یک فوریت  بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی در مجلس رأی آورد
در جلسه علنی مورخ 22 دی ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، دکتر فرهنگی به عنوان طراح و درخواست کننده فوریت بیمه های اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کد دار) سخن گفت. وی در سخنان خود بر ضرورت و فوریت پوششهای  بیمه ای این گروهها تإکید کرد و گفت: آنان هم از صنعتگران ارزشمند کشور ما و هم از هنرمندان به شمار می آیند اما اروزه مانند متمولان در صورت خواست خود بایستی به صورتی شبیه خویش فرمایان بیمه شوند. آنان با نثار عمر و جان و سوی چشمان سلامت ریه و تمام وجود خود آثار هنریی را پدید می آورند بدون آن که درآمد مناسب و یا حمایت مناسب را داشته باشند. 
وی در سخنان خود افزود: با توجه به این که تاکنون مجلس به دلیل وجود موانع قانونی عملا نمی توانست وارد این بحث شود، در سفری که هیأت محترم دولت اخیراً به استان آذربایجان شرقی داشت، پیشنهاد کردیم موافقت دولت را در قالب یک مصوبه اعلام بکنند. این مصوبه که متن آن توسط دکتر فرهنگی عیناً در مجلس خوانده شد، موافقت دولت با پوشش تأمین اجتماعی قالی بافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی کددار را در بند 12-4 مصوبات تصریح می کند. وی در ادامه افزود: در قوانین موجود نیز موانعی بر سر راه بیمه کارگاههای خانگی وجود دارد که در تبصره های پیشنهادی آن موانع را رفع کرده ایم. 
وی در استدلال بر فوریت نیز گفت: انصافاً موارد اولویتدار تر دیگری در دستور مجلس نداریم که بتواند این تأثیر گسترده را در بر داشته باشد. با تسریع در تصویب چنین قانونی این دسته گسترده از شاغلان احساس امنیت خاطر می کنند. تثبیت و توسعه شغل، افزایش کیفیت کار و میزان انگیزه شاغلان و بالا رفتن قدرت رقابت نیز از آثار تصویب نهایی این طرح خواهد بود. به همین دلیل درخواست تصویب فوریت داریم.
با وجود اخطار دکتر توکلی و مخالفت برخی دیگر از نمایندگان، فوریت طرح رأی بالایی را کسب کرد.
  از 229 نفر حاضران 195 نفر در رأی گیری شرکت کردند که 173 نفر رأی موافق، 11 نفر مخالف و  (9) نفر رأی ممتنع دادند

برچسب ها: لایحه هدفمندی یارانه ، لایحه بودجه ، طرح تحول اقتصادی ،

عضو كیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تشكیل صندوق توسعه ملی پشتوانه محكمی برای فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.

محمد حسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: تفاوت اصلی سیاستهای كلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه با برنامه‌های قبل كمی‌تر شدن این سیاستها است و اینكه به سمت برنامه‌ریزی عملیاتی پیش رفته است.
وی با بیان اینكه اگر طرح نهایی‌ برنامه جامع تهیه شود اما اراده اجرایی آن در كشور وجود نداشته باشد و یا بالعكس ، كشور دچار مشكل خواهد شد، تاكید كرد: اصل بر طراحی صحیح و اجرای دقیق برنامه پنجم است اگر چنین اتفاقی بیفتد می‌توانیم به اهداف پیش بینی شده برنامه برسیم.
فرهنگی درباره تشكیل صندوق توسعه ملی نیز خاطر نشان كرد: با تشكیل این صندوق كاركرد حساب ذخیره ارزی نیز تغییر كرده و صندوق تبدیل به پشتوانه بخش غیر دولتی می‌شود.
وی با بیان اینكه با تشكیل صندوق امكان برداشت از منابع آن برای مصارف عمومی و جاری كاهش یافته و فعالیتهای اقتصادی و كشاورزی دارای پشتوانه مطمئنی خواهند شد، افزود: برای حساب ذخیره نیز چنین كاركردهایی پیش بینی شده بود كه عملیاتی نشد.
فرهنگی خاطر نشان كرد: با دستور‌ رئیس مجلس برای نخستین بار در تدوین لوایح برنامه‌های 5 ساله نمایندگان مجلس در كارگروه‌های دولت حضور یافته و نظرات مجلس را در خصوص تدوین برنامه به دولت منتقل می‌كنند.
وی ادامه داد: این كار سبب هماهنگی بیشتر مجلس دولت در تدوین لایحه برنامه پنجم توسعه می‌شود.

برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، حساب ذخیره ارزی ، لایحه برنامه پنجم ،

در نامه ای به رئیس جمهور؛
مقام معظم رهبری سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند

مقام معظم رهبری در نامه ای به رئیس جمهور، سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله را ابلاغ كردند.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، این سیاستهای كلی در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با رویكرد مبنایی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه دارای 45 بند و شامل سرفصلهای: امور فرهنگی – امور علمی و فناوری – امور اجتماعی – امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور كه همزمان برای رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دكتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم انداز دوره ی بیست ساله كشور و ابلاغ بعضی از سیاستهای كلی اصولی مانند سیاستهای كلی اصلی 44 از یكطرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می كند كه هرچه زودتر قانون برنامه ی پنجساله پنجم كشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینك سیاستهای كلی برنامه پنجم كه باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی پنجساله پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می گردد.
انتظار می رود این سیاستها كه با رویكرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای كلیه فعالیتهای كشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاههای رئیسی نظام می تواند در این باره نقش تعیین كننده ایفا كند. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی كه رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متكی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی كشور صورت گیرد.
مشاركت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین كننده در این امر دارد. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز كارشناسان فعال و همكار با این مجموعه ها كه در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای كلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی كرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.
سیدعلی خامنه ای

سیاستهاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران

ـ امور فرهنگى
1ـ تكمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى كشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‏هاى مهم.
2ـ‌ زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان یك معیار اساسى در تمام سیاست گذارى‏ها و برنامه ریزى‏ها.
3ـ‌ تقویت قانونگرایى، انضباط اجتماعى، وجدان كارى، خودباورى، روحیه كار جمعى، ابتكار، درستكارى، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كیفیت در تولید.
4ـ مقابله با جریانات انحرافى در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
5ـ استفاده بهینه از فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام.
6ـ ایجاد درك مشترك از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملى براى تحقق آن....

ادامه مطلب

برچسب ها: سیاستهای کلی برنامه پنجم ،

یاد داشت:
رویكرد‌های متفاوت نمایندگان مجلس در ارتباط با لایحه هدفمند‌كردن یارانه‌ها
محمد حسین فرهنگی*:
یك فوریت لایحه هدفمند‌كردن یارانه در جلسه سه‌شنبه دهم دی ماه مجلس شورای اسلامی در حالی به تصویب رسید كه نمایندگان رویكرد‌های متفاوتی نسبت به چگونگی بررسی، تصویب و اجرایی شدن این لایحه داشته و با این روند نمی‌توان زمان مشخصی را برای تصویب یا اجرای لایحه مذكور پیش‌بینی كرد.
در واقع این دیدگاه‌های متفاوت پیش‌بینی سرنوشت لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها را مشكل كرده است. اكنون نظریه‌های متفاوتی در مجلس وجود دارد كه طیفی را تشكیل می‌دهند.
برخی دیدگاه‌ها اساسا به استفاده از ابزار‌های قیمتی در پرداخت هدفمند یارانه‌ها معتقد نبوده و بر استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای كنترل و مدیریت مصرف تاكید دارند. این گروه به روش‌های ناموفق گذشته برای استفاده از ابزارهای قیمتی در پرداخت هدفمند یارانه‌ها استدلال می‌كنند.
برخی دیگر از دیدگاه‌ها نظریه‌های حداكثری است كه در نقطه مقابل قرار ‌گرفته و معتقدند باید به شكل ضربتی و فوری یارانه‌ها را برداشته و برای راه‌های جبران آن نیز به‌طور سریع و جدی اقدام كرد.
بین این دو نظریه حداقل و حداكثر نیز دیدگاه‌های بینابینی متفاوت و مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند در همه آنچه مرتبط با یارانه فراورده‌های نفتی است باید مبنا را بر قیمت‌های پایه "FOB" منطقه خلیج‌فارس قرار داد اما بعضی دیگر معتقدند كه باید در مورد فراورده‌های مختلف به روش‌های متفاوتی عمل كرد؛ مثلا در مورد گازوئیل كه اثرات بیشتری بر قیمت‌ها دارد نسبت به بنزین كه دارای تاثیر تورمی كمتری است، باید با احتیاط بیشتری عمل كرد.
در بخش برق نیز با توجه به نزدیك‌تر شدن قیمت آن به قیمت‌های واقعی، اختلاف نظر چندانی وجود نداشته و تنها در ارتباط با سیاست‌های ترجیح قیمتی كه در گذشته مصرف پایین را با تعرفه بسیار كمتر محاسبه می‌نمود، اكنون این دیدگاه وجود دارد كه باید این سیاست‌ها حذف و به همه مصرف‌كنندگان به‌شكلی یكنواخت نگریسته شود.
در زمینه یارانه كالاهای اساسی نیز از آنجا كه حجم یارانه پرداختی به این كالاها در مقایسه با فراورده‌های نفتی بسیار محدودتر بوده و در سال‌های گذشته نیز مجلس تصمیمی برای پرداخت این كالاها به برخی مناطق محروم و حذف آن در برخی دیگر از مناطق گرفته است، همچنین برخی از این كالاها پیش از این از سبد حمایتی دولت خارج شده و برنامه‌ای نیز برای بازگشت مجدد آن به این سبد وجود ندارد، به‌نظر نمی‌رسد مشكل خاصی در تغییر شیوه پرداخت یارانه‌های این بخش وجود داشته باشد.
در مجموع می‌توان گفت بیشتر مباحث مطرح در زمینه هدفمند‌كردن پرداخت یارانه‌ها به فراورده‌های نفتی مرتبط و آنچه بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد تغییر نرخ این فراورده‌هاست. با این روند نحوه بررسی و تصویب این لایحه در مجلس قابل پیش‌بینی نیست.
از سوی دیگر لایحه ارائه شده از سوی دولت دارای نقاط ضعف مختلف و متفاوت بسیاری بوده و باید منتظر ماند و دید رویكرد نمایندگان مجلس بیشتر به سمت كدام دیدگاه در پرداخت هدفمند یارانه‌هاست و پس از اجماع نسبی این دیدگاه‌ها آثار و نتایج آن به مجلس منتقل خواهد شد.
همچنین در شرایطی كه هنوز زمان و نحوه تصویب لایحه مذكور در مجلس مشخص نیست، نمی‌توان برآورد قطعی و دقیقی از زمان اجرای این لایحه نیز داشت و با این روند به‌نظر نمی‌رسد امكان اجرای لایحه مذكور ابتدای سال آینده نیز وجود داشته باشد چرا كه حتی در كمیسیون ویژه نیز برخی اعضا معتقد به بررسی هرچه سریع‌تر این لایحه بوده و برخی دیگر اعتقاد دارند كه باید از شتابزدگی در بررسی و تصویب این لایحه اجتناب كرد.
هنوز كمیسیون به یك جمع‌بندی نرسیده و حتی تصمیم‌گیری در این زمینه نیز به جلسه بعدی موكول شده است.
موضوع دیگر تاثیر بحران مالی اخیر جهانی و كاهش قیمت نفت بر اجرای طرح هدفمند كردن پرداخت یارانه‌هاست. این امر با كاهش منابع بر اجرای طرح مذكور تاثیر گذاشته است. اما از آنجا كه با بحران اخیر قیمت‌ فراورده‌های نفتی در جهان كاهش یافته این كاهش قیمت دست دولت را برای ارائه كالا با قیمت‌های كمتر باز گذاشته است.
در واقع با قیمت‌های كمتر كنونی كالا و خدمات می‌توان بر توفیق بیشتر در اجرای این طرح امیدوار بود. این امر تاثیر چندانی در تامین اعتبارات طرح هدفمند كردن یارانه‌ها نیز نخواهد داشت؛ چرا كه برای تحقق این هدف تنها جابه‌جایی یارانه‌ها صورت گرفته و نیازمند منابع و اعتبارات جدیدی نیست، زیرا روش پرداخت یارانه‌ها از شكل پرداخت كالایی قبلی به شیوه مستقیم و نقدی تغییر می‌كند.
برخی نگرانی‌ها در زمینه كوتاه آمدن مجلس در بحث هدفمند كردن یارانه‌ها مطرح می‌شود كه در این زمینه نیز باید گفت، در واقع الزام مجلس و ارائه لایحه توسط دولت برای پرداخت هدفمند یارانه‌ها نشانگر حساسیت نمایندگان به این امر و تلاش دولت برای لحاظ كردن دیدگاه‌های مجلس است؛
چرا كه دولت پیش از این می‌خواست در آبان یا آذر این لایحه را اجرایی كند. نكته دیگر، همزمانی ارائه این لایحه با بودجه كل كشور است كه محل بحث است و با این روند مشخص نیست كه نحوه یا زمان‌بندی بررسی و تصویب لایحه مذكور در مجلس چگونه خواهد بود  و اینكه آیا اولویت در بررسی مجلس با لایحه بودجه یا لایحه هدفمندكردن پرداخت یارانه‌ها خواهد بود؟! نظر غالب این است که دولت نظر خود را برای سال آینده در لایحه بودجه اعمال کند تا بررسی شود و آن را معطل لایحه یارانه ها ننماید.

* نایب رئیس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی

از مذاکرات جلس علنی روز یکشنبه 10/9/1387 در دفاع از حمایت از کارگران ساختمانی
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دهقان در خصوص سابقه توضیح نسبتاً خوبی را دادند که در گذشته چه اتفاقاتی و چه مراحلی گذشت تا برسیم به این نقطه ای که الان هستیم. در مجلس هفتم، فوریت این لایحه تصویب شد و تبدیل به قانون شد. قرار شد در مسیر اجراء قرار بگیرد. علت این که عملاً در مسیر اجرایی قرار نگرفت، وضعیت و شرایطی بود که در سازمان تأمین اجتماعی پیش آمد و به دلیل اثرات منفی که در قیمت مسکن و ساخت و ساز مسکن به وجود آورد، در نتیجه مجلس تصمیم گرفت آن را بطور موقت متوقف کند. اما خود سازمان تأمین اجتماعی در آن فاصله تصمیم به تجدید نظر گرفت و به گونه ای که بتواند قانون را بدون آن آثار منفی و گسترده اجرایی بکند به سمت تعدیل گرایش پیدا کرد.
طرحی که نمایندگان محترم دادند و تغییراتی در آن طرح به وجود آمد، ماحصل تعاملی بین دولت و سازمان بود. اما در طرح مصوب نارساییهایی به وجود آمد که عملاً اجراء را از سمت قابلیت به سمت غیر قابل اجراء بودن پیش برد. کمیسیون محترم موضوع را دوباره آوردند به سمت تعدیل لایحه قبلی و با لحاظ و رعایت برخی پیش بینی ها. این پیش بینی ها شامل موارد مختلفی می شود، که در تغییرات ماده (5) قانون آنها را اعمال کردند. سقف نسبت به لایحه مصوب مجلس هفتم کاهش داده شده و برخی نارساییهایی را هم که در طرح اول شاهد آن بودیم، آنها را هم تا حدودی اطلاح کرده است. بنابر این از نظر مبانی کارشناسی، تأمین نظرات طرفین، یعنی یک طرف مخاطبان و موضوع این لایحه که کارگران ساختمانی هستند، و طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی که می خواهد کار حمایتی را انجام بدهد. مجموعاً به سمت تعادلی رفته که این تعادل طبق آنچه که در ماده (5) پیش بینی شده قابلیت اجرایی ایجاد می کند.
در اینجا گفته شده  که ساختمانها در چند طبقه تعیین می شوند و به استناد طبقات و زیربنای آنها، دارندگان و مالکان ساختمانها باید حقوقی را که به شهرداری یا سازمانی تأمین اجتماعی بپردازند. به نسبت شرائط منطقه ای و به نسبت کار ساختمانی که انجام می دهند، بنابراین مبنا، مبنای منطقیی است. اگر می خواهیم اصلاحات جزئی داشته باشیم، بهتر است در بررسی جزئیات با پیشنهادهای حذف یا جایگزین جزء به دنبال حک و اصلاح برویم و الا ترتیب کار را به هم ریختن آن و برگرداندن به متنی که قبلاً دوستان تهیه کرده بودند، به صلاح مجلس و کارگران و سازمان تأمین اجتماعی بنظر نمی رسد.
لذا با توجه به مفاد تغییرات ماده واحده در اصلاح بند (29) قانون بودجه سال 87 و قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، از همکاران محترم درخواست می کنیم به بازگشت به طرح رأی ندهند تا در جزئیات اگر اصلاحی لازم باشد. آن اصلاحات را انجام بدهیم، متشکرم.
به دنبال این مذاکرات بازگشت رأی نیاورد و متن مصوبه کمیسیون تصویب شد.

به دنبال درخواست برخی از دوستان متن موافقت با جناب اقای محصولی درج می شود:

نقل از مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه 23/8/1387 در موافقت با آقای محصولی
بسم الله الرحمن الرحیم
«رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطاناً نصیرا»
شناخت اینجانب از جناب آقای محصولی به سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد. ایشان در سن جوانی به همراه جمعی از سوی فرماندهان سپاه مسؤولیت پیدا کرده بودند که در استانهای شمال غرب کشور اوضاع سپاه را مدیریت کنند. در کنار انواع مسائل امینی و مسائل سیاسی و دفاعی که در آن مواقع در مناطق مختلف مخصوصاً در استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی وجود داشت، ایشان با درایت آنجا حضور پیدا کردند. تأثیرگذار بودند و اگر هم در روزهای اولیه کدورتهایی بین ایشان و بعضی از نیروهای انقلابی و ارزشی سپاه وجود داشت، در ماهها و سالهای بعد بطور کلی از میان رفت و آنچه ما شاهد بودیم همدلی همه نیروها بود در سمت و سوی نظام و انقلاب و رهبری حضرت امام (ره).
شخصیتی که ایشان در جامعیت شخصی خود دارند در حدی است که بتواند در رأس یکی از خطیرترین  وزارتخانه ها قرار بگیرند. در مهارتهای مدیران بر سه دسته مهارت تأکید می کنند، مهارتهای فنی برای متصدیان و رده های پایین، مهارتهای انسانی برای مدیران میانی و مهارتهای ادراکی برای رأس و مدیران عالی. ایشان دارای مهارتهای ادراکی قابل قبول برای تصدی مسؤولیت هستند، ضمن آنکه از مهارتهای دیگر هم با بهره می باشند. تحصیلاتشان در رشته ای از رشته های مورد نیاز وزارت کشور یعنی رشته عمران است. سوابق ایشان در موضوعات مدیریتی، سیاسی، دفاعی و امنیتی بطور مشروح در اختیار دوستان قرار گرفته است. بنابراین در مجموع نمره قابل قبولی به سوابق و توانمندیهای ایشان می دهم.
شبهاتی که کم و بیش مطرح بوده و هست تماماً به دورانی برمی گردد که ایشان مسؤولیتی در دولت و نظام نداشته اند. برای این محدوده، فعالیتهایی داشته اند که خیلی در جریان ریز آنها نیستم. اما اینکه گفته شود این اموال جمع آوری شده برای اشرافی گری و تجمل، اطلاعاتی که ظرف روزهای اخیر بدست آوردیم غیر این را نشان می دهد. سختگیری برای اعضای خانواده و صرف برخی از این امکانات در نگهداری از ایتام برای مدت (10) سال و کوشش در تأمین مسکن تعدادی از دانشجویان و طلاب و فعالیتهایی که در زمینه های مختلف قرآنی و رفع مایحتاج نیازهای اولیه ایثارگران سالهای دفاع مقدس، تهیه جهیزیه برای تعدادی از خانواده هایی که بی بضاعت بوده اند، اینها مجموعه اطلاعاتی هستند که ویژگیهای توانمندی مالی را در کنار تعهد انسانی ارائه می کنند.
بعضی از دوستان بحث اصل (142) قانون اساسی را اشاره فرمودند. اتفاقاً اگر شما می؟ خواهید نظارتی بر اموال ایشان داشته باشید، قانون اساسی می گوید در صورتی که وزیر باشد چنین نظارتی امکان پذیر است و باید صورت اموال خودشان را برای چند ماه وزارتی که در پیش است در عمر دولت فعلی (دولت نهم) در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار بدهند. بعد از آن است که قوه قضاییه مکلف و موظف است نظارت کند که این اموال به ناحق افزایش نیافته باشند.
بنابر این بودن ایشان در جایگاه وزارت، قرار گرفتن در جایگاهی است که قانون به نظام تکلیف کرده بر اموال شخصی نظارت شود.
برنامه هایی که ایشان ارائه کرده برنامه های جامعی است. تأکید بر اقتدار ملی و کارآمدی، رضایتمندی و شادابی عمومی، همبستگی ملی و امنیت فراگیر اجتماعی، تحکیم، تعمیق و تقویت مردم سالاری دینی از طرق مختلف، حراست از حقوق شهروندی و تأکید بر ابعاد مختلفی که به وظایف وزارت کشور در ابعاد عمرانی، سیاسی و امنیتی مربوط است، بیانگر دیدگاه جامع ایشان نسبت به وزارت کشور هست.
دوستانی که در مخالف صحبت کردند مضامینی فرمودند برخی را یادداشت کردم. مضامینی مانند این که به صداقت، توانمندی، ایثارگری و مجاهدت شما ایمان داریم. هنگامی که مخالف می گوید به اینها ایمان داریم، معتقدم جمعبندی باید جمعبندی مساعدی باشد. بنده بدون تردید و بعد از بحث و بررسی ها نظر موافقم را نسبت به ایشان اعلام خواهم کرد. تشکر می کنم.

بسمه تعالی

مدیر مسؤول محترم نشریه آذر پیام

با سلام و تقدیم احترام
در روزهایی که  درگیر مقدمات سفر دوم هیأت دولت به استان بودیم، برخی از دوستان تماس گرفته و از درج مطلب صفحه 10  شماره  263  مورخ  12 آذرماه  آن نشریه اظهار گلایه و ناراحتی کردند. روز چهارشنبه 13/9/87 که همراه سایر همکاران به تبریز آمدیم، در فرصتی مطلب را دیدم که نکات قابل تأمّلی در برداشت. روزهای آخر هفته درگیر مباحث کارگروهها و جلسه هیأت وزیران بودیم و حال که فرصتی دست داده است، لازم دانستم مطالبی را به استحضار برسانم و درخواست نمایم مطابق قانون مطبوعات در همان صفحه درج گردد.
از قراری که در مقدمه مطلب طنّاز محترم آمده، تصمیم بر درج این مطلب در محفلی اتخاذ شده است و این که محفل چه محفلی بوده، در درجه دوم اهمیت است، مهم آن است که چه انگیزه ای جمع را بدان غیبتها واداشته و چنین خروجیی از آن حاصل آمده است. خاطره ظریف محترم محفل نیز چندان با روحیات اینجانب سازگار نیست و رویداد نقل شده را مطلقاً به خاطر ندارم.
در کنار جنبه های ارزشمند طنز یاد شده، نکاتی خلاف واقع و نکات دیگری نیازمند توضیح وجود دارد که لازم است بیان شود و بر مطالعه کنندگان مطلب مذکور روشن گردد:
اینجانب هیچگاه ماشین هشت سیلندر آخرین سیستم نداشته ام که در فقره ای ذکر شده است. از امکانات مجلس نیز جز آنچه برای انجام وظیفه نمایندگی است، استفاده نکرده ام. فعالیت دیگری هم جز انجام وظائف نمایندگی نداشته ام.
کلاس داشتن و فیگور نظامی و نظایر آن نیز خلاف واقع است. برخی از دوستان دیروز و امروز، روزگاری به دلیل این که بنده چندان نظامی نبوده ام، قبولم نداشتند حال چه شده که همانان این خلق و خوی را به همکار سابقشان نسبت داده و برای آن جلسه تشکیل می دهند.
هر فردی خلق و خویی دارد و ضعف و قوتی، اینجانب نیز نه ادعای عصمت دارم نه داعیه کمال. اما ادعا می کنم که تلاش برای خدمت مؤثر داشته و خواهم داشت و به رحمت لایزال پرودگار امیدوارم. مانند مردمان در میان آنها راه می روم و مثل بقیه غذا می خورم. گاهی خوشحالم گاهی اندوهگین و ... در تنها سفر حجی که حدود 15 سال پیش خداوند توفیق آن را عنایت فرمود از بارگاهش عاقبت به خیری خواسته ام و امیدوارم عطا فرماید. ترسیم تصویر مخوف از اینجانب خلاف واقع است. عدم تناسب حضور در نهاد انقلابی سپاه و هم نفسی با شهدا و ایثارگران سالهای پاک دفاع، با حضور در سنگر دانشگاه نیز برای اینجانب قابل درک نبوده و ادعای آن از سوی شما بعید است. اتفاقاً به جز دوره نمایندگی مجلس، از دوران نوجوانی تا دانشگاه هیچگاه از درس خواندن و درس گفتن جدا نبوده ام. در دوره نمایندگی نیز شکل آن تغییر یافته است.
و این که مردم برای درد دلشان زبان مشترکی پیدا نمی کنند و به گفتگوهای معمولی اهمیت نمی دهم، درست نیست. زیرا حجم مراجعات به حدی است که برای تعیین زمان مناسب برای ملاقاتها مشکل پیدا می کنم. هر هفته سعی می کنم در دفتر حضور پیدا کنم و از هر طیف و طبقه ای هم مراجعه می کنند و تا جایی که مقدور است مسائل پیگیری می شود. زمانهایی هم که نیستم، دوستان دفتر تمام توان و تلاش خود را به کار می گیرند.
اما نکات نیازمند توضیح:
مسأله قهوه خانه ها که در ایام انتخابات توسط برخی به سوژه ای برای تبلیغ منفی علیه اینجانب تبدیل گشت، بر سبیل اتفاق با ایام انتخابات قرین گشت و اتفاقاً همه هم سعی داشتند بگویند ما بیشتر در حل قضیه دخیل بودیم، بگذریم که از طرف دیگر می گفتند چرا فلانی دخالت می کند. موضوع از این قرار بود که در مجلس برای کنترل مصرف دخانیات قانونی تحت عنوان قانون جامع كنترل ‏و مبارزه ملی با دخانیات تصویب شده بود و مقررات متنوعی در برداشت. توسط دولت، در بند 8 ماده یک آئین نامه اجرایی آن موضوع قهوه خانه ها اضافه شده بود که با مفاد مواد 7 و 11 قانون مصوب مغایرت داشت، زیرا قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی از مکانهای دارای پروانه عرضه بودند. موضوع را که یک نکته فنی و حقوقی بود، یاد آور شدیم و دولت رویه خود را اصلاح کرد. لذا نه پروژ عظیم ملی بود و نه اینجانب جز چند مکاتبه کاری انجام دادم. در ایام انتخابات هم در هیچ سخنرانیی بدان اشاره نکردم و در هیچ بروشوری ذکری به میان نیاوردم. برخی از قهوه خانه داران احساس می کردند بایستی قدردانی کنند و همان برخی هم این کار را کردند. در ایام انتخابات بعضی از دوستان هر چه اصرار کردند در برخی از قهوه خانه ها حضور پیدا کنم، اینجانب به دلیل آن که در گذشته چنین رویه ای نداشتم، این کار را نکردم. بعد از اعلام نتایج مرحله دوم به یکی از آنها به صورت گذرا و بعد از چند ماه در مراسم جشن نیمه شعبان به یکی دیگر که خیلی اصرار کرده بود، در حد چند دقیقه، سری زدم. نه اهل قلیان کشی بوده ام و نه اهل دود و دم هستم، سابقه را هم توضیح دادم.
در خصوص دلمشغولی مؤکد میل به مهره چینی و تقسیم شهر و سهم الارث و ... نیز باید عرض کنم اینجانب هیچگاه علاقه ای به دخالت در عزل و نصبها از خود نشان نداده ام و مهره ای را جایی نچیده ام. معتقد به توانمندی سلامت و شایستگی در مدیران و مدیریتها هستم و به همین دلیل گاهی دوستان را از خود رنجانده ام و یا به توصیه هایشان توجه نکرده ام. در روزهای قبل از انتخابات، رقیبی همین نقطه ضعف را پیدا کرده بود و تبلیغ می کرد که فلانی برای دور و بریهایش خوب کارسازی نمی کند، بیائید که من قدر شما را خوب خواهم دانست. البته هر جا مشورت خواسته اند، سعی کرده ام مشورت دهم و هر جا گزارشی از تخلفی به دستم رسیده، منعکس ساخته ام. اینها مهره چینی نیستند. بلکه هر نماینده و بلکه هر شهروندی اگر وظیفه ای احساس نمود باید وارد شود و اقدام کند.
اما موضوع اختلاف ما با آن همکار محترم این بود که مرتب مطلع می شدیم افراد محترم و توانمندی که در منطقه حوزه انتخابیه شان مشغول به کار بودند به دلیل عدم همکاری کامل در انتخابات و بدون آن که جایگاهی برایشان تعیین شود عزل می شوند و منسوبان و یا سرپرستانی جایگزین می گردند. به عنوان مثال مسؤول آموزش عشایر منطقه عزل شد و الان در یکی از مدارس تبریز به تدریس مشغول است. برخی از مغضوبین حتی بدان نیز نرسیده اند. این رویه به جابجایی معلمان و مستخدمان و حتی مبصر کلاس در دبیرستان هم کشیده بود و در خارج از آموزش و پرورش هم مصادیقی داشت. اول به خودشان تذکر دادیم و چون بی اعتنایی شد، به وزیر آموزش و پرورش تذکر داده شد، بدون آن که نامی از ایشان به میان آید. ایشان هم احساس کردند باید به برخی رسانه ها بگویند که چرا بنده در کارهای کارشناسی (؟) دخالت می کنم. کلام در حدی نبود که پاسخی داده شود، اما ابهاماتی از این دست را ایجاد کرد.
در خصوص جلسه دانشگاه تبریز نیز یکی از تشکلهای دانشجویی دعوت کرده بود و بنده اجابت کردم. تشکل اگر فعالیت نکند، می گویند چرا فعال نیست و اگر کار کند گفته می شود چرا تبلیغ می کنید. جلسه با استقبال دانشجویان مواجه شد و سؤالها و جوابها نیز  بسیار مفید بودند و حتی برخی از اساتید حاضر بعد از جلسه تماس گرفته اظهار لطف داشتند. این هم از مشکلات و آسیبهای ما است که خودمان را باور نداریم و فکر می کنیم مرغ همسایه غاز است و اگر صاحبنظر غیر بومی در جلسات حاضر شود بهتر است تا نماینده یا معلم آذری و بومی. ماجرای لقمان حکیم است که به فرزندش گفت هر رفتاری بکنیم بالاخره چیزی می گویند. ما هم اگر در جلسات حضور یابیم این گونه رفتار می شود و اگر نرویم می گویند چرا حضور ندارد و یا پاسخگو نیست و یا حرفی برای گفتن ندارد و ... خاطرتان جمع باشد که خبری از انتخابات مهمتر هم نیست، کسی نگران نشود. در موضوع دفاع از آقای محصولی، اینجانب شناخت خودم را مطرح ساختم و اقتضاء نمایندگی همین است. هیچ خلاف یا تخلفی از ایشان به اینجانب منعکس نشد. با تلاش و جستجو هم به موضوعی دست نیافتم. جنبه های مثبتی از وی سراغ داشتم و مطرح کردم. آقای کوثری فرمانده سابق لشکر 27 حضرت رسول (ص) و همسنگر بسیاری از سرداران شهید دفاع مقدس نیز از ایشان دفاع کرد.
در خصوص مترو مقالی بیش و مجالی گسترده تر لازم است تا بگوئیم موضوع چیست. با بدنه شهرداری حرف و سخنی نداشته ایم، بلکه تأکیدمان خطاب به مسؤولان شهرداری است که بودجه دولتی را بلوکه نکنند و در تسریع پروژه مترو بکوشند و آورده شهرداری را از جمله در تملک مسیر ایستگاهها و پستهای برق مورد نیاز سرعت بخشند و از فرصتی که به دنبال تلاش زیادی فراهم آمده است، بیش از پیش بهره گیرند. نه دعوایی شخصی است و نه ارادتمان به تلاشگران صدیق شهرداری کم می شود. خبر جدید هم این است که در جریان سفر اخیر دولت آغاز اجرای فاز دوم مترو نیز تصویب شد.
دغدغه های نمایندگی و ژست عدالتخواهی و نظایر آن نیز نیازمند توضیحات مفصلی است. در دوره گذشته یکی از محورهای اساسی تلاش ما در مجلس، نهایی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری بود که در حال حاضر، حداقل بازنشستگان کشوری و لشکری آثار آن را متوجه می شوند. در ماده 113 همان قانون پیش بینی شده است که دولت مکلف است تا پایان برنامه چهارم تمام صندوقهای بازنشستگی را هماهنگ سازد. توجه به مناطق محروم و روستایی هم از ثمرات همین تلاشها بود. در حال حاضر نیز پوششهای حمایتی از کارگران ساختمانی به نتیجه نزدیک شده است و خوشبختانه پیشنهاد اینجانب در جلسه هیأت دولت در استان تصویب شد که در خصوص قالیبافان و صنعتگران صنایع دستی نیز اقدام شود. بنابر این دغدغه ها گاه به نتیجه می رسد و گاهی نیز به دلائل خاص خود، بویژه در بخش خصوصی نتیجه نمی گیریم. زیرا عرضه شغل، بسامان توسعه نمی یابد تا شاغل حق انتخاب داشته باشد. در باره حداقل حقوقی که اشاره شده است به خاطر دارید که در سال پیش به خاطر افزایش آن به چه میزان افراد بیکار شدند. زیرا کارفرمایان می گفتند نمی توانیم کار را ادامه دهیم. زیر ساختهایی مانند توسعه سریع شهرکهای صنعتی می تواند این مشکل را حل کند اما در مدیریتهای اجرایی استانی سرعت مناسبی وجود ندارد و دستگاه قضایی نیز هماهنگ با نیاز عمومی حرکت نکرده و معمولاً مانع ایجاد می نماید. این همه بهانه ای بود برای آن که برخی اطلاعات منتقل شود و گلایه ای بود که چرا رسانه های محلی این قبیل  را از ما نمی پرسند و منعکس نمی نمایند.
در پایان یادآور می شوم که نه مخالف طنزم و نه مخالف انتقاد. بلکه تأکید دارم که کار رسانه اطلاع رسانی شفاف و واقع بینانه است. این انتظار انتظاری منطقی است آن هم نه فقط از نشریه محترم آذر پیام بلکه از همه نشریات و رسانه های مکتوب، شنیداری و دیداری.
موفقیت شما را در انجام رسالت مطبوعاتی خود، از پیشگاه ایزد منان خواهانم.

                                                                      محمد حسین فرهنگی