به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اولین نشست فراكسیون تازه تشكیل طرح‌ها و لوایح ظهر امروز یكشنبه به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور 30 نماینده برگزار شد.
حجت‌الاسلام موسی قربانی نماینده مردم قائنات و عضو كمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره این جلسه، گفت: رئیس مجلس برنامه‌های زیادی برای افزایش كارآیی پارلمان دارد كه بخشی از آنها را ما در اصلاح آئین‌نامه انجام داده‌ایم.
وی افزود: در جلسه امروز فراكسیون نیز قرار شد كه عده‌ای از نمایندگان كه علاقه به كار مضاعف دارند طرح‌ها و لوایح موجود در كمیسیون‌ها را بررسی كارشناسانه كنند.
عضو كمیسیون قضایی‌ مجلس تصریح كرد:‌ در جلسه امروز پیشنهادات خوبی در جهت افزایش كارآیی مجلس از سوی نمایندگان مطرح و مقرر شد كه توكلی، باهنر و فرهنگی پیشنهادات مذكور را جمع‌بندی كرده و سازوكاری را برای عملیاتی كردن افزایش كارآیی مجلس ارائه دهند.
قربانی ادامه داد:‌ فراكسیون این اقدام را برای افزایش كارآیی مجلس و كارشناسی‌تر شدن طرح‌ها و لوایح انجام خواهد داد تا وقتی طرح‌ها و لوایح به صحن می‌آیند مجموعه‌ای متشكل از 30 نفر طرح یا لایحه‌ای را بررسی كرده و می‌توانند در كمیسیون‌ها و صحن در رابطه با آن طرح یا لایحه مؤثر واقع شوند.
وی خاطرنشان كرد: در جلسه امروز همچنین پیشنهاد شد كه فراكسیون برای اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس ورود كند.

برچسب ها: دولت ،

نطق دکتر فرهنگی در مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی 15 اردیبهشت 89

