دو سؤال دکتر فرهنگی از دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد. سؤال اول در باره عدم اعمال بخشی از محاسبات حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش بود. به دنبال مکاتبات و بی نتیجه بودن آنها، و پیرو سؤال از وزیر آموزش و پرورش، سؤال در شرائطی مطرح شد که از چند روز پیش مذاکراتی در جریان بود.
خلاصه سوال چنین بود:
با وجود احکام صریح قانونی، علت عدم محاسبه و پرداخت بخشی از حقوق فرهنگیان بازنشسته چیست؟
در شرح سوال آمده است:
احکام ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه امتیازات مربوط به شغل، از ارکان اساسی حقوق و دستمزد کارکنان دولت است و کسورات بازنشستگی انجام می پذیرد. طبقه بندی موضوع تبصره 1 ماده مذکور و رتبه های پنجگانه آن، از اجزاء دریافتی دوران خدمت است در حالی که رتبه های خبره و عالی در محاسبات بازنشستگی لحاظ نمی شوند. با توجه به صراحت ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری علت تضییع حقوق قانونی بازنشستگان و بویژه فرهنگیان باز نشسته چیست؟
وزیر و رئیس سازمان بازنشستگی در توضیحات خود اعلام داشتند: به دنبال وصول نامه دی ماه آقای فرهنگی و طرح این سؤال بخشهای مهمی از موضوع حل شده و موارد باقیمانده نیز پیگیری می شود. آنها نیز حل خواهد شد.  

همچنین در جلسه سؤال، نامه ای به شماره  8119 / ص/250 به تاریخ همان روز (31 تیرماه 1393)  تحویل گردید. متن چنین است:
معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیانی وزارت آموزش و پرورش
سلام علیکم
احتراماً همانطوریکه استحضار دارند به موجب ردیف (3) از جزء (3-3) بند (ب) بخشنامه شماره 5588/200 مورخ 27/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور راجع به "ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل" برای ارتقاء به رتبه "خبره" علاوه بر احراز شرایط مقرر در بخشنامه فوق الذکر، نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باید ارتقاء رتبه مذکور را مورد تأیید قرار دهد. همچنین ارتقاء به رتبه "عالی" نیز می باید به تأیید " کمیته تخصصی نظام شغلی" در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد و تاکنون نیز تعداد زیادی از احکام کارکنان سنوات گذشته و سال جاری آن وزارتخانه که مطابق با ضوابط نحوه ارتقاأ شغلی مشمول رتبه های خبره و عالی بوده، پس از پرداخت کامل کسور بازنشستگی منطقه (سهم مستخدم، کارفرما و مقرری ماه اول) تأیید گردیده است.
لذا خواهشمند است همانگونه که قبلا نیز اعلام گردیده، چنانچه احکام احدی از کارکنان آن وزارتخانه تاکنون اصلاح نگردیده است، دستور فرمائید مدرک مثبته را به واحدهای استانی این صندوق ارسال تا اقدام لازم به عمل آید.
                                ایراندخت عطاریان
                            مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری

رونوشت: برادر گرامی جناب آقای دکتر فرهنگی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار

سؤال دوم
درباره بیمارستان جدید تامین اجتماعی در استان بود.
از دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوال شده بود:
علت تأخیر احداث بیمارستان جدید تأمین اجتماعی در تبریز، با وجود تصویب هیأت وزیران چیست؟
شرح سوال:
با توجه به مصوبه وزیران مبنی بر احداث بیمارستان جدید تامین اجتماعی در تبریز در سال 1387، و اقدامات بعدی در خصوص شناسایی زمین در حد فاصل تبریز و شهر جدید سهند، تأخیر و تعلل در اقدامات مورد نیاز توسط تأمین اجتماعی قابل قبول نمی باشد.
در این زمینه نیز مدیرعامل تأمین اجتماعی اعلام کرد به جای احداث بیمارستان جدید می خواهیم بیمارستان 29 بهمن تبریز را توسعه بدهیم. وزیر نیز در اصل موضوع اعلام موافقت و همراهی کرد.  دکتر فرهنگی در باره مخالفت گذشته تامین اجتماعی و تعلل شش ساله سازمان و اقدامات به عمل آمده و پیگیری موضوع و شناسایی زمین و هماهنگی های به عمل آمده توضیح داد.
سرانجام در باره موضوع اول مقرر گردید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی آموزش و پرورش تا مدت یک ماه موضوع را حل و نهایی کند و در غیر این صورت موضوع به صحن گزارش شود. 
درباره موضوع دوم نیز تصمیم گرفته شد تا کمیته ای از سوی کمیسون تعیین شود و با همکاری وزارت و سازمان نسبت به بررسی اقدام و ظرف ده روز نتیجه را گزارش کند تا جمعبندی نهایی صورت پذیرد


شنبه 28 تیر 1393

شرائط مسکن در کشور

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

عضو هیأت رئیسه مجلس با یادآوری اینکه رکود در بازار مسکن حاکم است، گفت: تا کنون پیشنهاد روشنی از سوی دولت برای حوزه مسکن مطرح نشده است.
محمد حسین فرهنگی درباره آخرین وضعیت بازار مسکن و سیاست های پیشنهادی دولت در این بخش، گفت: از یک منظر آرامش نسبی و از منظری دیگر رکود در بازار مسکن حاکم است و  دولت هنوز موفق به ارائه برنامه های خود در این بخش نشده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: تا کنون برای حوزه مسکن پیشنهاد روشنی از سوی دولت مطرح نشده و صرفا بخش هایی از موضوع مسکن مهر از طرف دولت در حال پیگیری است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: منتظریم  تا دولت درآینده ای نزدیک سیاست ها و برنامه های خود برای سایر حوزه ها علاوه بر مسکن مهر را اعلام کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم در پاسخ به این سوال که مشخص نبودن برنامه ها و سیاست های دولت در بخش مسکن تا چه زمان قابل قبول است، گفت:  در این رابطه دولت باید توضیح دهد.
فرهنگی ادامه داد: در جلسات متعدد  کمیسیون عمران که با حضور وزیر راه و شهرسازی  و سایر مسئولان حوزه مسکن برگزار شده است نمایندگان بر تعیین تکلیف سیاست های بخش مسکن تاکید داشتند ولی تا کنون پیشنهاد روشنی از سوی دولت در اختیار اعضای کمیسیون عمران مجلس قرار نگرفته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تاخیر دولت در اعلام سیاست های بخش مسکن و ارائه طرح جامع قابل قبول است، گفت: این موضوع  جای بحث دارد.

