نطق جدید
با توجه به شرایط سیاسی کشور مواردی را یادآور می شوم:
تلاشها و خدمات دولت خدمتگزار نباید در منازعات سیاسی که گاهی به حوزه نظارت و تقنین نیز کشیده می شود، نا دیده گرفته شود. توجه به اولویتهای واقعی، تغییر عمومی فضای سیاسی کشور، ایجاد عزم و انسجام ملی در حوزه های مختلف از جمله دفاع منافع ملی مانند بحث هسته ای، دیپلماسی فعال که کشور را از انفعال سابق به موضع ابتکار عمل رسانده است، فعال شدن آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد فضای احیای ارزشهای اسلامی - انقلابی و توجه به دستاوردهای دفاع مقدس، سرعت گرفتن عمران و آبادانی در کشور، توسعـۀ دانش، پژوهش و فناوری در حوزه های مختلف و تلاش برای توسعه پوششهای حمایتی از جمله نتایج عملکرد دولت فعلی است. کسانی که پیگیری می کنند چرا ذخائر کمتری در صندوق ذخیره ارزی جود دارد، بهتر است معلوم کنند کدام فعالیت نیاید انجام می شده است. آیا قانون مدیریت خدمات کشوری نباید اجرا می شد؟ آیا فعالیتهای عمرانی بایستی سرعت کمتری می گرفت. آیا پوششهای حمایتی نباید توسعه می یافت؟ آیا افزایشهای دولت قبلی در مورد پرداختهای اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و قضات، تصمیماتی که اجرای آنها به دولت نهم محول شده بودند، بایستی متوقف می شد؟
بیان مسائل کلی و انتزاعی آن هم از سوی عزیزانی که در دو دهۀ گذشته درحوزۀ اجزا نیوده اند، الزاماً باید مستند به آثار و پیامد مواضعشان باشد. مجدداً تکرار می کنم: مشخص کنند که چه کار و فعالیتی نباید انجام می شد.
نکته دیگر در مورد گزارش دیوان محاسبات است. دیوان به عنوان یک نهاد نظارتی، آن هم نهاد مرتبط با مجلس، باید وظائف خود را با قوت و حمایت مجلس انجام دهد. اما باید توجه داشت که گزارشهای آن، گزارشهای داوری نشده است و باید در مرجع قضایی و پس از پیگیری دادسرا به نتیجه نهایی منتهی شود.
به اطلاع رسانه ها و مردم عزیزمان می رسانم بسیاری از موارد اعلام شده مربوط به مسائل و موضوعات شکلی مانند عدم انجام به موقع و عدم رعایت ترتیبات شکلی بوده و هیچکدام به معنای سوء استفاده، شخصی و گروهی نیستند. برخی از موارد نیز مربوط به مجوزها و اختیاراتی است که به دستگاهها داده شده و عدم اجرای آنها تخلف نیست و چه بسا قابلیت اجرائی نیز نداشته اند. مانند برخی از تصمیماتی که در جریان بودجه امسال اتخاذ شد. مانند واگذاری کل آموزش و پرورش به بخش خصوصی که از همان ابتدا نمایندگان مجلس به صراحت می گفتند قابلیت اجرائی ندارد.
برخی نیز تکالیف مالایطاق بوده اند. مانند تکلیف دولت به برخی واسپاریها که در گزارش تصریح و اعتراف شده که به علت نبود متقاضی اقدام نشده است. مگر در صورت نبود متقاضی می توان چنین موضوعی را تکلیف نموده و عدم انجام آن را به عنوان تخلف بر شمرد؟
در مورد درصدبندیها و بزرگ نمائیها مسؤولان محترم دیوان به پیشنهادهای ناصحانه جمعی از اعضاء کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز توجه نکردند. آن پیشنهادها عمدتاً مربوط به تنظیم گزارش، و نه محتوای آن، بود. تفکیک موارد شکلی از ماهوی، تفکیک اجازات و اختیارات از تکالیف و جمعبندی منطقی و واقع بینانه از جمله پیشنهادهای مذکور بودند. امیدواریم در گزارشهای بعدی توجه مناسب به عمل آید. ما هم، مانند افکار عمومی، منتظریم خروجیهای گزارشها پس از رسیدگی عادلانه انعکاس یابد.
در مورد آسیب شناسی مجلس هشتم که در صورت عدم مراعات برخی نکات باعث تنزّل آن از جایگاه پارلمان شایسته جمهوری اسلامی به جایگاههای نامناسبتر می شود، تذکراتی دارم که از طرق دیگر به استحضار همکاران محترم خواهم رساند.
برچسب ها:
نطق پیش از دستور ،
سوال از وزیران
در تاریخ سه شنبه 25 فروردین ماه دو سؤال از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون فرهنگیT و وزیر صنایع و معادن در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد.
سؤال اول: از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای صفار هرندی
خلاصه سؤال: علت اقدامات خلاف قانون و خلاف مصالح عمومی کشور که از سوی سازمان حج و زیارت صورت می پذیرد، چیست و تا کی ادامه خواهد داشت؟
شرح: در ارتباط با سازمان حج و زیارت سؤالات زیر مطرح است:
1- توسعه به عمل آمده، افزایش 250 پست جدید و ایجاد و سه معاونت که برخلاف نص صریح قانون برنامه چهارم توسعه می باشد با چه مجوزی انجام شده و منابع آن از کجا تأمین گردیده است.
2- برخوردی که سازمان با شرکتهای سیاحتی و گردشگری به عمل می آورد به چه منظوری است. بعضاً با شرکتهایی که موفق عمل کرده اند، برخوردهای نامناسبی صورت پذیرفته و این رویه نادرست ادامه دارد.
3- سازمان در راستای کاهش تصدیگری دولت که در احکام قانونی مختلف تکلیف گردیده است.
پس از بحث گسترده در کمیسیون مشخص شد که اکثر موارد صحت داشته و مقرر شد کمیسیون فرهنگی موضوع را پیگیری نماید و نظر دکتر فرهنگی در مورد قانع شدن یا غیر آن بعداً اعلام شود.
سؤال دوم: از وزیر محترم صنایع و معادن، جناب آقای مهندس محرابیان
خلاصه: علت بی توجهی وزارت محترم صنایع و معادن به مسائل اساسی صنعت استان آذربایجان شرقی چیست؟
شرح: در حالی که استان آذربایجان شرقی از قطبهای صنعتی کشور به شمار می آید وزارت صنایع و معادن در خصوص صنایع و معادن این استان اهتمام مناسبی ندارد. به برخی از موارد اشاره می شود:
1- مدیریت صنایع استان مشکلات زیادی داشته و در حال حاضر نیز در بلاتکلیفی به سر می برد. مدت قابل توجهی است که بدون رئیس سازمان و با سرپرستی اداره می شود در حالی که سرپرستی نیز فاقد حکم دارای مدت معین است.
2- در شهرکهای صنعتی استان مدیریت مناسبی وجود ندارد و در رسانه های محلی نیز گزارشهای تخلفات گسترده ای نقشه شده است و مدیریت موجود تحت تأثیر انتشار این گزارشها منفعل تر نیز شده است.
3- تعداد قابل ملاحظه ای از هیأت مدیره شرکتهای وابسته به سازمان گسترش و سازمان نوسازی و سایر شرکتهای نیمه دولتی پروازی عمل نموده و بطور محدود در صنایع استان حضور پیدا می کنند در حالی که صاحبنظران صنعتی ارزشمندی در استان وجود دارند.
4- سهم استان در هیأت مدیره صنعت مس لحاظ نمی شود. تدبیر وزارت محترم صنایع و معاون در قبال این مشکلات اساسی چیست؟
پس از توضیحات وزیر و قول مساعد در همه موارد، قرار شد نامه ای از وزارت صنایع نوشته شود و نظر دکتر فرهنگی پس از آن اعلام گردد.
برچسب ها:
سؤال از وزیران ،
چند تذکر
چند تذکر به وزیران:
18 فروردین 1388
مخاطب: وزرای محترم کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و کشور، آقایان دکتر جهرمی، مهندس محرابیان و مهندس محصولی
خلاصه: ضرورت نظارت و پیگیری مسائل مربوط به اخراج کارگران برخی از کارخانجات تبریز
شرح: برخی از کارخانجات، اخیراً در تبریز اخراج کارگران بخشهای تولیدی خود را آغاز کرده اند که در آستانه انتخابات دارای آثار و تبعات گسترده اجتماعی است. بویژه که کارگران بخش های تولیدی بیکار می شوند نه عناصر اداری، پشتیبانی و غیرتولیدی، این قبیل اقدامات فاقد هرگونه منطق اقتصادی است. مناسب است وزارتخانه های مرتبط و مسؤول نظارتهای لازم را داشته باشند.
توضیح: بعد از این تذکر و با پیگیری مسؤولان مربوطه موضوع فعلا منتفی اعلام شده و کارگران مذکور بر سر کارهای خود برگشته اند.
13 مهر ماه 87
مخاطب: وزیر محترم صنایع و معاون، جناب آقای مهندس محرابیان
خلاصه: ضرورت رسیدگی به کیفیت آبهای معدنی عرضه شده توسط تولید کنندگان مربوطه
شرح: برابر گزارشهای نگران کننده ای که در برخی نشریات منعکس می شود، ترکیب برخی از آبهای معدنی عرضه شده در کشور فاقد استانداردهای مربوطه بوده و حتی با آنچه در برچسبهای روی بطریها درج شده انطباق ندارد. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط آن با سلامت جامعه، نظارتهای جدی ضروری است.
12 مهر ماه 87
مخاطب: وزیر محترم راه و ترابری، جناب آقای دکتر بهبهانی
خلاصه: ضرورت ممانعت از اخذ جرائم مربوط به عودت بلیط های قطارهای مسافربری
شرح: دیده می شود که شرکتهای مربوط به قطارهای مسافربری، در قبال عودت بلیط جرائمی اخذ می کنند. تعیین یک ماه برای پیش فروش، ضریب میزان عودت را افزایش داده و در قبال آن جرائمی اخذ می شود که در کشورهای دیگر دارای سابقه نیست. همچنین معلوم نیست این جرائم به چه میزان است و به چه حسابی واریز می شود. تجدید نظر عاجل ضروری است.