بسمه تعالی
یک برنامه، یک بودجه، یک رکورد و یک ابتکار
از اقدامات تقنینی این دوره مجلس (دوره دهم)، برای اطلاع همگان، به صورت نمونه، چهار مورد، که چه عرض کنم، چهار محور را به استحضار می رسانم که در کنار صدها مورد پیشنهاد، مخالفت و موافقت، سؤال و ... در همین دوره دهم اقدام شده است.
برنامه ششم
دولت که لایحه برخی از احکام برنامه ششم را در موارد محدودی به مجلس ارائه کرده بود، پس از فراز و نشیبهایی موافق شد که مجلس برنامه را بنویسد. عضو کمیسیون تلفیق بودم و در اولین جلسه کمیته زیربنایی به اجماع اعضاء به عنوان رئیس این این کمیته که متشکل از نمایندگان کمیسیون های صنایع و معادن، عمران، کشاورزی، اقتصادی و انرژی مجلس بود، انتخاب شدم.
باید بطور اساسی امورات صنایع، معادن، کشاورزی، نفت و انرژی، محیط زیست، گردشگری، بانکی، اقتصادی و امور عمرانی تنظیم می شد.
سعی شد بطور متفاوتی این احکام طراحی شوند. تقریباً همه مصوبات این کمیته در تلفیق برنامه و صحن تصویب گردید. برخلاف برنامه های پیشین احکام این بخشهای حیاتی کشور، به صورت کمّی، زمان بندی شده و قابل نظارت و ارزیابی تنظیم گردید. اختیارات استانها افزایش یافت و در حوزه های که اختیارات خوبی در دسترس آنان قرار گرفت. شورای معادن استانی با تفویض اختیارات تهران تشکیل شد، بانکها موظف شدند تسهیلات مورد نیاز بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را تأمین نمایند، قرض الحسنه های تک شعبه ای از نظارتهای آزاد دهنده بانک مرکزی رهایی یافتند، فرآوریهائی مانند نخودپزی از مالیات معاف شدند. گردشگری و محیط زیست و بخش کشاورزی احکام مناسبی برای توسعه بخشهای مربوطه پیدا کردند. نوآوریهای زیادی در بخش کشاورزی پیش بینی شد. مرکز پژوهشهای مجلس 48 محور را تحت عنوان نوآوری بخش کشاورزی ذکر کرده که آثار آنها در بودجه های سالهای اخیر کاملاً مشهود بوده است. بطورکلی حدود نیمی از قانون برنامه ششم، در این کمیته بررسی و تصویب شد.
علاوه بر موارد یاد شده، مسائل دیگر هم مورد توجه و عنایت بود. از جمله در موضوع بیمه تأمین اجتماعی، برخی موارد نیروهای مسلح، مواردی در ارتباط با قوه قضائیه و  همچنین در خصوص مسائل دانشگاهها و آموزش و پرورش نیز حمایتهای گسترده ای صورت گرفت. در ارتباط با عدالت اجتماعی و مسائل فرهنگیان نیز تصمیماتی اتخاذ گردید که بعضاً در عمل مورد توجه دولت قرار نگرفت اما با پیگیری مجلس در بودجه های سنواتی اتفاقاتی رخ داد.

بودجه سال 1398
در سال 98 داوطلب عضویت در تلفیق شدم و به عنوان اولین فرد تلفیق به کمیسیون راه یافتم. بطور سنتی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون تلفیق می شود. برای نائب رئیسی داوطلب شدم و بالاترین رأی به عنوان نایب رئیس کمیسیون تلفیق انتخاب شدم. در کمیسیون و بعداً در صحن مجلس پیشنهادهای زیادی مستقیماً و یا با حمایت جدی اینجانب تصویب شد.
برخی موارد را اشاره می کنم. در تلفیق پیشنهاد کردیم برای شرکتهای دولتی احکام انضباطی در بودجه بیاوریم و مورد تأیید قرار گرفت. بخش عمده تبصره (2) به این احکام اختصاص یافت. در این احکام مقرر گردید:
ط-
1- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر تا پایان تیرماه سال 1398 زیرساختهای لازم را جهت بهره‌برداری از سامانه یكپارچه اطلاعات شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم كند
2- به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی كلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شركتهای دولتی و وابسته به دولت و شركتها و افرادی را كه به نمایندگی صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند را با رعایت قوانین مربوطه حداكثر تا پایان تیرماه سال 1398 تهیه و ابلاغ كند. دستگاههای مذكور موظفند ظرف مدت سه‌ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین كلیه افرادی كه شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین كنند.
3- تمامی شركتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 و سایر شركتهایی كه بیش از پنجاه‌درصد(50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی تعلق داشته باشد مكلفند:
1-3- صورتجلسات تصویب بودجه سال 1398 خود را حداكثر تا پانزدهم خردادماه سال 1398 برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت»(با تأكید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه كنند.
2-3- مجامع عمومی خود را با رعایت بند «ه‍ـ» تبصره(20) این قانون برای تصویب صورتهای مالی 1397 حداكثر تا سی و یكم شهریورماه سال 1398 برگزار كنند و صورتجلسات مربوط را حداكثر تا سی‌ام مهرماه سال 1398 به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.
3-3- صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی كه امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
4-3- در راستای افزایش بهره وری در شركتهای دولتی و استفاده بهینه از سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شركتهای دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شركتهای دولتی در سال 1398 با رعایت ماده(84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، صرفاًَ براساس افزایش بهره‌وری(افزایش سود، كاهش زیان انباشته، افزایش دارایی های جاری و ثابت، كاهش بدهیها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهیها) می باشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. در موارد استثناء كه هرگونه كاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امكان پذیر می باشد.
4- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شركتهای دولتی، ممنوع است.
5- شركتهای دولتی مكلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی كشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه كاركنان نظام اداری كشور ثبت كرده و تأییدیه مربوط را حداكثر تا آخر تیرماه سال 1398 به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1398 كل كشور و لایحه بودجه سال 1399 كل كشور قرار گیرد.
6- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شركتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح كوچك، متوسط و بزرگ اقدام كند و كلیه شركتهای مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت كنند. تخلف از این بند در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
7- دولت مكلف است بودجه تفصیلی شركتهای دولتی را كه حداكثر تا پایان آبان‌ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یك پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه كل كشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه كند. مجامع عمومی شركتهای دولتی مكلفند ضمن رعایت كامل ماده(75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شركت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به كاركنان شركت و كاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب كنند.
8- سازمان برنامه و بودجه كل كشور موظف است با همكاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شركتهای اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش‌ماهه اول سال 1398 اقدام و پس از أ‌خذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال 1399 قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شركتهای مذكور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملكرد و هویت شركتی آنها شود.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است علاوه بر بودجه شركتهایی كه مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها بالای پنجاه‌درصد(50%) است، اطلاعات مربوط به كلیه شركتهایی را كه مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها كمتر از پنجاه‌درصد(50%) است، به تفكیك میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملكردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه 1399 درج و ارائه كند.
در صحن علنی مجلس بند دیگری نیز با پیشنهاد اینجانب الحاق شد و نهایی گردید:
 9- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری  و ماده(5) قانون محاسبات عمومی كشور و همچنین كاركنان شاغل در كلیه پستهای مدیریتی و كارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حكم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.
پلکانی و تصاعدی شدن مالیات، افزایش عادلانه تر حقوق به نسبت لایحه دولت، حذف برخی احکام مشکل دار مانند الزام به حذف و انحلال مناطق آموزش و پرورش! از جمله این موارد بود.

یک رکورد
نزدیک یک سال بود که دولت با محدود کردن بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ارائه خدمات درمانی جهت ایثارگران مشکلاتی ایجاد کرده بود و دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی را مسؤول تأمین درمانی ایثارگران نموده بود.
صندوقها مطلقاً پاسخگو نبودند و دستگاهها هم با سلیقه های مختلف عمل می کردند و بعضاً هم مثل آموزش و پرورش به علت نبود منابع، عمل نمی کردند.
جلسات مختلفی گذاشتیم و حل نشد. قولهایی دادند و عمل نکردند تا این که تصمیم گرفتم طرحی را ارائه کنم. یک شب در منزل طرح را آماده کردم. فردای آن روز امضا ها را گرفتم. روز بعد، 18 دی ماه 97، دو فوریت اصلاح ماده 13 قانون خدمات رسانی به ایثارگران را مطرح کردم که با قاطعیت رأی آورد. بعد از ظهر همان روز در کمیسیون اجتماعی نهایی کردیم. روز بعد کلیات و جزئیات علیرغم مخالف صریح دکتر نوبخت تصویب شد. آخر همان هفته شورای محترم نگهبان تأیید کرد و اول هفته بعد ابلاغ شد. این رکورد در سرعت زمان طرح فوریت تا ابلاغ یک قانون در تاریخ قانونگذاری بی سابقه بوده است. با این مصوبه به لحاظ قانونی مشکل حل شد اما دولت در اجرا این بار منابع مورد نیاز را به موقع در اختیار بنیاد شهید قرار نمی دهد.
یک ابتکار
آموزش و پرورش سالیان متمادی است از نبود منابع مناسب رنج می برد. سرانه دانش آموزی تأمین نمی شود و مسؤولان از دریافت هزینه و کمک اولیاء ممانعت می کنند. معوقات و بخشی از حقوق قانونی فرهنگیان تأمین نمی شود و از این بابت در اذیتند.
اواخر دوره قبل، پیش نویسی را کار کرده بودم و به مشورت کارشناسان گذاشتم. پس از تشکیل دوره دهم، طرحی تحت عنوان "تنظیم برخی از مقررات اداری، مالی و پشتیبانی آموزش و پرورش" پیشنهاد و فوریت آن را درخواست کردم. مجلس رأی موافق داد و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
کمیسیون روی خوشی نشان نمی داد و بسیار طولانی شد. سال دوم به استناد ماده ای از آئین نامه داخلی مجلس درخواست کردیم تا کلیات در صحن بررسی شود. با وجود مخالفتهای جدی، بعد از صحبت تندی که در صحن مجلس در دفاع از کلیات داشتم، کلیات طرح تصویب شد. باز هم در کمیسیون مشکلاتی داشتیم. تا این که در سال آخر (سال 98) جزئیات در صحن بررسی شد و یک بار هم به کمیسیون ارجاع شد و در  نهایت یک بار هم رفت و برگشت شورای نگهبان داشتیم. دوباره شورا دو ایراد جزئی گرفته که بعد از بررسی بودجه 99 قابل رفع است.  این طرح، پایه گذار حل مشکلات اساسی آموزش و پرورش است.
سه منبع جدید در این مصوبه دیده شده است که در کنار برخی احکام قانونی جدید، برای حل مسائلی که مانند ماجرای معروف وجود سنگریزه در کفش، ساختار تعلیم و تربیت کشور را آزار می دهد، راه را می گشاید.
محمد حسین فرهنگی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic