قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 1- در این قانون، معروف و منكر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترك فعل و قولی كه به‌عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا  قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره- در احكام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاك عمل خواهد بود.
ماده 2- امر به معروف و نهی از منكر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منكر است.
ماده 3- امر به معروف و نهی از منكر در این قانون ناظر به رفتاری است كه علنی بوده و بدون تجسس، مشخص باشد.
ماده 4- مراتب امر به معروف و نهی از منكر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
ماده 5- در اجرای امر به معروف و نهی از منكر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسكن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، هتلها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست.
ماده 6- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منكر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتكب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.
ماده 7- مجازات اشخاصی كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده(614) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375) و تبصره ماده(286) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 رسیدگی می‌شود.
ماده 8- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران وكاركنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر كنند.
ماده 9- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منكر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محكومیت  به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی كه با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، كسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منكر شوند؛ علاوه بر محكومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند(پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامی محكوم می‌شوند.
تبصره- وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (100%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.
ماده 10- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.  
ماده 11- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.
تبصره- آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده(4) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1/10/1371 مجلس‌شورای اسلامی می‌گردند.
ماده 12- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به كشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.
ماده 13- در مواردی كه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منكر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمكّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی‌مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حكم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده(9) این قانون پرداخت می‌شود.
تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمكّن مالی پیدا كند، ستاد می‌تواند درصورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب‌مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاكم قضائی اقدام نماید.
ماده 14- سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف  و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده(66) قانون آیین‌دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام كنند.
ماده 15- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.
تبصره- احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته‌كشوری متشكل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می‌گیرد.
ماده 16- ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است:
1) تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط  
2) تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
3) آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
4) تعیین الگوهای رفتاری
5) زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
6) رصد اقدامات انجام‌شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
7) تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
8) آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و  نهی از‌منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
9) شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال
10) حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
11) پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
12) ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم
تبصره 1- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌نماید.
تبصره 2- ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
تبصره 3- هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع  تبصره‌های(1) و(2) استنکاف نمایند؛  مستوجب مجازات موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375) می‌باشند.
تبصره 4- وظایف ‌ستاد، نافی مسؤولیت‌های ‌وزرا، مسؤولان دستگاههای‌اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.
ماده 17- سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام كند.
تبصره 1- مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.
تبصره 2- تبصره (3) ماده(1) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب1/10/1371 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره 3- ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده(4) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
ماده 18- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/1386 و مؤسسات و شرکتهای‌خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.
ماده 19- اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
1) یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد
2)  وزیر کشور
3) وزیر اطلاعات
4) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
5) وزیر آموزش و پرورش
6)  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
7)  وزیر صنعت، معدن و تجارت
8) دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
9) نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه
10) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
11) رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
12)  فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
13) رئیس سازمان بسیج
14) دبیر ستاد ائمه جمعه
15) دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه
16 (یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران
17) دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره1- اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت كنند.
تبصره2- مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.
ماده 20- ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:
1) امام جمعه مركز استان به عنوان رئیس ستاد
2) استاندار
3) مدیركل اطلاعات استان
4) مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی
5) مدیركل آموزش و پرورش
6) رئیس یكی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد
7) رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
8) دونفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر
9) دادستان مركز استان
10) مدیركل سازمان تبلیغات اسلامی استان
11) رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان
12) مدیركل صدا و سیمای استان
13) فرمانده ناجا در استان
14) فرمانده ارشد سپاه در استان
15) دبیرستاد ائمه جمعه استان
16) یك نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان
17) مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
18) دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره- ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مركز استان را نیز عهده‌دار است.
اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:
1) امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان
2) فرماندار
3) رئیس اداره اطلاعات شهرستان
4) مدیر آموزش و پرورش شهرستان
5) رئیس یكی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
6) مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
7) رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
8) نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
9) دادستان شهرستان
10) رئیس واحد خبر در شهرستان
11) رئیس اداره تبلیغات اسلامی
12) فرمانده انتظامی شهرستان
13)  فرمانده سپاه
14) یك نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
15) مدیر یكی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
16) دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره 1- هر یك از اعضای ستادهای مذكور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا كنند.
تبصره 2- مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود كه برای آنها لازم‌الاجراء است.
تبصره 3- جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده(20) این قانون
با حضور اكثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اكثریت مطلق حاضران است.

ماده 21- دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش‌ماه یک‌بار به ستاد ارائه دهند.
ماده 22- ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 23- علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره‌(17)- «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (3) ردیف 540000 جدول شماره (9)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.
ماده 24- دستورالعمل‌اجرائی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تصویب و ابلاغ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و سوم فروردین‌ماه یكهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/2/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی