تبلیغات سه شنبه 2 بهمن 1397
ابلاغ بیمه درمان تکمیلی جانبازان
طرح دو فوریتی تعیین تکلیف تأمین هزینه های درمانی جانبازان که دو فوریت آن در مورخه ۹۷/۱۰/۱۸ توسط دکتر فرهنگی در مجلس شورای اسلامی مطرح و با اکثریت قاطع آراء به تصویب رسید؛ هفته بعد توسط شورای نگهبان تائید و پس از طی تشریفات قانونی و ابلاغ مجلس؛ در 30 دی ماه از طریق دولت برای اجراء ابلاغ گردید.
برچسب ها:
درمان جانبازان ،
پنجشنبه 6 دی 1397
عرضه خودرو توسط خودروسازان
دکتر محمدحسین فرهنگی با بیان اینکه خودروسازان باید به تعهدات خود پایبند باشند، گفت: در حوزه قیمت خودرو دو نکته مهم وجود دارد؛ نخست تعهدات پیشین این کارخانه‌ها است. شرکت‌ها موظفند به تعهدات خود با قیمتهای سابق پایبند باشند. مردمی که یک سال گذشته در پیش فروش ثبت‌نام کردند نباید به دلیل کاهش ارزش پول متضرر شوند چراکه با مبلغی که خریداران در زمان پیش فروش در اختیار خودورسازان قرار دادند، این کارخانه‌ها می‌توانستند خودرو را فوری و با هزینه پایین تولید کنند.
خودروسازان به سختی زیربار عمل به تعهدات خود می‌روند
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه خودروسازان به سختی زیربار عمل به تعهدات خود می‌روند، اما پیش فروش، معامله‌ای دو طرفه است و برای اعتمادسازی، طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند.
پیش پرداخت مردم به خودروسازان به نرخ روز محاسبه شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید ارزش روز مبلغی که خریداران در زمان پیش فروش پرداخت کردند محاسبه و باقی مانده قیمت خودرو در زمان تحویل از خریدران اخذ شود.
وی با بیان اینکه خودور نیز مانند سایر کالاها تحت تاثیر بازار است، عنوان کرد: تغییر قیمت قطعات، مواداولیه و دستمزدها باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود. در صورتی که خودورسازان ملزم به عرضه خودرو با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده شود، ورشکستگی آنها حتمی است.
کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو در پی کاهش اختلاف قیمت در بازار و کارخانه
عضو فراکسیون ولایی در مجلس بیان کرد: درصورتی که قیمت بازار و کارخانه به یکدیگر نزدیک شود، انگیزه‌های دلالان در بازار خودرو از بین می‌رود و بازار، خود را با فاصله‌های قیمتی منطبق می‌کند.
فرهنگی با بیان این که اگر فاصله میان قیمت بازار و کارخانه زیاد باشد همه به دنبال خرید از کارخانه هستند و این موضوع خود، مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند، اظهار کرد: زمانی که فاصله میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار کم شود تقاضا کاهش پیدا کرده و خودروساز ناچار می‌شود قیمت را کاهش دهد بنابراین میان عرضه و تقاضا تعادل شکل خواهد گرفت.
چرا نقدینگی به سمت خرید خودرو سوق پیدا کرد؟
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار نقدینگی را به سمت خرید این کالا سوق می‌دهد که نیاز است این جاذبه از بین رود.
وی با بیان این که به دلیل تحریم بسیاری از قطعه‌سازان نتوانستند قطعات موردنیاز را تامین کنند در نتیجه قیمت خودرو افزایش پیدا کرد، ادامه داد: قیمت‌ها براساس واقعیتهای بازار شکل می‌گیرد متاسفانه فرآیند عرضه و تقاضا در ایران مشکلات بسیاری دارد حتی بعضا کالاهای داخلی از کشور خارج شده و مجدد به نام محصول خارجی وارد کشور می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خودروسازان کشور خود باید به فکر نظارت بر تولید قطعات موردنیاز باشند تا در شرایط بحرانی وارد رقابت شده و قطعات را با قیمتی پایین‌تر تهیه کنند.
خودروسازان به سختی زیربار عمل به تعهدات خود می‌روند
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه خودروسازان به سختی زیربار عمل به تعهدات خود می‌روند، اما پیش فروش، معامله‌ای دو طرفه است و برای اعتمادسازی، طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند.
پیش پرداخت مردم به خودروسازان به نرخ روز محاسبه شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید ارزش روز مبلغی که خریداران در زمان پیش فروش پرداخت کردند محاسبه و باقی مانده قیمت خودرو در زمان تحویل از خریدران اخذ شود.
وی با بیان اینکه خودور نیز مانند سایر کالاها تحت تاثیر بازار است، عنوان کرد: تغییر قیمت قطعات، مواداولیه و دستمزدها باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود. در صورتی که خودورسازان ملزم به عرضه خودرو با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده شود، ورشکستگی آنها حتمی است.
کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو در پی کاهش اختلاف قیمت در بازار و کارخانه
عضو فراکسیون ولایی در مجلس بیان کرد: درصورتی که قیمت بازار و کارخانه به یکدیگر نزدیک شود، انگیزه‌های دلالان در بازار خودرو از بین می‌رود و بازار، خود را با فاصله‌های قیمتی منطبق می‌کند.
فرهنگی با بیان این که اگر فاصله میان قیمت بازار و کارخانه زیاد باشد همه به دنبال خرید از کارخانه هستند و این موضوع خود، مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند، اظهار کرد: زمانی که فاصله میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار کم شود تقاضا کاهش پیدا کرده و خودروساز ناچار می‌شود قیمت را کاهش دهد بنابراین میان عرضه و تقاضا تعادل شکل خواهد گرفت.
چرا نقدینگی به سمت خرید خودرو سوق پیدا کرد؟
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار نقدینگی را به سمت خرید این کالا سوق می‌دهد که نیاز است این جاذبه از بین رود.
وی با بیان این که به دلیل تحریم بسیاری از قطعه‌سازان نتوانستند قطعات موردنیاز را تامین کنند در نتیجه قیمت خودرو افزایش پیدا کرد، ادامه داد: قیمت‌ها براساس واقعیتهای بازار شکل می‌گیرد متاسفانه فرآیند عرضه و تقاضا در ایران مشکلات بسیاری دارد حتی بعضا کالاهای داخلی از کشور خارج شده و مجدد به نام محصول خارجی وارد کشور می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خودروسازان کشور خود باید به فکر نظارت بر تولید قطعات موردنیاز باشند تا در شرایط بحرانی وارد رقابت شده و قطعات را با قیمتی پایین‌تر تهیه کنند.
برچسب ها:
خودرو ،
خودروسازان ،
قیمت خودرو ،
یکشنبه 2 دی 1397
نطق دوم دی 97
نطق 2 دی 97، دکتر محمد حسین فرهنگی،
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو
به نام آن که جان را فکرت آموخت
شرایط خاصی در کشور، بویژه در حوزه های اقتصادی ، حاکم است. همه مسئولان در قوای سه گانه و ملت عزیز، باید بر اساس شرایط به گونه ای اقدام کنند تا با اصلاحات مناسب اقتصادی، با موفقیت و سربلندی از آن عبور کنیم.
خوشبختانه موضوع تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کلیه اقشار جامعه در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. پیشنهاد می کنم کارت های پرداخت یارانه مبنای تامین این کالاها باشد تا اقشار مختلف مردم به کالاهای اساسی بویژه در بُعد تغذیه دسترسی داشته باشند. به دولت محترم توصیه می کنم در خصوص تامین جهیزیه نیز ساز و کاری تعریف نموده و اقدام مشابهی را انجام دهد و کالاهای داخلی را با کیفیت مناسب و تولید داخل در اختیار خانواده های ذی ربط قرار دهند.
در حوزه خصوصی سازی مشکلات عدیده ای داریم. از جمله آن ها واگذاری کارخانه مهم ماشین سازی به مالکی است که در حال حاضر در زندان به سر می برد. نیاز به فعال شدن کارخانه داریم تا با ایجاد کنسرسیومی، قطب خودروسازی در تبریز با محوریت این کارخانه مهم شکل گیرد تا در کنار انجام سایر تعهدات، خودروهایی تولید کند که صد در صد آن ها تولید داخل باشند.
بر اساس آئین نامه داخلی مجلس و به حکم ماده 121 قانون برنامه ششم، آقای رئیس جمهور باید گزارش برنامه را همراه با بودجه ارائه کند. چرا این کار انجام نمی گیرد؟ قانون برنامه احکام کمّی روشنی دارد و همه بخش ها باید رو به جلو حرکت کنند، در حالی که در بسیاری از موارد این کار انجام نمی شود و گزارشی نیز ارائه نمی گردد.
چند روز پیش در خارج و داخل مجلس اتفاقاتی رخ داد که ضمن بازتاب های گسترده جای تامل فراوان داشت. همکاری به دستگاهی مراجعه کرده و برخوردهای نامناسبی از طرفین صورت گرفته است. بی احترامی کارکنان دستگاه ها نسبت به نمایندگان مردم، بی احترامی به ملّت است و نباید به گونه ای رفتار کرد که تبدیل به رویّه گردد، در مقابل لازم است نمایندگان، هم در ماهیّت مراجعات خود دقّت لازم را داشته باشند و هم رفتار و گفتارشان متناسب با جایگاه و شأن نمایندگی ملت باشد.
آنچه برای اینجانب جای تامل فراوان داشت، احساسات همکاران عزیز بود. هر چند در اصل آن را قبول دارم امّا در شکل و نحوه، آرزو می کردم ای کاش این احساسات هنگامی که با بی تدبیری دولت نوسانات شدید ارزی رخ داد، ابراز می شد. ای کاش در نوسانات شدید تورمی و کاهش ارزش پول ملی رخ می داد و ای کاش الویت های مورد توجه مردم الویت عملی و جدّی مجلس باشد.
در پایان نگرانی های خود را از برخی اخبار منعکس شده از بودجه ای که هنوز به مجلس نرسیده است، ابراز می دارم. این که حذف مردم از یارانه توسط استانداران و فرمانداران و بخشداران صورت پذیرد، تصمیم بسیار نامناسبی است. به هم خوردن وحدت رویه و انجام کاری که دولت با همه ی ابزارها و توان خود در آن ناموفق بوده، توسط مدیران استان به طور مسلم ناموفق تر، ناعادلانه تر و خلاف رویه حکم رانی خوب است. امید داریم قبل از تحویل بودجه به مجلس این مورد و موارد مشابه دیگر اصلاح شود و در استانه انتخابات مجلس سوء تفاهم ملی ایجاد نکند و مشکلاتی برای اقشار مختلف مردم پدید نیاورد.
شرایط رکود تورمی شرایطی است که در آن از یک سو احتیاط و از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی مورد نیاز ضرورت دارد و لازم است در بودجه سال آتی مورد توجه قرار بگیرد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
برچسب ها:
نطق ،
مجلس شورای اسلامی ،
رفتار نماینده ،
نماینده ،
یکشنبه 27 آبان 1397
نطق دکتر فرهنگی در صحن علنی مجلس
نطق 27 آبان 97، دکتر محمد حسین فرهنگی،
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو
همچنین تأسف عمیق خود را از درگذشت ریاست و معاون سازمان تأمین اجتماعی ابراز داشته و به همکار عزیزمان سرکار خانم تاج الدین صمیمانه تسلیت عرض می کنم.
همانگونه که در جلسه سؤال از رئیس جمهور گفتم، رکود تورمی آثار بلند مدت دارد و جز با اصلاحات پیاپی اقتصادی نمی توان آن را مدیریت کرد. چرا دولت محترم نمی خواهد این تحولات شکل بگیرند؟ حتی در امور جاری، ساده و عادی هم شاهد اشتباهات غیر قابل توجیه هستیم. مسؤولانی که تصمیم گرفتند به زائران اربعین ارز بدهند و مسؤولان بانکی هم میان آنها بودند، معنای دو میلیون زائر را نمی دانستند و یا از ظرفیت کارکرد هر باجه بانکی اطلاع نداشتند و یا از یک ضرب و تقسیم عادی ناتوان بودند که می خواستند با باجه های محدود و روزهای محدود، آن هم در مناطق مرزی این کار را انجام دهند. آیا نمی توانستند در همه شعب ارزی و یا هنگام تحویل ویزا و یا با همکاری بانکهای کشور عراق این خدمت را ارائه کنند؟ و چرا از انعکاس این ضعف غیرقابل توجیه در صدا و سیما برآشفتند؟
آقای رئیس جمهوردر جلسه سؤال اعلام داشتند اگر اراده کنیم قیمت ارز را به گذشته بر می گردانیم. چند روز بعد اتفاقی افتاد که بیانگر عدم علاقه دولت به کاهش قیمت ارز بود و آن هنگامی بود که قیمت با سرعت به پایین آمده و به هشت هزار تومان نزدیک می شد، دولت اعلام کرد که بانکها به ده هزار تومان خریداری کنند. همین اقدام مجددا قیمت را بالا برد. دولت باید همواره قیمت شناور خرید خود را در پایین تر از قیمت بازار و به صورت شناور نگه دارد. در هرحال وجود پنج صندوق شناور ارزی احتمال رشد فساد اداری و پولشویی را به شدت افزایش می دهد. بسته های ارزی چهار هزار و دویست تومانی و امضاءهای طلایی آن، قیمت سایت نیما، ارز دانشجویی، ارز بخش سلامت و قیمت آزاد بازار، شرائط و علائم خوبی را نشان نمی دهند و بایستی حداکثر در دو نرخ کالاهای اساسی و سایر موارد و در شرائط قانونی و ایده آل با یک نرخ، ارائه شود. به خاطر آشفتگی های مذکور کارخانجات و صنایع علاوه بر افت کمی با افت کیفی نیز مواجه هستند. سرمایه گذاران جدید و نقدینگی سرگردان جذب صنعت و تولید نمی شوند و همه اینها به ضرر اقتصاد ملی است.
نوسانات ارزی بعد از کالا، بر خدمات تأثیر می گذارد. دولت باید بر تعرفه های خدمات نظارت داشته و حتی آنها را اعلام کند تا گمانه زنی و سودجویی اثرات داخلی گسترده نداشته باشند. برخی که همیشه مردم را از جنگهای موهوم می ترسانند، این روزها درباره جنگ اقتصادی صحبت می کنند. به همین مناسبت عرض می کنم ستاد پدافند غیرعامل اقتصادی را راه اندازی کنید. ستاد پدافند غیر عامل اقتصادی یکی از مکانیزمهای کارساز نظارت بر بازار خواهد بود. قصور دولت در این زمینه ها، قصور سنتی است. وقتی گفتیم قصور سنتی، در واقع دولت را تخریب نمی کنیم، بلکه توصیه می کنیم با راه کار ستاد یاد شده ، بدون تحریک بازار، موانع ایجاد شده شناسایی و بر آنها غلبه شود.
موضوع بحران ساز دیگری که در حال شکل گیری است، بحران نشر می باشد. افزایش قیمت کاغذ و افزایش قیمت خدمات نشر فرهنگی، نشر علمی، مصرف فرهنگی و علمی را به رکود می برد. رکود فرهنگی جامعه در کنار کاهش هفتاد درصدی قدرت خرید و سبک سازی سبد مصرفی، فرایند نامطلوبی را به تصویر می کشد که توجه مسؤولان محترم اجرایی را بدان معطوف می دارم.
هر چند در سایر زمینه ها هم پاسخی برای حقوق بگیران ثابت نداریم. فقدان عدالت در پرداخت، کاهش ارزش پول ملی، تضعیف اقتصاد فرهنگی در کنار میل به حداقل رساندن سبد مصرفی خانوار بویژه در حوزه نیازهای اساسی مثل مواد غذایی، پوشاک و مسکن و بی تفاوتی و سکوت مسؤولان، منجر به افزایش بحرانهای فرهنگی می شود.
عوارض نامطلوبی مانند افزایش طلاق، افزایش جرم و کاهش امنیت اجتماعی ایجاب می کند قدرت خرید حقوق بگیران، کارگران، معلمان و دبیران در دستور کار جدی مسؤولان اجرایی کشور باشد.
از سوی دیگر هزینه های جاری دولت هم افزایش می یابد. با این حال، هم در رفع، هم در مقابله و هم نظارت آثار غیرمستقیم کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت کالاها و خدمات باید تدابیر لازم اتخاذ شود. اینجا ضرورت تأمین یارانه کالایی عمومی و در مواردی تأمین اقلامی مانند جهیزیه و تأمین اقلام مناسب با قیمتهای پایین ضرورت پیدا می کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو
به نام آن که جان را فکرت آموخت
هفته وحدت و هفته بسیج در پیش است. هر دو را گرامی داشته توجه به آنها را به ملت بزرگوار ایران و مسؤولان و بویژه دولت محترم توصیه و تأکید می کنم. همچنین تأسف عمیق خود را از درگذشت ریاست و معاون سازمان تأمین اجتماعی ابراز داشته و به همکار عزیزمان سرکار خانم تاج الدین صمیمانه تسلیت عرض می کنم.
همانگونه که در جلسه سؤال از رئیس جمهور گفتم، رکود تورمی آثار بلند مدت دارد و جز با اصلاحات پیاپی اقتصادی نمی توان آن را مدیریت کرد. چرا دولت محترم نمی خواهد این تحولات شکل بگیرند؟ حتی در امور جاری، ساده و عادی هم شاهد اشتباهات غیر قابل توجیه هستیم. مسؤولانی که تصمیم گرفتند به زائران اربعین ارز بدهند و مسؤولان بانکی هم میان آنها بودند، معنای دو میلیون زائر را نمی دانستند و یا از ظرفیت کارکرد هر باجه بانکی اطلاع نداشتند و یا از یک ضرب و تقسیم عادی ناتوان بودند که می خواستند با باجه های محدود و روزهای محدود، آن هم در مناطق مرزی این کار را انجام دهند. آیا نمی توانستند در همه شعب ارزی و یا هنگام تحویل ویزا و یا با همکاری بانکهای کشور عراق این خدمت را ارائه کنند؟ و چرا از انعکاس این ضعف غیرقابل توجیه در صدا و سیما برآشفتند؟
آقای رئیس جمهوردر جلسه سؤال اعلام داشتند اگر اراده کنیم قیمت ارز را به گذشته بر می گردانیم. چند روز بعد اتفاقی افتاد که بیانگر عدم علاقه دولت به کاهش قیمت ارز بود و آن هنگامی بود که قیمت با سرعت به پایین آمده و به هشت هزار تومان نزدیک می شد، دولت اعلام کرد که بانکها به ده هزار تومان خریداری کنند. همین اقدام مجددا قیمت را بالا برد. دولت باید همواره قیمت شناور خرید خود را در پایین تر از قیمت بازار و به صورت شناور نگه دارد. در هرحال وجود پنج صندوق شناور ارزی احتمال رشد فساد اداری و پولشویی را به شدت افزایش می دهد. بسته های ارزی چهار هزار و دویست تومانی و امضاءهای طلایی آن، قیمت سایت نیما، ارز دانشجویی، ارز بخش سلامت و قیمت آزاد بازار، شرائط و علائم خوبی را نشان نمی دهند و بایستی حداکثر در دو نرخ کالاهای اساسی و سایر موارد و در شرائط قانونی و ایده آل با یک نرخ، ارائه شود. به خاطر آشفتگی های مذکور کارخانجات و صنایع علاوه بر افت کمی با افت کیفی نیز مواجه هستند. سرمایه گذاران جدید و نقدینگی سرگردان جذب صنعت و تولید نمی شوند و همه اینها به ضرر اقتصاد ملی است.
نوسانات ارزی بعد از کالا، بر خدمات تأثیر می گذارد. دولت باید بر تعرفه های خدمات نظارت داشته و حتی آنها را اعلام کند تا گمانه زنی و سودجویی اثرات داخلی گسترده نداشته باشند. برخی که همیشه مردم را از جنگهای موهوم می ترسانند، این روزها درباره جنگ اقتصادی صحبت می کنند. به همین مناسبت عرض می کنم ستاد پدافند غیرعامل اقتصادی را راه اندازی کنید. ستاد پدافند غیر عامل اقتصادی یکی از مکانیزمهای کارساز نظارت بر بازار خواهد بود. قصور دولت در این زمینه ها، قصور سنتی است. وقتی گفتیم قصور سنتی، در واقع دولت را تخریب نمی کنیم، بلکه توصیه می کنیم با راه کار ستاد یاد شده ، بدون تحریک بازار، موانع ایجاد شده شناسایی و بر آنها غلبه شود.
موضوع بحران ساز دیگری که در حال شکل گیری است، بحران نشر می باشد. افزایش قیمت کاغذ و افزایش قیمت خدمات نشر فرهنگی، نشر علمی، مصرف فرهنگی و علمی را به رکود می برد. رکود فرهنگی جامعه در کنار کاهش هفتاد درصدی قدرت خرید و سبک سازی سبد مصرفی، فرایند نامطلوبی را به تصویر می کشد که توجه مسؤولان محترم اجرایی را بدان معطوف می دارم.
هر چند در سایر زمینه ها هم پاسخی برای حقوق بگیران ثابت نداریم. فقدان عدالت در پرداخت، کاهش ارزش پول ملی، تضعیف اقتصاد فرهنگی در کنار میل به حداقل رساندن سبد مصرفی خانوار بویژه در حوزه نیازهای اساسی مثل مواد غذایی، پوشاک و مسکن و بی تفاوتی و سکوت مسؤولان، منجر به افزایش بحرانهای فرهنگی می شود.
عوارض نامطلوبی مانند افزایش طلاق، افزایش جرم و کاهش امنیت اجتماعی ایجاب می کند قدرت خرید حقوق بگیران، کارگران، معلمان و دبیران در دستور کار جدی مسؤولان اجرایی کشور باشد.
از سوی دیگر هزینه های جاری دولت هم افزایش می یابد. با این حال، هم در رفع، هم در مقابله و هم نظارت آثار غیرمستقیم کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت کالاها و خدمات باید تدابیر لازم اتخاذ شود. اینجا ضرورت تأمین یارانه کالایی عمومی و در مواردی تأمین اقلامی مانند جهیزیه و تأمین اقلام مناسب با قیمتهای پایین ضرورت پیدا می کند.
اما در مورد رفتارهای تروریسم اقتصادی آمریکا،
امریکا با رهبری ترامپ و تحریمهایش دست به اقداماتی زده است که قابل تأمل فراوان است و پیامهایی دربر دارد. یکی از نظریه پردازان داخلی آمریکا، دو سال پیش در تحلیل چهره و رفتار رئیس جمهور آمریکا گفت: ترامپ با این تروریسم اقتصادی بر علیه دولتها، انزوای آمریکا را افزایش می دهد. باید توجه داشته باشید مراد از این انزوا، انزوای دولتی نیست بلکه انزوای اجتماعی است. تاکنون آمریکا انزوای اجتماعی را در این ابعاد گسترده تجربه نکرده بود. سابقه نداشت در مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخن گفتن رئیس جمهوری در اولین جمله، حضار به سخنران بخندند، و این امر در سخنرانی رئیس جمهور آمریکا رخ داد.
در داخل کشور نیز شاهد جناح بندیهای اقتصادی به جای جناح بندیهای رایج سیاسی هستیم. این هم پدیده جدیدی است که در جریان استیضاح وزیر امور اقتصادی گذشته، در داخل مجلس و حتی درون دولت قابل بررسی است. استعفای دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز در این راستاست. این پدیده برای اولین بار در فرو پاشی شوروی رخ داد و اما مسؤولان روسی آن را جمع کردند و اینک کشور دوم ما هستیم.
در این مواجهه، اگر مدیریت مناسبی شکل نگیرد، منجر به فروش و استفاده از مناصب قدرت می شود. قدرت گرایی جایگزین اقتدارگرایی می گردد و ارزش پول ملی، سیستم نظارتی، سلامت اداری، توسعه فرهنگی و امنیت اقتصادی اجتماعی آسیب می بینند.
در ارتباط با حوزه انتخابیه نیز ضمن تقدیر از معاونت زیرساخت و مدیریت راه روستایی وزارت راه، که اخیراً تصمیمات خوبی را گرفتند، با امید به اجرای عاجل آنها، انتظار داریم سرعت بیشتری در ارتباط با احداث راه آهن میانه تبریز و برقی کردن آن اعمال شده و آزادراه جدید تبریز - سهند سریعا مورد استفاده قرار گیرد. دولت محترم و شهرداریها، توجه بیشتری به پروژه های قطار شهری داشته باشند که یکی از زیرساختهای مهم حمل و نقل بوده و اثر بسزایی در کاهش مصرف سوخت دارند. آب گیری سد شهید مدنی و جریان پایاب آن از آجی چای و پیش بینی تأمین آب شرب مورد نیاز تبریز، از موضوعاتی هستند که اگر الان برای آنها پیش بینی نشود فردا دیر خواهد بود. ایجاد قطب خودروسازی و تولید برند مشخصی از خودروها در آذربایجان شرقی، ایجاد دفتر مطالعات معادن منطقه ای و تسریع در پروژه های صنایع پایین دستی مس و آغاز کار نفلین سینیت، از خواسته هایی است که در حوزه صنعت و معدن مورد توجه قرار گیرد.