                        به نام آنکه جان را فکرت آموخت
از اهالی محترم حوزه انتخابیه، مردم بزرگوار تبریز، آذرشهر، اسکو، سردرود، خسروشهر، باسمنج، شهرجدیدسهند، ایلخچی، گوگان، ممقان و روستاهای اطراف شهرهای یادشده اجازه می خواهم مسائل آنان را در قالب پیگیری های مربوطه مطالبه نمایم و سخنان امروزم را به چند مساله ملی اختصاص دهم:
1-سیاست خارجی: نظام جمهوری اسلامی ایران، علیرغم تهدیدات و فشارهای مختلف، موفق شده است اهداف خود را در زمینه های مختلف پیش ببرد. استفاده از تریبون های مختلف  بین المللی برای پیگیری مطالبات ملت بزرگ ایران شیوه پسندیده ای است که باید مورد حمایت قرار گیرد. در جریان انتخابات نهم ریاست جمهوری، در یکی از شبکه های بین المللی صدا و سیما مناظره ای با مسؤول ستاد انتخابات یکی از کاندیداهای مطرح که فرزند ایشان هم بود، داشتیم. بعداز گفتگو، چند دقیقه در دفتر بخش مربوطه مذاکراتی انجام پذیرفت، ایشان جمعبندی خود و پدرشان را این گونه اعلام داشتند: هرکس رئیس جمهور شود پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع و تحریم ها اعمال خواهد شد. این سخنان مربوط به سال 1383 است و حال بعداز 5 سال، بعلت وجود دیپلماسی فعال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موفق به هیچ اقدام جدی علیه جمهوری اسلامی ایران نشده اند و کشور به فعالیت های قانونی بین المللی خود ادامه داده است. آیا این موفقیت قابل تقدیر نیست؟ صرفنظر از برخی ایرادها در نوع گفتمان، حرکت کلی را باید ارج نهاد و حمایت کرد.
2-در حوزه سیاسی داخل کشور: گاهی استدلال هائی می شود که جای تامل فراوان دارد. این که از امیرمؤمنان حضرت علی(ع) سخنی بر علیه سیره عملی خود ایشان نقل کرده و از آن نتایجی بگیریم، درست نیست. آری ایشان بر وحدت تاکید کردند، اما در برخورد با انحرافاتی مانند فتنه های نا کثین و قاسطین و مارقین کوچکترین تردیدی به خود راه ندادند. آیا ایشان نمی دانستند که با امتیاز دادن به اشخاصی مانند معاویه و طلحه و زبیر و دیگران، وحدت ایجاد کرده واز برپائی جنگ هائی با دامنه گسترده اجتناب ورزد، وحدت محور نیاز دارد و آن محور حق طلبی و عدالت خواهی است. منافع ملی، استقلال کشور و پیگیری توسعه همه جانبه کشور، محورهائی هستند که می توانند موضوع هر وحدتی در کشور باشد، آن هم وحدتی پایدار.
3-از همکاران محترم که در حل مشکل معلمان حق التدریس و آموزشکده ها اقدام نموده اند سپاسگزاری می کنم. این قبیل تصمیمات آثار گسترده ملی دارد و انتظار مردم از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی آن است که حکیمانه و سنجیده عمل کنند. امیدوارم در حوزه های مختلف این رویه استمرار یابد.
4-برنامه پنجم: برنامه های پنج ساله برای ایجاد زیر ساخت ها در کشور است و باید دارای آثار، اهداف و نتایج روشنی باشد. ما باید بدانیم که بعداز 5 سال در حوزه های مختلف کشور، به چه جایگاهی خواهد رسید. روستاها بعداز 5 سال شاهد چه رخدادهائی خواهد بود. همچنین چهره شهرها چه تغییری پیدا خواهند کرد؟ مساله آب در مناطق کشاورزی چه سامانی پیدا می کند؟ صنعت در بعد کمی و کیفی به چه جایگاهی ارتقاء می کند؟ همچنین حمل و نقل ریلی و غیر ریلی، آزادراه ها، سدهای آب شرب و آب کشاورزی، خدمات الکترونیکی، سیاست خارجی، بحث هسته ای، آموزش عالی، آموزش همگانی، ورزش قهرمانی و ورزش همگانی، نظام قضائی کشور و ...... الی آخر. طبیعی است که برای نیل به چنین چاره جوئی مجلس محترم نباید انفعالی عمل کند.
5-در ارتباط با طرح ملی هدفمندسازی یارانه ها ذکر نکاتی را لازم می دانم. این اقدام مهم، در صورت صحیح می تواند آثار مثبتی مانند کاهش جدی مصرف، اعمال عدالت در توزیع یارانه ها، واقعی شدن قیمت ها، رقابتی شدن بازار و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات و در نهایت ثبات اقتصادی در برداشته باشد. اما مهمترین مرحله کار، مرحله اجراء است. در اجراء ملاحظات مهمی وجود دارد که باید بدان ها توجه کرد. برخی را برشمارم.
اول) اجتناب از رویکرد همه یا هیچ و توجه به ضرورت تدریج و حرکت محتاطانه همراه با نگرش اقتضائی. این محورها نیاز به توضیح دارند اما برای رعایت اختصار از توضیح می گذرم.
دوم) جبران سه گانه اقتصاد خانوار، تولید و دولت مهم اند، اما اصل نیستند و نباید بیش از حد عمده شوند.
سوم) خط کشی میان مردم، در امر بازتوزیع صحیح نیست. قبلا نیز در مواردی مانند سهام عدالت و اعلام خوشه بندی های اخیر، تجربه شد که به علت ضعف های آمار و اطلاعات جواب نمی دهد. مبنا باید درخواست سرپرستان خانوار باشد.
چهارم) باید از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش های تولیدی بهره گرفت.
پنجم) مرکز اطلاع رسانی و تصمیم گیری باید واحد بوده و از اطلاع رسانی های پراکنده و ناهماهنگ اجتناب شود.
ششم) نظام تصمیم گیری باید جامع و سنجیده عمل کند.
هفتم) سرعت عمل در تصمیم گیری و اجراء مهم است که در کنار سنجیده بودن اقدامات هزینه های مختلف طرح را کاهش داده و آثار مثبت را سهل الوصول می سازد.
هشتم) باید مراقبت مستمر صورت پذیرد تا دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با سوء تدبیر یا سوء استفاده از شرایط به افزایش قیمت ها مبادرت نورزند و خارج از طرح عمل نکنند.
نهم) جریان های سیاسی این موضوع را از دستور کار منازعات خود خارج سازند وگرنه هزینه های طرح و فشار بر مردم افزایش می یابد.
در پایان امیدواریم کشور مان به جایگاهی برسد که ملت ما به جایگاه کشورشان و مناسبات حاکم در آن و پیشرفت های خود افتخار کنند.
                  والسلام علیکم و رحمه ا... و برکاته        
 

مصاحبه با روزنامه شرق، نهم اردیبهشت 89
*  گفت و گو را می خواهم با بحث کاهش تعرفه خودرو شروع کنم. در مجلس دو دیدگاه برای تعرفه ها وجود دارد. عده ای مثل کمیسیون صنایع و معادن معتقدند باید مجلس پایش را از تعیین تعرفه ها بیرون بکشد و کار را به دولت بسپارد. عده ای دیگر مثل شما معتقدند باید مجلس اتفاقاً در این باره دخالت کند تا تلنگری به صنایع کشور زده شود. می خواهم بدانم چه شد که گروه شما موفق شد در بحث کاهش تعرفه خودرو حرفش را به کرسی بنشاند و نمایندگان را قانع کند به کاهش تعرفه خودرو از 90 به 70 در صد رای بدهند؟
اینکه گفته شود مجلس نباید در بحث تعرفه ها وارد شود خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی تصریح کرده است که مجلس می تواند در تمام امور قانونگذاری کند. بنده معتقدم بازار باید رقابتی شود. افزایش کیفیت کالای داخلی و کاهش تورم را به همراه دارد. ثبات اقتصادی که از آرزوهای دیرینه ماست به این سبب شکل نمی گیرد که از یک سو نظام یارانه ای گسترش پیدا کرده و از سوی دیگر نظام تعرفه ای و گمرکی، نه تنها به سمت کاهش نیست بلکه اشتیاق رو به تزایدی نسبت به افزایش آن وجود دارد. طبیعی است در چنین شرایطی نه بازار رقابتی می شود، نه اقتصاد سامان می گیرد و نه ثبات اقتصادی به وجود می آید. در بحث خودرو هم با مشکل تعرفه روبه رو بوده ایم. البته همه کشورها برای حمایت از تولید برنامه دارند و ساز و کاری را در نظر گرفته اند. ابزار تعرفه صرفاً برای حمایت موقت از تولید است. به عبارت دیگر هیچ گاه نظام حمایتی نباید به سمت دائمی شدن پیش برود و همواره برای رسیدن به نقطه تعادل و توانمند شدن تنظیم می شود. در خودروسازی کشور هر چند دستاوردهای با ارزشی داشته ایم اما هنوز شاهد حرکت جدی به سمت رقابتی شدن بازار خارجی به عنوان صادر کننده نیستیم و صرفاً به سمت کشورهایی می رویم که به عللی صادرات برایشان دارای توجهات سیاسی، اقتصادی و نظایر آن است. لذا در کمیسیون تلفیق امسال همکاران ما به این جمع بندی رسیدند که باید شوکی به خودروسازان وارد شود تا توسعه تولید را در برنامه خودشان با افزایش کیفیت و رقابت پذیری همراه کنند و تنها به فکر افزایش کمی تولید نباشند.
* گفته می شود کمیسیون تلفیق به خاطر افزایش درآمد دولت تعرفه خودرو را کاهش داد، آیا این دیدگاه در کمیسیون غالب بود؟
این یک بحث حاشیه ای بود و ما به صورت جانبی افزایش درآمد دولت را نیز در نظر گرفته بودیم چون هر چه تعرفه پایین تر باشد طبعاً بازار تمایل پیدا می کند تا به سمت خودروهای با کیفیت تر برود. اما روزهای بعد در صحن علنی شاهد فعال شدن خودروسازان بودیم تا اینکه در بررسی لایحه به بند کاهش تعرفه خودرو رسیدیم. در این زمان دو دیدگاهی که شما اشاره کردید در مجلس شکل گرفت. یک عده می گفتند باید بحث تعرفه را به خود دولت بسپاریم و مجلس دخالت نکند و عده ای دیگر معتقد بودند نباید آنها را به حال خود رها کرد بلکه باید تلنگری از طریق کاهش تعرفه زد تا قدری برای افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش تلاش کنند. سرانجام نظر کمیسیون تلفیق رای آورد و کاهش تعرفه خودرو از 90 به 70 درصد به قانون تبدیل شد. بعد از آنکه مقام معظم رهبری از  ایران خودرو بازدید داشتند سرعت کاهش تعرفه را مناسب ندانستند و آقای رئیس جمهور هم در صحبت هایشان به این مسأله اشاره کردند. همین باعث شد جمعی از همکاران ما فکر اساسی تری بکنند و آن تصویب یک قانون دائمی است که هم ارتقای کیفی خودرو را در خود داشته باشد و هم برای کاهش تعرفه چاره ای متفاوت اندیشیده شود. در رابطه با طرح یک فوریتی در مجلس تصویب و کمیسیون مشترکی تشکیل شد. این کمیسیون مرکب از نمایندگان سه کمیسیون صنایع و معادن برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس است که بنده هم یکی از اعضای آن هستم. تاکنون جلساتی تشکیل داده ایم و امیدواریم خروجی خوبی داشته و قوه مقننه و  قوه مجریه روی آن توافق نظر داشته باشند.
* پیش بینی شما چیست. فکر می کنید سرنوشت تعرفه خودرو چه خواهد شد؟
در مجلس قبل از این که موضوعی در صحن علنی تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد، هیچ پیش بینی را نمی شود داشت نمی شود از اراده کمیسیون مشترک و نمایندگان به عنوان پیشداوری مطلبی را نقل کرد.
* در جمعی که کمیسیون مشترک ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را به وجود آورده چند تن موافق کاهش و چند تن مخال کاهش تعرفه خودرو هستند؟
مخالف و موافق مطلق نداریم. همگی معتقدند برای اطلاح وضع موجود باید گامی برداشت به گونه ای که تولید نیز ضربه نخورد. البته سلایق مورد پذیرش، رای بیشتر را به خود اختصاص می دهد......

ادامه مطلب

محمدحسین فرهنگی امروز در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار فارس گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در كنار سایر فعالیت‌های عادی خود باید به استقلال اقتصادی نشریات با تعهدات مناسب فكری اساسی بكند.
وی ادامه داد: تعهدات می‌تواند محتوای نشریات را بهتر از اینكه هست كند و در كنار این حمایت‌ها می‌تواند رسانه‌ها را با كیفیت‌تر سازد.
فرهنگی با اشاره به مشكل اساسی نشریات استان كه همان مشكل مادی است، اظهار داشت: این مشكل آفت تمام نشریات استان به حساب می‌آید.
وی در مورد محتوای نشریات استان خاطر نشان كرد: محتوای نشریات محلی استان آذربایجان شرقی به نسبت امكانات‌شان قابل قبول است هر چند كه با ایده‌آل‌ها فاصله دارند.
فرهنگی مهم‌ترین شاخصه نشریات محلی را به روز بودن آنها دانست و گفت: حضور داشتن نشریات در متن حوادث نشان از به روز بودن آنها است و این به روز بودن باید به نفع مردم باشد.
وی همچنین تصریح كرد: اگر مشكل به روز بودن نشریات محلی استان مرتفع شود وضعیت و كیفیت آنها به مراتب بهتر می‌شود.
فرهنگی افزود: تا به این مرحله از به روز بودن نرسیم همچنان مشكل باقی می‌ماند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو در مجلس شورای اسلامی نقش به روز بودن نشریات استانی را مهم‌تر از نقش انتقادی نشریات دانست و عنوان كرد: انتقادات در نشریات به صورت موسمی است نه پایدار، اما به روز بودن، موجب پایداری نشریات استانی می‌شود.
وی خاطر نشان كرد: تمام این مسائل نشریات استانی را اذیت می‌كند و سبب می‌شود كه كاركنان نشریات محلی امنیت شغلی نداشته باشند و از آینده حرفه‌ای خود ناامید باشند.
وی ادامه داد: البته در این راستا نشریات ظرفیت خوبی برای كاركنان نیستند و اینها موجب می‌شود نشریات از استقبال عمومی برخوردار نشوند و نتوانند در میان مردم برای خود جا باز كنند.

برچسب ها: نشریات محلی ، آذربایجان ، نشریات آذربایجان شرقی ،

فرهنگی در گفت و گو با خانه ملت:

شاغلان آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دارند
عضو فراکسیون اکثریت مجلس گفت: معلمان حق­ التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مدرسان آموزشکده­ های فنی و حرفه­ ای و مربیان پرورشی که در وزارت آموزش و پرورش مشغول کار هستند در اولویت استخدام قرار دارند.
دکتر محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مجوز استخدام معلمان در وزارت آموزش و پرورش، گفت: وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر آزمون استخدام را در دست اقدام دارد و بیشتر تصمیم دارد تا نیروهای خود را خارج از بدنه وزارت آموزش و پرورش جذب کند، این در حالی است که تعداد زیادی از معلمان حق التدریس هنوز استخدام نشده و میانگین خدمت آنها در این وزارتخانه بالای پنج سال است و حتی میانگین تدریس آنها در هفته فراتر از مصوب قانونی یعنی 12ساعت است و تدریس آنها به 16 ساعت در هفته می رسد.
وی افزود: روا نیست قبل از تعیین و تکلیف این معلمان حق التدریسی وزارت آموزش و پرورش نیروهای خود را خارج از وزارتخانه جذب کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس مخالفتی با جذب نیروهای جدید و خارج از وزارت آموزش و پرورش ندارد؛ اما معتقد است نیروهای شاغل در این وزارتخانه که قبلاً نیاز به آنان توسط وزارتخانه تایید شده در اولویت قرار دارند.
دکتر فرهنگی با اشاره به طرح 2 فوریتی الحاق 2 ماده به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که امروز در صحن مجلس مطرح شد، گفت: 178 نفر از نمایندگان محترم به این طرح رای مثبت دادند و در واقع طرح مذکور به دنبال آن است تا این الزام را قانونی کند که قبل از استخدام معلمان حق التدریسی نسبت به جذب نیروی جدید اقدامی صورت نگیرد و سهمیه 66 هزار نفری برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش پس از تکمیل و نهایی شدن وضعیت معلمان حق التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مدرسان آموزشکده های فنی و حرفه ای و مربیان پرورشی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

برچسب ها: جذب حق التدریسان ، آموزش و پرورش ،

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو در مجلس شورای اسلامی گفت: جذب نیروهای جدید در وزارت آموزش و پرورش باید سنجیده تر و با مشورت صاحب نظران صورت بگیرد.
محمد حسین فرهنگی روز سه شنبه درگفت وگو با خبرنگارایرنا، با بیان اینكه وزیرآموزش و پرورش گامهای خوبی را برای تداوم این فرآیند برداشته است، افزود: با این حال بهتر است با مشورت صاحبنظران اقدامات خود را به صورت منطقی پیگیری كند تا جذب نیروهای جدید با مشكل وایرادات اساسی مواجه نشود وی با اشاره به اینكه وزیرآموزش و پرورش اعلام كرده بود در سالجاری ‪۶۶‬ هزارنفر نیروی جدید جذب آموزش و پرورش می‌شود، تصریح كرد: اما در مذاكره حضوری با وزیر مربوطه معلوم شد ‪ ۲۶‬هزار نفر به معلمان حق التدریس اختصاص دارد و بقیه نفراتی كه قراراست جذب شوند سیاستگذاری سنجیده‌ای صورت نگرفته است.
فرهنگی با طرح این سووال كه چرا سهم بیشتری برای جذب معلمان حق التدریسی داده نشده اضافه كرد: مگرآنان مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش نیستند؟ و اگرنیاز نبود چرا به كارگرفته شدند و چرا بكارگیری آنان هنوز هم ادامه دارد؟
وی اظهار داشت: در سیاست‌های اعلامی چه برای حق التدریسی‌ها و چه برای غیرآنان نیز، سیاستگذاری واولویت بندیها مناسب نیست.
به گفته فرهنگی، درسیاست جذب نیروهای جدید به بدنه آموزش و پرورش به نیروهای بومی بخش‌ها توجه نشده كه درنتیجه پس ازآزمونهای استخدامی باز شاهد سرازیر شدن فرهنگیان غیربومی به سوی مراكز كلان شهرها و تهران خواهیم بود.
وی با بیان اینكه اقدامات موثر مجلس و دولت درسالهای اخیراطمینان و آرامش نسبی را به اردوگاه تعلیم و تربیت كشورآورده است، یادآورشد: اما این اقدامات به هیچ عنوان كافی نیست.