تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی - مطالب عمومی
یکشنبه 27 آبان 1397

نطق دکتر فرهنگی در صحن علنی مجلس

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،نطقها و مذاکرات ،با رسانه ها ،



محمد حسین فرهنگی در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷


نطق 27 آبان 97، دکتر محمد حسین فرهنگی،
  نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو

به نام آن که جان را فکرت آموخت
هفته وحدت و هفته بسیج در پیش است. هر دو را گرامی داشته توجه به آنها را  به ملت بزرگوار ایران و مسؤولان و بویژه دولت محترم توصیه و تأکید می کنم.
همچنین تأسف عمیق خود را از درگذشت ریاست و معاون سازمان تأمین اجتماعی ابراز داشته و به همکار عزیزمان سرکار خانم تاج الدین صمیمانه تسلیت عرض می کنم.
همانگونه که در جلسه سؤال از رئیس جمهور گفتم، رکود تورمی آثار بلند مدت دارد و جز با اصلاحات پیاپی اقتصادی نمی توان آن را مدیریت کرد. چرا دولت محترم نمی خواهد این تحولات شکل بگیرند؟ حتی در امور جاری، ساده و عادی هم شاهد اشتباهات غیر قابل توجیه هستیم. مسؤولانی که تصمیم گرفتند به زائران اربعین ارز بدهند و مسؤولان بانکی هم میان آنها بودند، معنای دو میلیون زائر را نمی دانستند و یا از ظرفیت کارکرد هر باجه بانکی اطلاع نداشتند و یا از یک ضرب و تقسیم عادی ناتوان بودند که می خواستند با باجه های محدود و روزهای محدود، آن هم در مناطق مرزی این کار را انجام دهند. آیا نمی توانستند در همه شعب ارزی و یا هنگام تحویل ویزا و یا با همکاری بانکهای کشور عراق این خدمت را ارائه کنند؟ و چرا از انعکاس این ضعف غیرقابل توجیه در صدا و سیما برآشفتند؟
آقای رئیس جمهوردر جلسه سؤال اعلام داشتند اگر اراده کنیم قیمت ارز را به گذشته بر می گردانیم. چند روز بعد اتفاقی افتاد که بیانگر عدم علاقه دولت به کاهش قیمت ارز بود و آن هنگامی بود که قیمت با سرعت به پایین آمده و به هشت هزار تومان نزدیک می شد، دولت اعلام کرد که بانکها به ده هزار تومان خریداری کنند. همین اقدام مجددا قیمت را بالا برد. دولت باید همواره قیمت شناور خرید خود را در پایین تر از قیمت بازار و به صورت شناور نگه دارد. در هرحال وجود پنج  صندوق شناور ارزی احتمال رشد فساد اداری و پولشویی را به شدت افزایش می دهد. بسته های ارزی چهار هزار و دویست تومانی و امضاءهای طلایی آن، قیمت سایت نیما، ارز دانشجویی، ارز بخش سلامت و قیمت آزاد بازار، شرائط و علائم خوبی را نشان نمی دهند و بایستی حداکثر در دو نرخ کالاهای اساسی و سایر موارد و در شرائط قانونی و ایده آل با یک نرخ، ارائه شود. به خاطر آشفتگی های مذکور کارخانجات و صنایع علاوه بر افت کمی با افت کیفی نیز مواجه هستند. سرمایه گذاران جدید و نقدینگی سرگردان جذب صنعت و تولید نمی شوند و همه اینها به ضرر اقتصاد ملی است.
نوسانات ارزی بعد از کالا، بر خدمات تأثیر می گذارد. دولت باید بر تعرفه های خدمات نظارت داشته و حتی آنها را اعلام کند تا گمانه زنی و سودجویی اثرات داخلی گسترده نداشته باشند. برخی که همیشه مردم را از جنگهای موهوم می ترسانند، این روزها درباره جنگ اقتصادی صحبت می کنند. به همین مناسبت عرض می کنم ستاد پدافند غیرعامل اقتصادی را راه اندازی کنید. ستاد پدافند غیر عامل اقتصادی یکی از مکانیزمهای کارساز نظارت بر بازار خواهد بود. قصور دولت در این زمینه ها، قصور سنتی است. وقتی گفتیم قصور سنتی، در واقع دولت را تخریب نمی کنیم، بلکه توصیه می کنیم با راه کار ستاد یاد شده ، بدون تحریک بازار، موانع ایجاد شده شناسایی و بر آنها غلبه شود.
موضوع بحران ساز دیگری که در حال شکل گیری است، بحران نشر می باشد. افزایش قیمت کاغذ و افزایش قیمت خدمات نشر فرهنگی، نشر علمی، مصرف فرهنگی و علمی را به رکود می برد. رکود فرهنگی جامعه در کنار کاهش هفتاد درصدی قدرت خرید و سبک سازی سبد مصرفی، فرایند نامطلوبی را به تصویر می کشد که توجه مسؤولان محترم اجرایی را بدان معطوف می دارم.
هر چند در سایر زمینه ها هم پاسخی برای حقوق بگیران ثابت نداریم. فقدان عدالت در پرداخت، کاهش ارزش پول ملی، تضعیف اقتصاد فرهنگی در کنار میل به حداقل رساندن سبد مصرفی خانوار بویژه در حوزه نیازهای اساسی مثل مواد غذایی، پوشاک و مسکن و بی تفاوتی و سکوت مسؤولان،  منجر به افزایش بحرانهای فرهنگی می شود.
عوارض نامطلوبی مانند افزایش طلاق، افزایش جرم و کاهش امنیت اجتماعی ایجاب می کند  قدرت خرید حقوق بگیران، کارگران، معلمان و دبیران در دستور کار جدی مسؤولان اجرایی کشور باشد. 
از سوی دیگر هزینه های جاری دولت هم افزایش می یابد. با این حال، هم در رفع، هم در مقابله و هم نظارت آثار غیرمستقیم کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت کالاها و خدمات باید تدابیر لازم اتخاذ شود. اینجا ضرورت تأمین یارانه کالایی عمومی و در مواردی تأمین اقلامی مانند جهیزیه و تأمین اقلام مناسب با قیمتهای پایین ضرورت پیدا می کند.


محمد حسین فرهنگی در نطق میان دستور ۲۷ آبان ۱۳۹۷

اما در مورد رفتارهای تروریسم اقتصادی آمریکا، 
امریکا با رهبری ترامپ و تحریمهایش دست به اقداماتی زده است که قابل تأمل فراوان است و پیامهایی دربر دارد. یکی از نظریه پردازان داخلی آمریکا، دو سال پیش در تحلیل چهره و رفتار رئیس جمهور آمریکا گفت: ترامپ با این تروریسم اقتصادی بر علیه دولتها، انزوای آمریکا را افزایش می دهد. باید توجه داشته باشید مراد از این انزوا، انزوای دولتی نیست بلکه انزوای اجتماعی است. تاکنون آمریکا انزوای اجتماعی را در این ابعاد گسترده تجربه نکرده بود. سابقه نداشت در مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخن  گفتن رئیس جمهوری در اولین جمله، حضار به سخنران بخندند، و این امر در سخنرانی رئیس جمهور آمریکا رخ داد.
در داخل کشور نیز شاهد جناح بندیهای اقتصادی به جای جناح بندیهای رایج سیاسی هستیم. این هم پدیده جدیدی است که در جریان استیضاح وزیر امور اقتصادی گذشته، در داخل مجلس و حتی درون دولت قابل بررسی است. استعفای دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز در این راستاست. این پدیده برای اولین بار در فرو پاشی شوروی رخ داد و اما مسؤولان روسی آن را  جمع کردند و اینک کشور دوم ما هستیم.
در این مواجهه، اگر مدیریت مناسبی شکل نگیرد، منجر به فروش و استفاده از مناصب قدرت می شود. قدرت گرایی جایگزین اقتدارگرایی می گردد و ارزش پول ملی، سیستم نظارتی، سلامت اداری، توسعه فرهنگی و امنیت اقتصادی اجتماعی آسیب می بینند.
در ارتباط با حوزه انتخابیه نیز ضمن تقدیر از معاونت زیرساخت و مدیریت راه روستایی وزارت راه، که اخیراً تصمیمات خوبی را گرفتند، با امید به اجرای عاجل آنها، انتظار داریم سرعت بیشتری در ارتباط با احداث راه آهن میانه تبریز و برقی کردن آن اعمال شده و آزادراه جدید تبریز - سهند سریعا مورد استفاده قرار گیرد. دولت محترم و شهرداریها، توجه بیشتری به پروژه های قطار شهری داشته باشند که یکی از زیرساختهای مهم حمل و نقل بوده و اثر بسزایی در کاهش مصرف سوخت دارند. آب گیری سد شهید مدنی و جریان پایاب آن از آجی چای و پیش بینی تأمین آب شرب مورد نیاز  تبریز، از موضوعاتی هستند که اگر الان برای آنها پیش بینی نشود فردا دیر خواهد بود. ایجاد قطب خودروسازی و تولید برند مشخصی از خودروها در آذربایجان شرقی، ایجاد دفتر مطالعات معادن منطقه ای و تسریع در پروژه های صنایع پایین دستی مس و آغاز کار نفلین سینیت، از خواسته هایی است که در حوزه صنعت و معدن مورد توجه قرار گیرد. 
در مورد استاندار آذربایجان شرقی نیز انتظار داریم فردی در حد انتظارات مردم آذربایجان تعیین شود.
در خصوص قانون اخیر ممنوعیت تصدی مشاغل توسط بازنشستگان، افراط و تفریطهایی در جریان است که از این تریبون تذکر می دهم.  گاهی افرادی که مشمول این قانون نیستند از ادامه فعالیت منع و گاهی با تغییر عنوان در بالاترین مشاغل بکار گرفته می شوند. دولت محترم برای این یک بام و چند هوا فکری بکنند. مثلاً چرا در هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی که هیچگونه بودجه دولتی ندارند، از استفاده از خدمات بی شائبه بازنشستگان ارجمند جلوگیری می شود؟
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته


برچسب ها: نطق ، اصلاحات اقتصادی ، ارز ، آمریکا ،

جمعه 20 مهر 1397

بیان توصیفی شرایط جنگ اقتصادی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

دکتر محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم شهرستان‌های تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت: عمده دلیل بروز و ظهور مشکلات جاری کشور به خصوص در حوزه اقتصاد، ضعف مدیریتی برخی مسوولان ناکارآمد است.
وی در ادامه عدم مدیریت و سوءنظارت دقیق بر بازارهای داخلی و تلاش برای کاهش قیمت‌ها را باعث ایجاد نارضایتی مردم دانست و افزود: اینکه اقدامات ضدایرانی دولتمردان آمریکایی‌ مبنی بر اعمال تحریم‌های مختلف باعث بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور شده است، موضوعی غیرقابل انکار است اما باید باور داشت که کوتاهی برخی مسوولان نیز بر تشدید این معضلات اثرگذار بوده است؛ لذا می‌طلبد که مسوولان به دور از شعار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اقدام کنند.
نماینده مردم شهرستان‌های تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی حضور گسترده دلالان در بازارهای ارز، دلار و سکه را باعث افزایش قیمت در این بازارها خواند و تصریح کرد: عده‌ای از این افزایش قیمت‌هایی که در بازارهای داخلی به وجود آمده است، احساس خوشایندی دارند؛ چراکه توانستند سودهای کلانی به جیب بزنند.
وی احتکار را دشمن تراز اول اقتصاد کشور بیان کرد و گفت: قبل از بروز آثار تحریم‌های آمریکایی‌ها بر اقتصاد کشورمان، عملکرد غیرانسانی عده‌ای در داخل کشور باعث شد تا وضعیت بازار آشفته و معیشت مردم با خطر مواجه شود، در اکثر کشورها وقتی بنا بر هر دلیلی مردم با کمبود کالاهای ضروری مواجه می‌شوند، آنها به کمک هم می‌شتابند، این در حالی است که در کشور ما عده‌ای تلاش می‌کنند تا با احتکار علاوه بر ضربه‌های جبران ناپذیر به اقتصاد، به سودهای کلانی برسند.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: شناسایی محتکران و مفاسد اقتصادی و برخورد قاطعانه با آنها از وظایف خطیر قوه قضائیه است که امیدواریم روز به روز شاهد دریافت اخبار خوشایندی از این نهاد باشیم.


برچسب ها: جنگ اقتصادی ،

پنجشنبه 19 مهر 1397

بانک مدیران اصلاح طلبان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

دکتر محمدحسین فرهنگی با انتقاد از جابجایی وزرا و معرفی شریعتمداری برای وزارت کار، اظهار کرد: این مساله نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان حلقه‌های مدیریتی بسیار محدودی دارند و بانک مدیران آنها خالی است. همانطور که در مدیریت شهرداری‌ها نیز دچار مشکل هستند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: به عنوان مثال در تهران در دو مقطع که اصلاح‌طلبان اکثریت قاطع شورای شهر را در اختیار داشتند، در انتخاب گزینه‌های شهرداری تهران دچار مشکلات فراوان شدند. در دوره اول شورای شهر چندین شهردار در دوره چهارساله تغییر کرد و به طور میانگین هر ۶ الی ۷ ماه یک شهردار عوض شد. در دوره اخیر نیز تا امروز ۲ شهردار تغییر کرده است و احتمالا سومین تغییر نیز در راه است. هیچکدام از گزینه‌هایی که اصلاح‌طلبان برای شهرداری معرفی کرده‌اند، تا به امروز پاسخگوی مدیریت شهر تهران نبوده است.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت: در شهرهای بزرگ و کلانشهرهای دیگر نیز که اصلاح‌طلبان اکثریت شورای شهر را بر عهده دارند، شاهد شرایط مشابهی هستیم.
وی با بیان اینکه در دولت نیز مشکل حلقه بسته مدیریتی کاملا محسوس است، تصریح کرد: رای اعتماد نمایندگان به جابجایی وزرا و احتمال معرفی شریعتمداری برای وزارت کار قابل پیش‌بینی نیست و بستگی به نوع طرح مسئله در صحن مجلس دارد.


برچسب ها: اصلاح طلبان ،

پنجشنبه 5 مهر 1397

ضرورت اصلاحات پیاپی اقتصادی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

دکتر فرهنگی:
اصلاحات اقتصادی با نشستن و تماشا کردن انجام نمی شود/ضرورت ارائه سبد کالا به خانوارها
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: باید مدیریت صحیح نقدینگی بصورت صحیح در دستور کار قرار گیرد همچنین پیمان های پولی دو و چند جانبه عملیاتی شوند.
 دکتر محمدحسین فرهنگی در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نرخ ارز گفت: قیمت کالاها در بازار بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می شود نباید فراموش کرد در هر زمانی که چند نرخی ایجاد می شود، بازار خود با نرخ بالاتر تنظیم می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد:دولت باید در وضعیت فعلی اقتصادی اصلاحات اساسی انجام دهد بطور مثال کشور روسیه که با تحریم های مشابه ایران روبرو شد با اصلاحات اقتصادی پی در پی زمینه ای ایجاد کرد که ارزش پول ملی این کشور کاهش نیافت.
تامین کالاهای اساسی مردم  از طریق کارت های الکترونیکی به نفع اقتصاد است
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:باید پذیرفت با نشستن و تماشا کردن اصلاحات اقتصادی انجام  نمی شود بطور مثال تامین کالاهای اساسی مردم  از طریق کارت های الکترونیکی می توانست به تامین مواد غذایی خانوارها کمک کند و حداقل مانع احتکارهای کوچک شود.  
ضرورت اصلاح مقررات گمرگی و تسهیل تامین کالاهای اولیه بخش تولید
فرهنگی در ادامه ی گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد:باید مدیریت صحیح نقدینگی در کشور بصورت صحیح در دستور کار قرار گیرد همچنین پیمان های پولی دو و چند جانبه عملیاتی شود.
وی افزود:حمایت از خانوارها باید بصورت غیرنقدی و در قالب ارائه کالا باید انجام شود تا به تولید داخلی کمک شود از طرفی به حجم نقدینگی اضافه نگردد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود:اصلاح مقررات گمرگی و تسهیل تامین مواد اولیه بخش تولید در ایجاد آرامش در بازار موثر است./


برچسب ها: اصلاحات ، اقتصادی ،

سه شنبه 6 شهریور 1397

متن سخنان دکتر فرهنگی در نشست سوال از رئیس جمهور

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،گزارش ،تحلیلی ،



http://cdn.icana.ir/d/0113/201808100860703922.jpg


به نام آن که جان را فکرت آموخت
با توجه به اختیارات و وظائف گستردة رئیس جمهور در اصول مختلف قانون اساسی، سیاستهای کلان و قوانین عادی، و از جمله اصل یکصد و سی چهارم، یکی از سؤالهای امروز را به اختصار مطرح می کنم. در اصل (134) آمده است: رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.
جناب آقای رئیس جمهور!
حضرتعالی در ابتدای شروع دولت، تصویر موفقی از دوره های مدیریتی آتی خود در اقتصاد کشور ترسیم کردید. رکود از مسائلی نیست که در ماههای اخیر رخ نموده باشد، بلکه در طول دولت جنابعالی بر اقتصاد کشور حاکم بود و فقدان مدیریت کارآمد، باعث استمرار آن شد. نبود برنامه عملیاتی برای خروج از رکود و اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، تشدید و اوج گیری آن در چند ماه اخیر را به دنبال داشت که به رکود تورمی انجامید. برای مقابله با آن راه کارهای علمی مشخصی وجود دارد اما نشانه ای از برنامه ریزی و آغاز اقدامات مؤثر دیده نمی شود.
کاهش ظرفیت فعال کارخانجات به درصدهای پائین و تعطیلی بیش از 5800 کارخانه در طول سالهای ریاست جمهوری، رکود بازرگانی و کسب و کار، و رکود در فعالیتهای عمرانی، از آثار رکود اقتصادی است. این رکود سنگین و بی سابقه در شرایطی است که در طول این سالها مدام بودجه جاری افزایش پیدا کرده است.
چرا دولت در مهار و هدایت نقدینگی موفق نبوده است؟ افزایش حجم نقدینگی 3/2 درصدی کشور نسبت به سال گذشته و عبور از مرز 1600 تریلیارد تومان برای اولین بار، موجب التهاب در بازار، از جمله بازارهای ارز، طلا و مسکن شد. توجه شما را به چند نمودار در مقاطع مختلف اخیر، براساس گزارشهای بانک مرکزی جلب می کنم. برای اولین بار، نقدینگی بیش از GDP شد. در حالی که گفته بودید سیاستهای مالی خود را به گونه ای تنظیم کرده اید که نقدینگی رشد نکند.
تورم اعلامی بانک مرکزی مرداد ماه، 7/9 اعلام شده، در حالی که واقعیتهای ملموس و مردم آن را تأیید نمی کنند. تورم های نقطه به نقطه ماهانه، نوید تورم 60 درصدی در سال جاری را می دهد که بالاترین میزان تورم در تاریخ معاصر کشور است. کاهش توأمان فشار عرضه و فشار تقاضا، رکود تورمی را شکل می دهد. در چنین شرائطی، کاهش کالا در بازار همراه با کاهش تقاضا به دلیل کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید و کاهش معاملات، شکل گیری حقوقهای پایین و کاهش تولید داخلی را به دنبال دارد.
فاقدان مسکن، امید خانه دار شدن را و برخی از مالکان، به خاطر شوکهای وارده به اقتصاد خانوار، خانه‌هایشان را از دست می‌دهند. جوانان فارغ التحصیل نمی‌توانند کار مناسبی پیدا کنند و بر کل زندگیشان تاثیر می‌گذارد. رکود تورمی حتی اگر کوتاه مدت باشد، می‌تواند تأثیر طولانی مدت بر زندگی مردم بگذارد.
در چنین شرایطی دولت باید با مدیرانی عملیاتی دست به تحولات و یا حداقل اصلاحات اقتصادی می زد در حالی که کار مؤثری انجام نداد. آقای رئیس جمهور! از سال 92 دست به کدام اقدام اصلاحی زدید؟ در اصلاح زیربناهای اقتصادی، در زمینه های قاچاق، مسکن، مالیات، نظام بانکی، نظام گمرکی، حمایت از تولید، نظام بیمه ای، عمران، حمایت از بیکاران متقاضی کار و حتی در زمینه یارانه ها که مرتب انتقاد می کردید اصلاحاتی انجام ندادید. حتی با برنامه ششم که می توانست زمینه برخی اصلاحات را فراهم کند، با بی اعتنایی و بلکه بی مهری برخورد شد.
انتظار منطقی آن است که با پرهیز از فرافکنی مسؤولیّتها را به دیگران احاله ندهید. حلقه مفقوده ما در این سالها مدیریت بوده است. امام علی (ع) می فرماید: حسن التدبیر ینمی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی کثیره.
امیدوارم همکاران ارجمند با توجه به واقعیاتی که در جامعه وجود داشته و دارد تصمیم بگیرند، نه بر اساس ادعاهایی که در طول این سالها مرتب تکرار شده و آثار خارجی قابل توجهی نداشته است.


برچسب ها: سوال از رئیس جمهور ، رک.د ، نقدینگی ، تورم ،

شنبه 3 شهریور 1397

ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

 نمایندگان بابت ناکارآمدی تیم اقتصادی به دولت دو بار نامه نوشته بودند
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: در طرح سؤال از رئیس‌جمهور برخی نمایندگان امضاء کردند و سپس امضا‌های خود را پس گرفتند این موضوع صحنه جالبی نبود.
خبرگزاری تسنیم: دکتر محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در حال حاضر بیشترین وقت خود را صرف مشکلات معیشتی مردم و مسائل اقتصادی کشور می‌کند، اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز و تهدید ارزش پول ملی و جولان افراد فرصت‌طلب در آشفته‌بازار به‌شدت مردم را در تنگنا قرار می‌دهد و در واقع جو روانی بازار طبیعتاً برای سودجویان منافعی به دنبال دارد.
وی افزود: بر اثر بی‌تدبیری‌ها در قبال سرمایه‌های مردم در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شرایط را به‌گونه‌ای رقم‌زده بود تا سرمایه‌های مردم در معرض تهدید اساسی بود که با دخالت‌های مجلس و همراهی دولت این مشکلات نیز تا حدودی رفع شده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس در خصوص مشکلات اقتصادی کشور تا به حال سه بار به رئیس‌جمهور از بابت ناتوانی تیم اقتصادی دولت در مدیریت مشکلات اقتصادی نامه نوشته‌اند و حتی مجلسی‌ها خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت نیز شده‌اند که در این میان یکی از اعضای تیم اقتصادی طی مصاحبه‌ای از این درخواست نمایندگان استقبال کرد.
فرهنگی با ذکر اینکه رئیس‌جمهور در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس برای تغییر در تیم اقتصادی دولت با تأخیر جواب داده و رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر داد، گفت: متأسفانه بعد از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ تغییرات دیگری را از سوی رئیس‌جمهور نمی‌بینیم و نمایندگان در پاسخ به عدم پاسخگویی رئیس‌جمهور استیضاح‌هایی را ترتیب دادند.
وی اضافه کرد: استیضاح وزرا در مجلس شورای اسلامی، دو هدف دنبال می‌شود یکی اینکه آیا تغییرات نتیجه می‌دهد یا خیر، دیگری این بوده که مسائل و مشکلات بررسی و عاملان آن مشخص شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تأکید کرد: یکی از مسائل ناراحت‌کننده‌ای که در مجلس شورای اسلامی مشاهده کردیم طرح سؤال از رئیس‌جمهور بود که طبق قانون اگر یک‌چهارم نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور سؤال پرسیدند باید ایشان در مجلس حضور یافته و به سؤالات نمایندگان پاسخ دهند و طرح سؤالی که نمایندگان بر پنج محور از رئیس‌جمهور کرده‌اند همه در موضوعات اقتصادی است.
سیاست‌های ارزی رئیس جدید کل بانک مرکزی در آرامش و ثبات بازار ارز و سکه نتایج مثبتی داشت
فرهنگی بابیان اینکه وقتی دولت سیاست‌های ارزی را اعلام کرد بلافاصله مجلس شورای اسلامی دو موضع‌گیری از خود نشان داد، گفت: در لایحه بودجه به دولت اختیارات جهت مدیریت نرخ ارز به‌صورت شناور مدیریت‌شده داده‌شده است.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم تأکید دارند و هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهند در این وضعیت بازار، ارز دولتی به کالا‌های لوکس و غیرضروری تخصیص یابد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یادآور شد: هرچند تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی از سوی رئیس‌جمهور با تأخیر صورت گرفت و سیاست‌های ارزی رئیس جدید کل بانک مرکزی در آرامش و ثبات بازار ارز و سکه نتایج مثبتی داشت، اما راه‌حل نهایی نبود.
دکتر فرهنگی با تأکید بر این‌که مشکلات اقتصادی تنها به مسائل داخل کشور ختم نمی‌شود بلکه سیاست‌ها و رفتار خصمانه رئیس‌جمهور آمریکا نیز تأثیرگذار بود، گفت: در طرح سؤال از رئیس‌جمهور برخی نمایندگان امضاء کردند و سپس امضا‌های خود را پس گرفتند این موضوع صحنه جالبی نبود.
وی با اشاره به اینکه فشار‌های بیرونی بعضاً مانع از تصویب برخی طرح‌ها و لایحه می‌شود، تصریح کرد: برخی از مسئولان برای اینکه لایحه‌ای که به نفع آن‌ها نیست در مجلس تصویب نشود حداقل سعی‌شان این است که مدیران استانی را مأمور می‌کنند تا نظر نماینده مجلس را نسبت به آن طرح و یا لایحه تغییر دهد.


یکشنبه 7 مرداد 1397

قوانین آزمایشی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،گزارش ،تحلیلی ،

دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در ادوار هفتم تاکنون مجلس است و سال‌های طولانی در هیات رئیسه مجلس، مسئولیت ساماندهی امور تقنینی را برعهده داشته است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی علل تاخیر و تعلل دولت‌ها در ارائه لایحه دائمی برای قوانین آزمایشی پرداخته و البته معتقد است، دائمی نشدن قوانین آزمایشی لزوما مشکلی برای دستگاهها ایجاد نمی‌کند، هرچند این تعلل و کوتاهی دولت از سوی مجلس قابل بررسی و تعقیب نظارتی است.

متن کامل گفتگوی مهر با فرهنگی به شرح زیر است؛

آقای دکتر؛ با پدیده‌ای مواجهیم که برخی قوانین آزمایشی تا مدت‌ها به صورت آزمایشی باقی می‌مانند و کمتر پیش می‌آید که اراده‌ای برای دائمی کردن این قوانین و ارائه لایحه دائمی آنها باشد؛ با این اوصاف، اساساً چه ضرورتی برای قانونگذاری آزمایشی وجود دارد؟ 

آزمایشی بودن الزاماً به معنای اعتبار کم یا ضعیف بودن قانون نیست. این ظرفیتی است که در قانون اساسی وجود دارد و این ظرفیت معمولاً در مواقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فرصت مناسب برای بررسی در صحن مجلس وجود ندارد، یا از نظر محتوا به حدی تخصصی یا پیچیده است که امکان بررسی آن در صحن مجلس وجود ندارد، مانند برخی جزئیات قانون مجازات اسلامی که خیلی قابل بحث در تریبون‌های عمومی نیست.

بنابراین وصف «آزمایشی» که برای این قوانین استفاده می‌شود، به معنای کم‌اعتبار بودن یا ضعیف بودن آنها نیست. آن چه در صحن هم بررسی می‌شود معمولا محصول کار کمیسیون‌ها است، اما اصل ۸۵ قانون اساسی ظرفیتی را تعریف کرده که به استناد آن کمیسیون‌ها اجازه دارند مصوباتی داشته باشند و این مصوبات هم عنوان آزمایشی دارد و عملاً موقت هستند؛ وگرنه به جز قید موقت بودن، تفاوتی با قوانین دیگر ندارند.

البته عبارت «آزمایشی»، عبارت دقیقی نیست؛ یعنی هدف در بسیاری از قوانین آزمایشی این نیست که مدتی آزمایش بشوند و بعد دائمی شوند. عبارت «موقت» شاید عبارت دقیق‌تری باشد که در غالب موارد و مصادیقی که وجود دارد عملاً جنبه موقت آن مدنظر است، تا عنوان مورد آزمایش قرار گرفتن.

به همین دلیل، در قانون آئین نامه داخلی مجلس در ماده ۱۶۷ و مواد بعد از آن، طرح‌ها و لوایح و چگونگی بررسی آنها طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته و نحوه اجرا را تا حدودی مشخص کرده است. در تبصره یک این ماده گفته شده است دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مهلت آزمایشی آن را تمدید یا تعیین تکلیف دائمی کند و لایحه مورد نیاز را به مجلس ارائه کند. هیات رئیسه مجلس هم تکلیف موازی دارد که اگر دولت این کار را انجام نداد، می‌تواند ترتیبی اتخاذ کند که تا پایان زمان موقت، آن قانون تعیین تکلیف شده باشد.

یعنی نمایندگان می‌توانند طرح بدهند؛

بله. به صورت ماده واحده و بدون تغییرات، یا با اصلاح مواردی از قانون آزمایشی، طرح تنظیم شود و به بحث گذاشته شود. معنای سخن این است که با یک جمله هم می‌توان یک قانون دارای مواد متعدد را به «قانون دائمی» تبدیل کرد. این مجوزی است که در دوره‌های اخیر به مجلس داده شده و شورای نگهبان هم تائید کرده است؛ الان این ظرفیت در قانون آئین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد. یعنی مثلاً می‌گوئیم طبق این ماده واحده، قانون مجازات اسلامی مصوب فلان تاریخ دائمی می‌شود، در حالی که آن قانون خودش دارای چند صد ماده است.

مجددا تاکید می‌کنم که آزمایشی بودن این قوانین به معنای کم‌اعتبار بودن یا ضعیف بودن نیست، کما اینکه تحت عناوین دیگر هم قوانین موقت داریم؛ مانند قانون بودجه که سالانه است، یا قانون برنامه توسعه که ۵ ساله است. مدت اعتبار این قوانین موقت است، اما مثلا قانون برنامه توسعه طوری محکم پیش‌بینی شده که با اینکه ۵ ساله و موقت است، ولی تصویب هر قانون دائمی که با آن مغایرت داشته باشد، یا بخواهد آن را اصلاح کند یا اثر آن را از بین ببرد، نیازمند دوسوم آراء نمایندگان مجلس است، در حالی که قوانین عادی دیگر چنین ویژگی ندارند. بنابراین قانون برنامه با اینکه موقت است، اما به حدی محکم و معتبر است که قانونگذار اراده کرده که هر اتفاقی برخلاف آن، الزاماً باید با رای بالای نمایندگان (دوسوم آراء) را داشته باشد.

اشاره کردید که در آئین‌نامه داخلی مجلس قید شده که قبل از انقضای مهلت قانون آزمایشی، باید لایحه دائمی ارائه شود یا نمایندگان خودشان دست ‌به کار شوند و طرح بدهند. اما در عمل دولت اقدامی برای ارائه لایحه دائمی نمی‌کند تا زمانی که فرصت به لب مرز می‌رسد و مجبور است مجوز تمدید قانون آزمایشی را از مجلس بخواهد؛ این کم‌کاری برای ارائه لایحه قانون دائمی، خودش نقض قانون و قابل تعقیب نیست؟

نه ببینید، خود تمدید هم جزو ظرفیت‌هایی است که در قانون پیش‌بینی شده است؛ چه بسا دولت و مجلس یا مجلس به تنهایی تصمیم بگیرد که برای چند دوره قانون موقت را تمدید کند یا تنفیذ کند.

از این زاویه می‌گویم که یک تکلیفی در خود قانون آزمایشی تعیین شده که باید تا ۶ ماه قبل از انقضاء، این قانون تعیین تکلیف شود؛

مثل خیلی از اوقات دیگری که در ضمن قوانین پیش‌بینی شده که مثلاً در مدت معینی آئین‌نامه اجرایی آن نوشته شود، گاهی این زمان‌ها و مهلت‌های قانونی رعایت نمی‌شود و از این حیث قابل پیگیری است و در بحث‌های نظارتی هم گاهی به این نکات اشاره می‌شود، اما اگر دولت اقدامی نکرد و مجلس هم اقدامی نکرد، تکلیف روشن است.

در تبصره دوم همین ماده در آئین‌نامه داخلی مجلس تصریح شده است که پس از انقضای زمان آزمایشی این قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت؛ یعنی اثرش همین است که اگر در مدت مقرر تمدید هم نشد و تصویب نشد، کان لم یکن  می‌شود.

خب با این حساب خلأ قانونی پیش نمی‌آید؟!

نه، خلأ ایجاد نمی‌شود! موضوعی برای مدت معینی بوده و تصمیم‌گیری شده و بعد از مدتی منقضی شده و دیگر نیازی به چنین قانونی نیست؛ این قابل تصور است. مثلاً در مجلس هفتم قانونی تصویب شده بود تحت عنوان رفع موانع تولید که قانون مفصلی هم نبود و آزمایشی بود. احکامی داشت و برای مدتی اجرا شد و بعد از انقضاء، دولت گفت نیازی به این قانون حس نمی‌کنیم و نیاز جدی وجود ندارد و بلافاصله لایحه مفصلی تحت عنوان «رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی» به مجلس ارائه کرد و در مجلس هم مواردی به آن اضافه شد و اصلاحاتی انجام شد و الان آن قانون، دائمی است.

آنچه منظور شماست، بیشتر قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی است که قوانین مادر هستند و چنین اتفاقی هم معمولاً رخ نمی‌دهد؛ یعنی ماهیت و حساسیت این قوانین به گونه‌ای است که پس از انقضای مهلت، تمدید می‌شوند و قبل از اینکه به پایان برسند تعیین تکلیف می‌شوند.

آقای دکتر، به هر حال فرض محال که محال نیست! می‌خواهیم ذات حقوقی مسئله را بررسی کنیم. فرض کنید مهلت آزمایشی یکی از این قوانین مادر تمام می‌شود و قبل از اتمام هم خبری از لایحه دائمی نمی‌شود، حالا قانون جدید نداریم! خب این چه تبعاتی ایجاد می‌کند؟

بله، در چنین صورتی خلأ قانون خواهیم داشت.

در این شرایط، کوتاهی دولت قابل تعقیب کیفری یا اداری نیست؟

حالا در قانون برای این موضوع مجازاتی پیش‌بینی نشده، اما در بعد نظارتی مجلس به عنوان ناظر می‌تواند دولت را مورد خطاب قرار دهد و از او سوال کند. در موضوعات خیلی مهم شاید بتوان از خود رئیس‌جمهور سوال کرد که تکلیف قانونی چرا انجام نشده است.

یعنی مثلا ماده ۲۳۶ آیین‌نامه را می‌توان اعمال کرد؟

هم اعمال ماده ۲۳۶ و هم سوال از وزیر و رئیس‌جمهور امکان دارد و هم ظرفیتی در ماده ۴۹ ائین‌نامه داخلی وجود دارد یا در قالب تحقیق و تفحص می‌توان پیگیری کرد؛ اشکال مختلفی وجود دارد که می‌توان از آنها برای این منظور استفاده کرد.

فراتر از جنبه شکلی ماجرا که آیا خلأ قانونی پیش می‌آید یا نه، اگر از لحاظ کارشناسی و مدیریت کلان بخواهیم به مسئله نگاه کنیم، اساسا علت این تعلل دولت برای ارائه لایحه دائمی قوانین چیست و تبعات آن چه خواهد بود؟

مهمترین علتش معمولاً گرفتاری دستگاه‌هاست. هم روزمرگی و هم اشتغالات گسترده دیگری که دارند و مثلا موضوعات دیگر در اولویت کاری آنها است. گاهی این است و گاهی هم علل دیگر دارد، مثلاً بحث‌های کارشناسی که در موضوعی به جمع‌بندی نمی‌رسد و نمی‌توانند به راحتی درباره جزئیات تصمیم بگیرند و یا از فرستادن آن به عنوان قانون دائمی نگران هستند که اتفاقات گسترده‌ای روی آن بیفتد و نتوانند در اجرا به جایی برسانند.

چه نگرانی‌هایی وجود دارد؟

مثلاً در حوزه مدیریت خدمات کشوری دولت قبلی و فعلی معمولاً نگران بوده‌اند که اگر این قانون را دوباره دست بزنند، ممکن است تصمیماتی درباره آن اتخاذ شود که از نظر اجرا دستگاه‌های مرتبط را با مشکلات جدید روبرو کند، لذا سعی دارند در ضمن قوانینی هم‌چون برنامه توسعه و نظارت بر روی آن، اشکالات قانون فعلی را رفع کنند و برای یک مدت موقت دیگر تمدید کنند. علت اصلی در عدم ارائه لایحه دائمی، کم‌کاری است.

ممکن است این وسط قوانین آزمایشی رانت‌ها یا آورده‌هایی برای دستگاه‌های دخیل داشته باشد که به خاطر همین، تن به ارائه لایحه دائمی نمی‌دهند؟

حالا من خودم مصداقی برای این مورد ندارم؛ مثلاً قانون ثبت اختراعات، رانتی برای کسی ندارد و اتفاقا قانون خوبی است و علت اینکه این قانون آزمایشی و موقت تصویب شد، این بود که در اواخر دوره هفتم که در کمیسیون قضایی روی این کار کردیم و نهایی شده بود، دیدیم فرصتی برای رسیدگی باقی نمانده و نمی‌خواستیم زحماتی که کشیده شده بود و کارهای کارشناسی که انجام شده بود، به علت انتقال به دوره بعد از بین برود، چون در صورت انتقال به دوره بعد کار باید از ابتدا شروع می‌شد و ممکن بود افرادی در کار دخیل باشند که موافق قانون فعلی نباشند.

غالباً تنگناهای زمانی باعث این تعلل می‌شود، وقتی هم که این کار – طبق اصل ۸۵ - در کمیسیون انجام می‌شود، هم تعداد جلسات می‌تواند زیاد باشد و هم جمع‌بندی در جمع ۲۳ نفره کمیسیون بهتر و راحت‌تر از جمع ۲۹۰ نفره صحن مجلس است؛ این نکته هم تاثیرگذار است.

آقای دکتر، صرف‌نظر از این که علت این تعلل چیست، نفس این مسئله و تکرار «تمدید قوانین آزمایشی» چه تبعاتی برای نظام اداری و حقوقی کشور خواهد داشت؟

اگر منظور این است که ممکن است مجری قانون تکلیف خودش را برای بعد از انقضای مهلت قانون نداند، به نظرم این یک امر ذهنی است! قانون تا زمانی که وجود دارد لازم‌الاجراست، وقتی هم که وجود ندارد، آثارش از بین می‌رود.

ولی ممکن است یک نوع نابه‌سامانی و تزلزل برای برنامه‌ریزی آینده آن دستگاه پیش بیاورد؛

مشخصا موردی نداشته‌ایم که دستگاهی بخاطر آزمایشی بودن یک قانون دچار اضطراب باشد، هرچند گاهی اضطراب دستگاهها از این جهت است که تمدید قانون به تاخیر افتاده و اگر این تمدید نشود دچار مشکل می‌شوند. حتی در مواردی اجتناب‌ناپذیر شد و از رهبری اجازه گرفتند که به مدت چند روز یا چند هفته تا قانون منقضی را اجرا کنند. مثل قانون آیین دادرسی کیفری که مهلتش تمام شده بود و مجلس هم در آن ایام برنامه‌ای نداشت و عملاً امکان تمدید به وجود نیامد لذا اجازه گرفته شد تا زمان شکل‌گیری جلسات مجلس که دوباره به رای گذاشته شد.

نقش مجلس در این وسط چیست؟ تاکید شما این است که تمدید قوانین آزمایشی در کل مشکلی ایجاد نمی‌کند. صرفنظر از اینکه آیا مشکلی ایجاد می‌شود یا نه، به نظر شما وقتی قانونگذار مهلتی را در قانون تعیین می‌کند و عمل نمی‌شود و کار به تمدید مکرر می‌رسد، به نظر شما این وهن قانونگذار و روند قانونگذاری نیست؟ چون الان بیشتر از ۱۰ تا قانون آزمایشی داریم که بلاتکلیف هستند و چندبار تمدید شده‌اند!

من وهنی در این موضوع نمی‌بینم. چون وقتی قانون ایجاد شد برای مدت تعیین شده لازم‌الاجراست و از این حیث تفاوتی با قانون دائمی ندارد. مثال از قانون برنامه زدم؛ قانون برنامه موقت است و اسم آزمایشی روی آن نیست اما در همین دوره اخیر، به دلیل شرایط مجلس و دولت، عملاً یک سال قانون برنامه پنجم توسعه تمدید شد و مشکل خاصی هم برای جایی ایجاد نکرد، نیاز به برخی کارهای اضافه هم نبود.

آنچه که گفته می‌شود و گاهی در مجلس هم خیلی روی این تاکید می‌شود، بیشتر ناشی از این است که در هر تمدیدی معمولا کسی می‌خواهد مخالفت کند، وگرنه نفس این مسئله مشکل خاصی ندارد و صرفاً ظرفیتی برای حل مشکل در برخی مسائل کشور است، اگر از این ظرفیت (تمدید قوانین آزمایشی) استفاده نمی‌کردیم معلوم نبود امروز قانون ثبت اختراعات یا قانون مالیات بر ارزش افزوده یا برخی قوانین مهم دیگر را داشته باشیم.

آقای دکتر، قانون مدیریت خدمات کشوری که از از قوانین مهم و حساس در حوزه پرداخت حقوق‌هاست و اتفاقا آزمایشی هم بوده، اخیرا با قید لایحه دائمی به مجلس آمده است؛ فکر می‌کنید این قانون که نیاز فوری دولت است، چرا اینقدر با تاخیر به مجلس آمد؟

علت اصلی تاخیرش همین نگرانی‌هایی است که اظهار می‌شود که اگر به مجلس بفرستیم چون بخش‌های مختلف ورود می‌کنند و احتمالا فشارهایی ایجاد می‌شود، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که دولت امکان اجرای آنها را نداشته باشد.