در مورد استاندار آذربایجان شرقی نیز انتظار داریم فردی در حد انتظارات مردم آذربایجان تعیین شود.
در خصوص قانون اخیر ممنوعیت تصدی مشاغل توسط بازنشستگان، افراط و تفریطهایی در جریان است که از این تریبون تذکر می دهم. گاهی افرادی که مشمول این قانون نیستند از ادامه فعالیت منع و گاهی با تغییر عنوان در بالاترین مشاغل بکار گرفته می شوند. دولت محترم برای این یک بام و چند هوا فکری بکنند. مثلاً چرا در هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی که هیچگونه بودجه دولتی ندارند، از استفاده از خدمات بی شائبه بازنشستگان ارجمند جلوگیری می شود؟
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
امریکا با رهبری ترامپ و تحریمهایش دست به اقداماتی زده است که قابل تأمل فراوان است و پیامهایی دربر دارد. یکی از نظریه پردازان داخلی آمریکا، دو سال پیش در تحلیل چهره و رفتار رئیس جمهور آمریکا گفت: ترامپ با این تروریسم اقتصادی بر علیه دولتها، انزوای آمریکا را افزایش می دهد. باید توجه داشته باشید مراد از این انزوا، انزوای دولتی نیست بلکه انزوای اجتماعی است. تاکنون آمریکا انزوای اجتماعی را در این ابعاد گسترده تجربه نکرده بود. سابقه نداشت در مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخن گفتن رئیس جمهوری در اولین جمله، حضار به سخنران بخندند، و این امر در سخنرانی رئیس جمهور آمریکا رخ داد.
در داخل کشور نیز شاهد جناح بندیهای اقتصادی به جای جناح بندیهای رایج سیاسی هستیم. این هم پدیده جدیدی است که در جریان استیضاح وزیر امور اقتصادی گذشته، در داخل مجلس و حتی درون دولت قابل بررسی است. استعفای دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز در این راستاست. این پدیده برای اولین بار در فرو پاشی شوروی رخ داد و اما مسؤولان روسی آن را جمع کردند و اینک کشور دوم ما هستیم.
در این مواجهه، اگر مدیریت مناسبی شکل نگیرد، منجر به فروش و استفاده از مناصب قدرت می شود. قدرت گرایی جایگزین اقتدارگرایی می گردد و ارزش پول ملی، سیستم نظارتی، سلامت اداری، توسعه فرهنگی و امنیت اقتصادی اجتماعی آسیب می بینند.
در ارتباط با حوزه انتخابیه نیز ضمن تقدیر از معاونت زیرساخت و مدیریت راه روستایی وزارت راه، که اخیراً تصمیمات خوبی را گرفتند، با امید به اجرای عاجل آنها، انتظار داریم سرعت بیشتری در ارتباط با احداث راه آهن میانه تبریز و برقی کردن آن اعمال شده و آزادراه جدید تبریز - سهند سریعا مورد استفاده قرار گیرد. دولت محترم و شهرداریها، توجه بیشتری به پروژه های قطار شهری داشته باشند که یکی از زیرساختهای مهم حمل و نقل بوده و اثر بسزایی در کاهش مصرف سوخت دارند. آب گیری سد شهید مدنی و جریان پایاب آن از آجی چای و پیش بینی تأمین آب شرب مورد نیاز تبریز، از موضوعاتی هستند که اگر الان برای آنها پیش بینی نشود فردا دیر خواهد بود. ایجاد قطب خودروسازی و تولید برند مشخصی از خودروها در آذربایجان شرقی، ایجاد دفتر مطالعات معادن منطقه ای و تسریع در پروژه های صنایع پایین دستی مس و آغاز کار نفلین سینیت، از خواسته هایی است که در حوزه صنعت و معدن مورد توجه قرار گیرد.
در مورد استاندار آذربایجان شرقی نیز انتظار داریم فردی در حد انتظارات مردم آذربایجان تعیین شود.
در خصوص قانون اخیر ممنوعیت تصدی مشاغل توسط بازنشستگان، افراط و تفریطهایی در جریان است که از این تریبون تذکر می دهم. گاهی افرادی که مشمول این قانون نیستند از ادامه فعالیت منع و گاهی با تغییر عنوان در بالاترین مشاغل بکار گرفته می شوند. دولت محترم برای این یک بام و چند هوا فکری بکنند. مثلاً چرا در هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی که هیچگونه بودجه دولتی ندارند، از استفاده از خدمات بی شائبه بازنشستگان ارجمند جلوگیری می شود؟
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
برچسب ها:
نطق ،
اصلاحات اقتصادی ،
ارز ،
آمریکا ،
جمعه 20 مهر 1397
بیان توصیفی شرایط جنگ اقتصادی
دکتر محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم شهرستان‌های تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت: عمده دلیل بروز و ظهور مشکلات جاری کشور به خصوص در حوزه اقتصاد، ضعف مدیریتی برخی مسوولان ناکارآمد است.
وی در ادامه عدم مدیریت و سوءنظارت دقیق بر بازارهای داخلی و تلاش برای کاهش قیمت‌ها را باعث ایجاد نارضایتی مردم دانست و افزود: اینکه اقدامات ضدایرانی دولتمردان آمریکایی مبنی بر اعمال تحریم‌های مختلف باعث بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور شده است، موضوعی غیرقابل انکار است اما باید باور داشت که کوتاهی برخی مسوولان نیز بر تشدید این معضلات اثرگذار بوده است؛ لذا می‌طلبد که مسوولان به دور از شعار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اقدام کنند.
نماینده مردم شهرستان‌های تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی حضور گسترده دلالان در بازارهای ارز، دلار و سکه را باعث افزایش قیمت در این بازارها خواند و تصریح کرد: عده‌ای از این افزایش قیمت‌هایی که در بازارهای داخلی به وجود آمده است، احساس خوشایندی دارند؛ چراکه توانستند سودهای کلانی به جیب بزنند.
وی احتکار را دشمن تراز اول اقتصاد کشور بیان کرد و گفت: قبل از بروز آثار تحریم‌های آمریکایی‌ها بر اقتصاد کشورمان، عملکرد غیرانسانی عده‌ای در داخل کشور باعث شد تا وضعیت بازار آشفته و معیشت مردم با خطر مواجه شود، در اکثر کشورها وقتی بنا بر هر دلیلی مردم با کمبود کالاهای ضروری مواجه می‌شوند، آنها به کمک هم می‌شتابند، این در حالی است که در کشور ما عده‌ای تلاش می‌کنند تا با احتکار علاوه بر ضربه‌های جبران ناپذیر به اقتصاد، به سودهای کلانی برسند.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: شناسایی محتکران و مفاسد اقتصادی و برخورد قاطعانه با آنها از وظایف خطیر قوه قضائیه است که امیدواریم روز به روز شاهد دریافت اخبار خوشایندی از این نهاد باشیم.
وی در ادامه عدم مدیریت و سوءنظارت دقیق بر بازارهای داخلی و تلاش برای کاهش قیمت‌ها را باعث ایجاد نارضایتی مردم دانست و افزود: اینکه اقدامات ضدایرانی دولتمردان آمریکایی مبنی بر اعمال تحریم‌های مختلف باعث بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور شده است، موضوعی غیرقابل انکار است اما باید باور داشت که کوتاهی برخی مسوولان نیز بر تشدید این معضلات اثرگذار بوده است؛ لذا می‌طلبد که مسوولان به دور از شعار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اقدام کنند.
نماینده مردم شهرستان‌های تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی حضور گسترده دلالان در بازارهای ارز، دلار و سکه را باعث افزایش قیمت در این بازارها خواند و تصریح کرد: عده‌ای از این افزایش قیمت‌هایی که در بازارهای داخلی به وجود آمده است، احساس خوشایندی دارند؛ چراکه توانستند سودهای کلانی به جیب بزنند.
وی احتکار را دشمن تراز اول اقتصاد کشور بیان کرد و گفت: قبل از بروز آثار تحریم‌های آمریکایی‌ها بر اقتصاد کشورمان، عملکرد غیرانسانی عده‌ای در داخل کشور باعث شد تا وضعیت بازار آشفته و معیشت مردم با خطر مواجه شود، در اکثر کشورها وقتی بنا بر هر دلیلی مردم با کمبود کالاهای ضروری مواجه می‌شوند، آنها به کمک هم می‌شتابند، این در حالی است که در کشور ما عده‌ای تلاش می‌کنند تا با احتکار علاوه بر ضربه‌های جبران ناپذیر به اقتصاد، به سودهای کلانی برسند.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: شناسایی محتکران و مفاسد اقتصادی و برخورد قاطعانه با آنها از وظایف خطیر قوه قضائیه است که امیدواریم روز به روز شاهد دریافت اخبار خوشایندی از این نهاد باشیم.
برچسب ها:
جنگ اقتصادی ،
پنجشنبه 19 مهر 1397
بانک مدیران اصلاح طلبان
دکتر محمدحسین فرهنگی با انتقاد از جابجایی وزرا و معرفی شریعتمداری برای وزارت کار، اظهار کرد: این مساله نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان حلقه‌های مدیریتی بسیار محدودی دارند و بانک مدیران آنها خالی است. همانطور که در مدیریت شهرداریها نیز دچار مشکل هستند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: به عنوان مثال در تهران در دو مقطع که اصلاح‌طلبان اکثریت قاطع شورای شهر را در اختیار داشتند، در انتخاب گزینه‌های شهرداری تهران دچار مشکلات فراوان شدند. در دوره اول شورای شهر چندین شهردار در دوره چهارساله تغییر کرد و به طور میانگین هر ۶ الی ۷ ماه یک شهردار عوض شد. در دوره اخیر نیز تا امروز ۲ شهردار تغییر کرده است و احتمالا سومین تغییر نیز در راه است. هیچکدام از گزینه‌هایی که اصلاح‌طلبان برای شهرداری معرفی کرده‌اند، تا به امروز پاسخگوی مدیریت شهر تهران نبوده است.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت: در شهرهای بزرگ و کلانشهرهای دیگر نیز که اصلاح‌طلبان اکثریت شورای شهر را بر عهده دارند، شاهد شرایط مشابهی هستیم.
وی با بیان اینکه در دولت نیز مشکل حلقه بسته مدیریتی کاملا محسوس است، تصریح کرد: رای اعتماد نمایندگان به جابجایی وزرا و احتمال معرفی شریعتمداری برای وزارت کار قابل پیش‌بینی نیست و بستگی به نوع طرح مسئله در صحن مجلس دارد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: به عنوان مثال در تهران در دو مقطع که اصلاح‌طلبان اکثریت قاطع شورای شهر را در اختیار داشتند، در انتخاب گزینه‌های شهرداری تهران دچار مشکلات فراوان شدند. در دوره اول شورای شهر چندین شهردار در دوره چهارساله تغییر کرد و به طور میانگین هر ۶ الی ۷ ماه یک شهردار عوض شد. در دوره اخیر نیز تا امروز ۲ شهردار تغییر کرده است و احتمالا سومین تغییر نیز در راه است. هیچکدام از گزینه‌هایی که اصلاح‌طلبان برای شهرداری معرفی کرده‌اند، تا به امروز پاسخگوی مدیریت شهر تهران نبوده است.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت: در شهرهای بزرگ و کلانشهرهای دیگر نیز که اصلاح‌طلبان اکثریت شورای شهر را بر عهده دارند، شاهد شرایط مشابهی هستیم.
وی با بیان اینکه در دولت نیز مشکل حلقه بسته مدیریتی کاملا محسوس است، تصریح کرد: رای اعتماد نمایندگان به جابجایی وزرا و احتمال معرفی شریعتمداری برای وزارت کار قابل پیش‌بینی نیست و بستگی به نوع طرح مسئله در صحن مجلس دارد.
برچسب ها:
اصلاح طلبان ،
پنجشنبه 5 مهر 1397
ضرورت اصلاحات پیاپی اقتصادی
دکتر فرهنگی:
اصلاحات اقتصادی با نشستن و تماشا کردن انجام نمی شود/ضرورت ارائه سبد کالا به خانوارها
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: باید مدیریت صحیح نقدینگی بصورت صحیح در دستور کار قرار گیرد همچنین پیمان های پولی دو و چند جانبه عملیاتی شوند.
دکتر محمدحسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نرخ ارز گفت: قیمت کالاها در بازار بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می شود نباید فراموش کرد در هر زمانی که چند نرخی ایجاد می شود، بازار خود با نرخ بالاتر تنظیم می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد:دولت باید در وضعیت فعلی اقتصادی اصلاحات اساسی انجام دهد بطور مثال کشور روسیه که با تحریم های مشابه ایران روبرو شد با اصلاحات اقتصادی پی در پی زمینه ای ایجاد کرد که ارزش پول ملی این کشور کاهش نیافت.
تامین کالاهای اساسی مردم از طریق کارت های الکترونیکی به نفع اقتصاد است
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:باید پذیرفت با نشستن و تماشا کردن اصلاحات اقتصادی انجام نمی شود بطور مثال تامین کالاهای اساسی مردم از طریق کارت های الکترونیکی می توانست به تامین مواد غذایی خانوارها کمک کند و حداقل مانع احتکارهای کوچک شود.
ضرورت اصلاح مقررات گمرگی و تسهیل تامین کالاهای اولیه بخش تولید
فرهنگی در ادامه ی گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد:باید مدیریت صحیح نقدینگی در کشور بصورت صحیح در دستور کار قرار گیرد همچنین پیمان های پولی دو و چند جانبه عملیاتی شود.
وی افزود:حمایت از خانوارها باید بصورت غیرنقدی و در قالب ارائه کالا باید انجام شود تا به تولید داخلی کمک شود از طرفی به حجم نقدینگی اضافه نگردد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود:اصلاح مقررات گمرگی و تسهیل تامین مواد اولیه بخش تولید در ایجاد آرامش در بازار موثر است./
اصلاحات اقتصادی با نشستن و تماشا کردن انجام نمی شود/ضرورت ارائه سبد کالا به خانوارها
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: باید مدیریت صحیح نقدینگی بصورت صحیح در دستور کار قرار گیرد همچنین پیمان های پولی دو و چند جانبه عملیاتی شوند.
دکتر محمدحسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نرخ ارز گفت: قیمت کالاها در بازار بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می شود نباید فراموش کرد در هر زمانی که چند نرخی ایجاد می شود، بازار خود با نرخ بالاتر تنظیم می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد:دولت باید در وضعیت فعلی اقتصادی اصلاحات اساسی انجام دهد بطور مثال کشور روسیه که با تحریم های مشابه ایران روبرو شد با اصلاحات اقتصادی پی در پی زمینه ای ایجاد کرد که ارزش پول ملی این کشور کاهش نیافت.
تامین کالاهای اساسی مردم از طریق کارت های الکترونیکی به نفع اقتصاد است
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:باید پذیرفت با نشستن و تماشا کردن اصلاحات اقتصادی انجام نمی شود بطور مثال تامین کالاهای اساسی مردم از طریق کارت های الکترونیکی می توانست به تامین مواد غذایی خانوارها کمک کند و حداقل مانع احتکارهای کوچک شود.
ضرورت اصلاح مقررات گمرگی و تسهیل تامین کالاهای اولیه بخش تولید
فرهنگی در ادامه ی گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد:باید مدیریت صحیح نقدینگی در کشور بصورت صحیح در دستور کار قرار گیرد همچنین پیمان های پولی دو و چند جانبه عملیاتی شود.
وی افزود:حمایت از خانوارها باید بصورت غیرنقدی و در قالب ارائه کالا باید انجام شود تا به تولید داخلی کمک شود از طرفی به حجم نقدینگی اضافه نگردد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود:اصلاح مقررات گمرگی و تسهیل تامین مواد اولیه بخش تولید در ایجاد آرامش در بازار موثر است./
سه شنبه 6 شهریور 1397
متن سخنان دکتر فرهنگی در نشست سوال از رئیس جمهور
به نام آن که جان را فکرت آموخت
با توجه به اختیارات و وظائف گستردة رئیس جمهور در اصول مختلف قانون اساسی، سیاستهای کلان و قوانین عادی، و از جمله اصل یکصد و سی چهارم، یکی از سؤالهای امروز را به اختصار مطرح می کنم. در اصل (134) آمده است: رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.
جناب آقای رئیس جمهور!
حضرتعالی در ابتدای شروع دولت، تصویر موفقی از دوره های مدیریتی آتی خود در اقتصاد کشور ترسیم کردید. رکود از مسائلی نیست که در ماههای اخیر رخ نموده باشد، بلکه در طول دولت جنابعالی بر اقتصاد کشور حاکم بود و فقدان مدیریت کارآمد، باعث استمرار آن شد. نبود برنامه عملیاتی برای خروج از رکود و اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، تشدید و اوج گیری آن در چند ماه اخیر را به دنبال داشت که به رکود تورمی انجامید. برای مقابله با آن راه کارهای علمی مشخصی وجود دارد اما نشانه ای از برنامه ریزی و آغاز اقدامات مؤثر دیده نمی شود.
کاهش ظرفیت فعال کارخانجات به درصدهای پائین و تعطیلی بیش از 5800 کارخانه در طول سالهای ریاست جمهوری، رکود بازرگانی و کسب و کار، و رکود در فعالیتهای عمرانی، از آثار رکود اقتصادی است. این رکود سنگین و بی سابقه در شرایطی است که در طول این سالها مدام بودجه جاری افزایش پیدا کرده است.
چرا دولت در مهار و هدایت نقدینگی موفق نبوده است؟ افزایش حجم نقدینگی 3/2 درصدی کشور نسبت به سال گذشته و عبور از مرز 1600 تریلیارد تومان برای اولین بار، موجب التهاب در بازار، از جمله بازارهای ارز، طلا و مسکن شد. توجه شما را به چند نمودار در مقاطع مختلف اخیر، براساس گزارشهای بانک مرکزی جلب می کنم. برای اولین بار، نقدینگی بیش از GDP شد. در حالی که گفته بودید سیاستهای مالی خود را به گونه ای تنظیم کرده اید که نقدینگی رشد نکند.
تورم اعلامی بانک مرکزی مرداد ماه، 7/9 اعلام شده، در حالی که واقعیتهای ملموس و مردم آن را تأیید نمی کنند. تورم های نقطه به نقطه ماهانه، نوید تورم 60 درصدی در سال جاری را می دهد که بالاترین میزان تورم در تاریخ معاصر کشور است. کاهش توأمان فشار عرضه و فشار تقاضا، رکود تورمی را شکل می دهد. در چنین شرائطی، کاهش کالا در بازار همراه با کاهش تقاضا به دلیل کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید و کاهش معاملات، شکل گیری حقوقهای پایین و کاهش تولید داخلی را به دنبال دارد.
فاقدان مسکن، امید خانه دار شدن را و برخی از مالکان، به خاطر شوکهای وارده به اقتصاد خانوار، خانه‌هایشان را از دست می‌دهند. جوانان فارغ التحصیل نمی‌توانند کار مناسبی پیدا کنند و بر کل زندگیشان تاثیر می‌گذارد. رکود تورمی حتی اگر کوتاه مدت باشد، می‌تواند تأثیر طولانی مدت بر زندگی مردم بگذارد.
در چنین شرایطی دولت باید با مدیرانی عملیاتی دست به تحولات و یا حداقل اصلاحات اقتصادی می زد در حالی که کار مؤثری انجام نداد. آقای رئیس جمهور! از سال 92 دست به کدام اقدام اصلاحی زدید؟ در اصلاح زیربناهای اقتصادی، در زمینه های قاچاق، مسکن، مالیات، نظام بانکی، نظام گمرکی، حمایت از تولید، نظام بیمه ای، عمران، حمایت از بیکاران متقاضی کار و حتی در زمینه یارانه ها که مرتب انتقاد می کردید اصلاحاتی انجام ندادید. حتی با برنامه ششم که می توانست زمینه برخی اصلاحات را فراهم کند، با بی اعتنایی و بلکه بی مهری برخورد شد.
انتظار منطقی آن است که با پرهیز از فرافکنی مسؤولیّتها را به دیگران احاله ندهید. حلقه مفقوده ما در این سالها مدیریت بوده است. امام علی (ع) می فرماید: حسن التدبیر ینمی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی کثیره.
امیدوارم همکاران ارجمند با توجه به واقعیاتی که در جامعه وجود داشته و دارد تصمیم بگیرند، نه بر اساس ادعاهایی که در طول این سالها مرتب تکرار شده و آثار خارجی قابل توجهی نداشته است.
جناب آقای رئیس جمهور!
حضرتعالی در ابتدای شروع دولت، تصویر موفقی از دوره های مدیریتی آتی خود در اقتصاد کشور ترسیم کردید. رکود از مسائلی نیست که در ماههای اخیر رخ نموده باشد، بلکه در طول دولت جنابعالی بر اقتصاد کشور حاکم بود و فقدان مدیریت کارآمد، باعث استمرار آن شد. نبود برنامه عملیاتی برای خروج از رکود و اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، تشدید و اوج گیری آن در چند ماه اخیر را به دنبال داشت که به رکود تورمی انجامید. برای مقابله با آن راه کارهای علمی مشخصی وجود دارد اما نشانه ای از برنامه ریزی و آغاز اقدامات مؤثر دیده نمی شود.
کاهش ظرفیت فعال کارخانجات به درصدهای پائین و تعطیلی بیش از 5800 کارخانه در طول سالهای ریاست جمهوری، رکود بازرگانی و کسب و کار، و رکود در فعالیتهای عمرانی، از آثار رکود اقتصادی است. این رکود سنگین و بی سابقه در شرایطی است که در طول این سالها مدام بودجه جاری افزایش پیدا کرده است.
چرا دولت در مهار و هدایت نقدینگی موفق نبوده است؟ افزایش حجم نقدینگی 3/2 درصدی کشور نسبت به سال گذشته و عبور از مرز 1600 تریلیارد تومان برای اولین بار، موجب التهاب در بازار، از جمله بازارهای ارز، طلا و مسکن شد. توجه شما را به چند نمودار در مقاطع مختلف اخیر، براساس گزارشهای بانک مرکزی جلب می کنم. برای اولین بار، نقدینگی بیش از GDP شد. در حالی که گفته بودید سیاستهای مالی خود را به گونه ای تنظیم کرده اید که نقدینگی رشد نکند.
تورم اعلامی بانک مرکزی مرداد ماه، 7/9 اعلام شده، در حالی که واقعیتهای ملموس و مردم آن را تأیید نمی کنند. تورم های نقطه به نقطه ماهانه، نوید تورم 60 درصدی در سال جاری را می دهد که بالاترین میزان تورم در تاریخ معاصر کشور است. کاهش توأمان فشار عرضه و فشار تقاضا، رکود تورمی را شکل می دهد. در چنین شرائطی، کاهش کالا در بازار همراه با کاهش تقاضا به دلیل کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید و کاهش معاملات، شکل گیری حقوقهای پایین و کاهش تولید داخلی را به دنبال دارد.
فاقدان مسکن، امید خانه دار شدن را و برخی از مالکان، به خاطر شوکهای وارده به اقتصاد خانوار، خانه‌هایشان را از دست می‌دهند. جوانان فارغ التحصیل نمی‌توانند کار مناسبی پیدا کنند و بر کل زندگیشان تاثیر می‌گذارد. رکود تورمی حتی اگر کوتاه مدت باشد، می‌تواند تأثیر طولانی مدت بر زندگی مردم بگذارد.
در چنین شرایطی دولت باید با مدیرانی عملیاتی دست به تحولات و یا حداقل اصلاحات اقتصادی می زد در حالی که کار مؤثری انجام نداد. آقای رئیس جمهور! از سال 92 دست به کدام اقدام اصلاحی زدید؟ در اصلاح زیربناهای اقتصادی، در زمینه های قاچاق، مسکن، مالیات، نظام بانکی، نظام گمرکی، حمایت از تولید، نظام بیمه ای، عمران، حمایت از بیکاران متقاضی کار و حتی در زمینه یارانه ها که مرتب انتقاد می کردید اصلاحاتی انجام ندادید. حتی با برنامه ششم که می توانست زمینه برخی اصلاحات را فراهم کند، با بی اعتنایی و بلکه بی مهری برخورد شد.
انتظار منطقی آن است که با پرهیز از فرافکنی مسؤولیّتها را به دیگران احاله ندهید. حلقه مفقوده ما در این سالها مدیریت بوده است. امام علی (ع) می فرماید: حسن التدبیر ینمی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی کثیره.
امیدوارم همکاران ارجمند با توجه به واقعیاتی که در جامعه وجود داشته و دارد تصمیم بگیرند، نه بر اساس ادعاهایی که در طول این سالها مرتب تکرار شده و آثار خارجی قابل توجهی نداشته است.
برچسب ها:
سوال از رئیس جمهور ،
رک.د ،
نقدینگی ،
تورم ،