تبلیغات
دکتر محمد حسین فرهنگی نماینده مردم شریف تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی
جمعه 25 فروردین 1396

شرایط حاکم بر ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،گزارش ،تحلیلی ،

نقل از خبر آنلاین:
صف داوطلبان ریاست‌جمهوری چنان طولانی شده که یک روز پس از آغاز ثبت‌نام نامزدها، دبیر شورای نگهبان آب پاکی را روی دست ثبت‌نام کنندگان ریخت که بسیاری از نامزدها صلاحیت کاندیداتوری ندارد. اما به‌راستی چرا قانون انتخابات دست همه را برای اعلام نامزدی باز گذاشته است؟

از حدود 640 نفری که در سه روز نخست مهلت پنج روزه ثبت‌نام‌ها، در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نام‌نویسی کرده‌اند، بسیاری حتی خود در لحظه ثبت‌نام تاکید کرده‌اند که امیدی به تایید صلاحیت نداشته و تنها آمده‌اند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند! شاید بتوان فرآیند ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به اعتراضات در‌ هایدپارک لندن شبیه دانست که در آن همه آزادند با صدای بلند دیدگاه‌ها و نظرات خود را اعلام کنند و هر کسی هم متعرض به حقوق‌شان نشود.

قانون چه می‌گوید؟
براساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس‏‌جمهور باید از میان‏ رجل‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایطی چون ایرانی‏‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای ‏حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور است، انتخاب شود. به این ترتیب براساس قانون اساسی همه برای آنکه صلاحیت‌شان مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد، می‌توانند نام خود را در ستاد انتخابات کشور ثبت کنند؛ چراکه اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی تنها تصریح کرده است: نامزدهای‏ ریاست‌جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند.

تلاش‌ برای تغییر قانون
در آخرین روز از آبان سال 1391، نمایندگان مجلس نهم عزم خود را جزم کردند تا وضع موجود در فرآیند ثبت‌نام کاندیداها را اصلاح کرده و مانع از آن شوند که از نوجوان دوازده ساله تا دوقلوهای ناشناخته، خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کنند. از آنجا که تعیین مصداق برای ویژگی‎های تعیین شده برای نامزدها در قانون اساسی، خیلی شفاف نبود و مشکلاتی را می‎آفرید، نمایندگان در طرح اصلاح قانون انتخابات این موارد را تعیین کردند؛ 1- سن کاندیداهای ریاست جمهوری از 45 تا 75 سال 2- مدرک نامزدها کارشناسی ارشد و معادل حوزوی نامزدهای انتخابات باشد. 3- لزوم تایید رجل سیاسی توسط 100 نماینده مجلس،وزرا، سفرا، دبیران کل مجلس و یا 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان 4- 8 سال سابقه وکالت و وزارت، نمایندگی مجلس، فرماندهی نیروهای مسلح و... برای تایید مدیر و مدبر بودن کاندیدا.

یکی از 50 نماینده ای که این طرح را پنج سال پیش پیگیری می‌کرد، دکتر محمدحسین فرهنگی بود. او همان زمان گفته بود: «در قانون ریاست‌جمهوری ایرادهایی وجود دارد. به طوری که بیش از 1000 نفر که فاقد شرایط حداقلی برای مدیریت در یک بخش جزئی هستند، می‌توانند برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند. این در حالی است که تنها 4 یا 5 نفر از آنها تایید صلاحیت می‌شوند و این موضوع در رسانه‌های مختلف منعکس و باعث ناراحتی افکار عمومی می‌شود.»

مخالفت برخی با نامزدی چهره‌های موجه
با وجود آنکه به نظر می رسید پس از حاشیه سازی صورت گرفته در آستانه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری؛ کلیت مجلس با این اصلاحیه موافق باشند اما این طرح با مخالفت جمعی از نماینده‌ها بویژه اعضای جبهه پایداری روبرو شد. یکی از آنان، 12 آذر 1391 در جلسه بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، تصریح کرده بود: «مجلس می‌خواهد طرحی را به تصویب برساند که علاوه بر اعلام مخالفت صریح شورای نگهبان در این رابطه، با پنج اصل قانون اساسی یعنی اصول 115، 114، 110، 60 و 57 مغایر است. اینکه مجلس با علم به اینکه طرحی مخالف با اصول قانون اساسی است، آن را به تصویب برساند در شان مجلس نیست. اصلاح قانون انتخابات به صورت جزئی و در سال‌های 60، 64 و 84 در مجالس مختلف به تصویب رسیده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد. در سال 87 استفساریه‌ای در این رابطه به شورای نگهبان ارائه شد که نظر شورای نگهبان نیز در این رابطه به مجلس اعلام شد. اینکه مجلس نهم با علم به تمامی این اتفاقات طرحی خلاف قانون اساسی را به تصویب برساند در شان مجلس اصولگرا نیست؛ مگر ما همچون مجلس ششم هستیم که با علم به اینکه شورای نگهبان طرحی را رد کند، آن را تصویب کنیم؟»
محمد دهقان عضو هیات رئیس مجلس هم بر این باور بود که طرح مجلس انتخابات را به انتصابات تبدیل می کند. او همچنین نگران خطر باب شدن خرید امضا بود. در حالیکه اگر کسب 100 امضا از نمایندگان مجلس، تصویب شده بود دیگر هر کودک شش ساله‌ای هوس نامزدی در انتخابات ریاست جمهور به سر نمی‎زد!
مصطفی افضلی فر عضو کمیسیون اصل نود هم بر این باور بود که جمع آوری امضا برای کاندیدای ریاست جمهوری ترویج لابی‌گری است. برخی دیگر هم که از منتقدان ریاست لاریجانی در مجلس بودند به کنایه او را متهم می‌کردند که در پی حذف رقبای احتمالی اش است!
علیرضا سلیمی دیگرنماینده عضو جبهه پایداری هم با تاکید بر اینکه شرایط انتخاب شوندگان کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده، اصلاحیه مجلس را مغایر قانون اساسی عنوان کرد. همزمان در آن زمان حتی برخی دانشجویان خاص در مقابل مجلس تجمع کرده و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را موجب فراهم شدن بستر وابستگی رئیس جمهور به جریان‌های قدرت و ثروت توصیف کردند.

شورای نگهبان مخالف اصلاح قانون
اما نهایتا مذاکرات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بی نتیجه ماند. چرا که شورای نگهبان نظر استمزاجی‎اش در این باره را اینگونه به سمع رئیس مجلس رسانده بود: در تفسیر قانون اساسی، نظر شورای نگهبان شرط است. این شورا نسبت به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری -که به شرایط نامزدی اشاره دارد- نظر حصری دارند و معتقدیم شرایطی که در این بند آمده است باید فقط در حدود شرایط ایران الاصل بودن، تابعیت ایران داشتن، مدیر و مدبر بودن و این نوع شروط باشد. شرایط اضافه شده در طرخ مجلس، خلاف قانون اساسی است.
به این ترتیب تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ناکام مانده و با رای مجلس، طرح مذکور به کلس از دستور کار خارج شد! یعنی اصلا تبدیل به مصوبه نشد که راهی شورای نگهبان شود و پس از نظر مخالف این شورا برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود.
عجیب است که چطور شش سال پس از آن اظهارنظر شورای نگهبان دبیر این شورا بدون بررسی پرونده ها اعلام می کند که اغلب ثبت نام کنندگان روز اول رجل سیاسی نبودند.
 سخنگوی همین شورا که پنج سال پیش در مخالفت با طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات موضع گرفته بود؛ روز گذشته در مواجهه با تعداد بالای دواطلبان انتخابات گفت: «افرادی که سن قانونی برای امور اداری دیگر را ندارند قطعا نباید برای داوطلبی انتخابات نام‌نویسی کنند.». او همچنین پرسید:چرا افرادی که قطعا واجد شرایط نیستند، ثبت‌نام می‌کنند؟ البته نه او نه دبیرش و نه دیگر اعضای شورای نگهبان به این پرسش پاسخ نمی دهند که چرا وقتی فرصت کافی برای اصلاح قانون انتخابات مهیا بود وارد عمل نشدند؟

نظر موافق دکتر احمدی‌نژاد با شرائط فعلی
کار حتی به جایی رسید که محمود احمدی‌نژاد به این طرح تاخت و تصریح کرد: «صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود. این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاش‌هایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.» منظور از راهی که احمدی‌نژاد به آن اشاره کرده بود، برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی است.

فاصله معنادار عدد ثبت‌نام کنندگان و نامزدهای نهایی
سکوت قانون درباره ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شده تا در هر دوره از انتخابات فاصله معناداری میان ثبت‌نام کنندگان و کاندیداهای نهایی انتخابات وجود داشته باشد. مثلا در دوره ششم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۱۵ نفر ثبت‌نام کردند اما تنها شش نفر در نهایت به رقابت پرداختند. نسبت این عدد در دوره هفتم 238 به چهار بود. در دوره  هشتم تعداد ثبت‌نام کنندگان به 756 رسید اما فقط 10 نامزد در گردونه انتخابات باقی ماندند. برای دوره نهم 1015 نفر نام نویسی کردند که هشت نفرشان تایید شدند و در دوره دهم هم از میان 482 نفر، تنها چهار نفرشان راهی مرحله نهایی انتخابات سال 88 شدند. در دوره یازدهم اما جمعیت مدعیان پاستور به 686 نفر رسید که از این میان باز هم فقط هشت نفر توانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و صلاحیت خود را برای ورود به دوره نهایی انتخابات احراز شده ببینند.

وقتی صدای مراجع تقلید هم بلند می‌شود
اما اعتراض به وضع موجود تنها محدود به شورای نگهبان نیست. حتی مراجع تقلید هم وضع موجود را مناسب ارزیابی نمی‌کنند. به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی در این رابطه گفته است: «شكایات زیادى از افراد متعدد از نقاط مختلف به ما رسیده كه از وضع نابسامان ثبت‌نام انتخاب ریاست جمهورى بسیار نگران هستند و معتقدند عده‌اى ناآگاه و گروهى آگاهانه براى به سُخره كشیدن انتخابات ریاست جمهورى و ضربه زدن به نظام با نداشتن هیچگونه صلاحیتى، براى نام‌نویسى شركت كرده و حتى صف تشكیل مى‌دهند و ادامه این وضع به ضرر نظام مقدس جمهورى اسلامى است. اگر تصور شود قانون اساسى اجازه اضافه شرطى نمى‌دهد ظاهراً اشتباه است زیرا قیودى كه در قانون اساسى آمده شرایطى را در كنار خود مى‌طلبد، مثلا هنگامى كه گفته مى‌شود یكى از شرایط «مدیر و مدبر بودن» است مفهومش آن است كه شخص تقاضاكننده باید سوابق اجرایى كلان خود را ارائه دهد. لااقل شرایطى براى سن و مدرك تحصیلى و سابقه مدیریتى كه موافق چنین كار مهمى باشد گزارده شود تا این وضع نابسامان، سامان یابد».

شورای نگهبان در معرض آزمون دوباره
با همه این انتقادات به نظر می‌رسد که شوی سیاسی - رسانه ای برخی افراد در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری تا زمانی که قانون اصلاح نشود، تمامی ندارد. شویی که روند ثبت نام انتخاب نخستین مقام اجرایی کشور را به دست مایه تمسخر و بعضا تحقیر این حضور در رسانه‎های داخلی و خارجی درآورده است. در روزهای گذشته علاوه بر رسانه ملی، اغلب رسانه‌های فارسی برون مرزی نیز ویژه برنامه‌هایی در این خصوص داشته‌اند که فقط و فقط نمایش وهن آمیزی است.
حضور چهره‌هایی در ستاد انتخابات که در حالت معمول، کمتر شانسی برای دیده شدن در رسانه‌ها دارند، نشان می‌دهد که ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به فرصتی برای دیده شدن چهره‌های گمنام منتهی شده و همین امر پنج روز ثبت‌نام نامزدها را به یک عرض اندام توده وار بدل می‌کند. شاید اگر رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی، در طول چهار سال فرصتی را برای بیان دیدگاه‌های شهروندانی که فکر می‌کنند حرفی برای گفتن دارند قرار دهند، آنها مجبور نمی‌شوند برای طرح دیدگاه‌های اغلب عجیب غریبشان، زحمت حضور در ساختمان فاطمی را به خود بدهند.
اصلاح قانون می‌تواند گره موجود در ارتباط با وهن جایگاه ریاست‌جمهوری را باز کند اما چه سود که تجربه ثابت کرده، برخی منتقدان وضع موجود چون از مقطع انتخابات عبور کنند، به مخالفت با هرگونه تغییری در مسیر نام‌نویسی نامزدها تبدیل می‌شوند.
چه آنکه در انتخابات گذشته مجلس نیز جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه ای به شیوه ثبت نام ها اعتراض کردند اما حتی اعتراضاتی از سوی آن مجلس هم سبب نشد که شورای نگهبان از موضع خود کوتاه بیاید. حال که اعتراض به کرسی سخنگوی شورای نگهبان هم رسیده، این شورا در برابر آزمون دوباره‌ای قرار داد تا نشان دهد تدبیری خواهد اندیشید یا بار دیگر ماجرا را تا چهارسال آینده به فراموشی می سپارد؟ تدبیری از جنس آنکه این زمینه اصلاح قانون اساسی را بیافریند. چه در مجلس در قالب موافقت با طرح برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی یا اصلاح قانون انتخابات و چه با تبیین این موضوع به عنوان مسائل کلان کشور و ارجاع آن از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام.


برچسب ها: انتخابات ، ریاست جمهوری ،

دوشنبه 21 فروردین 1396

انتخابات شوراها

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،

نماینده مردم تبریز آذرشهر در مجلس:
تائید صلاحیت افراد تحت تاثیر مسائل حاشیه ای قرار نگیرد


رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی، وظیفه سنگین هیات های اجرایی و نظارت در بررسی صلاحیت افراد ثبت نام شده را مورد اشاره قرار داد و گفت: این هیات ها در بررسی تائید صلاحیت افراد وظیفه سنگین و مهمی دارند که نباید تحت تاثیر مسائل حاشیه ای قرار بگیرد.
به گزارش اویاقلیق محمدحسین فرهنگی با بیان اینکه تشکیل شوراها منجر به واگذاری اداره بخشی از امور شهرها و روستاها به مردم به وسیله اعضای شورا شد، افزود: عملکرد شوراها مهمترین تاثیر را در شکل گیری دیدگاه مردم نسبت به جایگاه این نهاد دارد و اعضا می توانند جایگاه آن را در بین مردم ارتقا داده و یا کاهش دهند، که البته این امر در طول ۴ دوره گذشته با فراز و نشیب هایی همراه بوده است.
وی اظهار کرد: هرگاه شوراها کارایی بهتری داشتند شاهد رشد و پیشرفت مدیریت شهری و روستایی و روان تر شدن کارها بودیم، اما حاشیه های اخیر در شوراها از جمله تبریز ، علاوه بر مشکلاتی که در مدیریت شهری ایجاد کرد، به اعتماد مردم نیز لطمه وارد کرد.
فرهنگی، با اشاره به افزایش ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا نسبت به دوره های گذشته، یادآور شد: این امر می تواند از توجه صاحب نظران و کارشناسان نسبت به جایگاه شوراها و نشان از تبیین گستره فعالیت شهرداری ها و شوراها در بین مردم ناشی شده باشد.
وی، وظیفه سنگین هیات های اجرایی و نظارت در بررسی صلاحیت افراد ثبت نام شده را مورد اشاره قرار داد و گفت: این هیات ها در بررسی تائید صلاحیت افراد وظیفه سنگین و مهمی دارند که نباید تحت تاثیر مسائل حاشیه ای قرار بگیرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه افراد توانمندی در هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات حضور دارند، باید نهایت دقت را داشته باشند و در مرحله تائید صلاحیت ها ملاک های قانونی را مبنا قرار داده و افرادی را تائید صلاحیت کنند که سلامت مالی ، اخلاقی و دغدغه خدمت به مردم و تلاش برای بهتر شدن وضعیت را دارند.
فرهنگی با اشاره به اینکه مردم امکان تحقیق تفصیلی در این موارد را ندارند و تنها بر اساس تبلیغات، انتخاب خود را انجام می دهند،اضافه کرد: بر این اساس باید هیات های اجرایی و نظارتی به وظیفه اصلی خود عمل نموده و از ورود افراد دارای مشکل، طبق قانون جلوگیری کنند.
وی گفت: در ورود افراد نا صالح، قبل از نقد انتخاب مردم، باید به هیات های اجرایی و نظارت ایراد بگیریم که چرا جلوی حضور اینگونه افراد را در انتخابات نگرفته اند و فضا را برای حضور و سوء استفاده چنین افرادی باز گذاشته اند.
فرهنگی با بیان اینکه مردم خواستار انتخاب افرادی برای شوراها هستند که بتوانند برای بهبود وضع شهر و روستاها تلاش کنند، گفت: در این انتخابات باید افرادی اثرگذار، صالح و متخصص در پارلمان شهری ورود پیدا کنند تا بتوانند در تحول و خدمات شهری اثرگذاری مطلوب را داشته و در مدیریت شهری و روستایی موفق باشند.
وی، دو معیار کارآمدی و سلامت نفس در طول دوره مسئولیت های افراد را شاخص های اصلی انتخاب اصلی مردم دانست و افزود: افراد باید دارای توانمندی در مسایل شهری و تشخیص اولویت های سیاست گذاری و تعهد لازم باشند تا بتوانند تاثیر گذاری خود را در موفقیت نهاد شورا نشان دهند.
۱۳ هزار و ۹۳۶ نفر در آذربایجان شرقی برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی نام نویسی کرده اند که از این تعداد دو هزار و ۴۲۸ نفر در حوزه شهری و یازده هزار و ۵۰۸ نفر در حوزه روستایی می باشد.
انتخابات شوراهای اسلامی در یکهزار و ۹۷۳ روستا و ۶۲ شهر آذربایجان شرقی برگزار می شود.
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.


برچسب ها: شوراها ، انتخابات ،

پنجشنبه 17 فروردین 1396

عملکرد دولت، انتخابات شوراها

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    

به گزارش پایگاه خبری سخن، دکتر محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز آذر شهر و اسکو در مجلس شوای اسلامی با خبرنگار اجتماعی سخن به گفتگو نشست.  این گفتگو را می خوانید:

* عملکرد دولت روحانی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
– در روابط خارجی سعی دولت بر تنش زدایی بود که در این زمینه هم موفقیتهایی داشت، اما تلاش دولت مسائل اقتصادی و بانکی نتیجه بخش نبود و اقدام موثری برای رونق اقتصادی و کسب و کار رخ نداد و در نتیجه چنین رکود سنگینی حاکم شد.

* ویژگیهای فرد اصلح برای شورا شهر تبریز چیست؟ 
– موضوع فساد در شورا مایه تاسف تبریز و آذربایجان در سطح کشور بود و انتظاری که از برخی اعضاء شورا وجود داشت، برآورده نشد. لازم است که مردم افراد کاردان و کاربلد را انتخاب کنند و به دنبال بهترین هایی باشند که تمام هدفشان خدمت به مردم و توسعه وآبادانی شهر تبریز است.

* به نظرتان تبریز آماده ی پذیرایی از گردشگران ۲۰۱۸ است؟ 
– با این شرایط فعلی، نه. همه ی دستگاه ها درگیر این موضوع نشده اند که شاید با کار ها و روش های ساده نیز بتوان به سامان دهی وضع موجود پرداخت. مانند آن که همه دستگاهها مسؤول شوند به زیباسازی حوزه های مسؤولیت خود پرداخته و شرایط مطلوبی را فراهم سازند.

* مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی برای اقتصاد مقاومتی انجام داده است؟
– با وجود فشارهای اقتصادی خارجی موفق شدیم در کاهش تشدید آثار آن تاثیر مثبتی بگذاریم، در کاهش مالیات استانی موفق شدیم. کمیسیونی برای حمایت از تولید ملی تشکیل داده ایم و اگر بتوانیم برای نیروی جوان با پوششهای حمایتی و ایجاد اشتغال مولد آسایش اقتصادی و آرامش روانی فراهم کنیم می توانیم بهترین عمکرد را داشته باشیم. هم چنین رسیدگی به مسائل توسعه شهرک های صنعتی استان وحل مشکلات موجود و اجرای مواردی که در قانون برنامه تصویب شده است، می تواند گامهای مؤثری تلقی شود.

* نظرتان در مورد عملکرد وزیر راه چیست؟ 
– با پیگیریهایی که شده، راه آهن تبریز میانه سرعت قابل قبولی پیدا کرده است. انتظار این است که وزارت راه در دولت بعدی کارآمد تر باشند، امیدواریم برنامه ریزی مشخص و مؤثری داشته باشند. در حادثه ریلی استان سمنان در پنجم آذر ۹۵ نیز عملکرد وزارت راه، باعث تأسف فراوان بود.


برچسب ها: دولت ، شوراها ،

چهارشنبه 16 فروردین 1396

آزادراه تبریز بازرگان

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،جلسات و پیگیریها ،

محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره پروژه آزادراه تبریز- مرند-بازرگان اظهار کرد: در رابطه با این  پروژه چند هفته قبل از حادثه قطار سمنان جلساتی بین مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی و مسئولان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
وی ادامه داد: در دو جلسه ای که با فاصله چند هفته ای برگزار شده بود، در رابطه با پیمانکار و انتخاب آن و مشارکت کننده تصمیمات روشنی اتخاذ گردید.
وی با یادآوری این که مقرر شد در اولین فرصت کار عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود، تصریح کرد: آزادراه تبریز-مرند-بازرگان در 4 فاز به صورت همزمان ساخته می شود.
رییس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در عین حال با یادآوری این که مقدمات عملیات اجرایی قطعه اول آزادراه مذکور پاییز سال گذشته آغاز شد، افزود: پیش بینی می شود این پروژه طی 4 سال ساخته شود.
فرهنگی تاکید کرد: با توجه به تفاوت قطعات احتمالا بخشی از این پروژه دو ساله به بهره برداری برسد.
وی با اشاره به این که احتمال بهره برداری انتخاباتی از قضیه مذکور (کلنگ زنی آزادراه) وجود دارد، گفت: قرار بود شرکت خارجی عهده دار تامین مالی شود، اما به دلیل بروز یک سری مشکلات، پیش بینی های ریالی توسط وزارت راه و شهرسازی و مشارکت کننده داخلی صورت گرفته است.


برچسب ها: آزادراه بازرگان ،

دوشنبه 30 اسفند 1395

تبریک عید

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،


Image result for ‫تبریک نوروز‬‎


    رونق عهـــد شبابست دگــر بوستان را
    می رسد مـــژده گل بلبل خوش الحان را
    ای صبا گر به جوانان چمـن بـاز رسی
     خدمت ما برسان سرو گل ریحـــان را

    سال نو و عید نوروز که امسال
    با میلاد زهرای اطهر قرین گشته
    بر همگان مبارک


یکشنبه 22 اسفند 1395

عضویت در کمیسیون ویژه

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،گزارش ،

امروز، یکشنبه 22 اسفند ماه، در صحن علنی مجلس، با رأی قاطع نمایندگان، دکتر فرهنگی به عنوان عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انتخاب شد.
نقل از:
drfarhangi@


یکشنبه 22 اسفند 1395

ضرورت رفتار صحیح در ارتباط با سوانح

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،اخبار ،با رسانه ها ،گزارش ،نطقها و مذاکرات ،

دکتر فرهنگی:
قوه قضائیه نباید مسئولیت‌ها را "کان‌لم‌یکن" کرده و یک‌راست سراغ مقصر آخر برود.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در هر حادثه‌ای که آثار اقتصادی و اجتماعی دارد قوه قضائیه باید براساس قانون مجازات اسلامی مسئولیت‌ها را مشخص کند. بنابراین این قوه نباید با "کان لم یکن" کردن مسئولیت‌ها یک‌راست سراغ مقصر آخر برود.
به گزارش ایسنا، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 22 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر گفت: در حوادث و سوانح باید مسؤولیت افراد به تفکیک مشخص شود و قانون جدید مجازات اسلامی بر همین اساس تدوین شده است. از این رو قوه قضائیه نباید مسئولیت‌ها را "کان لم یکن" کرده و یک‌سره سراغ مقصر آخر برود، البته این امر نیازمند روش مناسبی است که باید توسط این قوه مشخص شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مسئولیت پذیر نبودن مدیران شرکت‌های واگذار شده و تبدیل شدن این شرکت‌ها به حیاط خلوت مدیران دولتی که در ظاهر خصوصی شده‌اند، در عمل نشان داده است که با رویکرد و جهت‌گیری بخش خصوصی واقعی، مدیریت نمی‌شود.
وی ابراز تاسف کرد: این حادثه نشان داد ایمنی و امنیت زمانی برای مدیران چنین واحدهایی اهمیت پیدا می‌کند که سودآوری این بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده برای گردانندگان آنها اهمیت داشته باشد.
به گفته فرهنگی، نقص مدیریت بحران و مدیریت ریسک در این حادثه، لزوم آموزش‌ها و اقدامات سریع برای مقابله با حوادث مشابه را گوشزد می‌کند.
                                               نقل از:
drfarhangi@


برچسب ها: سوانح ،

چهارشنبه 18 اسفند 1395

اشتیاق به واردات به جای حمایت از تولید داخلی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    

نباید نسبت به ادامه استفاده از واگن‌های چهار دهه قبل اروپایی‎ها اشتیاق داشت.
دکتر محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه حمل‌ونقل عیارآنلاین، پیرامون واردات واگن به کشور گفت: متاسفانه مسئولین تمایل زیادی به استفاده از واگن‌های تولید شده چهار دهه قبل کشورهای اروپایی را دارند اما از واگن‌سازان و تولید کنندگان داخلی حمایت نمی کنند.
وی افزود: مسئولین اگر بخواهند به سمت نوسازی هم بروند مستقیم می‌روند به سمت واردات واگن و از ظرفیت‌های داخل کشور  استفاده نمی کنند.
عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس‌شورای اسلامی گفت: مسئولین زیر ربط در وزارت راه وشهرسازی باید پاسخگو باشند که چرا اشتیاق به واردات واگن دارند و از تولید داخل داخل حمایت نمی کنند.
فرهنگی در خصوص عدم ارائه بسته حمایتی از طرف دولت برای حمایت از صنعت واگن‌سازی کشور گفت: یکی از مواردی که در استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی به آن پرداخته شد مسئله عدم ارائه برنامه و نداشتن بسته حمایتی برای صنعت واگن‌سازی کشور بود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت حمایت از صنعت واگن سازی کشور گفت: از نظر مجلس تولید داخل و حمایت از واگن‌سازان بسیار مهم است و مسئولان باید به آن توجه کنند.


تعداد کل صفحات: 154 1 2 3 4 5 6 7 ...