مصاحبه با روزنامه شرق، نهم اردیبهشت 89
*  گفت و گو را می خواهم با بحث کاهش تعرفه خودرو شروع کنم. در مجلس دو دیدگاه برای تعرفه ها وجود دارد. عده ای مثل کمیسیون صنایع و معادن معتقدند باید مجلس پایش را از تعیین تعرفه ها بیرون بکشد و کار را به دولت بسپارد. عده ای دیگر مثل شما معتقدند باید مجلس اتفاقاً در این باره دخالت کند تا تلنگری به صنایع کشور زده شود. می خواهم بدانم چه شد که گروه شما موفق شد در بحث کاهش تعرفه خودرو حرفش را به کرسی بنشاند و نمایندگان را قانع کند به کاهش تعرفه خودرو از 90 به 70 در صد رای بدهند؟
اینکه گفته شود مجلس نباید در بحث تعرفه ها وارد شود خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی تصریح کرده است که مجلس می تواند در تمام امور قانونگذاری کند. بنده معتقدم بازار باید رقابتی شود. افزایش کیفیت کالای داخلی و کاهش تورم را به همراه دارد. ثبات اقتصادی که از آرزوهای دیرینه ماست به این سبب شکل نمی گیرد که از یک سو نظام یارانه ای گسترش پیدا کرده و از سوی دیگر نظام تعرفه ای و گمرکی، نه تنها به سمت کاهش نیست بلکه اشتیاق رو به تزایدی نسبت به افزایش آن وجود دارد. طبیعی است در چنین شرایطی نه بازار رقابتی می شود، نه اقتصاد سامان می گیرد و نه ثبات اقتصادی به وجود می آید. در بحث خودرو هم با مشکل تعرفه روبه رو بوده ایم. البته همه کشورها برای حمایت از تولید برنامه دارند و ساز و کاری را در نظر گرفته اند. ابزار تعرفه صرفاً برای حمایت موقت از تولید است. به عبارت دیگر هیچ گاه نظام حمایتی نباید به سمت دائمی شدن پیش برود و همواره برای رسیدن به نقطه تعادل و توانمند شدن تنظیم می شود. در خودروسازی کشور هر چند دستاوردهای با ارزشی داشته ایم اما هنوز شاهد حرکت جدی به سمت رقابتی شدن بازار خارجی به عنوان صادر کننده نیستیم و صرفاً به سمت کشورهایی می رویم که به عللی صادرات برایشان دارای توجهات سیاسی، اقتصادی و نظایر آن است. لذا در کمیسیون تلفیق امسال همکاران ما به این جمع بندی رسیدند که باید شوکی به خودروسازان وارد شود تا توسعه تولید را در برنامه خودشان با افزایش کیفیت و رقابت پذیری همراه کنند و تنها به فکر افزایش کمی تولید نباشند.
* گفته می شود کمیسیون تلفیق به خاطر افزایش درآمد دولت تعرفه خودرو را کاهش داد، آیا این دیدگاه در کمیسیون غالب بود؟
این یک بحث حاشیه ای بود و ما به صورت جانبی افزایش درآمد دولت را نیز در نظر گرفته بودیم چون هر چه تعرفه پایین تر باشد طبعاً بازار تمایل پیدا می کند تا به سمت خودروهای با کیفیت تر برود. اما روزهای بعد در صحن علنی شاهد فعال شدن خودروسازان بودیم تا اینکه در بررسی لایحه به بند کاهش تعرفه خودرو رسیدیم. در این زمان دو دیدگاهی که شما اشاره کردید در مجلس شکل گرفت. یک عده می گفتند باید بحث تعرفه را به خود دولت بسپاریم و مجلس دخالت نکند و عده ای دیگر معتقد بودند نباید آنها را به حال خود رها کرد بلکه باید تلنگری از طریق کاهش تعرفه زد تا قدری برای افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش تلاش کنند. سرانجام نظر کمیسیون تلفیق رای آورد و کاهش تعرفه خودرو از 90 به 70 درصد به قانون تبدیل شد. بعد از آنکه مقام معظم رهبری از  ایران خودرو بازدید داشتند سرعت کاهش تعرفه را مناسب ندانستند و آقای رئیس جمهور هم در صحبت هایشان به این مسأله اشاره کردند. همین باعث شد جمعی از همکاران ما فکر اساسی تری بکنند و آن تصویب یک قانون دائمی است که هم ارتقای کیفی خودرو را در خود داشته باشد و هم برای کاهش تعرفه چاره ای متفاوت اندیشیده شود. در رابطه با طرح یک فوریتی در مجلس تصویب و کمیسیون مشترکی تشکیل شد. این کمیسیون مرکب از نمایندگان سه کمیسیون صنایع و معادن برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس است که بنده هم یکی از اعضای آن هستم. تاکنون جلساتی تشکیل داده ایم و امیدواریم خروجی خوبی داشته و قوه مقننه و  قوه مجریه روی آن توافق نظر داشته باشند.
* پیش بینی شما چیست. فکر می کنید سرنوشت تعرفه خودرو چه خواهد شد؟
در مجلس قبل از این که موضوعی در صحن علنی تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد، هیچ پیش بینی را نمی شود داشت نمی شود از اراده کمیسیون مشترک و نمایندگان به عنوان پیشداوری مطلبی را نقل کرد.
* در جمعی که کمیسیون مشترک ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را به وجود آورده چند تن موافق کاهش و چند تن مخال کاهش تعرفه خودرو هستند؟
مخالف و موافق مطلق نداریم. همگی معتقدند برای اطلاح وضع موجود باید گامی برداشت به گونه ای که تولید نیز ضربه نخورد. البته سلایق مورد پذیرش، رای بیشتر را به خود اختصاص می دهد......

ادامه مطلب

محمدحسین فرهنگی امروز در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار فارس گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در كنار سایر فعالیت‌های عادی خود باید به استقلال اقتصادی نشریات با تعهدات مناسب فكری اساسی بكند.
وی ادامه داد: تعهدات می‌تواند محتوای نشریات را بهتر از اینكه هست كند و در كنار این حمایت‌ها می‌تواند رسانه‌ها را با كیفیت‌تر سازد.
فرهنگی با اشاره به مشكل اساسی نشریات استان كه همان مشكل مادی است، اظهار داشت: این مشكل آفت تمام نشریات استان به حساب می‌آید.
وی در مورد محتوای نشریات استان خاطر نشان كرد: محتوای نشریات محلی استان آذربایجان شرقی به نسبت امكانات‌شان قابل قبول است هر چند كه با ایده‌آل‌ها فاصله دارند.
فرهنگی مهم‌ترین شاخصه نشریات محلی را به روز بودن آنها دانست و گفت: حضور داشتن نشریات در متن حوادث نشان از به روز بودن آنها است و این به روز بودن باید به نفع مردم باشد.
وی همچنین تصریح كرد: اگر مشكل به روز بودن نشریات محلی استان مرتفع شود وضعیت و كیفیت آنها به مراتب بهتر می‌شود.
فرهنگی افزود: تا به این مرحله از به روز بودن نرسیم همچنان مشكل باقی می‌ماند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو در مجلس شورای اسلامی نقش به روز بودن نشریات استانی را مهم‌تر از نقش انتقادی نشریات دانست و عنوان كرد: انتقادات در نشریات به صورت موسمی است نه پایدار، اما به روز بودن، موجب پایداری نشریات استانی می‌شود.
وی خاطر نشان كرد: تمام این مسائل نشریات استانی را اذیت می‌كند و سبب می‌شود كه كاركنان نشریات محلی امنیت شغلی نداشته باشند و از آینده حرفه‌ای خود ناامید باشند.
وی ادامه داد: البته در این راستا نشریات ظرفیت خوبی برای كاركنان نیستند و اینها موجب می‌شود نشریات از استقبال عمومی برخوردار نشوند و نتوانند در میان مردم برای خود جا باز كنند.

برچسب ها: نشریات محلی ، آذربایجان ، نشریات آذربایجان شرقی ،

فرهنگی در گفت و گو با خانه ملت:

شاغلان آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دارند
عضو فراکسیون اکثریت مجلس گفت: معلمان حق­ التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مدرسان آموزشکده­ های فنی و حرفه­ ای و مربیان پرورشی که در وزارت آموزش و پرورش مشغول کار هستند در اولویت استخدام قرار دارند.
دکتر محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مجوز استخدام معلمان در وزارت آموزش و پرورش، گفت: وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر آزمون استخدام را در دست اقدام دارد و بیشتر تصمیم دارد تا نیروهای خود را خارج از بدنه وزارت آموزش و پرورش جذب کند، این در حالی است که تعداد زیادی از معلمان حق التدریس هنوز استخدام نشده و میانگین خدمت آنها در این وزارتخانه بالای پنج سال است و حتی میانگین تدریس آنها در هفته فراتر از مصوب قانونی یعنی 12ساعت است و تدریس آنها به 16 ساعت در هفته می رسد.
وی افزود: روا نیست قبل از تعیین و تکلیف این معلمان حق التدریسی وزارت آموزش و پرورش نیروهای خود را خارج از وزارتخانه جذب کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس مخالفتی با جذب نیروهای جدید و خارج از وزارت آموزش و پرورش ندارد؛ اما معتقد است نیروهای شاغل در این وزارتخانه که قبلاً نیاز به آنان توسط وزارتخانه تایید شده در اولویت قرار دارند.
دکتر فرهنگی با اشاره به طرح 2 فوریتی الحاق 2 ماده به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که امروز در صحن مجلس مطرح شد، گفت: 178 نفر از نمایندگان محترم به این طرح رای مثبت دادند و در واقع طرح مذکور به دنبال آن است تا این الزام را قانونی کند که قبل از استخدام معلمان حق التدریسی نسبت به جذب نیروی جدید اقدامی صورت نگیرد و سهمیه 66 هزار نفری برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش پس از تکمیل و نهایی شدن وضعیت معلمان حق التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مدرسان آموزشکده های فنی و حرفه ای و مربیان پرورشی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

برچسب ها: جذب حق التدریسان ، آموزش و پرورش ،

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو در مجلس شورای اسلامی گفت: جذب نیروهای جدید در وزارت آموزش و پرورش باید سنجیده تر و با مشورت صاحب نظران صورت بگیرد.
محمد حسین فرهنگی روز سه شنبه درگفت وگو با خبرنگارایرنا، با بیان اینكه وزیرآموزش و پرورش گامهای خوبی را برای تداوم این فرآیند برداشته است، افزود: با این حال بهتر است با مشورت صاحبنظران اقدامات خود را به صورت منطقی پیگیری كند تا جذب نیروهای جدید با مشكل وایرادات اساسی مواجه نشود وی با اشاره به اینكه وزیرآموزش و پرورش اعلام كرده بود در سالجاری ‪۶۶‬ هزارنفر نیروی جدید جذب آموزش و پرورش می‌شود، تصریح كرد: اما در مذاكره حضوری با وزیر مربوطه معلوم شد ‪ ۲۶‬هزار نفر به معلمان حق التدریس اختصاص دارد و بقیه نفراتی كه قراراست جذب شوند سیاستگذاری سنجیده‌ای صورت نگرفته است.
فرهنگی با طرح این سووال كه چرا سهم بیشتری برای جذب معلمان حق التدریسی داده نشده اضافه كرد: مگرآنان مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش نیستند؟ و اگرنیاز نبود چرا به كارگرفته شدند و چرا بكارگیری آنان هنوز هم ادامه دارد؟
وی اظهار داشت: در سیاست‌های اعلامی چه برای حق التدریسی‌ها و چه برای غیرآنان نیز، سیاستگذاری واولویت بندیها مناسب نیست.
به گفته فرهنگی، درسیاست جذب نیروهای جدید به بدنه آموزش و پرورش به نیروهای بومی بخش‌ها توجه نشده كه درنتیجه پس ازآزمونهای استخدامی باز شاهد سرازیر شدن فرهنگیان غیربومی به سوی مراكز كلان شهرها و تهران خواهیم بود.
وی با بیان اینكه اقدامات موثر مجلس و دولت درسالهای اخیراطمینان و آرامش نسبی را به اردوگاه تعلیم و تربیت كشورآورده است، یادآورشد: اما این اقدامات به هیچ عنوان كافی نیست.

نطق در جلسه علنی 31  فروردین 89
خبرگزاری دانشجویان ایران - آذربایجان شرقی
اولویت اساسی کشور توسعه اشتغال است
 نماینده مردم تبریز, آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اولویت اساسی کشور را توسعه اشتغال دانست.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه آذربایجان شرقی,محمد حسین فرهنگی در نطق جلسه علنی مجلس افزود: از اولویت‌های اساسی كشور توسعه‌ی اشتغال با تاكید بر اشتغال مولد است. مجموعه‌ اقداماتی را نیازمندیم تا گام‌های مهمی در این زمینه برداشته شود.
نماینده‌ی مردم تبریز گفت: اقدام مجلس طی روزهای گذشته در ارتباط با مشاغل خانگی از جمله این اقدامات بود. سامان دادن به قرار دادهای موقت كار، ایجاد اطمینان بیشتر برای كارفرمایان برای به كارگیری نیروی كار، تغییر مقررات بیمه بیكاری، اعمال تغییرات موردنیاز در قانون كار، گسترش پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای نیروی كار، توسعه شهرك‌های صنعتی، حل مشكلات اداری سرمایه‌گذاران، ایجاد اداره جدید برای مبارزه با بروكراسی درحوزه‌ی اشتغال به ویژه از سوی وزارت اقتصادی و دارایی و تحول در نظام گمركی از جمله اقداماتی است كه می‌تواند در اشغال مولد نقش قابل توجهی ایفا كند. البته زمینه اشتغال باید از تحصیلات متوسطه در دبیرستان‌ها آغاز شود و دانش آموزان موظف به فراگیری حرفه و پیشه‌ای در كنار تحصیل خود  باشند.
وی با اشاره به هفته معلم خاطر نشان کرد:اقدامات موثر مجلس ودولت در سال‌های اخیر اطمینان و آرامشی را به اردوگاه تعلیم و تربیت كشور آورده است، اما كافی نیست. البته وزیر آموزش و پرورش گام‌های خوبی را برای تداوم این فرآیند برداشته است، اما بهتر است با مشورت صاحبنظران اقدامات خود را سنجیده‌تر پیگیری كند، به عنوان نمونه سیاستی كه وزیر آموزش و پرورش در خصوص جذب نیروهای جدید اعلام كرده است دارای ایرادات اساسی است.
وی با اشاره به سوالش از وزیر آموزش و پرورش گفت: وی در پاسخ به بنده  در سانه‌ها اعلام كرد كه در سال 1389 ، 66 هزار نفر نیروی جدید جذب آموزش و پرورش می‌شود. در مذاكره حضوری معلوم شد 26 هزار نفر به معلمان حق التدریس اختصاص دارد و مابقی نیز سیاستگذاری سنجیده‌ای ندارد.  سوال بنده این است كه چرا اولا، سهم بیشتری به معلمان حق التدریسی داده نشده است؟ مگر آنان موردنیاز نیستند؟ در صورت بی‌نیازی، چرا به كار گرفته شدند و چرا بكارگیری آنان ادامه دارد؟‌
نماینده‌ی تبریز اظهار كرد: اگر این نیروها مورد نیاز هستند و خواهند بود، چرا حداقل نیمی از رقم اعلامی به آنها اختصاص نیافته است؟ در سیاست‌های اعلامی چه برای حق التدریسان و چه برای غیر آنان نیز، سیاستگذاری‌ها و اولویت بندی‌ها مناسب نیست. به نیروهای بومی بخش‌ها توجه نشده است، در نتیجه پس از آزمون‌های استخدامی باز شاهد سرازیر شدن فرهنگیان غیر بومی به سوی مراكز كلان شهرها و تهران خواهیم بود.
فرهنگی یاد آورشد: توسعه عدالت در نظام پرداخت از اقدامات بایسته‌ای است كه باید از سوی همكاران مورد تاكید ویژه قرار گیرد. اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری زمینه را برای این مهم فراهم كرده است. اما همچنان دستگاههایی مانند صدا و سیما از آن محرومند. كاركنان این سازمانها باید تحت پوشش فصول دهم و پانزدهم این قانون قرار گیرند. امیدوارم مسئولان سازمان و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به طور جدی این موضوع را پیگیری و محقق نمایند.