرتعالی و موافقت کامل با کلیات آن، مجددا مخالفت خود را با اجرای آزمایشی مذکور به صورت موردی در این استان اعلام می دارم.
                                                                              باسپاس و احترام، محمد حسین فرهنگی،
                                                       نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی


جمعه 23 تیر 1391

انتخابات ریاست جمهوری

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،مکاتبات و دست نوشته ها ،

یاد داشت

چند نکته در باب انتخابات پیش روی ریاست جمهوری


با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گمانه زنی ها در خصوص نامزدهای حاضر در این انتخابات مطرح شده و شاهدیم که این در میانه این گمانه زنی ها اظهار نظرهایی نیز از جانب چهره های اصولگرا و یا اصلاح طلب مطرح می شود. پیرامون حضور اصولگرایان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری دو گمانه مطرح است: نخست حضور کاندید های مختلف از طیف های مختلف اصولگرایی و فراکسیون های مجزای اصولگرایان و دیگری رسیدن به اتحاد نظر.
 با نگاه به سابقه فراکسیون اصولگرایان در مجلس هشتم و هفتم اعتقاد دارم که می توان با وجود اختلاف نظر و اختلاف سلیقه به یک فراکسیون واحد و در حقیقت به یک توافق نسبی برای زیر عنوان چتر واحد اصولگرایی رسید. بنابراین در نگاه کلان آنچه بدان معتقدیم اصل وحدت است.
البته شاهد آن هستیم که افرادی از گرایشهای درون جریان اصولگرایی مشکل عدم وحدت را به گردن یکدیگر می اندازند که خود فرافکنی و سلب مسئولیت است و بی تردید به عدم وحدت دامن می زند. به عبارت دیگر اشخاص حقیقی مانع اصلی وحدتند نه بدنه اصولگرایی.

نظر دیگر این است که از ابتدای مجلس نهم، دو گرایش به وجود آمد و این دو گرایش بهتر است که با حفظ استقلال خود در قالب دو فراکسیون مجزا به کار خود ادامه دهند . این مسأله از نگاه نگارنده قابل بحث است و نمی توان آن را به طور کلی نقض کرد اما ذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد. باید توجه داشت که طیف وسیعی از فراکسیون اصولگرایان با این نظر موافق نیستند و این موضوع نیز ربطی  به یکی از دو طرف ندارد بلکه در هر دو جریان چهره هایی هستند که بر این باور اعتقاد و پافشاری دارند و معتقدند که باید فراکسیون واحد تشکیل شود.
این که شایع شده است که ممکن است آقای هاشمی رفسنجانی با اصلاح طلبان به یک هم اندیشی در عرصه انتخابات برسند ، چندان منطقی به نظر نمی رسد. آقای هاشمی، شخصیت مستقلی است و شاید در برخی از مواضع به خصوص در سال های اخیر با اصلاح طلبان هماهنگ بوده باشد اما لازم به یادآوری است که در بسیاری از موارد نیز در همین سال های اخیر با اصولگرایان همراه و همگام بود. لذا این استدلال از یک طرف قابل طرح است اما نمی توان آن را به عنوان یک امر قطعی تلقی نمود. هر چند اگر اتفاق هم بیفتد، تأثیر خاصی هم در آرایش سیاسی انتخابات ندارد.
شایعه طرح دو باره "دولت وحدت ملی" و به طور کلی تر طرح وحدت ملی به عنوان نقطه اشتراکی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان و حتی نیز طیف کارگزاران نیازمند دقت  بیشتری است.
 رسیدن به نقطه مشترک بین دو جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی بستگی به این دارد که تا چه اندازه این دو جریان از مواضع قبلی خود عدول کنند. در غیر این صورت و در صورتی که قرار بر این باشد وضعیتی مشابه آنچه در مجلس ششم وجود داشت مبنا قرار گیرد، بدون شک با رویکردی که اصولگرایان در کشور دارند قابل جمع نیست. هرچند بازنگری و تجدید نظر اصلاح طلبان نیز هرگز امر محالی نیست و حتی آن  را توصیه می کنیم.
اما پیش بینی نهایی این است که رقابت اصلی بین کاندیداهاهای اصولگرایان خواهد بود، مانند آنچه در انتخابات مجلس نهم در شهر تهران رخ داد. در این رقابت اشخاص، و نه جریانهای سیاسی با هم رقابت خواهند کرد و مردم، نه در قالب دسته بندیهای سیاسی، بلکه به صورت توده وار، میان اشخاص دست به انتخاب خواهند زد، مانند آنچه در انتخاباتهای گذشته ریاست جمهوری (عملاً) جریان داشته است.


پنجشنبه 25 اسفند 1390

بالاخره سؤال از رئیس جمهور مطرح شد (2)

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :تحلیلی ،مکاتبات و دست نوشته ها ،

یادداشت (2)
سؤال از رئیس جمهور حکم قانون اساسی است، اما

سؤال یا به عبارت صحیح تر سؤالات ده گانه ای که در طول بیش از سه ماه تنظیم و با توجه به موافقت جداگانه نمایندگان با هرکدام از سوالها، امضای موافق آنان در همین مدت جمع آوری شد، به شرح زیر بود:

1 ـ چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و كلان شهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها، علی رغم نیاز مبرم این شهرها به روان سازی ترافیك، خصوصا با آغاز هدفمند شدن یارانه حامل های انرژی، ابلاغ و اجرا نشد؟

2 ـ وزیر ورزش و جوانان پس از پنج ماه از ابلاغ قانون تشكیل وزارت ورزش و جوانان با نامه ای غیر معمول به مجلس معرفی شد، آیا این امر نوعی تلاش برای گریز از اجرای قانون نیست؟

3 ـ طبق آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی كشور در سال 89 زیر 1% بوده و اگر نرخ اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول را بپذیریم حدود 3% بوده است در حالی كه طبق برنامه باید حداقل 8% باشد. آیا این امر حاكی از ضعف مدیریت اقتصادی كشور نیست؟ همچنین با این نرخ رشد آیا ممكن است یك میلیون و ششصد هزار شغل در كشور ایجاد شده باشد؟

4 ـ مبلغ 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقاء شاخص های فرهنگی كشور در قانون بودجه سال 1389 چگونه هزینه شده است؟

5 ـ قانون هدفمند كردن یارانه ها پنج ساله بوده است در حالی كه میزان افزایش بهای برخی حامل های انرژی نشان می دهد كه دولت مدت اجرای آن را كمتر از 3 سال در نظر گرفته است. در نتیجه مردم باید فشار غیر لازمی را در پرداخت بهای مثلا گاز مصرفی تحمل نمایند. همچنین سهم بخش تولید صنعتی و كشاورزی تاكنون به درستی پرداخت نشده و باعث گران تمام شدن هزینه تولید كالا و محصول گردیده است. چرا دولت مقید به اجرای قانون مجلس نیست؟

6 ـ مقاومت یازده روزه جناب عالی در مقابل حكم حكومتی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت الاسلام مصلحی وزیر محترم اطلاعات چه توجیهی دارد؟

7 ـ چه ضرورتی وجود داشت كه آقای منوچهر متكی وزیر سابق امور خارجه در زمان ماموریت خود به سنگال عزل شود به طوری كه علاوه بر تحقیر شخصیت ایشان، نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان آسیب ببیند؟

8 ـ این سخن جناب عالی كه مجلس در راس امور نیست، چه هدفی را دنبال می كند؟

9 ـ چرا جناب عالی با علم به اینكه انتقاد از برخی مجریان «قانون عفاف و حجاب» در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و بدتر شدن وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی ضمن متهم کردن برخی مجریان این قانون، بر خلاف اجماع فقها بر وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، با اعلام این مطلب که راه حل این مسئله منحصر به کار فرهنگی است، از دولت سلب مسئولیت نمودید و پس از مخالفت گسترده مراجع تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس با سخنان شما، در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعلام كردید كه سخن من همان است كه گفتم. این رفتار شما چگونه توجیه می شود؟

10 ـ چرا نظریه «ترویج مكتب ایران به جای مكتب اسلام» را كه توسط رئیس دفتر شما بیان شد علی رغم ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام، تایید و بر آن تاکید نموده باعث تنزل جایگاه انقلاب اسلامی و زنده شدن تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامی گردیدید؟ اصولا چرا از گروه موسوم به «جریان انحرافی» علی رغم هشدار و اعلام خطر علمای بزرگ اعلام برائت نمی كنید بلكه از این افراد دفاع می نمایید؟

این سؤالها را می توان در چند بخش دسته بندی کرد:
سؤالهای اقتصادی، در موارد 3 و 5
حمل و نقل عمومی در مورد اول
مسائل و اعتبارات فرهنگی در موارد 4 و 9
التزام به حکم رهبری مورد 6
اقدام در مورد وزارتخانه ها درموارد 2 و 7
اظهر نظرها در موارد 8 و 10
به  وضوح روشن است که سؤالها از نص صریح قانون اساسی مبنی بر سؤال از یک وظیفه رئیس جمهور تبعیت نمی کرد و اساسا در مواردی (مانند اظهار نظرها) ربطی به وظایف نداشت. همچنین روشن است که ترکیبی از موضوعات مختلف گردآوری شده است تا تعداد موافقان سؤالها به بالا تر از یک چهارم کل نمایندگان یعنی بیش از 73 نفر برسد.
در نهایت و پس اطلاع رسانی های مطبوعاتی سرانجام سؤالها به هیأت رئیسه تحویل شد. در هیأت رئیسه مجلس تردیدی وجود داشت که آیا همه نمایندگان امضا کننده بر نظر خود استوارند یا نه؟ فردای آن روز از برخی پرسیده شد. تعدادی گفتند موضوعات مد نظر ما حل شده و نیاز به سؤال نمی بینیم. آنان با مراجعه به هیأت رئیسه انصراف کتبی خود را اعلام نمودند. این روال ادامه داشت تا آن که از سوی پیگیری کننده اصلی واکنش نشان داده شد که با مراجعه به یکی از نواب رئیس تهدید به استعفا نمود و هیأت رئیسه سؤال از امضا کنندگان را متوقف ساخت. سؤال کنندگان نیز موضوع سؤال را پیگیری نکردند و موضوع عملاً مسکوت ماند. آقای مطهری پس از مدتی استعفای خود را با آب و تاب مطرح ساخت و در این قالب سخنانی را در جلسه علنی عنوان کرد . معلوم بود این استعفا با موافقت نمایندگان همراه نخواهد شد و نشد.
ادامه را در یادداشت بعدی پی می گیریم.


بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای رحمانیان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول محترم روزنامه شرق
سلام علیكم؛
احترامآ در تاریخ یكشنبه مورخ 27 شهریور شماره 422 دوره جدید مطلبی تحت عنوان " سیاست در التهاب، مجلس در تعطیلات" درج شده و برخلاف رویه ادعائی آن نشریه محترم درخصوص مباحث علمی و كارشناسی، محتوایی تخریبی و پوپولیستی دارد.
در مطلب یادشده، تلاش شده است چهره‌ای از مجلس طراحی شده و به افكار عمومی ارائه شود كه حاكی از عدم احساس مسئولیت، تمایل شدید به گشت و گذار و تفریح و یا آرامش و استراحت و القاء 80 روز تعطیلات در 180 روز و در خوش بینانه‌ترین حالت، بد شانسی از این كه حوادث مهم در زمان تعطیلی قوه مقننه رخ می‌دهند، می‌باشد و با طراحی هفت زنگ، این تعطیلات ادعایی به صورت پررنگ‌ تبیین شده‌اند.
پیرو مذاکره تلفنی بدین مناسبت، موارد زیر یادآوری می‌شود :
1- این ایام برابر قانون آئین نامه داخلی مجلس بوده و در مجلس هشتم در آن تغییری داده نشده است. بنابر این موضوع جدید و نوظهوری نیست و مجالس گذشته (مانند مجلس هفتم و ششم) نیز بر آن منوال عمل می‌كرده‌اند. از جمله در یكی از سالهای دوره ششم، در فصل تابستان مجلس در دو مقطع سه‌هفته‌ای جلسه نداشته است.
2- همانگونه كه در متن مذكور نیز آمده است، بخش اصلی این ایام، ایام مختص به حوزه انتخابیه است. كسانی كه از برنامه‌های نمایندگان مجلس مطلعند می‌دانند كه اوقات حضور در حوزه‌های انتخابیه از متراكمترین ایام كاری نمایندگان مجلس است كه بطور جدی در ارتباط با مراجعات، بازدیدها، شنیدن اشكالات تقنینی و اجرایی دستگاههای مختلف اجرایی و در جریان قرار گرفتن مسائل منطقه خود و موضوعات ملی مرتبط با سایر مناطق (مسائل ملی) و حضور در جلسات مختلف اعم از دیدار مردمی، جلسات كارشناسی و انواع ارتباطات دوسویه نمایندگان مردم است و بدون این ارتباط، ذهن و فكر نماینده مجلس از واقعیات مختلف موجود فاصله می‌گیرد و بطور طبیعی در تصمیم‌گیری‌های مراحل مختلف فرایند خط مشی گذاری تأثیر می‌گذارد .....


ادامه مطلب

سه شنبه 28 دی 1389

یادداشت

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :تحلیلی ،مکاتبات و دست نوشته ها ،

بسمه تعالی

اصولگرایی و آسیبهای پیش روی آن

اصطلاحاتی مانند اصولگرایی و اصلاح طلبی یا چپ و راست در ادبیات سیاسی کشور ما ارتباط چندانی با اصطلاحات مرسوم در ادبیات سیاسی کشورهای غربی ندارند. به همین دلیل اصولگرایی در کشور ما مترادف  (Fundamentalism)   که برخی بر آن اصرار دارند، نیست. در ادبیات اصول گرایی و یا محافظه کاری Conservatism) ) و حتی اصلاح طلبی Reformism)) جایی برای انقلابیگری نیست در حالی که در کشور ما در همه آنها ادعای قوی برای انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن وجود دارد. رفرمیستها بطور اساسی با خشونت و شیوه های براندازانه مخالفند اما در جبهه اصلاح طلبی میل شدیدی بدانها وجود دارد. چپ و راست هم همین است و در ابعاد سیاسی و اقتصادی با تعاریف مرسوم غربی آن دو ارتباطی ندارند. در گذشته همه این عناوین جز همگرائیهای محفلی معنی دیگری نداشته و فاقد مبانی نظری قابل توجهی بودند. اما عملکرد اصلاح طلبان در شورای اول اسلامی تهران و دولتهای هفتم و هشتم و مجلس ششم، جبهه مقابل را واداشت تا در قالب جدیدی تحت عنوان اصول گرایی به میدان آیند و نسبت به باز تعریف آن اقدام نمایند. این حرکت تحول گرایانه مورد استقبال رهبری نیز قرار گرفت و ایشان در چند نوبت به شاخصه های آن پرداختند. ایشان در شهریور 87 شاخصه هایی از اصولگرایی را برشمردند......


ادامه مطلب

نظام بانكی چاره‌ای بیندیشد 

در ارتباط با چك‌های برگشتی دو دیدگاه بین صاحب‌نظران و حقوقدانان وجود دارد كه هر كدام معتقدند نادیده گرفتن دیدگاه‌هایشان تبعات اقتصادی و اجتماعی خاصی بر جامعه دارد. یك دیدگاه معتقد است كیفری ندانستن چك و تساهل و تسامح در برخورد با صادركنندگان چك‌های بی‌محل باعث افزایش چك‌های برگشتی و در نتیجه نارضایتی فعالان اقتصادی، اصناف و كسبه شده است. طرفداران این دیدگاه معتقدند چك باید كیفری شود تا دست قوه قضائیه برای برخورد با صادركنندگان چك‌های بی‌محل باز شود و مجازات‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شود. بنابراین برای كاهش چك‌های برگشتی باید مجازات‌ها تشدید شود و صادركنندگان سریعاً بازداشت و به مقامات قضایی تحویل داده شوند. دیدگاه دیگری وجود دارد كه مخالف این نوع مجازات‌هاست. طرفداران این دیدگاه می‌گویند نمی‌شود مردم را به خاطر نداشتن پول زندانی كرد (برخی از نمایندگان مجلس هم چنین دیدگاهی دارند) چراكه این اقدام باعث افزایش زندانیان و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. به عنوان مثال خانواده صادركننده چك سرپرست خود را برای مدتی از دست می‌دهد كه این موضوع برای خانواده‌ها و حفظ كیان خانواده بسیار مضر است. این دو گروه معتقدند باید به دنبال راه‌حل دیگری بود تا مشكل چك‌های برگشتی در كشور به سطح قابل قبولی برسد. برای این كار نظام بانكی كشور باید به دنبال چاره‌اندیشی باشد و در صدور دسته‌چك سختگیری بیشتری به خرج دهد. به عنوان مثال نظام بانكی باید به جایی برسد كه در صدور دسته‌چك برای متقاضیان وسواس و دقت نظر زیادی صرف كند و تا از موجودی متقاضی مطمئن نشده برای او چك صادر نكند. البته این تنها یك راه‌حل است. كارشناسان و متخصصان این حوزه حتماً می‌توانند به كمك بیایند و راه‌حل‌های بیشتری ارائه دهند تا كشور از مشكل چك‌های برگشتی خلاص شود یا به حد منطقی و قابل قبول برسد. به نظر می‌رسد تغییر در تعریف چك نیاز امروز اقتصاد كشور است كه این تغییر تلاش ویژه نظام بانكی كشور را طلب می‌كند. قطعاً هیچ‌كس دوست ندارد تعداد زندانیان به دلیل مشكل مالی و بدهی بالا رفته و خانواد‌ه‌ها آسیب ببینند. از طرفی هم افزایش چك‌های برگشتی بازار و فعالان اقتصادی را با مشكلات خاص مواجه می‌كند كه این مشكلات با زندانی كردن افراد كمتر قابل حل است. شاید خوانندگان این یادداشت بخواهند بدانند نمایندگان مجلس درباره چك‌های برگشتی چه دیدگاهی دارند. باید گفت اخیراً بحث جدیدی در رابطه با چك‌های برگشتی در مجلس مطرح نشده و آنچه من گفتم مربوط به بحث‌های پیشین است. عده‌ای از نمایندگان نمی‌خواهند عده‌ای را به جرم كشیدن چك بی‌محل و عدم توانایی مالی در زندان‌ها ببینند و شاهد عوارض نامطلوب اجتماعی این موضوع باشند. افزایش چك‌های برگشتی خود قابل تجزیه و تحلیل است و می‌توان دلایل بسیاری را برای آن برشمرد. مهم این است كه در شرایط فعلی دنبال راه‌حل باشیم تا از تعداد این چك‌ها كاسته شود. باز كردن گره كور این مشكل در دست نظام بانكی كشور است.                                              
محمدحسین فرهنگی


تعداد کل صفحات: 7 ... 2 3 4 5 6 7