تسلیت 21 رمضان
شهادت مظلومانه مولای عاشقان و عدالت خواهان
بر همگان تسلیت باد
مدیریت واردات
دست دولت برای مدیریت واردات باز است
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به موضوع واردات بیرویه در سالهای اخیر و لزوم مدیریت واردات، گفت: اگر دولت نیاز به قوانین جدید داشته باشد تصویب میکنیم، اما به زعم ما قوانین فعلی نیز دست دولت را برای اعمال هر سیاستی در راستای مدیریت واردات باز گذاشته است.
"محمد حسین فرهنگی" عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با تقسیمبندی اقلام وارداتی به دو گروه کالاهای ضروری و غیر ضروری، گفت: کالاهای ضروری، داروها و فناوریهای جدیدی وجود دارند که در داخل کشور قابل دسترسی نیستند و همچنین کالاهایی هستند که برای تنظیم بازار به آنها نیاز وجود دارد. اما کالاهای غیر ضروری اقلامی هستند که مشابه آنها در داخل تولید میشود یا حداقل ضرورتی برای وجود آنها در داخل کشور نیست.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با تاکید بر اینکه باید جلوی ورود کالاهای غیر ضروری را به کشور گرفت و یا آنها را مدیریت کرد، گفت: طبیعی است در مورد کالاهای ضروری ما به تداوم تامین نیازهای کشور تاکید کنیم، اما در مورد واردات کالاهای غیر ضروری بخصوص در شرایط فعلی، باید تجدید نظر کرد.
همچنین افزود: دولت میتواند با بالا بردن تعرفه واردات که هیچ منعی هم برای آن وجود ندارد، واردات را مدیریت کند و همچنین قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی را افزایش دهد.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به کافی بودن قوانین فعلی برای مدیریت واردات، به رویکرد مجلس برای تعامل بیشتر در این زمینه با دولت اشاره کرد و گفت: به وزارت بازگانی اعلام شده که قوانین مربوط به واردت را بررسی کند و اگر قوانین موجود کافی نبودند به مجلس اعلام کند تا قوانین جدید تصویب شوند.
وی با بیان اینکه هنوز نتیجه بررسیهای وزارت بازرگانی در مورد نقصهای قوانین مربوط به واردات به مجلس اعلام نشده است، گفت: قرار است گزارش قوانین مورد نیاز وزارت بازرگانی بعد از بررسیهای این وزارتخانه به مجلس ارائه شود که در صورت ارائه از سوی دولت مجلس در اسرع وقت این نیازها را برطرف خواهد کرد.
فرهنگی در پایان به تشکیل کمیسیونی در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: با تشکیل این کمیسیون که هدف آن اعمال نظر در مورد واردات است، اختیار کامل به دولت برای اعمال هر سیاستی در راستای کنترل واردات داده می شود.
گفت و گوهای دو طرفه عامل حفظ وحدت

بخش از این افراد در خارج از کشوربوده و جزو مخالفان نظام
هستند. اما گروه دوم درداخل می باشند. آنان بقای خود را درافزایش اختلافات
برای بهره برداری های گروهی و باندی خود و مطامعی که به
دنبال رسیدن به آن هستند، می بینند. باید گفت صحبت از وحدت برای این دسته حاصلی ندارد.
اما دسته سوم افرادی هستند که سخنان خود را صادقانه مطرح می
کنند و نیات عرض آلود ندارند. آنها برای اصلاح امور کشور مباحثی را مطرح
می کنند که احیانا «تنش زا» هستند. یا در حوزه اندیشه و فکر ایده هایی
دارند که وقتی آن را مطرح می کنند می بینیم که جزو مسائل اولویت دار کشور
نیست یا اینکه اساس و پایه درستی ندارد. هر چند از نظر خود آنها این گونه
مسائل موضوعات مهمی هستند اما این نظرها با مقصد و هدفی که خود آنان دارند،
مغایر است. این گروه مورد خطاب رهبر انقلاب در دیدار سران نظام بودند.
بهترین روش برای جلوگیری از خدشه وارد شدن به وحدت انجام گفت و گو های «بی واسطه» است.هر میزان درصد گفت و گوهای بی واسطه بالا برود، مسیر وحدت هموارتر می شود و هر میزان که دیدگاه ها با فاصله بیشتری مطرح می شود، زمینه برای سوء استفاده بدخواهان به وجود می آید. لذا اختلاف نظر را در هر سطحی که هستند به صورت رودرو آساتن تر می شود حل کرد و اختلافاتی که در این فرآیند باقی می ماند ،حجم محدودی است که این حجم محدود هم طبیعی است. در غیر این صورت ما مسیر رو به افزایشی را شاهد هستیم که بعد از چندی دوباره به ایجاد تنش در بین قوا می انجامد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
برچسب ها:
وحدت ،
مجلس هنوز درباره ثبت ازدواج موقت تصمیم نگرفته
دکتر محمد حسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس «تابناک» اظهار داشت: این موضوع در ماده 22 گزارش کمیسیون مطرح است که تصمیمگیری درباره آن، به جلسه علنی روز یکشنبه 7/ 6/ 89 موکول شد. هماکنون پیشنهاد حذف این ماده مطرح است که پس از سخنان مخالفان و موافقان، رأیگیری میشود. البته پیشنهادهای حذف جزئی نیز وجود دارد که اگر رأی بیاورد، ثبت ازدواج موقت الزامی و سپس اصل ماده رأیگیری میشود.
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: در صورتی که اصل ماده هم رأی نیاورد، بنا بر رویه، رئیس جلسه آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع میدهد و یا پیشنهادهای فیالمجلس را میپذیرد.
برچسب ها:
ازدواج موقت ،
آغاز به کار سرویس مجلس سایت تابناک با حضور دکتر فرهنگی