 بازار مسکن هنوز هم گرفتار رکود است و با وجود آنکه برخی تحلیل ها نشان می دهد وضعیت بازار طی روزهای آینده روند بهتری پیدا می کند،  اما هنوز اثری از روند بهبودی در معاملات دیده نمی شود، در بازار کمتر کسی خانه ای می خرد و یا ملکی را می فروشد.
آمارها حکایت از این دارند که میزان معاملات مسکن و خرید و فروش خانه در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت روند کاهشی داشته است. در خرداد ماه امسال ۲۰۳ هزار معامله مسکن نسبت به اردیبهشت ماه که ۲۷۰هزار معامله بوده صورت گرفته که نشان می دهد معاملات منعقد شده ۱۱ درصد با کاهش روبه رو شده است. اما با این وجود حجم معاملات نسبت به خرداد ماه سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.
براساس آمار ثبت شده در کمیسیون تخصصی املاک از ۲۰۳ هزار معامله منعقد شده، حدود ۱۲۰ هزار قرارداد در خرداد ماه، مربوط به خرید و فروش خانه بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶٫۶ درصد افزایش داشته است. اما حجم این معاملات نسبت به اردیبهشت ماه با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که سهم قرارداد اجاره خرداد ماه ۷۲ هزار بوده است که نسبت به اردیبهشت ۷ هزار مورد افزایش داشته است.
بنابراین از کل قرارداهای منعقد شده در خرداد امسال، ۵۹ درصد متعلق به خرید و فروش خانه و ۳۵ درصد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده است. اما مقایسه تمام این اعداد نشان می دهد که بازار مسکن هر چه جلوتر می رود رکود هم پا به پایش پیش می رود.


دوشنبه 16 تیر 1393

اکثر نمایندگان حامی تیم مذاکره کننده هستند

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،تحلیلی ،

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس موافق هرگونه تفاهم برای توافق جامع با حفظ حقوق ملت ایران هستند، گفت: طرح برخی نگرانی ها در مجلس در راستای کمک به تیم مذاکره کننده است.

محمد حسین فرهنگی در گفت وگو با خانه ملت، درباره نقش حمایتی مجلس از تیم مذاکره کننده هسته ای در حصول نتیجه بهتر در مذاکرات، گفت: اکثریت قاطع نمایندگان مجلس از آغاز اولین دوره از مذاکرات هسته ای میان ایران واعضای 1+5 تا کنون حامی اصل مذاکرات و تیم مذاکره کننده هسته ای هستند و طرح برخی دغدغه ها و نگرانی ها در مجلس در راستای کمک به تیم مذاکره کننده ارزیابی می‌شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر واسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته این موضوع را می توان اینگونه معنا کرد که اگر تیم مذاکره کننده نیازی به استناد مطالبات عمومی داشت بتوان با طرح برخی نگرانی های داخلی توسط نمایندگان موارد را عنوان کند، اما به طور کلی نمایندگان موافق هرگونه تفاهم برای رسیدن به توافق جامع، البته با حفظ حقوق ملت ایران و با ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های دولت آمریکا هستند.

وی تصریح کرد: ولی همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند؛ ملت ایران بارها شاهد بداخلاقی ها و عهد شکنی های مکررطرف مقابل درمذاکرات بوده و در دورهای مختلف به موضوعات مختلف خارج از بحث هسته ای پرداخته شده است، بنابراین باید گفت که این رویه هیچ سودی برای مذاکرات نداشته و حتی باعث وقفه و اخلال در مذاکرات می شود.

فرهنگی در واکنش به اینکه مقامات آمریکایی گفتند که در صورت عدم همکاری ایران با اعضای 1+5، میز مذاکرات را ترک می کنیم، افزود: مواضع این چنینی از سوی دولتمردان آمریکا موضوع جدیدی نیست، زیرا در گذشته هم آمریکایی ها همین منش و روش را در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای ایران پیگیری کردند، این که در چند دوره قبل گفته شد این جمهوری اسلامی ایران بود که در باعث وقفه در مذاکرات شده، قابل قبول نیست و موارد این چنینی با خوی یکجانبه گرایانه و زورگویانه آنها در ارتباط است.

عضو هیات رئیسه مجلس، گفت: در حال حاضر از جزئیات مذاکرات خبری در دست نیست و نمی توان درخصوص حصول توافق نهایی تا پایان تیرماه اظهار نظر کرد، امیدوار هستیم که این توافق در پایان ماه جاری حاصل شود، اما در هرحال در تمام دوره های مذاکرات اصل بر حفظ حقوق ملت ایران و منافع ملی کشوراست.


یکشنبه 15 تیر 1393

ضرورت حمایت از جویندگان کار

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،

قرار بود با تغییر قانون بیمه بیکاری، کارفرمایان کارگاههای کوچک که سه درصد حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند درصورت برخوردن به مشکل مالی، مشمول بیمه بیکاری شوند که با مخالفت شورای نگهبان و دولت، این تغییر متوقف شد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس از توقف تغییر قانون بیمه بیکاری به علت ایراد شورای نگهبان و مخالفت دولت خبر داد.
«محمدحسین فرهنگی» در این باره به ایلنا گفت: فعلا تغییر قانون بیمه بیکاری عملا منتفی است. قرار بود با تغییر قانون بیمه بیکاری، کارفرمایان کارگاههای کوچک که سه درصد حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند درصورت برخوردن به مشکل مالی، مشمول بیمه بیکاری شوند که با مخالفت شورای نگهبان و دولت، این تغییر متوقف شد. همچنین تغییرات مدت توقف در مدت بیکاری و افزایش آن نیز فعلا متوقف شده است.
نماینده تبریز همچنین درخصوص مصوبه حمایت از بیکاران متقاضی کار ادامه داد: این مصوبه مجلس هشتم نیز که قبلا به تائید شورای نگهبان رسیده بود به تازگی با مخالفت این شورا روبرو شده و ایرادهای شورای نگهبان اجرای این مصوبه را نیز متوقف ساخته است.
وی افزود: در مصوبه مجلس هشتم، پیش بینی شده بود کسانی که بیشتر از ۲۵ سال سن و مدرک تحصیلی و یا حداقل یک مهارت کاربردی داشته باشند توسط دولت ثبت نام شوند. طبق این مصوبه دولت موظف بود برای افراد ثبت نام شده شغل مناسب پیدا کند.
فرهنگی ادامه داد: علاوه بر تامین اشتغال بیکاران متقاضی کار، این مصوبه دولت را موظف کرده بود از زمان ثبت نام تا پیدا شدن شغل مناسب به متقاضیان مستمری بیکاری پرداخت کند.
به گفته این نماینده مجلس این مستمری برای افراد مجرد یک سوم حداقل مزد مصوب و برای افراد متاهل یک دوم حداقل دستمزد مصوب محاسبه شده بود.
وی ادامه داد: در این مصوبه برای پیشگیری از جرائم نیز شرایطی در نظر گرفته شده بود. به این صورت که فرد متقاضی در صورت ارتکاب جرم از لیست کاریابی دولت حذف شود.
وی تصریح کرد: مشخص نیست دلیل مخالفت دولت با این مصوبه مجلس چیست. آن هم درحالی که منابع این مصوبه تامین شده و ۲۰۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال جاری برای حمایت از نیروهای آماده به کار درنظر گرفته شده است.
فرهنگی خاطرنشان کرد: درحال حاضر آمار دقیقی از تعداد بیکاران متقاضی کار وجود ندارد و هیچ نهادی مسئولیت اشتغال آن‌ها را برعهده نمی‌گیرد. در نتیجه نیروهای متقاضی کار مرجعی را برای یافتن کار نمی‌شناسند.


طرح سؤال در کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره  اعمال دریافتی های مربوط به رتبه های پنجگانه در حقوق بازنشستگی فرهنگیان

در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، دکتر فرهنگی سؤال خود از  وزیر آموزش و پرورش را در خصوص محاسبات دوره بازنشستگی فرهنگیان به شرح زیر مطرح کرد:
اینجانب به دنبال حل مشکل بودم و حدود شش ماه پیش با ارسال نامه موضوع را مطرح کردم. سه ماه گذشت و پاسخی دریافت نشد. مجبور به طرح سؤال شدم. البته از وزیر محترم تشکر می کنم که در خصوص حقوق معلمان ابتدایی اقدام مناسبی را شروع کرده است.
نظر به احکام ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به این که کلیه امتیازات مربوط به شغل، از ارکان اساسی حقوق و دستمزد کارکنان دولت می باشد و طبقه بندی موضوع تبصره یک این ماده و رتبه های پنج گانه آن از اجزاء دریافتی دوران خدمت به حساب می آیند. از قرار اطلاع واصله ارتقاء کارکنان به رتبه های بالاتر مانند رتبه های خبره و عالی در محاسبات بازنشستگی لحاظ نمی شود. با توجه به صراحت ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن آمده است: " مبنای محاسبه كسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی كارمندان مشمول این قانون حقو ق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده (68) این قانون می‌باشد."، بنابراین با اعمال  کسور دو سال آخر، دلیلی برای حذف رتبه های خبره و عالی فرهنگیان محترم در احکام بازنشستگی و محروم ساختن آنان از حقوق شان وجود ندارد.
جناب آقای فانی و معاون ایشان جناب آقای کیارشی ضمن توضیحات مفصلی بیان داشتند که موضوع را بعد از وصول همان نامه و دریافت سؤال پیگیری کرده اند. بخشی در گذشته حل شده و برخی دیگر در دست اقدام است. سپس برای نهایی کردن هماهنگی ها دو ماه مهلت درخواست کردند. دکتر زاهدی رئیس کمیسیون نیز بر اهمیت موضوع تأکید کرد. در نهایت مقرر شد در صورت عدم حل مشکل، سؤال در صحن علنی مجلس مطرح شود.
دکتر فرهنگی با پذیرش مهلت مذکور تأکید کرد: هدف حل مشکل است و منتظر اقدام عملی وزارتخانه در این دو ماه می مانیم.
یادآوری می شود: دکتر فرهنگی سؤال مشابهی را از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز مطرح کرده است که در کمیسیون مربوطه بررسی خواهد شد و کمک مؤثری برای وزارت آموزش و پرورش در تسریع خواهد بود.


سه شنبه 27 خرداد 1393

خدمات درمانی ایثارگران

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،گزارش ،

قابل توجه ایثارگران عزیز:
امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، استفساریه زیر در مورد درمان ایثارگران به تصویب رسید:
موضوع استفساریه:
آیا حکم بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مانع از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی متعارف دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوق های بازنشستگی به کارکنان شاغل و بازنشستگان ایثارگر تحت پوشش خود می شود؟
پاسخ:
خیر، مانع نمی شود.
با این مصوبه (البته در صورت تأیید شورای محترم نگهبان) مشکلی که در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به وجود آمده بود، رفع می شود.


سه شنبه 27 خرداد 1393

تأثیر عدالت در توسعه فرهنگی

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :با رسانه ها ،تحلیلی ،

 مهم ترین نقیصه فرهنگی در کشور، نبود نقشه راه جامع فرهنگی است
دکتر محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو کمیسیون عمران و در گفتگوی خود با میزان به نقش و جایگاه قوه قضائیه در مسائل فرهنگی و اجتماعی پرداخت که در آدرس http://mizanpress.ir  منعکس شده است. این گفتگو را مشاهده می کنید.
- جناب آقای دکتر فرهنگی ضمن تشکر از وقتی که در اختیار میزان قرار دادید با توجه به نامگذاری سال به اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری(حفظه الله)، به عنوان اولین سوال به نظر شما مهم ترین معضلات، مشکلات و مسائل فرهنگی کشور چیست؟
مسائل و مشکلات مهم و گسترده ای را می توان در این بخش مطرح کرد. ا به نظر می رسد نبود متولی واحد و وجود متولیان متعدد در بخش فرهنگی کشور باعث ابهام و اختلال در فعالیت های فرهنگی گردیده است و حلقه های مفقوده در این بین قابل مشاهده است. این امر موجب عدم پاسخ گویی و حتی عدم همسویی فعالیت های فرهنگی در کشور شده است و حوزه های مختلفی چون سینما، تئاتر ، مراکز آموزشی حوزوی ، دانشگاهی و حتی آموزش و پروش شده و هر کدام مسیر مستقلی در امور فرهنگی پی می گیرند. علت این تشویش و اضطراب در امر فرهنگ را باید در نبود برنامه ریزی دقیق این عرصه جستجو کرد. به نظر می رسد الگو و مدل مناسبی که باید برای این بخش تهیه و اجرا گردد همچنان تهیه نشده است و نبود نقشه ای راهبردی مهم ترین نقیصه قابل ذکر در عرصه فرهنگ می باشد.
-    با توجه به حضور شما در مجلس، آیا حرکتی در مجلس برای رفع این مشکل و نقصان صورت گرفته است؟
در ایجاد یک نگاه جامع و کامل مجلس نیز اقدام مؤثری نداشته است. خوشبختانه اخیراً در مجلس برنامه ای منسجم برای مساجد طراحی شده است که حاوی برنامه هایی روشن و ایده های بدیع می باشد، به گونه ای که می تواند الگویی مناسب برای سایر بخشهای فرهنگی کشور باشد و این نظریه که مشکلات ساختاری موجود کاملا قابل برطرف شدن است را تقویت نماید.
- به نظر شما چه نقشی را می توان برای قوه قضائیه در بخش فرهنگی متصور شد؟
تصور می کنم از دو منظر می توان به این بخش پرداخت:
اولاً: منظر کارکردی و نقشی که محاکم می توانند ایفا کنند. مثلا در باب امر به معروف و نهی از منکر یا مقابله با بد حجابی و جرائم مشهودی که آثار فرهنگی دارند. با توجه به وجود انتظارات موجود در این بخش باید به نحوه رسیدگی به این امور سروسامان داده شود تا با شکل گیری وحدت رویه امکان رسیدن به اهداف فرهنگی فراهم گردد.
ثانیاً: آثار احکام و رفتارها و اقداماتی که از قوه صادر می شود می تواند مورد بررسی قرار گیرد. اینکه نوع نگاه مردم نسبت به این بخش از حاکمیت اسلامی به چه شکل می باشد خود به نوعی می تواند عامل فرهنگ ساز و حتی ضدفرهنگی تلقی شود، به تعبیر دیگر فعالیت های قوه قضائیه به عنوان بخش عدالت گستر حکومت اسلامی، از سوی مردم رصد می شود و نوع برداشت مردم از رفتارهای این قوه می تواند آثار و تبعات فرهنگی در پی داشته باشد.
در این بخش نیاز شدیدی به رصد ارزیابی مردم از این قوه وجود دارد. به عنوان مثال این که آیا در دادگاه ها عدالت به شکل مطلوبی اعمال می شود یا نه؟ و این که رفتار کارکنان و کارمندان قوه و احکام صادره به شکل دقیقی مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد؟
به نظر می رسد نکته مهمی که در این مورد کمک حال قوه می باشد اطلاع رسانی مناسب و به موقع نسبت به رفتارهای قوه و آگاه سازی مردم به قوانین می باشد. عمل به این نکته خود به میزان زیادی از سوء تفاهمات موجود خواهد کاست.
ایفای نقش آموزشی از طریق صدا و سیما به شکل صحیح و حتی ضرورت دقت در برنامه های تولیدی الزامی است. گاه مشاهده می شود در ساخت فیلمها و سریالهای ایرانی مانند سریال ستایش موضوعات حقوقی مطرح شده از پختگی و دقت کافی برخوردار نبوده و نگاه بدبینانه ای را به بیننده القا می نماید.
- به عنوان سوال آخر، نحوه ورود قوه قضائیه در مفاسد اقتصادی و حکم اعدام صورت گرفته برای متهم ردیف اول این پرونده را چگونه ارزیابی می کنید؟
به طور کلی در باب اجرای قوانین قضائی از سوی قوه قضائیه باید گفت: یا قانون مناسبی برای اجرا وجود دارد و یا قانون مناسبی در امور مختلف هنوز تصویب نشده است.
در شکل اول باید به قانون موجود عمل کرده و تلاش نماید شبهاتی را که در نحوه اجرا وجود دارد رفع کند و اطلاع رسانی مناسبی صورت پذیرد. اما در حالت دوم، ضروری است تا از طرقی که برای تصویب قوانین جدید، پیش بینی شده استفاده کرده و تصویب  قوانین مناسب را پیگیری کند.
به طور کلی در اجرای هر حکمی باید به این مهم که چه احساسی نسبت به امر عدالت در جامعه ایجاد می شود، توجه جدی وجود داشته باشد.  بر مبنای روایتی که می فرماید حکومت با کفر باقی می ماند اما با ظلم باقی نخواهد ماند، ایجاد احساس اجرای عدالت در اجرای احکام قضایی امر بسیار مهمی است. این مسأله ضرورت بازخوردگیری قوه قضائیه از رفتارهای خود را ضروری می نماید.
 اما در مورد اعدام مه آفرید نیز باید گفت اجرای  قانون ضروری است. هرچند نباید فراموش کرد که باید در اجرای چنین احکامی، در انتخاب زمان و نحوه اطلاع رسانی دقت بیشتری صورت پذیرد تا آثار لازم را به ویژه در بخش توسعه فرهنگ عدالت  به بار آورد.


پنجشنبه 15 خرداد 1393

گفتگو با نشریه مهد تمدن

   نوشته شده توسط: دفتر ارتباطات    نوع مطلب :عمومی ،با رسانه ها ،





گفتگوی نشریه مهد تمدن با دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی


نماینده اگر پاسخگو نباشد با واکنش مردم مواجه می شود

با آنکه انتظارش را نداشتیم اما هماهنگی برای مصاحبه خیلی زود حاصل شد، چیزی در حدود یک نیم روز. جلسه مصاحبه ما برای بعد از مراسم معارفه رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در دفتر کارش در خیابان دارایی تبریز تنظیم شد. بعد از ظهر یک روز بارانی. کمی دیرتر از ساعت مقرر رسیدیم اما سعه صدر "عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی" ما را سر حال آورد. چند دقیقه  در حال مکالمه با مقامات استانداری. برای حل یکی از مشکلات بخش گوگان بود . گفتگوی تلفنی که تمام شد به مسئولان دفتر سپرد میهمانان بعدیش که ظاهرا قرار بود از هلال احمر بیایند پشت معطل نشوند.
حال همه چیز آماده بود تا گفتگوی ما با دکتر محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در سه دوره مجلس شورای اسلامی شروع شود، حاصل این گفتگوی یک ساعته را در ادامه می خوانید:
مهد تمدن: آقای دکتر اجازه بدهید به دلیل اهمیت موضوع، سوالات را از فرمایشات رهبری در ارتباط با سال " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" شروع کنیم. الان بیش از دو ماه از آغاز سال 93 گذشته است، با این وجود، جز برخی اظهار نظرها ، هنوز اقدام عملی خاصی در ارتباط با تحقق آن از سوی دستگاههای اجرایی ندیده ایم. شما نقص کار را در کجا می بینید؟
به نام خدا، این موضوع تنها مربوط به امسال نیست،  به خاطر دارم حتی در دوره حضرت امام (ره) هم نصایح و توصیه هایی که ایشان در رابطه با برخی امور ابراز می داشتند، انواع اعلام حمایت ها و کارهای تبلیغاتی و کلیشه ای درباره آن انجام می شد اما اصل قضیه در حاشیه باقی می ماند. حال که رهبری اولویت سالانه را خیر خواهانه و از روی تشخیص دقیق و احساس نیاز عنوان می کنند، باز شاهد تکرار همین رفتارها هستیم، تا جایی که رهبری عزیز در دیداری که با نمایندگان مجلس داشتند به این اشکال اشاره فرموده و تذکر دادند که علی رغم تعریف و تجمید های زیادی که می شود هنوز، اقدامات عملی را شاهد نیستیم.
 ما در مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال مسؤولان دولتی حوزه های مربوط، بویژه مسئولین اقتصادی را دعوت و طرح مسئله کردیم. در این جلسات روشن شد حتی در موضوع اقتصاد مقاومتی که بیش از یک سال مطرح است، بعضی دستگاهها نه تنها اقدامات عملی قابل توجهی نداشته اند بلکه حتی در حد بحث های کلی هم آمادگی ندارند در مجلس حضور یابند و توضیح دهند.
در مجلس، جلساتی هم  با مدیریت مهندس باهنر داشتیم که بنده نیز در این جلسات حضور پیدا می کردم.
در این جلسات از دستگاهها خواستیم در موضوع تقنین سه گروه قوانین را به ما انعکاس دهند. نخست قوانینی که مزاحم رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی تشخیص داده می شوند، دوم قوانینی که  راه رسیدن به این ماهداف را تقویت می کنند و سوم قوانینی که وجود ندارند اما در صورت تصویب، می توانند سرعت را در افزایش دهند. به عبارت دیگر  از آنها خواستیم تا قوانینی را که نیاز است لغو شوند، قوانینی که نیاز هست اصلاح شوند و همچنین قوانینی که نیاز هست ایجاد و تصویب شوند، به ما اعلام کنند. مثلا بگویند که فلان ماده قانونی در فضای کسب و کار اخلال ایجاد می کند یا فلان ماده قانونی بوروکراسی بوجود می آورد و باعث معطلی بی جهت می شود.
علاوه بر این قرار شد در هر کدام از کمیسیون های مجلس هم اقداماتی ترتیب داده شود. اینجانب در کمیسیون عمران پیشنهاد دادم با فعالان عمرانی بخش خصوصی و با مسؤولان دستگاههای اجرایی جلساتی داشته باشیم.
این جلسات برگزار شد و در نتیجه آن کارگروهی برای تامین ارز لازم برای پروژه های عمرانی تشکیل گردید تا بخشی از مطالبات فعالان عمرانی بخش خصوصی و حتی بخش نیمه دولتی و دولتی از طریق حواله های ارزی تامین شود.  مجموع بحثهایی که در این کارگروه با حضور معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی و نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری شکل گرفت ما را به سمت یک راهکار برد. این اقدامات و برنامه ریزی ها می تواند برای صدور مجوزهای صنعتی یا اعمال برخی مقررات نظام بانکی نیز اتفاق افتد.
این قبیل اقدامات می توانند گره گشا باشند. به عنوان مثال، برای تسهیل صدور برخی مجوزها که نیاز به استعلام از چند مرجع وجود دارد، می توان استعلامها را یا به صورت آنلاین و یا به صورت پنجره واحد انجام داد. در قانون برنامه پنجم توسعه هم آمده است و پنجره واحد در آنجا تعریف شده است. به عنوان مثال، اگر برای صدور مجوزی در وزارت صنایع، نیاز به استعلام از دستگاههای مختلف باشد، افرادی به نمایندگی از آن دستگاهها در یک محل مستقر شوند و امکانی برای آنها فراهم شود که در همانجا به صورت آنی پاسخ استعلامها را اعلام کنند. برای این منظور اگرچه قدمهایی برداشته شده است اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده و بر همین اساس بود که رهبری تاکید فرمودند زمانبدی داشته باشید و برنامه ها را طبق این زمانبندی رصد کنید.
چون جنس کار هم عمدتا اجرایی است انتظار هست که دستگاههای اجرایی در این رابطه اقدامات عملی مؤثری نشان دهند.
مهد تمدن: جنابعالی خودتان به عنوان کسی که در بطن ماجراها حضور دارید و همه جریانات را از جایگاه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رصد می کنید، مهمترین دست انداز یا مشکل تحقق اقتصاد مقاومتی را کجا می بینید؟
در اقتصاد مقاومتی دو رکن اصلی وجود دارد، یکی اعتماد به توانمندی های داخلی و دیگری بهره گیری حداکثری از ارتباط با خارج. این دو در کنار هم تقریبا محدوده اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد. بزرگترین مزاحم در مسیر هر دوی اینها بوروکراسی اداری است. البته بوروکراسی نه به معنای لغوی آن بلکه به آن معنی اصطلاحی که در بین عموم مردم به عنوان کاغذ بازی از آن تعبیر می شود. ما در قانون برنامه توسعه پیش بینی هایی کردیم که به حداقل برسد و اگر کسی می خواهد از جایی مجوزی بگیرد یا در خصوص موضوعی نظری بخواهد، لازم نباشد که به چندین جای دیگر هم سر بزند. این را باید به همه بخشها تسری داد حتی دستگاههای خدمات رسان مثل شهرداری ها. اگر شهرداری لازم است برای صدور مجوزی اقدام کند، لازم نیست افراد پیگیری کننده را به مراجع مختلف ارجاع دهد. این قبیل سرگردانی ها در گذشته بسیار زیاد بود، و در حال حاضر گرچه کم شده است اما باز هم تا حدودی وجود دارد. در گذشته حتی ارباب رجوع برای واریز یک فیش با مبلغی ناچیز به بانکی در فاصله ای دور فرستاده می شد و برای اینکه مجوزی را بگیرد مجبور بود ماهها خیابانهای شهر را پایین و بالا کند. در حالی که شهرداری با ایجاد سیستم فضای مجازی، بخشی از این مشکل را حل کرد ولی هنوز با کشور هایی مثل کره جنوبی و پایتخت آن سئول فاصله داریم. آنجا خروج از منزل برای دریافت یک مجوز نیاز نیست و هر کاری از طریق سیستم اینترنتی انجام می شود. این امر می تواند در تمام حوزه های اقتصادی، مالی و پولی جریان داشته باشد. حتی اگر نیاز ضروری هم به حضور شخصی فرضا در دفترخانه هست، باید به حداقل ها اکتفا شود.
در مجموع مهمترین مانع تحقق اقتصاد مقاومتی را همین روال اداری آزار دهنده می دانم که در بخشهای مختلف حاکم است.
مهد تمدن: اگر موافق باشید کمی هم به پرونده هسته ای بپردازیم. در این زمینه انتقادهایی هست که دولت روحانی همه توانش را روی سیاست خارجی متمرکز کرده است و از دیگر حوزه ها غافل است. شما این انتقادات را تا چه حدی قرین بر صحت می دانید؟
این انتقاد را وارد نمی دانم. اخیرا هم در نطقی که داشتم به آن اشاره کردم و گفتم در مذاکرات هسته ای باید از تیم مذاکره کننده دولت و وزارت خارجه حمایت شود، یعنی همان کاری که رهبری معظم انقلاب انجام می دهند. ورود به مذاکرات ضرورت این مقطع بود و این نافی بد اخلاقی ها و خلف وعده های طرف مقابل نیست. ما از ابتدا هم به آنها اعتماد نداشتیم و تا اینجا هم با حسن نیت عمل نکرده اند. آنها می توانستند شرایط را بهتر پیش ببرند. در هر حال اصل باید حمایت از مذاکرات در راستای منافع ملی و  حقوق ملت ایران باشد. البته این حمایت نباید مانع از انتقاد شود. چرا باید تیم مذاکره کننده، وزارت خارجه، دولت محترم یا حتی شخص آقای رئیس جمهور از نقد این موضوع نگران باشند. انتقاد هم می تواند به تصحیح روشها در مذاکرات تاثیر مثبت گذارد و هم می تواند به عنوان برگ برنده ای در دست تیم مذاکره کننده باشد تا با استفاده از آن اهداف ملت ایران را پیش ببرند. در مذاکرات باید دو مورد، مهم شمرده شود یکی اصل مذاکرات است که نباید زیر سؤال برود و دیگری آنکه نباید نگران انتقادات بود.
مهد تمدن: استحضار دارید که از زمان روی کار آمدن دولت یک سری مباحث در ارتباط با تعامل دولت و مجلس مطرح بود و در همین مدت اندکی هم که از آغاز به کار دولت می گذرد این ارتباط فراز و نشیب های زیادی داشته است. شما سطح تعامل این دو قوه را در حال حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟
تعامل دولت و مجلس به نظر من خوبست ولی می توانست بهتر از این هم باشد. اخیرا با حجت الاسلام انصاری - معاون پارلمانی دولت -  صحبت هایی داشته ام و پیشنهاد های خودم را به آنها انتقال داده ام. فکر می کنم مشکلات زیادی که منجر به سوال یا استیضاح می شود، ناشی از بی توجهی مدیران دولتی به پیگیری های نمایندگان است. این پیگیری ها ممکن است موضوعات ملی در چارچوب وظایف نمایندگی و یا مسائل منطقه ای باشد. من بر خلاف بعضی صاحب نظران مسائل حوزه های انتخابیه را مسائل شخصی نمایندگان نمی دانم. این ها هم مشکلات بخشی از ملت است که پیگیری می شود. مثالی را در ارتباط با یک مورد که خودم پیگیر بودم به ایشان گفتم. در خصوص بازنشستگی فرهنگیان و لحاظ نکردن ارتقای درجه به "خبره" و "عالی" نامه هایی را به سه مرجع که هر سه مسئول هستند و باید پاسخگو باشند نوشته ام و تاکید کرده ام که این موضوع خلاف قانون است اما تا این لحظه که پنج ماه از مکاتبه می گذرد حتی یک سطر پاسخ هم از این سه مرجع نگرفته ام. خوب من مجبورم وقتی نتیجه نمی گیرم، این موضوع را در قالب سؤال از وزرای مربوطه پیگیری کنم و طبعا دولت هم گلایه مند می شود که تعداد سوالهای مجلس باز هم بیشتر شد. در صورتی که اگر این مشکل رفع شود دیگر جایی برای گلایه باقی نمی ماند. وقتی نماینده ای می بیند پیگیری هایش در باره قشر محترمی از جامعه به این نحو بی پاسخ می ماند او هم مجبور می شود به هر طریق ممکن بحث را پیگیری کند که این باعث بروز مشکل در رابطه بین مجلس و دولت می شود.
از جمله سلایق شخصی بنده این است که وقتی در جلسات هستم و نمی توانم پاسخگوی تماس تلفنی کسی باشم سعی میکنم در اولین فرصت ممکن خودم با او تماس بگیرم و به کار او رسیدگی کنم. من پیشنهاد کردم، وزرا، مسئولین دستگاهها و معاونان پارلمانی  هم این کار را انجام دهند و وقتی نماینده ای موضوعی را از طریق مکاتبه یا تماس پیگیری می کند سعی کنند جواب بدهند و از پاسخهای کلیشه ای اجتناب کنند. گاه می بینیم فرمی را از قبل آماده کرده اند و فقط نام نماینده روی آن نوشته می شود.  وقتی نماینده این جوابهای کلیشه ای را می بیند طبعا ذهنیت پیدا می کند.
از سوی دیگر وقتی دولت نظرات و برنامه هایی را دارد و می خواهد آنها را اجرا کند چرا این برنامه ها را در کمیسیون ها مطرح نمی کند تا کار با تفاهم نمایندگان پیش برود. گاهی وقتی موضوع برای طرح در صحن علنی می رود، تازه برنامه دستگاه مطرح می شود که دیگر فرصتی برای بررسی آن باقی نمی ماند.
در مجموع، دستگاهها می توانند ارتباط مناسبی در پیگیری مسائل خود با کمیسیونهای مجلس و نمایندگان داشته باشند. این ارتباطات به راحتی می تواند مدیریت شود اما نه در دوره دولت قبلی نگاه درستی به جایگاه مجلس وجود داشت و نه در دولت فعلی آنگونه که انتظار است رفتار شده است.
مهد تمدن: گفته می شود که بر اساس آمار تعداد سؤال از وزرا از عدد 700 فراتر رفته است ...
البته از این تعداد تنها 10 سوال از زمان تشکیل دولت فعلی در صحن علنی طرح شده است
مهد تمدن: فکر می کند عمر دولت قد می دهد که به این تعداد 720 سوال پاسخ دهد؟
این آمار در دولت قبل هم بالا بود
مهد تمدن: شما آمار تعداد سؤال از دولت قبل را دارید؟
در این خصوص باید به آمار سالانه مجلس مراجعه کنیم من الان آمار دقیقی در دست ندارم. اما مشابه بود. در هیئت رئیسه موضوع سوال تاکنون در حیطه مسئولیت من نبوده است.
طرح سؤال وظیفه ذاتی نماینده مجلس است و این جزو حقوق ملت هم هست. اگر نماینده در موقع ضرورت از آن استفاده نکند به سوگندی که در ابتدای نمایندگی به جای آورده،  وفادار نمانده است.
باز هم تاکید می کنم که اکثر سؤالها پس از طی مراحل طولانی و پیگیری های فراوان از وزرا پرسیده شده است. بسیاری از سوالات در حین مراحل کمیسیون پاسخ خود را می یابد و وزیر که می توانست مشکل را با تماس تلفنی یا یک ملاقات کوتاه در دفترش حل و فصل نماید، در نهایت با حضور در کمیسیون مشکل را حل می کند.
در هر حال ما سعی میکنیم در هیئت رئیسه فرآیند را مدیریت کنیم تا مطلوبترین نتیجه حاصل شود. دستگاههای اجرایی هم نباید از سوال نمایندگان ناراحت شوند. نه تنها مجلس که همه ملت حق سوال از مسئولینشان را دارند. دولت پاسخگو یعنی دولتی که در راستای انجام وظایف خود، در مسیر پاسخگویی باشد نه آن که فقط طرح مسئله در کمیسیون یا طرح سوال از سوی نمایندگان آنها را مجاب به پاسخگویی کند.
در حال حاضر سوالات فراوانی از دولت در اذهان مردم وجود دارد و نمایندگان هم که برآمده از افکار عمومی مردم هستند باید این پرسش ها را مطرح کنند. برای مثال یکی از سوالاتی که در صحن علنی مطرح شد و نمایندگان از پاسخ و زیر و قولهایی که داد قانع شدند موضوع مسکن مهر بود. مسکن مهر طرحی بود که دولت قبل آن را در سطح وسیع در سراسر کشور اجرا کرد و صرفنظر از بحثهای حاشیه ای که به آنها وارد نمی شوم، الان در نیمه راه است و در هر شکل باید تعیین تکلیف شود. سرانجام این طرح، سوال بخش قابل توجهی از افکار عمومی جامعه و صاحبان مسکن مهر است. طبیعتا وقتی در این شرایط سوالی مطرح می شود انتظار اینست که به آن پاسخ داده شود.
مهد تمدن: از سخنان شما چنین بر می آید که یک نوع خلا در روابط دولت و مجلس وجود دارد. آیا اراده ای برای پر کردن این خلا وجود دارد؟
این مسائل قابل مدیریت است اما تنها بخشی از این در اختیار ماست، بخش دیگر دست دولت است و دولت محترم می تواند با انتخاب اشخاصی دقیق و مدیر به عنوان معاونین پارلمانی مسائل را تا حدودی زیادی کنترل و مدیریت کند
مهد تمدن:  اگر موافق باشید کمی هم در ارتباط با شخص دکتر محمد حسین فرهنگی صحبت کنیم. شما چقدر خودتان را انتقاد پذیر می دانید؟
طبیعتا نه تنها من که همه مسئولین باید انتقاد پذیر باشند.
مهد تمدن: پرسشی که مطرح است این است که مدتی است در مجلس خیلی زیاد صحبت نمی کنید. این کم گویی دلیل خاصی دارد؟
سعی بنده این است که کارها به خوبی پیش برود. من پیش از آنکه در هیئت رئیسه حضور یابم ، اظهار نظر هایم زیاد بود. البته هنوز هم هرجا لازم باشد صحبت می کنم. اخیرا نطق داشتم و در موضوعی هم اخطار دادم که مجلس به آن رای موافق داد. البته تاثیر گذاری، صرفا محدود به اظهار نظر نیست و گاهی در مدیریت مسیر تقنین نیز می شود تاثیر گذار بود.
اگر شما در چند دوره اخیر آرای بنده را در بین دبیران هیئت رئیسه رصد کنید، ملاحظه می کنید که تعداد آرا هر سال نسبت به سال قبل رشد داشته است و این در حالی است که نمایندگان حساس هستند کما اینکه وقتی انتقادی به هیئت رئیسه مجلس داشته باشند آن را کتمان نمی کنند و حتی در پشت تریبون هم اظهار می کنند. مسلما دیدگاه خود را در رای هایشان هم اعمال می کنند. سعی این بوده است که ضمن احترام به درک و تشخیص یکایک نمایندگان، خروجی های مجلس از حداکثر استحکام و دقت برخوردار باشد. هر چند بنده فقط یک رای دارم اما سعی بر این است که تاثیر گذار باشم. تاثیر گذاری هم صرفا از مسیر اظهار نظر و سخنرانی نیست. البته در جایش صحبت هم کرده ام و موافقت یا مخالفتم را ابراز نموده ام.
طبیعتا بعضی از همکاران که وقتشان آزادتر است و درگیر مسائل کنترل جلسه نیستند بیشتر می توانند برای نطق و اظهار نظر وقت اختصاص دهند.
البته باید بگویم که در هر صورت همه ما انسان هستیم و انسان ممکن است نقص و ایراد هم داشته باشد اما نکته ای را که شما ذکر کردید، برای خودم ایراد جدی  نمی دانم و شما را به قضاوت نمایندگان ملت و رایی که در انتخاب هیئت رئیسه داشتند توجه می دهم که می تواند جزئی از معیارهای قضاوت باشد.
مهد تمدن: چه اندازه از وقت هفتگی یا ماهانه خودتان را به دیدار های مردمی اختصاص می دهید؟
ده سال است که نماینده مجلس هستم و موارد معدودی پیش آمده که به صورت هفتگی در تبریز حضور نداشته باشم. با اینکه برایم سخت هم هست، اما سعی کرده ام حداقل یک روز و حداکثر سه روز در هفته در تبریز باشم. البته این جدا از حضور در هفته های حوزه های انتخابیه است. حتی سعی کرده ام دو هفته ای را که تحت عنوان تعطیلات تابستانی مجلس مطرح است در حوزه انتخابیه باشم. در مجموع عملاً  از استراحت و آسودگی فکر که انسان به آنها نیاز دارد به خاطر پیگیری یا حل مشکلات مردم حوزه انتخابیه، صرفنظر کرده ام.