یعنی عملاً عادت کردن به احکام قانون آزمایشی، جرات دولت را برای ارائه لایحه دائمی می‌گیرد.

فکر می‌کنم بیشتر نگرانی از این است که ممکن است تصمیماتی غیرقابل کنترل رخ دهد. مثلاً در مورد یک قانون که آزمایشی هم نبود ولی در ضمن احکامش زمان مشخصی برای اجرا تعیین شده بود، دولت اراده‌ کرد تا از نیروهای زائد و ناکارآمد موجود در دستگاه‌ها خلاص شود، لذا لایحه‌ای تحت عنوان «بازنشستگی پیش از موعد» به مجلس هشتم داد، اما این لایحه در مجلس نگرانی‌هایی ایجاد کرد، به دلیل یک سویه بودن آن که گفته بود دولت خودش زائد بودن نیرو را تشخیص می‌دهد! یک مشکل آن لایحه، ممکن بود این باشد که اعمال نفوذهای شخصی به حدی برسد که هر کسی اهل تملق و چاپلوسی و نزدیک شدن به تصمیم‌گیرندگان بود، از این ظرفیت بتوانند استفاده خاصی کند و عملاً حقوقی تضییع شود.

لذا مجلس به جای اینکه حالت یک‌طرفه دولت را تصویب کند، تصویب کرد که با درخواست هر کدام از طرفین یعنی دولت یا کارمند این بازنشستگی اتفاق می‌افتد. اما بدلیل اینکه بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و ابلاغ قوانین، اول به دست مسئولین رده بالا می‌رسد و به تدریج به سمت سطوح پایین می‌رود، لذا مدیران شروع به استفاده از این ظرفیت کردند و عملا نقض غرض شد! یعنی آنچه دولت اراده کرده بود حاصل نشد و آن چه اراده نشده بود، حاصل شد.

یعنی متاسفانه برعکس شد و نیروهای کارآمد، دیدند ظرفیت خوبی است و حقوق کامل می‌دهند و زودتر از موعد خلاص می‌شوند، اصرار مجلس هم این بود که افرادی که خودشان اراده کنند هم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند لذا وارد مرحله درخواست بازنشستگی پیش از موعد شدند و بسیاری از مدیران و افراد کارشناس و باکیفیت رفتند و اتفاقا کسانی که توان کمتری داشتند و کارهای مناسب نداشتند، مدیران جرات نکردند که به آنها الزام کنند که بروند. لذا بسیاری از نیروها عملاً از دست دولت رفت و در نتیجه دولت اگر از ابتدا می‌دانست چنین شرایطی برای آن موضوع پیش خواهد آمد، چه بسا فلسفه‌اش از دست رفته احساس می‌شد و چنین لایحه‌ای به مجلس ارائه نمی‌داد.

در موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری هم این نگرانی بوده که کسی پیشنهادی مطرح کند و دولت نتواند اجرا کند. حالا صرفنظر از قانون مدیریت خدمات کشوری، در کل کار سختی نیست و دولت می‌تواند در خصوص قوانین آزمایشی یک ماده واحده به مجلس بفرستد با این مضمون که فلان قانون از فلان تاریخ دائمی می‌شود یا یک جمله بنویسد و ده مورد ضمن آن ماده واحده بیاورد که فلان قانون آزمایشی با اصلاحات ذیر دائمی می‌شود.

البته در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری، نه مجلس و نه دولت به این شکل موافق نیستند و می‌خواهند اساسا قانون جدیدی بنویسند. اما قانون جدید مانند تیری است که از مبدا رها می‌شود و اینکه چه مسیری را طی کند و به چه اصابت کند و چه آثاری داشته باشد، بعد از رها شدن مشخص می‌شود و دیگر در اختیار مبدا هم نیست. ممکن است اتفاقاتی رخ دهد مثل همان قانون بازنشستگی پیش از موعد که به آن وضعیت دچار شد.


برچسب ها: قانون آزمایشی ،

سه شنبه 19 تیر 1397

طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،گزارش ،تحلیلی ،

 
طرح مالیات بر عواید سرمایه‌ای عامل اخلال در اقتصاد کشور خواهد بود
دکتر فرهنگی؛
طرح مالیات بر عواید سرمایه‌ای عامل اخلال در اقتصاد کشور خواهد بود
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مالیات بر عواید سرمایه‌ای در اقتصادهای نرمال کارایی دارد و این طرح در شرایط فعلی اقتصاد کشور یکی از عوامل اخلال‌ خواهد بود.
به گزارش تبریز بیدار ، محمدحسین فرهنگی ، درباره طرح مالیات بر عواید سرمایه‌ای با بیان اینکه معتقدم این طرح در شرایط فعلی اقتصاد کشور یکی از عوامل اخلال‌ خواهد بود و نه اصلاح کننده، اظهار کرد: این کار باعث رکود بیشتر در عرصه ساخت‌وساز مسکن می‌شود و وضع مسکن را از شرایطی که هست بدتر می‌کند و قیمت‌ها را بالا می‌برد و مشکلاتی برای انبوه‌سازان و مالکان فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه اینگونه‌‌ طرح‌ها در اقتصادهای نرمال کارایی دارند، تصریح کرد: اقتصادی که از هر طرف تحت فشار است و مردم در آن با مشکلات فراوان مسکن تهیه می‌کنند اجرای چنین طرح‌هایی هزینه‌های مضاعف برای خانوارها و افزودن بر مشکلات آنها خواهد بود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس در اجرای طرح مالیات بر عواید آنچه اظهار می‌شود و آنچه اتفاق می‌افتد همخوانی ندارد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ما این گونه مسائل بیشتر با هدف افزایش درآمد برای دولت مطرح می‌شود، اما در کشوری که با نوسانات و تحریم مواجه است، توصیه نمی‌شود.


تعداد کل صفحات: 95 1 2 3 4 5 6 7 ...