تقدیر از تلاشهای شهرداری تبریز

مدیریت شهری در تبریز
خبرگزاری شهریار؛ نماینده مردم تبریز و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شهرداری در سال های اخیر گفت: اقدامات و خدمات شهرداری طی دو سال گذشته زمینه ساز توسعه تبریز بوده است.
خبرگزاری شهریار به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز گزارش داد، دکتر فرهنگی با اعلام این مطلب ، توجه به بهبود خدمات شهری ، توسعه فضای سبز از طریق افزایش تعداد پارک ها و بوستان های محلی، توجه به نوسازی و ساماندهی مبلمان شهری و معماری و شهرسازی، آسفالت ریزی اساسی معابر و خیابان ها را از جمله شاخص های مورد توجه در موفقیت شهرداری تبریز دانست و افزود: در سایه این حجم از خدمات و اجرای طرح ها و پروژه های متعدد عمرانی خدماتی میزان رضایتمندی مردم از عملکرد شهرداری نسبت به سال های گذشته افزایش یافته و شهر تبریز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته است.
نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت کاهش و حذف بوروکراسی زاید اداری در سیستم خدمات رسانی شهرداری ، استقرار سامانه های الکترونیکی خدمات رسانی را زمینه ساز تسهیل و تسریع امور ، جلوگیری از اتلاف انرژی و منابع ، کاهش تخلفات احتمالی و افزایش میزان رضایتمندی مردم دانست و تلاش هرچه بیشتر برای توسعه و نهادینه شدن این هدف را خواستار شد.
وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد در سایه استقرار دولت و شهرداری الکترونیک ، کشور به سمت بهره وری بیشتر حرکت کند.
تقوای سیاسی به معنای حفظ حرمتها و دقت در انتقال اطلاعات است
این عضو هیات رییسه مجلس در گفتوگو با ایسنا، با تاكید بر ضرورت رعایت اخلاق و تقوای سیاسی در جامعه به ویژه از سوی مسوولان، اظهار داشت: در ماه رمضان همه خوبیها با ارزش بالاتری مورد ارزیابی قرار میگیرند و بدیها نیز آثار منفی مضاعفی دارند و لذا رعایت اخلاق سیاسی به معنای حفظ حرمتها و دقت در انتقال اطلاعات و ارزیابی منطقی از رویكردها و پدیدهها و مسائل سیاسی، طبیعت آثار مثبت خود را میتواند داشته باشد و حركت برخلاف آن، عوارض منفی در بر دارد.
به گفتهی وی بیشترین آثار رعایت تقوا بر فرد مشخص است و رفتار او بازتابهایی در جامعه دارد كه خود به نوبه خود میتواند موجب ترویج تقوا در جامعه شود.
فرهنگی افزود: رعایت تقوای سیاسی، به معنای حفظ حرمتها و دقت در انتقال اطلاعات و ارزیابی منطقی از مسائل سیاسی است.
تسهیلات تأمین پاركینگ در کلانشهرها
به گزارش ConsBank، محمدحسین فرهنگی در گفتوگو با فارس، درباره معضل كمبود پاركینگ در کلانشهرها و اقدامی كه مدیریت شهری باید در این زمینه انجام دهد، اظهار داشت: باید برنامهریزیهایی در دستور كار شهرداران كلانشهرها قرار بگیرد تا بتوانند به طور مناسب ضمن توسعه حمل و نقل عمومی و تأكید بر استفاده عموم از این وسائل، با تأمین پاركینگ امكان تردد برای افرادی كه مجبور به استفاده از خودروهای شخصی هستند را فراهم كنند.
وی افزود: ایجاد پاركینگ در سطح شهر مستلزم سرمایهگذاری و مشاركت بخش خصوصی است كه در این زمینه میتوان با مكانیابی و طراحی مناسب شرایط ساخت پاركینگ را فراهم كرد.
وی خاطرنشان كرد: پاركینگ موضوعی نیست كه مدیریت شهری بتواند به تنهایی از عهده آن برآید در واقع اراده مدیریت شهری گام نخست برای حل معضل كمبود پاركینگ در کلانشهرها است ولی برای رسیدن به شرایط مطلوب ورود برخی از ارگانها مانند وزارت مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی دارایی برای تأمین تسهیلات مورد نیاز مشكل پاركینگ را رفع میكند.
برچسب ها:
پاركینگ ،
مدیریت شهری ،