مهد تمدن: بیشترین مشکلاتی که مردم عموما بخاطر آن به شما مراجعه می کنند چه موضوعاتی را شامل می شود؟
در دفتر ارتباطات، درخواستها را دسته بندی کرده ایم. موضوعاتی مثل اشتغال و برخی معرفی ها به نهادهای حمایتی، از طریق مسؤولان دفتر انجام می شود. این قبیل اقدامات در طول هفته انجام می شود. مسؤولان دفتر در حالت محدود اجازه مکاتبه هم دارند و این کار را انجام می دهند. مواردی را هم که مراجعین اصرار دارند شخصا بنده را ملاقات کنند و یا به موضوعات تقنینی و نظارتی مربوط می شود یا مکاتبات وزارتخانه ها و گزارشهای مختلف، طرح مشکلات شخصی یا صنفی است که باید خودم ورود کنم، به همان روزهایی اختصاص می دهند که در تبریز حضور دارم. در این روزها گاه با 70 الی80 نفر ملاقات می کنم.
اما دفتر هر روزه  پاسخگوی مراجعات مردمی است. موضوع مراجعات هم بسیار متنوع است. چه مراجعات شخصی و چه مراجعاتی که از نهاد ها و دستگاهها می شود. برای مثال در همین هفته جلسه ای با فرهنگیان داشتیم.
التزام دارم که اگر در این جلسات نظرات کارشناسی از بدنه بخشهای مختلف دریافت کردم، تا جایی که امکان دارد آنها را در مجلس مطرح و پیگیری کنم.
به هر صورت سعی کرده ام در این سه دوره نمایندگی فعال باشم. قبل از ورود به مجلس هم بنای بر همین بود. بعد از آن هم اگر در اوایل نقائص یا اشکالاتی وجود داشت سعی کرده ام آنها را رفع کنم تا جایی که احساس می کنم روند پاسخگویی کامل است. گاهی پیش آمده است که برخی مراجع کنندگان می گویند ما در عرض دو ماه گذشته بارها توانسته ایم با شما دیدار کنیم، اما مسئول اجرایی مستقیم آن دستگاه را که تمام هفته را هم در تبریز حضور دارد و وظیفه اش هم چیزی جز آن موضوع نیست، موفق نشده ایم ملاقات کنیم.
نمایندگان مجلس چون انتخابی هستند و از مردم رأی می گیرند طبیعتا باید به آنها پاسخگو باشند. در غیر اینصورت مردم در دوره های بعدی واکنش خوبی به آنها نشان نمی دهند. یک علت رشد آرای مردم را در سه دوره ای که حضور داشته ام، همین ارتباط منظم می دانم که در طول ده سال به طور مستمر انجام شده است. گاه برخی افراد مطلع این سطح از ارتباط مردمی را طاقت فرسا تعبیر می کنند، با این حال  سعی کرده ام آن را ادامه دهم و امیدوارم تا زمانی که مردم اعتماد دارند این ارتباط را ادامه دهم.
مهد تمدن: تعامل شما با جامعه مطبوعاتی به چه نحو است؟
بخشی از تعامل با مطبوعات به این اختصاص دارد که جوابگوی پرسش های آنان باشیم. در جاهایی که به پرسشگری مطبوعات مربوط است سعی کرده ام همیشه ارتباط نزدیک و بروز داشته باشم، از جمله همین جلسه که در خدمت شما هستیم سعی کردم خیلی زود این دیدار انجام شود. در زمانهایی هم که حضور نداشته باشم جوابگوی تماسهای تلفنی رسانه ها هستم و در حد اطلاعات توضیح می دهم.
در مسائل کلان مطبوعات و بویژه مطبوعات استانی هم معمولا در جلساتی که در ارشاد تشکیل می شود شرکت می کنم و نظراتم را اعلام می کنم. برای مثال پیشنهاد داده ام که ارشاد به هر نوعی که امکان دازد، به عنوان متولی موضوع در جهت خودکفایی مطبوعات محلی پیشقدم شود و در مسیر تجهیز، نوسازی، خودکفایی و بی نیازی رسانه ها حرکت کند. اگر بخواهیم در استان رسانه های های قوی و استخوان دار داشته باشیم، حتما باید آنها را به خودکفایی برسانیم. اگر رسانه ای نتواند دخل و خرجش را هماهنگ کند قطعا نخواهد توانست ادامه فعالیت دهد و این هم مناسب تبریز و آذربایجان نیست که با این پیشینه تاریخی، مطبوعاتش با مشکل دست به گریبان باشند.
مهد تمدن: و سخن پایانی شما با مردم...
مردم ما در حوزه های مختلف همواره به نوعی حرکت کرده اند که معمولا پیشتاز بوده اند. این که می گویم شعار نیست. من قبل از آنکه نماینده مجلس شوم، زمانی که در دانشگاه تدریس می کردم کتابی تحت عنوان "انقلاب اسلامی، ریشه ها و پیامد ها" منتشر کردم. فصول آخر آن به تحلیل حوادث بعد از انقلاب اختصاص داشت. ودر آنجا  عقیده ای را که هم اکنون هم دارم و تغییری پیدا نکرده است،اظهار کرده ام و آن این است که مردم در تشخیص های جمعیشان از ابتدای انقلاب تا کنون نسبت به مجموع شرایط داخلی و خارجی مسیر درستی طی کرده اند. اگر زمانی دفاع مقدس در جریان بود، سعی کرده اند آن بعد را در انتخابهایشان مد نظر قرار دهند. اگر زمانی بازسازی جنگ و اصلاحات اقتصادی نیاز بود به سمتی رفته اند که این فضا را ایجاد کنند. در مقطعی که احساس کرده اند فضای سیاسی جامعه مطلوب نیست و نیازمند اصلاحات جدی است به سراغ این ایده رفته اند و در مقطعی که موضوعات عدالتخواهی را در حاشیه دیده اند، سعی کرده اند از آن تفکر حمایت کنند. در این مقطع هم که آنها احساس کرده اند به نوعی تعادل، میانه روی و دوری از افراط نیاز است و باید تعامل منطقی در خارج و داخل برقرار شود، در این مسیر گام نهاده اند. بنابراین مردم را موفق صحنه های مختلف می دانم و راجع به آنها غیر از احترام و خضوع عرض دیگری ندارم.  اگر در قالب پیشنهاد بخواهیم توصیه ای داشته باشیم اینست که همان مسیر گذشته را ادامه دهند.
مردم اگر در مقطعی به کسی اعتماد کرده اند، در طول مدیریت، او را رصد نموده اند. الان هم توصیه حقیر به عنوان خادم مردم به عموم جامعه آن است که همان روش را ادامه دهند و توجه کنند که بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی نگه داشتن ملت در صحنه و حرکت در راستای خواسته های آنان است. اگر هم افراد گلایه ای از موضوعی دارند و در مقطعی اشکالی در جایی می بینند آن اشکال را به کل حاکمیت تعمیم و تسری ندهند چون کل حاکمیت با اراده خود مردم شکل گرفته است، طبیعتاً وقتی مردم مسیری را انتخاب کردند، اگر مسؤولان به درستی در آن مسیر حرکت می کنند، از آنها حمایت کنند و اگر نه در فرصتهای بعدی تصحیح نمایند. بیش از این عرضی ندارم و همیشه موفقیت آنها را آرزو می کنم.


تعداد کل صفحات: 120 1 2 3 4 5 6 7 ...